مبانی فقهی آزادی های شخصی و فکری از منظر امام

«آزادی های شخصی، که از مهمترین حقوق فردی است، به این معنی است که فرد در رفت وآمد، اختیار مسکن در داخل یا خارج از کشور و در زندگی و روابط خصوصی آزاد، و از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان، مال، خانه و زندگی خود مصون باشد. آزادی های شخصی پایه و شالوده حقوق و آزادی هاست. زیرا وقتی تن انسان آزادی یا تأمین نداشته باشد، استفاده از سایر حقوق و آزادی ها نیز برای او مفهومی نخواهد داشت. مثلاً وقتی شخص بازداشت یا زندانی بوده و یا اساساً امنیت شخصی نداشته باشد، برای او تمتع از آزادی کار، آزادی اجتماعات و آزادی سیاسی نیز امکان پذیر نخواهد بود و در حقیقت با فقدان آزادی شخصی سایر آزادی های او نیز از دست خواهد رفت.»

آزادی های شخصی یا آزادی های تن نیازهای اولی انسان هستند، و آزادی های فکر نیازهای ثانوی به شمار می آیند. ابتدا انسان در اندیشۀ تأمین نیازهای اولی خود است، و اولین مرحله کمال او در ارضای درست امیال جسمانی است. چنین نیست که با بی توجهی به جسم و تضعیف آن بتوان به مراحل بعدی کمال دست یافت، چون در حرکت معنوی انسان مانع ایجاد می شود و گاهی به حذف موضوع تکامل می انجامد. از این رو در بعضی از روایات هم آمده است که مردم باید زندگی روزانه خود را به سه یا چهار قسم تقسیم کنند. زمانی را برای برآوردن نیازهای جسمانی خود اختصاص دهند و زمانی را برای رشد معنوی خود صرف کنند و اگر سهم جسم را نپردازند نمی توانند به خوبی به امور دیگر بپردازند.

در مورد تعداد و اقسام آزادی های شخصی نظرهای مختلف ابراز شده است. با توجه به آن ها، در این نوشته، آزادی های شخصی به این صورت از هم تفکیک می شود و مورد بحث قرار می گیرد: 1- حق زندگی، 2- حق بهره مندی از ضروریات اولیه زندگی که شامل تغذیه، سکونت، رفت و آمد و ارتباطات، کار، مالکیت و ازدواج می شود، 3- امنیت شخصی، که شامل امنیت جانی، حیثیتی و زندگی خصوصی می شود، 4- حق اجرای عدالت قضایی، که دادخواهی و دفاع از خود را دربرمی گیرد، 5- حق استقلال شخصی یا حقوقی، که به معنای نفی بردگی است. روشن است که در بحث «آزادی» ابتدا باید آزادی زیستن مطرح شود و وقتی که  ثابت شد مردم حق زندگی دارند، نوبت به برآوردن نیازهای اولیۀ زندگی  می رسد. درست است که «آزادی» بدون وجود «امنیت» تحقق پیدا نمی کند و انسانی که از ناحیۀ دیگران تهدید می شود، آزادی انتخاب خود را از دست می دهد، اما به خاطر اهمیت «امنیت» حقوقدانان آن را جدا مورد بحث قرار داده اند. جان، شأن و حیثیت انسانی، و زندگی خصوصی مردم باید مصونیت داشته باشد تا آزادی زندگی تحقق یابد، و اگر کسی به جان یا آبروی دیگری تعرض کرد فرد حق دارد که از او شکایت کند و از خود دفاع نماید. در غیر این صورت نمی توان گفت آزادی تحقق یافته است. بردگی نیز به روشنی با آزادی فرد در تعیین سرنوشت خود منافات دارد و شأن انسانی را تا حد «کالا» پایین می آورد.

نظر امام

مرحوم امام با تأکید بر موارد زیر، آزادی های شخصی را محترم شمرده و تأمین و حفاظت از آن را وظیفه حکومت اسلامی دانسته است:1- حق زندگی، 2- آزادی در مسکن، 3- آزادی در خوردن و آشامیدن، 4- آزادی در رفت و آمد، 5- امنیت شغلی، 6- امنیت جانی (عدم توقیف یا احضار مردم، هرچند به مدت کم، بدون حکم قاضی)، 7- امنیت مالی (عدم توقیف یا مصادرۀ اموال مردم، بدون حکم حاکم شرع)، 8- امنیت منزل و محل کار، 9- امنیت حیثیتی و منع از توهین به مردم، 10- رازداری و عدم افشای اسرار مردم، 11- منع از تجسس، تعقیب، مراقبت و استراق سمع به منظور کشف جرم یا گناه، و حتی منع از سؤال کردن از مردم در مورد معصیت های آنان، 12- جبران حقوق تضییع شدۀ مردم، 13- حق تساوی مردم در برابر قانون، و حق دفاع از خود:

هر انسانی در مسکن آزاد است؛ در مشروب و مأکول ـ آن چه خلاف قوانین الهیه نباشد ـ آزاد است؛ در مشی آزاد است. حکم اسلام است که اگر کسی حمله برد به منزل کسی، برای آن کسی که مورد حمله واقع شده است جایز است کشتن او. اسلام این قدر با آزادی ها موافق است. (صحیفه امام؛ ج 1، ص 287، 26/1/43)

کسی حق ندارد بگوید این جا بنشین یا آن جا برو. این حرف ها در کار نیست. آزادی دارند و حکومت عدل اسلامی چنین است.

سال 48

همه باید آزاد باشند در محلشان؛ در سکنی آزاد باشند، در شغلشان آزاد باشند، در مشی شان باید آزاد باشند. این اعلامیۀ حقوق بشر است که سرلوحه اش این مطلب است. (صحیفه امام؛ ج 3، ص 332، 29/11/56)

ما سعی می کنیم به این افراد  راه سلامت و نجات را نشان دهیم. اگر نخواهند این راه را بپیمایند، در زندگی یومیۀ خود آزاد خواهند بود. (صحیفه امام؛ ج 5، ص 414، 19/10/57)

حضرت امیر ـ سلام اللّه  علیه ـ در یک محاکمه ای ـ که آن وقتی بود که خلیفة اللّه  بود و خلیفۀ مسلمین بود و قضات هم خودش تعیین می کرد ـ یک محاکمه ای بود بین حضرت امیر و یک نفر غیرمُسْلم ـ یهودی ظاهراً بود ـ و قاضی خواست حضرت را وقتی که رفت، تشریف بردند، آن طور است که با کنیه اسم حضرت را بُرد، گفت نه، حق نداری، باید مساوی باشیم، در نشستن مساوی، در همه چیز مساوی، وقتی هم که حکم برخلاف کرد، پذیرفت. آن خلیفۀ بحقِّ خدا بود و شماها باید به او اقتدا بکنید. (صحیفه امام؛ ج 9، ص 123، 26/4/58)

امید است امسال سال حکومت قانون باشد. در اسلام همه کس حتی پیامبر عظیم الشأن ـ صلّی اللّه  علیه و آله ـ در مقابل قانون، بی امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسلام بر همه جاری است... و بر دستگاه های قضایی است که از متعدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند. (صحیفه امام؛ ج 14، ص 221، 29/12/59)

[قسمتهایی از بیانیۀ هشت ماده ای امام]

1- تهیۀ قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد... که کار قوۀ قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود...

2- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته اند، مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند...

تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است... اَحدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.

4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هرچند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.

5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.

6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعۀ فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد.

7- ... مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از بزرگ ترن گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب

تعزیر و گاهی تقاص می باشد ... هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانۀ امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجرا کنندۀ چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است... .

8  ... باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی ... قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همۀ جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوۀ قضاییه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. (صحیفه امام؛ ج 17، ص 139ـ142، 24/9/61)

همان طور که من عرض کردم به آقایان، رفتن و جاسوسی کردن و تجسس کردن... خلاف شرع است... احکام اسلام که جاری می شود، یک تکه اش جاری بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود و ـ نمی دانم ـ تفتیش نشود؟... نباید ما تعدّی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه های مردم بکنیم، نباید هم آنها خیال کنند که نخیر، دیگر گذشت مسائل، هر کاری می خواهیم بکنیم؛ یک دغدغه درست کنند. اگر اطلاع پیدا شد صحیح که عشرتکده در یک جایی هست، یک جایی میکده هست، یک جایی قمارخانه هست، اینها همه شان باید جلوگیری بشود... ما احکام خدا را می خواهیم جاری بشود. احکام خدا آن طرفش هست، این طرفش هم هست؛ آن طرف که نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه هایشان مطمئن نباشند، در زندگیشان، در تجارتشان، در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کنند در همه چیز. در سرمایه هایشان، درکسبشان، در کارخانه هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابداً نمی تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند. و اگر یک کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد. (صحیفه امام؛ ج 17، ص 161ـ162، 1/10/61)

تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به این که چند معصیت نمودی، چنان چه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام و تجسس کننده، معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود. (صحیفه امام؛ ج 17، ص 221، 15/10/61)

دربارۀ توقیف ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده ای آمده است. و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد... . (صحیفه امام؛ ج 17، ص 281، 13/11/61)

این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله ای شد، به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالی در این عمل می بینند، رادیو ـ تلویزیون و مطبوعات این وظیفۀ سنگین را به دوش کشند، تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی دلیل خُرد نگردد و راهگشای این امر خود نمایندگان و رئیس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند و مسئولیتی که بر دوش آن هاست این حق را به اشخاص غایب بدهند؛ تا به وسیلۀ مجلس، که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد. (صحیفه امام؛ ج 18، ص 468، 7/3/63)

مبانی فقهی

سخنان امام بیانگر آزادی های شخصی است. هرچند که این آزادی ها به حکم عقل، حق انسان است و برای اثبات آن ها نیازی به دلیل دیگر نیست اما برای بیان این که فقه همگام با عقل و عقلا این آزادی ها را محترم شمرده و همه را به پاسداری از آن ها مکلف کرده است به بررسی ادلۀ فقهی آن ها می پردازیم:

الف. حق زندگی

حیات انسان هدیۀ الهی است و همۀ انسانها حق دارند از این نعمت خدادادی بهره برند. بدین خاطر است که در اسلام کشتن انسان، اعم از دین دار و بی دین، بدون مجوز معقول، از گناهان بزرگ شمرده شده است. طبق سخن خدا، «هرکس انسانی را، نه به خاطر قصاص یا فساد در زمین بکشد مثل این است که همۀ مردم را کشته است؛»  و بنا به سخن پیامبر(ص)، «مردم بر اموال خودشان  مسلط هستند.»  مفهوم این سخن حاکی از این است که مردم بر خودشان نیز مسلط هستند و کسی حق ندارد به جان آنان تعرض نماید. هم چنین، پیامبر(ص) «هرکس را که در مدینه مرتکب قتل شود یا به چنین کسی پناه دهد لعنت کرده است.»  امام صادق(ع) نیز در یکی از سفرهایش مردی را که در گوشه ای افتاده بود، مشاهده کرد. به همسفرش فرمود: «گمان می کنم این مرد تشنه باشد، او را سیراب کن. وی به بالین او آمد و ناگهان برگشت. حضرت پرسید: سیرابش کردی؟ او پاسخ داد: نه؛ آن مرد، یهودی است. امام صادق(ع) از شنیدن این سخن حالش دگرگون شد و با خشم فرمود: یهودی باشد؛ مگر انسان نیست؟»  مطابق این دو روایت، پیامبر(ص) قتل انسان را بدون دلیل موجه عقلی و شرعی موجب لعنت می داند و امام صادق (ع) نیز انسان بودن را مجوز ادامۀ حیات می داند و معتقد است مؤمنان هم باید تلاش کنند تا هر انسانی، با صرف نظر از فکر و مذهبش، زنده بماند. روایات دیگری نیز از ائمه هدی(ع) نقل شده است که «قتل نفس را جایز نمی داند.»  یعنی هیچ انسانی حق ندارد، بدون دلیل عقلایی، حیات خود را در معرض فنا قرار دهد. از این روایات نیز استفاده می شود که جان انسان محترم است و باید حفظ شود. علاوه بر این ها، وقتی که خدا می گوید «اجباری در دین نیست،»  یعنی هیچ کس را به دین داری وادار نکنید، و لازمه اش این است که خدا می خواهد زندگانی غیر مسلمانان در این دنیا به رسمیت شناخته شود. معقول نیست که خدا بگوید مشرکان و کافران را مجبور نکنید که مسلمان شوند اما چون مسلمان نمی شوند آنان را بکشید. تهدید کردن آنان به مرگ، نهایت اکراه و اجبار به دین داری است تا  چه رسد به کشتن آنان.

تاریخ اسلام نیز شاهد دیگری برای حق حیات غیر مسلمانان است. «در عصر خلافت امیرالمؤمنین به طور قطع در بلاد اسلامی مثل عراق، ایران و مصر، کفار غیر اهل کتاب و مجوس زیاد بوده اند ولی نقل نشده است که حضرت امیر(ع) به کارگزارانش فرمان دهد که در صورت عدم پذیرش اسلام آنان را بکشید.»  «در زمان حکومت حضرت رسول(ص) در مدینه نیز بت پرستان بوده اند و کفار مکه با آنان مکاتبه داشته اند.»  مردم مکه نیز مشرک بوده اند و با ورود پیامبر(ص) بسیاری از آنان مسلمان شدند. ولی دلیلی نداریم که همۀ آنان مسلمان شده باشند و جایی هم ذکر نشده است که پیامبر(ص) یا خلفا کمر به قتل آنان بسته باشند. در مصر نیز ستاره پرستان وجود داشته اند که حاکم آن جا نامه می نویسد و در مورد آنان از حضرت امیر(ع) نظرخواهی می کند؛ «ایشان پاسخ می دهند که زندیقانی که سابقۀ اسلام داشته اند و مرتد شده اند کشته شوند ولی بقیۀ آنان را به حال خود واگذارد که هرچه می خواهند بپرستند.»

بر طبق بعضی از روایات، از مشرکان نیز می توان جزیه گرفت و آنان هم مثل اهل کتاب جزء اهل ذمه به حساب می آیند و بنابراین جانشان محترم است. آورده اند که حضرت رسول(ص) به مردم یمن (که بنابر بعضی از روایات، اهل کتاب بوده اند  ولی وجود مشرک در میان آنان نفی شده است) نوشت: «هرکس نماز می گذارد و به قبلۀ ما روی می آورد و ذبیحۀ ما را می خورد مسلمان است، وذمه خدا و رسول برای اوست، اما هرکس ابا کند باید جزیه بدهد.» هم چنین به حسب بعضی از روایات، «از مشرکان عرب نباید جزیه گرفت،»  که مفهوم مخالفش - اگر حجت باشد - این است که از مشرکان غیرعرب جزیه گرفتن اشکالی ندارد، و آنان می توانند در کنار دیگران به زندگی خود ادامه دهند. غیر مسلمانان در کشور اسلامی با عناوین مختلف می توانند زندگی کنند و از حقوق شهروندی برخوردار باشند، از جمله ذمّی، معاهد، مستأمن، مهادن، مصالح، بی طرف. همۀ اینان گرچه برادر دینی مسلمانان نیستند، ولی انسان هستند، و اسلام با انسان به طور انسانی رفتار می کند.

ممکن است پرسیده شود که پس چگونه است که قرآن مردم را به جهاد با کفار و مشرکین و کشتن آنان فراخوانده است؟ پاسخ این است که اولاً در مورد اصل جهاد ابتدایی اختلاف نظر است: بعضی از علمای اهل سنت منکر جواز آن شده و گفته اند «شروع جنگ از ناحیۀ مسلمانان از مصادیق اعتداء و تجاوز است که در آیۀ 191 بقره مورد نهی قرار گرفته است.»  بعضی دیگر نیز گفته اند «جهاد ابتدائی جایز نیست چون پیامبر در جنگ ها همۀ اسرا را نمی کشته است.»  «بعضی از آنان نیز آیات جهاد را نسخ کنندۀ آیات دال بر موعظۀ حسنه، صلح، نفی اکراه، نفی سیطره، همزیستی مسالمت آمیز، تقیه و صبر بر اذیت دشمن ندانسته اند.»

بعضی از علمای شیعه معتقدند «جهاد ابتدایی برای دعوت به توحید مانعی ندارد اما پیامبر این شیوه را به کار نبرده و همۀ جنگهای ایشان دفاعی بوده است،»  جنگ بدر نیز ابتدایی نبوده، بلکه در دفاع از خود و برای مقابله با هجوم های متعدد مشرکان مکه آغاز شده است. مسلمانان با ورود به مدینه امنیت جانی و مالی نداشتند. یک بار کرزبن جابر فهری، گوسفندان اطراف مدینه را به غارت برد. پیامبر تا منطقۀ بدر دنبال او رفت ولی او فرار کرد. ده روز قبل از آن هم غزوه عشیره اتفاق افتاده بود. بعد از آن هم حادثه بدر کبری واقع شد. بنابراین جنگ بدر هم یک جنگ ابتدایی نبوده است، بلکه دفاعی در برابر دست کم پنج حمله قریش به مدینه بوده است. بعضی از علما هم گفته اند «جهاد ابتدایی در حقیقت دفاع از حقوق خدا و حقوق انسان است؛ دفاع از توحید، قسط، عدالت و دفاع از انسانیت است. بنابراین می توان مجازاً آن را دفاع نامید.»  نظر علما در مورد هدف جهاد نیز متفاوت است. «بعضی از اهل سنت، مثل قرطبی، هدف آن را قتل مشرکان و از بین بردن شرک دانسته اند،»  و برخی دیگر، هدف آن را از بین بردن فتنه یعنی شرک و کفر بر شمرده، و از روایات نیز چنین فهمیده اند که کسی جز مسلمان و ذمی حق حیات ندارد. اینان به روایت «اسیاف»   و روایت دیگری که از پیامبر نقل شده که «من مأمورم با مردم بجنگم تا این که لا اله الا اللّه  بگویند و هر کس به آن شهادت داد مال و جانش مصون است،»  استناد می کنند. بعضی از عالمان شیعی نیز گفته اند که «سزاوار است اسلام برای پاک کردن زمین از پلیدی شرک حکم دفاعی داشته باشد، و جنگی که آیات جهاد از آن سخن می گوید برای میراندن شرک است.»

نظر علما دربارۀ هدف جهاد قابل احترام است، اما باید در نظر داشت که هر چند معتقدان به حقانیت توحید باید برای پاک کردن زمین از کفر و شرک تلاش کنند، این که از چه راهی باید به این هدف مقدس رسید، قابل تأمل است. درست است که شرک ظلم است و عقل آن را زشت می شمارد، اما قتل مشرک عین عدالت نیست و عقل آن را نمی پسندد. نه تنها نمی توان اثبات کرد که قتل هر ظالمی نیکوست بلکه برعکس می توان گفت که عقل آن را قبیح می داند. بعلاوه، باید توجه داشت که جنگ تنها در حذف فیزیکی افراد ممکن است مؤثر باشد نه در نفی اعتقاد آنان. تهدید به جنگ و ترس از حمله نیز نه تنها عقیده ای را عوض نمی کند بلکه بر شدت لجاجت، نفرت و پافشاری در عقیده می افزاید. پس معقول نیست که اسلام برای نفی شرک به شیوه ای متوسل شود که شرک را مستحکم تر کند و آتش جنگ با مسلمین را برافروزد. علاوه برآن، آیات جهاد قرآن را نیز نباید به گونه ای معنی کرد که با حکم صریح عقل در تعارض قرار گیرد، که در این صورت باید سخن بدیهی عقل را برآن فهم غلط از قرآن ترجیح داد.

جای تأسف است که بعضی، از سر دلسوزی و دین داری، دین را در مقابل عقل قرار می دهند و در راه تضعیف دین به سرعت می تازند. آیاتی که درباره جهاد نازل شده است، در بیان فلسفه جنگ صراحت ندارد، و نمی گوید کافران و مشرکان به خاطر کفر و شرکشان واجب القتل هستند و باید آنان را کشت تا کفر و شرک از صفحه گیتی رخت بربندد. این اندیشه را به بعضی از اربابان کلیسا در قرون وسطی می توان نسبت داد نه به پیامبر(ص) و ائمه(ع). بنابراین باید دید منظور از کفار و مشرکان که در آیات جهاد از آنان یاد شده است چیست؟ به نظر می رسد منظور از آنان، همه کافران و مشرکان نیست؛ مراد خدا کسانی است که یا به کشور اسلامی تاخته اند و یا از روی ظلم و استبداد، حقوق و آزادی های مردم را سلب کرده و سدّ هدایت آنان شده اند. آیات قتال با مشرکان و قتل آنان یا از ابتدا شامل همۀ آنان نمی شود و از مشرکان بی آزار انصراف دارد، یا این که به وسیلۀ دوازده آیۀ دیگر  مقید شده است. پس لشکرکشی به سوی همۀ کافران و مخیّر کردن آنان بین پذیرش اسلام اعطای جزیه و کشته شدن، چه در زمان حضور معصوم و چه در زمان غیبت، از نظر قرآن نه مورد امر قرار گرفته است و نه مجاز می باشد، بلکه حیات آنان مورد احترام و جانشان محترم است مگر این که به کشور اسلامی حمله کنند و یا به شهروندان خود ظلم فاحش روا دارند. که در این صورت می توان به یک جنگ بازدارنده چنگ زد، آن هم نه در آغاز، بلکه جنگ در صورتی مجاز است که همۀ راههای مسالمت آمیز شکست خورده باشد. جنگ، آخرین راه است نه اولین شیوه. کار اول پیامبر(ص) نیز دعوت به توحید بود نه اعلان جنگ با غیر موحدان. بنابراین مسلمانان باید با عموم کافران و مشرکان روابط حسنۀ متقابل داشته باشند و با آنان به جدال احسن بپردازند. حاکم اسلامی با آنان که در خارج از مرزهای کشور اسلامی و یا در داخل آن هستند قرارداد متقابل می بندد و موظف است نسبت به آن وفادار باشد، چون وفا به عهد با دشمنان نیز بر حاکم اسلامی واجب است. حضرت امیر(ع) به مالک نوشت «اگر بین خود و دشمنت پیمانی و عقدی بستی یا لباس ذمه به او پوشاندی...»  این عبارت ظهور در این دارد که با همۀ دشمنان می توان پیمان بست و دلیلی ندارد که این عقد و پیمان را فقط با کفار خارج از مرزهای کشور اسلامی جایز بدانیم، بلکه با کفار داخلی و خارجی می توان پیمان بست و اگر اهل کتاب باشند می توان با آنان قرارداد ذمه امضا کرد.

بنابر آن چه گذشت انسان، از نظر اسلام، حق حیات دارد و طبق اصل اولی هیچ انسانی نباید توسط دیگران خونش ریخته شود. علاوه بر این حتی خودِ فرد نیز، به حکم عقل، حق ندارد خود را در معرض هلاکت قرار دهد، همان گونه که حق ندارد آزادی خود را سلب کند. قرآن ما را به این سخن عقل ارشاد کرده،  روایات متعددی نیز متضمن همین معنی است.  درست است که شخصی که به خودکشی اقدام می کند، نفع خود را در آن می بیند ولی عقلا این تصمیم را اشتباه می دانند و سعی می کنند او را از این کار منصرف کنند و به او بفهمانند که با ادامۀ زندگی می تواند به سود بیشتری برسد. اصل اولی حق حیات و وجوب حفظ آن در مواردی تخصیص خورده است که هرچند مرحوم امام در سخنرانی های عمومی خود کمتر به آن ها پرداخته، ولی در کتب فقهی و فتوایی خود حکم قتل در مورد محاربه، بغی، بعضی از انواع فحشا و قتل عمد، در صورت عدم رضایت اولیاء مقتول، را نیز بیان کرده است، که در بحث های جزایی باید مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد.

ب. حق بهره مندی از ضروریات اولیه زندگی

اگر یک قانون یا شریعتی، انسان را در ادامۀ حیات خود ذی حق دانست، باید بهره مندی از لوازم آن را نیز حق او بداند. اسلام در موارد مختلف این ضروریات را پذیرفته و مرحوم امام نیز در سخنانش به آن اشاره کرده است.

1- خوردن و آشامیدن حق مردم است. بنا به اصل اباحه، هرنوع خوردنی، آشامیدنی و پوشیدنی برای انسان جایز است، اما این آزادی نباید به گونه ای باشد که به ضرر شخص یا جامعه تمام شود. اسلام هر محدودیتی که در این مورد اعمال کرده بدون شک، با رعایت مصلحت شخص و جامعه بوده است؛ به طوری که می توان گفت تنها مورد استثنا از این آزادی، ضرر زدن به دیگران و وارد کردن ضررهای مهم و قابل توجه به خود است. همۀ محرّمات خوردن، آشامیدن و پوشیدن به همین استثنا برمی گردد.

2- سکونت و رفت و آمد نیز از ضروریات زندگی انسان است. اسلام در پاسخ به این ضرورت زندگی انتخاب مسکن را به دست مردم نهاده است. از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود «بلاد بلاد خداست و مردم بندگان خدا هستند. پس هرجا به خیر رسیدی همان جا اقامت کن.»  تنها استثنای این حق، مجازات های سالب آزادی تن است که برطبق قانون در بعضی از موارد اعمال می شود.

3- کار و مالکیت. مردم در جامعۀ اسلامی در انتخاب شغل آزادند و مالک نتیجۀ کار مشروع خود می باشند. تنها استثنا از این آزادی، مواردی است که در فقه به عنوان معاملۀ حرام از آن ها یاد شده است. در غیر این موارد حکومت اسلامی حق ندارد مردم را به کاری وادار کند هرچند که به مصلحت خودشان باشد.

4- ازدواج و تولیدمثل نیز نیاز بشر است و از حق حیات انسانی سرچشمه می گیرد. اگر انسان ها حق دارند زندگی کنند پس حق دارند تولید مثل نمایند. چون در غیر این صورت نسل بشر قطع می شود و از زندگی باز می ایستد. اسلام که دین فطری است و کلیات قوانینش به روشنی مطابق با طبع بشر وضع شده است، ازدواج و تولیدمثل را حق انسان می داند و به کسی اجازه نمی دهد آن را از

او سلب نماید. البته ارضاء غریزه جنسی از راه های نامشروع موجب بروز مفاسد اخلاقی، از بین رفتن نسبت های فامیلی و عدم تشکیل کانون گرم خانواده می شود، و اسلام با آن مخالفت کرده است. تولیدمثل زیاد نیز اگر در یک مقطع زمانی، خسارت ها و مفاسد بزرگ اجتماعی، اقتصادی برای جامعۀ مسلمین به بار آورد و هیچ راه حلی نداشته باشد، حکومت می تواند به طور موقت مردم را به کنترل موالید توصیه و راهنمایی کند و یا بعضی از تسهیلات غیرضروری زندگی را به کسانی که به آن توصیه ها عمل نمی کنند، ندهد.

ج. حق امنیت شخصی

 «منظور از مصونیت فردی یا امنیت شخصی این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازات های غیرقانونی و خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک، بهره کشی، بردگی، فحشا و غیره مصون و در امان باشد. مصونیت فردی پایه و اساس تمام آزادی هاست، به طوری که با فقدان آن، سایر آزادی های فردی معنی و مفهوم خود را از دست می دهد. بعد از «نان» و قبل از «آزادی فکر» بشر نیازمند امنیت است. به تجربه ثابت شده است که چنانچه فرد مجبور شود از میان امنیت و آزادی فکر، یکی را انتخاب کند، او حاضر است آزادی را فدای امنیت نماید تا جان خود را از خطر و مهلکه نجات بخشد.»  مردم حق دارند که در جامعه در معرض ضرر قرار نگیرند و از ضرر دیگران مصون باشند. دیگران نیز موظفند در روابط اجتماعی خود حق کسی را ضایع نکنند. علاوه بر آن همان طور که قتل نفس جایز نیست واردکردن ضرر قابل توجه و جبران ناپذیر به خود نیز جایز نیست. چنانکه در بحث کار و مالکیت گفته شد، حکومت یا دیگران حق ندارند مردم را به کاری که به نفع خود مردم است وادار سازند. حتی آنان را نمی توانند از کارهایی که برایشان ضررهای جزیی دارد، نهی کنند. اما می توانند آنان را از وارد کردن ضررهای قابل توجه به خود بازدارند. قاعدۀ فقهی «لاضرر» از مشهورترین و مستدل ترین قواعد فقهی است و برهمۀ احکام اوّلی حاکم است. به این معنی که حتی هیچ حکم فقهی نیز نباید موجب ضرر زدن به کسی شود. وقتی امنیت به طور کامل برقرار می شود که زورگویی و جرم در جامعه ریشه کن شود تا مردم علاوه بر آزادی در زیستن بهره مند شدن از ضروریات زندگی و انتخاب آزادانۀ آن ها، نسبت به انتخاب خود امنیت داشته باشند. ایجاد امنیت شخصی وظیفۀ مردم به ویژه حاکمان اسلامی است. حضرت امیر(ع) هدف از تشکیل حکومت را دو چیز می داند، یکی بازگرداندن نشانه ها و تعالیم دینی به جای خود و دیگری اصلاح نمایان شهرها.

آن حضرت نتیجۀ این دو کار را دو چیز می داند، «یکی امنیت مظلومان و دیگری برپایی مقررات الهی»  در صورتی مردم می توانند از آزادی های خود بهره برند که استفاده از آن ها جرم به حساب نیاید و مورد اعتراض و تعرض قرار نگیرند و آرامش و آسایش آنان حفظ شود. ناامنی و اضطراب، ارمغان سلب آزادی مشروع انسانی است. به عبارت دیگر، امنیت از لوازم ثانوی حق حیات بشری است.     اسلام برای برقراری این امنیت چند قانون وضع کرده است:

1- «هیچ کس را به خاطر جرم دیگران نباید مجازات کرد.»

2- به هیچ کس نباید نسبت جرم و گناه داد مگر این که، از راه عقلایی، به ارتکاب آن یقین حاصل شود. از پیامبر(ص) نقل شده است که فرمود: «همۀ مردم امت من مورد عفو هستند مگر آنان که علنی مرتکب گناه شوند.»  پس باید به همه به دیدۀ احترام نگریست و در ابتدا هیچ کس را مجرم یا گناه کار ندانست. در این صورت کسانی که مرتکب گناه علنی نشده اند، در آرامش به سر می برند، و از هیچ کس نمی ترسند. از حضرت امیر(ع) نقل شده است که فرمود: «بدترین والی کسی است که انسان بی گناه از او بترسد.»

3- نباید به کسی سوءظن داشت. قرآن به مؤمنان دستور داده است که «از بسیاری از گمان ها اجتناب کنید، که بعضی از گمان ها گناه است.»  «یعنی از ترتیب اثردادن به آن اجتناب کنید. بنابراین کسی نباید دربارۀ برادر مؤمن خود گمان بد برده و آن را به او نسبت دهد و پیش دیگران بازگو کند و سایر آثار را برآن مترتب نماید. اما خودِ ظن چون نوعی از ادراک نفسانی است و بی اختیار در دل راه می یابد، نهی به آن تعلّق نمی گیرد، مگر این که بعضی از مقدماتش اختیاری باشد.»  این مقدمات اختیاری را نباید به دل راه داد و اگر آمد باید آن ها را از بین برد. بنابراین «منظور از سوء ظن حرام این است که بدون این که یقین داشته باشیم، حکم کنیم که شخص مورد ظن ما آدم بدی است و حتماً گناهکار است.»  و از همین جاست که در شریعت وارد شده است «کسی که یقین داری دهانش بوی شراب می دهد جایز نیست حکم کنی و بگویی که او شراب خورده است. چون ممکن است شراب را مزمزه کرده و دور ریخته باشد یا به خوردن آن مجبور شده باشد. پس ظن بد داشتن به مسلمان جایز نیست، چون پیامبر(ص) فرموده است: خدا جان و مال مسلمان را محترم قرار داده و گمان بد داشتن به او را حرام کرده است.»  روایات زیادی در این باره نقل شده و مؤمنان را مخاطب قرار داده است. امام صادق(ع) هم از حضرت امیر(ع) نقل کرده است که فرمود:

«کار برادرت را به نیکوترین وجه توجیه کن تا این که مطمئن شوی، و اگر او سخن بدی بر زبان جاری ساخت، اگر می توانی برای آن محمل خوبی بیابی، به او بدگمان نشو.»  بعضی از روایاتی که درباره سوءظن نقل شده است، اختصاصی به مؤمنان ندارد و به طور مطلق، آن را مذمت کرده و نهی قرار داده است. از جمله:

1- امام صادق(ع) فرموده است: «تهمت زدن به انسان پاک، از کوه های استوار سنگین تر است.»

2- امام جعفر صادق(ع) از پدرش و او از رسول خدا(ص) نقل کرده است که: «از گمان بپرهیزید که دروغ ترین دروغ هاست.»

 3- امام باقر(ع) فرموده است: «از حضرت امیر(ع) سؤال شد که بین حق و باطل چقدر فاصله است؟ حضرت پاسخ داد: چهار انگشت. آن گاه دستش را بین گوش و چشمش قرار داد و گفت: آن چه چشم های تو می بیند حق است و آن چه گوش های تو می شنود اکثرش باطل است.» 

4- از حضرت امیر(ع) نقل شده است که فرمود: «اگر صلاح بر زمانه حاکم است و مردم صالح اند و کسی به دیگری، که معصیتی از او بروز نکرده است، گمان بد برد، به او ظلم کرده است؛ و اگر فساد بر زمانه غلبه دارد و مردم فاسدند و کسی به دیگری گمان خوب برد، گول خورده است.»

بعضی از علما این روایت و روایات مشابه آن را ارشادی دانسته و گفته اند «در صورت غلبۀ فساد، اعتماد به مردم، زیان بار و مضر است و باید در کارها احتیاط و دقت نمود؛ و در صورت غلبۀ صلاح، اعتماد به مردم و امین دانستن آنان ممکن است به نظر عقل جایز و بی ضرر و یا کم ضرر باشد، در صورت غلبۀ فساد هم نمی توان گفت که حمل فعل مؤمن بر صحت جایز نیست. بنابراین روایات را باید حمل بر ارشاد به حکم عقل نمود.»

 5- از پیامبر(ص) روایت شده که «اگر حاکم به مردم بدگمان شود، آنان را فاسد می کند.» 

6- عبداللّه بن قُعین ازدی می گوید: «خریت بن راشد ناجی در صفین با حضرت امیر(ع) بود. او بعد از جنگ همراه سی نفر از یارانش نزد آن حضرت آمد و گفت: «نه به خدا، از فرمان تو اطاعت نمی کنم و پشت سرت نماز نمی گزارم و فردا از تو جدا می شوم ...» آن گاه برگشت. من پشت سرش رفتم تا به منزلش رفت و همان سخنان را در حضور دیگر یارانش نیز گفت. روز بعد پهلوی حضرت امیر(ع) رفتم. نزدیکش نشستم و آن چه شنیده بودم به او گفتم. حضرت امیر(ع) گفت: «او را واگذار، اگر حق را پذیرفت و بازگشت از او می پذیرم.» گفتم: «ای امیر مؤمنان چرا الآن او را نمی گیری که پیمان از او بستانی؟» حضرت پاسخ داد: «اگر ما با هرکسی که مورد اتهام است چنین کنیم، زندان ها از آنان پر می شود و من نظرم این نیست که به مردم حمله کنیم و آنان را زندانی کنیم و عقوبت دهیم تا این که عقیده باطلشان را برای من اظهار نمایند.»

 7- حضرت امیر(ع) باز در مورد فرقۀ بنی ناجیه می فرماید: «من با صرف اتهام و بدون تحقیق کسی را مؤاخذه نمی کنم، و با ظن و گمان کسی را کیفر نمی دهم، و جز با کسی که با من مخالفت کرده و دائماً با من آشکارا دشمنی می کند، نمی جنگم، آن هم بعد از اینکه او را دعوت کنم و حجت را بر او تمام نمایم. اگر دست از کارش برداشت و برگشت، ما هم از او می پذیریم؛ و اگر جز به جنگ با ما تن نداد، علیه او از خدا کمک می جوییم و با او می جنگیم.»

به نظر می رسد این روایات بیانگر یک واقعیت خارجی است: از سنگینی وزر و وبال تهمت سخن می گوید، سوءظن را در زمرۀ دروغ ها قرار می دهد، مردم را به واقعیت های اجتماعی راهنمایی می کند و آثاری برای آن می شمارد. این توصیف ها و این آثار، اختصاصی به سوءظن به مؤمنان ندارد و همۀ شهروندان کشور اسلامی را در برمی گیرد. در دو روایت اخیر نیز حضرت بیان می دارد که قبل از مقابلۀ عملی مخالفان، از خود عکس العملی نشان نمی دهد و آنان را به صرف اتهام و ظن سوء، دستگیر و مؤاخذه نمی کند؛ منتها در بعضی از موارد دستور مراقبت از آنان را صادر می نماید. بنابراین همۀ مردم که برادر انسانی هم هستند باید از سوءظن به هم اجتناب کنند تا بتوانند براساس قراردادهای اجتماعی و اخلاقی در یک زندگی مسالمت آمیز شرکت جویند و به بهانۀ دین داری و بی دینی از یکدیگر سلب امنیت و آرامش نکنند. اسلام علاوه بر این که سوءظن را نهی می کند به مردم سفارش می کند که به عمد کاری نکنند که مورد سوءظن دیگران واقع شوند: «از مواضع شک بپرهیزند»  و «از همنشینی با بدعت گزاران و اشرار اجتناب نمایند.»

مصونیت فردی یا امنیت شخصی را می توان به سه قسم تقسیم کرد:

1) امنیت جانی. چنان که گذشت، بنا به اصل اولی، جان انسان محترم است و هرگونه تعرض به آن خلاف شرع می باشد. طبق قاعدۀ فقهی تسلیط، تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنان حرام است، و چون جان مهمتر از مال است پس حتماً احضار، توقیف، حبس و موارد دیگر نیز که تصرف در جسم و جان دیگران به حساب می آید بدون توجیه عقلی و عقلایی خلاف عقل و دین است. حضرت امیر(ع) به عوامل جمع آوری مالیات دستور می داد: «با تقوای الهی برو، هیچ مسلمانی را مترسان. از ملک او عبور نکن، اگر خوشایند او نیست. بیش از حق اللّه  از مالش نگیر. وقتی به قومی رسیدی نزدیک آب آن ها فرود آی، به خانه هایشان نرو. بعد به آنان بگو: بندگان خدا، دوست و خلیفۀ خدا مرا به سوی شما فرستاده تا حق خدا را از دارایی شما بستانم. آیا در دارایی شما حق خدا هست که آن را به ولیّ او بپردازید؟ اگر کسی گفت: نه، به او رجوع نکن. و اگر کسی گفت: هست، همراهش برو بدون این که او را بترسانی یا بر او سخت گیری.»

2) امنیت آبرویی. حیثیت و آبروی انسان احترام دارد و برطبق همان قاعدۀ فقهی که به آن اشاره شد، چون آبروی مردم از اموال آنان مهم تر است، پس حتماً مردم، مالک آبروی خود نیز هستند و کسی حق ندارد به آن تعرض کند. ذلیل کردن و تحقیر دیگران، تضییع حقوق روحی و معنوی آنان است و طبق روایتی از حضرت عیسی(ع) ناشی از کبر و خودخواهی انسان است. در جامعۀ اسلامی، همه مردم باید از جهت روحی و معنوی امنیت داشته باشند. بعضی از روایات، مردم را از تحقیر و اهانت به مؤمنان برحذر داشته است: «هرکس بندۀ مؤمن مرا به ذلت بخواند با من اعلان جنگ داده است.»  «هرکس بندۀ مؤمن مرا به ذلت بکشاند با من مخالفت کرده و از روی دشمنی از من جدا شده است.»  «هرکس یکی از اولیای مرا ذلیل کند مرا به جنگ خود واداشته است.»  «هرکس مؤمنی را به خاطر تنگ دستی اش به ذلت بکشاند و تحقیر کند، خدا روز قیامت او را در جمع مخلوقات نمایان می کند.»  در روایات متعدد ذلیل کردن مؤمن به وضوح مورد نهی قرار گرفته است.  غیبت کردن مؤمن، تهمت زدن و فحش دادن به او، تفسیق، تکفیر، قذف، تشبیب، عدم رعایت امانت در مجالس، دروغ، اشاعه فحشا و افشای اسرار شخصی مردم نیز از جهتی جزء حق الناس است و می تواند مواردی از حرمت اذلال قلمداد شود. تهمت زدن و نسبت ناروا دادن به شهروندان غیرمؤمن جامعه اسلامی نیز حرام است. طبق روایاتی اذلال و اهانت به مطلق مردم مورد نهی قرار گرفته و مذمت شده است.  در مورد نحوۀ جزیه گرفتن از کفار، بعضی معتقدند صاغر بودنِ آنان ملازم با ذلت و تحقیر نیست.

«شیخ طوسی «حتی یعطواالجزیة» را به معنای التزام آنان به پرداخت جزیه حمل کرده، و «هم صاغرون» را به معنای التزام به احکام دانسته است.»  «جزیه به انگیزۀ عقوبت و اهانت و ذلیل کردن کفار وضع و واجب نشده است.»  در قلمرو حکومت اسلامی حتی گناه کاران نباید مورد اهانت قرار بگیرند. هرچند طبق  روایتی از حضرت عیسی(ع) «قرب به خدا در بغض به اهل معاصی است،»  کینه داشتن به گناه کار مجوز اهانت به او نیست. در دل باید از گناه کار رنجید تا عصیان او در انسان تأثیر سوء نگذارد و قلب را به معصیت مایل نکند اما با او نیز باید رحیمانه و دل سوزانه رفتار کرد و همواره کوشید تا از گناه دست بکشد.

همان طور که در بحث قبل گفته شد، حیثیت انسان در صورتی حفظ می شود و مصونیت پیدا می کند که شخص مورد تحقیر دیگران قرار نگیرد و خود را هم در معرض آن قرار ندهد. امنیت شخصی حق اشخاص است و مردم می توانند علیه متعرضان به عزت و آبروی خود طرح دعوی کنند. علاوه بر آن، چون این حق نیز از حقوق فطری انسانی است و مهم ترین دلیلش عقل و بناء عقلاست، به هیچ وجه نباید مورد تعرض قرارگیرد و حتی خود شخص هم نباید به عمد تن به ذلت دهد. به حسب روایت خدا به مؤمن همه کارهایش را تفویض کرد مگر این که خود را ذلیل کند. «سزاوار نیست که مؤمن خودش را ذلیل کند.»  و «چقدر زشت است که مؤمن میل و رغبتی داشته باشد که باعث ذلت او شود»  بنابراین اظهار نظر یا عملی که موجب خرد شدن شخصیت فرد و از بین رفتن استقلال او می شود جایز نیست. حضرت امیر(ع) نیز مردم را از چاپلوسی و تملق گویی و تعظیم بی مورد به امیران خود نهی کرد.  و مردم شهر انبار را از انجام حرکاتی که باعث تحقیر و توهین به خودشان بود بازداشت.  و اصحابش را از پیاده رفتن به دنبال خود، در حالی که او سوار بود، برحذر داشت.

 3) امنیت زندگی خصوصی. (امنیت مسکن، محل کار، رفت و آمد، مکاتبات، اسرار و دارایی شخصی). آرامش، یک کمال انسانی است و بشر، به فرمان سرشت خود، به دنبال تحصیل آن است. اسلام نیز، برای دستیابی بشر به آن، تدابیر لازم را اندیشیده است: از طرفی توکل به خدا را سفارش کرده و از طرف دیگر مردم را از تجسس در امور شخصی یکدیگر و دخالت در آن به شدت برحذر داشته است. «به منظور اطلاع از جرم و گناه دیگران نیز نمی توان سرزده وارد منزل یا محل کارشان شد،»  رفت و آمدهای آنان را کنترل کرد و یا از مکاتبات و مکالمات آنان سردر آورد. با رعایت این مقررات اسلامی، مردم در زندگی خصوصی خود امنیت و مصونیت خواهند داشت و احساس آرامش خواهند کرد. علاوه بر قرآن، روایاتی که بر حرمت تجسس در امور مؤمنان و مسلمانان دلالت دارد، زیاد است و با توجه به این که غیر مسلمینی که در کشور اسلامی زندگی می کنند در حقوق عمومی با مسلمانان برابرند می توان گفت این حکم در مورد آنان نیز جاری است. روایات متعددی هم بر حرمت تجسس در امور مردم دلالت دارد که از اطلاق آن ها می توان استفاده کرد که در زندگی هیچ کس، بدون رضایت خودش، نمی توان دخالت کرد و از اسرارش نباید با خبر شد. و در صورت اطلاع نیز نباید آن را فاش نمود. حضرت امیر(ع) به مالک اشتر فرمان داد که: دورترین و دشمن ترین مردم نزد تو باید کسی باشد که بیش از دیگران در پی معایب مردم است. همانا مردم عیوبی دارند که حاکم بیش از دیگران سزاوار پوشاندن آنهاست، بنابراین آن عیوب مردم که از دید تو پنهان مانده پی گیری مکن.»  از پیامبر(ص) نیز در همین باره نقل شده است که فرمود: «اگر تو اسرار و لغزشهای مردم را پیگیری  کنی، آنان را به فساد کشانده ای یا این که نزدیک است که آنان را فاسد کنی.»

ابن عباس از پیامبر(ص) نقل کرده که: «هرکس به سخن گروهی گوش فرا دهد که این کار را خوش ندارند، روز قیامت در گوشهای او مس گداخته ریخته می شود.»  هم چنین ماجرای بالارفتن خلیفۀ دوم از دیوار منزل کسی که مرتکب گناهی بود، مشهور است.  چند روایت هم از حضرت امیر(ع) نقل شده است از جمله: «پی گیری اسرار مردم از بزرگترین بدی هاست.»  «بدترین مردم کسی است که از لغزشهای دیگران نمی گذرد و اسرار آنان را نمی پوشاند.»  «کسی که راز دیگران بجوید خدا رازش را برملا می کند.»  اشاعۀ فحشا نیز جایز نیست. خدا می فرماید: «کسانی که دوست دارند فحشا و بدنامی بین مؤمنان شایع شود، در دنیا و آخرت عذابی دردناک دارند.»  بعضی از مفسران «فحشاء» بکار رفته در آیه را حمل بر زنا کرده  و بعضی دیگر آن را به معنی هرگونه زشتی گرفته اند.  دشنام دادن به دیگران نیز به همین خاطر جایز نیست. خود شخص هم باید راز خود را بپوشاند و نگذارد دیگران از عیوب او آگاه شوند، پیامبر(ص) فرمود: «هرکس به یکی از گناهان آلوده شود باید آن را بپوشاند.»  حضرت امیر(ع) نیز فرمود: «سرّ تو اسیر توست. اگر آن را گفتی تو اسیر آن می شوی.»

بعضی از علما بر طبق روایات، تجسس را در چهار مورد جایز بلکه لازم دانسته اند: «1- مراقبت از کارگزاران حکومتی، 2- مراقبت از تحرکات نظامی دشمن مثل این که پیامبر(ص) خبر اسلام آوردن نعیم بن مسعود ... را پنهان کرد.  3- مراقبت از فعالیتهای مخالفان حکومت اسلامی، جاسوسان، منافقان و گروههای زیرزمینی در حال جنگ با اسلام، حکومت و مردم، 4- ارتباط با مردم، اطلاع از احوال آنان و شناخت نیازها، مشکلات و شکایات آنان.»

د. حق اجرای عدالت قضائی

این نیز از حقوق اولیه و آزادی های شخصی مردم است که با سه چیز تحقق می یابد:

1) تساوی مردم در برابر قانون و دادگاه. همۀ مردم مبدأ و مقصد واحد دارند، چون خالقشان یکی است و معبود و مقصودشان نیز هموست. هم چنین، راه های مختلفی را که پیامبران برای سیر تکاملی بشر ارائه داده اند، در اصول و کلیات مشترک است. «همۀ مردم از یک پدر و مادر آفریده شده اند.»  همه یکسان از اصول انسان بودن برخوردارند. هیچ کس بیش از دیگری انسان نیست و مبدأ و مقصود متفاوتی ندارد. پس همه با هم در انسانیت و در حرکت کمال جویانه مساوی اند و می توانند به سعادت برسند؛  و در این راه از حقوق مساوی انسانی برخوردارند. از این رو قانونی که براساس اصول و فطرت انسانی و برای حفظ حقوق بشر نوشته می شود برای همه لازم الاجراست و همه در برابر آن مساوی اند. علمای مسلمان نیز معتقدند که احکام الهی برای همۀ مردم یکسان اجرا می شود. همه در آن مشترکند و باید به آن عمل کنند، پس مردم، هم در برابر  قانون مدنی و جزایی با هم مساوی اند و هم در برابر دادگاه. حضرت امیر(ع) در نامه ای به رئیس سپاه حلوان دستور داد بین مردم آن منطقه در جلسه اش مساوات برقرار کند و فرمود «باید دور و نزدیک در نزد تو نسبت به حق با هم مساوی باشند.» 

در عصر پیامبر(ص) زنی از طایفۀ بنی مخزوم دزدی کرده بود. خویشان او برای جلوگیری از قطع انگشتانش اسامة بن زید را، که فرزند شهید و نزد پیامبر(ص) مقرب بود، به شفاعت فرستادند. پیامبر(ص) برآشفت و فرمود «آیا در مورد حدی از حدود الهی شفاعت می کنی؟» بعد خطاب به مردم فرمود «پیشینیان شما هلاک شدند چون اگر شخص شریف و معروفی دزدی می کرد او را رها می کردند و اگر ضعیفی دزدی می کرد بر او حد جاری می کردند. به خدا قسم اگر فاطمه دختر خودم دزدی کرده بود، دست او را هم قطع می کردم.» 

مسؤولان دادگاه باید همۀ مدعیان و منکران را به یک چشم نگاه کنند و براساس اصول انسانی، تساوی بین آنان را نقض نکنند. لزوم رعایت عدالت قضایی ایجاب می کند که قاضی با طرفین دعوا به گونه ای برخورد نکند که یکی از آنان توان بیشتری برای دفاع از خود پیدا کند و دیگری تضعیف شود، هرچند یکی از آنان امام و رهبر نظام اسلامی باشد. در دوران خلافت حضرت امیر(ع) آن حضرت در دعوایی به دادگاه فراخوانده شد. قاضی دادگاه او را با کنیه اش، که نشانه احترام است، خطاب کرد. حضرت فرمود: «این خلاف عدالت است که بین طرفین دعوی فرق بگذاری.»

2) حق دادخواهی. مردم حق دارند به منظور دستیابی به حقوق از بین رفته خود به یک مرجع صالح نظیر دادگاه رجوع کنند. به آن جا شکایت نمایند و دادِ خود را بخواهند. اسلام دادخواهی را حق مسلم مردم دانسته و لذا رسیدگی کردن به شکایت مردم و قضاوت کردن در مورد آن را واجب دانسته است. حضرت  امیر(ع) نیز به مالک اشتر دستور می دهد که برای مظلومان وقت مخصوصی قرار دهد، خودش به نیاز و شکایت آنان رسیدگی کند و مجلس شکایات به گونه ای باشد که همه بتوانند حرفشان را بزنند و از هرکس شکایتی دارند، بگویند. بعد آن حضرت از پیامبر(ص) نقل می کند که مکرر فرموده است «امتی که در میان آنان حق ضعیف از قوی بدون ترس و لکنت زبان گرفته نشود، پاک و مقدس نیست.»  «آن حضرت، خود ولایة المظالم تشکیل داده بود که می توانست مقام های دولتی را هم استیضاح کند.»

3) حق دفاع از خود. هرکس مورد هجوم واقع شد به طور طبیعی از خود دفاع می کند. غریزۀ دفاع از خود بین حیوان و انسان مشترک است. انسان در صورتی از آزادی شخصی برخوردار است که در دادگاه و بیرون از آن حق دفاع از خود داشته باشد و نه تنها کسی نتواند از او جلوگیری نماید، بلکه اگر اتهامی به او نسبت داده شده است، به منظور دفاع از خود، به او مهلت کافی داده، و از امکانات لازم نظیر گرفتن وکیل و احضار شهود برخوردار شود.

منبع: آزادی های شخصی و فکری  از نظر امام خمینی و مبانی فقهی آن ، تألیف: مهدی منتظر قائم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) صص 38-65

* برای دیدن کلیه پیوست ها و منابع دقیق آیات و روایات به آرشیو پرتال امام خمینی یا به منبع مذکور مراجعه فرمایید.