نقش هاى سیاسى مردم از دیدگاه امام خمینى

پرتال امام خمینی(س): دیدگاه امام در باره توصیف و تحلیل نقش هاى سیاسى مردم در نظام اسلامى از دیدگاه امام خمینى(س) به عنوان بزرگ اندیشمند سیاسى اسلام و معمار برجسته حکومت شیعى در عصر حاضر، بیش از هر متفکر و اندیشمند دیگرى در قرون گذشته و حال تأمل پذیر است. مفاهیم جنجال برانگیز آزادى، دموکراسى، عدالت، مشروعیت و...از جمله مباحث مرتبط با مسأله نقش مردم در یک نظام سیاسى است.

از نظر امام خمینى(س) نقش مردم در نظام اسلامى نقشى سرنوشت ساز و کلیدى است، مردم عامل اصلى مقبول بودن حکومت، ضامن استوارى و بقا و حامى و ناظر اعمال حکومتند و هر یک به تنهایى قادر به اعمال نظارت بر همه اعمال و ارکان آنند. مشارکت روح کلام امام(س)، زیربناى تشکیل و استوارى نظام اسلامى و پشتوانه محکمى است که حکومت تنها با تکیه بر آن قادر به اعمال قدرت و پایدارى است.

حکومت بدون پشتوانه رضایت و حمایت مردم نه قابل بقاست و نه قانونى و بدون اعمال نظارت آنها، در معرض سقوط و انحراف و ابتذال قرار مى گیرد.

از موضوعات اساسى و مهمى که از دیرباز، مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و بخش عمده اى از مباحث مربوط به سیاست را در بر مى گیرد؛ مسأله مردم و مشارکت سیاسى آنهاست. اینکه مردم در حکومت تا چه اندازه اى سهیم هستند و چه نقشهایى را برعهده دارند؟ مسأله اى است که در نظامهاى مختلف سیاسى هر بار از نظرگاه و دیدگاهى خاص به آن پرداخته شده است.

با مشخص شدن نظر اسلام درباره نقش مردم، ابهامات مطرح درباره مسائلى چون دامنه اختیار و آزادى مردم در حکومت اسلامى، استیضاح ولایت فقیه، نظر اسلام درباره دموکراسى، مردم و آزادى در انتخاب نوع حکومت، استبداد و... روشن خواهد شد؛ لذا پرداختن به مسأله نقش مردم در حکومت اسلامى مسأله اى کلیدى به شمار مى رود.

دموکراسى و حکومت اسلامى

در بحث دموکراسى دینى ابتدا لازم است محل نزاع دربارۀ مشارکت عمومى در عرصه سیاست را تبیین کنیم. آنچه که امروزه در عرصه مشارکت سیاسى مطرح است و سؤال اصلى در پیش روى حاکمیت اسلامى نیز به شمار مى رود آن است که آیا حضور عموم مردم بر اساس دانش و آگاهیهاى عادى و معمولى شان در قالب آراى عمومى در نظام سیاسى اسلامى، حضورى قابل مقبول و تعیین کننده تلقى مى شود یا خیر؟  به عبارت دیگر، آیا اراده عمومى مبناى تصمیم گیرى در نظام سیاسى قلمداد مى شود، یا اینکه صرفاً نقش پشتوانه و حمایت از حاکمیت را بر عهده دارد؟

به لحاظ عقلانى و تجربى هیچ نظام سیاسى اى این مطلب را انکار نمى کند که حضور عمومى مردم و اعلام موافقت رأى عمومى نسبت به تصمیمات زمامداران، پشتوانه اى قوى و حمایتى جدى براى زمامداران پدید مى آورد و نظام حکومتى در این صورت از ضمانت بقا و تأیید محکمى برخوردار است. بنابراین، بحث جدى در مورد مشارکت عمومى چگونگى و میزان تعیین کننده بودن آن در شکل گیرى نظام حکومتى و تصمیمات آن است.[1]

سازگارى یا عدم سازگارى حکومت اسلامى و دموکراسى

ایدۀ جمهورى اسلامى بر اساس تفکر سازگارى میان حکومت دینى و مشارکت مردمى شکل گرفت. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، وجوه مدنى حکومت با وجوه دینى آن در الفت و سازگارى به سر مى برند و گمان دست اندرکاران تدوین آن و در رأس همه بنیانگذار جمهورى اسلامى چنین بوده که مشارکت مردمى و وجوه مدنى حکومت، جا را براى حاکمیت دین و التزام به تعالیم شرع تنگ نمى کند.

واقعیت آن است که حکومت ولایى، مدلى خاص از دموکراسى و مشارکت مردمى را بر مى تابد و با هر مدلى از دموکراسى سازگار نمى افتد؛ این واقعیت بر قانون اساسى جمهورى اسلامى سایه افکن است. به عنوان مثال: در حکومت دینى مبتنى بر ولایت فقیه، فقه و شریعت اسلامى شأن و جایگاه فرا دستورى دارد؛ یعنى، نه رأى مردم و نه نمایندگان مردم هیچ یک نمى توانند حکمى از احکام دین را ملغا و نسخ کنند.

وجوه مدنى حکومت دینى در چهارچوب شریعت جاى مى گیرد و فراتر از آن نمى رود.[2] اما این مسأله به معناى مخالفت و تعارض حکومت اسلامى با دموکراسى نیز، نخواهد بود. توجه به این نکته ضرورى است که دموکراسى از نظر تاریخى در مخالفت با تئوکراسى ایجاد نشد. بلکه در مخالفت با مونارشى و استبداد و زورگویى به وجود آمد. به عبارت دیگر، دموکراسى در تضاد صد در صد با استبداد مطرح شد ولى در مقابله با تئوکراسى، شاید بتوان ادعا کرد که بیشتر بى اعتناست تا متضاد؛ چرا که مردم خواهان وضع قوانینى هستند که رضایت آنان را جلب کند. خواه این قوانین، مطابق قوانین الهى باشند یا مخالف آنها و این همان بى اعتنایى است. زیرا اگر قوانین مردمى متضاد قوانین الهى بودند بدین معنى مى شد که مردم غرب اول نظرات کتاب مقدس؛ کلیسا یا پاپ را جویا شوند و درست خلاف آن را عمل کنند در حالى که آنچه که به وقوع پیوست اینطور نبود.

مردم غرب الزام به قوانین الهى را نپذیرفتند و در عین حال اصرارى هم بر مخالفت همه جانبه نداشتند، شاهد این مسأله وجود مسائلى در دموکراسى غرب است که موجب رضایت الهى است.

در مرحله مقابله با استبداد و حاکم شدن بر سرنوشت خود، هسته اولیه دموکراسى در غرب و ایران مشابهت دارد. اما آنچه محل اختلاف این دو نوع دموکراسى است در مرحله عملى کردن آن مى باشد؛ به این معنا که در جمهورى اسلامى بر خلاف غرب ارادۀ آزادانۀ مردم بدین مسأله تعلق گرفت که قانون خداوند را بر نظریات خویش ترجیح بدهند. در حالى که مى توانستند مانند غربیها خلاف آن عمل کرده و به جمهورى اسلامى رأى منفى بدهند.[3]

بنابراین، اگر به دموکراسى به عنوان روشى براى مشارکت سیاسى مردم و دخالت خواست و ارادۀ آنها در توزیع قدرت سیاسى و استفاده از نظر آنان در تصمیم گیریها به طور مستقیم یا از طریق پارلمان و انتخاب نماینده بنگریم، مانع جدى در راه تلفیق دین و دموکراسى در حکومت وجود ندارد.[4]

اینکه جمهورى اسلامى دموکراتیک خواهد بود و هر کسى آزاد خواهد بود، آیا صحبت کردن از دموکراسى در رژیمى که فقط بر مبناى یک مرام و یک مذهب یعنى اسلام باشد؛ ممکن است؟ در چنین رژیمى سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب چه خواهد بود؟ جواب:

در اسلام، دموکراسى مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامى که توطئه در کار نباشد و مسائلى را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.[5]

ما بعد خواهیم فهماند به آنها که معنى دمکراسى چیست. دمکراسى غربى اش فاسد است، شرقى اش هم فاسد است؛ «دمکراسى اسلامى» صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات مى کنیم که این دمکراسى که ما داریم، این دمکراسى است نه آنکه شما دارید.[6]

جمهورى هم معنایش را مى فهمیم که باید ملت رأى بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دمکراتیکش را، حتى پهلوى اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم. علاوه من این را در یکى از حرفهایم گفتم که اینکه ما قبول نداریم براى اینکه این اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش مى گذارید معنایش این است که اسلام دمکراتیک نیست. و حال آنکه از همۀ دمکراسیها بالاتر است.[7]

اما اگر فایده اى از این جمهورى اسلامى نداشتیم الاّ همین حضور ملت به همۀ قشرهایش در صحنه و نظارت همۀ قشرها در امور همه، این یک معجزه اى است که جاى دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا کرده باشد.[8]

در نگرش این اندیشمند فرقى بین مشروطه و استبداد و دموکراسى نیست مگر در فریبندگى الفاظ و حیله گرى قانونگذارها[9] و تنها در چهارچوب اسلام است که حقوق واقعى ملتها تأمین مى شود و به همین خاطر است که اساساً رفراندوم یا تصویب ملى را در مقابل اسلام بى ارزش مى دانند.[10]

امام (س) در پاسخ به اینکه «آیا اسلام با قوانین بدون انعطافى که دارد مى تواند آزادى و پیشرفت اجتماعى را ضمانت کند؟» چنین مى فرمایند: اولاً، اسلام قوانین اساسى اش انعطاف ندارد و بسیارى از قوانینش با نظرهاى خاصى انعطاف دارد و مى تواند همۀ انحاى دموکراسى را تضمین کند.[11]

برنامۀ سیاسى ما، ابتدا آزادى، دموکراسى حقیقى و استقلال به تمام معنى و قطع ایادى دولتهایى که تصرفاتى در داخل مملکت کرده اند.[12]

اسلام یک دین مترقى و دموکراسى به معناى واقعى است.[13]

آنچه که باعث شده است بعضى دموکراسى و اعتقاد به عقیدۀ دینى مشخص را از اساس، در تضاد ببینند این است که اینان دموکراسى را بر این پایه استوار مى دانند که انسان آزاد است هر اندیشه و مرامى که مى خواهد داشته باشد، زیرا حقیقت چیز روشنى که در یک دین یا مکتب جمع شده باشد نیست و چون اسلام قائل به این است که همۀ حقیقت را در خود جمع کرده است؛ لذا اسلام قابل جمع با دموکراسى نیست. پاسخ به این مسأله باید گفت که اعتقاد به پلورالیزم معرفت شناختى در انواع دموکراسیها مشترک نیست و بنابراین استدلال معتقدین به تضاد دموکراسى و اسلام از اساس خدشه پذیر و رد شدنى است.

رویکردهاى مختلف به دموکراسى و مدلهاى گوناگون آن، در یک نقطه مشترکند و آن مشارکت شهروندان در تصمیم گیرى است و لزوم این مشارکت نه تنها از حقوق پذیرفته شده مردم در نظام اسلامى است؛ بلکه حتى عمدتاً براى آنها به عنوان تکلیف و الزام شرعى خواهد بود.

امام خمینى(س) و دموکراسى

در اندیشه سیاسى امام(س) نه تنها دموکراسى از اسلام جدا نیست، بلکه هدف اصلى مبارزات ضد استبدادى ایشان را تشکیل مى دهد.[14] در این دیدگاه نظام حکومتى ایران «جمهورى اسلامى» حافظ اسلام و دموکراسى[15]و متکى به آراى ملت است[16]
دموکراسى که امام (س) از آن سخن مى گویند دموکراسى واقعى[17] و کامل[18] پیدا کرده باشد:

این یک هدیۀ الهى است که بدون اینکه دستهاى بشر در آن دخالت داشته باشند خداى تبارک و تعالى به ما اعطا فرموده است. و ما باید قدر این نعمت را بدانیم؛ و اقتدا کنیم به این زنها و بانوان و بچه هاى پشت جبهه و آنهایى که در خود شهرهاى مخروبه و نیمه مخروبه حاضرند.[19]

باید اختیار دست خود مردم باشد... این نسل حالا مقدراتشان دست خودشان باید باشد.[20]

اساس کار یک جمهورى اسلامى، تأمین استقلال مملکت و آزادى ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همۀ زمینه هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى با توجه به معیارهاى اسلامى، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همۀ مردم خواهد بود. و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگى براى اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده اند.[21]

دمکراسى این است که...اکثریت هر چه گفتند آراى ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.[22]

شکل حکومت ما، جمهورى اسلامى است. جمهورى به معناى اینکه متکى بر آراى اکثریت است و اسلامى براى اینکه متکى به قانون اسلام است.[23]

بنابراین، همان طور که در این فصل قابل ملاحظه است، مسأله مشارکت مردم و اهمیت دادن به آراى مردمى، از جمله مباحث پایه اى در گفتارهاى امام است. امام خمینى(س) نسبت به اینکه سرنوشت و امور هر ملتى باید به دست خود آن ملت باشد اهمیتى ویژه قائل است.

مشارکت مردم روح کلام امام خمینى (س) است و بزرگترین ضامن آسیب ناپذیرى و پیروزى انقلاب اسلامى.

مقبولیت بخشى یا مشروعیت دهى؟

واژۀ مشروعیت (Legitimacy) که در فلسفۀ سیاسى مطرح مى شود؛ مفهومى اصطلاحى دارد که نباید آن را با معناى لغوى این واژه و واژه هاى هم خانواده اش اشتباه گرفت. به عبارت دیگر نباید مشروعیت را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعین» که از «شرع» به معناى دین گرفته شده همسان گرفت. بنابراین معناى این واژه در مباحث سیاسى، تقریباً مرادف قانونى بودن است.

بحث مشروعیت قدرت سیاسى، در واقع یافتن پاسخهاى مناسب به دو پرسش اساسى است که اولاً چرا باید فرامین حکومت را گردن نهاد؟ ثانیاً چه کسانى حقفرمان راندن بر افراد جامعه را دارند؟

پاسخ هر مکتب سیاسى به این دو پرسش، ارائه کننده مبناى مشروعیت قدرت سیاسى نزد آن مکتب و فلسفه سیاسى است. در مکتب سیاسى اسلام نیز بحث مشروعیت از مسائل اساسى است که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله وسلم میان مسلمین مطرحشد و اختلاف اساسى مذهبى و پدید آمدن فرقه هاى اهل سنت و اهل تشیع از همین نقطه نشأت مى گیرد.

این بحث امروزه به گونۀ دیگرى بین فقهاى شیعه مطرح است، به این بیان که مشروعیت داشتن حکومت در زمان غیبت کبرى که دسترسى مستقیم به امام معصوم علیه السلام وجود ندارد به چه مبنایى است؟ و اساساً آیا تصدى حاکمیت جامعه اسلامى بدون اذن خاص از صاحبان حق، مى تواند مشروعیت داشته باشد؟ و آیا حاکم جامعه اسلامى در عصر غیبت به واسطه نصب الهى مشروعیت دارد یا اینکه دلیلى بر این نصب وجود ندارد؟ در این صورت (عدم نصب) آیا انتخاب رهبرى به خود مردم واگذار شده است یا خیر؟

و سؤالات دیگرى از این قبیل که پرداختن کامل به آن به خاطر گستردگى مباحث خارج از رسالت این مقاله است و در این زمینه تنها به دو قول عمده دربارۀ مبناى مشروعیت حاکم اسلامى در عصر غیبت اشاره مى کنیم و سپس وارد بحث اصلى یعنى دیدگاه امام (س) درباره نقش مشروعیت بخشى مردم در نظام اسلامى مى شویم:

الف) ولایت انتصابى

طبق این نظریه در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد و حکومت از سوى خدا به وسیله امامان معصوم علیهماالسلام به فقها واگذار شده است و حکومت فقیه تنها به این دلیل مشروع است که با واسطه از سوى خداست.

چرا که حاکمیت فقط حق خداوند است و تنها کسى مى تواند صاحب این حق شود که از سوى خداوند مأذون باشد. از این نظر به همان معیارى که حکومت رسول اللّه  مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم علیهماالسلام، و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت. با این تفاوت که نصب فقیه با واسطه و از طریق اختیارى است که امام معصوم علیه السلام به صورت عام به فقهاى واجد شرایط بخشیده است.

لازم به ذکر است که بر طبق این نظر هرگاه یکى از فقهاى واجد شرایط براى اقامه حکومت پیشقدم شد و اوامر حکومتى صادر کرد، دیگر تخییرى باقى نخواهد ماند و ادله نصب فقیه یا الزام برپایى حکومت در مورد فقیه متصدى حکومت، قطعى خواهد شد.

در این دیدگاه، مردم نقشى در مشروعیت بخشیدن به حاکمیت ندارند و مشروعیت حکومت، امرى الهى است. جایگاه مردم در این اندیشه منحصر در به فعلیت رساندن ولایت و تقویت او در سازماندهى نظام بوده و موجب مقبولیت و کارآیى رهبرى مى شود. ناگفته پیداست که در صورت عدم همراهى مردم در پذیرش ولایت، حکومت اسلامى به فعلیت نمى رسد و عینیت خود را از دست مى دهد هر چند مشروعیت آن به جاى خود باقى است.

ب) ولایت انتخابى

بعضى خواسته اند نقش مردم را در حکومت اسلامى ـ در زمان غیبت ـ پررنگ تر کنند. از این رو گفته اند: چون آنچه از سوى خدا توسط امامان معصوم علیهماالسلام به فقها واگذار شده ولایت عامه است، یعنى نصب فقها مانند نصب معصومان براى حکومت و ولایت نیست که به گونه اى خاص و معین بوده باشد؛ بلکه براى معین شدن یک فقیه و واگذارى حکومت و ولایت به او، باید از آراى مردم کمک گرفت و حکومت او مشروعیتى تلفیقى دارد. بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهى، و نیز رأى مردم است و رأى مردم در عرض نصب الهى، جزء تعیین کننده مشروعیت براى حکومت فقیه است. به این ترتیب عامل اصلى مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهى است، ولى خداوند شرط کرده است که تا آراى مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد و رأى مردم، شرط مشروعیت حکومت فقیه است.

دیدگاه امام خمینى(س) دربارۀ مشروعیت حکومت و بررسى نقش مردم در این باره:

بسیارى از متفکرین با استناد به مکتوباتى از امام که به بحث حاکمیت و منشأ مشروعیت آن در حکومت اسلامى پرداخته اند: همچون کشف اسرار؛ رساله اجتهاد و تقلید؛ جلد دوم کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه بر این مسأله پاى فشرده اند که امام از قائلین به نظریۀ ولایت انتصابى بوده اند. همچنان که این مسأله را به راحتى از منابع فوق الذکر مى توان برداشت کرد، امام در این تألیفات خود که همگى مربوط به سالهاى قبل از انقلاب مى باشد، از نقش مردم به عنوان مبناى مشروعیت حکومت اسلامى هیچ سخنى به میان نیاورده اند.

اما بعضى دیگر به خاطر وجود جملاتى از حضرت امام در مجموعه کتب صحیفه امام که صراحتاً مردم را در مشروعیت بخشى به حکومت دخیل مى دانند؛ حضرت امام(س) را قائل به ولایت انتخابى دانسته اند.

از آنجا که امام(س) از لحاظ زمانى، در برهه اى خاص از زندگى سیاسى خود وارد بحث مردم شده و به کرّات از دخیل بودن رأىِ مردم در قانونیت بخشیدن به حکومت سخن گفته اند، نظریات مختلفى در این زمینه ارائه شده که معتقد به وقوع تطور و تحول در اندیشه امام(س) دربارۀ مسأله مشروعیت است؛ عده اى نیز ضمن رد این تطور و تحول که مستلزم احاطه بیشتر در مورد اندیشه هاى فقهى ـ سیاسى امام(س) مى باشد؛ تداوم نظریه ولایت انتصابى در اندیشه امام(س) را اثبات کرده اند.

بسط همه جانبه این مبحث، در حوصله مقاله فعلى نیست و ما در اینجا به طور اجمالى به ادله قائلین به نظریه انتصابى ولایت فقیه و سپس ادله معتقدین به ولایت انتخابى فقیه در اندیشه امام(س) پرداخته و در نهایت به توضیح این تعارض از دیدگاه بعضى متفکرین خواهیم پرداخت:

الف) امام خمینى(س) و ولایت انتصابى فقیه

1. کشف اسرار: این کتاب اولین اثر مکتوب است که امام(س) با استناد به آن به ولایت فقیه اشاره کرده اند. این کتاب ضمن نفى مشروعیت همه حکومتهاى غیر اسلامى به ترسیم حکومت ولى فقیه مى پردازد. در باب حاکمیت الهى در این کتاب آمده است:

کسى جز خدا حق حکومت بر کسى را ندارد و حق قانونگذارى نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود براى مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند.[24]

جز سلطنت خدایى همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایى همۀ قوانین باطل و بیهوده است.[25]

امام(س) در این کتاب در مورد اینکه چرا حکومت حق ولى فقیه است مى نویسند:

مبانى فقه عمده اش (مبانى عمدۀ حق حکومت براى فقیه) اخبار و احادیث ائمه علیهماالسلام است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا صلى الله علیه و آله وسلم و آن هم از وحى الهى است.[26] [27]

2. الرسائل: امام خمینى(س) در رساله اجتهاد و تقلید این کتاب در باب مشروعیت الهى چنین مى فرمایند:

صرف نبوت، رسالت، وصایت و یا علم، در هر درجه اى و نیز دیگر فضایل موجب آن نمى شود که حکم آن صاحب فضیلت نافذ بوده و گردن نهادن به آن لازم باشد آنچه عقل بدان حکم مى کند این است که (حکم خداوند) در حق بندگانش نافذ است چرا که او مالک و خالق آنها بوده و هرگونه تصرف و دخالتى در کار آنها تصرف در ملک و سلطنت خود اوست از این رو تنها او استحقاق ذاتى فرمانروایى و سلطه بر همه موجودات را دارد و سلطه و نفوذ فرمان و حکم دیگران به جعل و تنفیذ او نیازمند است.[28]

3. کتاب البیع: این کتاب از دیگر منابعى است که مى توان دیدگاه ولایت انتصابى امام خمینى(س) را در آن جستجو کرد:

همچنان که آن حضرت (رسول اکرم صلى الله علیه و آله وسلم) امامان ـ علیهم السلام ـ را به عنوان جانشینان خود قرار دادند و آنان را براى حکومت بر تمام مردم منصوب کردند؛ فقیهان را نیز به عنوان جانشینان خود قرار دادند و ایشان را جهت حکومت جزئى و
محدود منصوب فرمودند و فرق بین ائمه ـ علیهم السلام ـ و فقها از این جهت درست همانند فرق بین حاکم یک کشور و فرماندارانى است که از طرف او در مناطق مختلف آن کشور به کار گمارده مى شوند.[29]

فقها از طرف ائمه علیهم السلام در جمیع آنچه در اختیار آنان بوده است داراى ولایت هستند البته اگر دلیلى اقامه شود مبنى بر اینکه امرى یا امورى به امام معصوم علیه السلاماختصاص دارد و از دیگران مسلوب است، اصلى که به اثبات رسانده ایم در آن زمینه مستثنا مى شود؛ در غیر اینصورت، این اصل به کلیت خود باقى است[30].

4. ولایت فقیه: این کتاب که در سال 1348 نوشته شده است از مشهورترین نوشتار سیاسى امام(س) در باب ولایت فقیه است که در این کتاب نیز به ولایت انتصابى فقیه تأکید شده است:

همین ولایتى که براى رسول اکرم صلى الله علیه و آله وسلم و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم هست.[31]

لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً براى اجراى حدود و حفظ ثغور و نظام حکومت شرعى تشکیل دهند این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد واجب عینى است و گرنه واجب کفایى است؛ در صورتى هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمى شود زیرا از جانب خدا منصوبند.[32]

«فقها» اوصیاى دست دوم رسول اکرم صلى الله علیه و آله وسلم هستند و امورى که از طرف رسول اللّه  به ائمه علیهم السلام واگذار شده براى آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهاى رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر علیه السلامانجام داد.[33]

فقها از طرف امام علیه السلامحجت بر مردم هستند.[34]

همان طور که بررسى کردیم امام خمینى(س) در مجموعه مکتوبات خویش دربارۀ ولایت فقیه در قبل از انقلاب همواره بر ولایت انتصابى ولى فقیه تأکید کرده اند و در هیچ یک از آنها از نقش مردم در پیدایش ولایت براى ولى فقیه و مشروعیت بخشیدن به حکومت او سخنى نفرموده اند.

در ادامۀ این بحث جملاتى از مجموعه کتب صحیفه امام را عنوان مى کنیم که ظاهراً، بیانگر اعتقاد امام(س) به ولایت انتخابى است؛ بدیهى است براى جلوگیرى از به درازا کشیدن مطلب تنها به ذکر چند نمونه اکتفا خواهیم کرد:

ب) امام خمینى(س) و ولایت انتخابى

ارادۀ ملت، نقشى در روى کار آمدن شاه نداشته است. بنابراین سلطنت وى از اساس، غیرقانونى است و از مشروعیت برخوردار نیست.[35]

مجلسین قانونیت ندارد، براى اینکه منبعث از ارادۀ ملت نیست.[36]

مردم ایران در تظاهرات بسیار وسیعشان اعلام کردند که ما شاه را نمى خواهیم. اعلام رسمى کردند، قطعنامه هایى صادر کردند که در این قطعنامه ها تصریح شده بود که رژیم سلطنتى را نمى خواهند. بنابراین شاه هیچ گونه قانونیتى ندارد.[37]

وقتى که اینها رأى دادند به اینکه ما سلطنت رضا شاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژیم سلطنتى را نمى خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یک راه است از براى اینکه سلطنت او باطل است.[38]

هرکسى، هر جمعیتى، هر اجتماعى، حق اولى اش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزى را که راجع به مقدرات مملکت خودش است.[39]

ما فرض هم بکنیم که همۀ ملت جمع بشوند و رژیم سلطنتى را رأى بدهند، البته ملت حق دارد که رژیمى را اختیار کند لکن ملت حق ندارد که رژیمى را براى آینده ها اختیار کند.[40]

مردم حق دارند که یک نفرى را به عنوان سلطان، به عنوان رئیس جمهور، به هر عنوانى انتخاب کنند. این صحیح است.[41]

سؤال: [چه چیز را از شاه خُرده مى گیرید، مشروعیتش، اختناقش و یا اعمال اقتصادى و اجتماعى اش؟]

جواب: اولاً در آغاز، سلطنت شاه و نیز پدرش برخلاف میل ملت بوده، و ثانیاً از ناحیۀ اجانب و براى حفظ منافع آنان بر ما تحمیل شده است. به همین جهت کلیۀ برنامه هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامى وى همگى برخلاف مصالح مردم انجام شده که نتایج زیانبار آن در همۀ زمینه ها اکنون مشهود است.[42]

تمام ملت رأى دادند که شاه نباید باشد و باید دنیا این معنى را بداند که شاه به هیچ وجه دیگر قانونیت ندارد.[43]

مجلسى که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلسِ غیرقانونى است.[44]

دولت بختیار غیرقانونى است؛ براى اینکه شاه و مجلسین هر دو غیرقانونى هستند. اما شاه؛ براى خاطر رفراندم ملت در تاسوعا و عاشورا؛ و اما مجلسیْن؛ براى اینکه به ملت اتکا ندارد و مجلسى بود که شاه وکلاى او را تعیین کرده است.[45]

ما بناى بر این نداریم که یک تحمیلى به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتورى بکنیم. ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعیت مى کنیم. ما حق نداریم. خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم.[46]

همان طور که ملاحظه شد کلیه موارد مذکور که مربوط به سالهاى 1357ـ1358 مى باشد، مردم را در مشروعیت بخشیدن به حکومت دخیل دانسته وقائل به مشروعیت الهى ـ مردمى «نظریه انتخاب» است. در اینجا براى رفع این شبهه که افکار امام(س) دربارۀ جایگاه مردم در تحقق ولایت فقیه دچار تعارض است به پاسخى که چند تن از مؤلفین محترم در این زمینه داده اند مى پردازیم:

پاسخ به شبهه تعارض

در پاسخ به این شبهه باید گفت که: اگر چه امام خمینى به نظریه استقلالى[47] فقیه باور قطعى داشته اند، اما به دلایلى از جمله: احترام و علاقه وافر به مردم و اهمیت بیش از حد به پذیرش و خواست آنها و ضرورت حفظ اسلام و مصالح عمومى و در نظر گرفتن موقعیتهاى زمانى و مکانى جدید، عملاً «نظریه احتیاطى» را پیش گرفته اند، تا به هر دو نظریه سابق عمل شود. عمل به نظریه احتیاطى، عمل به همه آراست و بر این دلالت دارد که فقیه در صورتى «ولى امر» مى گردد که مردم او را بپذیرند. بدین ترتیب امام(س) با علاقه مفرط به مردم و چشم پوشى از حق شرعى خویش،  ضمن رعایتهاى احتیاطهاى شرعى در امر زعامت، به مردم نقش بیشترى اعطا کردند و بدین وسیله بنا به قاعده الزام، حجت را بر همگان با استوارى بیشترى تمام نمودند.[48]

آیت اللّه  آذرى قمى نیز در کتاب ولایت فقیه از دیدگاه فقهاى اسلام با تأکید بر صحت نظریه انتصابى فقیه و ذکر ایراداتى بر نظریه مقابل آن، به تبیین نظر امام در این باره پرداخته است.

به عقیده ایشان:

امام راحل قدس سره در بحث ولایت مطلقه فقیه، این منصب را تفویضى از جانب خداوند متعال و پیامبر عظیم الشأن مى دانند، نه از سوى مردم و آراى دموکراتیک، اگرچه در قانون اساسى و برخى از سخنرانى هاى خود ذکرى از اتکا و استناد حکومت به آراى مردم هم به میان آورده اند جمع بین این دو گفتار به نظر من این است که بگوییم: معظمٌ له، اعتماد به مردم در تشکیلات حکومتى را، به استناد اختیارات الهى خود، به مردم مسلمان و ایثارگر ایران هدیه کرده اند[49].

آیت اللّه  یوسف صانعى نیز ضمن اشاره به سه نگرش درباره ولایت فقیه، امام(س) را معتقد به نظریه انتصابى فقیه دانسته و آن را عالى ترین نظریه مى نامند .ایشان با ارائه نظریۀ احتیاطى معتقدند:

یک نظریه احتیاطى در زمینه ولایت فقیه است و طرفدارانش نیز کمند که اگر ما به این نظریه عمل کنیم تا زمانى که تشیع و فقه و ولایت باقى است به همه آرا عمل کرده ایم و آن این است که گفته اند: فقیهى را که مردم به عنوان ولى امر بپذیرند ولى امر است؛ تا مردم نپذیرند ولى امر نیست. این یک نظریه احتیاطى است نه یک نظریه علمى؛ یعنى گفته اند اگر این کار را بکنیم دیگر به همه گفته ها عمل کرده ایم.

من فکر مى کنم در قانون اساسى (مصوب سال 1358) براى اینکه به این نظریه احتیاطى عمل شده باشد ـ و البته زیانى ندارد و پایگاه ملى هم حفظ مى شود ـ گفته اند کسى یا شورایى که مردم به رهبرى شناخته اند، داراى مقام رهبرى مى شود، آنها که قائل به رهبر و مقام ولایت فقیهند به یکى از این دو نظریه معتقدند، یا مى گویند فقیه(چه) مردم به او رأى بدهند و چه مردم به او رأى ندهند (ولى امر است) یا مى گویند در صورتى ولى امر است که مردم به او رأى بدهند و در هر حال بدهد دو نظریه عمل شده است و جمع بین این دو نظریه است و این بى اشکال ترین راه از نظر عمل است که در قانون اساسى آمده است و به جایى هم ضربه و ضررى وارد نمى شود.[50]

فصل سوم: نظارت مردمى

سومین نقش سیاسى که امام خمینى(س) آن را براى مردم قائلند، نظارت آنان بر حکومت است. این نظارت که همه جانبه و در سطحى گسترده است؛ به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم اعمال پذیر است. لازم به ذکر است که منظور از نظارت مستقیم در این مبحث، نظارتى است بى واسطه که مردم مستقیماً قادر به انجام آن هستند و نظارت غیر مستقیم مردم مربوط به مواردى است که از طریق واسطه هاى قانونى و دولتى انجام مى گیرد.

الف) نظارت مستقیم

1. نظارت مستقیم بر رأس هرم قدرت:[51]

هر فردى از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامى خود عمل کرده باشد ـ خود به خود ـ از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط دیگرى وجود دارد که این مشکل را حل مى کند.[52]

اگر یک فرد خیلى به نظر مردم مثلاً پایین، یک فردى که به نظر مردم خیلى اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافى دید، بیاید ـ اسلام گفته برو به او بگو نکن ـ بایستد در مقابلش بگوید این کارَت انحراف بود نکن. مى گویند عمر گفت ـ در وقتى که خلیفه بود ـ که من اگر چنانچه خلافى کردم به من مثلاً بگویید و چه بکنید. یک عربى شمشیرش را کشید گفت ما با این مقابل تو مى ایستیم. اگر تو بخواهى خلاف بکنى، ما با این شمشیر مقابلت مى ایستیم.

تربیت اسلامى این است که در مقابل اجراى احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضتهاى اسلامى، هیچ ملاحظه از کسى نکند. این آقاست این غیر آقا، این پدر است این پسر است، این رئیس است، این مَرئوس است، ابداً این مسائل نباشد در کار. مسئله این باشد که این آیا به طریق اسلام دارد عمل مى کند یا نه. به طریق اسلام عمل مى کند، هر فردى باشد باید از او قدردانى کرد و تشویق کرد و محبت به او کرد. برخلاف اسلام که باشد، هر فردى مى خواهد باشد، یک روحانى عالیمقام باشد، یک آدمى باشد که مثلاً رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتى دیدند برخلاف مسیر دارد عمل مى کند، هر یک از افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیریم.[53]

خدا مى داند که شخصاً براى خود ذره اى مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفى از من هم سر زند مهیاى مؤاخذه ام.[54]

همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتى؟ باید هجوم کنید، نهى کنید که چرا؟[55]

2. نظارت مستقیم مردم بر سایر ارکان حکومت

ملت موظف است که در این امر صدا دربیاورد. با آرامش [به] عرض برساند؛ به مجلس اعتراض کند؛ به دولت اعتراض کند که چرا یک همچو کارى کردید؟ چرا ما را فروختید؟ مگر ما بندۀ شما هستیم؟[56]

امید است ان شاءاللّه ، خداوند شماها را و همۀ ملت را موفق کند و اسلام را به آن طورى که دلخواه است و آن طورى که خواست خداى تبارک و تعالى هست به آنطور در این کشور پیاده کنید. و این محتاج است به اینکه تمام کشور ما و تمام ملت ما حاضر باشند در صحنه و خودشان ناظر باشند که اگر کسى تخطى از اسلام و تخطى از قوانین اسلام بکند، او را سرزنش کنند و او را از صحنه خارج کنند.[57]

رئیس جمهورى که بخواهد سلطنت کند به این مملکت، خود مردم باید جلویش را بگیرند. مجلسى که بخواهد قدرتمندى نشان بدهد و آن مسائلى که سابق و آن افرادى که سابق در مجلس بودند آن کارها را بکند، خود مردم باید جلویش را بگیرند.[58]

مسئولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان. و همه مان باید مراعات بکنیم؛ یعنى نه اینکه مراعات خودمان را؛ من مراعات همۀ شما را بکنم؛ شما هم هر یک مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به همه «چرا»بگوییم، همه را. به هر فردى، لازم کرده به اینکه امر به معروف کند.[59]

این از خصوصیات اسلام است واز خصوصیات کشور اسلامى است وجمهورى اسلامى، که مردم خودشان در صحنه باشند وخودشان ناظر امور باشند.[60]

ما اگر فایده اى از این جمهورى اسلامى نداشتیم الاّ همین حضور ملت به همۀ قشرهایش در صحنه و نظارت همۀ قشرها در امور همه، این یک معجزه اى است که جاى دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا کرده باشد.[61]

ب) نظارت غیر مستقیم

همۀ اجزاى مملکت باید نظارت در امور بکنند که نتوانند شیاطین باز رخنه بکنند. در [ادارات] دولتى اشخاصى که رفت و آمد مى کنند، اینها باید نظارت در کارهاى آنها بکنند، یعنى مثل سمت بازرسى و تفتیش و اینطور چیزها که اگر خطایى اینها مى کنند، تعمدى مى کنند ـ عرض مى کنم که ـ خیانتى مى کنند، به دستگاه قضایى اطلاع بدهند تا اینکه آنها تعقیب بکنند.

همه مصیبتهایى که در این سالها واقع شده است براى این بوده است که دستگاهها سرِخود بوده اند... باید اینها خاتمه پیدا بکند... همۀ جاهایى که یک عضوى از اعضاى ادارات دولتى یا دولت، عضوى از اعضاى دولت تکفل مى کنند، مردم موظفند که نظارت کنند در آن. آنهایى که مى روند آنجا براى گرفتاریهایى که مثلاً دارند، محاکماتى که دارند، مى روند در کلانتریها، مى روند در نظمیه، مى روند در ـ عرض مى کنم ـ دادگسترى و امثال اینها، خودشان باید ناظر باشند که چه مى گذرد. و خودشان مکلفند، اگر بخواهند مملکت اصلاح بشود مکلفند که چیزهایى که گذشته است اگر خلاف بوده است، به جاهایى که براى این امر تأسیس مى شود اطلاع بدهند تا تعقیب بشوند.[62]

یادآور مى شویم؛ نظارتى که امام از آن سخن مى گویند نظارتى همه جانبه است که نه تنها همۀ آحاد ملت قادر به انجام آن، حتى در بالاترین رده هاى حکومتى اند؛ بلکه به وظیفه اى اجتناب ناپذیر براى حفظ و تضمین بقاى حکومت بر دوش همه آنها قرار گرفته است.

نظارت مردمى از دیدگاه امام، عامل اصلى کنترل قدرت و مهار آن در حکومت اسلامى است و به خاطر وجود همین عامل است که رابطه زمامدار و ملت در حکومت اسلامى هرگز به رابطه مسلط و زیر سلطه تبدیل نمى شود.

این ترتیب، نظارت مردم در یک چنین سطح وسیعى مى تواند از امتیازات برجسته نظام حکومتى اسلام به شمار رود.

حمایت از نظام سیاسى

مسأله پشتیبانى و حمایت مردم از دولت از نظر امام(س) از جمله وظایف اساسى و مهم ملت است؛ که امام در سخنانشان مردم را به آن مکرراً فرا خوانده اند. در این فصل در صدد توصیف نقش حمایت کنندگى مردم در نظام اسلامى و توضیح تبعات عدم توجه به آن، از زبان امام خمینى(س) خواهیم بود:

امروز یک ملت است که دسته اى از آن خدمتگزارانى هستند که تدبیر امور کشور و دفاع از آن را با ارادۀ ملت به عهده دارند، و ملت نیز خود را عهده دار پشتیبانى از آنان مى داند. چنانچه در طول مدت پیروزى انقلاب، سراسر کشور عزیز از زن و مرد، کوچک و بزرگ، در مشکلات دولت و ارتش، سهیم و در رفع آنها هم قدم و همفکر بودند، و در جنگ تحمیلى و چه در جبهه و چه در پشت جبهه تمام ملت در دفاع از کشور سهیم مى باشند و ارادۀ چنین ملتى در سرنوشت کشور و در جنگ و صلح تعیین کننده است.[63]

ملت با تمام قوا باید در مقابل دسیسه ها مقاومت کنند، توطئه ها را بشکنند؛ با کمال مراقبت انقلابى این جنایتکاران را شناسایى کنند و به دادگاههاى انقلابى معرفى کنند....

باید دست جنایتکاران از ممالک اسلامى و از عموم مستضعفین قطع شود، و وعدۀ الهى به همت اقشار ملتهاى اسلامى تحقق یابد.[64]

اسلام همۀ مردم را به رعایت یکدیگر دعوت فرموده اند: کُلُّکُم رَاعٍ و همۀ ما مسئولیم و کُلُّکُم مَسؤول همه باید رعایت... همۀ ملت را بکنیم، و همه باید از لشکر اسلام باشیم و از گروه امداد...

یکى از امدادهایى که ملت مى توانند بکنند این است که ایرادها را کم بکنند... وقت این نیست که ایراد بکنیم.[65]

از دولت موقت خودتان پشتیبانى کنید. مفسده جوها که مى خواهند بهانه پیدا کنند و تضعیف کنند دولت اسلامى را، به دهان آنها مشت بزنید. تبعیت از دولت موقت اسلامى لازم است. این دولت موقت اسلامى دولتِ اسلامى شرعى است. من اطمینان کامل به دولت دارم و شما هم پشتیبانى کنید از این دولت که آن مسائلى که به عهدۀ او محول است، که یکى رفراندم است و از مسائل مهم وقت است، و یکى گذراندن قانون اساسى جدید است با آراى موکلین شما. تأسیس حکومت جمهورى اسلامى، غایت آمال همۀ مسلمین، غایت فرمان خداى تبارک و تعالى [است]. باید از این حکومت پشتیبانى کنید تا بتواند در یک محیط آزاد، در یک محیط صحیح، کارهایى که به او محول شده است انجام دهد.

فضولهایى که در اطراف مى خواهند با بهانه هایى تضعیف کنند حکومت را، باید بدانند که حکومتِ متکى بر ملت ضعیف نخواهد شد. این حکومت به تعیین کسى است که متکى به ملت است؛ این حکومت به تعیین و تصویب ملت است، به پشتیبانى از ملت است. باید او را بیشتر پشتیبانى کنید. و مغرضین را که عمال اجانب هستند و مى خواهند نگذارند حکومت اسلامى، جمهورى اسلامى برقرار بشود، آنها را از جامعۀ خودتان دور کنید، یا نصیحت کنید.[66]

دولت نمى تواند همۀ کارها را انجام بدهد. شماها باید پشتیبانى کنید، هم از ارتش، هم از ژاندارمرى و هم از قواى انتظامى و کلانتریها؛ و همه با هم جلو مفسده جویان را بگیرید.[67]

تنها با استقرار حکومت عدل اسلامى مورد تأیید و پشتیبانى مردم و با شرکت فعالانۀ همۀ ملت است که مى توان خرابیهاى عظیم فرهنگى و اقتصادى و کشاورزى را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازى مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود.[68]

ما ساواک و تمامى سازمانهاى امنیتى ضد مردمى را منحل خواهیم کرد. آگاهى مردم و مشارکت و نظارت و همگامى آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.[69]

اکنون که ما در جنگ چنانى هستیم باید ملت ما تحمل لوازم مبارزه با قدرتهاى بزرگ را داشته باشد و با دولت همکارى کند و به تبلیغاتى که از جانب منحرفین مى شود اعتنا نکند تا پیروزى نهایى را به دست آورد...

من متواضعانه از ملت عزیز مى خواهم که پشتیبانى خود را از قواى مسلح ادامه داده و کشور عزیز اسلامى را با حمایت بیدریغ خود از آسیب دهر نگاه دارید. و نیز اکیداً تقاضا مى کنم که از آوارگان جنگى که با هجوم کفار بعثى عراق عزیزان و خانمان خود را از دست داده اند حمایت برادرانه و خواهرانۀ خود را ادامه دهید، و نگذارید اینان تلخى آوارگى را احساس نمایند. رحمت خدا بر شما خواهران و برادران ارزشمند که با همت بزرگ خود، هم پشتوانۀ جنگ تحمیلى بوده و هم یاران وفادار آوارگان جنگى. و البته دولت هم تمام کوشش را در این امر انسانى نموده و مى نماید لکن حمایت ملت موجب تقویت روحى قواى مسلح و دولت خواهد بود.[70]

شما لشکر اسلام و قرآن هستید. ملت موظف است به شما احترام بگذارد؛ ملت موظف است از شما پشتیبانى کند.[71]

مردم عزیز ایران باید مواظب باشند که دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفین از به اصطلاح روحانیون سوءاستفاده نکنند و با موج آفرینى و تبلیغات اذهان را نسبت به روحانیون متعهد بدبین ننمایند.[72]

ملت ما با دولتش، با همۀ ارگانهاى دولتى، دوست هست؛ و نه ارگانهاى دولتى مى خواهند بزرگى به ملت بفروشند، سلطه گرى کنند به ملت؛ و نه ملت درصدد این است که به دولت خودش یک کارى بکند که خنثى بشود اعمالش. همه با هم هستند. و همه با هم ان شاءاللّه  این کشور را به پیش مى برند. و نمى گذارند که قدرتهایى که در کمین نشسته اند و تفاله هاى آنها در بین کشور ما هم هست، [ملت ]نمى گذارند اینها بتوانند کارى انجام بدهند.[73]

من به پشتیبانى این ملت دولت تعیین مى کنم! من به واسطۀ اینکه ملت مرا قبول دارد[تکبیر حضار] ... این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد...تو غیر قانونى هستى! دولتى که ما مى گوییم، دولتى است که متکى به آراى ملت است.[74]

نتایج فقدان حمایت مردمى از دولت

در ادامۀ این فصل درصدد بیان اهمیت حمایت مردمى از دولت، در نظام سیاسى اسلامى از زبان امام خمینى(س) خواهیم بود: حکومت اگر حکومت ملى باشد به دست ملت یک حکومتى وجود پیدا بکند، چون از خودشان است اگر یک وقتى از بین برود، همه ناراحت مى شوند اگر بخواهد از بین برود، همه پشتیبان اند لکن حکومت اگر چنانچه پایۀ قدرتش بر دوش ملت نباشد، به این وضع در مى آید که آن روزى که مى گویند رفت، خیابانها آنطور شد که دیدید...

وقتى حکومتى پایۀ قدرتش به دوش ملت نباشد و ملت با قلبش با آن موافق نباشند، هرچه قدرتمند باشد هم نمى تواند پایدارى کند.[75]

... ملت مى تواند این قدرتها را حفظ کند. اگر ملت پشتیبان این جمعیت شد، اینها همه کارى مى توانند بکنند. و اگر ملت یکوقتى نارضایتى پیدا کرد، اگر امروز صحبت نکنند، چند روز دیگر صدایشان درمى آید؛ چند وقت دیگر صدایشان درمى آید. آن روزى که ملت صدایش در بیاید، دیگر نمى تواند یک قدرتى با آن مقابله بکند.[76]

یک قدرت بزرگ وقتى پایگاه ملى ندارد، این قدرت نمى تواند بایستد سرپاى خودش. یک قدرت ولو بزرگ نباشد اگر پایگاه ملى داشته باشد، این غلبه مى کند. کوشش کنید که پایگاه ملى براى خودتان درست کنید... وقتى پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضى است؛ ملت از شما راضى است؛ قدرت در دست شما باقى مى ماند، و مردم هم پشتیبان شمایند.[77]

و در ادامه باز مى فرمایند: اگر یک کسى بیاید بخواهد به شما یک تعدى بکند، ملت به او حمله مى کند. به خلاف اینکه اگر مردم دیدند که اینها با آنها نیستند، اینها دشمن آنها هستند، اگر یک کسى بیاید، یک دزدى بیاید بخواهد به شما حمله کند، آنها کمکش هم مى کنند.[78]

اگر پایگاه داشت این مرد بین مردم، اگر نصف قدرتش را صرف کرده بود براى ارضاى مردم، هرگز این قدرت به هم نمى خورد؛ هرگز مخالفت با او نمى شد.[79]

بنابراین، حمایت مردم از نظر امام خمینى(س) وظیفه اى بسیار مهم است و هر حکومتى که پایه قدرتش به دوش ملت نباشد؛ هر چند قدرتمند هم باشد پایدار نیست. بنابراین از جمله وظایف مسئولین و دست اندرکاران مسائل حکومتى در نظام اسلامى، جلب حمایت مردمى و قلوب عامه است.

جمع بندى

بنا بر آنچه رفت؛ از نظر امام خمینى(س) نقش مردم در نظام اسلامى نقشى سرنوشت ساز و کلیدى است؛ مردم عامل اصلى مقبول بودن حکومت، ضامن استوارى و بقا و حامى و ناظر اعمال حکومتند و هر یک به تنهایى قادر به اعمال نظارت بر همه اعمال و ارکان آنند.

حکومتى که در آن مردم تصمیم گیرندگان اصلى و ایفاگران نهایى و به تمام معنى در نقش مشارکتند.

مشارکت روح کلام امام(س)، زیربناى تشکیل و استوارى نظام اسلامى و پشتوانه محکمى است که حکومت تنها با تکیه بر آن قادر به اعمال قدرت و پایدارى است.

حکومت بدون پشتوانه رضایت و حمایت مردم نه بقا دارد و نه قانونى است، و بدون اعمال نظارت آنها، در معرض سقوط و انحراف و ابتذال قرار مى گیرد؛ چرا که عامل اصلى کنترل و مهار قدرت در نظام اسلامى است.