در 25 فروردین 1345، عبدالسلام عارف، رئیس جمهور عراق در یک سانحه هوایى کشته شد و برادرش عبدالرحمان عارف جانشین او شد. عارف در مقایسه با برادرش از یک رویه و سیاست معتدل و بینابینى در جهان عرب و کلاً روابط خارجى پیروى مى کرد. بویژه پس از شکست اعراب در جنگ سال 1346 (1967) از اسرائیل، که موجب کاهش و فروکش کردن احساسات ناسیونالیستى در جهان عرب شد، روابط عراق با ایران نیز حدودى بهبود یافت.[1]
در گزارشهاى ساواک اشاره شده است که عبدالرحمان عارف، درصدد اجراى سیاست حُسن همجوارى و نزدیکى به شیعیان مقیم عراق، بویژه آیت اللّه حکیم مى باشد؛[2] اما حکومت عبدالرحمان عارف دیرى نپایید و با کودتاى هفده ژوئیه 1968 (1347) حزب بعث، عمر آن دولت و مناسبات رو به بهبود ایران و عراق نیز به سر آمد. احمد حسن البکر به عنوان رهبر دولت کودتا به ریاست جمهورى دست یافت.[3]
پس از به قدرت رسیدن حزب بعث مدت، کوتاهى ظواهر امر حکایت از آن داشت که روابط ایران و عراق رو به بهبودى مى رود؛ زیرا هیأتهاى بلندپایه اى به دو کشور مسافرت کردند تا براى حل اختلافات موجود بین دو کشور، مذاکره کنند. این مذاکرات در چهار ماهه آخر سال 1347 صورت گرفت. در فروردین 1348 دولت عراق اعلام کرد که شطّ العرب (اروند رود) جزیى از قلمرو عراق است. واکنش دولت ایران به این اقدام دولت عراق، لغو معاهده مرزى 1316 بود که وزارت امور خارجه ایران در 30 اردیبهشت 1348 در مجلس سنا، رسماً اعلام کرد.[4]
به دنبال این جریانات، روابط دو کشور به تیرگى کامل گرایید. سران حزب بعث یکى از راههاى مبارزه و در نهایت تضعیف حکومت ایران را اتحاد با مخالفان آن کشور در نظر گرفتند و فعالیتهایى را بر آن اساس شکل دادند. از جمله به امام خمینى(س) نزدیک شدند و از ایشان درخواست کردند که با صدور بیانیه اى اعمال و رفتار دولت ایران را محکوم نماید؛ اما امام خمینى(س) هرگز آن را نپذیرفتند و اعلام کردند که اختلاف ما با دولت ایران یک اختلاف اساسى و عقیدتى است و بر طرف شدنى نیست؛ اما اختلافى که اکنون بین دولتهاى ایران و عراق به وجود آمده است، زودگذر و رفع شدنى است؛ بنابراین حاضر به همکارى با دولت عراق علیه حکومت پهلوى نشدند.[5][6]
حزب بعث پس از ناامیدى از همکارى امام خمینى(س)، سراغ آیت اللّه حکیم رفت. ایشان با توجه به شرایط زمان و مکان، اجباراً آن را پذیرفت؛ اما مدتى بعد مأموران حزب بعث، پسرش سیدمهدى حکیم را بازداشت و خود ایشان را نیز خانه نشین کردند.
در چنین شرایطى که آیت اللّه حکیم، ممنوع الملاقات بود و کسى جرأت نزدیک شدن به بیت ایشان را نداشت، حاج آقا مصطفى از اولین افرادى بود که پس از بازگرداندن آقاى حکیم از بغداد به کوفه، به دیدار وى رفت. این دیدار براى حزب بعث قابل چشم پوشى نبود، بنابراین در 21 خرداد 1348 رئیس سازمان امنیت و فرماندار نجف به حضور امام رسیدند و اظهار داشتند که از طرف شوراى فرماندهى حزب بعث مأموریت دارند، سید مصطفى را به بغداد اعزام کنند و در این مورد ظاهراً از امام اجازه خواستند. ایشان گفتند که اگر اعزام او به بغداد منوط به اجازۀ من است، من هرگز چنین اجازه اى نمى دهم؛ ولى اگر غیر از این است، خود مى دانید. به هر صورت مأموران، حاج آقا مصطفى را با خود بردند و به بغداد اعزام کردند.[7]
در بغداد، «حسن البکر پس از احترام زیاد به سید مصطفى به وى اظهار مى دارد که ما چندین بار از پدر شما خواستیم که به نفع دولت عراق و علیه کشور شاهنشاهى ایران، اقداماتى معمول دارد و هر بار ازاین امر شانه خالى کرده اند، شما از پدرتان بخواهید که در تأمین نظر ما اقدام نماید. سید مصطفى اظهار مى دارد که من اجازه ندارم که از طرف پدرم به شما قولى بدهم و تصور مى کنم حرف ایشان همان حرف اولى باشد و سپس از پیش احمد حسن البکر مرخص مى شود.»[8] در گزارش سفارت ایران در بغداد نیز به تاریخ پنجم تیر 1348 در این مورد آمده است:
بازگشت به نامه سرى شماره 1/4/8538 مورخ 31/3/1348 راجع به خبر دستگیرى سید مصطفى خمینى اشعار مى دارد موضوع مورد تأیید مى باشد و از قرار شایع سرهنگ على هادى وقوت، پس از چند روزى که به استاندارى کربلا منصوب شده بود از آیت اللّه خمینى درخواست مى نماید که علیه دولت شاهنشاهى فتوى صادر نماید و نامبرده با پرخاش و پرت کردن گذرنامه خود، مى گوید من وطن خود را به عراق نمى فروشم و هر کارى مى خواهید بکنید و از شرکت در نماز جماعت هم به عنوان اعتراض خوددارى مى نماید. عراقى ها به تصور این که سید مصطفى پسر مشارالیه تلقیناتى کرده است، چند روزى وى را توقیف مى کنند؛ ولى بعداً تغییر جهت داده و به تصور تحبیب سید مصطفى که بیشتر بتوانند در روحیات پدرش نفوذ پیدا نمایند، نامبرده را از زندان آزاد مى سازند.
سفیر شاهنشاه آریامهر ـ عزت عاملى[9]
در یکى از گزارشهاى ساواک نیز اشاره شده است: که مقامات عراقى از سید مصطفى خواسته اند که پدرش را وادار به صدور اعلامیه اى علیه دولت ایران کند و در ازاى این عمل به وى قول داده اند که آیت اللّه حکیم را از عراق اخراج و ترتیب جانشینى امام خمینى را به جاى آیت اللّه حکیم بدهند. این پیشنهاد نیز بشدت از طرف امام خمینى(س) با این استناد که آقاى حکیم بزرگ ماست و این کار را نمى تواند انجام دهد، رد شده است.[10]
احتمالاً دولت عراق با دستگیرى حاج آقا مصطفى، اهداف زیر را دنبال مى کرده است.
1. باایجاد جوّ رعب و وحشت، هر اقدامى را براى خارج کردن آیت اللّه حکیم از انزوا، خنثى سازد.
2. هشدار جدى به سید مصطفى که از مخالفت علنى با حزب بعث خوددارى کند.
3. تأثیرگذارى از طریق سید مصطفى بر روى امام خمینى(س) به منظور جلب همکارى ایشان علیه دولت ایران.[11]
منبع: زنگینامه و مبارزات آیت الله سیدمصطفی خمینی، تالیف: سجاد راعی گلوجه، صص 119-122
[1] جعفرى ولدانى، اصغر؛ بررسى تاریخى اختلافات مرزى ایران و عراق؛ ص 300ـ301. [2] مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات؛ روابط ایران و عراق به روایت اسناد ساواک؛ ص 210ـ219. [3] جعفرى ولدانى، اصغر؛ بررسى تاریخى اختلافات مرزى ایران و عراق؛ ص 342. [4] همان؛ ص 355ـ361. [5] تشیع، محمدحسن؛ «چهره سیاسى شهید آیت اللّه سید مصطفى خمینى»، مجموعه مقالات کنگره شهید آیت اللّه مصطفى خمینى؛ ص 95ـ96. [6] سندى در ادامه در این زمینه آمده است. [7] تشیع، محمدحسن؛ «چهره سیاسى شهید آیت اللّه سید مصطفى خمینى»، مجموعه مقالات کنگره شهید آیت اللّه مصطفى خمینى؛ ص 95ـ96. [8] مرکز اسناد انقلاب اسلامى؛ آرشیو، پرونده آیت اللّه سید مصطفى خمینى؛ شماره بازیابى 392، ص 58. [9] «راز توفان (یادنامه آیت اللّه سید مصطفى خمینى)»، ویژه نامه فصلنامه یاد؛ مهر 1376، ص 161 ؛ اسناد ضمیمه؛ سند شماره 2/66. [10] همان؛ ص 162. [11] تشیع، محمدحسن؛ «چهره سیاسى شهید آیت اللّه سید مصطفى خمینى»، مجموعه مقالات کنگره شهید آیت اللّه مصطفى خمینى؛ ص 97ـ98.