مردم سالاری از نگاه امام خمینی(س)

پرتال امام خمینی- حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی فاضل میبدی: در سیستم اجتهادی امام خمینی(س) که بنده آن را به «سیستم اجتهادی باز» تعبیر می کنم، دموکراسی و مردم سالاری و به تعبیر دقیقتر حاکمیت ملی مفهوم پیدا می کند؛ و جمهوریت به معنای زیر ساخت نظام و اساس حکومت ـ که از احکام اولیه اسلام است ـ هیچ تنافر و تضادی با دین ندارد. بلی اگر ما قرائت خود را از دین، فقه و اجتهاد تنگ کنیم و احکام فرعی فقهی را مقدم بر حکومت بدانیم، دقیقاً مردم سالاری با دین تعارض پیدا خواهد کرد؛ چون در نظام فقهی بسته، حقوق شهروندان یکسان نخواهد بود و حقوق آدمیان بر اساس زن، مرد، حر، عبد، مسلمان و غیر مسلمان تفاوت می کند؛ و در این راستا شهروند مفهومی نخواهد داشت؛ و ما اگر بخواهیم مبنایی را که امام برای بقای نظام اسلامی قرار دادند، در فلسفه سیاسی به کار بگیریم، باید یک نوع بازسازی فکری، هم در اصول و هم در فروع و هم در ارزشها داشته باشیم؛ و این بازخوانی و بازسازی با اصولی میسر است که عناصر مصلحت، زمان و مکان، به معنای دقیق لحاظ گردد.

مقدمه

از مسائل مهمی که در این چند سال اخیر در ادبیات سیاسی ایرانیان راه یافته است، موضوع مردم سالاری و یا مردم سالاری دینی است، هر چند اصطلاح مردم سالاری در ادبیات سیاسی جهان، جدید نیست، ولی در فرهنگ ما تازه تولّد یافته است. بویژه اینکه پسوند «دین» این اصطلاح را کاملاً جدید می نمایاند. در اینجا ضرورت است چند مسأله مورد ارزیابی قرار گیرد؛ یکی اینکه مردم سالاری یعنی چه؟ و دوم اینکه آیا ترکیب مردم سالاری با دین (مردم سالاری دینی) ترکیب درستی است؟ و سوم اینکه آیا در نظام سیاسی ولایت فقیه، حکومت مردم سالاری قابل تحقق است؟ و یا اینکه مردم سالاری نظام سیاسی خاص خود را می طلبد؟

مردم سالاری یا دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم است که در مقابل اریستو کراسی یا حکومت گروهی و یا صنفی خاص بر مردم، قرار می گیرد. این شیوه از حکومت را می توان در بردارندۀ برابری انسانها، حاکمیت و اصالت قانون، حاکمیت مردم، حفظ آزادیهای فردی و تأکید بر حقوق طبیعی و مدنی افراد شمرد.

روح و جوهرۀ نظام مردم سالار، حاکمیت قانون است که به دست مردم وضع می شود؛ و مردم، نه با اجبار و ترس بلکه با علاقه و آزادی از حکومتی که خود وضع کرده اند، پیروی می کنند.

در نظام مردم سالاری، اصل بر «رضایت مردم از حکومت» و یا رضایت شهروندان در تبعیت از حکومت است؛ زیرا انسان موجودی عقلانی و گزینش گراست که با عقل و درایت خود حاکمی را بر می گزیند و با همان عقلانیت و گزینش گری، حاکمان بی کفایت را عزل می کند.

در نظام مردم سالار، حاکمان مشروعیت قدرت و اقتدار خود را از راه غیر مردم نمی جویند؛ و حکومت در نظام مردم سالار هیچ منشأ قدسی ندارد، به همین دلیل حکومتهایی چون: ربّانی سالاری، ابوت و بنوت و شیخوخیت و... به عنوان حکومتهای غیر مشروع تلقی می شود، چون در این نوع نظامها مشروعیتی از جانب مردم، به معنای عام کلمه وجود ندارد.

در نظام مردم سالار، پاره ای از آزادیها به عنوان حقوق طبیعی افراد ملحوظ است که در نظامهای غیر مردم سالار این نوع آزادیها مشروع نیست و یا اگر مشروع است، به عنوان حقوق طبیعی تلقی نمی شود. آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و آزادی دین و مذهب از ارکان نظام مردم سالاری است. نمی توان از نظام مردم سالاری سخن گفت، ولی یک نوع عقیده و یا یک نوع قرائت سیاسی را مجاز شمرد و بقیه را محکوم کرد.

تکثر قرائتها در بطن نظام مردم سالاری نهفته است و این تکثر در قالب نهادهای سیاسی شکل می گیرد؛ و هر حزب و گروهی در چهارچوب قانون می تواند عقاید و نظریات سیاسی خود را اظهار کند. در نظام مردم سالار برای گروه اقلیت، حق انتقاد و فعالیتهای سیاسی محفوظ است و اقلیت می تواند خود را به اکثریت تبدیل نماید. حال در اینجا پرسش دوم مطرح می شود که آیا چنین نظامی با دین قابل جمع است و اصلاً ترکیب مردم سالاری دینی ترکیب درستی می تواند باشد؟ و آیا از دین که مؤمنانه زیستن را از انسان می خواهد، می توان به مردم سالاری ـ که شکلی از حکومت است ـ نقبی زد؟ آیا در دین فلسفه خاص سیاسی برای حکومت پیش بینی شده است؟

به قول یکی از نویسندگان:

بخشی از بحران فکری و فرهنگی جامعه ایران را می توان پیرامون این پرسش فهم کرد که اصولاً دعوی حکومت از سوی دین تا چه حد مقبول است؟ با دموکراسی چگونه ارتباط می تواند داشته باشد؟ بخشی یکسره از دین سخن می گویند و هنوز هم دموکراسی در قاموس آنان مفهومی وارداتی و بیگانه با روح دینی است؛ بخشی یکسره دموکراسی را اختیار کرده و نفی دین را چاره کار دانسته اند.[۱]

مردم سالاری از نگاه امام خمینی(س)

می توان ادعا کرد که امام خمینی(س) تنها فقیهی نیست که دغدغه جمهوریت و حاکمیت مردم را بر اساس دین در سر می پرورانده است؛ از یک قرن و نیم گذشته که مسلمانان با حکومت دموکراتیک و نظام لیبرالی غرب مواجه بوده اند، این  مسأله را از مسائل مهم و جدّی دنیای اسلام می دیده اند. سید جمال اسد آبادی، آخوند خراسانی، علامه نائینی، سید محمدحسین طباطبایی، سید عبدالحسین لاری، مرتضی مطهری، آیت اللّه  منتظری، شهید محمدباقر صدر، روشنفکران مسلمان چون اقبال لاهوری، بازرگان، شریعتی و صدها متفکر جهان اسلام، پروندۀ این بحث را پیش روی خود گشوده می داشتند. یکی از امتیازات فقه شیعه این است که افکار حاملان فقه، همواره در تحول و تکامل بوده است و هیچ تجزمی در این عرصه وجود نداشته است؛ و فقیهی در عرصه نقد، افکار فقیه دیگر را نقادی می کرده است، و رشد و بالندگی فقه شیعه در گرو نقادی آن بوده است. از لحاظ معرفت شناسی، عمده دلیل این تحول، عوامل بیرونی بوده است که در ذهن و نگاه یک فقیه تأثیر می گذاشته است؛ به تعبیر مرحوم مطهری:

اثر بینشهای متوالی و متکامل در هیچ جا به اندازه مسائل فقه محسوس و مشهود نیست. بر فقه اسلامی ادوار و اطواری گذشته است. در هر دوره ای، طرز تفکر و بینش خاصی حکمفرما بوده است، اصول و قواعد استنباط امروز با هزار سال پیش و هفتصد سال پیش متفاوت است. علمای حدود هزار سال پیش نظیر شیخ طوسی قطعاً مجتهدان مبرزی بوده اند... اما از نظر فقهای عصرهای اخیر آن نوع بینش و آن طرز تفکر منسوخ شده است... از اینجا به خوبی می توانیم بفهمیم که اجتهاد یک مفهوم «نسبی» و متطور و متکامل است و هر عصری و زمانی بینش و درک مخصوصی ایجاب می کند.[۲]

آیت ا... جوادی آملی پیرامون تطور فقهی می نویسد:

گاهی تطور موضعی و مقطعی است، و گاهی مربوط به عصر و نسل است؛ و از این دو قسم تطور چنین یاد می شود که مثلاً قدما قائل به انفعال آب چاه در برخورد با شی ء آلوده بودند، گرچه آن آب چاه به اندازه کر باشد؛ و متأخران قائل به عدم انفعال آب مزبور شدند؛ و اما از قسم اول تطور فراوان است که نیازی به ذکر مثال نیست.

یکی از مسائل فقهی که به طور وسیع تطور یافت، همانا جریان تحقیق در مصارف سهم سادات و سهم مبارک امام علیه السلام است که در مجموع از آن در فقه به عنوان خمس نام برده می شود. مثلاً محقق (قده) در شرایع و منیر و نیز در المختصر النافع چند قول درباره مستحقین سهم سادات و سهم امام علیه السلامدر عصر غیبت ذکر کرد:

الف) اباحه؛ یعنی در زمان غیبت ولی عصر علیه السلام تأدیه سهم سادات و سهم امام واجب نیست، بلکه خمس به اصطلاح فقه برای شیعیان مباح شده است.

ب) وجوب حفظ و ایصاء؛ یعنی ضمناً باید سهم سادات و سهم مبارک را از تلف محافظت کرد و هنگام ظهور نشانه های مرگ وصیت کرد تا به دست مبارک حضرت الامر علیه السلامبرسد.

ج) دفن؛ یعنی سهم سادات و سهم مبارک را باید در زمین دفن نمود تا هنگام ظهور حضرت علیه السلام...

د) نصف خمس که سهم سادات است به مستحقین خود برسد و نصف دیگر آن، که مخصوص امام علیه السلام است وصیت شود یا دفن گردد.

... در بین اقوال یاد شده هیچ اثری از اینکه سهم مبارک امام علیه السلام در عصر غیبت کلاً در اختیار فقیه جامع الشرایط است که با آن بتواند حوزه علمیه را تأسیس و نگهداری کند، یا مراکز مذهبی مانند مساجد را نو سازی نماید، حتی به صورت احتمال هم وجود ندارد.

...لیکن آنچه در بین متأخران رواج دارد که اول از احتمال آغاز شد بعد به مظنه رسید سپس به طمأنینه و علم راه یافت و آنگاه اجرا شد به طوری که مراکز علمی در پرتو آن اداره می شود، آن است که سهم سادات حتماً باید به سادات نیازمند برسد؛ و سهم امام علیه السلام حتماً باید در شئون امامت و هدایت صرف گردد... .[۳]

آقای جوادی آملی بر این مطلب اذعان دارد که ذهن فقیهان در چرخه زمان در تطور بوده و فقیه قرن پانزدهم هجری غیر از فقیه قرن چهاردهم هجری است و بر همین قیاس، امام خمینی(س) به عنوان فقیهی خردمند و تیز هوش که در دوران جوانی گام در دایره اجتهاد گذاشته بود و همواره اندیشه حکومت اسلامی در ذهن و زبانش جولان و جریان داشته است، و با رویدادهای جامعه پیوند عمیق نیز داشته، تحولات و تطورات چشمگیر از خود نشان داده است. امام خمینی(س) برای نخستین بار در سال ۱۳۲۲ در کتاب کشف اسرار از حکومت اسلامی سخن به میان می آورد و دامنه ولایت فقها را از افتا، قضاوت، و ولایت بر محجورین فراتر می برد؛[۴] و در سال ۱۳۳۲ ـ ده سال بعد ـ در کتاب  الرسائل مسائل مربوط به حکومت را جزء شئون و اختیارات فقیه می داند؛[۵] و در پی آن، در کتاب تحریر الوسیله دیدگاه سابق خود را پی می گیرد و می گوید:

فی عصر غیبة ولی الأمر و سلطان العصر ـ عجلّ اللّه  فرجه الشریف ـ یقوم نّوابه العامّة ـ و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتویٰ و القضاء ـ مقامه فی إجراء السیاسات و سائر ما للإمام علیه السلام إلاّ البدأة بالجهادٰ.[۶]

امام خمینی(س) در سال ۱۳۴۸ که در نجف فقه المعامله را بر اساس المکاسب شیخ انصاری به بحث می گذارد، مبانی حکومت اسلامی را تحت عنوان ولایت فقیه به پیش می کشد و دامنه ولایت فقیه را به گونه ای می گستراند که: همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست.[۷]

در طی این مقاطعی که امام بحث ولایت فقیه را مطرح کردند، در جایی سخن ازمشارکت مردمی و اینکه مردم در تحقق مشروعیت حاکمان چه نقشی دارند، نیست؛ زیرا امام موقعی که ولایت فقیه و یا حکومت اسلامی را در اختیار دارد و به عنوان مدیر جامعه اسلامی در رأس آن قرار می گیرد، و با سؤالات جدید، چه از ناحیه خبرنگاران و چه به خاطر رویارویی با مسائل مستحدثه، مواجه می شود، دو نکتۀ جدید مطرح می نماید: یکی «آرای مردم»، و دیگری «به کارگیری عنصر مصلحت در نظام».امام در سه مقطع مهم تاریخی سنگ پایۀ حاکمیت آرای ملت را گذاشتند؛ نخست، هنگام ورود به بهشت زهرا فرمودند:  من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم![۸]

دوم، هنگام نصب مهندس بازرگان به نخست وزیری: به حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده... جناب عالی... را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.[۹]

و سوم، اظهار داشتند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.  [۱۰]

امام خمینی(س)، علاوه بر این سه مقطع مهم تاریخی، بارها بر جمهوریت و آرای مردم انگشت تأکید نهادند و نظریات مردم را مقدم بر هر چیز دانستند از باب نمونه: ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم.[۱۱]

جمهوری اسلامی یعنی رژیم به خواست مردم، و احکامْ احکام اسلام.[۱۲]

می گویند که ما می خواهیم که یک مملکتی باشد دموکراسی باشد. شما حساب بکنید که، ببینید که اسلام ـ ما حساب صدر اسلام را می خواهیم بکنیم که متن اسلام است،... اسلام و متن اسلام است ـ ببینیم که آیا این حکومت اسلام و این رژیم اسلام یک رژیم دموکراسی بوده یا یک رژیم قلدری و استبداد بوده؟[۱۳]

3. علاوه بر سخنانی که از امام ذکر آن رفت، شرکت و حضور فعال و مداوم مردم در انتخابات است. تأکید ایشان بر این بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت کنند.[۱۴]

همچنین ایشان از مردم می خواستند که ناظر بر اعمال حاکمان باشند و نظارت مردم همراه با اظهار نظر باشد: باید همۀ زنها و همۀ مردها در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند، اظهار نظر بکنند. ملت باید الآن همه شان ناظر امور باشند، اظهار نظر بکنند در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائلی که عمل می کند دولت، استفاده بکنند، اگر یک کار خلاف دیدند. [۱۵]

به باور نگارنده هیچ فقیهی به اندازه امام خمینی(س) روی حقوق ملت پای نفشرده است؛ در دهه چهل که با روی کار آمدن هویدا پایه های نظام شاهنشاهی بر استبداد بیشتری گذاشته شد و در نتیجه حقوق ملت را نادیده انگاشتند، امام خطاب به دولت هویدا چنین گفت:

نقض قانون اساسی سند عقب افتادگی است. رفراندم غیر قانونی و در عین حال قلابی سند عقب ماندگی است. آزاد نگذاشتن ملت را برای انتخاب وکیل، و نصب اشخاص معلوم الحال را به دستور دیگران ـ بی دخالت ملت ـ دلیل ضعف و عقب افتادگی است.

شماها می دانید اگر ملت سرنوشت خود را در دست بگیرد، وضع شماها این نحو نیست و باید تا آخر کنار بروید. و اگر ده روز آزادی به گویندگان و نویسندگان بدهید، جرایم شما برملا خواهد شد؛ قدرت آزای دادن ندارید «و الخائن خائف». سلب آزادی مطبوعات و دیکته کردن سازمان به اصطلاح امنیت، سند عقب افتادگی است.[۱۶]

و در جای دیگر تصریح می کند: این ملت ـ هر ملتی ـ حق دارد خودش تعیین کند سرنوشت خودش را. این از حقوق بشر است که در اعلامیۀ حقوق بشر هم هست. هر کسی، هر ملتی خودش باید تعیین سرنوشت خودش را بکند، دیگران نباید بکنند. این ملت ما هم الآن همه ایستاده اند و می خواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند.[۱۷]

در نظام دموکراسی و مردم سالاری، مهم تعیین سرنوشت یک ملت به دست همان ملت است؛ و در نتیجه محوریترین اساس سرنوشت جامعه، تعیین حاکمان و مشروعیتی است که حاکمان جامعه باید از طریق آرای مردم کسب کنند. بر اساس نظریات یاد شده از امام خمینی(س) جز ملت، آن هم با رأی آزاد و به دور از تبلیغات حکومتی، کسی نمی تواند به رهبری و حاکمان جامعه مشروعیت و مقبولیت بخشد.

جالب اینکه حضرت امام تعیین سرنوشت را نه تنها یک حق قانونی که یک حق شرعی می داند: حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمان دست خودمان باشد.[۱۸]

امام خمینی(س) اصل رژیم سلطنتی را از این جهت مردود می دانست که یک نسل گذشته، می خواهد سرنوشت نسل آینده را رقم بزند، لهذا حاکمانی که بخواهند مادام العمر بر چند نسل حکومت کنند، مشروع نمی باشند.

اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. برای اینکه ما فرض می کنیم که یک ملتی تمامشان رأی دادند که یک نفری سلطان باشد؛ بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رأی آنها برای آنها قابل عمل است. لکن اگر یک ملتی رأی دادند ـ ولو تمامشان ـ به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی است؟ ملتِ پنجاه سال پیش از این، سرنوشت ملتِ بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است...آن اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است.

ملت در صد سال پیش از این، صد و پنجاه سال پیش از این ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته ولی او اختیار ما را نداشته است که سلطانی را بر ما مسلط کند...چه حقی داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟[۱۹]

شاید این قویترین و در عین حال ساده ترین برهان برای بطلان حکومتهای مادام العمر باشد؛ یعنی اقتضای مردم سالاری این است که هر ملتی خود سرنوشت خویش را، هم در قانون اساسی و هم در تعیین نوع و فرد حاکم، در دست گیرد؛ و بر اساس این دیدگاه هیچ کس به عنوان قیم و ولی بر مردم تلقی نمی شود.

مهمترین نکته ای که در تمام گفته های امام خمینی(س) مورد مداقه است، این است که ایشان همواره در نطقهای خود بر انتخابی بودن حکومت تأکید داشته اند. از ۲۲ شهریور ماه ۱۳۵۷ که «جمهوری اسلامی» را به جای «حکومت اسلامی» گذاشتند و فرمودند: «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»، قالب و صورت نظام را به شکل انتخابی و بر اساس آرای مردم مطرح کردند، به گونه ای که نهاد رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی همه از طریق آرای مردم شکل می گیرد.

در جمهوری اسلامی هیچ نهادی بدون رأی و رضایت مردم ـ یا به طور مستقیم و یا به طور غیر مستقیم ـ شکل نمی گیرد؛ و مراجعه به آرای عمومی، به گونه ای که در دنیا معمول است، مشروعیت نظام را تضمین می کند. به گفتۀ امام: حکومت مورد نظر ما جمهوری است، مثل سایر جمهوریها. بنابراین نباید پنداشت که امام، مراجعه به آرای عمومی را از باب اضطرار و از باب اینکه دنیا ما را به استبداد متهم نکند، آورده است. همچنان که برخی در مقام چنین توجیهی بر آمده اند؛ و یا مانند برخی عالمان زمان مشروطیت، دین را منافی دموکراسی و مردم سالاری می دانند. از نظر آیت اللّه  خمینی(س) ما اگر به صدر اسلام برگردیم: می بینیم که آیا این حکومت اسلام و این رژیم اسلام، یک رژیم دموکراسی بوده است یا یک  رژیم قلدری و استبداد بوده؟.[۲۰]

ویژگی مهمی که در اندیشه مردم سالاری امام خمینی(س) وجود دارد، این است که حاکمیت مردم و مردم سالاری به عنوان یک حق تلقی می شود: در جمهوری حق است ـ مردم... نه، تو غلط کردی برو سراغ کارت![۲۱]

 عنصر زمان و مکان در تحقق دموکراسی

در مورد امکان تحقق مردم سالاری دینی، ذکر این  مسأله ضرورت دارد که دموکراسی دینی و مردم سالاری در جوامع دینی بدون اصلاح و اجتهاد پویا در تفکر دینی ممکن نیست. روشی که مرحوم نائینی پی گرفت، باید ادامه یابد. یعنی مردم در حاکمیت مردم سالاری، دین و احکام دینی را مانع سر راه خود نبینند، زیرا مردم در جهان مدرن پی به حق حاکمیت خویش برده اند، و این حق همواره باید مورد احترام باشد؛ یعنی باید نشان داد اسلام با نظام مردم سالاری سر ناسازگاری و تضاد ندارد.

مهمترین ویژگی فکری امام خمینی(س) به عنوان فقیهی که در رأس مدیریت جامعه قرار دارد، دخالت دادن زمان و مکان و فهم عرفی در استنباط آرای فقهی است. قطعاً با چنین نگاهی می توان دین را با دموکراسی تلائم داد.

آنچه در دخالت دادن عنصر زمان و مکان و دخالت دادن فهم عرفی بازیافته می شود، این است که باید تفکر دینی، بنا بر مقتضیات زمان و مکان، بازسازی شود. دست کم این بازسازی تفکر در عرصه فقه در نظر امام خمینی(س) جدّی است. ایشان این نکته را دریافته بودند که اگر دین ـ یا بهتر است بگوییم نظام جمهوری اسلامی ـ بخواهد در این زمان، در جهان، جایی داشته باشد، باید نسبت به جهان جدید شناختی دوباره صورت گیرد. لهذا فقیهان باید نگاه خود را معطوف به انسان جدید، اقتصاد جدید، فرهنگ جدید و دنیای جدید نمایند. امام خمینی(س) با توجه به اینکه سبک و روش تحصیل در حوزه ها را همان سبک جواهری می پسندد، ولی با حفظ این قالب، محتوا را در حال دگرگونی می داند:

زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد.[۲۲]

مهمتر اینکه امام خمینی(س) در فهم آیات و روایات دقتهای عرفی را ملاک می داند، نه موشکافیهای علمی را؛ زیرا فقه از مسائل اعتباری است، برای حل مشکلات حقوقی جامعه تدوین گشته است؛ و روابط آدمیان بر حسب عرف، رو به تغییر و دگرگونی است: میزان در فهم روایات و ظواهر الفاظ، عرف عام و فهم متعارف مردم است، نه تجزیه و تحلیلهای علمی؛ و ما هم تابع فهم عرف هستیم. اگر فقیه بخواهد در فهم روایات، دقایق علمی را وارد کند، از بسیاری مطالب باز می ماند.[۲۳]

ایشان از نهاد قانونگذاری کشور می خواهد تا در فهم موضوعات از کارشناسان بهره گیرند و از عقلانیت استفاده نمایند: از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص موضوعات برای احکام ثانویۀ اسلام نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیلۀ عرف کارشناس،با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام اللّه  می باشند.[۲۴]

به نظر می رسد که در این چهارچوب فکری که بر اساس عرف، مصلحت و زمان و مکان شکل گرفته است، دموکراسی و مردم سالاری قابل انطباق است؛ زیرا در این منظومۀ فکری، آزادی به معنای معقول آن و به عنوان حق آدمی قابل پذیرش است، تکثر قرائتها و اظهارات مختلف مردود نیست؛ و در این نظام فکری خشونت و ارعاب و ارهاب وجود ندارد؛ و با این اجتهاد می توان اجتهاد در اصول را نیز پذیرفت و به عنوان احکام ثانویه بر اساس مصالح و منافع ملی حرکت کرد.

کسانی که فکر می کنند امام خمینی(س) جمهوریت و مردم سالاری را به عنوان یک تاکتیک مطرح کرده است تا جلوی بهانه دشمنان را بگیرد، و نظام مورد نظر امام همان نظام ولایی و حکومت انتصابی ولایت فقیه است، چنین نسبتی با منظومۀ فکری امام سازگاری ندارد؛ و اجتهاد در برابر نص است. آیا از این صریحتر می توان در مورد حاکمیت ملی سخن گفت: دمکراسی این است که آراء اکثریت، و آن هم این طور اکثریت، معتبر است؛ اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّآنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها  هستید؛ ولیّ آنها نیستید.[۲۵]

یک فقیهی که عرف و مصلحت و زمان و مکان را به عنوان معیار فهم آیات و روایات می داند، شکل حکومت را نیز با چنین نگاهی ترسیم می کند؛ به عبارت دیگر مبنای فکری امام چنین نیست که با آنچه عقلای عالم پذیرفته اند، فاصله بگیرد؛ و دموکراسی از شکلهای حکومتی است که نخبگان و عقلای جامعه آن را پذیرا گشته اند. لهذا اصرار و اهتمام امام در روزهای نخست پیروزی انقلاب این بود که نهاد مجلس شورا و نهاد تدوین و تصویب قانون اساسی شکل بگیرد تا مردم احساس کنند که صاحب حکومت هستند.

تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورا که امام به آن اهتمام می ورزید به معنای این بود که قدرت باید در کانالهای قانونی به جریان افتد و صاحبان قدرت باید خود را محدود و ملتزم به قانون کنند؛ و همه آحاد ملت ـ اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان ـ در برابر قانون مساوی هستند؛ و آزادیهای مطرح در قانون اساسی باید پاس داشته شود و در یک کلام، حق ملت در قانون اساسی و در نهاد قوۀ مقننه باید مبنای مشروعیت نظام تلقی گردد، به گونه ای که فتاوا و استنباطات فقهی مزاحم اجرای قانون نگردد.

حکومتْ فلسفۀ عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند. و این بحثهای طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد.[۲۶]

یعنی حکومت نباید در چهارچوب فقه خود را محدود سازد و تنگناهای فقهی او را قرنطینه نماید، بلکه: حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول اللّه  ـ صلی اللّه  علیه وآله و سلم ـ است، یکی از احکام اولیۀ اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. [۲۷]

نتیجه اینکه: در سیستم اجتهادی امام خمینی(س) که بنده آن را به «سیستم اجتهادی باز» تعبیر می کنم، دموکراسی و مردم سالاری، و به تعبیر دقیقتر حاکمیت ملی مفهوم پیدا می کند و جمهوریت به معنای زیر ساخت نظام و اساس حکومت ـ که از احکام اولیه اسلام است ـ هیچ تنافر و تضادی با دین ندارد. بلی اگر ما قرائت خود را از دین، فقه و اجتهاد تنگ کنیم و احکام فرعی فقهی را مقدم بر حکومت بدانیم، دقیقاً مردم سالاری با دین تعارض پیدا خواهد کرد، چون در نظام فقهی بسته،[۲۸] حقوق شهروندان یکسان نخواهد بود و حقوق آدمیان بر اساس زن، مرد، حر، عبد، مسلمان و غیر مسلمان تفاوت می کند و در این راستا شهروند مفهومی نخواهد داشت؛ و ما اگر بخواهیم مبنایی را که امام برای بقای نظام اسلامی قرار دادند، در فلسفۀ سیاسی به کار بگیریم، باید یک نوع بازسازی فکری، هم در اصول و هم در فروع و هم در ارزشها داشته باشیم؛ و این بازخوانی و بازسازی با اصولی میسر است که عناصر مصلحت، زمان و مکان، به معنای دقیق لحاظ گردد.

منبع: مردمسالاری دینی، ج۱، به کوشش کاظم قاضی زاده، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صص ۲۴۳-۲۶۴