«ان الحکومة الاسلامیة لما کانت حکومة قانونیة، بل حکومة القانون الالهی و انما جعلت لاجراءالقانون و بسط العدالة الالهیة بین الناس لا بد للوالی من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة:احدهما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة»
از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانون (آن هم فقط قانون الهی) و فلسفه آن به اجرا در‌آمدن قانون‌های الهی و گسترش عدالت الهی در میان مردمان است، ناگزیر باید زمامدار دو ویژگی داشته باشد. این دو ویژگی پایه حکومت قانون است و جز با آن دو، خردمندانه نیست که چنان حکومتی شکل بگیرد و بر پا شود:
1) شناخت قانون
2) عدالت
(امام خمینی، البیع، جلد 2، صفحه464)
در بخش نخست این یادداشت در پرتو یکی از نکات کلیدی سخنرانی آیت‌الله محقق داماد در باب فلسفه فقه امام خمینی گفتیم که در دیدگاه امام عدالت و مصلحت ملاک‌های احکام شرعی هستند. حال در ادامه بحث از نگاه امام ابتدا بخش دیگری از سخنرانی آیت‌الله محقق داماد در این نشست را نقل و سپس به کمک آن به ادامه بحث خواهیم پرداخت. ایشان در جایی از سخنرانی خود می‌گویند:
«هدف دین این است که ظلم اتفاق نیفتد. معیار برای ما اهداف دین است و در تعارض اهداف دین و ظواهر احکام دین، اهداف دین مقدم است. ما باید به اهداف دین برسیم تا ظلم در میان جامعه نباشد. در ادامه آیات می‌گوید اگر رفتید سراغ بدهکارتان و گفت که ندارم، (و إنْ کأن ذوعُسرة فَنْظُرة الی میسره) اگر طرفتان نداشت به او مهلت بدهید، سختگیری نکنید. هدف دین، رحم و عطوفت و مهربانی و عدالت است. امام خمینی می‌گوید در این موارد، محور و معیار را باید رساندن به هدف بدانیم».
پس هدف دین تحقق عدالت و اتفاق نیفتادن ظلم است. با این حساب عدالت ملاک پیشین احکام شرعی خواهد بود. اما مصلحت نیز ملاک پسین این احکام است. چون شارع از یک سو از جانب خداوند متعال است که طبق مبانی کلامی–فلسفی امام خمینی همواره در مقام جعل احکام، اخلاق – و در راس فضایل اخلاقی، عدالت به عنوان اساسی‌ترین ارزش - را پاس می‌دارد. و از سوی دیگر از آنجا که شرع برای ترسیم نحوه زیستن مردمان است، واز آنجا که همه افعال خداوند به عنوان حکیم همواره غایتی خرد پذیر دارد، این احکام برای تامین مصالح مردم آمده است.
علت اتخاذ این دیدگاه، مبنای فلسفی امام خمینی است که هر گونه اراده گزاف من عندی و بیهوده را از خداوند متعال سلب می‌کند. خداوندی که حکیم است چگونه می‌تواند در انزال شرایع و ارسال رسل نسبت به مصالح مردم بی‌التفات باشد؟ بنا براین شریعت غایتی خرد‌پسند دارد، چون از جانب خداوندی آمده است که به اصطلاح فقها رئیس همه عقلا است. اما مسئله بسیار مهم تر اعمال این قاعده و رویکرد پیشین بر فقه است. چنان که برخی از فقهای عظام شیعی ضمن اذعان به مسئله خرد‌پذیر بودن غایات شریعت در اجتهادشان به شیوه اشاعره رفته‌اند و این ملاک را هیچ کجا در فرایند استنباط فقهی‌شان را دخالت نداده‌اند. دیدیم که می‌توان مصلحت و عدالت را بروی هم به عنوان دلیلی عقلی در کنار کتاب، سنت و اجماع قرار داد. مرحوم محمد باقر صدر می‌گوید: دلیلی عقلی در فقه شیعه همواره به عنوان دلیلی بالقوه باقی مانده است و فقها تا کنون در فرایند اجتهادشان ازآن استفاده نکرده اند. چنان که شیخ انصاری-فقیه عالی‌قدر عصر قاجار-می‌گفت که قاعده کل ما حکم به «العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» کبرایی است که هیچ گاه صغرای آن تحقق نمی‌یابد. یعنی اگر حکمی شرعی را عقل خلاف شرع یافت، آن گاه می‌توان از آن حکم شرعی دست برداشت و ظاهر را تاویل کرد. اما از آن جا که عقل هیچ‌گاه توان حکم کردن به نحو مستقل را ندارد، این اتفاق هرگز نمی‌افتد و صغرایی محقق نمی‌شود تا کبری جاری شود.
اما امام خمینی در فرایند استنباط احکام اسلامی به این ملاک‌ها توجه داشتند و خواهیم دید که چگونه تحقق عدالت و نفی ظلم را به عنوان یکی از مصادیق دلیلی عقل در اجتهادشان ملحوظ داشته‌اند. ما در اینجا تنها به دو مصداق اعمال دلیل عقل در اجتهاد ایشان می‌پردازیم. تامل در این دو مصداق ما را به نکته بسیار مهمی می‌رساند و آن این که گرچه درنگاه اول این طور به نظر می‌رسد که مصلحت و عدالت دو ملاک مجزا از هم هستند که با هم دلیلی عقلی را تشکیل می‌دهند، اما نگاه دقیق‌تر نشان می‌دهد که فی‌الواقع تامین مصلحت همان حفظ عدالت است. بنا براین رعایت مصلحت یکی از مصادیق اجرا‌ی عدالت در احکام شرعی است. عدالت مصادیق متنوعی دارد و تعیین این مصادیق کار عقل است. از آنجا که حسن و قبح عقلی و ذاتی هستند و نه شرعی و نقلی،مصادیق عقلی عدالت صرفا محدود در آن‌هایی نیست که در کتاب وسنت اشاره شده است، بلکه در هر زمانه‌ای عقل می‌تواند مصادیق تازه‌ای از عدالت کشف کند که این مصادیق به تبع عدالت مرضی شارع باشد. به این ترتیب اجتهاد ما هم اخلاقی خواهد بود، هم عقلانی و هم ناظر به تامین مصالح حقیقیه. متاسفانه تا کنون به ظرفیت‌های بی‌بدیل این مکانیسم در اجتهاد پویا توجه نشده است. در حالی که این میراث می‌تواند فقه ما را در مسیری بدیع بیاندازد. از سوی دیگر، بدین وسیله امکان به دست دادن تفسیری غیر‌اخلاقی و غیر‌عقلانی از شریعت منتفی خواهد شد. هدف شارع برقراری عدالت است، نمی‌توان در راه رسیدن به این هدف به ابزاری غیر‌اخلاقی تمسک جست، زیرا این نقض غرض شارع خواهد بود. بالا‌ترین مصلحت، حفظ عدالت است.
«اسلام برای تاسیس حکومت عدل آمده است و تمامی قوانین مدنی و جزایی اسلام بر اساس عدالت و سهولت است».(البیع، جلد 2، ص460)
اجازه بدهید اعمال این ملاک را در اجتهاد امام خمینی ببینیم. امام در کتاب البیع تصرف در ملکی که مالیت ندارد را حرام میداند. اما نحوه استدلال امام کاملا عقلانی است و بر اساس قاعده ملازمه عقل وشرع است. چون تصرف مزبور ظلم است و ظلم عقلا قبیح است، پس این تصرف قبیح و حرام است. می‌بینیم که امام خمینی بر اساس حکم عقل، حکمی شرعی صادر می‌کند.
مورد دیگر در بحث ربا است. امام علت اصلی حرمت ربا را این میداند که ربا ظلم است و شرع ، ما را به دوری از ظلم فرا خواند‌ه است. چنان که در آیه آمده است: فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من ا... و رسوله و ان تبتم فلکم رووس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون.(بقره 279)(اگر چنین نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخاسته اید و اگر توبه کنید، سرمایه‌های شما از خودتان است، نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید) بر این مبنا امام خمینی تمام حیل شرعی برای فراراز ربا را عقلا (و دقیقا به همین دلیل شرعا) قبیح و باطل میداند.(طبق قاعده ملازمه) چون این حیل دقیقا برخلاف غایت شارع است که همان بسط عدالت است. اما در ادامه بحث، امام خمینی به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند. عده‌ای از طرفداران حیله های شرعی می‌گویند ما در باب این حیل روایاتی داریم. و برمبنای این روایات می‌توان از حیل شرعی برای فرار از ربا استفاده کرد. امام می‌گویند اگر هم این روایات سند صحیحی داشته باشند، باید تاویل شوند واز ظاهر عدول داده شوند. چون مقتضی امری خلاف عدالت هستند چنان که می‌بینیم اگر تفسیر ما از کتاب و سنت بر خلاف غایت اصلی شرع -که همان عدالت است-باشد بر طبق مبانی عقلانی در‌می‌یا‌‌‌‌بیم که تفسیر ما غلط است و باید در برداشتمان تجدید‌نظر کنیم، نه این که شریعت عقلانی و اخلاقی اسلام را آلت دست هوی و هوس‌های خود کرده و امری خلاف عدالت را به خداوند نسبت دهیم. در اینجا به وضوح دلیل عقل به کار رفته است و برمبنای حکم عقل، حکمی شرعی اثبات شده است. دلیل عقل اینجا تفسیری از شریعت را باطل کرده و حکمی شرعی را اثبات نموده است.
بنا‌براین عدالت که در مقام انزال شریعت، مقدم بر همه احکام است و به اصطلاح در سلسله طولی احکام است، باید در فرایند اجتهاد هم مقدم بر سایر امور واصل راهنمای ما باشد.
باید این میراث را جدی گرفت، میراثی که عقلانی و اخلاقی بودن فهم ما از شریعت-که خود در مقام فی‌نفسه هم عقلانی است و هم اخلاقی-در گرو رعایت آن است.