* حجت الاسلام محمد ملک زاده
به لحاظ تاریخی، مسأله دخالت مردم در تعیین سرنوشت جامعۀ خود در قالب اعلام آرای عمومی از سابقۀ چندان طولانی برخوردار نیست؛ هر چند از گذشته های دور نیز همواره الگوهایی از حاکمیت مردم سالار و یا دموکراسی وجود داشته است، لکن این الگو تا اوایل قرن بیستم هرگز نتوانسته است نمونۀ کاملی از دخالت و نقش کل مردم یک جامعه را در تعیین سر نوشت خویش تبیین و ارائه نماید. در بین مسلمانان نیز این مسأله هرگز به یک برنامه ای ساختاری و نهادینه تبدیل نشد؛ و با ظهور انقلاب اسلامی به رهبری قائد بزرگ، حضرت امام خمینی(س) و ارائه اندیشه جمهوری اسلامی از سوی ایشان تجسم عینی تری به خود گرفت.
در میان اندیشمندان معاصر، حضرت امام خمینی(س) از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که توانست علاوه بر ارائه طرح تفصیلی روشن و مستدلی از نظریه حکومتی اسلام، موفق به بر پایی و اجرای آن گردد؛ و آنچه در این نوشتار در صدد طرح آن می باشیم تبیین و بررسی موضوع مردم سالاری دینی و اثبات این نکته است که: این بحث ناشی از یکی از مهمترین مبانی اندیشۀ سیاسی حضرت امام در خصوص جایگاه مردم در سیستم حکومتی اسلام می باشد.
به طور کلی از بیانات امام در خصوص نقش مردم، و مردم سالاری دینی می توان نکات زیر را استخراج نمود:
الف) حکومت اسلامی بر مبنای عدل تشکیل می شود؛ ب) حکومتها از جمله حکومت اسلامی باید تابع مردم باشند؛ ج) حکومتها باید برای مردم باشند نه مردم برای حکومتها؛ د) حکومت اسلامی حکومتی است خدمتگزار، و وظیفه حکومت خدمت به مردم است؛ ه) پیوند و رشته اتصال این اصول بر مبنای خدا محوری است؛ زیرا در حکومت الهی است که عدل معنی می شود.
مشارکت عمومی در مروری تاریخی
به لحاظ تاریخی، مسألۀ دخالت مردم در تعیین سرنوشت جامعۀ خود در قالب اعلام آرای عمومی از سابقۀ چندان طولانی برخوردار نیست؛ اگر چه الگوی حاکمیت مردم سالاری (دموکراسی) از زمان افلاطون (427 قبل از میلاد مسیح) در فلسفه سیاسی یونان مطرح شده است؛ اما این الگو تا اوایل قرن بیستم با گذار از دورانهای متفاوت همراه بوده است؛ و نظامهای مردم سالار گوناگونی را بتدریج پرورانده است. در الگوی دموکراسی افلاطون، دایرۀ مشارکت مردمی به حدی محدود و کوچک است که غیر از بخش معیّنی از نخبگان اجتماعی، دیگر اقشار جامعه مثل زنان، جوانان و حتی بخش وسیعی از نظامیان، کارگران و کارمندان از حق حضور در عرصه مشارکت سیاسی برخوردار نیستند.[1]
ظهور دین مسیح و مسیحیت بکلی الگوی فلاسفۀ یونانی از حکومت را وارونه نمود؛ و با شکل گیری کلیسای مسیحیت، موضوع مشارکت مردمی در نظام سیاسی جامعه مسیحیت منتفی و اساساً موضوعیت خود را از دست داد. از قرن دوم میلادی تا شروع رنسانس مغرب زمین در این خطه از جهان در مدت بیش از دوازده قرن، اربابان کلیسا تزآیین دو اتوریته را که دو قدرت متمایز دولت و کلیسا را به رسمیت می شناخت، حاکمیت دادند.[2] در این دوران بارها میان قیصرهای امپراطوری روم و اسقف اعظم کلیسا درباره برتری رأی و تصمیم امپراطوری یا اسقف، منازعه در گرفت؛ و نقش مردم جز اطاعت و فرمانبرداری و دوری از مخالفت و شورش بر اساس آموزه های دین مسیح چیز دیگری نبود.
تاریخ جوامع اسلامی در باب مشارکت مردمی مسیر دیگری برخلاف جوامع کلیسا به نمایش می گذارد؛ زیرا دین اسلام از بدو تشکیل، بر پایۀ قیام بر علیه ظلم و استبداد، و جایگزینی آن با عدل و برابری و برادری استوار گشت؛ بر این اساس نقش مردم به عنوان گروه مکلف و مسئول در قبال سرنوشت خویش و جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار می گردد؛ و قیام گسترده و مکرر مسلمانان در طول تاریخ اسلام بر علیه ظلم و استبداد حاکمان که جوامع اسلامی از زمان بنی امیه تاکنون دائماً به خود دیده است، در این چهارچوب قابل تعریف است.
با وجود این، مشارکت سیاسی و اجتماعی در میان مسلمانان نیز علی رغم استمرار و حتی شدت آن، در پاره ای از مقاطع تاریخی، هرگز در مراحل رشد و تکامل خود منجر به برنامه ای ساختاری و نهادینه نشد، و شکل تجمع آرا و حضور به صورت اعلام رأی را به خود نگرفت تا اینکه با ظهور انقلاب اسلامی و ارائۀ اندیشۀ جمهوری اسلامی از سوی حضرت امام شکل واقعیت یافت.
بی تردید حکومت اسلامی امام، بهترین راه تصمیم گیری برای حل مسائل جامعه در بعد داخلی و خارجی را در حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش جستجو می کند. بدیهی است این بعد از حکومت اسلامی در کنار حاکمیت تشریعی خداوند جایگاه ویژه خود را همواره حفظ می کند؛ بر این اساس حکومت اسلامی باید مشارکت دائمی مردم را پذیرا و به همراه داشته باشد، تأکید امام بر نقش مردم در تحقق نظام سیاسی اسلام بر کسی پوشیده نیست. این نقش بر فعلیت دادن ـ و نه مشروعیت بخشیدن ـ دارای نقشی کلیدی؛ و در انتقاد، نصیحت و نظارت جهت تداوم حکومت از نقش حیات بخشی برخوردار است.
بررسی آرا و نظریات حضرت امام ثابت می کند که ایشان جایگاه مردم در حکومت را بسیار بالاتر از مشورت گیری و مشورت دهی می دانند و خود ایشان تأکید می کنند که: این همان جمهوری اسلامی است که تمام امور آن در همه مراحل حتی رهبری آن براساس آرای مردم بنا شده است؛ این نقش برای مردم بالاتر از مشاوره است چه اینکه مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد؛ ولی در این نظریه، مردم در عرض رهبر و شریک او هستند که طبعاً اذن و رضای هر دو معتبر است.
در نظام اسلامی جایگاه مردم این است که به فرمودۀ حضرت علی(ع): حکومت با رضایت و موافقت مردم باشد.[3]
در اندیشه امام تحمیل امور به مردم بر خلاف میلشان جایگاهی ندارد، ایشان می فرمایند: خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهی وقتها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می کند.[4]
نگاهی کلی به الگوی حکومتی حضرت امام
حضرت امام با رهاورد نظری و عملی بزرگ خویش یعنی نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، الگوی حکومتی خویش را بر پایۀ سه رکن اساسی: دین اسلام، مردم و رهبری، پایه ریزی نمودند؛[5] و با ردّ نظریه های مطرح آن زمان از جمله؛ جمهوری مسلمانان (که صرفاً بر پایه مردم مسلمان و بدون دین اجتماعی و رهبری دینی استوار بود)، جمهوری دموکراتیک اسلامی (بر پایۀ دین، مردم و بدون رهبری)،[6] و حکومت اسلامی (بر پایۀ دین و رهبری بدون مردم)، ثابت نمودند که سه رکن اساسی دین، رهبری و مردم در این نظام از جایگاه ویژه ای برخوردار و غیرقابل تفکیک از یکدیگر می باشند. نظریه مردم سالاری دینی امام به مردم در چهارچوب اسلام نقش تمام عیار داده و رأی آنان را ملاک و میزان در عرصۀ عمل دانسته است، این نکته ای است که سابقۀ آن به سالهای نخستین اسلام باز می گردد؛ زیرا حضرت علی(ع) علی رغم نصب از جانب خدا و رسول، در عین حال در آغاز حکومت خویش در خطبۀ شقشقیه حضور و درخواست مردم برای رهبری خود را شاهد گرفت و آن را یکی از دلایل پذیرفتن رهبری مسلمانان اعلام نمود و فرمود: لو لا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر... لا لقیت حبلها علی غاربها.[7]
همچنین در نظریه و اندیشه حضرت امام،رهبری دینی ـ ولایت فقیه ـ به عنوان بنیانی مرصوص در دینمداری جامعه و نظام سیاسی آن قرار می گیرد؛ و لذا ایشان ولایت فقیه را ضامن استمرار دیانت و حفظ سلامت جامعه اسلامی می دانستند.
ارکان عقلی حکومت
بدیهی است مطابق حکم عقل و منطق بر ضرورت تشکیل حکومت، حکومت در هر زمان و مکانی بر دو پایه استوار می گردد: 1. قدرت؛ 2. مشروعیت.
عقلای عالم، حکومت بدون قدرت را حکومت نمی خوانند، و حکومت بدون مشروعیت نیز ظلم خواهد بود. به مقتضای این حکم عقلی، قدرت حکومت برای برپایی و استمرار نظم در جامعه، و مشروعیت حکومت برای استمرار عدل در جامعه ضروری است.
منبع قدرت و حکومت
همان گونه که گذشت، پایه های حکومت از دیدگاه عقل، بر دو رکن قدرت و مشروعیت استوار است؛ حال، سخن در این است که این دو پایه از چه طریق فراهم می آیند؟ به عبارت دیگر به لحاظ عقل و شرع چه راهی برای تأمین و تحصیل این دو رکن حکومت شایسته و پسندیده است؟ در اینجا نخست به رکن اول حکومت ـ که قدرت است ـ می پردازیم، در خصوص این سؤال که منبع قدرت در حکومت چیست؟ دو پاسخ وجود دارد:
1. جبر و اکراه: در این شیوه، قدرتی مافوق ارادۀ مردم وجود دارد؛ این شیوۀ کسب قدرت و پیدایش حکومت از دیدگاه شرع اسلام پذیرفتنی نیست؛ زیرا در آیات بسیاری از قرآن کریم به طور مکرر بر این نکته تأکید شده است که رهبران الهی تنها مأمور به فراخوانی مردم جهت حمایت و پیروی از آنان در جهت بر پایی حکومت عدل در جامعه می باشند، و نه آنکه با اعمال زور و سلب اختیار از مردم، بر مردم حکومت کنند؛ از جمله خداوند به رسول خویش می فرماید: اگر خدایت می خواست همه آنها که در زمین زندگی می کنند ایمان می آوردند، آیا تو می خواهی مردم را اکراه کنی تا مؤمن شوند؟[8]
و یا در سورۀ بقره می فرماید: لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَی.[9]
و یا باز خطاب به رسول خویش می فرماید: تو تنها به یاد آورنده ای، بر آنها سیطره نداری.[10]
بر این اساس از آیات فوق و دیگر آیات قرآن کریم استفاده می شود که در اسلام استفاده از روش اکراه مردم یا قدرتی مافوق اراده و اختیار مردم برای بر پایی حکومت و تأسیس جامعه اسلامی منتفی و ناپسند است؛ و خداوند چنین اجازه ای حتی به انبیا و اولیا نداده است. بدیهی است این مطلب در رابطه با تأسیس جامعۀ الهی و بر پایی حکومت قانون و عدل است؛ اما پس از بر پایی آن با اراده و حمایت مردم، وظیفه رهبران الهی است تا با استفاده از قدرتی که با حمایت مردم به دست آورده اند، به حفظ و بر پایی عدل در جامعه اسلامی اقدام نمایند. اضافه بر آنچه در شرع آمده، از نظر عقلی نیز اقامۀ عدل اجتماعی متوقف بر خواست و اراده مردم است؛ بدین معنی که در صورت فقدان ارادۀ جمعی، بر قراری عدل اجتماعی مقدور نیست. بر این اساس چه از نظر شرع و چه از نظر عقل، بر پایی حکومت عدل در جامعۀ اسلامی بستگی به خواست و ارادۀ مردم دارد.
حضرت امام در این راستا می فرمایند: حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، تو مردم است، از همین مردم و از همین جمعیت است.[11]
همچنین ایشان می فرمایند: از حقوق اولیۀ هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.[12]
به نظر می رسد امام در این دو متن، اشاره به دو دیدگاه مذکور در شرع و عقل دارند که متن اول اشاره به دیدگاه شرع در زمینۀ مردمی بودن حکومت است؛ و متن دوم اشاره به حکم عقل است؛ که طبق حکم عقل عملی، عادلانه بودن حکومت حق مردم است و طبق حکم عقل نظری، اقامه حکومت عدل در میان مردم بدون ارادۀ جمعی آنان امکانپذیر نیست.
2. بر طبق آنچه گذشت، پاسخ دوم به پرسش مطرح شده در خصوص منبع قدرت در حکومت، روشن می گردد؛ زیرا بر طبق این نظریه، قدرتِ حکومت چه از نظر عقل و چه شرع باید از ارادۀ جمعی مردم سرچشمه بگیرد؛ حضرت امام می فرماید: اگر مردم پشتیبان یک حکومتی باشند، این حکومت سقوط ندارد؛ اگر یک ملت پشتیبان یک رژیمی باشند؛ آن رژیم از بین نخواهد رفت.[13]
نکته ای که در اینجا تذکر آن لازم به نظر می رسد آن است که: حق تعیین سرنوشت به معنای آن نیست که مردم در تعیین نوع این سرنوشت هیچ گونه مسئولیتی ندارند، و اینطور نیست که هر چه انتخاب کنند، همان حق، عدل و صواب باشد، بلکه مطابق نظر عقل و شرع، مردم مسئولند از این حق در جهت عدل و صواب استفاده کنند و آنچه را با دلیل عقلی یا شرعی، صواب و عدل است، برگزینند و از گزینش آنچه ناصواب است و طبق دلایل عقلی و شرعی با عدل ناسازگار است، بپرهیزند.
برای تقریب ذهن شاید بتوان حق تعیین سرنوشت را به نوعی به معنای حق مالکیت تشبیه کرد؛ کسی که مالک متاعی است، حق تصرف در این مال را داراست؛ این حق تصرف، به نوعی به معنای حق تعیین سرنوشت آن مال است؛ داشتن این حق نمی تواند مالک را از مسئولیت خویش در ازای انتخاب نوع سرنوشت برای مال برهاند؛ مالک علی رغم برخورداری از حق تصرف مال مسئول است که از این حق در جهت عدل و درستی استفاده نماید و از به کارگیری نادرست و ناصواب این حق بپرهیزد. حق تعیین سرنوشت حقی است که عقلا برای انسان قائلند، همان گونه که برای انسان حق تصرف در ملک خویش قائلند. این حق عقلایی به هیچ وجه به آن معنی نیست که ضابطه و مسئولیتی برای اعمال این حق وجود نداشته باشد.
منبع مشروعیت در حکومت
حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود، این است که: سر چشمه و منبع مشروعیت چیست؟ مشروعیت که در واقع به معنای شایستگی است، مساوی با عدل می باشد. عدل و ظلم دو واژه کلامی و حقوقی اند که در مفهوم، با مشروعیت و عدم مشروعیت، یا شایستگی و عدم شایستگی مساوی است؛ منظور از مشروعیت حکومت یا حاکم، پذیرش آن دو از سوی منبعی است که می بایست حکومت یا حاکم را تأیید نماید؛ و یا به تعبیری حاکمی مشروعیت خواهد داشت که از شایستگی لازم برای تصدی آن پست برخوردار باشد؛ و این شایستگی در صورتی تحقق خواهد یافت که قدرت حکومت یا حاکم، مطابق عدل سامان یابد و از ظلم و ستم خود را مبرّا سازد.
آنچه در اینجا مورد بحث است اینکه: ملاک و منبع عادلانه بودن و شایسته و مشروط بودن حکومت چیست؟ برای بررسی و تبیین این سؤال، ذکر سه مقدمه ضروری است:
مقدمه اول: بدیهی است چیزی می تواند ملاک مشروعیت و شایستگی قرار گیرد که خود مشروع و شایسته بالذات باشد و برای مشروعیت و شایستگی اش نیاز به دلیل و سبب نباشد.
مقدمه دوم: آنچه می تواند وصف عدل و ظلم و شایستگی و ناشایستگی و همچنین مشروعیت و عدم مشروعیت را بپذیرد که فعل، ارادی و اختیاری باشد، و افعال غیر ارادی قابل اتصاف به اوصاف مذکور نمی باشند؛ به عنوان مثال عمل دستگاههای بینایی و یا شنوایی انسان را که عملی غیر ارادی است، نمی توان به عدل یا به ظلم و به مشروعیت و شایستگی و یا عدم مشروعیت و ناشایستگی توصیف کرد؛ لکن گفتارها و یا رفتارهای ارادی انسان که از روی اختیار و آگاهی و اراده صورت می گیرند، قابل توصیف به اوصاف یاد شده می باشند.
مقدمه سوم: از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت، آنچه ملاک اتصاف عمل ارادی به اوصاف مذکور است، اراده و اختیار است؛ یعنی اراده و اختیاری که منشأ پیدایش عمل اختیاری است، می تواند ملاک سبب اتصاف آن، به اوصاف یاد شده باشد.
از این سه مقدمه به این نتیجه می رسیم که ملاک مشروعیت، عدل و شایستگی باید ارادۀ شایسته و مشروع بالذات یا اراده عادل بالذات باشد؛ اراده ای که خود از عدل و شایستگی و مشروعیت تفکیک ناپذیر باشد. بر این اساس تنها چیزی که می تواند ملاک عدل و شایستگی و مشروعیت باشد، اراده خداوند است که تنها اراده ای است که عادل، شایسته و مشروع بالذات است و هر ارادۀ دیگری چه ارادۀ انسان و چه غیر انسان نمی تواند ملاک مشروعیت، شایستگی و عدل قلمداد شود؛ زیرا خود بالذات از عدل و شایستگی برخوردار نیست و تنها در صورتی قابل اتصاف به عدل و شایستگی و مشروعیت است که تابع ارادۀ الهی قرار گیرد، و الاّ نامشروع، ظلم و ناشایسته خواهد بود.
نتیجه اینکه ملاک مشروعیت حکومت در زمینه تقنین یا اجرا و یا قضا تنها ارادۀ خداوند است و هیچ چیز دیگر اگر چه اراده همه انسانها باشد نمی تواند ملاک ذاتی مشروعیت حکومت قرار گیرد؛ این نتیجه در کلام حضرت امام به خوبی قابل مشاهده است: حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همۀ افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد همۀ افراد از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند، همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم(ص) بیان شده است. اگر رسول اکرم(ص) خلافت را عهده دار شد، به امر خدا بود. خدای تبارک و تعالی آن حضرت را خلیفه قرار داده است.[14]
از دیدگاه عقلی نیز تنها ارادۀ خداوند است که می تواند ملاک مشروعیت قرار گیرد؛ زیرا علاوه بر آنچه گفته شد، تنها ارادۀ الهی است که بر همۀ اراده ها و رفتارها و گفتارهای ارادی تقدم دارد؛ و لذا تنها او است که می تواند مبنا و ملاک مشروعیت افعال ارادی همۀ عمل کنندگان صاحب اختیار و اراده باشد. علاوه بر عقل، شرع نیز مؤید این مطلب است؛ از جمله در آیات بسیاری از قرآن کریم تصریح شده است که حکومت دنیا و آخرت تنها از آن خداوند است؛ و گزینش را اختصاصاً از آن خود می داند.[15] در جای دیگر حکومت غیر خدا را حکومت جاهلیت توصیف می کند.[16] در این آیات به صراحت تأکید شده است که تنها حکومت مشروع، حکومت الهی است؛ و تنها حکم و فرمان او است که میزان و ملاک برتری و بهتری و شایستگی است.
نتیجه ای که از این مطالب اخذ می شود، آن است که آنچه می تواند ملاک مشروعیت فعل ارادی و اختیاری باشد، تنها اراده خداوند است؛ زیرا عدل برای او ذاتی است، و اراده او بر وجود سایر افعال ارادی تقدم دارد؛ و حاصل آنکه وضعیت در همه افعال ارادی انسان چنین است که ارادۀ انسان منبع موجودیت فعل ارادی است؛ و ارادۀ خداوند منبع مشروعیت آن است. بنابراین، در مسأله حکومت نیز که یکی از افعال ارادی انسانها است و به همین دلیل با اراده و اختیار آنها به وجود می آید، میزان و ملاک مشروعیت، اراده خداوند است، و هر حکومتی که با اراده الهی مطابقت داشته باشد به دلیل مطابقت با ملاک مشروعیت، مشروع و شایسته خواهد بود. بنابراین، همان گونه که ارادۀ مردم منبع و سرچشمۀ قدرت حکومت است، ارادۀ خداوند نیز سرچشمه مشروعیت و حقانیت حکومت می باشد؛ و هر حکومتی که از اراده خداوند سر چشمه نگیرد اگر چه با اراده مردم به وجود آمده باشد، از مشروعیت و حقانیت برخوردار نیست. امام خمینی(س) در این رابطه خطاب به شورای نگهبان که نقش تطبیق مقررات و قوانین را با احکام الهی و منابع دینی بر عهده دارند، می فرماید: اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همۀ آنها حرفی می زنند که بر خلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین طور عمل می کردند؛ مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟[17]
ماهیت حکومت اسلامی
از آنچه گذشت، ماهیت حکومت اسلامی و تفاوت آن با سایر انواع حکومتها معلوم می شود. تفاوت اصلی حکومت اسلامی با حکومت استبدادی در این است که در حکومت اسلامی ارادۀ مردم منبع قدرت، و ارادۀ خداوند منبع مشروعیت است و لذا حکومت اسلامی از هر دو رکن عقلی حکومت؛ یعنی قدرت مردمی و مشروعیت الهی برخوردار است؛ در حالی که حکومت استبدادی نه در قدرت به نیروی اراده مردم متکی است، نه در مشروعیت به ارادۀ خداوندی.
تفاوت حکومت اسلامی با حکومت دموکراسی در این است که دموکراسی دچار بحران مشروعیت است و از منبعی که بتواند مشروعیت آن را تأمین کند، برخوردار نیست: زیرا اراده مردم که زیر بنای حکومت دموکراسی است، اگر چه به حکومت دموکراسی موجودیت می بخشد و قدرت این حکومت را در صحنۀ اجرا تأمین می کند، لکن از عهده تأمین مشروعیت برای دموکراسی بر نمی آید: زیرا همان گونه که توضیح داده شد اراده مردم، خود نیازمند ملاکی است که مشروعیت آن را گواهی کند؛ چرا که عدل و شایستگی لازمۀ تفکیک ناپذیر اراده مردم نیست. توضیح آنکه، عقلاً صرف وجود فعل در خارج، دلیل بر مشروعیت آن نیست؛ در نظام حکومتی اسلام اراده مردم منبع قدرت است، و اراده خداوند منبع مشروعیت؛ و لذا تنها در نظام حکومتی اسلام است که دو رکن عقلی حکومت؛ یعنی قدرت و مشروعیت هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا است. حضرت امام می فرماید:
حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه. بلکه «مشروطه» است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن، که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. «مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است. فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطه سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است، شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است، هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.[18]
بنابراین هر یک از سیستمهای حکومتی استبدادی، و حکومتی دموکراسی دچار خلأ مشروعیت می باشد، و همان گونه که در سیستمهای حکومتی استبدادی، تضمینی برای عدل وجود ندارد، سیستمهای حکومتی دموکراسی نیز دچار همین مشکل می باشند؛ زیرا حتی در بهترین شرایط اجرای دموکراسی، هیچ تضمینی برای عادلانه بودن حکومت وجود ندارد. تنها نقطۀ قوّت دموکراسی این است که بر محور ارادۀ مردم می چرخد؛ لکن ـ همان طور که گذشت ـ نقش اراده مردم در حکومت، تنها نقش آفریننده و ایجاد کننده است، نه نقش ارزش دهنده و تعیین کننده عدل و شایستگی؛ در حالی که برای تأمین شایستگی و عدل در سیستم حکومتی به منبعی قبل از اراده مردم نیاز است که اراده مردم را در جهت عدل و شایستگی هدایت کند و گام اراده مردم را در مسیر جاده عدل و تقوا و پاکی قرار دهد. امتیاز سیستم حکومتی اسلام بر دموکراسی این است که علاوه بر آنکه از نقطه قوت سیستم دموکراسی که محوریت ارادۀ مردم است برخوردار است، از نقطه ضعف آن، که فقدان منبع مشروعیت است نیز مبرّا است و با تکیه بر قوانین الهی و انضباط و ضوابط و دستورات خداوندی از هدایت اراده خداوندی برخوردار است و از این طریق عدالت و مشروعیت با ماهیت سیستم حکومتی اسلام در آمیخته است.
جایگاه مردم در حکومت از دیدگاه حضرت امام
همان گونه که گذشت، حضرت امام بر نقش مردم در حکومت و حق آنان بر حاکمان تأکید بسیار داشتند و همواره به مسئولین درباره حفظ حقوق ملت هشدار می دادند که در اینجا ما به اختصار به بعض عناوین این مسأله خواهیم پرداخت.
1. بها دادن به مردم چه در دوران پیروزی و چه پس از آن
امام در عین اینکه معتقد بودند باید زمینه های ارتقا و تعالی افکار مردم را حاصل آورد، به آرای عمومی بسیار اهمیت می دادند. ایشان بارها مسأله احترام و تواضع به مردم را به مسئولین گوشزد می کردند. در دیدگاه ایشان همان طور که برای روی کار آمدن یک مسئول، اصالت با مردم است، برای نخواستن فرد یا افراد هم وضع به همین منوال است؛ به عنوان نمونه می فرمودند: وقتی مردم یک خدمتگزاری را نخواستند باید کنار برود.[19]
و در جایی دیگر می فرمودند: در هر صورت ما باید دنبال این معنا باشیم که مردم را نگه داریم...بدون پشتیبانی مردم نمی شود کارکرد.[20]
ایشان در مورد حضور مردم در صحنه می فرمودند: همه اطلاع دارید که آن چیزی که برای همۀ ما لازم است، این است که ما در فکر این باشیم که مردم را در صحنه نگاه داریم، و این یک سرش بسته به دولت است و رئیس جمهور است و مجلس، یک سرش هم مربوط به خود مردم. اگر این طرف را شما نگه دارید، ما از ملتمان مطمئن هستیم که به حسب غالب و اکثریت، آن طرف را حفظ می کنند.[21]
2. ضروری دانستن حضور مردم در صحنه
امام مدام تأکید داشتند باید با مردم به گونه ای عمل نکرد که آنها ناراضی باشند؛ لذا می فرمایند: راجع به تجارت، راجع به صنعت، راجع به اینها اگر مردم را شریک خودتان نکنید، موفق نخواهید شد.[22]
و یا می فرمودند: اینها باید حالا فکر این معنا باشند، که مردم را داشته باشند و یکی از راههایش این است که وزارتخانه ها و ادارات یک جوری باشد که نارضایی ایجاد نکند.[23]
امام انقلاب را از آن مردم می دانستند، و مردم را قویترین پشتوانه انقلاب می دانستند و مدام بر حضور هر چه بیشتر مردم در صحنه تأکید داشتند.[24]
3. رضای خدا را در رضای خلق دانستن
امام در این خصوص می فرمودند: آن که همه چیز است به دست آوردن رضای خداست، و آن به این است که رضای مخلوق خدا را به دست بیاورید. [25]
ایشان در اهمیت جلب رضایت مردم می فرمودند: جلب نظر مردم از اموری است که لازم است. پیغمبر اکرم جلب نظر مردم را می کرد. دنبال این بود که مردم را جلب کند، دنبال این بود که مردم را توجه بدهد به حق. شما هم باید دنبال همین معنا باشید.[26]
و یا می فرمودند: کاری باید بکنید که محبت مردم را جلب کنید. این، هم رضای خدا در آن هست.[27]
از بیاناتی که حضرت امام راجع به مردم و جایگاه آنان در حکومت اسلامی داشته اند، می توان نتیجه گرفت که ملاک ایشان، عمل به احکام اسلامی و خواست مردم توأم با هم بوده است؛ و خود ایشان در یکجا با صراحت به این نکته اشاره می فرمایند: جمهوری اسلامی یعنی رژیم به خواست مردم، و احکامْ احکام اسلام.[28]
4. اصل احترام به رأی مردم
آنچه از پیامها و آثار شفاهی و مکتوب حضرت امام بر می آید، این است که ایشان در مواردی با وجود آنکه می دانستند ممکن است مردم در انتخابشان دچار اشتباه شوند، اما مستقیم دخالت نمی فرمودند و سعی داشتند از این طریق در جهت رشد و بالندگی و کسب تجربه و شناخت عملی سیاسی، آنها را حرکت دهند. مشهور است که امام خود به بنی صدر رأی ندادند و بعدها به این نکته اشاره کردند، مسلّم است که ایشان با دلایل و قراینی به این کار اقدام کردند و اگر کوچکترین اشاره ای در آن زمان می کردند قطعاً وضعیت آرا تغییر می کرد؛ اما امام نه تنها این کار را نکردند، که پس از انتخابات نیز به رأی مردم احترام گذاشتند، هر چند تجربه تلخی را موجب گردید؛ تجربه ای که می بایست خود مردم به این نتیجه برسند که بنی صدر فاقد لیاقت و کفایت چنین منصبی است؛ ایشان می فرمودند: آزادی حق مردم است؛ استقلال یک مملکت، حقِ اهل مملکت است.[29]
ایشان با صراحت مردم را تصمیم گیران نهایی تمامی مسائل ذکر می کردند[30] و سیاست خویش را بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم می دانستند که هیچ چیز را فدای آن اصل نمی کردند.[31]
امام از همان آغاز تشکیل نطفۀ حکومت، به آرای عمومی در تشکیل جمهوری اسلامی اهمیت می دادند و می فرمودند: ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعۀ ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.[32]
5. تأکید بر تأسیس شوراها به عنوان جلوه ای از دموکراسی
اگر تشکیل شوراهای مختلف را جلوه هایی از دموکراسی و دخالت مردم در اداره کشور بدانیم، سالها قبل از آنکه در مجلس شورای اسلامی حتی به ذهن نمایندگان اصل تشکیل شورا خطور کند، دقیقاً دو ماه پس از پیروزی انقلاب که هنوز توطئه های بسیاری وجود داشت، حضرت امام حاکمیت مردم را از طریق تشکیل شوراها حتی تا آخرین و دور افتاده ترین مناطق و نواحی کشور، نه تنها پیشنهاد دادند، بلکه از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند و در تدوین و تنظیم قانون اسلامی نسبت به تشکیل شوراها تأکید می ورزیدند: در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورتهای جمهوری اسلامی است، لازم می دانم بی درنگ به تهیۀ آیین نامۀ اجرایی شوراها برای ادارۀ امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحلۀ اجرا درآورد.[33]
حضرت امام مدام به رابطه دوستانه و صمیمی بین مردم و مسئولین تأکید داشتند و به آنها می فرمودند: در بین مردم بنشینند، با مردم صحبت کنند تا آن وحشت طرفینی سابق از بین برود و خدای نکرده مسئولین به دام جاه طلبی و اسارت پست و مقام گرفتار نشوند و باورشان شود که فلان مسئولیت و مقام جزء ارث پدری آنان نیست.[34]
ایشان در عین اینکه بر حضور و شرکت فعال مردم در صحنه های مختلف تأکید داشتند، اما هر وقت احساس می کردند، باید جلوی انحراف را گرفت و جلوی دسیسه بازیها را سد کرد، قاطعانه اظهار نظر می کردند و رهنمود می دادند، وقتی برای تعیین نظام و حکومت، پیشنهادها و اظهار نظرهای مختلف از جمله: حکومت خلق، دموکراتیک جمهوری خلق اسلامی و... مطرح شد، امام با پیامی صریح و قاطع به این اختلافات فیصله دادند و فرمودند: حکومت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.
حضرت امام پیش از پیروزی انقلاب به خبرنگاری که از ایشان پرسیده بود: آیا پس از رفتن شاه و بازگشت به ایران شما رهبر جمهوری اسلامی خواهید شد؟ فرمودند: من خود نمی خواهم حکومت را در دست بگیرم؛ اما مردم را برای انتخاب حکومت هدایت خواهیم کرد و شرایط آن را به مردم اعلام می کنیم.
نتیجه گیری
به طور کلی از بیانات امام در خصوص نقش مردم و مردم سالاری دینی می توان نکات زیر را استخراج نمود:
الف) حکومت اسلامی بر مبنای عدل تشکیل می شود؛ ب) حکومتها از جمله حکومت اسلامی باید تابع مردم باشند؛ ج) حکومتها باید برای مردم باشند، نه مردم برای حکومتها؛ د) حکومت اسلامی، حکومتی است خدمتگزار، و وظیفه حکومت خدمت به مردم است؛ ه) پیوند و رشته اتصال این اصول بر مبنای خدا محوری است؛ زیرا در حکومت الهی است که عدل معنی می شود. رضایت مردم اصلی است مورد قبول، و خدمت به مردم اصل و محور است؛ و اساس حکومت حقانیت می یابد، به این معنی که ارادۀ مردم، سرچشمۀ قدرت حکومت؛ و ارادۀ خداوند، سرچشمه مشروعیت و حقانیت حکومت می باشد.
منبع: مردم سالاری دینی (1)، (دیدگاهها)، به کوشش کاظم قاضی زاده، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، صص 315- 334
پیوست ها:
[1]. افلاطون؛ قوانین؛ ترجمۀ محمد حسن لطفی؛ ص 200. [2]. قدردان ملکی، محمدحسن؛ اسلام و مسیحیت؛ قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. [3]. نهج البلاغه؛ نامه 53، ص 131. [4]. صحیفۀ امام؛ ج 11، ص 34. [5]. با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه رکن مذکور مشخص می گردند؛ زیرا این قانون دین مبین اسلام را به عنوان منبع هدایت اجتماعی و قانونگذاری پذیرش و معرفی نموده اصل 2، اداره کلیۀ امور را متکی به آرای عمومی ساخته (اصل 6)، و بر ضرورت وجود یک رهبر و فقیه دینی و سیاسی، مدیر، آگاه و زمان شناس در رأس نظام حکومتی تأکید ورزیده است اصل 5. [6]. در جمهوری دموکراتیک اسلامی بر عناصر مردم و ایدئولوژی تأکید شده و نقش رهبر در این نظام، فراتر از خواست و نظر مردم، به عنوان رکنی مستقل، به رسمیت شناخته نمی شود. [7]. نهج البلاغه؛ خطبه 3. [8]. یونس / 99. [9]. بقره / 256. [10]. غاشیه / 2 ـ 22. [11]. صحیفۀ امام؛ ج 8، ص 372. [12]. همان؛ ج 4، ص 367. [13]. همان؛ ج 8، ص 372. [14]. خمینی، روح اللّه؛ ولایت فقیه؛ ص 44 ـ 45. [15]. قصص / 68 ـ 70. [16]. مائده / 49 ـ 50. [17]. صحیفۀ امام؛ ج 13، ص 53. [18]. خمینی، روح اللّه؛ ولایت فقیه؛ ص 43 ـ 44. [19]. صحیفۀ امام؛ ج 5، ص 244. [20]. همان؛ ج 19، ص 37. [21]. همان؛ ص 407. [22]. همان؛ ص 35. [23]. همان؛ ص 35 ـ 36. [24]. همان؛ ج 18، ص 337. [25]. همان؛ ص 280. [26]. همان؛ ج 17، ص 251. [27]. همان؛ ج 8، ص 126. [28]. همان؛ ص 281. [29]. همان؛ ج 5، ص 201. [30]. همان؛ ج 16، ص 159. [31]. همان؛ ج 4، ص 364. [32]. همان؛ ص 248. [33]. همان؛ ج 7، ص 167. [34]. همان؛ ص 241.