مبانی «میزان بودن رأی ملت» و «جمهوریت» در نظام جمهوری اسلامی

پرتال امام خمینی(س): آنچه که در پی می‌آید، پنجمین بخش از کتاب «میزان رأی ملت است» اثر دکتر حمید انصاری است که به تحلیل معنای جمهوریت و جایگاه رأی مردم در اندیشه امام خمینی می‌پردازد. پنجمین بخش این کتاب، در واقع آغاز فصل دوم این کتاب است.

کتاب «میزان رأی ملت است» حاصل مقالاتی است که در قالب پاسخ به اظهارات دو استاد حوزه علمیه قم در نیمه نخست دهه 80 منتشر شده بود. گرچه در این میان دیدگاه‌های استاد غرویان در سال‌های گذشته در عرصه سیاست دچار تحولاتی شده است؛ اما هدف از بازنشر امروز این کتاب، نه مجادله دوباره، که بازخوانی و درک استدلال‌های امام خمینی درباره جایگاه رأی مردم و رکن جمهوریت نظام است و در این زمینه بی شک کتاب «میزان رأی ملت است» یکی از روان‌ترین منابعی است که در آستانه روز جمهوری اسلامی می‌تواند مورد مراجعه نسل جدید قرار بگیرد.

 مبانی «میزان بودن رأی ملت» و «جمهوریت» در نظام جمهوری اسلامی 

در فصل دوم این مقاله در ادامة بحث «جمهوریت» و «اسلامیت» و «میزان بودن رأی مردم» بر مبنای مقایسه دیدگاه امام خمینی و اظهارات آیت ‏الله مصباح یزدی و آقای غرویان که در فصل اول بدان پرداخته شد، به مباحثی از قبیل «مشروعیت حکومت و رابطه آن با رأی مردم»، «مشروعیت و مقبولیت»، «ولایت فقیه، نصب یا انتخاب»،‏ «دخالت یا عدم دخالت بیعت و رأی در تحقق تولی امور مسلمین و مشروعیت اِعمال ولایت»، «دلایل مستحکم در بطلان نظریه اضطراری و موقتی بودن اتکاء به رأی مردم و جمهوریت نظام»، «بحثی پیرامون اصالت یا عدم اصالت جمهوریت»، «اگر امام می‏بود»، «دیدگاه مقام معظم رهبری دربارة‏ جمهوریت نظام و نقش مردم»‏، «پاسخ به پرسشهای آقای غرویان»، «جمع بندی و سخن آخر» می‏ پردازیم.

مشروعیت حکومت            

آنچه تاکنون آمد به مقایسه دیدگاه امام خمینی با دیدگاهی که ممکن است قید «جمهوریت» و نقش رأی مردم در جمهوری اسلامی را تا فرو کاستن ارزش آن به «هیچ» بپندارد، اختصاص داشت. اکنون در حد امکان به مقولات بنیادینی که مبنای مباحث قبل را تشکیل می‏ دهند پرداخته خواهد شد. اظهارات و سؤالات جناب آقای غرویان و سخنان آیت‏ الله مصباح یزدی عمدتاً بر مشروعیت حکومت و رابطه آن با جمهوریت و تاثیر رأی مردم متمرکز بود. شفاف‏ سازی مواضع در بحث مشروعیت و بیان تفاوت دیدگاه نگارنده با برخی از منتقدانی که احتمالاً نقدشان بر نگاه و مستنداتی غیر از اندیشه امام خمینی تکیه دارد، اهمیت ویژه می ‏یابد.  بیان آرای گوناگون اندیشمندان علم سیاست و عالمان دینی در تعریف مشروعیت و مبانی آن مقصد این مقاله نیست و با گذری کوتاه بر تعریف مشروعیت به اصل بحث وارد می ‏شوم.

«مشروع» در لغت به معنای مجاز و غیرممنوع است و در فرهنگ اهل شریعت هر چه مطابق با شرع باشد مشروع و مخالف با شرع نامشروع است. در ادبیات رایج سیاسی و در فرهنگ غرب مطابق با قانون را مجاز و مشروع گویند (خواه منطبق با احکام شریعت باشد یا نباشد.) اما مراد از «مشروعیت حکومت» اعتبار و حقانیت حکومت است و برخی آن را در معنای قانونیت (قانونی بودن) حکومت نیز به کار می‏ برند. چون هر حکومتی ناگزیر از وضع قوانین و مقررات و ایجاد تنظیمات قضایی و اجرایی می‏ باشد، عملاً گسترده‏ ترین دخالت و تصرف را در شئون زندگی انسان ها و جامعه دارد. استیلای بر جامعه و تصرف در حدود و حقوق دیگران و دخالت های عملی حکومت در امور جامعه که لازمه نظام اجتماعی است نیازمند توجیه مبنایی است تا حقانیت و مشروعیت آن را هم از دیدگاه حکومت و هم در نگاه مردم ثابت و تقویت نماید. اثبات مشروعیت حکومت همواره مهم ترین دغدغه حکومت ها و دولت ها بویژه در عصر حاضر است زیرا هرچه باورمندی مردم و شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت افزایش یابد بر اقتدار، کارآمدی و ماندگاری آن نیز افزوده می‏ شود.

نکته مهم: این تصور که بین معنای لغوی مشروعیت و معنای اصطلاحی آن در امر حکومت رابطه و تناسبی وجود ندارد، ناصواب است. البته در نظام های سکولار یا غیردینی، مراد از مشروعیت حکومت همان مقبولیت است که صرفا تابع خواست و رضایت مردم است خواه با دین و نظر شارع منطبق باشد یا نباشد، اما در دیدگاه اسلامی شرط مقبولیت مردمی حکومت از دو حال خارج نیست: یا این شرط به لحاظ عقلی (مورد تأیید شارع) و یا بنای عقلا (که شرع آن را منع نکرده) است و یا به دلایل نقلی و شرعی نهایتاً یک شرط الزامی و واجب‏ الرعایه مشروع می‏‏باشد یا نمی‏ باشد؛ در صورت اول لا‏محاله در مشروعیت پروسه حکومت دخالت دارد. و اگر امری غیرمجاز و نامشروع باشد که بحث از آن اساساً منتفی است. که البته احدی در جواز و اباحه آن تردید ندارد به دلیل اقدام پیامبر اکرم(ص) در واقعه غدیر و عمل و امام علی(ع) و امام حسن(ع) در زمان تصدی خلافت در اخذ رأی مسلمین در قالب بیعت و همچنین دلایل فراوان دیگری که نه تنها جواز بیعت و اخذ نظر جامعه را در موضوع حکومت ثابت می‏ کند بلکه لزوم شرعی آن را اثبات می‏ نماید. فرض سومی نیز متصور است که گفته شود اخذ رأی موافق مردم در موضوع حکومت الزام شرعی ندارد بلکه یک امر مباح و یا مستحب مؤکدی است که پایه‏ های حکومت را تقویت می‏ کند اما رعایت و عدم رعایت آن اخلالی به مشروعیت حکومت حتی در مرحله اثبات و تحقق خارجی آن وارد نمی‏ سازد. این سخن ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و در واقع محور اصلی مناقشه اخیر به همین امر باز می‏ گردد که آیا دخالت رضایت و رأی مردم در اصل حکومت و انتخاب زمامدار در جامعه اسلامی یک شرط شرعی لازم می‏ باشد یا صرفاً یک امر مباح و مجاز غیردخیل در مشروعیت، و حتی امری غیرمجاز است که بخاطر اضطرار و به حکم ثانویه موقتاً مجاز می‏ باشد. موضوع اصلی این مقاله نیز در واقع نقد همین دیدگاه بر اساس سخنان و سیره امام خمینی(س) است.        

ملاک و منشأ مشروعیت                    

درباره منشأ مشروعیت حکومت، مکتب های گوناگون، مبانی مختلفی همچون «قرارداد اجتماعی و عقل جمعی»، «عدالت و ارزش های اخلاقی»، « میل و اراده مردم»، «وراثت»، «فرزانگی و نخبگی»، «جبر تاریخی» و ... ذکر کرده‏ اند که تبیین آن ها نیز از موضوع بحث خارج است. اما در دیدگاه اسلام منشأ حقیقی مشروعیت حکومت و قوانین آن خالق عالم هستی خدای متعال است. امام خمینی واژه مشروعیت را در هردو معنای (مطابق با شرع یا مطابق با قانون) به کار برده‏ اند. ایشان در موارد متعدد به لحاظ بی‏ اعتنایی رژیم پهلوی به قانون اساسی و خواست ملت و عدم دخالت مردم در امور کشور و مجلسین، آن را رژیمی نامشروع نامیده‏ اند و در موارد متعددی نیز مشروعیت را در همان معنای خاص به کار برده و رژیم سلطنتی و نظام پهلوی را از لحاظ شرعی رژیم نامشروع دانسته‏ اند. ‏امام خمینی بیانی دلنشین و بسیار دقیق در باره منشأ مشروعیت حکومت دارند که ارتباط مباحثی همچون آزادی و برابری انسانها در پیشگاه قانون و مبارزه با ظلم را با اصل بنیادین اعتقادی «توحید» به زیبایی بیان نموده است و این فراز ما را از ارائه مستندات دیگر بی‏ نیاز می‏ سازد. فراموش نکنیم که گوینده مطالب زیر در مقام یک فیلسوف و عارف بزرگ اسلامی و مرجع تقلید و رهبر انقلاب اسلامی قرار داشته و سخنانش مستند به منابع معتبر شرعی بوده است:

ریشه و اصل همه آن عقاید ـ که مهم ترین و با ارزش‏ ترین اعتقادات ماست ـ اصل توحید است. مطابق این اصل، ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است و مالک همه‏ چیز. این اصل به ما می‏ آموزد که انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر اینکه اطاعت او اطاعت خدا باشد؛ و بنابر این هیچ انسانی هم حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. و ما از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را می‏ آموزیم که هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته‏ ها و امیال خود تنظیم نماید. و از این اصل ما نیز معتقدیم که قانون گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، همچنان که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است. و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسان ها ست و بنابراین بنا، انسان باید علیه این بندها و زنجیرهای اسارت و در برابر دیگران که به اسارت دعوت می‏ کنند قیام کند و خود و جامعه خود را آزاد سازد تا همگی تسلیم و بنده خدا باشند. و از این جهت است که مبارزات اجتماعی ما علیه قدرت های استبدادی و استعماری آغاز می‏ شود و نیز از همین اصل اعتقادی توحید، ما الهام می‏ گیریم که همه انسان ها در پیشگاه خداوند یکسانند. او خالق همه است و همه مخلوق و بنده او هستند. اصل برابری انسانها و اینکه تنها امتیاز فردی نسبت به فرد دیگر بر معیار و قاعده تقوا و پاکی از انحراف و خطاست؛ بنابراین با هر چیزی که برابری را در جامعه بر هم می‏ زند و امتیازات پوچ و بی‏ محتوا را در جامعه حاکم می‏سازد باید مبارزه کرد. البته این آغاز مسئله است و بیان یک ناحیه محدود از این اصل و اصول اعتقادی ما؛ که برای توضیح و اثبات هر یک از بحث های اسلامی، دانشمندان در طول تاریخ اسلام کتاب ها و رساله‏ های مفصلی نوشته‏ اند.[1]

بنا بر بیان امام و همچنین بنا به نظر کلیه فرق و مذاهب اسلامی سرچشمه تمامی مشروعیت ها و از جمله مشروعیت حکومت و حقانیت آن در تصرف در حدود و حقوق جامعه و وضع قوانین به اذن و اجازه و احکام شارع مقدس ذات باری‏تعالی بازمی‏گردد. مالک‏ الرقاب انسان و هستی‏ بخش تمام عالم اوست و همه چیز تحت سیطره قدرت الهی است و سلطنت حقیقیه مطلقه از جمیع جهات بر تمام عوالم وجود و انسان منحصراً متعلق به اوست. این اصل اساسی با دلایل فطری، عقلی و آیات و روایات فراوان به اثبات رسیده است. بنابراین فطرتاً و عقلاً اصل اولی آن است که احدی بر دیگری هیچ‏ گونه حق ولایت و سرپرستی و حکومت ندارد؛ چه فرد بر فرد یا بر جمع و چه اقلیت و اکثریت بر دیگران، مگر آنکه از سوی سلطان حقیقی عالم وجود، خالق انسانها، خدای بزرگ به کسانی که صلاحیت های ذاتی و یا اکتسابی و تقوا و برتری معنوی را نسبت به دیگران تحصیل کرده‏ اند، اجازه تصدی این امر خطیر که در حقیقت عرض و جان و مال و هستی آحاد جامعه در تحت حکومت وی قرار می‏گیرد، داده شده باشد. حق امامت و زعامت جامعه اسلامی برای پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) بنا به اعتقادات دینی و دلایل عقلی و آیات قران کریم و از جمله آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و ده ها آیه دیگر بر اساس اذن و مأموریت الهی ثابت است؛ بدون تردید. در دوران غیبت امام معصوم بنا به نظر مشهور فقیهان شیعه بر اساس دلایل عقلی و آیات و روایاتی که در بحث ولایت فقیه اثبات کرده‏ اند ائمه اطهار(ع) جوامع اسلامی و شیعیان را در زمان غیبت بلاتکلیف نگذارده‏ اند. ائمه(ع) با بیان شرایط صلاحیت های زمامدار فقیه عادل آگاه به زمانه، چنین فردی را برای تصدی منصب ولایت و رهبری جامعه اسلامی معرفی کرده و یا منصوب نموده‏ اند. تا این جای سخن بجز اینکه آیا اذن ائمه به فقها توأم با نصب است (که مبنای امام خمینی و مشهور فقها می‏باشد) یا صرفاً بیان شرایط صلاحیت است ـ که بعداًً بدان می‏ پردازیم ـ اختلاف نظری نیست. اختلاف آنجاست که آیا این اذن و نصب با جمهوریت و تأثیر شرعی و قانونی رأی مردم متعارض است یا آنکه هیچ تعارضی ندارد و رأی مردم شرط تحقق ولایت فرد منصوب از ناحیه شارع است.                      

  جمهوریت معادل لیبرالیسم غربی یا برآمده از آن نیست                 

روح جمهوریت و حق مردم در تعیین سرنوشت و امر حکومت به هیچ وجه مبتنی بر لیبرالیسم غرب که محتوای جمهوری های غربی را تشکیل می‏ دهد، نیست بلکه امری عقلانی و فطری است که غرب آن را به نفع خویش مصادره کرده است. متأسفانه گفتمان لیبرالیسم غربی با بهره‏مندی از ابزارهای فرهنگی ـ سیاسی و اقتصادی، سلطه خویش را بر ادبیات رایج در علوم سیاسی آکادمیک به ناروا تحمیل نموده است. ویژگی مشترک تمامی مکاتب غیردینی و غیراسلامی درباره ملاک مشروعیت حکومت، منحصراً بر معیارهای بشری و رفتارها و میل و اراده انسان ها استوار گردیده است. از لحاظ فلسفی و عقلانی این تفکر در ذات خویش دچار تعارض است زیرا اثبات مشروعیت تصرف در حدود و حقوق دیگران و جامعه که حقی است برتر، با اصل اولیه و فطری آزادی و برابری حقوقی انسانها منافات دارد. بن‏ بست تئوریک لیبرال دموکراسی غربی علی‏رغم نظریات جدیدی که دائماً ارائه می‏دهند همچنان لاینحل باقی مانده است. این بن‏ بست فقط در سطح مباحث نظری نمایان نیست بلکه در عمل نیز نظامهای سیاسی مبتنی بر لیبرال دموکراسی با تعارض های جدی مواجه اند. در واقع مشروعیت حکومت های غربی عملاً بر ماکیاولیسم یعنی نظریه‏ ای که قدرت برتر را مشروع می‏ داند استوار است و اصل تنازع بقا و مشروع بودن بقای فرد و یا حکومت قوی تر و برتری نژادی غرب جای اصل آزادی و برابری انسانها را گرفته است. تأثیر عینی و عملی این تعارض در امور زیر کاملاً مشهود است:  در به رسمیت شناختن حق وتو برای قدرتهای بزرگ، مشروعیت دادن به حمایت غرب از رژیم های کودتایی و استبدادی در آسیا، افریقا و امریکای لاتین از سوی مدعیان دموکراسی های غربی به استناد تأمین منافع ملی (نظیر حمایت از شاه مستبد ایران قبل از انقلاب، حمایت از دیکتاتوری صدام قبل از حمله به کویت و حمایت از رژیم های استبدادی موروثی در خاورمیانه، حمایت از رژیم نژادپرست افریقای جنوبی در گذشته) و سیاست دوگانه درباره اصل عدم مداخله در امور دیگران و مشروع دانستن اشغال کشورها و براندازی حکومت ها (افغانستان، عراق، گرانادا و...)، نسل‏ کشی در صربستان و بوسنی، سیاست تبعیض‏ آمیز آشکار غرب در مشروع دانستن حق داشتن سلاح های اتمی و تأسیسات هسته‏ ای برای قدرت های برتر، و از همه بدتر سیاست استراتژیک غرب در رسمیت دادن به رژیم نژادپرست صهیونیستی که بنیان آن برخلاف تمامی اصول آزادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کشتار صاحبان فلسطین و آواره ساختن میلیون ها نفر از ساکنان آن و جایگزینی یهودیان فراخوانده شده از سراسر جهان بوده است و همچنین کارشکنی و مخالفت با حاکمیت مسلمانان در الجزایر، ترکیه و ... که با روش دموکراسی (رأی‏ گیری) بر سر کار آمده بودند. آری، دفاع از «جمهوریت» در قاموس فرهنگ امام خمینی هیچ نسبتی با لیبرالیسم غربی که محتوای جمهوری های غرب را تشکیل می‏ دهد، ندارد. امام می‏ فرمایند:

 نهضت ایران نهضتی بود که خدای تبارک و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان اسلام، به عنوان احکام اسلام در خیابانها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمی خواهیم و حکومت عدل اسلامی و جمهوری اسلامی می خواهیم.[2]               

اگر اسلام نباشد که دیگر جمهوری اسلام معنا ندارد. ما همه فریادمان و همه ملتمان فریادشان این بود که ما اسلام را می خواهیم.[3]            

جمهوری اسلامی که ملت ما می خواهد این است که محتوای این جمهوری احکام اسلام باشد و تمام مملکت روی احکام اسلام اداره بشود.[4]

در ادبیات امام خمینی نقد محتوای جمهوری های غربی فراوان بچشم می خورد. از دیدگاه امام خمینی، فاشیسم، نازیسم و کمونیسم که بزرگترین جنایت ها را در حق بشریت روا داشتند مولود طبیعی غرب و برخاسته از متن همان اندیشه‏ ای است که بشر و صِرف تشخیص آدمی را جای هدایت خالق آگاه و رحیم نهاده است. جنگ های جهانی و کشتار بیش از 40 میلیون انسان بیگناه محصول همان بن‏ بست فکری اومانیسم غربی است. همین اندیشه بود که بمباران اتمی هیروشیما و کشتار 150 هزار نفر را توجیه کرد و جنایات غرب در ویتنام را پدید آورد. در هیچ یک از مواردی که گفته شد اندیشه الهی و اسلام و مسلمانان کمترین نقشی نداشتند. این پنداری نادرست است که تصور شود آثار زیانبار لیبرالیسم مربوط به ملت های دیگر بوده است ولی برای خودشان رفاه و آسایش و آزادی آورده است. نسل‏ کشی های جنگ های جهانی و جزیره بالکان در اروپا اتفاق افتاد. هم اکنون بحران جدی امریکا و اروپا مسائل عمیق بحرانهای تبعیض نژادی و مهاجرین است که نمونه‏ ای از آن را در وقایع اخیر فرانسه شاهد بودیم. نژادپرستی افراطی دوباره در غرب موجی نیرومند پدید آورده است، فروپاشی ارکان اخلاقی جامعه و کانون های خانواده و افزایش جرم و جنایت، ایدز و صدها بلیه فراگیر از این دست مسائل جدی و مبتلابه غربند که بحران مشروعیت اندیشه لیبرالیستی را به نمایش گذارده‏ اند.

جمهوری به چه معنا؟                  

بیان مطالب فوق تأکید بر آن است که نگارنده و معتقدان به اندیشه امام در هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‏طلب در دفاع جدی از «جمهوریت» نظام و حق الهی دخالت مردم در تعیین سرنوشت خویش هیچ نسبتی با لیبرالیسم افسارگسیخته غربی ندارند. ما درباره جمهوریت در نظام اسلامی ایران سخن می‏ گوییم. دموکراسی امریکایی همچون اسلام امریکایی هر دو ارزانی آقای جرج بوش و جهان غرب باد. سخن ما از «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه کم و نه زیاد است و تضعیف هر یک از دو قید مذکور را خلاف خط امام و خلاف مصالح کشور می‏دانیم. ما جمهوریت منهای اسلامیت را تفکری باطل و استعماری و پوششی برای جایگزینی محتوایی دیگر به‏ جای فرهنگ غنی کشورمان یعنی اسلام عزیز و مکتب اهل بیت(ع) می‏ دانیم. زیرا نظام و ساختار جمهوری بدون محتوا یک امر خیالی و موهوم و ناممکن است. هر نظام سیاسی با هر قالب و عنوان چه جمهوری و چه غیر آن عقلاً هدف ها و برنامه‏ هایی را می‏ بایست پیگیری کند و لامحاله تابع یک نظام بینشی و ارزشی خاصی است. اینکه رواج داده‏ اند که دو نوع نظام سیاسی یا دو نوع اندیشه و رویکرد داریم: ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک، منطقاً حرفی است از پایه بی‏ اساس. هیچ انسانی نیست که در رفتارهای آگاهانه‏ اش تابع یک نظام ارزشی یعنی ایدئولوژی نباشد و به طریق اولی هیچ نظام غیرایدئولوژیک از بدو تشکیل اجتماع در عالم تا به امروز و تا همیشه نخواهیم داشت؛ حتی پوچگرایی، نیهیلیسم و سکولاریسم نیز خود تابع یک ایدئولوژی و نظام ارزشی معینی است. دفاع ما از جمهوریت نظام به پیروی از امام با تکیه بر اندیشه اسلامی با قرائت امام خمینی است. ما که از جمهوریت نظام اسلامی دفاع می‏ کنیم منظورمان از جمهوری به تعبیر امام همان معنای رایج در عرف سیاست است که این معنا به هیچ وجه برآمده از جهان‏بینی و ایدئولوژی غربی نیست بلکه تأکید بر حق بشر در دخالت بر سرنوشت خویش یک امر فطری الهی است و هرگز در تعارض با حقوق بندگی و حقوق‏ الله نیست. جمهوریت یعنی نفی استبداد و بنا نهادن حکومت و ساختارهای اصلی آن بر رأی و خواست مردم و مسئولیت‏ پذیری حکومت در برابر مردم. هر چه جمهوریت یک نظام تقویت شود نقش‏ آفرینی مردم در حکومت بیشتر می‏ شود و نقش مردم منحصر به تأیید نظام یا انتخاب زمامداران نیست بلکه مشارکت واقعی مردم در امور حکومت و اصل نظارت مستمر و همگانی پس از انتخاب است که در فرهنگ دینی ما به عنوان یک واجب به نام امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین و مسئولیت همگانی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته تعبیر شده است. اگر حق مسلمانان در سپردن زمام امور بلاد اسلامی به پیشوایان راستین دین همانگونه که پیامبر اسلام(ص) و قرآن خواسته است، غصب نمی‏ شد و جمهور مؤمنان معتقد در خلافت استبدادی امویان و عباسیان به نام دین با دسیسه‏ های گوناگون از عرصه انتخاب و تصمیم‏گیری ها کنار زده نمی‏ شدند قرن ها پیش از این نظام جمهوری اسلامی واقعی تشکیل شده بود. مجدداً تأکید می‏کنم نزاع ما لفظی نیست، بلکه معنای جمهوریت مورد نظر است که آیا حکومت مشروع و اسلامی می‏ بایست بر پایه خواست و رضا و رغبت مردم بنا نهاده شود و یا حکومت برخلاف رأی و نظر مردم نیز می‏ تواند اسلامی باشد؟ امام می‏ فرماید:  

اینجا آرای ملت حکومت می کند . اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگان ها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت برای هیچیک از ما جایز نیست.[5]                     

ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است همه بر طبق جمهوری اسلامی عمل کنیم. جمهوری اسلامی یعنی رژیم به خواست مردم؛ و احکام، احکام اسلام .... و الآن رژیم رسمی ما جمهوری اسلامی است و مانده است اینکه احکام، احکام اسلامی بشود.[6]                  

اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم باشد و مع الاسف در رژیمه ای شاهنشاهی و بخصوص در رژیم اخیر (پهلوی) این معنا عکس بود ... این باید یک عبرتی باشد برای دولت ها. در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم ما بین دولت و ملت باشد یعنی نه دولت خودش را جدا می‏داند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب بکند، اذیت بکند، و نه مردم در صدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فراربکنند از مقررات دولتی.[7]  

در قرائت امام خمینی از جمهوری اسلامی، «جمهوریت» هیچ تعارضی با «اسلامیت» آن ندارد بلکه توجه به نقش ناس و مردم و جمهور برخاسته از متن نگاه ادیان الهی و اسلام و قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص) و دوران امامت ظاهری امام علی(ع) است. «قدرت» موضوع سیاست و حکومت است و یدالله مع الجماعه، آنجا که جماعت و جمهور نیستند یدالله مدد نمی‏ رساند. امام صادق(ع) فرمود:  پیامبر(ص) در مسجد خیف برای مردم سخنرانی کردند و فرمودند:

.... سه خصلت است که دل هیچ فرد مسلمانی با آن خیانت نکند: خالص نمودن عمل برای خدا؛ نصیحت به ائمه مسلمین؛ همراه بودن با جماعت مسلمین ... مسلمین همه برادرند. خونشان برابر است و پایینترینشان در برقراری پیمانشان یاری می رساند.[8]

امام صادق(ع) فرمود:  من فارق جماعة المسلمین و نکث صفقة الامام جاء الی الله عزوجل اجذم؛ هرکس از اجتماع مسلمین روی‏گرداند و بیعت با امام را بشکند در قیامت دست‏بریده به محضر خدا می‏آید.[9]

 فلسفه تأسیس کعبه فراهم‏سازی بستر نمایش اراده جمهور و جماهیر اسلامی است؛

جعل الله الکعبة البیت‏الحرام قیاماً للناس[10].

 مشکل امروز ما این نیست که محور حکومت یعنی اسلام را در قالب جمهوری ریخته‏ ایم و بر رأی مردم بنا کرده‏ ایم بلکه مشکل آن است که ما در اعتماد به مردم و نقش‏ آفرینی اراده آنان که در یک جامعه اسلامی و با مقاصد اسلامی تجلی‏گر اراده الهی است بهای لازم نداده‏ ایم و در فراخوان عموم آحاد جامعه و خصوصاً جوانان بعضاً دچار چنان تنگ‏نظری هایی شده‏ ایم که خود را از همفکری و حمایت فوج عظیمی از استعدادها و قابلیت های آنها محروم ساخته‏ ایم و در سطح جهان اسلام نیز دقیقاً مشکل ـ البته به مراتب شدیدتر ـ همین است. معجزه‏ هایی که به تعبیر امام در طول تاریخ مبارزه و 26 سال گذشته شاهد بوده‏ ایم همه به خاطر حضور مردم و احساس دخالت در سرنوشتشان بوده است. پس به‏گونه‏ ای ساختار نظام مطلوبمان را نظریه‏ پردازی نکنیم که از این نعمت بزرگ الهی محروم شویم. مردم زمانی حاضرند تا حد جانبازی از حکومت اسلامی پشتیبانی کنند که رأی و نظرشان را تعیین کننده و مؤثر بدانند همانگونه که تاکنون چنین بوده است.

 مشروعیت و مقبولیت 

سؤال کرده ‏اند که آیا رأی مردم در مشروعیت حکومت دخیل است یا در مقبولیت؟ پاسخ: مراد شما از مقبولیت چیست و مقبولیت به لحاظ فنی چه اصطلاحی است؟ آیا شرط عقلی حکومت است یا شرط شرعی؟ و در هر صورت آیا منشأ اثر شرعی هست یا نه؟  آیت‏ الله مصباح یزدی فرموده‏ اند:  ملاک اعتبار و مشروعیت به خدای متعال می‏ رسد فقیه واجد شرایط اختیار جان و مال مسلمان ها را دارد. البته در مقام عمل بدون مقبولیت مردمی احکام آن قابل اجرا نیست... بر اساس نظریه انتصاب، مردم شخصیتی را که ولایت دارد کشف می‏ کنند. شرط تحقق عینی آن هم مقبولیت است اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینی نمی‏ تواند داشته باشد. این مسأله را درباره حضرت امام همه قبول کردند تمام دنیا فهمیدند انقلاب ایران یعنی انقلاب خمینی، دیگر احتیاج به چیزی نداشت. «فرض» این است که امام ثبوتاً مصداق نصب عام امام زمان(ع) بود اثباتاً هم همه مردم قبول کردند. بیش از این هم مقبولیت در هیچ نظامی میسر نیست.  چنانکه ملاحظه می‏ فرمایید منظور ایشان از «مقبولیت» تحقق عینی و خارجی است نه بیش از آن و مقبولیت را شرط قابلیت و تحقق، و شرط وقوع و امکان عقلی دانسته‏ اند. به سخن دیگر در مقبولیت حکومت بحث از امکان یا عدم امکان حکومت است. اگر منظور ایشان همان امکان عقلی است این اختصاص به حکومت ندارد و از شرایط عامه کلیه احکام و تکالیف است. بر ما لا یطاق و امر غیرممکن تکلیفی نیست. سؤال دقیقتر آن است که مراد از مقبولیت، اقبال یعنی قبول توأم با رضایت است یا صرف قبول و امکان ولو با اکراه و اجبار؟ چون عقلاً امکان تشکیل حکومت بدون میل و رضایت مردم وجود دارد و عملاً نیز بسیاری از حکومت های گذشته و حال حاضر در جهان هستند که برخلاف میل اکثریت و حتی تمام مردم با تحمیل شکل گرفته‏ اند و مردم نیز عملاً در مقام اضطرار تن به قبول داده‏ اند مانند حکومت های کودتایی و استبدادی. البته مثال هایی را که این استاد محترم آورده‏ اند از نمونه‏ های قبول توأم با رضایت مردم بوده است و اینکه فرموده‏ اند: «در این صورت مردم بهتر تمکین می‏ کنند» مؤید همین معنا است ولی ذکر مثال به تنهایی وافی به مقصود نیست بویژه سخن ایشان که «اگر مردم قبول نکنند تأثیر عینی نمی تواند داشته باشد» و نتیجه‏ ای که ایشان از این بیان گرفته‏ اند (که در ابتدای فصل اول نقل شد) حاکی از آن است که مراد ایشان از مقبولیت همان امکان عقلی و شرط وقوع است و قبول توأم با رضایت مردم ملاک نیست.  بنابراین از آقای غرویان می‏ پرسیم آیا مراد شما از مقبولیت و بیعت با حکومت همان پذیرش توأم با رضا و رغبت است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت باشد و شرطیت آن را بپذیریم از قبول تأثیر شرعی رأی و بیعت مردم در حقانیت حکومت گریزی نیست زیرا قبول توأم با رضایت، شرط امکان عقلیِ تحققِ حکومت نیست چرا که تشکیل حکومت بدون آن نیز ممکن است!
  امام علی(ع) می‏فرماید:

فاعطوه طاعتکم غیر ملومة و لامستکره بها؛ پیروی خویش در امر حکومت را صادقانه و بی هیچ دورویی و بدون اکراه به امام اعطا کنید.[11]

(واژه فاعطوه نیز قابل توجه است). به هرحال هر تعریفی که از مقبولیت بکنیم به دلالت اقتضا بر اثر شرعی آن نیز دلالت خواهد داشت.  به نظر می‏ رسد برخی از بزرگان نظام که دو واژه مشروعیت و مقبولیت را بکار برده‏ اند در مقام بحث از منشأ مشروعیت بوده‏ اند نه در مقام بحث از شرطیت مقبولیت به عنوان یک شرط شرعی، همانگونه که در بیان امام تصریح شده است اصولاً منشأ مشروعیت هم در حکومت و هم در اعتبار رأی مردم و در تمامی قوانین، اذن و اجازه ذات باریتعالی است و همین امر مبنای تفاوت دیدگاه اهل شریعت با غیر آن در باب حقانیت حکومت ها و وجوب اطاعت از قوانین است. و این تفکیک در نامگذاری (مشروعیت ـ مقبولیت) برای جلوگیری از سوءبرداشت بوده است که کسی گمان نکند اتکاء به رأی ملت در امر حکومت و انتخاب زمامدار مسلمین صرفاً با رأی مردم به هر کس موجب حقانیت آن نظام می‏ شود زیرا رکن مهم مشروعیت نظام اسلامی سپردن زمام آن به فرد واجد شرایطی است که شارع مقدس تعیین فرموده و به آنان اذن در ولایت داده است و واضح است که این شرط نه عقلاً و نه شرعاً هیچ منافاتی با مشروع دانستن حق دخالت مردم در تعیین رهبری به صورتی که در قانون اساسی آمده است ندارد. مردم نمایندگان خویش را برای انتخاب رهبر به عنوان خبرگان بر می‏ گزینند و آنان به وکالت از مردم از جمع فقهای واجد شرایط، رهبری را بر می‏ گزینند، مراحل گزینش که تمام شد، حقانیت و مشروعیت حکومت ثبوتاً و اثباتاً تأمین می‏شود و چنین حکومتی است که مشروعیتش کامل و احکامش نافذ و واجب‏الاتباع است. امام در نامه به رئیس مجلس خبرگان می‏ نویسند:

 ...اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.[12] 

دیدگاه رهبر معظّم انقلاب اسلامی                        

هرچند که موضوع مقاله حاضر بررسی سخنان و دیدگاه امام خمینی درباره جمهوری اسلامی و اتکای آن به آراء ملت می باشد اما نقل دو فراز زیر از سخنان خلف شایسته امام، حضرت آیت الله خامنه‏ای رهبری معظّم انقلاب اسلامی به روشنی ثابت می کند که دیدگاه معظّم‏ له نیز دقیقاً ترجمان همان اندیشه و نظر امام است. (علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت آثار رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی ـ www.khamenei.ir ـ مشروح سخنان و مواضع ایشان را در باره جمهوریت نظام اسلامی و نقش رأی مردم ملاحظه فرمایند):

 ...انتخابات نماد حرکت اسلامی در کشور ماست. انتخابات، هدیه‏ی اسلام به ملت ماست. امام بزرگوار ما حکومت اسلامی به روش انتخاباتی را به ما یاد داد. حکومت اسلامی در ذهن‏ها و خاطره‏ها به شکل خلافت‏های موروثی به یادگار مانده بود؛ خیال می‏کردند حکومت اسلامی یعنی مثل خلافت بنی‏امیه و بنی‏عباس یا خلافت ترکان عثمانی؛ یک نفر با نام و شکل ظاهری خلیفه، اما با باطن و عمل فرعون و پادشاهان مستبد؛ بعد هم که از دنیا می‏رود، یک نفر را به جای خود معین کند. در ذهن مردم دنیا، حکومت اسلامی به این شکل تصویر می‏شد؛ که بزرگترین اهانت به اسلام و حکومت اسلامی بود. امام، حکومت اسلامیِ به روش انتخابات مردم و حضور مردم و تعیین منتخب مردم را ـ که لبّ اسلام است ـ بار دیگر برای مردم ما معناکرد و در جامعه‏ی ما تحقق بخشید. امروز در کشور ما مسئولانِ سطوح مختلف به‏وسیله‏ی مردم انتخاب شده‏اند؛ یا مستقیم یا غیرمستقیم. مسئول انتصابی، مسئولیت موروثی، مسئولیت به خاطر پول و چیزهای مادی و دنیوی، در نظام جمهوری اسلامی نداریم. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات خبرگان تعیین رهبری، و انتخابات شورای شهر جزو افتخارات ملت ایران، جزو افتخارات اسلام، و جزو افتخارات شخص امام است.... مردم‏سالاری دینی ـ که مبنای انتخابات ماست و برخاسته از حق و تکلیف الهیِ انسان است ـ صرفاً یک قرارداد نیست. همه‏ی انسان‏ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند؛ این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا می‏کند. این، بسیار پیشرفته‏تر و معنادارتر و ریشه‏دارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دمکراسی غربی وجود دارد؛ این از افتخارات ماست؛ این را باید حفظ کرد.[13] 

...در قانون اساسی ما و در تعالیم و راهنماییهای امام، همیشه بر این نکته تأکید شده است که نظام بدون حمایت و رأی و خواست مردم، در حقیقت هیچ است. باید با اتّکاء به رأی مردم، کسی بر سر کار بیاید. باید با اتّکاء به اراده مردم، نظام حرکت کند انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم است. این یکی از عرصه‏هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حیات خود به‏شدّت به این عنصر در این عرصه پایبند باقی ماند و هم در وصیّت‏نامه خود آن را منعکس و به مردم و مسئولان توصیه کرد. درحقیقت انتخابات و حضور مردم در صحنه انتخابِ رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخابهایی که می‏کنند، هم حقّ مردم است، هم تکلیفی بر دوش آنهاست. در نظام اسلامی، مردم تعیین‏ کننده‏اند. این هم از اسلام سرچشمه می‏گیرد.[14]

یک سند مهم، قابل توجه پژوهشگران اندیشه امام(س)

در اثبات تأثیر شرعی رأی مردم در انتخاب رهبری نظام اسلامی

یک سند تأویل ناپذیر وجود دارد. در مقالات و کتابهای پژوهشگران حوزوی در بیان نظر امام خمینی در کنگره‏ هایی که تاکنون برگزار شده است جای خالی این سند که به تنهایی در اثبات دخالت رأی مردم در فرایند تکمیل مشروعیت حکومت کافی است به چشم می‏ خورد. علتش آن بوده که تنظیم ‏کنندگان صحیفه نور ـ که عمده‏ ترین منبع آثار عمومی امام تا قبل از چاپ دوره کامل آثار امام در مجموعه «صحیفه امام» بوده است ـ به سند دسترسی نداشته‏ اند. در این سند که دقیقاً مرتبط با موضوع بحث می‏ باشد امام خمینی در پاسخ به استفتای رسمی دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه نظر صریح و کوتاه خود را مرقوم داشته‏ اند: سؤال این بوده است:

«در چه صورت فقیه جامع‏الشرایط در جامعه اسلامی ولایت دارد؟»

پاسخ امام چنین است:

بسمه تعالی ، ولایت در جمیع صُوَر دارد لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‏شده به بیعت با ولیّ مسلمین.[15]

مراد از تولّی امور مسلمین، تصدی منصب رهبری در جامعه اسلامی و قرار گرفتن در این مقام است. طبق فتوا و نظر صریح امام خمینی هرچند که مشروعیت ولایت و رهبری در مقام ثبوت متوقف بر اذن و نصب شارع است و طبق ادله‏ ای که ایشان در ولایت فقیه آورده‏ اند اذن و نصب از سوی ائمه معصومین‏(ع) نسبت به ولایت فقهای عادل و واجد شرایط رهبری ثابت شده است بنابراین فقها درجمیع صُوَر ولایت دارند اما در موضوع حکومت، تصدی منصب رهبری متوقف بر پذیرش و رأی موافق مردم است. و اهل فن می‏د انند که مفهوم شرط حجت است. نکته جالب و راه گشا در این فتوا آن است که امام خمینی رأی اکثریت مسلمین (با واسطه یا بی‏ واسطه) در انتخاب رهبری را همان بیعت در صدر اسلام دانسته است.  توضیح بیشتر در چگونگی استناد به این فتوای مهم امام خمینی در اثبات تأثیر شرعی رأی مردم در انتخاب حکومت و رهبری مستلزم ورود به مباحث تخصصی اصولی و فقهی می‏ باشد که خارج از مقصد این مقاله است فقط اشاره شود که نمی‏ توان قید «بستگی دارد» را حمل بر اشاره به شرط عقلی تحقق (به معنای امکان) نمود زیرا هم اشکالات قبلی را موجب می‏ شود و هم منافات با لسان و ظاهر کلام دارد ضمن آنکه ذکر شرایط بدیهی عقلی و شرایط عامّه احکام در مقام فتوا نامتعارف است و از فقیه دقیقی چون نویسنده این فتوا بعید است. به سخن دیگر اگر رأی مردم را فقط شرط مقبولیت حکومت بدانیم و مقبولیت را هم به تحقق و امکان معنی کنیم آن وقت معنای جمله امام این خواهد شد که تصدی رهبری بستگی دارد به اینکه بتواند متصدی آن شود! در حالیکه جمله امام ظهور در اعتبار رأی مردم در تصدی رهبری دارد و دارای اثر شرعی است همانند معاهده بیعت که به تصریح مکرر امام علی(ع) در نهج‏ البلاغه موجب اثبات حق و تکلیف برای طرفین یعنی حکومت و مردم می‏ باشد. به هرحال دلالت اقتضاء، مقتضی تأثیر شرعی مقبولیت است و از آن گریزی نیست. اصالت یا عدم اصالت جمهوریت آیت‏ الله مصباح یزدی در سخنرانی خویش فرموده‏ اند: «جمهوریت قالبی است که در این زمان برای تحقق حکومت اسلامی در نظر گرفته شده است و هیچ اصالتی ندارد». علاوه بر نکاتی که قبلاً در همین رابطه بیان شد این سؤال مطرح است که مراد از «اصالت» چیست؟ طبعاً مراد ایشان از «اصالت» اصلی از اصول فقه نظیر اصالة الظهور و یا قاعده فقهی نظیر اصالة الصحـة نمی‏ باشد. ظاهراً مراد ایشان از واژه «اصالت» در معنایی که به کار برده‏ اند اصطلاح فقهی نبوده است. به معنای مشروع نیز نمی‏ تواند باشد چون اگر استاد محترم قائل به اضطراری بودن این قالب متناسب با شرایط اول انقلاب باشند (آنگونه که در بیانات آقای غرویان آمده است) حکم اضطراری نیز مشروع می‏ باشد و طبق مبانی که فرموده‏ اند به دلیل تأیید و امضای امام، مشروع بودن آن ولو موقتاً تا تغییر نیافته ثابت است. بنابراین ظاهراً مراد از اصالت همان معنایی است که در ادبیات معاصر در مسائلی همچون اصالت فرد و یا جامعه، اصالت فرهنگ یا اقتصاد، به معنی تقدم در صورت تعارض بکار برده‏ اند. یعنی کسانیکه جمهوریت را در مقابل اسلامیت قرار می‏ دهند در صورت تعارض، تقدم و اصالت را به جمهوریت می‏ دهند و اسلامیت را وا می‏ نهند اگر مراد این باشد حق کاملاً با جناب آقای مصباح است چرا که جمهوریت به تنهایی مفهوم و معنا ندارد و ناچاراً باید به جای اسلام، عقیده و مسلکی دیگر قائل شد که این با اساس اندیشه اسلامی و امام و ملت ایران ناسازگار است. ولی اگر منظور ایشان کسانی باشند که گفته‏ اند جمهوریت نظام جمهوری اسلامی اصالت دارد اشکالی پدید نمی‏ آید زیرا اصالت یک مفهوم نسبی است و عرفاً از این جمله مقابل قرار دادن آن با اسلامیت متبادر نمی‏ شود بلکه منظور اهمیت آن به عنوان یک مبنای اساسی در ساختار نظام اسلامی و با بنیادی محکم از تأیید نظر امام و مردم ایران و قانون اساسی می‏ باشد.