از من خواسته‌اند با عنایت به تذکرات و راهنمایی‌های امام خمینی؛ خصوصاً در رفتار با ارباب رسانه‌ها در نوفل لوشاتو؛ یادداشتی را در باره نقش و اهمیت رسانه و اربابان رسانه‌ها تقدیم خواننده کنم. آن چه درپی می‌آید؛ نکاتی است که در مجال اندکی که در اختیار داشتم؛ به ذهنم رسیده است.
یکی از شاخصه‌های مهم جامعه مدرن و مدنی این است که مردم صاحب نقش بوده و صرفا تماشاگر صحنه نیستند و زمامداران کاردان و منتخب مردم هم وظیفه اداره جامعه را بر دوش دارند. در جوامع فرهنگی پویا و دارای مبانی اصیل و ارزش‌های دینی؛ وظیفه دیگری هم بر دوش دولتمردان قرار دارد و آن هدایت جامعه به سوی ارزش‌ها و نماد‌های مورد قبول اکثریت است. بنابراین در چنین جوامعی برای انتخاب فرد یا افراد برای مدیریت جامعه؛ دارابودن درجه کاردانی و تخصص شرط لازم است ولی شرط کافی؛ داشتن صلاحیت‌های اخلاقی، فرهنگی و دانش مربوط به ویژگی‌های فرهنگ حاکم می‌باشد.
در اینجا پیداست که مردم هم باید از درجه بالای هوشیاری برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند و نیز از حقوق خود آگاه شوند.
یکی از ارکان مهم چنین جامعه‌ای خبررسانی و آگاهی‌بخشی است که در نظام‌های غربی از آن به «قوه چهارم» یا «اهرم چهارم دموکراسی» تعبیر می‌شود. همین بیان؛ اهمیت تکنیک خبررسانی، ابزار، لوازم و ملزومات آن را به وضوح نشان می‌دهد، این امر اما لزوما بدان معنا نیست که در آن جوامع که مدعی دموکراسی نیز هستند؛ کار اطلاع رسانی بر مبنای اصول پیش‌گفته و صداقت‌های لازم صورت می‌گیرد.
جورج اورول در کتاب «1984» خود که (در دهه چهل، سده گذشته تالیف کرده بود) به شاخصه‌ها و تحولات نظام استبدادی کمونیستی می‌اندیشید و تصور می‌کرد در سال 1984 یکی از سه قدرت حاکم بر جهان؛ حول محور شاخصه‌های جامعه کمونیستی شوروی می‌چرخد، جامعه‌ای که انسان کوچکترین حق و حقوقی جز اطاعت از «برادر بزرگ» و حزب حاکم ندارد و تمام حرکات و سکنات او در معابر عمومی، در جلسات؛ در منزل شخصی و حتی در اطاق خواب هم توسط دستگاه‌های مخصوصی بنام تله اسکرین که نقش دو طرفه انتقال خبر و تصویر را به صورت فرستنده و هم گیرنده ایفا می‌کند، زیر نظر کارگزاران برادر بزرگ و سربازان او قرار دارد. همه باید به برادر بزرگ عشق بورزند و مطیع فرامین او باشند. همه امور جامعه تحت رهبری‌های داهیانه و خردمندانه برادر بزرگ شکل می‌گیرد و اجرا می‌شود. هیچ کس حق اظهار نظر و انتقاد و حتی شکوه از وضع موجود را ندارد.*
در چنین جامعه‌ای مردم نباید از حقایق امور آگاه شوند. راه آن ایجاد ارگانی برای مخفی نگاه‌داشتن خبر به نام سانسور است. حتی میزان مهار خبر را آن‌قدر بالا می برند که خود نویسنده دچار خودسانسوری می‌شود، زیرا هزینه عدم رعایت مصالح برادر بزرگ بسیار پر‌هزینه است.
اما نقطه مقابل این روش مستبدانه؛ شیوه کنترل خبر و اعمال نامرئی سانسور در جوامع به اصلاح آزاد و دموکراتیک است که به نظر من شیوه بسیار زیرکانه‌ای است.
در چنین جوامعی از یک طرف شعار «دانستن حق مردم است» سر داده می‌شود و لذا سازمانی برای کنترل اخبار وجود ندارد، اما به گونه‌ای عمل می‌شود که مردم در جریان اخبار اصلی و واقعی قرار نگیرند؛ به این صورت که با رشد شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌ها، مطبوعات و... آن‌چنان نوع و کیفیت خبر را به وفور بالا می‌برند که حقایق و خبرهای اصلی در لابلای دیگر اخبار گم می‌شود و انسان اصلا مجال و امکان تشخیص سره و ناسره را ندارد و لذا فقط عده کمی به خبرهای مهم راه پیدا می کنند.
ملاحظه می‌شود که در همین جوامع هم مانند جوامع استبدادی؛ تنها منافع گروه و عده خاصی با به کارگیری شیوه ذکر شده تامین می‌شود. همین امروز شاهد هستیم؛ کسانی که بر کنگره ملی آمریکا اعمال نفوذ می‌کنند یک جریان بسیار محدود اما پر‌قدرت صهیونیستی هستند که شاهراه‌های مالی و تصمیم‌گیری و خبری را در کنترل خود دارند. کار ارگان‌های وابسته به آنها اعمال سانسور نیست، اما آن‌قدر خبرهای ریز و درشت و نامربوط و غیر‌منسجم و از این گوشه و آن گوشه جهان و گاه ضد و نقیض و آمیخته با عناصر خشونت، سکس و... را در سایت‌ها و شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی و.... خود منتشر می‌کنند که گزارش‌های مهمی که با منافع‌شان سازگار نباشد، یا به چشم مخاطبان نمی‌آید و یا به سختی قابل تشخیص از ناسره است.
شگرد دیگری هم در آن دنیای خبررسانی به کار می‌رود. همان‌طور که می‌دانیم یک خبر یا واقعی است یا دروغ است، اما نوع سومی هم از خبر وجود دارد و آن «خبر غیرمرتبط» است که گرچه در ظاهر دارای آب و لعاب و ارزش است؛ اما با سایر حوادث و اخبار انسجامی ندارد و نمی‌توان در ذهن اندیشمند؛ جایگاهی برای آن تعیین کرد و فایده‌ای بر آن مترتب دانست. اینکه فلان شاهزاده سرماخورده است و یا فلان آموزگار شاگرد خود را مورد تجاوز جنسی قرار داده است و یا فلان پدر؛ از سه دختر خود دارای دوازده فرزند است؛ و اخباری از این قبیل درست است که ذهن ما را اشغال می‌کند اما چه فایده‌ای برای برنامه‌ریزی امروز و فردای ما دارد؟ اگر این نوع خبررسانی را مورد نقد قرار دهید به شما گفته می‌شود که جریان آزاد اطلاعات است و دولت نمی‌خواهد و یا مهم‌تر از آن، نمی‌تواند جلوگیری کند. تنها ثمره واقعیتی این چنینی این است که مردم، از این حجم اخبار دچار سردرگمی و دلزدگی می‌شوند.
نکته مهم دیگر در اطلاع‌رسانی، برخاسته از ساختار مدیریت جامعه است. در مدیریت جامعه‌های دموکراتیک و مردم‌سالار گفته می‌شود که باید به خواسته‌های مردم توجه کرد و آنها را برآورده ساخت. سؤال این است که: چگونه می‌توان از خواسته‌ها، امیال و مطالبات مردم با خبر شد؟ طبعا باید از آنها سوال کرد. بدیهی است باید مکانیسمی وجود داشته باشد تا بفهمیم مردم چه می‌خواهند تا مسئولان آن را تحقق بخشند. برای این که این خواسته‌ها با منافع و خواسته‌های مدیران جامعه در تعارض قرار نگیرد، روشی را به کار می‌برند که بسیار هوشمندانه و اغفالگرانه است. آن شگرد این گونه است که مدیران جامعه در گام نخست منافع و خواسته‌های خودشان را مشخص می‌کنند؛ سپس آن خواسته‌ها را به گونه‌ای در سوال از مردم می‌گنجانند تا پاسخ شهروندان، موضوع مورد نظر خودشان باشد.
«پستمن» در کتاب تکنوپولی مثال جالبی از این روش بیان می‌کند. او می‌گوید، یک روز دو کشیش در حال بحث با یکدیگر بودند که آیا می‌توان هنگام عبادت سیگار کشید یا نه؟ وقتی به نتیجه نرسیدند، گفتند: که از پاپ بپرسیم. وقتی نزد او رفتند؛ اولی پرسید آیا زمانی که مشغول عبادت هستم؛ می‌توانم سیگار بکشم؟ جواب شنید؛ نخیر. ذهن باید هنگام عبادت متوجه خالق و معبود باشد.
دومی سوال را این گونه مطرح کرد: آیا زمانی که سیگار می‌کشم می‌توانم عبادت کنم؟ پاسخ این بود که بله؛ مسلما می‌توانید؛ در همه حال خدا را عبادت کنید.
ملاحظه می‌کنید که می‌توان با تعیین فرم و شکل سوال؛ جواب مطلوب را از مخاطب دریافت کرد. در جهان مدعی مردم‌سالاری مغرب زمین هم از تکنولوژی رسانه‌ها این چنین استفاده می‌شود.
چه باید کرد؟ چگونه می‌توان بر این شیوه‌های ناسالم فائق آمد؟
در حقیقت راه برون رفت از این شیوه غلط همان توصیه‌ای است که امام(ره) به ارباب رسانه‌ها دارند که در یک برداشت کلی در محورهایی خلاصه می‌شوند از جمله:
با مردم صداقت داشته باشید، مصلحت جامعه را مدنظر قرار دهید، مطلب خلاف نگویید، اخلاق را رعایت کنید، وحدت را به هم نزنید و... .
پرواضح است که اگر این معیارهای اخلاقی و شاخصه‌های انسانی درسیستم‌های خبری رعایت شود؛ هم آن ویژگی‌های ظاهرفریب جوامع مدرن و مدنی امروز و هم مشکل سانسور و اختناق خبری در جوامع استبدادی وجود نخواهد داشت. البته همان‌طور که می‌بینیم این توصیه‌های اخلاقی در جوامع امروز جنبه ایده‌آلی دارد و تحقق آنها منوط به تغییر زیرساخت‌ها و اصول حاکم بر جوامع است.
در بهترین حالت برای آن دسته از جوامع که حق و حقوق مردم در آن رعایت می‌شوند؛ و زمامداران خود را موظف به امانت‌داری و حفظ منافع ملی و مصلحت جامعه می دانند؛ وجود ارگان‌های ناظر خبری و حضور خبرنگارانی است که امانتدار مردم‌اند و کاستی‌ها را کشف کرده و به مردم گزارش می‌دهند؛ کمترین خسارت را جامعه متحمل خواهد شد، بهترین و بیشترین بازده را مسئولین رده‌های بالا از عملکرد مدیران رده‌های پائین خواهند داشت. اگر مطبوعات چشم و گوش صادق و صالح دولتمردان و زبان عاری از لکنت و گویای مردم باشند؛ کمترین خطا و یا کوچکترین انحراف به موقع شناسایی شده و راه تداوم آن بسته خواهد شد. هیچ زمامداری در هیچ شرایطی نسبت به انحراف و کژی در سیستم تحت اشرافش بی‌تفاوت نخواهد بود؛ اگر راه افشای خطا و نادرستی باز باشد و هر مسئولی در هر رده‌ای نگران رسوایی خود و کشف خطاها و انحرافات خود باشد.
در چنین شرایط و اوضاعی می‌توان برای جامعه و ارگان‌های خبررسانی آن حق و حقوق و وظایف متقابلی قائل شد. امام موسی صدر که مطبوعات را «محراب خدمت» به انسان‌ها می‌‌نامد؛ این حق و حقوق متقابل جامعه و مطبوعات را چنین توصیف می کند:
جامعه این حق را دارد که از همه چیز که به خیر و صلاح او مربوط است با خبر شود؛ از کم و چون هر حادثه که بر اوضاع کنونی و آینده او و فرزندانش اثر‌گذار است آگاه باشد؛ از نقش کارشناسان، مصلحان، مدیران و گره‌گشایان مشکلاتش مطلع باشد. ادای این حق و حقوق همه وظیفه‌ای است بر دوش خبرنگاران و ارباب جراید. جامعه ای که از چنین حقی برخورداراست؛ در عوض نسبت به ارباب جراید و صاحبان رسانه دارای وظایفی است. وظیفه جامعه در قبال خبرنگار و عنصر مطبوعاتی این است که ابزار کار او را برایش فراهم کند؛ او را از دغدغه‌های مالی و نگرانی امور معیشتی رها سازد. امنیت شغلی او را از هر لحاظ فراهم سازد؛ او را در مقابل تهدید کسانی که از صداقت خبری او متضرر شده‌اند؛ حمایت کند؛ از ارگان‌های قضایی‌اش بخواهد که چنین خبرنگار و رسانه‌ای را تحت حمایت قانون قرار دهند. در چنین تعهد و وظیفه متقابل و درچنان حالت اختیار و مسئولیت بین جامعه و رسانه است که سلامت جامعه از همه سو تآمین می‌گردد. این حقیقت همان نکته ارزشمندی است که در جهان آزاد؛ مطبوعات آزاد را رکن چهارم دموکراسی نامیده‌اند.
حکومتهایی که راه انتقاد را برخودشان می‌بندند و در نتیجه از گزارش کژی‌ها و نارضایتی‌های مردم و خطاهای ماموران و نظرات خیرخواهانه کارشناسان بی‌خبر می‌مانند، نه تنها خود را از یک نعمت بزرگ و خیر بزرگتری محروم می‌کنند، بلکه خود را در چنبره گمراه کننده افراد فرصت‌طلب و عاری از درک و توان راهگشایی معضلات، اسیر می‌گردانند.
قدرت تفکر و میزان فهم و دایره اندیشه یک انسان؛ هرچقدر هم که برجسته و فوق‌العاده باشد باز محدود است؛ چنین مدیران و رهبرانی به میزانی که امکان هم اندیشی و چاره‌جویی به فرهیختگان و صاحبان عقل و خرد می‌دهند؛ در حقیقت بر سرمایه‌های خود افزوده و راه‌های ارتقاء فرهنگ، سعادت، معیشت و سلامت اخلاقی جامعه خود را کوتاه‌تر و سهل‌العبورتر می‌کنند. در غیر این‌‌صورت جز محروم کردن خود و جامعه از خرد جمعی و اندیشه خلاق و راه‌گشای فرهیختگان و زبدگان ثمره‌ای نمی برند.
اگر ما خبرنگار و جامعه را در چارچوب یک حق و وظیفه متقابل قرار دهیم؛ یعنی حق آگاهی برای مردم و وظیفه آگاهی‌رسانی برای رسانه‌ها.، در این صورت خبرنگار باید صادقانه مردم را در جریان همه امور قرار دهد. برای این کار باید از آزادی عمل برخوردار باشد، نگران بیان حقایق نباشد و از نظر کاری و مالی مورد تهدید قرار نگیرد؛ جامعه باید ابزار و کار این خبرنگار متعهد را فراهم کند. وقتی این امکانات فراهم شد اما خبرنگار به وظایف خودش عمل نکرد، خود به خود طرد می‌شود.
مبنای امام در گفت وگو با خبرنگاران در نوفل لوشاتو این اعتماد بود که آنها تحریفی در سخنان ایشان روا نمی‌‌دارند. ما هم این تدبیر را اندیشیده و این شرط را با خبرنگاران کرده بودیم که متن نهایی مصاحبه‌های امام را قبل از انتشار بازبینی کنیم.
این روال را در روزهای اول داشتیم تا این که بعد از هفت هشت ده روز بعد از ورود امام به پاریس تقاضاهای مصاحبه زیاد شده بود، اینجا بود که گروهی برای سروسامان دادن به امر مصاحبه‌ها و تنظیم سوالات تشکیل شد که پس از جمع آوری سوالات خبرنگار؛ با توجه به تکراری بودن اکثر آنها، بر اساس پاسخ‌های قبلی امام جواب داده شوند و اگر مطلب جدید در پرسش‌ها بود از امام سوال می‌کردیم و پاسخ ایشان را اضافه می‌کردیم. بعد از اینکه پاسخ‌ها به خبرنگار داده می‌شد، 5 دقیقه به او وقت داده تا نزد امام برود، عکسی بگیرد یا احیانا اگر مطلبی برای گفتن دارد، با ایشان مطرح کند. البته مصاحبه‌های تلویزیونی و گفتگوی رادیویی جدا از این امر بود. تعدادی از این مصاحبه‌ها زنده بود و به اصطلاح همزمان سوال و جواب روی آنتن می‌رفت؛ در کنار مخبر؛ مترجم هم حضور داشت و گفتگوها بدون دخل و تصرفی پخش می‌شد. ولی اکثر گفتگوهای تلویزیونی امام به صورتی بود که قبلاً ضبط و بعد از تدوین نهایی و تأیید ما پخش می‌شد.
در اینجا لازم است که روی نکته‌ای تاکید کنم؛ برخی افراد ادعا کرده‌اند که مترجمان بیانات امام (از جمله قطب‌زاده، دکتر یزدی و یا بنده و ..) هنگام ترجمه، کلماتی را به سخنان ایشان اضافه کرده یا خذف می‌کرده‌اند و یا اصلاحاتی مطابق مصلحت و سلیقه خود اعمال می‌کردند. چنین امری مطلقا صحت ندارد و من حتی یک مورد این چنینی را هم سراغ ندارم. دلیل من هم این است که آن مصاحبه‌ها؛ چه آنها که حضوری و مستقیم و به اصطلاح در برنامه زنده بوده و چه آنها که ضبط و سپس پخش می‌شده؛ همه موجود هست. یعنی هم بیان فارسی امام و هم حرفی که مترجم به خبرنگار می‌گوید، موجود است. حتی در مصاحبه‌ها و برنامه‌های زنده؛ شنونده، سخنان امام را می‌شنود و آن‌گاه می‌تواند با محتوای ترجمه مترجم مقایسه کند. کسی که چنین ادعایی می‌کند باید مستندا صحبت کند و نشان دهد که در کدام مورد خاص، امام حرفی زده‌اند و مترجم به گونه دیگری ترجمه کرده است. البته گاهی اوقات پیش می‌آمد که بعد از یک مصاحبه به مترجم می‌گفتیم اگر فلان عبارت جور دیگری ترجمه می‌شد بهتر می‌بود، اما اینکه تحریفی عامدانه صورت بگیرد به هیچ وجه صحت ندارد.
والسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*در مقدمه کتاب «زندگی در عیش؛ مردن در خوشی»؛ طی یک پیشگفتار به شاخصه‌های این حکومت و میزان حق و حقوق مردم و رفتاری که تحت اشراف «برادر بزرگ» با مخالفان و منتقدان صورت می‌گیرد؛ مشروحاً پرداخته‌ام. این کتاب تالیف نیل پستمن؛ جامعه‌شناس یهودی تبار آمریکایی است که توسط نگارنده ترجمه شده و انتشارات روزنامه اطلاعات آن را چاپ و منتشر کرده است.