به گزارش پرتال امام خمینی، حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی، نوه امام خمینی(س) در نشست «خطابات قانونی و کاربرد آن در علم سیاست از دیدگاه امام خمینی(س)» که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران برگزار شد، اظهار کرد: مبانی فکری امام خمینی در حوزه های مختلف در دیدگاه سیاسی ایشان تعیین کننده بوده و برخی از اصطلاحاتی را که در سیاست به کار برده است، آن را از جاهای دیگر و از علوم دیگری وام گرفته و در سیاست استفاده کرده است.
وی با اشاره به بحث «خطابات قانونی»، آن را جزو مباحث اختصاصی امام دانست و افزود: اگر در علوم مختلف امام نظریات خاصی مثل بحث ولایت مطلقه فقیه دارند که شاید مشابه آن در جای دیگری و در میان علما دیگر مطرح نشده است، در عرفان هم بحث صفات الهی را مطرح کرده اند که متفاوت با سایر نظریات است؛ در اصول فقه هم در نظریه خطابات قانونی، امام نگاهی دارد که دیگران آن نگاه را ندارند. این جزو نظریات اختصاصی امام است که در جاهای مختلفی تاثیر می گذارد.
حجت الاسلام والمسلمین مسیح بروجردی افزود: برخی مباحث مطرح شده در خطابات قانونی امام، در فلسفه اخلاق ایشان و نیز در بخشهایی از بحثهای سیاسی مطرح می شود، اما اصلی ترین کاربرد خطابات قانونی در فقه مطرح است.
وی با بیان اینکه امام در خطابات قانونی می خواهند سه مدعا را طرح کنند، اضافه کرد: اول اینکه رابطه خداوند با مردم، رابطه قانونگذار با مردم است. در گذشته به تأسی از نظام برده داری و رابطه ارباب و برده، رابطه خدا و مردم را رابطه مولا و عبد تعریف کرده و در علم اصول چنین تصویری از خداوند ارائه کرده بودند که رابطه خدا با شخص رابطه ای است که در آن اختیار شخص در دست خداست و بقیه مسائل را بر اساس چنین رابطه ای تنظیم می کردند که اگر مولا به عبدش دستوری بدهد چگونه باید رفتار کند و چگونه برداشت کند و بفهمد.
بروجردی ادامه داد: امام این نگاه جدید را که احتمالش در کلمات قبلی ها وجود داشته به عنوان یک مبنای اصلی قرار دادند و به عنوان یک مدل پیگیری کردند. آن را اثبات نکردند بلکه بقیه موارد را با این مبنا توجیه کرده و توانستند کاربردهای آن را پیگیری کرده و توضیح دهند.
نوه امام با اشاره به مدعای دوم امام در این باره اظهار کرد: مدعای دوم امام بر این مبنا است که «قانونگذاری و مردم» خصوصیتی دارد که امام آن را از علم منطق آوردند. در همه قضایا، حکم قضیه بر اساس مصادیق موضوع منحل نمی شود، در قوانین هم چنین است. بدین صورت که قانون گذار قانون را جعل می کند بدون اینکه راجع به تک تک افراد صحبت کرده باشد. با تک تک افراد کاری ندارد. قانونی را مصلحت می بیند و آن را بر عنوانی جعل می کند. مثل اینکه برای کارمندهای بالای بیست سال قانونی وضع می شود که خصوصیت کارمندی و بالای بیست بودن در آن دخالت دارد ولی خصوصیت افراد دخالتی در آن ندارد. به نظر ایشان قوانین شرعی خاصیت انحلال ندارند که برود سراغ تک تک افراد و به موقعیت ها و خصوصیات آنها بپردازد. یک قانونی جعل می کند که موضوعی دارد. شارع و قانون گذار نمی گوید منظور من از مصداق «شما» است یا «شما» نیست. تک تک افراد در قانون، خصوصیات خاصی ندارند که قانون را برای آنها قرار داده باشد. ما با استدلال می توانیم بگوییم که این قانون درباره فلان شخص است ولی این نتیجه گیر مربوط به ما است و در موضوع قانون، اشخاص ملاحظه نشده اند.
وی مدعای سوم حضرت امام خمینی در خطابات قانونی را مسأله قدرت برای رعایت و عدم رعایت قانون دانست. چه قدرت داشته باشند و چه نداشته باشند فرقی در شمولیت قانون بر افراد نمی شود. شخص چه قدرت داشته باشد و چه نداشته باشد حکم جعل شده توسط شارع عام است. شخصی که در مقابل قانون عاجز است عقلا معذور است، در شریعت جزا و عقاب ندارد ولی به این معنی نیست که شارع از اول قید زده باشد که من قانون را برای آدم هایی که قدرت دارند جعل می کنم. قانون اصلی کلی است که شامل همه می شود. در هر سه مرحله این نظریه، امام مخالفینی دارد. و این نظریه اختصاصی امام محسوب می شود.
بروجردی در ادامه بحث با اشاره به ماهیت حکم شرعی افزود: در مسأله حکم شرعی شاید 15 نظریه وجود دارد. یک سری نظریه ها می گویند حکم شرعی قرار دادی است که حاکم در ذهن خود دارد و بنا است مردم یک سری کارها را انجام دهند که به وسیله آیه توسط خدا و روایات توسط پیامبر ابلاغ می شود. به نظر امام حکم شرعی آن است که از جمله (آیه و روایات) انتزاع می کنیم. وقتی ابلاغ می شود برداشتمان از جمله حکم شرعی محسوب می شود. وقتی در آیه آمده است نماز بخوانید؛ وجوب نماز برای ما انتزاع می شود. امام در بحث انشاء این مسأله را باز کرده و به آن پرداخته اند. در بحث انشائات امام به مبنا بودن الفاظ استفاده شده معتقدند و می گویند: احکام از همین خطابات انتزاع می شوند. مثال برای این مورد این که امام معتقدند در مورد اجاره بین دو نفر اگر اجاره نامه ای و الفاظی در مورد اجاره جاری نشود اتفاقی نیفتاده است، نه اینکه قبل از این الفاظ و اجاره نامه، شما مؤجر و مستاجر هستید. در حکم شرعی هم جز خطاب شارع چیزی نداریم. چنین نیست که قبل از آیه حکمی باشد که به واسطه آیه به ما برسد. حکم شارع همین آیات و روایات است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع خطابات شخصی و کلی پرداخت و اظهار کرد: هر وقت فردی از امام معصومی سؤالی پرسیده و او در جواب بیانی داشته است که صرفا آن فرد مبتلا به آن بوده باشد آن خطابات شخصی محسوب می شود و هر گاه هم در پاسخ به سوال موضوعی مطرح شده باشد که همه مردم را شامل شود آن (به اضافه بخش بزرگی از آیات و روایات) خطابات کلی محسوب می شود. اینکه پیامبر از انجام معاملات مجهول نهی فرموده اند یک قاعده کلی است. این خطابات کلی است و امام در خطابات قانونیه، خطابات کلی و خطابات شخصی را از هم تفکیک کرده است.
بروجردی افزود: چون قائل به تفکیک بین خطابات شخصی و کلی هستیم باید توجه کنیم وقتی در قانونگذاری یک کاری صحیح نیست، مثلا با جعل قانونی آدمی را که هیچ چیز نمی داند و غافل از مسأله است، او را مورد خطاب قرار دهند که: ای کسی که غافلی! و آن فرد با این خطاب هم آگاه نشود، بعد تکلیفی را بر گردنش بگذارند و بگویند مثلا می خواستیم روزه بگیری و نمی دانستی و حالا عقابت می کنیم. این کار قبیح است که خداوند تکلیفی را گردن کسی بگذارد که غافل است و با این خطاب هم آگاه نمی شود، این قبحی که وجود دارد مربوط به این خطاب شخصی است. اما خداوند ممکن است خطابش را به نحو کلی انجام داده باشد. خطابش این باشد که مثلا همه در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند. بحثی هم راجع به خواب و بیدار ندارد و بگوید همه باید روزه بگیرند. اینجا قید هم زده نشده است که برای بیدارها یا غافل ها ، برای قادرها و یا عاجزها. این خطاب کلی بدون قید است که شامل همه می شود. این کار در قانونگذاری قبیح نیست. عاجز و جاهل و کسی که سهو کرده معذور است. عقل می گوید معذور است ولی همچنان خطاب شارع، خطابی عام است. قبح و حسن حکم باید به صورت کلی اش ملاحظه شود.
وی افزود: اینکه احکام شرعی بر عناوین قرار گرفته و منحل به مصادیق نمی شود، نظری است که امام آن را در فلسفه اخلاق هم دنبال فرموده اند. امام معتقدند حسن و قبیح ربطی به مصادیق ندارد و مربوط به عناوین است.
وی با مطرح کردن این سؤال که قضایای اخلاقی را در مصادیق خارجی چگونه می شود تشخیص داد؟ آیا یک عمل خارجی حسن است یا قبیح ؟ افزود: اینکه از نظر اخلاقی چه کاری حسن است و چه کار قبیح است؟ اگر نجات جان کسی حسن است و دروغ گفتن قبیح است؛ در موردی که نجات جان کسی با دروغ گفتن ممکن است چه می شود؟! امام معتقدند در چنین مواردی حسن و قبح چه عقلی و چه عقلایی باشد،مربوط به عناوین است. و موارد خارجی از یک جهت حسن دارد و از جهتی قبح دارد و دروغی که برای نجات گفته می شود دارای هر دو جهت است و شاهد آن این است که شما ترجیح می دهی که کاش میشد بدون دروغ، آن شخص را نجات داد.
وی درباره مدعای سوم خطابات گفت: امام می فرماید: تکالیف الهی مقید به قدرت نشده است زیرا اگر قانونی قید خورده باشد و ما شک کنیم با این قیدی که خورده است، آیا تحت این قانون هستیم یا نه، برائت جاری می کنم. اگر قدرت قید در تکلیف باشد و من اگر نمی دانم قدرت دارم که حکم را اجرا کنم یا نه؟ تکلیف از عهده ام برداشته می شود. نتیجه چنین فتوایی در چنین شرایطی برائت است. اما فقها چنین فتوایی نمی دهند. عقل نیز نمیتواند به حکم شارع قید بزند زیرا عقل و شرع دو منبع جداگانه قانون گذاری هستند.
مسیح بروجردی با اشاره به اینکه امام معتقدند منابع قانون گذاری متفاوت است و یک سری احکام صرفا مال خداوند است افزود: و یک سری از احکام هم مربوط به پیامبر خداوند است که مجوز آن را به طور مطلق از خداوند گرفته است. مثل قوانین حکومت اسلامی که تمام و کمال بر عهده خود پیغمبر است.
حال وقتی امام معتقدند قدرت شرط، تکلیف نیست، اگر کاری را به عنوان تکلیف انجام می دهیم و تلاش می کنیم ولی قدرت آن را نداریم، طبق نظر امام زحمت ما هدر نیست زیرا در جهت تکلیف عمل کرده ایم ولی معذور بودیم.
وی در ادامه بحث خود تاکید کرد: حکم شرعی به صورت قانونی برای همه است و منحل نمی شود، قید پذیر نیست و عجز برای آن قید محسوب نمی شود.
بروجردی با بیان اینکه امام از همین بحث خطابات قانونی در فقه و اصول استفاده کرده اند، افزود: یکی از آثار نظریه خطابات قانونی آن است که اصل مبارزه امام علیه شاه بر اساس آن تبیین می شود. اگر ما نمی دانیم که می توانیم شاه را سرنگون کنیم و حکومت اسلامی تشکیل دهیم، با این حال موظفیم حکومت اسلامی تشکیل دهیم و تشکیل آن مقدم بر همه احکام شریعت ، حتی نماز است. روایت داریم اسلام بر 5 اصل بنا شده است که نماز و روزه و زکات و حج و ولایت هم جزو آنهاست و در عرض آنها قرار می گیرد.
وی ادامه داد: امام معتقدند ولایت در این نوع روایات به معنای تشکیل حکومت است روایات تصریح می کنند که ولایت از مسائل دیگر مهم تر است و باید سعی کنیم تا حکومت اسلامی را تشکیل دهیم. اینکه اگر نمی توانیم این حکومت را تشکیل دهیم آیا تکلیف نداریم؟ امام پاسخ می دهند: اگر نتوانیم هم تکلیف داریم و اگر قدرت نداریم معذوریم ولی تلاش در راه آن تلاش در راه ادای تکلیف محسوب می شود.
در ادامه جلسه، برخی از اساتید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به طرح سؤالاتی پرداختند و مسیح بروجردی با اشاره به برخی نظرات امام درباره مسائل اجتماعی تاکید کرد: امام معتقد بودند انسان باید در متن جامعه هدایت شده و رشد کند نه در انزاوی عارفانه. حکومت باید تشکیل شود تا عدالت اجتماعی را برقرار کند و در این شرایط جامعه، انسان هدایت شود. در حقیقت اسلام از طریق حکومت خواسته به هدایت انسان در دل اجتماع بپردازد.
منبع: جماران