از جمله تقسیمات مشهور در حکم، تقسیم آن به حکم اولی و حکم ثانوی است.
[1]. برخی از صاحبنظران، مَقسَم این تقسیم را حکم واقعی، در برابر حکم ظاهری دانسته اند. آنگاه گفته اند: حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات، به عنوان اولی بار می شود؛ مانند وجوب که بر نماز صبح، یا رحمت که بر نوشیدن شراب و یا نجاست که بر بول بار می شود. حکم ثانوی آن است که بر موضوعی با وصف اضطرار، اکراه و مانند آن، از عناوین ثانویه بار می شود؛ مانند جواز افطار در روز ماه رمضان، در صورتی که ضرری یا حرجی باشد؛ همچنین روزۀ مستحبی که به واسطه امر پدر بر فرزند واجب می شود[2].
تعریف فوق برای حکم اولی و ثانوی، تعریف دوری و ناتمام به نظر می رسد؛ زیرا در تعریف حکم اولی عنوان اوّلی و در تعریف حکم ثانوی عنوان ثانوی را اخذ کرده اند. اوّلیت و ثانویّت که نقطۀ تمایز و شناسانندۀ این دو قسم از حکم هستند در معرّف و معرّف، بدون تبیین رها شده اند. با این وجود، ممکن است آن را به نحوی که می آید، توجیه و تفسیر کرد. صحیح تر این است که اصولاً، اولیت و ثانویت، اموری نسبی هستند. وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می شود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود، آن را حکم اولی می نامند؛ امّا چنانچه حکم یک عنوان که بر ذاتی رفته است، با عنایت و فرض اینکه عنوان دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد، بار شود، آن حکم ثانوی است؛ مثلاً، وضو یک عنوان شرعی است حکم نفسیِ آن استحباب، و حکم غیریِ آن وجوب است. ذات شستن دست و صورت و مسح سر و پا، به همراه قصد عنوان وضو، به علاوۀ نیت قربت (یا بدون آن، بنابر اختلافی که در این مورد هست)، ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است. اکنون، اگر وضویی برای مکلفی ضرری یا حرجی باشد، عنوان ضرر و حرج که با عنایت و نظر به عنوان وضو و در طول آن لحاظ می شود، عنوان ثانویی وضو خوانده می شود که حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات به دنبال خود می آورد.
عناوین ثانوی، چنانچه در بیان برخی از صاحبنظران نیز آمده است[3]، منحصر در عنوان ضرر یا حرج نیست؛ بلکه عناوین نذر، امر پدر و مادر و هر عنوان یگری که در طول و با عنایت به عنوان شرعی دیگری بار شود، می توانند عناوین ثانوی باشند. از بیانی که در حکم اولی و ثانوی گذشت، دلیل تقدم احکام با عناوین ثانوی بر احکام با عناوین اولی نیز روشن می شود. در حقیقت، دلیل حکم، به عنوان ثانوی برای یک ذات، همواره ناظر و بیان کنندۀ دایره و گسترۀ حکم همان ذات به عنوان اولی آن است. زیرا طبق بیانی که گفتیم عنوان ثانوی با عنایت و نظر به عنوان اوّلی لحاظ می گردد. به اصطلاح، دلیل حکم ثانوی، همواره بر دلیل حکم اولی حکومت دارد.
جایگاه حکم حکومتی در احکام اولیه و ثانویه از دیدگاه امام خمینی(س)
اکنون، سخن در این است که جایگاه حکم حکومتی در تقسیم حکم به اولی و ثانوی، کجاست؟ حکم حکومتی، آیا حکم اولی است یا ثانوی؟ و یا اساساً از مقسم این تقسیم خارج است؟ دانستن پاسخ این پرسشها، در به دست دادن رابطۀ حکم حکومتی با احکام کلّی الهی، نقش اساسی و مهمی دارد. هنگامی که مباحث مربوط به احکام حکومتی، ولایت فقیه و دایره اختیارات ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران، بالا گرفته بود، به مناسبتهایِ چندی، امام خمینی(س) بر این مطلب تاکید می کردند که احکام حکومتی از احکام اولیه اسلام است: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.»[4]
برخی از صاحبنظران احکام حکومتی را اساساً در طول احکام اولی و ثانوی دانسته اند. در این دیدگاه، حکم حکومتی در محتوای خود، خارج از دو قسم حکم اولی و ثانوی نیست؛ از جهت اینکه مصدر جعل حکم حکومتی ولی فقیه است، در حقیقت دستور اجرای هر یک، از دو قسم مذکور که با عنایت به مصالح و مقتضیات انجام می گیرد، همان حکم حکومتی است[5]. بر این اساس، این سخن امام خمینی(س): «احکام حکومتی از احکام اولیه اسلام است»، ممکن است چنین توجیه شود که مراد، مصدر و قوانین مربوط به جعل حکم حکومتی است که همان احکام مربوط به ولایت فقیه است. توضیح اینکه ولایت فقیه و اختیارات آن، از احکامی است که طبق منابع اسلامی، به عنوان احکام ثابت و همیشگی اسلام جعل شده است. در جعل این احکام هیچ یک از عناوین ثانویه مأخوذ نیست. بلکه بصورت احکام اولیه جعل شده است.
حداقل در یک مورد، امام خمینی(س)، احکام حکومتی را بگونه ای متفاوت از معنای مصطلح در فقه شیعه به کار برده اند. در کتاب ولایت فقیه، هنگام استدلال بر لزوم حکومت اسلامی در عصر غیبت، احکام اجتماعی اسلام را احکام حکومتی اسلام قلمداد می کنند: «... اکنون که در دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید...» [6]
چنین معنایی برای احکام حکومتی، همپایۀ اصطلاح احکام سلطانی نزد اهل سنت است. در این اصطلاح کلیه احکام و قوانین مربوط به ادارۀ جامعه که امروزه در رشته های مختلف از دانش «حقوق عمومی» مورد بحث است، می گنجد. با نگاهی به کتب «الاحکام السلطانیه» ؛ همچون کُتب ابویعلی و ماوردی، می توان این مطلب را به دست آورد. اگر اصطلاح احکام حکومتی را اینچنین لحاظ کنیم، درک و اثبات اوّلی بودن آن چندان دشوار نیست، زیرا روشن است که احکام سلطانیه نزد اهل سنت عبارت از دستورات و انشائاتی که از سوی حاکم و ولی امر صادر می گردد، نیست؛ بلکه احکامی است که بگونۀ قضایای حقیقیه، بطور کلی و ثابت، از ناحیه شارع مقدس، بر عناوین اوّلیه خود، جعل شده است.
نمونه هایی از این احکام چنین است: احکام انعقاد و چگونگی احراز مقام امامت و رهبری جامعه، شرایط کسانی که می توانند این امامت را به عهده گیرند، چگونگی نصب والی در نقاط مختلف کشور، رهبری جهاد و احکام آن، نصب قاضیان و والیان بر مظالم و حسبه[7]. با این وجود، به نظر نمی رسد مراد امام خمینی(س) از احکام حکومتی، در جملۀ معروفی که می فرمایند: «این احکام از احکام اولیۀ اسلام است»، اصطلاح اهل سنت آن باشد. شاهد این مدعا، قرینۀ عامه ای است که در حال و هوای ایراد آن جمله وجود داشت. در آن هنگام هیچ کس تردیدی نداشت که مراد از احکام حکومتی همان انشائات و دستوراتی است که به نحوی از جانب منصب ولایت فقیه صادر می گردد.
احتمال یا توجیه سوّمی که به نظر نگارنده می رسد، بر مقدمه ای استوار است که از سخنان امام خمینی(س)، قبل و بعد از انقلاب، به مناسبت های گوناگون می توان به دست آورد. در کتاب البیع، هنگام استدلال به معتبرۀ «علی بن ابی حمزۀ بطائنی» از امام هفتم موسی بن جعفر - علیه السلام - : «... المؤنین الفقهاء حصون الاسلام کحصن سور المدینة لها [8]؛ مؤمنین فقیه دژ اسلام هستند؛ مانند حصارهایِ شهر.»، می فرمایند: فقیه را نمی توان دژ و پناهگاه محکم اسلام پنداشت مگر اینکه او را حافظ و نگهدارندۀ همۀ شوؤن اجتماعی اسلام؛ مانند بسط عدالت، اجرایِ حدود، نگهبانی مرزها، گرفتن مالیت و خراجات برای مصرف مصالح مسلمین و نصب والیان بلاد، تلقی کنیم[9]. آنگاه می فرمایند:
«بل یمکن ان یقال: الاسلام هو الحکومة بشوؤنها، و الاحکام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة، کون الفقیه حصناً للاسلام کحصن سور المدینة لها، لا معنی له الاّ کونه والیاً نحو ما للرسول الله و للائمة صلوات الله علیهم اجمعین من الولایة علی جمیع الامور السلطانیة[10]؛
ممکن است گفته شود: اسلام همان حکومت با همۀ شؤونات و لوازم آن است و احکام اسلام، قوانین آن است. بلکه احکام مطلوب بالعرض و اموری هستند وسیله برای اجرای حکومت و گسترش عدالت. بنابراین، اینکه فقیه را دژ اسلام، همچون دژ شهر بدانیم، معنایی جز این ندارد که فقیه را متولی اسلام بدانیم؛ همچنانکه رسول خدا(ص) و ائمۀ معصومین(ع) ولایت دارند بر همۀ امور سلطانی و حکومتی»
می توان از این عبارات چنین استنباط کرد که اصولاً زمام امور اجتماعی، یکسره در دست ولی فقیه قرار دارد. اگر احکام و قوانینی در اسلام برای امور اجتماعی وضع شده است، همه، وسیله و اسبابی هستند در دست ولی فقیه برای اجرای عدالت و حاکمیِّت اسلام. بنابراین، اگر پرسیده می شود: احکام اجتماعی یا حکومتی اسلام کدام است؟ پاسخ صحیح آن این نیست که بگوییم: آن احکامی است که در کتب فقهی آمده است (بر فرض چنین تدوینی). پاسخ صحیح این است: احکام یا قوانین اجتماعی اسلام، آن احکامی است که از جانب ولایت فقیه و حکومت مشروع اسلامی تنفیذ، تصویب و القا شده است. ثمرۀ مهمّ چنین نظری این است که صرفِ استنباط احکام اجتماعی اسلام از روی منابع فقه - هر چند با داشتن همۀ شرایط استنباط - برای اینکه احکام به دست آمده را احکام اجتماعی اسلام قلمداد کنیم، کافی نیست؛ مهر تأیید و تنفیذ ولی فقیه هم لازم است. مطلوب بالعرض و وسیله بودن احکام اسلام، در کنار حکومت و تشکیلات ولایت فقیه، چنین نتیجه ای دارد.
بر اساس نکتۀ فوق، اوّلی بودن احکام حکومتی، می تواند چنین معنا بدهد که اصولاً در جنب اختیارات و تشخیص ولی فقیه، الزامات و باید و نبایدهایی که جدا و بیرون از حکومت و تشکیلات مشروع اسلامی ممکن است استنباط شود، ارزش محدودکنندگی و کنترل کنندگی ندارد. زیرا، چنین الزاماتی نمی توانند شرعی و اسلامی باشند. به بیانی دیگر، موضوعات احکام اجتماعی، برای ولی فقیه، خالی از حکم هستند. این موضوعات حکم ندارد، مگر آنکه ولی فقیه، از این حیث که حاکم و ولی است، تعیین می کند. پس حکم اولی در موضوعات اجتماعی حکم ولی فقیه است که از آن به حکم حکومتی تعبیر می کنیم.
پاسخ به یک ناهماهنگی در دیدگاه امام خمینی(س)
گفتاری از امام خمینی(س)، در کتاب ولایت فقیه، با اوّلی بودن حکم حکومتی - دست کم در نگاه نخست - ناهمخوان به نظر می رسد؛ فرموده اند: «حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همۀ علمای بزرگ ایران - جز چند نفر – از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند؛ روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود، و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد» [11].
ممکن است گفته شود، صدور حکم از روی عنوان ثانوی منافاتی با اولی بودن خود حکم ندارد. مرحوم میرزای شیرازی، جدای از منصب و ولایت خود و تشخیص مصالح مسلمین در این منصب، برای استفاده از تنباکو، غیر از اباحه و جواز، چیز دیگری نمی بینند. امّا با عنایت به شرایط ویژه زمان و مکان و در نظر گرفتن مصالح مسلمین، چنین استفاده ای را ممنوع تشخیص می دهند. تا این مرحله که می توان آن را مرحله تشخیص و استباط فقیه نام نهاد، حکم اوّل را می توان حکم اولی و حکم دوّم؛ یعنی ممنوعیت استفاده از تنباکو را حکم ثانوی قلمداد کرد. امّا هنگامی که انشا و طلب ولی فقیه در صحنۀ اجتماع در کنار حکم دوّم قرار گرفت، آن را قانون اجتماعی لازم الرعایه برای همۀ جامعه می گرداند. اکنون، مشروعیت (و بالطبع تقدم) این حکم، از این جهت نیست که با لحاظ و عنایتِ یک عنوان ثانوی است؛ چنانچه بقیۀ احکام ثانویۀ معهود در فقه مدون چنین است. مشروعیت و قانونیت این حکم از این جهت است که از مصدر ولایت فقیه صادر شده است. برابر تفسیر سوّم از تفاسیری که بر نظر امام خمینی(س)، مبنی بر اولی بودن احکام حکومتی آوردیم، هر حکمی که از جانب ولی فقیه در دایرۀ اختیارات او که همان امور عامه یا حکومتی است[12]، صادر شود، حکم اولی اسلام است. چنین اوّلیتی که با عنایت به حکم صادر شده از جانب ولی فقیه ابراز می شود، منافاتی با چنان ثانویتی که پیش از تنفیذ و انشای ولی فقیه لحاظ می گردد، ندارد. در گفتار فوق نیز، امام خمینی(س)، حکم حکومتی را که بالطبع با عنایت به تنفیذ و انشای اولی فقیه لحاظ می گردد، به ثانویت متصف نکرده اند، تا با فرمایش منقول ایشان از صحیفۀ امام نامناسب باشد، بلکه صدور آن را با عنایت به یک عنوان ثانوی دانسته اند. بدیهی است که مرحلۀ جعل و صدور حکم، غیر از مرحلۀ پس از آن، که همان مرحلۀ تنفیذ و انشای ولی فقیه است، می باشد. بنابر تفسیر اوّل و دوّم، اساساً ناهمخوانی به نظر نمی رسد تا در پی رفع آن باشیم.
منبع: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی(س)، «نقش زمان و مکان در اجتهاد»، ملاکات احکام و احکام حکومتی، مجموعه مقالات، ص336-346
1 - علی المشکینی الاردبیلی، اصطلاحات الاصول انتشارات یاسر، قم 1348، ص 121؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، مکتبة الامام امیرالمؤمنین(ع)، قم 1411 ق، ج 1، صص 540 به بعد. [2] - همان مدارک. [3] - همان مدارک. [4] - صحیفه امام، ج20، ص 457 [5] - ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ج 1، ص 536. [6] - امام خمینی(س)، ولایت فقیه، ص 62. [7] - ر. ک: ماوردی و ابویعلی، الاحکام السلطانیه، دفتر تبلیغات اسلامی، قم 1406. [8] - کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 38. [9] - امام خمینی(س)، کتاب البیع، ج 2، ص 472. [10] - همان مدرک. [11] - امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 172. [12] - امام خمینی(ره)، کتاب البیع، ج 2، صص 489 و 498.