آیت الله عباس کعبی

طرح امام خمینی(س) قانون اساسی مترقی از دل اندیشه های اسلامی بود

امام خمینی از دل اندیشه های اسلامی یک قانون اساسی مترقی بر پایه فقه اهل بیت(س) را طراحی کردند.

کد : 50850 | تاریخ : 12/09/1395

28 مرداد سالروز تشکیل نخستین مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب که وظیفه بررسی نهایی قانون اساسی برای تصویب توسط مردم را داشت،‌ است. به دلیل نام‌هایی متفاوتی که حکومت‌های تازه تاسیس به چنین مجلسی می‌دادند این مجلس به نام‌های مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس موسسان در بین مردم خوانده شد. این مجلس طی انتخاباتی که در تاریخ 12 مرداد سال 58 برگزار شده بود در 28 مرداد ماه همین سال با پیامی از طرف امام راحل با 75 عضو تشکیل شد.

بعد از پیروزی انقلاب و تعیین جمهوری اسلامی برای نظام حاکمیت کشور، بحث تصویب قانون اساسی در محافل سیاسی نظام داغ شد که در همین راستا امام خمینی(س) دستور نگارش پیش‌نویس قانون اساسی را به حسن حبیبی سپردند. اختلاف نظرهای فراوانی در راستای چگونگی تصویب و به همه‌پرسی گذاشتن قانون اساسی بین ملی‌گراها در دولت موقت و امام خمینی(س) و رجال مذهبی به وجود آمد که در نهایت مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی این قانون تشکیل شد.

به گزارش پرتال امام خمینی(س)  متن گفتگوی  فارس با آیت‌الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را که در همین راستا صورت گرفته می خوانید:

 در نظام‌های سیاسی متفاوت، قانون اساسی به چه صورت تصویب و مورد تائید قرار می‌گیرد؟

کعبی: «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» یک از مراحل استقرار قانون اساسی در نظام‌های سیاسی دنیا محسوب می‌شود. ‌بعد از یک تحول بنیادین، انقلاب، کودتا، استقلال یا وضعیت‌های مشابه باید قوه‌ای به عنوان قوه موسس با ماموریت تاسیس یک نظام و یا استقرار یک نظام سیاسی باید شکل گیرد. قوه موسس در نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت بوده و بر پایه اینکه حاکمیت فردی، دوگانه، مردمی یا منشاء حاکمیت الهی دارد شکل‌ می‌گیرد.

در قوه موسس حاکمیت‌های فردی و دوگانه قانون اساسی برگرفته از تصمیمات دوگانه حاکمان و نمایندگان مردم شکل می‌گیرد، اما در نظام‌های حاکمیت مبتنی بر ملت که محصول این حاکمیت استقرار مردم سالاری است قوه موسس دارای چند نوع است:

1- ابتدا رهبران انقلاب پیش‌نویس قانون اساسی را به نگارش درآورده و بعد مجلس موسسان تشکیل می‌شود که پیش‌نویس قانون اساسی به اضافه مجلس موسسان، قوه موسس را شکل می‌دهد.

2- نگارش پیش‌نویس قانون اساسی توسط رهبران انقلاب به علاوه رفراندوم قانون اساسی، قوه موسس را تشکیل می‌دهد.

3- نگارش پیش‌نویس توسط رهبران انقلاب به اضافه تشکیل مجلس موسسان و رفرندام، قوه موسس را شکل می‌دهد که این سه مدل مبنای قوه موسس و تاسیس حکومت‌های مردم سالار در جهان هستند.

البته مدل چهارمی که می‌توان به این موارد اضافه کرد «حکومت مردم‌سالاری بر پایه حاکمیت الهی» است، ‌در این نوع حاکمیت مشروعیت بر پایه یک نظام الهی ولی منبع سازنده قدرت مردمی است که به این مشروعیت الهی به ساخت قدرت مردمی در اصطلاح «مردم سالاری اسلامی» گفته می‌شود. امام راحل استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه مدل مردم سالاری اسلامی می‌دانستند که به همین دلیل فرآیند تاسیس نظام و شکل‌گیری قوه موسس از منظر امام سه ضلعی بود. ضلع اول تائید ملت که از طریق رفراندوم سال 58 و آری گفتن مردم به جمهوری اسلامی محقق شد، ضلع دوم تدوین قانون اساسی برگرفته از شریعت توسط خبرگان ملت بود که برای تحقق ضلع دوم خبرگان قانون اساسی شکل گرفته و به بررسی نهایی قانون اساسی پرداخت و در نهایت ضلع سوم، تائید مردمی این قانون اساسی بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این سه ضلع یعنی رفراندم قانون اساسی، تائید قانون اساسی توسط خبرگان ملت که متشکل از مجتهدان جامع شرایط بود و تائید ملی فقهی این قانون توسط مردم محقق شد.

چه کسی برای نخستین بار از واژه خبرگان استفاده کرد و چطور شد که امام خمینی(س) برای بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی را پیشنهاد کردند؟

واژه خبرگان توسط امام خمینی وارد ادبیات فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران شد، این واژه برگرفته از اصول فقهی بوده و ریشه در سیره عقلا دارد. زمانی که تشکیل خبرگان قانون اساسی مطرح شد دو طرز تفکر در کشور برای تصویب قانون اساسی وجود داشت: 1- طرز تفکر هیئت دولت موقت 2- تفکر امام خمینی(س).

هیئت دولت موقت از قانون اساسی مردم سالار به شکل محض و امام خمینی از تفکر مردم سالاری اسلامی طرفداری می‌کردند. از منظر هیئت دولت موقت «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» بدون شرط اجتهاد باید شکل می‌گرفت که در این صورت همه افراد با مدارک حقوقی می‌توانستند در این مجلس کاندیدا شوند اما از منظر امام خمینی(س) تنها فقهای جامع الشرایط در فقه می‌توانستند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کنند که در نهایت مجلس خبرگان رهبری با شرط فقیه جامع الشرایط بودن برای تائید قانون اساسی تشکیل شد.

مسئولیت خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دقیقا چه بود و تا چه زمانی این مسئولیت را بر عهده داشتند؟

امام راحل در مرداد ماه سال 58 پیام مهمی به مجلس خبرگان قانون اساسی داده و فرمودند: «تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمد للَّه گروهی از آنان در مجلس وجود دارند. و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‏های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‏شود؛ و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.» (صحیفه امام، ج‏9، ص: 309) همچنین امام به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی توصیه کردند مرعوب غرب زدگان و شرق زدگان نشده و قانون اساسی اسلامی را بنویسند. بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در آذرماه سال 58 کار این مجلس به اتمام رسید و مجلس خبرگانی که در حال حاضر وجود دارد «مجلس خبرگان رهبری» است که وظیفه آن کاملا متفاوت است.

شکل‌گیری قانون اساسی بر پایه اسلام چه تاثیراتی به همراه داشت؟

شکل‌گیری قانون اساسی که اکثریت آن را مجتهدین جامع الشرایط تشکیل می‌دادند نقطه عطفی در استقرار نظام جمهوری اسلامی بر پایه فقه اهل بیت(ع) و اجتهاد حکومتی بود که بنیان‌گذار آن امام راحل است. امام در نظریه ولی فقیه که از دل آن انقلاب اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد در واقع از دل اندیشه اسلامی یک قانون اساسی مترقی بر پایه فقه اهل بیت را طراحی کردند که به همین دلیل معمار اصلی این قانون اساسی امام راحل و تدوین کنندگان آن مجتهدان جامع الشرایط هستند.

انتهای پیام /*