جمع بندی پیام هشت ماده ای امام خمینی(س)

* اصغر میرشکاری:

در نگاه عدالت محورانه امام خمینی که مبتنی بر اصل بنیادی توحید است، حقوق همه موجودات و به ویژه انسان‌ها محترم شمرده می‌شود و آنگاه هم که خود موفق به تشکیل حکومت می‌شود،  طبیعی است که احساس مسئولیت در این باب برای تأمین حقوق مردم در حد اعلای خود باشد. در منظر امام خمینی(س) یکی از علت‌های اصلی عدم صلاحیت رژیم پهلوی عدم مراعات حقوق فردی و اجتماعی و نقض حقوق قضائی مردم است. برای نمونه در قضیه حبس مرحوم آیت الله طالقانی و مرحوم مهندس مهدی بازرگان، در ترسیمی از دادگاه‌های آن رژیم چنین می فرمایند:

«به قدری خلاف قوانین و مقررات در دادگاهها جریان دارد که موجب تأسف و تعجب است: محاکمات سرّی، حبس‌های قبل از ثبوت جرم، بی‏ اعتنایی به دفاع مظلومین. اینجانب و اشخاص با وجدان و با دیانت متأسفیم از مظلومیت این اشخاص که به جرم دفاع از اسلام و قانون اساسی محکوم به حبس‌های طویل المدت شده، و باید با حال پیری و نقاهت در زندان، برای اطفای شهوات دیگران، به سر برند. رأی دهندگان باید منتظر سرنوشت سختی باشند.» (صحیفه امام، ج 1، ص 261)
و با توجه نقش محوری و بی بدیل قوه قضائیه در تأمین حقوق  مردم حضرت امام(س) در نظام جمهوری اسلامی، قوه قضائیه را ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده قلمداد و بر استقلال آن تاکید ویژه دارند:
«قوه قضائیه، که ملجأ و پناهگاه مردم ستمدیده است، قوه‏ ای است مستقل و هیچ مقامی حق دخالت در آن را ندارد. و اگر کسانی پیدا شوند که ندانسته در امور قضایی دخالت می‏ کنند، باید بدانند که بر خلاف دستورات شرعیه و نظام جمهوری اسلامی عمل کرده‏ اند. و اگر دانسته تخلف می‏ کنند، مستحق عقاب و تعقیب‏ اند.» (صحیفه امام، ج18، ص 339)
حضرت امام در نظرات خود در رابطه با مسائل قضایی و زمینه دفاع از حقوق مردم به جنبه هایی عنایت دارند که در دو وجه کلی تساوی افراد در برابر قانون و نیز عمل به قانون و به ویژه قانون اساسی قابل تقسیم بندی است و چنین است که: محاکمات سری حبس‌های قبل از ثبوت جرم، بی اعتنایی به دفاع مظلومین و ... اقدامات نکوهیده‌ای است که هیچ آزاده ای آن را بر نمی‌تابد و تایید نمی کند. همچنین: منع توقف افراد، منع تبعید، ممنوعیت گرفتن اقرار به طریق اجبار و یا اکراه، منع شناخت جرم با قانون متاخر، علنی بودن محاکمات در حضور وکیل متهم، حضور هیئت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی، حقوق متهمین قبل از اثبات جرم، حقوق مجرمین، حقوق زندانیان و موارد دیگری از این قبیل گرچه مبتلابه عموم مردم نیست، اما به عنوان حقوق افرادی از مردمان مورد توجه حضرت امام است و در قانون اساسی در این باب مطالب ارزنده‌ای قابل مشاهده است. اما آنچه که بیش از پیش در دفاع از آزاد‌ی‌های شخصی و حقوقی شهروندی با توجه به حریم خصوصی و نیز در دفاع از حقوق عمومی سنگ تمام گذاشته است، پیام 8 ماده‌ای امام خمینی (س) است که در تاریخ 24 آذر 1361(صحیفه امام،ج17،ص139-143) در اوج جنگ و دفاع مقدس و دوران وحشیگری‌های منافقین در ترور افراد و تلاش آن‌ها  برای خارج کردن جامعه از حالت تعادل صادر شده است که در یک جمع بندی کلی دارای این مفاد است:

1-  تسریع در تهیه و تصویب و ابلاغ قوانین قضایی مطابق ضوابط شرعی به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم.

2- تسریع در رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم.

3- ضرورت استقلال قضات و تبعیت مامورین اجرا از احکام قضات به منظور ایجاد امنیت روحی  و تأمین آرامش روانی مردم.

4- عدم توقیف افراد بدون حکم کافی ولو به مدت کم و جرم بودن عمل "احضار به عنف" و موجب حد شرعی بودن آن.

5- عدم دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال و حقوق مردم بدون حکم دقیق و ثابت شده شرعی.

6- عدم ورود به خانه، مغازه و محل کار شخص بدون اجازه صاحب و عدم جواز جلب افراد.

7- عدم جواز تعقیب و مراقبت به نام کشف جرم و ارتکاب گناه و عدم اهانت به مردم.

8- عدم جواز تجسس از گناهان غیر یا فاش کردن اسرار مردم.

9- منع گوش دادن به تلفن و نوار ضبط صوت و عدم جواز گذاشتن شنود و دنبال اسرار افراد رفتن وعدم جواز تجسس از  گناهان غیر یا فاش کردن اسراری از مردم که به طریقی به دست آمده است.

10- جرم بودن موارد فوق (4 تا 9) و مجرم بودن و مستحق تعریز و در مواردی مستحق حد شرعی بودن مرتکبین.

11- استثناء  شدن توطئه‌گرها و گروهکهای تروریست و اقدام گر برای براندازی نظام با رعایت و حفظ تمامی حدود شرعی و رعایت حقوق آن‌ها هرچند که برانداز و تروریست باشند.

12- دقت در انجام فقط ماموریت محوله بدون پرداختن به موارد خلاف مشاهده شده دیگر درمحل ماموریت

13- استثنا نمودن مساله مواد مخدر و معرفی عاملین به قوه قضائیه

14- منع قضات ازصدور حکم ابتدایی برای ورود به جاهایی که خانه تیمی و محل توطئه نمی‌باشد و مجرم و مستحق تعقیب‌ قانونی و شرعی دانستن صادر کننده.

15- موظف کردن رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر برای پیگیری امور و رسیدگی به شکایات مردمی.

این موارد و موارد متعدد دیگر در این پیام برکت خیز و اثر بخش گویای توجه ویژه حضرت امام به پاسداری از حقوق مردم در نظام اسلامی و اهتمام وی در جهت استیفای آن است. و از منظر حضرت امام(س) این همه برای اقامه عدل و داد و جلوگیری از ظلم و ستم در جمیع جهات است.