«چرا حضرت امام ملت را دارای اختیار قطعی تعیین سرنوشت خود می دانند ولی هیچ حقی برای تغییر قوانین اسلام برای شخصی قایل نیستند؟»
پرسش فوق را یکی از کاربران پرتال امام خمینی(س) در بخش ویژه پرسش و پاسخ مطرح کرده است. کارشناسان موسسه تنظیم و نشر آثار امام(س) در پاسخ به این پرسش مطلبی را عرضه کرده اند که حاوی نکات مهمی است. نظر به اهمیت مطالب بیان شده، متن پاسخ کارشناسان به این سوال را در ادامه آورده ایم:
سئوال فوق، فوق العاده مهم است و پاسخ درست به آن یکی از کلیدهای درک منظومه اندیشه ای حضرت امام(ره) می باشد. لذا محتاج کتابی مستقل می باشد ولی اگر بخواهیم اجمالاً به آن بپردازیم توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
1- امام خمینی(ره) از نظر فلسفه اجتماعی به موضوع جدال برانگیز مبنای مشروعیت به این نحو پایان داده اند که مشروعیت یک نظام سیاسی مرتبط با قانون است. به این معنا که اگر قوانین یک نظام سیاسی از لحاظ عقلی یا شرعی مشروع باشد، آن نظام مشروعیت دارد. البته این معنا از آثار ایشان قابل انتزاع است که محتاج شرح و بسط بیشتر می باشد.
2- امام خمینی(ره) از نظر فلسفی بدترین نوع استبداد و دیکتاتوری را وضع قوانین از سوی انسان می دانستند. زیرا انسانها چه حقی دارند چه گروهی و چه فردی برای دیگران قانون وضع کنند؟ لذا قوانین باید کشفی باشد و نه وضعی. چنانکه فیزیکدانان و جامعه شناسان برای پدیده ها و جامعه قانون وضع نمی کنند بلکه تلاش آنها کشف قوانین طبیعت و جامعه است. همچنانکه فقها نیز برای رفتار عبادی یا کسب و کار مردم حق وضع قانون ندارند بلکه متناسب با شرایط مختلف وظیفه دارند قوانین شرع را در موضوعات گوناگون کشف و اعلام کنند و ممکن است در کشف آن قوانین اشتباه هم کرده باشند ولی معذورند. چنانکه فقها گاه در یک موضوع واحد و در شرایط یکسان ممکن است نظراتی مختلف ارائه دهند.
3- در مورد قوانین موضوعه که از ابتدای تاریخ تا کنون مطرح بوده و خوشبختانه در قرون اخیر مجالس تقنینیه که اعضای آنها با رای مردم انتخاب می شوند و آن را به عدالت و منافع عمومی نزدیک تر ساخته اند، امام در کتاب ولایت فقیه تعبیر سیاستگزاری دارند. در حقیقت نمایندگان مردم باید متناسب با نیازها و شرایط محیطی و بومی خود و در چارچوب قوانین ملهم از وحی، سیاستگزاری کنند. البته امام خمینی در مورد این نوع قوانین به تبع عرف از واژه قانون استفاده کرده اند و الا از لحاظ فلسفی ماهیت آن را سیاستگزاری و برنامه ریزی می دانند.
4 – اگر چه سیاستگزاری را فرع بر قوانین وحی می دانند اما با درک عمیقی از آیه شورا تبعیت از رای اکثریت نمایندگان را بر همه کس واجب می شمرند از جمله بر ولی فقیه و برای رای مردم در سیاستگزاری مشروط بر آنکه مبتنی بر قوانین حقه باشد، اصالت قائل اند و تخلف از آن را خلاف شرع می دانند. نکته جالب در این زمینه آنکه وقتی ایشان در نوفل لوشاتو بودند یک گوسفند در باغ محل اقامت ایشان ذبح شد تا برای افراد حاضر آبگوشت درست شود. وقتی ایشان متوجه شدند که طبق قوانین فرانسه ذبح حیوانات در غیر کشتارگاهها، ممنوع می باشد از آن آبگوشت نخوردند. چرا که وضع چنین قانونی خلاف عقل نبوده است. لذا قوانین موضوعه (ماهیت سیاستگزاری آن فراموش نشود) اگر مبتنی بر یافته های مبتنی بر عقل هم باشد، گویی مصداق «اذا حکم به العقل حکم به الشرع » خواهد بود.
با توجه به موارد فوق اگر پذیرفته باشیم که اسلام دین حق و عقل است آیا تغییر قوانین اسلام موضوعیت خواهد داشت؟ بدیهی است کشفیات در مورد موضوعات عقلی و شرعی تمام ناشدنی است و ممکن است در کشف واقع بخشی دیده شده باشد و بخشی نه و یا عده ای در برداشت از آن اشتباه کرده یا برخی برداشتی عمیق تر داشته باشند که در آن صورت رفع اشتباه نیز جزو واجبات عقلی و شرعی تلقی می شود.