روزهای خاصی از سر پارلمان نشینان می‌گذشت. همه چشم‌ها به حدود ۲۰۰ نفر زن و مردی بود که قرار بود راه قانون‌گریزی را ببندند. قصه از یک نامه شروع شد. نامه‌ای که صبح روز ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ به دست اکبر هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس رسیده بود. پای نامه اسامی ۱۲۰ نفر از نمایندگان بود. آنان مهم‌ترین امضای زندگی‌شان را پای نامه‌ای نشانده بودند که از «تخلفات متعدد و مکرر ابوالحسن بنی‌صدر خبر می‌داد، از تخطی از قانون اساسی، کوتاهی در وظایف قانونی، اقدامات تحریک‌آمیز، توهین و تضعیف ارگان‌های رسمی کشور و...» که از دیدگاه آن‌ها همه نشان از عدم کفایت سیاسی اولین رییس‌جمهوری اسلامی ایران داشت و توجیه‌کننده بررسی طرح عدم کفایت وی با قید دو فوریت بود. طرحی که در پی استقبال اکثریت، راهی صحن علنی شد و سی‌ام و سی‌ویکم خردادماه را به روزهایی تاریخی برای مجلس اول تبدیل کرد.
در روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی بعد از دو روز بحث و بررسی، به عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی‌صدر، رییس‌جمهوری وقت رای مثبت داد. مهم‌ترین دلیل بر عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر از سوی نمایندگان مجلس «موضعگیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضد انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش از افتتاح آن، دخالت صریح در قوه قضاییه و عدم درک صحیح از بدیهیترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» اعلام شد. این‌چنین بود که بعد از برگزاری دو جلسه مجلس در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ این طرح دو فوریتی با ۱۷۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.
طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر ۱۱ روز پس از آن به تصویب نمایندگان رسید که امام خمینی (س) وی را از سمت فرماندهی کل قوا برکنار کرده بود. یک روز پس از آنکه نمایندگان مجلس به عدم کفایت بنی‌صدر رای دادند، حضرت امام طی حکمی بر اساس قانون اساسی ابوالحسن بنی‌صدر را از سمت ریاست جمهوری عزل کرد.
اختلاف مجلس و بنی صدر:
ماجرای اختلافات میان مجلس و بنی صدر از ابتدای روی کار آمدن دولت وی و در جریان انتخاب نخست‌وزیر کلید خورد. هر چند با انتخاب شهید رجایی به سمت نخست‌وزیری به نظر می‌رسید موضوع اختلافات به فراموشی سپرده خواهد شد، تقابل میان نیروهای موسوم به خط امام (س) که عمدتاً از اعضای حزب جمهوری اسلامی بودند و بنی‌صدر پس از انتخاب نخست‌وزیر و کابینه نیز همچنان ادامه یافت و در زمستان ۱۳۵۹ دور تازه‌ای از منازعات شروع شد. در آخرین روزهای پاییز ۱۳۵۹، سخنرانی «احمد سلامتیان» و «حسن لاهوتی اشکوری» از یاران نزدیک بنی‌صدر در مشهد باعث مناقشات و درگیری هایی بین هواداران دو گروه شد و در اسفند ماه همان سال نیز با سخنرانی ۱۴ اسفند رئیس‌جمهوری در دانشگاه تهران، این منازعات شدت گرفت.
با شدت گرفتن اختلافات در چند روزی مانده به نوروز ۱۳۶۰، هیاتی از سوی حضرت امام خمینی (س)، مسوول رسیدگی به اختلافات پیش آمده شد و به روزنامه ها اخطار شد که از انتشار مواردی که باعث آشوب می‌شود، خودداری کنند، اما شروع کار این هیات، هیچ تاثیری در جلوگیری از توسعه تحریکات و اغتشاشات نداشت. در این میان روابط میان بنی‌صدر با سازمان مجاهدین خلق گسترده‌تر شد. این‌چنین بود که مجاهدین خلق در ۱۸ خرداد ۱۳۶۰، حمایت کامل و یکپارچه خود را از بنی‌صدر اعلام و به نهادهای انقلابی و مسوولان حمله کرد.
پس از عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ توسط امام خمینی، سازمان مجاهدین خلق طی اطلاعیه‌ای ضمن حمایت از بنی‌صدر، خواستار حراست از جان رئیس‌جمهور شد.
با وجود این، در حالی که به نوشته روزنامه کیهان، روز جمعه ۲۹ خردادماه میلیون‌ها نمازگزار جمعه خواستار عزل و محاکمه بنی‌صدر شدند، روز شنبه ۳۰ خردادماه بررسی طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس شورای اسلامی آغاز شد. همزمان سازمان مجاهدین خلق از هوادارانش دعوت کرده بود تا در روز ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، در حمایت از بنی‌صدر به خیابان‌ها بیایند. همزمان با این بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به تحرکات ضدانقلاب هشدار داد و بهزاد نبوی، سخنگوی دولت از برخورد قاطعانه قوای انتظامی با درگیری‌های خیابانی خبر داد.
فردای آن روز در جوی خاص بررسی کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت و بعد از نطق موافقان و مخالفان، طرح مذکور با ۱۷۷ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و یک رای مخالف از تصویب نمایندگان گذشت.
برای مشاهده مشروح مذاکرت مجلس در زمینه بررسی طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر اینجا را مشاهده فرمایید.
این‌چنین بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس وقت مجلس با ارسال نامه‌ای به امام با اعلام رای مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر خواستار اعلام نظر بنیانگذار انقلاب شد. متن این نامه بدین شرح است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی ادام‌الله ظله
محترماً به استحضار می‌رساند رای مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۳/۳۱ پس از بحث و بررسی با حضور یک صد و نود نفر به شرح زیر:
آراء موافق: یک صد و هفتاد و هفت نفر
آراء مخالف: یک نفر
آراء ممتنع: دوازده نفر
در مورد آقای سیدابوالحسن بنی‌صدر بر این قرار گرفت که آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد. به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برای اتخاذ تصمیم به خدمت امام عظیم‌الشأن گزارش می‌گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی رفسنجانی»
یک روز پس از آن، امام خمینی (ره) در پی‌نوشت نامه ریاست وقت مجلس شورای اسلامی مرقوم فرمودند: «پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارند، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.» (صحیفه امام، ج 14: ص480)
بدین ترتیب دوران ریاست جمهوری اولین رییس جمهوری اسلامی ایران به پایان آمد و شورای موقت ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور آیت‌الله موسوی اردبیلی، محمدعلی رجایی و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای اداره امور اجرایی کشور تشکیل شد.
منابع:
صحیفه امام خمینی (س)
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
تاریخ ایرانی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سایت شخصی اکبر هاشمی رفسنجانی