موضوع انجمنهای ایالتی و ولایتی مرحله دیگری از «اصلاحاتی» بود که شاه پس از سفر به امریکا در فروردین 1341 تصمیم آن را اتخاد کرد. وی پس از بازگشت از این سفر با جلب حمایت امریکا، امینی را برکنار کرد و امیر اسدالله علم را در تیرهمان سال به نخست‌وزیری منصوب کرد. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی از جمله اولین اقدامات کابینه علم بود که با خط دهی دولت امریکا صورت گرفت.
در رابطه با پیگیری قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی و تلگراف حضرات علما به شاه و پاسخ مبنی بر ارجاع قضیه به دولت، علمای قم پس از مشاوره و تبادل نظر بر آن شدند که طی ارسال تلگراف برای علم به عنوان نخست وزیر و رئیس هیئت دولت لغو تصویب نامه ضد اسلام و ضد قانون اساسی را خواستار شوند. در همین راستا بود که امام خمینی(س) با ارسال تلگرام شدید‌اللحنی به علم از وی خواست تا از تجاوز به قانون اساسی و نیز مخالفت با اسلام پرهیز و لغو تصویبنامه را اعلام کند.
امام معتقد بود که اعطای حق رأی برای زنان عوامفریبی بیش نیست، زیرا مردان هم در واقع حق رأی نداشتند و نام هرکس که مورد نظر رژیم بود از صندوق‌ها بیرون می‌آمد. (صحیفه امام، ج1، ص305)حکومت در پرتو این لایحه می‌خواست هر چه بیشتر حریم اسلام و روحانیت شکسته شود.
نقش حضرت امام در روشن ساختن اهداف واقعی شاه و گوشزد کردن رسالت خطیر علما و حوزه‌‌های علمیه در این شرایط کارساز بود. تلگرافها و نامه‌های سرگشادة اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت اقشار مختلف مردم را در پی داشت. گفتنی است لحن تلگرافهای امام خمینی به شاه و نخست‌وزیر تند و هشدار دهنده بود. امام خمینی در اولین اقدامشان در روز 28 مهرماه سال 1341 مطابق با 20 جمادی الاول 1382 با ارسال تلگرافی از قم به اسد اللَّه عَلَم نخست وزیر وقت، در مورد تصویبنامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى به وی هشدار دادند. متن تلگراف امام خمینی به شرح زیر است:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
تهران- جناب آقاى اسد اللَّه عَلم، نخست وزیر ایران
در تعطیل طولانى مجلسین دیده مى شود که دولت اقداماتى را در نظر دارد که مخالف شرع اقدس، و مباین صریح قانون اساسى است. مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسى و قوانین موضوعه مجلس شورا براى شخص جنابعالى و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمنهاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست، و براى دیگران حق دخالت نیست. و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى دهند. در این صورت، حق رأى دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسى است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانى 1325 قمرى، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهاى ایالتى و ولایتى و شهردارى از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهاى ایالتى و ولایتى، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهردارى). در این صورت، چنین حقى به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغاى شرط «اسلام» در انتخاب کننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانى» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهاى بزرگى براى اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خداى نخواسته عمداً اقدام به این امر شده است. اکنون که اعلیحضرت درخواست علماى اعلام را به دولت ارجاع فرموده اند و مسئولیت به دولت شما متوجه است، انتظار مى رود به تبعیت از قوانین محکم اسلام و قوانین مملکتى، اصلاح این امر را به اسرع وقت نمایید، و مراقبت کنید که نظایر آن تکرار نشود. و اگر ابهامى در نظر جنابعالى است مشرّف به آستانه قم شوید تا هر گونه ابهامى حضوراً رفع شود، و مطالبى که به صلاح مملکت است و نوشتنى نیست تذکر داده شود.
در خاتمه یادآور مى شود که علماى اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین، در امور مخالفه با شرعِ مطاع، ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالى امور مخالفه با اسلام رسمیت نخواهد پیدا کرد. (صحیفه امام، ج1، ص: 80 و 81)