امام خمینی ۲۲ خرداد ۱۳۶۷ در نامه ای خطاب به نخست وزیر و اعضای هیأت دولت، مضرات خروج از وظایف و اختیارات قانونی را یادآور شدند.
امام فرمودند: «قوام نظام اسلامی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کُلیّتِ سیاستِ مورد قبولِ اسلام است. همگی باید سعی کنیم هر حرکتی، اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، که انجام می دهیم به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت متّخذ از اصول اساسی قوانین اسلامی است که هدایت فرد و جامعه را بر عهده دارد. هر مسئولی و هر متعهدِ به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب محدوده وظایفش عمل کند؛ که در غیر این صورت، احتمال پاشیدگی نظام جدی است. لذا اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید، که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چهارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه ای دیگر است. روشن است که مشورت و هماهنگی و همکاری مورد بحث نیست.»
امام در بخش دیگری از پیام خود فرمودند: «اینجانب گاهی به موضع گیری های وزرا و نمایندگان در خارج از محدوده وظایفشان برخورد می کنم که متعجب می شوم . از باب مثال سیاست خارجی کشور بر عهده وزیر خارجه است . اگر آقایان اعتراض دارند باید برادرانه در هیأت دولت مطرح کنند. اگر به اعتراض جواب قانع کننده ای داده شود، که چه بهتر و الا وزیر امور خارجه است که در چارچوب سیاست ترسیمی از رهبری نظام و یا مجلس ، تصمیم گیرنده است . این شیوه پسندیده ای نیست که هر وزیر و یا نماینده ای هرچه دلش خواست در مجامع عمومی بگوید. رهبر کبیر انقلاب اسلامی وزرا و نمایندگان را نصیحت کردند که یکدیگر را تضعیف و تخریب نکنند و تذکر دادند که : «نتایجی که دنیای استکبار از این برخوردها می گیرد، بسیار شکننده است . کاری نکنیم که دنیا فکر کند نظام اسلامی ایران با این اختلاف سلیقه ها و با این ابراز اختلاف هیچ گاه راه ثبات را نخواهد پیمود.»
صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۶۴ - ۶۵