به گزارش پرتال امام خمینی(س) حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود در موضوع شک در مکلف به، روز یکشنبه، بیست و هشتم اردیبهشت ماه، بیان نمود: در بحث شک بین اقل و اکثر، اخباریون قائل به احتیاط هستند، اما اصولیون قائل به برائت می‌باشند، که برخی از آنها قائل به برائت عقلی و شرعی بوده و برخی دیگر قائل به برائت شرعی هستند. ادله قائلین به برائت عقلی دارای چند بیان می‌باشد که بیان شیخ انصاری مبنی بر این است که اقل قطعی الوجوب است، یا وجوب غیری دارد و یا وجوب نفسی، پس در هر حال علم به جامع داریم که قهرا اقل قطعی الوجوب گشته و اکثر مشکوک بوده و برائت در آن جاری می‌گردد. البته این بیان دارای اشکالاتی بود که در جلسه قبل مطرح گردید.
وی افزود: اما بیان مرحوم آیت‌الله بروجردی بر این اساس بود که از تعلق و انبساط امر مولا بر مرکب، اوامر ضمنی نسبت به اجزاء مرکب، تشکیل می‌گردد که ترک امر به مرکب در ضمن اوامر ضمنی معلوم، قطعی العقاب بوده و ترک آن در ضمن اوامر ضمنی مشکوک، مشمول عقاب نبوده و مصداق حدیث «رفع عن امتی ما لا یعلمون» یا قاعده قبح عقاب بلا بیان می‌گردد.
این مرجع تقلید بیان مرحوم آیت الله بروجردی را نیز دارای ملاحظاتی دانسته و بیان کرد: بیان ایشان از دو لحاظ قابل ملاحظه است، اول آنکه مکلف، مرکب را به نیت ادای اوامر ضمنی، ادا نکرده و ادای مأموربه توسط او، به نیت امر واحد متعلق به کل می‌باشد، زیرا اوامر ضمنی مورد توجه مکلف نیست تا برایش محرک ادای تکلیف باشد. دومین مورد قابل ملاحظه در بیان ایشان این است که جمع بین این دو امر مشکل و بعید است زیرا اگر این اوامر ضمنی، امر حقیقی باشند، جمع بین ضدین خواهد بود زیرا از آن جهت که این اوامر، ضمنی هستند، توجه نسبت به آن، توجه آلی بوده و از آن جهت که امر حقیقی هستند، توجه به آن، استقلالی خواهد بود، بنابراین در صورت حقیقی بودن این اوامر، مشکل جمع بین ضدین پیش می‌آید، اما اگر این اوامر ضمنی، امر وهمی باشند، دیگر موجب انحلال علم اجمالی نمی‌شوند، بلکه تنها امر حقیقی می‌تواند موجب انحلال علم اجمالی شود.
وی بیان سومی را در اثبات برائت عقلی در اقل و اکثر مطرح نمود که مربوط به حضرت امام خمینی(س) بوده و با شش مقدمه، برائت عقلی را اثبات می‌نماید و این نحوه استدلال را از افکار بلند و ابتکارات امام(س) در علم اصول دانست و ضمن تلفیق مقدمات ایشان در پنج مقدمه، به تشریح مقدمه اول پرداخته و بیان داشت: مقدمه اول بر این اساس است که مرکب دارای سه نوع می‌باشد: نوع اول؛ مرکب حقیقی، که اجزاء در آن فعلیت خود را از دست می‌دهند، نوع دوم؛ مرکب صناعی است، که در آن اجزاء فعلیت خود را از دست نداده و ضمنا فعلیت اجزاء ملحوظ می‌باشد، و نوع سوم؛ مرکب اعتباری است، که در آن اجزاء فعلیت خود را از دست نمی‌دهند ولی فعلیت اجزاء نیز ملحوظ نمی‌باشد بلکه صورت ترکیبی آنها ملحوظ می‌باشد.
وی با اشاره به اینکه مقدمه دوم حضرت امام(س)، بیان شیخ انصاری و آیت‌الله بروجردی را نیز رد می‌نماید، ادامه داد: مقدمه دوم این مطلب را در بر دارد که وحدت اراده تابع وحدت مراد است، بدین معنا که اگر مراد یکی باشد، اراده هم یکی خواهد بود اما اگر مراد متفاوت باشد، محال است که اراده وحدت داشته باشد. بنابراین وحدت امر نیز تابع وحدت مأموربه می‌باشد و در مرکب نیز از آنجا که صورت مرکب ملحوظ است، بنابراین مأموربه واحد بوده و امر نیز به تبع آن، واحد خواهد بود.
وی با تأکید بر اهمیت مقدمه سوم و نقش کلیدی آن در استدلال حضرت امام(س) بیان کرد: در مقدمه سوم که بسیار مهم بوده و با آن استدلال امام(س) شکل می‌گیرد، شک در محصل و شک در اقل و اکثر تفکیک گشته است. در واقع گاهی اوقات شک در محصل داریم و گاهی شک در اقل و اکثر، در شک در محصل همه علما قائل به احتیاط می‌باشند اما در شک در اقل و اکثر، حکم اختلافی است. همچنین در شک در محصل، مأموربه بسیط است و محصل آن مرکب است، اما در شک در اقل و اکثر، مرکب عین اجزاء است و فقط تفاوت اسمی وجود دارد، بدین معنا که اگر اجزاء از نگاه وحدت ملاحظه شوند، مرکب نام می‌گیرد و اگر از لحاظ کثرت ملاحظه گردد، اجزاء نام می‌گیرد. در واقع دلیل حکم اتفاقی به احتیاط در شک در محصل و اختلاف در حکم شک در اقل و اکثر، این تفاوت اخیری است که بین این دو ذکر گردید.
حضرت آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه مقدمه پنجم استدلال حضرت امام(س) در جلسه آینده بررسی خواهد گردید، مقدمه چهارم را نیز بیان داشته و ادامه داد: مقدمه چهارم نیز مبنی بر این است که اجزاء به نیت امر مرکب امتثال می‌گردند نه به نیت امر جزء، در واقع اشتغال به اجزاء، امتثال امر به اجزاء نیست بلکه امتثال امر به مرکب می‌باشد.
منبع: شفقنا
انتهای پیام /*