به گزارش پرتال امام خمینی(س) یه نقل از مهر، الهام امین زاده در همایش حقوق شهروندی در گفتمان مردمسالاری دینی که عصر امروز در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، گفت: این اولین جلسه ای است که بعد از اعلام رسمی منشور حقوق شهروندی دولت شرکت می کنم و این نشان می دهد که دولت رصد می شود و مورد بررسی قرار می گیرد لذا ما نیز تلاش داریم که اقداماتمان در جهت اغنای هموطنان و خدمت شایسته به مردم ایران باشد.
وی تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در 100 روز گذشته رسالتی را مبنی بر تنظیم حقوق شهروندی بر عهده داشت که البته وعده تنظیم این سند توسط رئیس جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی به مردم داده شده بود و ایشان نیز برای انتخاب بنده به عنوان مشاور حقوقی برنامه ای برای حقوق شهروندی درخواست کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: رئیس جمهور تاکید داشتند که این منشور حقوق شهروندی خلاصه، قابل اجرا و قابل درک برای مردم باشد.
وی با بیان اینکه حقوق در سطح جامعه ما مهجور است گفت: ما 11 هزار قانون داریم که شهروندان تنها بر تعداد معدودی از آنان اشراف و آگاهی دارند و در واقع حقوق در جامعه ما مهجور است و باید سطح حقوق در جامعه بالا برود و ما وقتی که چنین دردی را حس کردیم کاملاً از فضای تبلیغاتی و سیاسی دور شدیم و خاضعانه با روسای دانشگاه های بزرگ مانند دانشگاه تهران، علامه، الزهرا جلساتی را برگزار کردیم.
امین زاده افزود: ما حتی برای تنظیم سند به منزل اساتید پیشکسوت رفتیم و نظراتشان را گرفتیم و برای تنظیم آن با 200 حقوقدان و همچنین اساتید علوم سیاسی، روانشناسی و جامعه شناسی نیز مشورت کردیم.
وی با بیان اینکه ایرانی بودن شهروند در این سند ملاک قرار گرفته است گفت: حقوق های زیادی از جمله حقوق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقشار خاص در این سند برای شهروندان مورد تاکید قرار گرفته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به برخی انتقادها نسبت به حقوق شهروندی مبنی بر این که همپوشانی با قانون اساسی و حقوق بشر دارد گفت: ما سعی کرده ایم آنچه که در قانون اساسی و حقوق بشر در مورد حقوق شهروندی آمده به صورت جزئی مطرح کنیم از جمله احترام به حقوق تفریحی و کسب و کار که دولت باید برای محقق و عملیاتی شدن این حقوق برنامه هایی را در نظر بگیرد.
وی با بیان این که انگیزه ما برای تدوین این حقوق بالا بردن کرامت انسان بود، گفت: در این حقوق سعی شده است کرامت انسان مورد احترام قرار بگیرد و رئیس جمهور نیز گفته است بعد از بررسی تمامی قانون ها اگر برای رعایت حقوق شهرندوی خلاء قانونی وجود دارد شناسایی کنید تا لایحه آن تنظیم شود.
امین زاده با بیان اینکه فرمان هشت ماده ای امام(س) نیز در این سند استفاده شده است، گفت: فرمان هشت ماده امام(س) صراحتاً به حقوق شهروندی اشاره داشت که در تطبیق این فرمان با پیشرفته ترین قانون های شهروندی هیچ چیز از آنان کم ندارد و ما نیز سعی کرده ایم در این منشور از این فرمان هشت ماده ای استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: همچنین در این منشور کلیاتی از قانون اساسی، قوانین بالادستی و همچنین بیانات امام و رهبری استفاده شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به دیگر ویژگی های منشور حقوق شهروندی ادامه داد: این منشور متکی به ارزش های دینی و مکتبی است که هیچ یک از مقررات و قوانین داخلی را نبض نکرده است.
وی با بیان این که این سند تنها در محدوده اختیارات قوه مجریه است گفت: ما سعی کردیم در منشور حقوق شهروندی اصل تفکیک قوا را رعایت کنیم و وارد حوزه اختیاری دیگر قوا نشویم تا این منشور یک برنامه عملیاتی باشد.
امین زاده همچنین ادامه داد: ما از این طرح سعی داریم تمام قوانین و لایحه های دولت را با سند پشتیبان حقوق شهروندی تصویب کنیم تا جلوی تورم قوانین گرفته شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور: از دیگر ویژگی های این سند این است که حقوق همه اقشار مختلف شهری و روستایی، جوان، نخبه ، زن، کودک و عشایر در آن لحاظ شده است.
وی اظهار داشت: برخی اساتید به ما پیشنهاد می دادند که فقط حقوق سیاسی و یا حقوق فرهنگی در این منشور لحاظ شود اما ما سعی کردیم تعادلی میان حقوق سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و همچنین حقوق اقتصادی برای شهروندان برقرار کنیم.
امین زاده با بیان اینکه حتی برای حقوق شهروندان آتی و نسل آینده نیز در این منشور پیش بینی هایی شده است گفت: سعی شده است این منشور بومی سازی و با الگوی ایرانی تدوین شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور آموزش حقوق شهروندی را از دیگر اهداف این سند برشمرد و گفت: ما برنامه داریم که جلسه ای با روانشناسان و حقوقدانان بگذاریم که شهروندانمان از مدارس با حقوقشان آشنا شوند تا بتوانند زمانی که وارد اجتماع می شوند هم بر حقوق خود و هم حقوقی که آنان نسبت به جامعه دارند مسلط باشند.
وی بیان داشت: برای تدوین این منشور با اقشار مختلف جامعه، دانشگاهیان، نخبگان و حتی اقلیت های مذهبی نیز مشورت شده است و سند به صورت مکتوب برای آنان ارائه شد، حتی نسخه ای از این سند را به حوزه های علمیه فرستادیم و برخی از نمایندگان آنان به تهران آمدند و تا آنجایی که در حد توان بود با آنان در این زمینه مشورت شده است.
امین زاده با بیان اینکه همچنین برای تدوین منشور حقوق شهروندی با سایر سندهای حقوق شهروندی دنیا مطالعات تطبیقی صورت گرفته است، گفت: با همکاری وزارت امورخارجه از برخی از کشورها خواستیم که سند حقوق شهروندی شان را به ما ارائه کنند و سندهای مختلفی برای تدوین حقوق شهروندی مورد مطالعه قرار گرفت.
معاون حقوقی رئیس جمهور در دفاع از عملکرد معاونت حقوقی گفت: ما نمی توانیم حقوق جدیدی اختراع کنیم چرا که با توجه به اینکه تمامی کشورها نیز برای احقاق حقوق شهروندی قانون هایی تصویب کرده اند تمامی حقوقی که قابل مطالبه است قبلا تدوین شده و ما نمی توانیم حق جدیدی را در عالم انسانی ایجاد کنیم.
وی همچنین با بیان اینکه برای تدوین این منشور با تمام وزیران دولت مکاتباتی صورت گرفته است، گفت: ما از وزیران خواستیم نظراتشان را ارائه دهند و هر کدام با توجه به حوزه ها و تخصص های کاری خود راهنمایی ها را به صورت مکتوب برای ما فرستادند.
امین زاده با اشاره به اینکه یک ماه فرصت داده شده تا این سند تکمیل شود افزود: این سند قابل تکمیل شدن، به روز شدن و ارتقاء پیدا کردن است و شاید سالهای آتی هم تکمیل شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان با این درخواست که ما دست یاری خود را به سوی همه دراز می کنیم تا این سند را بخوانند و نظرات خود را به ما ارائه دهند خاطرنشان کرد: کنون 400 پیشنهاد به صورت مکتوب به دست ما رسیده است که رئیس جمهور گفته اند این پیشنهادات را دسته بندی کنید و به من دهید.