نقش های سیاسی مردم از دیدگاه امام خمینی(س)

از موضوعات اساسی و مهمی که از دیرباز، مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته و بخش عمده ای از مباحث مربوط به سیاست را در بر می گیرد؛ مسأله مردم و مشارکت سیاسی آنهاست. اینکه مردم در حکومت تا چه اندازه ای سهیم هستند و چه نقشهایی را برعهده دارند؟ مسأله ای است که در نظامهای مختلف سیاسی هر بار از نظرگاه و دیدگاهی خاص به آن پرداخته شده است. در این نوشتار سعی بر آن است که به توصیف و تحلیل نقشهای سیاسی مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س) پرداخته شود؛ دیدگاه امام در این باره به عنوان بزرگ اندیشمند سیاسی اسلام و معمار برجسته حکومت شیعی در عصر حاضر، بیش از هر متفکر و اندیشمند دیگری در قرون گذشته و حال تأمل پذیر است. مفاهیم جنجال برانگیز آزادی، دموکراسی، عدالت، مشروعیت و...از جمله مباحث مرتبط با مسأله نقش مردم در یک نظام سیاسی است. با مشخص شدن نظر اسلام درباره نقش مردم، ابهامات مطرح درباره مسائلی چون دامنه اختیار و آزادی مردم در حکومت اسلامی، استیضاح ولایت فقیه، نظر اسلام درباره دموکراسی، مردم و آزادی در انتخاب نوع حکومت، استبداد و... روشن خواهد شد؛ لذا پرداختن به مسأله نقش مردم در حکومت اسلامی مسأله ای کلیدی به شمار می رود.

 سازگاری یا عدم سازگاری حکومت اسلامی و دموکراسی

ایدۀ جمهوری اسلامی بر اساس تفکر سازگاری میان حکومت دینی و مشارکت مردمی شکل گرفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وجوه مدنی حکومت با وجوه دینی آن در الفت و سازگاری به سر می برند و گمان دست اندرکاران تدوین آن و در رأس همه بنیانگذار جمهوری اسلامی چنین بوده که مشارکت مردمی و وجوه مدنی حکومت، جا را برای حاکمیت دین و التزام به تعالیم شرع تنگ نمی کند.

واقعیت آن است که حکومت ولایی، مدلی خاص از دموکراسی و مشارکت مردمی را بر می تابد و با هر مدلی از دموکراسی سازگار نمی افتد؛ این واقعیت بر قانون اساسی جمهوری اسلامی سایه افکن است. به عنوان مثال: در حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه، فقه و شریعت اسلامی شأن و جایگاه فرا دستوری دارد؛ یعنی، نه رأی مردم و نه نمایندگان مردم هیچ یک نمی توانند حکمی از احکام دین را ملغا و نسخ کنند.

وجوه مدنی حکومت دینی در چهارچوب شریعت جای می گیرد و فراتر از آن نمی رود.[1] اما این مسأله به معنای مخالفت و تعارض حکومت اسلامی با دموکراسی نیز، نخواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که دموکراسی از نظر تاریخی در مخالفت با تئوکراسی ایجاد نشد. بلکه در مخالفت با مونارشی و استبداد و زورگویی به وجود آمد. به عبارت دیگر، دموکراسی در تضاد صد در صد با استبداد مطرح شد ولی در مقابله با تئوکراسی، شاید بتوان ادعا کرد که بیشتر بی اعتناست تا متضاد؛ چرا که مردم خواهان وضع قوانینی هستند که رضایت آنان را جلب کند. خواه این قوانین، مطابق قوانین الهی باشند یا مخالف آنها و این همان بی اعتنایی است. زیرا اگر قوانین مردمی متضاد قوانین الهی بودند بدین معنی می شد که مردم غرب اول نظرات کتاب مقدس؛ کلیسا یا پاپ را جویا شوند و درست خلاف آن را عمل کنند در حالی که آنچه که به وقوع پیوست اینطور نبود.

مردم غرب الزام به قوانین الهی را نپذیرفتند و در عین حال اصراری هم بر مخالفت همه جانبه نداشتند، شاهد این مسأله وجود مسائلی در دموکراسی غرب است که موجب رضایت الهی است.

در مرحله مقابله با استبداد و حاکم شدن بر سرنوشت خود، هسته اولیه دموکراسی در غرب و ایران مشابهت دارد. اما آنچه محل اختلاف این دو نوع دموکراسی است در مرحله عملی کردن آن می باشد؛ به این معنا که در جمهوری اسلامی بر خلاف غرب ارادۀ آزادانۀ مردم بدین مسأله تعلق گرفت که قانون خداوند را بر نظریات خویش ترجیح بدهند. در حالی که می توانستند مانند غربیها خلاف آن عمل کرده و به جمهوری اسلامی رأی منفی بدهند.[2]

بنابراین، اگر به دموکراسی به عنوان روشی برای مشارکت سیاسی مردم و دخالت خواست و ارادۀ آنها در توزیع قدرت سیاسی و استفاده از نظر آنان در تصمیم گیریها به طور مستقیم یا از طریق پارلمان و انتخاب نماینده بنگریم، مانع جدی در راه تلفیق دین و دموکراسی در حکومت وجود ندارد.[3]

اینکه جمهوری اسلامی دموکراتیک خواهد بود و هر کسی آزاد خواهد بود، آیا صحبت کردن از دموکراسی در رژیمی که فقط بر مبنای یک مرام و یک مذهب یعنی اسلام باشد؛ ممکن است؟ در چنین رژیمی سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب چه خواهد بود؟ جواب: در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.[4]

ما بعد خواهیم فهماند به آنها که معنی دمکراسی چیست. دمکراسی غربی اش فاسد است، شرقی اش هم فاسد است؛ «دمکراسی اسلامی» صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می کنیم که این دمکراسی که ما داریم، این دمکراسی است نه آنکه شما دارید.[5]

جمهوری هم معنایش را می فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم. اما آن دمکراتیکش را، حتی پهلوی اسلامش بگذارید، ما قبول نداریم. علاوه من این را در یکی از حرفهایم گفتم که اینکه ما قبول نداریم برای اینکه این اهانت به اسلام است. شما این را پهلویش می گذارید معنایش این است که اسلام دمکراتیک نیست. و حال آنکه از همۀ دمکراسیها بالاتر است.[6]

اما اگر فایده ای از این جمهوری اسلامی نداشتیم الاّ همین حضور ملت به همۀ قشرهایش در صحنه و نظارت همۀ قشرها در امور همه، این یک معجزه ای است که جای دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا کرده باشد.[7]

در نگرش این اندیشمند فرقی بین مشروطه و استبداد و دموکراسی نیست مگر در فریبندگی الفاظ و حیله گری قانونگذارها[8] و تنها در چهارچوب اسلام است که حقوق واقعی ملتها تأمین می شود و به همین خاطر است که اساساً رفراندوم یا تصویب ملی را در مقابل اسلام بی ارزش می دانند.[9]

امام (س) در پاسخ به اینکه «آیا اسلام با قوانین بدون انعطافی که دارد می تواند آزادی و پیشرفت اجتماعی را ضمانت کند؟» چنین می فرمایند: اولاً، اسلام قوانین اساسی اش انعطاف ندارد و بسیاری از قوانینش با نظرهای خاصی انعطاف دارد و می تواند همۀ انحای دموکراسی را تضمین کند.[10]

برنامۀ سیاسی ما، ابتدا آزادی، دموکراسی حقیقی و استقلال به تمام معنی و قطع ایادی دولتهایی که تصرفاتی در داخل مملکت کرده اند.[11]

اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است.[12]

آنچه که باعث شده است بعضی دموکراسی و اعتقاد به عقیدۀ دینی مشخص را از اساس، در تضاد ببینند این است که اینان دموکراسی را بر این پایه استوار می دانند که انسان آزاد است هر اندیشه و مرامی که می خواهد داشته باشد، زیرا حقیقت چیز روشنی که در یک دین یا مکتب جمع شده باشد نیست و چون اسلام قائل به این است که همۀ حقیقت را در خود جمع کرده است؛ لذا اسلام قابل جمع با دموکراسی نیست. در پاسخ به این مسأله باید گفت که اعتقاد به پلورالیزم معرفت شناختی در انواع دموکراسیها مشترک نیست و بنابراین استدلال معتقدین به تضاد دموکراسی و اسلام از اساس خدشه پذیر و رد شدنی است.

رویکردهای مختلف به دموکراسی و مدلهای گوناگون آن، در یک نقطه مشترکند و آن مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است و لزوم این مشارکت نه تنها از حقوق پذیرفته شده مردم در نظام اسلامی است؛ بلکه حتی عمدتاً برای آنها به عنوان تکلیف و الزام شرعی خواهد بود.

 امام خمینی(س) و دموکراسی

در اندیشه سیاسی امام(س) نه تنها دموکراسی از اسلام جدا نیست، بلکه هدف اصلی مبارزات ضد استبدادی ایشان را تشکیل می دهد.[13] در این دیدگاه نظام حکومتی ایران «جمهوری اسلامی» حافظ اسلام و دموکراسی[14]و متکی به آرای ملت است[15] دموکراسی که امام (س) از آن سخن می گویند دموکراسی واقعی[16] و کامل[17] پیدا کرده باشد:

این یک هدیۀ الهی است که بدون اینکه دستهای بشر در آن دخالت داشته باشند خدای تبارک و تعالی به ما اعطا فرموده است. و ما باید قدر این نعمت را بدانیم؛ و اقتدا کنیم به این زنها و بانوان و بچه های پشت جبهه و آنهایی که در خود شهرهای مخروبه و نیمه مخروبه حاضرند.[18]

باید اختیار دست خود مردم باشد... این نسل حالا مقدراتشان دست خودشان باید باشد.[19]

اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین استقلال مملکت و آزادی ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در همۀ زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همۀ مردم خواهد بود. و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده اند.[20]

دمکراسی این است که...اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد.[21]

شکل حکومت ما، جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.[22]

بنابراین، همان طور که در این فصل قابل ملاحظه است، مسأله مشارکت مردم و اهمیت دادن به آرای مردمی، از جمله مباحث پایه ای در گفتارهای امام است. امام خمینی(س) نسبت به اینکه سرنوشت و امور هر ملتی باید به دست خود آن ملت باشد اهمیتی ویژه قائل است. مشارکت مردم روح کلام امام خمینی (س) است و بزرگترین ضامن آسیب ناپذیری و پیروزی انقلاب اسلامی.

 مقبولیت بخشی یا مشروعیت دهی؟

بحث مشروعیت قدرت سیاسی، در واقع یافتن پاسخهای مناسب به دو پرسش اساسی است که اولاً چرا باید فرامین حکومت را گردن نهاد؟ ثانیاً چه کسانی حق فرمان راندن بر افراد جامعه را دارند؟

پاسخ هر مکتب سیاسی به این دو پرسش، ارائه کننده مبنای مشروعیت قدرت سیاسی نزد آن مکتب و فلسفه سیاسی است. در مکتب سیاسی اسلام نیز بحث مشروعیت از مسائل اساسی است که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم میان مسلمین مطرح شد و اختلاف اساسی مذهبی و پدید آمدن فرقه های اهل سنت و اهل تشیع از همین نقطه نشأت می گیرد.

این بحث امروزه به گونۀ دیگری بین فقهای شیعه مطرح است، به این بیان که مشروعیت داشتن حکومت در زمان غیبت کبری که دسترسی مستقیم به امام معصوم علیه السلام وجود ندارد به چه مبنایی است؟ و اساساً آیا تصدی حاکمیت جامعه اسلامی بدون اذن خاص از صاحبان حق، می تواند مشروعیت داشته باشد؟ و آیا حاکم جامعه اسلامی در عصر غیبت به واسطه نصب الهی مشروعیت دارد یا اینکه دلیلی بر این نصب وجود ندارد؟ در این صورت (عدم نصب) آیا انتخاب رهبری به خود مردم واگذار شده است یا خیر؟ و سؤالات دیگری از این قبیل که پرداختن کامل به آن به خاطر گستردگی مباحث خارج از رسالت این مقاله است و در این زمینه تنها به دو قول عمده دربارۀ مبنای مشروعیت حاکم اسلامی در عصر غیبت اشاره می کنیم و سپس وارد بحث اصلی یعنی دیدگاه امام (س) درباره نقش مشروعیت بخشی مردم در نظام اسلامی می شویم:

الف) ولایت انتصابی

طبق این نظریه در زمان غیبت، فقیه حق حاکمیت دارد و حکومت از سوی خدا به وسیله امامان معصوم علیهماالسلام به فقها واگذار شده است و حکومت فقیه تنها به این دلیل مشروع است که با واسطه از سوی خداست. چرا که حاکمیت فقط حق خداوند است و تنها کسی می تواند صاحب این حق شود که از سوی خداوند مأذون باشد. از این نظر به همان معیاری که حکومت رسول اللّه  مشروعیت دارد، حکومت امامان معصوم علیهماالسلام، و نیز ولایت فقیه در زمان غیبت مشروعیت خواهد داشت. با این تفاوت که نصب فقیه با واسطه و از طریق اختیاری است که امام معصوم علیه السلام به صورت عام به فقهای واجد شرایط بخشیده است.

لازم به ذکر است که بر طبق این نظر هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط برای اقامه حکومت پیشقدم شد و اوامر حکومتی صادر کرد، دیگر تخییری باقی نخواهد ماند و ادله نصب فقیه یا الزام برپایی حکومت در مورد فقیه متصدی حکومت، قطعی خواهد شد!

در این دیدگاه، مردم نقشی در مشروعیت بخشیدن به حاکمیت ندارند و مشروعیت حکومت، امری الهی است. جایگاه مردم در این اندیشه منحصر در به فعلیت رساندن ولایت و تقویت او در سازماندهی نظام بوده و موجب مقبولیت و کارآیی رهبری می شود. ناگفته پیداست که در صورت عدم همراهی مردم در پذیرش ولایت، حکومت اسلامی به فعلیت نمی رسد و عینیت خود را از دست می دهد هر چند مشروعیت آن به
جای خود باقی است.

 ب) ولایت انتخابی

بعضی خواسته اند نقش مردم را در حکومت اسلامی ـ در زمان غیبت ـ پررنگ تر کنند. از این رو گفته اند: چون آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم علیهماالسلام به فقها واگذار شده ولایت عامه است، یعنی نصب فقها مانند نصب معصومان برای حکومت و ولایت نیست که به گونه ای خاص و معین بوده باشد؛ بلکه برای معین شدن یک فقیه و واگذاری حکومت و ولایت به او، باید از آرای مردم کمک گرفت و حکومت او مشروعیتی تلفیقی دارد. بدین معنا که مشروعیت ولایت فقیه به نصب الهی، و نیز رأی مردم است و رأی مردم در عرض نصب الهی، جزء تعیین کننده مشروعیت برای حکومت فقیه است. به این ترتیب عامل اصلی مشروعیت حکومت فقیه در زمان غیبت، نصب الهی است، ولی خداوند شرط کرده است که تا آرای مردم نباشد فقیه حق حاکمیت ندارد و رأی مردم، شرط مشروعیت حکومت فقیه است.

 دیدگاه امام خمینی(س) دربارۀ مشروعیت حکومت و بررسی نقش مردم در این باره:

بسیاری از متفکرین با استناد به مکتوباتی از امام که به بحث حاکمیت و منشأ مشروعیت آن در حکومت اسلامی پرداخته اند: همچون کشف اسرار؛ رساله اجتهاد و تقلید؛ جلد دوم کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه بر این مسأله پای فشرده اند که امام از قائلین به نظریۀ ولایت انتصابی بوده اند. همچنان که این مسأله را به راحتی از منابع فوق الذکر می توان برداشت کرد، امام در این تألیفات خود که همگی مربوط به سالهای قبل از انقلاب می باشد، از نقش مردم به عنوان مبنای مشروعیت حکومت اسلامی هیچ سخنی به میان نیاورده اند.

اما بعضی دیگر به خاطر وجود جملاتی از حضرت امام در مجموعه کتب صحیفه امام که صراحتاً مردم را در مشروعیت بخشی به حکومت دخیل می دانند؛ حضرت امام(س) را قائل به ولایت انتخابی دانسته اند.

از آنجا که امام(س) از لحاظ زمانی، در برهه ای خاص از زندگی سیاسی خود وارد بحث مردم شده و به کرّات از دخیل بودن رأیِ مردم در قانونیت بخشیدن به حکومت سخن گفته اند، نظریات مختلفی در این زمینه ارائه شده که معتقد به وقوع تطور و تحول در اندیشه امام(س) دربارۀ مسأله مشروعیت است؛ عده ای نیز ضمن رد این تطور وتحول که مستلزم احاطه بیشتر در مورد اندیشه های فقهی ـ سیاسی امام(س) می باشد؛ تداوم نظریه ولایت انتصابی در اندیشه امام(س) را اثبات کرده اند.

بسط همه جانبه این مبحث، در حوصله مقاله فعلی نیست و ما در اینجا به طور اجمالی به ادله قائلین به نظریه انتصابی ولایت فقیه و سپس ادله معتقدین به ولایت انتخابی فقیه در اندیشه امام(س) پرداخته و در نهایت به توضیح این تعارض از دیدگاه بعضی متفکرین خواهیم پرداخت:

 الف) امام خمینی(س) و ولایت انتصابی فقیه

1. کشف اسرار: این کتاب اولین اثر مکتوب است که امام(س) با استناد به آن به ولایت فقیه اشاره کرده اند. این کتاب ضمن نفی مشروعیت همه حکومتهای غیر اسلامی به ترسیم حکومت ولی فقیه می پردازد. در باب حاکمیت الهی در این کتاب آمده است: کسی جز خدا حق حکومت بر کسی را ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند.[23]

جز سلطنت خدایی همه سلطنتها برخلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدایی همۀ قوانین باطل و بیهوده است.[24]

امام(س) در این کتاب در مورد اینکه چرا حکومت حق ولی فقیه است می نویسند: مبانی فقه عمده اش (مبانی عمدۀ حق حکومت برای فقیه) اخبار و احادیث ائمه علیهماالسلام است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و آن هم از وحی الهی است.[25] [26]

2. الرسائل: امام خمینی(س) در رساله اجتهاد و تقلید این کتاب در باب مشروعیت الهی چنین می فرمایند: صرف نبوت، رسالت، وصایت و یا علم، در هر درجه ای و نیز دیگر فضایل موجب آن نمی شود که حکم آن صاحب فضیلت نافذ بوده و گردن نهادن به آن لازم باشد آنچه عقل بدان حکم می کند این است که (حکم خداوند) در حق بندگانش نافذ است چرا که او مالک و خالق آنها بوده و هرگونه تصرف و دخالتی در کار آنها تصرف در ملک و سلطنت خود اوست از این رو تنها او استحقاق ذاتی فرمانروایی و سلطه بر همه موجودات را دارد و سلطه و نفوذ فرمان و حکم دیگران به جعل و تنفیذ او نیازمند است.[27]

3. کتاب البیع: این کتاب از دیگر منابعی است که می توان دیدگاه ولایت انتصابی امام خمینی(س) را در آن جستجو کرد: همچنان که آن حضرت (رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم) امامان ـ علیهم السلام ـ را به عنوان جانشینان خود قرار دادند و آنان را برای حکومت بر تمام مردم منصوب کردند؛ فقیهان را نیز به عنوان جانشینان خود قرار دادند و ایشان را جهت حکومت جزئی و محدود منصوب فرمودند و فرق بین ائمه ـ علیهم السلام ـ و فقها از این جهت درست همانند فرق بین حاکم یک کشور و فرماندارانی است که از طرف او در مناطق مختلف آن کشور به کار گمارده می شوند.[28]

فقها از طرف ائمه علیهم السلام در جمیع آنچه در اختیار آنان بوده است دارای ولایت هستند البته اگر دلیلی اقامه شود مبنی بر اینکه امری یا اموری به امام معصوم علیه السلاماختصاص دارد و از دیگران مسلوب است، اصلی که به اثبات رسانده ایم در آن زمینه مستثنا می شود؛ در غیر اینصورت، این اصل به کلیت خود باقی است[29].

4. ولایت فقیه: این کتاب که در سال 1348 نوشته شده است از مشهورترین نوشتار سیاسی امام(س) در باب ولایت فقیه است که در این کتاب نیز به ولایت انتصابی فقیه تأکید شده است: همین ولایتی که برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست.[30]

لازم است که فقها اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام حکومت شرعی تشکیل دهند این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است؛ در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی شود زیرا از جانب خدا منصوبند.[31]

«فقها» اوصیای دست دوم رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هستند و اموری که از طرف رسول اللّه  به ائمه علیهم السلام واگذار شده برای آنان نیز ثابت است و باید تمام کارهای رسول خدا را انجام دهند چنانکه حضرت امیر علیه السلامانجام داد.[32]

فقها از طرف امام علیه السلامحجت بر مردم هستند.[33]

همان طور که بررسی کردیم امام خمینی(س) در مجموعه مکتوبات خویش دربارۀ ولایت فقیه در قبل از انقلاب همواره بر ولایت انتصابی ولی فقیه تأکید کرده اند و در هیچ یک از آنها از نقش مردم در پیدایش ولایت برای ولی فقیه و مشروعیت بخشیدن به حکومت او سخنی نفرموده اند. در ادامۀ این بحث جملاتی از مجموعه کتب صحیفه امام را عنوان می کنیم که ظاهراً، بیانگر اعتقاد امام(س) به ولایت انتخابی است؛ بدیهی است برای جلوگیری از به درازا کشیدن مطلب تنها به ذکر چند نمونه اکتفا خواهیم کرد:

 ب) امام خمینی(س) و ولایت انتخابی

ارادۀ ملت، نقشی در روی کار آمدن شاه نداشته است. بنابراین سلطنت وی از اساس، غیرقانونی است و از مشروعیت برخوردار نیست.[34]

مجلسین قانونیت ندارد، برای اینکه منبعث از ارادۀ ملت نیست.[35]

مردم ایران در تظاهرات بسیار وسیعشان اعلام کردند که ما شاه را نمی خواهیم. اعلام رسمی کردند، قطعنامه هایی صادر کردند که در این قطعنامه ها تصریح شده بود که رژیم سلطنتی را نمی خواهند. بنابراین شاه هیچ گونه قانونیتی ندارد.[36]

وقتی که اینها رأی دادند به اینکه ما سلطنت رضا شاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمی خواهیم، سرنوشت اینها با خودشان است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است.[37]

هرکسی، هر جمعیتی، هر اجتماعی، حق اولی اش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است.[38]

ما فرض هم بکنیم که همۀ ملت جمع بشوند و رژیم سلطنتی را رأی بدهند، البته ملت حق دارد که رژیمی را اختیار کند لکن ملت حق ندارد که رژیمی را برای آینده ها اختیار کند.[39]

مردم حق دارند که یک نفری را به عنوان سلطان، به عنوان رئیس جمهور، به هر عنوانی انتخاب کنند. این صحیح است.[40]

سؤال: [چه چیز را از شاه خُرده می گیرید، مشروعیتش، اختناقش و یا اعمال اقتصادی و اجتماعی اش؟] جواب: اولاً در آغاز، سلطنت شاه و نیز پدرش برخلاف میل ملت بوده، و ثانیاً از ناحیۀ اجانب و برای حفظ منافع آنان بر ما تحمیل شده است. به همین جهت کلیۀ برنامه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی وی همگی برخلاف مصالح مردم انجام شده که نتایج زیانبار آن در همۀ زمینه ها اکنون مشهود است.[41]

تمام ملت رأی دادند که شاه نباید باشد و باید دنیا این معنی را بداند که شاه به هیچ وجه دیگر قانونیت ندارد.[42]

مجلسی که بدون اطلاع مردم است و بدون رضایت مردم است، این مجلس مجلسِ غیرقانونی است.[43]

دولت بختیار غیرقانونی است؛ برای اینکه شاه و مجلسین هر دو غیرقانونی هستند. اما شاه؛ برای خاطر رفراندم ملت در تاسوعا و عاشورا؛ و اما مجلسیْن؛ برای اینکه به ملت اتکا ندارد و مجلسی بود که شاه وکلای او را تعیین کرده است.[44]

ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملتمان بکنیم. و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل بکنیم.[45]

همان طور که ملاحظه شد کلیه موارد مذکور که مربوط به سالهای 1357ـ1358 می باشد، مردم را در مشروعیت بخشیدن به حکومت دخیل دانسته وقائل به مشروعیت الهی ـ مردمی «نظریه انتخاب» است. در اینجا برای رفع این شبهه که افکار امام(س) دربارۀ جایگاه مردم در تحقق ولایت فقیه دچار تعارض است به پاسخی که چند تن از مؤلفین محترم در این زمینه داده اند می پردازیم:

 پاسخ به شبهه تعارض

در پاسخ به این شبهه باید گفت که: اگر چه امام خمینی به نظریه استقلالی[46] فقیه باور قطعی داشته اند، اما به دلایلی از جمله: احترام و علاقه وافر به مردم و اهمیت بیش از حد به پذیرش و خواست آنها و ضرورت حفظ اسلام و مصالح عمومی و در نظر گرفتن موقعیتهای زمانی و مکانی جدید، عملاً «نظریه احتیاطی» را پیش گرفته اند، تا به هر دو نظریه سابق عمل شود. عمل به نظریه احتیاطی، عمل به همه آراست و بر این دلالت دارد که فقیه در صورتی «ولی امر» می گردد که مردم او را بپذیرند.
بدین ترتیب امام(ره) با علاقه مفرط به مردم و چشم پوشی از حق شرعی خویش،  ضمن رعایتهای احتیاطهای شرعی در امر زعامت، به مردم نقش بیشتری اعطا کردند و بدین وسیله بنا به قاعده الزام، حجت را بر همگان با استواری بیشتری تمام نمودند.[47] 

آیت اللّه  آذری قمی نیز در کتاب ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام با تأکید بر صحت نظریه انتصابی فقیه و ذکر ایراداتی بر نظریه مقابل آن، به تبیین نظر امام در این باره پرداخته است. به عقیده ایشان: امام راحل قدس سره در بحث ولایت مطلقه فقیه، این منصب را تفویضی از جانب خداوند متعال و پیامبر عظیم الشأن می دانند، نه از سوی مردم و آرای دموکراتیک، اگرچه در قانون اساسی و برخی از سخنرانی های خود ذکری از اتکا و استناد حکومت به آرای مردم هم به میان آورده اند جمع بین این دو گفتار به نظر من این است که بگوییم: معظمٌ له، اعتماد به مردم در تشکیلات حکومتی را، به استناد اختیارات الهی خود، به مردم مسلمان و ایثارگر ایران هدیه کرده اند[48].

آیت اللّه  یوسف صانعی نیز ضمن اشاره به سه نگرش درباره ولایت فقیه، امام(س) را معتقد به نظریه انتصابی فقیه دانسته و آن را عالی ترین نظریه می نامند .ایشان با ارائه نظریۀ احتیاطی معتقدند: یک نظریه احتیاطی در زمینه ولایت فقیه است و طرفدارانش نیز کمند که اگر ما به این نظریه عمل کنیم تا زمانی که تشیع و فقه و ولایت باقی است به همه آرا عمل کرده ایم و آن این است که گفته اند: فقیهی را که مردم به عنوان ولی امر بپذیرند ولی امر است؛ تا مردم نپذیرند ولی امر نیست. این یک نظریه احتیاطی است نه یک نظریه علمی؛ یعنی گفته اند اگر این کار را بکنیم دیگر به همه گفته ها عمل کرده ایم. من فکر می کنم در قانون اساسی (مصوب سال 1358) برای اینکه به این نظریه احتیاطی عمل شده باشد ـ و البته زیانی ندارد و پایگاه ملی هم حفظ می شود ـ گفته اند کسی یا شورایی که مردم به رهبری شناخته اند، دارای مقام رهبری می شود، آنها که قائل به رهبر و مقام ولایت فقیهند به یکی از این دو نظریه معتقدند، یا می گویند فقیه(چه) مردم به او رأی بدهند و چه مردم به او رأی ندهند (ولی امر است) یا می گویند در صورتی ولی امر است که مردم به او رأی بدهند و در هر حال بدهد دو نظریه عمل شده است و جمع بین این دو نظریه است و این بی اشکال ترین راه از نظر عمل است که در قانون اساسی آمده است و به جایی هم ضربه و ضرری وارد نمی شود.[49]

 یک سؤال!

در ادامه این بحث در صدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که: اگر زمانی اکثریت مردم یا نامسلمان شوند و یا در عین مسلمان بودن رأی منفی به جمهوری اسلامی بدهند و ادامۀ برقراری این نظام را نخواهند؛ وظیفه حکومت اسلامی چه خواهد بود؟ بعضی در پاسخ گفتن به این سؤال وجود دو راه را در مقابل این مسأله بیان می کنند: یکی اینکه با زور، با غلبه و سلطه اقتدار خودمان را حفظ کنیم و رأی اکثریت را به رسمیت نشناسیم چون ما خودمان را بر حق می دانیم.

راه دوم اینکه بپذیریم با اینکه حق با اقلیت است؛ اما چون اکثریت به بلوغ ادراک این واقعیت نرسیده اند عرصه را به آنها بسپاریم و یک کار فرهنگی درازمدت را شروع کنیم تا دوباره در جامعه اکثریت پیدا کنیم.[50]

حال می پردازیم به نظر امام خمینی(س) در این باره: اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید. ... شما آن مسائلی که مربوط به وکالتتان هست و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت می خواهد این طور بکند، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد. ملت رأی داده؛ رأیی که داده متَّبع است.[51]

ملت حق دارد که رژیمی را اختیار کند لکن ملت حق ندارد که رژیمی را برای آینده ها اختیار کند یعنی امروز همۀ مقدرات مملکت به دست خود مردم باید اداره بشود. مردم حق دارند که یک نفری را به عنوان سلطان، به عنوان رئیس جمهور، به هر عنوانی انتخاب کنند. این صحیح است. خود مردم به اختیار خودشان این کار را کردند. لکن آیا مردم حق دارند که الآن برای طبقات بعد، برای فرزندان، فرزندانِ فرزندان، الآن تکلیف معین کنند؟ هیچ همچو حقی برای هیچ کس نیست. شما خودتان به حَسَب حقوق بشر، خود شما باید بر مقدرات خودتان حکومت کنید، بر مقدرات خودتان دست داشته باشید؛ اما شما بر مقدرات یک کشور دیگر نمی توانید، بر مقدرات یک ملت دیگر نمی توانید، بر مقدرات آنهایی که نیامدند هم نمی توانید شما دخالت کنید. حقی نیست برایتان.[52]

هرکسی، هر جمعیتی، هر اجتماعی حق اولی اش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است.[53]

همان طور که ملاحظه می شود، امام(س) ظاهراً در پاسخ به این سؤال به نظریه دوم معتقدند و قطعاً هیچ گونه تحمیل و اجباری را در زمینه پذیرش حکومت بر مردم روا  نمی دانند.

نظارت مردمی

سومین نقش سیاسی که امام خمینی(س) آن را برای مردم قائلند، نظارت آنان بر حکومت است. این نظارت که همه جانبه و در سطحی گسترده است؛ به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم اعمال پذیر است. لازم به ذکر است که منظور از نظارت مستقیم در این مبحث، نظارتی است بی واسطه که مردم مستقیماً قادر به انجام آن هستند و نظارت غیر مستقیم مردم مربوط به مواردی است که از طریق واسطه های قانونی و دولتی انجام می گیرد.

 الف) نظارت مستقیم

1. نظارت مستقیم بر رأس هرم قدرت:[54]

هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ـ خود به خود ـ از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.[55]

اگر یک فرد خیلی به نظر مردم مثلاً پایین، یک فردی که به نظر مردم خیلی اعلا رتبه هم هست، اگر از او یک انحرافی دید، بیاید ـ اسلام گفته برو به او بگو نکن ـ بایستد در مقابلش بگوید این کارَت انحراف بود نکن. می گویند عمر گفت ـ در وقتی که خلیفه بود ـ که من اگر چنانچه خلافی کردم به من مثلاً بگویید و چه بکنید. یک عربی شمشیرش را کشید گفت ما با این مقابل تو می ایستیم. اگر تو بخواهی خلاف بکنی، ما با این شمشیر مقابلت می ایستیم. تربیت اسلامی این است که در مقابل اجرای احکام خدا و در مقابل راه انداختن نهضتهای اسلامی، هیچ ملاحظه از کسی نکند. این آقاست این غیر آقا، این پدر است این پسر است، این رئیس است، این مَرئوس است، ابداً این مسائل نباشد در کار. مسئله این باشد که این آیا به طریق اسلام دارد عمل می کند یا نه. به طریق اسلام عمل می کند، هر فردی باشد باید از او قدردانی کرد و تشویق کرد و محبت به او کرد. برخلاف اسلام که باشد، هر فردی می خواهد باشد، یک روحانی عالی مقام باشد، یک آدمی باشد که مثلاً رأس باشد، یک سرکرده باشد، وقتی دیدند برخلاف مسیر دارد عمل می کند، هر یک از افراد موظفند که به او بگویند که این خلاف است، جلویش را بگیریم.[56]

خدا می داند که شخصاً برای خود ذره ای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم. اگر تخلفی از من هم سر زند مهیای مؤاخذه ام.[57]

همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسئولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است. اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسئولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟[58]

2. نظارت مستقیم مردم بر سایر ارکان حکومت ملت موظف است که در این امر صدا دربیاورد. با آرامش [به] عرض برساند؛ به مجلس اعتراض کند؛ به دولت اعتراض کند که چرا یک همچو کاری کردید؟ چرا ما را فروختید؟ مگر ما بندۀ شما هستیم؟[59]

امید است ان شاءاللّه ، خداوند شماها را و همۀ ملت را موفق کند و اسلام را به آن طوری که دلخواه است و آن طوری که خواست خدای تبارک و تعالی هست به آنطور در این کشور پیاده کنید. و این محتاج است به اینکه تمام کشور ما و تمام ملت ما حاضر باشند در صحنه و خودشان ناظر باشند که اگر کسی تخطی از اسلام و تخطی از قوانین اسلام بکند، او را سرزنش کنند و او را از صحنه خارج کنند.[60]

رئیس جمهوری که بخواهد سلطنت کند به این مملکت، خود مردم باید جلویش را بگیرند. مجلسی که بخواهد قدرتمندی نشان بدهد و آن مسائلی که سابق و آن افرادی که سابق در مجلس بودند آن کارها را بکند، خود مردم باید جلویش را بگیرند.[61]

مسئولیم در مقابل خدا و در مقابل وجدان. و همه مان باید مراعات بکنیم؛ یعنی نه اینکه مراعات خودمان را؛ من مراعات همۀ شما را بکنم؛ شما هم هر یک مراعات همه را. یک همچو برنامه است که همه را وادار کرده که به همه «چرا»بگوییم، همه را. به هر فردی، لازم کرده به اینکه امر به معروف کند.[62]

این از خصوصیات اسلام است واز خصوصیات کشور اسلامی است وجمهوری اسلامی، که مردم خودشان در صحنه باشند وخودشان ناظر امور باشند.[63]

ما اگر فایده ای از این جمهوری اسلامی نداشتیم الاّ همین حضور ملت به همۀ قشرهایش در صحنه و نظارت همۀ قشرها در امور همه، این یک معجزه ای است که جای دیگر من گمان ندارم تحقق پیدا کرده باشد.[64]

 ب) نظارت غیر مستقیم

همۀ اجزای مملکت باید نظارت در امور بکنند که نتوانند شیاطین باز رخنه بکنند. در [ادارات] دولتی اشخاصی که رفت و آمد می کنند، اینها باید نظارت در کارهای آنها بکنند، یعنی مثل سمت بازرسی و تفتیش و اینطور چیزها که اگر خطایی اینها می کنند، تعمدی می کنند ـ عرض می کنم که ـ خیانتی می کنند، به دستگاه قضایی اطلاع بدهند تا اینکه آنها تعقیب بکنند.

همه مصیبتهایی که در این سالها واقع شده است برای این بوده است که دستگاهها سرِخود بوده اند... باید اینها خاتمه پیدا بکند... همۀ جاهایی که یک عضوی از اعضای ادارات دولتی یا دولت، عضوی از اعضای دولت تکفل می کنند، مردم موظفند که نظارت کنند در آن. آنهایی که می روند آنجا برای گرفتاریهایی که مثلاً دارند، محاکماتی که دارند، می روند در کلانتریها، می روند در نظمیه، می روند در ـ عرض می کنم ـ دادگستری و امثال اینها، خودشان باید ناظر باشند که چه می گذرد. و خودشان مکلفند، اگر بخواهند مملکت اصلاح بشود مکلفند که چیزهایی که گذشته است اگر خلاف بوده است، به جاهایی که برای این امر تأسیس می شود اطلاع بدهند تا تعقیب بشوند.[65]

در خاتمه این بخش یادآور می شویم؛ نظارتی که امام از آن سخن می گویند نظارتی همه جانبه است که نه تنها همۀ آحاد ملت قادر به انجام آن، حتی در بالاترین رده های حکومتی اند؛ بلکه به وظیفه ای اجتناب ناپذیر برای حفظ و تضمین بقای حکومت بر دوش همه آنها قرار گرفته است. نظارت مردمی از دیدگاه امام، عامل اصلی کنترل قدرت و مهار آن در حکومت اسلامی است و به خاطر وجود همین عامل است که رابطه زمامدار و ملت در حکومت اسلامی هرگز به رابطه مسلط و زیر سلطه تبدیل نمی شود. به این ترتیب، نظارت مردم در یک چنین سطح وسیعی می تواند از امتیازات برجسته نظام حکومتی اسلام به شمار رود.

 حمایت از نظام سیاسی

مسأله پشتیبانی و حمایت مردم از دولت از نظر امام(س) از جمله وظایف اساسی و مهم ملت است؛ که امام در سخنانشان مردم را به آن مکرراً فرا خوانده اند. در این فصل در صدد توصیف نقش حمایت کنندگی مردم در نظام اسلامی و توضیح تبعات عدم توجه به آن، از زبان امام خمینی(س) خواهیم بود: 

امروز یک ملت است که دسته ای از آن خدمتگزارانی هستند که تدبیر امور کشور و دفاع از آن را با ارادۀ ملت به عهده دارند، و ملت نیز خود را عهده دار پشتیبانی از آنان می داند. چنانچه در طول مدت پیروزی انقلاب، سراسر کشور عزیز از زن و مرد، کوچک و بزرگ، در مشکلات دولت و ارتش، سهیم و در رفع آنها هم قدم و همفکر بودند، و در جنگ تحمیلی و چه در جبهه و چه در پشت جبهه تمام ملت در دفاع از کشور سهیم می باشند و ارادۀ چنین ملتی در سرنوشت کشور و در جنگ و صلح تعیین کننده است.[66]

ملت با تمام قوا باید در مقابل دسیسه ها مقاومت کنند، توطئه ها را بشکنند؛ با کمال مراقبت انقلابی این جنایتکاران را شناسایی کنند و به دادگاههای انقلابی معرفی کنند.... باید دست جنایتکاران از ممالک اسلامی و از عموم مستضعفین قطع شود، و وعدۀ الهی به همت اقشار ملتهای اسلامی تحقق یابد.[67]

اسلام همۀ مردم را به رعایت یکدیگر دعوت فرموده اند: کُلُّکُم رَاعٍ و همۀ ما مسئولیم و کُلُّکُم مَسؤول همه باید رعایت... همۀ ملت را بکنیم، و همه باید از لشکر اسلام باشیم و از گروه امداد... یکی از امدادهایی که ملت می توانند بکنند این است که ایرادها را کم بکنند... وقت این نیست که ایراد بکنیم.[68]

از دولت موقت خودتان پشتیبانی کنید. مفسده جوها که می خواهند بهانه پیدا کنند و تضعیف کنند دولت اسلامی را، به دهان آنها مشت بزنید. تبعیت از دولت موقت اسلامی لازم است. این دولت موقت اسلامی دولتِ اسلامی شرعی است. من اطمینان کامل به دولت دارم و شما هم پشتیبانی کنید از این دولت که آن مسائلی که به عهدۀ او محول است، که یکی رفراندم است و از مسائل مهم وقت است، و یکی گذراندن قانون اساسی جدید است با آرای موکلین شما. تأسیس حکومت جمهوری اسلامی، غایت آمال همۀ مسلمین، غایت فرمان خدای تبارک و تعالی [است]. باید از این حکومت پشتیبانی کنید تا بتواند در یک محیط آزاد، در یک محیط صحیح، کارهایی که به او محول شده است انجام دهد.

فضولهایی که در اطراف می خواهند با بهانه هایی تضعیف کنند حکومت را، باید بدانند که حکومتِ متکی بر ملت ضعیف نخواهد شد. این حکومت به تعیین کسی است که متکی به ملت است؛ این حکومت به تعیین و تصویب ملت است، به پشتیبانی از ملت است. باید او را بیشتر پشتیبانی کنید. و مغرضین را که عمال اجانب هستند و می خواهند نگذارند حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی برقرار بشود، آنها را از جامعۀ خودتان دور کنید، یا نصیحت کنید.[69]

دولت نمی تواند همۀ کارها را انجام بدهد. شماها باید پشتیبانی کنید، هم از ارتش، هم از ژاندارمری و هم از قوای انتظامی و کلانتریها؛ و همه با هم جلو مفسده جویان را بگیرید.[70]

تنها با استقرار حکومت عدل اسلامی مورد تأیید و پشتیبانی مردم و با شرکت فعالانۀ همۀ ملت است که می توان خرابیهای عظیم فرهنگی و اقتصادی و کشاورزی را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازی مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود.[71]

ما ساواک و تمامی سازمانهای امنیتی ضد مردمی را منحل خواهیم کرد. آگاهی مردم و مشارکت و نظارت و همگامی آنها با حکومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.[72]

اکنون که ما در جنگ چنانی هستیم باید ملت ما تحمل لوازم مبارزه با قدرتهای بزرگ را داشته باشد و با دولت همکاری کند و به تبلیغاتی که از جانب منحرفین می شود اعتنا نکند تا پیروزی نهایی را به دست آورد... من متواضعانه از ملت عزیز می خواهم که پشتیبانی خود را از قوای مسلح ادامه داده و کشور عزیز اسلامی را با حمایت بیدریغ خود از آسیب دهر نگاه دارید. و نیز اکیداً تقاضا می کنم که از آوارگان جنگی که با هجوم کفار بعثی عراق عزیزان و خانمان خود را از دست داده اند حمایت برادرانه و خواهرانۀ خود را ادامه دهید، و نگذارید اینان تلخی آوارگی را احساس نمایند. رحمت خدا بر شما خواهران و برادران ارزشمند که با همت بزرگ خود، هم پشتوانۀ جنگ تحمیلی بوده و هم یاران وفادار آوارگان جنگی. و البته دولت هم تمام کوشش را در این امر انسانی نموده و می نماید لکن حمایت ملت موجب تقویت روحی قوای مسلح و دولت خواهد بود.[73]

شما لشکر اسلام و قرآن هستید. ملت موظف است به شما احترام بگذارد؛ ملت موظف است از شما پشتیبانی کند.[74]

مردم عزیز ایران باید مواظب باشند که دشمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفین از به اصطلاح روحانیون سوءاستفاده نکنند و با موج آفرینی و تبلیغات اذهان را نسبت به روحانیون متعهد بدبین ننمایند.[75]

ملت ما با دولتش، با همۀ ارگانهای دولتی، دوست هست؛ و نه ارگانهای دولتی می خواهند بزرگی به ملت بفروشند، سلطه گری کنند به ملت؛ و نه ملت درصدد این است که به دولت خودش یک کاری بکند که خنثی بشود اعمالش. همه با هم هستند. و همه با هم ان شاءاللّه  این کشور را به پیش می برند. و نمی گذارند که قدرتهایی که در کمین نشسته اند و تفاله های آنها در بین کشور ما هم هست، [ملت ]نمی گذارند اینها بتوانند کاری انجام بدهند.[76]

من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم! من به واسطۀ اینکه ملت مرا قبول دارد[تکبیر حضار] ... این آقا که خودش هم خودش را قبول ندارد...تو غیر قانونی هستی! دولتی که ما می گوییم، دولتی است که متکی به آرای ملت است.[77]

 نتایج فقدان حمایت مردمی از دولت

در ادامۀ این فصل درصدد بیان اهمیت حمایت مردمی از دولت، در نظام سیاسی اسلامی از زبان امام خمینی(س) خواهیم بود:

حکومت اگر حکومت ملی باشد به دست ملت یک حکومتی وجود پیدا بکند، چون از خودشان است اگر یک وقتی از بین برود، همه ناراحت می شوند اگر بخواهد از بین برود، همه پشتیبان اند لکن حکومت اگر چنانچه پایۀ قدرتش بر دوش ملت نباشد، به این وضع در می آید که آن روزی که می گویند رفت، خیابانها آنطور شد که دیدید... وقتی حکومتی پایۀ قدرتش به دوش ملت نباشد و ملت با قلبش با آن موافق نباشند، هرچه قدرتمند باشد هم نمی تواند پایداری کند.[78]

... ملت می تواند این قدرتها را حفظ کند. اگر ملت پشتیبان این جمعیت شد، اینها همه کاری می توانند بکنند. و اگر ملت یکوقتی نارضایتی پیدا کرد، اگر امروز صحبت نکنند، چند روز دیگر صدایشان درمی آید؛ چند وقت دیگر صدایشان درمی آید. آن روزی که ملت صدایش در بیاید، دیگر نمی تواند یک قدرتی با آن مقابله بکند.[79]

یک قدرت بزرگ وقتی پایگاه ملی ندارد، این قدرت نمی تواند بایستد سرپای خودش. یک قدرت ولو بزرگ نباشد اگر پایگاه ملی داشته باشد، این غلبه می کند. کوشش کنید که پایگاه ملی برای خودتان درست کنید... وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است؛ ملت از شما راضی است؛ قدرت در دست شما باقی می ماند، و مردم هم پشتیبان شمایند.[80]

و در ادامه باز می فرمایند:

اگر یک کسی بیاید بخواهد به شما یک تعدی بکند، ملت به او حمله می کند. به خلاف اینکه اگر مردم دیدند که اینها با آنها نیستند، اینها دشمن آنها هستند، اگر یک کسی بیاید، یک دزدی بیاید بخواهد به شما حمله کند، آنها کمکش هم می کنند.[81]

اگر پایگاه داشت این مرد بین مردم، اگر نصف قدرتش را صرف کرده بود برای ارضای مردم، هرگز این قدرت به هم نمی خورد؛ هرگز مخالفت با او نمی شد.[82]

بنابراین، حمایت مردم از نظر امام خمینی(س) وظیفه ای بسیار مهم است و هر حکومتی که پایه قدرتش به دوش ملت نباشد؛ هر چند قدرتمند هم باشد پایدار نیست. بنابراین از جمله وظایف مسئولین و دست اندرکاران مسائل حکومتی در نظام اسلامی، جلب حمایت مردمی و قلوب عامه است.

 جمع بندی

بنا بر آنچه رفت؛ از نظر امام خمینی(س) نقش مردم در نظام اسلامی نقشی سرنوشت ساز و کلیدی است؛ مردم عامل اصلی مقبول بودن حکومت، ضامن استواری و بقا و حامی و ناظر اعمال حکومتند و هر یک به تنهایی قادر به اعمال نظارت بر همه اعمال و ارکان آنند. حکومتی که در آن مردم تصمیم گیرندگان اصلی و ایفاگران نهایی و به تمام معنی در نقش مشارکتند. مشارکت روح کلام امام(س)، زیربنای تشکیل و استواری نظام اسلامی و پشتوانه محکمی است که حکومت تنها با تکیه بر آن قادر به اعمال قدرت و پایداری است. حکومت بدون پشتوانه رضایت و حمایت مردم نه بقا دارد و نه قانونی است، و بدون اعمال نظارت آنها، در معرض سقوط و انحراف و ابتذال قرار می گیرد؛ چرا که عامل اصلی کنترل و مهار قدرت در نظام اسلامی است.

 منبع: مردمسالاری دینی، ج2، سیده معصومه حسینی، به کوشش کاظم قاضی زاده، ص 121-150