پرتال امام خمینی(س)- حجت الاسلام و المسلمین سروش محلاتی: مسأله‌ای که بناست به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام درباره آن سخن گفته شود، «فقه امام پس از پیروزی انقلاب اسلامی» است. پیش از این در همایشی که در باب تحریرالوسیله برگزار شد، بحثی را در باره فقه امام در تحریر ارائه کرده بودم و آنجا گفته شد که فقه حضرت امام را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد؛ دوره اول فقه قبل از تحریرالوسیله است. زمانی که حضرت امام شروع به حاشیه زدن بر عروه مرحوم سید و وسیله کردند. بعد از گذشت بیش از یک دهه، دوره دوم رسید که مرحله تألیف تحریرالوسیله است. درباره ویژگی‌های این دو مرحله در آن همایش صحبت کرده‌ام.
فقه تحریرالوسیله تا پیروزی انقلاب اسلامی یعنی حدود 13 سال ادامه یافت. پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، دوره سوم فقه امام آغاز شد. این دوره سوم با دو دوره قبل، تفاوت‌هایی داشت. مهم‌ترین تفاوت این بود که در این دوره، فقه در میدان عمل و تجربه خود را نشان می‌داد و گاه ممکن بود که تجربه عملی منجر به تغییر و تفاوتی در فتاوا و آراء فقهی گذشته و یا تکمیل آنها شود.
فتاوای دو دوره قبل، صرفاً محصول استنباط فقهی، با همان شیوه رایج بین فقهاء بود؛ یعنی مراجعه به منابع فقهی، کلمات فقهاء، روایات، و نقد و بررسی آنها. محصول این روش، آراء و فتاوایی بود که در تحریرالوسیله آمده بود. ولی در دوره سوم تأملاتی که صورت می‌گرفت از نوع دیگری بود و بیشتر از این زاویه مورد توجه بود که اگر آن آراء و فتاوا در مقام عمل به اجراء گذاشته شود، چه تأثیر و نتیجه‌ای خواهد داشت؟ آیا به همان شکل عملی هست یا نیست؟آیا اصلاح و تکمیلی لازم ندارد؟
اهمیت مرحله سوم از این جهت است که فقیهی بزرگ و صاحب فتوا خود متصدی حکومت شده است و بنا شده است که فتاوای فقهی او در جامعه اجراء بشود و فرصتی پیش آمده است برای سنجش فتاوا در مقام عمل، تا معلوم شود که آیا این فتاوا قابل اجراء است یا گاهی از اوقات ممکن است در اجراء مشکلاتی به وجود بیاید؟ و در صورت بروز برخی مشکلات، چه راه‌حل‌هایی برای آن مشکلات وجود دارد؟ این در حالی است که در فقه تحریرالوسیله، نه علی الاصول توجه به این مشکلات بود و نه برای این مشکلات راه حلی ارائه شده بود.
در مرحله اول و دوم حداکثر اینگونه بود که فقه امام با فقه فقهای دیگر از برخی جهات "متفاوت" و متمایز بود و اگر حاشیه عروه امام در کنار حاشیه عروه فقهاء و مراجع دیگر گذاشته می‌شد، این تفاوت‌ها قابل مشاهده بود. اساساً این نوع تفاوت‌ها در فقه و بین فقهاء امری کاملاً رایج و متعارف است و اینکه در یک مسأله‌از مسائل عروه، 10 نوع نظر در تعلیقه‌ها وجود داشته باشد اصلا امری غیر عادی نیست. امام هم مثل فقهاء دیگر، آراء خودشان را مطرح کرده بودند. هر چند نظرات امام دارای دقت نظرهایی بود و توجه به ابعاد جدیدی در آن وجود داشت، -چه اینکه در بین آراء دیگران هم کم و بیش امتیازاتی وجود داشت،- ولی در دوره اول و دوم بین فقه امام با فقه بقیه فقهاء "تقابل" وجود نداشت. تفاوت بود، ولی تقابل نبود.در آن مراحل اگر کسی عروه را با حواشی‌اش می‌دید، تفاوت‌ها را پیدا می‌کرد، اما همه استنباط‌ها در یک چهارچوب صورت گرفته بود. بر همین اساس بود که هر فتوایی از فتواهای امام، فقط و فقط بر حسب استدلال خاص خودش می‌توانست مورد حمایت و توجه قرار بگیرد و طلابی که در آن مقطع زمانی-یعنی از حدود سال 40 تا 57 که دوره مرجعیت حضرت امام قبل از انقلاب بود- سعی و تلاش‌شان این بود که نشان بدهند فقه امام از چه جهاتی دارای قوت است، همان تفاوت‌ها را برجسته‌تر می‌کردند.
مرحله سوم از فقه امام
ولی وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و حضرت امام نظام جمهوری اسلامی را تشکیل دادند، آراء فقهی‌ای ابراز کردند که فراتر از متفاوت بودن با دیگران بود و به تعبیری، کار به تقابل کشید. به همین دلیل بود که مرحله سوم از فقه امام با سختی‌ها و دشواری‌هایی مواجه شد که در آن دو مرحله قبل سابقه نداشت. چون قاعده اجتهاد این است که اگر نتایج استنباط‌ها متفاوت باشد، امر غریبی اتفاق نیفتاده است. اما در این مرحله تفاوت‌ها به نحوی بود که در دیگران ایجاد حساسیت می‌کرد و آنها را به موضع‌گیری وا می‌داشت و اتهاماتی را متوجه امام می‌کرد. ولی قبلاً این مسأله مطرح نبود که مثلا ایشان اگر در باب امر به معروف و نهی از منکر در تحریرالوسیله فروعی را مطرح کرده‌اند که در کتاب‌های دیگر این تفریعات نیست، از چهارچوب فقه بیرون رفته باشند، نه، این کار تفسیر فروعی بود که چه بسا مبنایش مورد قبول فقهاء دیگر بود یا می‌توانست مورد قبول آنها قرار بگیرد. مثلا اصل این مسأله که اهم و مهم را در امر به معروف و نهی از منکر باید در نظر گرفت و به صورت مطلق نمی‌توان گفت: برای حفظ مال یا حفظ جان، از امر به معروف و نهی از منکر باید دست کشید، چند سال قبل از آن، توسط مرحوم آیت‌الله حکیم در منهاج الصالحین و پیش از آن در جامع الشتات میرزای قمی مطرح شده بود. امام هم این مسأله را شرح و تفصیل بیشتری داده بودند و وقتی دیگر فقهاء با این مسأله مواجه می‌شدند، اگرچه ممکن بود آن را نپذیرند، اما آن را در چهارچوب متعارف فقهی می‌دیدند و احساس تقابل نمی‌کردند.
ولی در مقطع جدید نظراتی ارائه شد که چه بسا برای فقهاء دیگر اصلاً قابل قبول نبود؛ یعنی می‌گفتند اینها با موازین فقه جور در نمی‌آید، نه اینکه با استنباط و فتوای من جور در نمی‌آید.
توجه به اقتضائات حکومت
پیش از ادامه بحث، برای تحریر دقیق محل نزاع و بیان این نکته که تقابل دقیقا از کجا پیدا شد، باید این نکته را بیان نمود که برخی از تفاوت‌هایی که در مقطع سوم در فتاوای امام دیده می‌شد، ناشی از این بود که امام اقتضائات حکومت را به فتاوای قبلی خودشان می‌افزودند و این امر غیر عادی نبود. مثلا در تحریر الوسیله شرط اذن از ولی امر، برای نماز جمعه مطرح نشده است، با وجود اینکه این نظر در فقه ما مسبوق به سابقه بوده است و برخی از بزرگان قائل به آن بوده‌اند. اما بعداً در مقام عمل، حضرت امام این شرط را مطرح کرده و بدان ملتزم شدند. ایشان در حکمی که برای مرحوم آیت‌الله مدنی، امام جمعه همدان نوشتند، این جمله را آوردند: "چون امامت جمعه از مناصب مربوط به ولی امر است، کسی بدون نصب نمی‌تواند تصدی کند".(صحیفه امام،ج10،ص280) و یا در باب اراضی موات، ابتدا امام چیزی به عنوان اذن از حاکم شرع را مطرح نفرموده بودند و حتی در مباحث کتاب البیع که بحث اقسام اراضی مطرح است، بر اساس ادله این مطلب را پذیرفته بودند که از سوی ائمه اذن عامی برای احیاء وجود دارد. اما بعد از جمهوری اسلامی شرط اذن را مطرح فرمودند. ایشان در موارد متعددی به این نکته اشاره فرمودند که نمی‌توان گفت هر کسی در احیاء اراضی موات آزاد است و به ویژه با توجه به ابزار کشاورزی جدید، این اجازه از نگاه حکومت و دولت امکان پذیر نبود.
این نمونه از فتاوا -که موارد فراوانی از آن را می‌توان در فقه امام خمینی پس از انقلاب به دست آورد- را نیز باید به تحریر الوسیله ضمیمه نمود. چون تا این مرحله نیز نظرات امام برای دیگران قابل قبول بود و تنها اتفاقی که رخ داده بود، این بود که امام به اقتضاءات حکومت که در تحریر الوسیله مورد توجه نبود، توجه نمودند.
البته در همین موارد هم نزاع‌های زیادی به طور جدی وجود داشت، ولی کسی نمی‌توانست بگوید امام از مبانی فقه عدول کرده است. منشأ این اشکالات آن بود که کسانی که از نظر فقهی همراه امام بودند و شاگرد او محسوب می‌شدند و به ایشان نزدیک بودند، تا قبل از پیروزی انقلاب تحریرالوسیله را به عنوان رأی و فتوای امام شناخته بوده و بر اساس آن داوری می‌کردند. لذا برای آنها قابل قبول نبود که مثلا گفته بشود برای احیاء موات نیاز به اجازه حکومت وجود دارد. لذا همین آقایان در شورای نگهبان، با وجود آن که غالباً از شاگردان و نزدیکان امام بودند، اما در بحث اراضی موات خیلی اشکال کردند. مدت‌ها این قضیه طول کشید تا بتواند سرانجامی پیدا بکند و همه اشکال هم این بود که از یک طرف لایحه‌ای که در مجلس مطرح بود، این بود که اگر اشخاصی بدون اجازه حکومت، اراضی موات را تصاحب کنند، حتی در صورت احیاء، خلع ید از آنها جایز است و دولت حق خلع ید را داراست. ولی شواری نگهبان به استناد تحریرالوسیله می‌گفت: اینها اگرچه خلاف مقررات عمل کرده‌اند اما مالک هستند و خلع ید از آنها جایز نیست.
در جلد دوم کتاب مجموعه نظرات شواری نگهبان که توسط آقای دکتر مهرپور تدوین شده است، اصل این لایحه به همراه نظرات فقهاء شورای نگهبان آمده است. رفت و برگشت این لایحه به شورای نگهبان -که چند مرتبه اتفاق افتاده است- گویای این است که به هر حال، شورای نگهبان زیر بار این حرف نمی‌رود که اگر کسی بر خلاف مقررات و بدون اذن و اجازه از ناحیه حکومت، اراضی موات را تصرف و احیاء کرد، دولت بتواند از او خلع ید و سلب مالکیت بکند. غرض این است که این اختلافات و مسائل اگرچه وجود داشت، اما نهایتا نوعی تفاوت در آراء فقهی محسوب می‌شد، نه تقابل.
ولی کم کم کار به جایی رسید که عده‌ای از اهل فقه به این نتیجه رسیدند که گویا امام در حال خروج از چهارچوب متعارف فقه است و کار از یک مسأله فرعی مثل نماز جمعه و اراضی موات گذشته است که گفته شود تغییر و تبدل رأی ایجاد شده و یا اینکه امام به اقتضاء ضرورت مطلبی را فرموده‌اند. یک نمونه از این تلقی وقتی بود که امام نسبت به شطرنج اظهار نظر کردند. پرسش این بود که اگر شطرنج آلت قمار بودنش را از دست داده باشد، بازی کردن با آن بدون برد و باخت جایز است یا جایز نیست؟ امام هم در فرض مزبور جواب داده بودند: مانعی ندارد. پس از این پاسخ، در گوشه و کنار افرادی درگوشی این نظر امام را مورد انتقاد قرار می‌دادند، ولی کم کم این زمزمه‌ها موجب شد تا یکی از شاگردان امام -که خیلی نسبت به حضرت امام صمیمی بود-یعنی مرحوم آیت‌الله قدیری به امام نامه‌ای بنویسد و با استدلال به "اطلاق" روایتی که در مورد منع پیغمبر از شطرنج در دست است این حکم که حرمت شطرنج از باب آلت قمار بودن آن باشد را مورد انکار قرار دهد. خلاصه نامه مرحوم قدیری این بود که شما چرا فتوائی داده‌اید که با اصول و موازین سازگاری ندارد؟ و همین اشکال درباره برخی از آلات مشترکه نیز وجود داشت.
در پاسخ به این پرسش، یک راه این بود که امام بفرمایند من این اطلاقی که شما می‌فرمایید را قبول ندارم. و از آن جایی که اطلاق و انصراف مسأله‌ای برهان پذیر نیست بحث همین جا پایان می‌پذیرفت. ولی امام در پاسخ، پرده از روی اختلاف جدی‌تری برداشتند و نشان دادند که اصلاً ریشه قضیه چیز دیگری است و مسأله، مسأله شطرنج نیست.
حضرت امام فرمودند: "... لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم!" البته باید توجه کرد که این تأسف دوطرفه بود و آنها هم از حضرت امام اظهار تأسف و تعجب می‌کردند. این در حالی است که اطلاق و انصراف اساسا تعجب و تأسف ندارد و کلمات فقهاء پر است از مواردی که فقیهی می‌گوید اطلاق دارد و فقیه دیگری در اطلاق مناقشه می‌کند و می‌گوید مقدمات حکمت تمام نیست. ...
معلوم می‌شود که این اختلاف نظر یک مسأله جزئی نیست، چرا که امام شروع می‌کنند به شماره کردن تالی فاسدهایی که بر این نوع نگاه مترتب می‌شود و ابتداء هم فرمایش خود را با اظهار تأسف آغاز می‌کنند...
یعنی مسأله در قلمرو مثال شطرنج نیست، با اینکه آقای قدیری مسأله را روی شطرنج برده بود و اشکال کرده بود ولی امام فرمودند این سبک فکر و استنباط، در نهایت منجر به این می‌شود که به طور کلی باید تمدن بشری را از بین برد. بعد از ذکر این مقدمه امام سراغ مسأله شطرنج می‌روند.
نامه حضرت امام به مرحوم قدیری، نشان می‌دهد که مسأله از حد یک تفاوت رأی و نظر فقهی که یک امر کاملاً ساده و عادی در بین فقهاء است، گذشته است و اساسا نگاه طرفین به فقه متفاوت شده است. در مراحل پیشین از فقه امام و بر مبنای فتاوای تحریرالوسیله، این بحث‌ها پیش نمی‌آمد، حتی آن جاهایی که امام در تحریرالوسیله نظرات خاص و جدیدی داشتند.
تشخیص موضوع با عرف
نمونه دیگری از فتاوایی که بعد از انقلاب از امام صادر شد و برای شاگردان ایشان غریب بود، مربوط به سال 1360 می‌شود. بعد از اینکه شورای نگهبان چند مورد از مصوبات مجلس را ردّ کرد، رئیس مجلس، آقای هاشمی رفسنجانی، به امام نامه‌ای نوشتند و از ایشان درخواست کردند که مجلس در تشخیص موضوعات ضرورت و حرج، دارای اختیار باشد. اصل درخواست آقای هاشمی در نامه تاریخ 1360/7/5 این گونه مطرح شده است: "چنانکه خاطر مبارک مستحضر است، قسمتی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجراء شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاست‌های اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‌باشد". به این تعبیر خوب دقت شود: "در رابطه با اینگونه قوانین به إعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‌گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا می‌شود". یعنی از آن جایی که هم از جهت حکم شرع و هم به لحاظ قانون اساسی مجلس زیر نظر امام قرار دارد، از امام خواسته شده است تا با إعمال ولایت مشکل را حل نمایند.
بعد از دو هفته امام به این درخواست جواب دادند. پاسخ امام این بود که "آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود بخود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن." (صحیفه امام،ج15،ص297)
در این پاسخ حضرت امام تنها "مجاز بودن" را مطرح کرده‌اند، اما به این مطلب که وجه و دلیل این جواز چیست، اشاره‌ای نفرمودند.
بعد از این پاسخ حضرت امام، مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی دو نامه نوشتند. یک نامه به حضرت امام و یک نامه به نمایندگان مجلس. متأسفانه آن نامه‌ای که به امام نوشته‌اند، تابحال منتشر نشده است، ولی پاسخ امام منتشر شده است و خوشبختانه از همین پاسخ نظر مرحوم آیت‌الله گلپایگانی نیز روشن می‌شود.
آنچه باعث شد که مرحوم گلپایگانی علاوه بر امام، به مجلس هم نامه بنویسند، این اعتقاد بود که تشخیص ضرورت و حرج و اضطرار و امثال اینها به عهده ولی فقیه است نه مجلس. به این معنا که مجلس پس از بحث و بررسی و کارشناسی، نظر خود را به عنوان مشورت به رهبری ارائه می‌دهد، و در نهایت این ولی فقیه است که می‌تواند با اعمال ولایت، احکام ثانویه را اجرا نماید. ایشان می‌فرمودند این نوع تصمیمات از اختیارات ولی فقیه است و قائم به شخص اوست و او حق ندارد که چنین اختیاراتی را به دیگری تفویض نماید.
متن نامه ایشان به نمایندگان چنین است: "به نظر اینجانب تفویض ولایت و تشخیص ضرورت در موضوعات احکام ثانویه و تعیین مقداری که به آن ضرورت رفع می‌شود به نظر اکثریت مجلس شورای اسلامی یا اکثریت کارشناسان، صحیح نیست، بلکه باید پس از اظهار نظر کارشناسان یا نمایندگان، نتیجه نظرات اکثریت و اقلیت را بررسی کند و چنانچه از روی آن نظرات علم یا حجت شرعی به ضرورت پیدا کرد، طبق علم خود حکم کند."
مرحوم گلپایگانی همین مطلب را به امام هم نوشتند که اگر چه اصل نامه در دسترس نیست، اما پاسخی که امام بدان داده‌اند موجود است:
"حضرت آیت‌الله آقای گلپایگانی- دامت برکاته
پس از تبریک عید مبارک غدیر به عرض عالی می رساند، تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف، و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهده آنها است حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند." (همان،ص311)
پاسخ امام این است که اصلاً اختیارات مجلس، إعمال ولایت فقیه نیست و اصولا اختیاری به آنها تفویض نشده است بلکه مسأله در باب تشخیص موضوع است و تشخیص موضوع هم بر عهده عرف است و عرف هم همین نمایندگان مجلس هستند و تشخیص‌شان معتبر است و در این مسأله اصلاً ولایت فقیه جایی ندارد.
از همین جا معلوم می‌شود که تلقی آقای هاشمی نیز درست نبوده است و در اینگونه قوانین اساسا به إعمال ولایت رهبری نیازی نیست تا نوبت به تفویض آن به مجلس برسد. شاید همان نامه منشأ این خطا شده بوده است که بناست در این مسأله إعمال ولایت صورت بگیرد و امام اختیارات را تفویض به مجلس شوری کرده اند، در حالی که این اختیارات قائم به شخص رهبری است.
مجدداً حضرت امام همین مطلب را در پیام دیگری نیز بازگو نموده و به آن تصریح کردند. در پیامی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، در سال 61 صادر شد، اینچنین آمده است: "رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام‌الله می باشند. و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه ای اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است." (همان،ج17،ص321)
بر این اساس اگر کسی سخن کارشناسان در تعیین موضوعات احکام ثانویه-یعنی همان نمایندگان مجلس که نماینده عرف در تشخیص موضوع هستند- را نپذیرد، گویی احکام اولیه را رد کرده است و امام همه این موضوعات را به طور کلی از باب ولایت بیرون آورده است.
یکی از معضلاتی که در نوشته‌های سالهای بعد از انقلاب دیده می‌شود، همین مسأله ارتباط قانون و شرع است، یعنی این پرسش که پایه و اساس اعتبار مصوبات مجلس چیست؟ حداکثر کاری که آقایان به عنوان تحلیل فقهی انجام داده‌اند این است که این مصوبات را نظرات مشورتی تلقی کرده‌اند که با تنفیذ رهبری اعتبار پیدا می‌کند. این در حالی است که امام اصرار داشتند که این حوزه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و نظرات نمایندگان مجلس استقلالا حجیت عقلائیه دارد و رفع ید از این حجت عقلائیه بدون اتکا به یک حجت بالاتر و قویتر قابل قبول نیست.
کسانی که امام را تا حد تحریر الوسیله می‌شناختند، در این مسائل با امام اختلاف نظر پیدا کردند. آنهایی که با امام تا مرز تحریر الوسیله جلو آمده بودند، در این موارد از امام فاصله گرفتند و به شکلهای گوناگونی ایشان را مورد سوال و تردید قرار دادند و اعتراضات خود را مطرح کردند.
داستان حجیت مصوبات مجلس با وجود اظهار نظر صریح از جانب امام، پایان نیافت. بعد از مدتی دوباره خدمت امام رسیدند و درخواست کردند که مجمعی برای نحوه "اعمال ولایت" تشکیل بدهید!
نامه‌ای که در قصه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت از طرف مسئولین به حضرت امام نوشته شد، این بود: "در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می خورْد برطرف شده... مسئله ای که باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه های مربوط، و سپس در کمیسیون مربوط در دولت، و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می گیرد. و پس از تصویب در مجلس، معمولًا دو شور در کمیسیونهای تخصصی دارد، که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، که معمولًا پس از اعلام و انتشار به کمیسیونها می رسد، انجام می شود. و معمولًا یک لایحه در چند کمیسیون، به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می گیرد. و دو شور هم در جلسه علنی دارد، که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه های مربوط در آن شرکت می کنند، و به تناسب تخصص ها اظهار نظر می کنند و پیشنهاد اصلاحی می دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در کمیسیونها و جلسه عمومی، همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می نماید. و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست، که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند. و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می آید."
امام اینگونه پاسخ دادند: "گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از ... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد"(همان،ج20،ص464)
این پاسخ بدان معناست که حضرت امام باز هم به لحاظ ماهوی زیر بار این مطلب نمی‌رود که این مسأله مربوط به "إعمال ولایت" است، بلکه آن را"تشخیص موضوع" می‌داند و تشخیص موضوع باید توسط کارشناسان صورت بگیرد.
اگرچه این داستان تا آخرین روزهای عمر حضرت امام ادامه پیدا کرد، ولی طرز فکری که مرحوم آیت‌الله گلپایگانی داشت، نه فقط در تفکر بسیاری از علماء حوزه جا افتاده بود بلکه در حکومت هم مورد حمایت قرارگرفت و طرز تفکر رایج اینگونه بود که در تشخیص موضوعات هم به جز راه إعمال ولایت چاره‌ای وجود ندارد و باید ولی فقیه در اینگونه مسائل ورود پیدا کند تا اینگونه مشکلات و معضلات حل گردد. این در حالی است که امام در تمامی مراحل بر این نکته اصرار داشتند که در موارد اینچنینی، عرف و کارشناسان مرجع هستند، نه ولی فقیه.
نتیجه کلام اینکه امام بعد از انقلاب باب‌های جدیدی را گشودند و حرف‌های تازه‌ای را مطرح کردند که خیلی قابل توجه و تأمل بود. اما آیا واقعاً بعد از ارتحال حضرت امام، این مسائل در جامعه پیگیری شد؟ گذشته از جامعه بیرونی، آیا حداقل در جامعه درونی حوزه‌های علمیه و در فضاهای طلبگی درباره این مسائل بحث و گفتگو و پیگیری صورت گرفت؟آیا ما در این باره تجزیه و تحلیلی ارائه کردیم؟
ما این موارد صریح و روشن را پیگیری نکردیم، تا چه رسد به مواردی که حضرت امام فرمودند: "بالاتر از این هم مطالبی است" که طبعا ما هرگز از ایشان نپرسیدیم که منظورشان از "مطالب بالاتر"چه بود؟
در این مجال تنها به ذکر دو نمونه از این موارد اکتفا شد، اما در مسائل دیگری مثل "ولایت مطلقه فقیه" و "حفظ نظام" و "مصلحت" نیز همین جریان وجود دارد. با کمال تأسف باید گفت چیزهایی که جزء نقاط برجسته تفکر فقهی امام است، امروزه بر اثر تحلیل‌های نادرست، آنچنان مورد سوء برداشت قرار گرفته است که نزد بسیاری از افراد کم اطلاع، واضح البطلان تلقی می‌شود. متأسفانه ما بهترین و عمیق‌ترین مبانی امام را به شکل بسیار مبتذلی ارائه کردیم، تا جایی که نسل امروز گاهی چنین می‌اندیشد که مثلا "حفظ نظام از اوجب واجبات است."به این معناست که انجام دادن هر کار خلاف شرع و قانون و اخلاق، برای حفظ نظام جایز است!!
آری؛ ما نه تنها مسیر علمی امام را ادامه ندادیم، بلکه حتی نتوانستیم آن را تبیین و ترویج نماییم و از این ذخیره الهی عصر خود استفاده کافی ببریم.
* این سخنرانی در تاریخ 11/3/1393 در مؤسسه مفتاح کرامت قم در حضور جمعی از علما، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم ایراد شده است.
منبع: جمهوری اسلامی (11 /3/ 93)