امام خمینی(س) یگانه فقیهی است که در عصر حاضر، هم ابتکار تبیین نوین وجامع از ولایت فقیه را در عرصه تئوری به عهده گرفت ودر واقع نظریه تشیع دربارۀ چگونگی ادارۀ کشور را بیان کرد، وهم برای نخستین بار نظام مبتنی بر ولایت فقیه را در ایران برپا ساخت و این نظریۀ مظلوم را که در لابه لای کتابها محبوس شده بود به صحنۀ اجتماع آورد.
امام خمینی(س) نظر خود درباره ولایت فقیه را نخستین بار در کتاب کشف اسرار بیان داشته است؛ وی در این کتاب ابتدا با دلیل عقلی، ضرورت وجود قانون وحکومت در جامعه بشری را به اثبات رسانده، و سپس با دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل و سیرۀ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و علی علیه السلام ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در همه زمانها و مکانها را نتیجه گرفته است؛ و در دلیل عقلی مستقل به حکمت الهی اشاره کرده و نشان داده است که بلاتکلیف گذاشتن مردم در مسألۀ حکومت با حکمت خدا سازگار نیست؛ و در دلیل عقلی غیرمستقل به ماهیت قانون اسلام و روح کلی حاکم بر قوانین اسلام استناد کرده است؛ و با توجه به اینکه ادارۀ حکومت بدون حاکم و والی امکان ندارد، در عصر حضور، پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیه السلام را به عنوان والی و حاکم در حکومت اسلامی معرفی کرده است و در عصر غیبت با استناد به روایات، حق حکومت را تنها برای فقیه عادل قائل شده است وحاکم مشروع و منصوب از جانب معصومان علیهم السلام را فقیه عادل معرفی کرده است.[1]
امام خمینی(س) در کتاب الرسائل در همین دوره قبل از انقلاب، پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با توجه به جامعیت دین اسلام، فقیه را به حکم عقل، قدر متیقن برای تصدی حکومت اسلامی معرفی کرده، و روایات را به عنوان مؤید حکم عقل ذکر کرده است؛[2] و در کتاب تحریر الوسیله در مبحث «شرایط نماز جمعه» به صراحت، دین اسلام را «دین سیاست» معرفی کرده، و تأکید نموده است که هر کس دین را از سیاست جدا کند، نه دین را شناخته است و نه سیاست را؛ و در «مبحث امر به معروف و نهی از منکر» همان کتاب، فقیهان جامع شرایط را نایبان عام حضرت ولی عصر(عج) معرفی کرده که در اجرای سیاست و دیگر مسئولیتهایی که به عهده امام است، به جز جهاد ابتدایی جانشین آن حضرت هستند.[3]
ایشان در کتاب البیع که مهمترین اثر فقهی وی در دورۀ قبل از پیروزی انقلاب است، دربارۀ ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به تفصیل بحث کرده است. امام خمینی(س) در این اثر ارزشمند پس از بیان جامعیت دین اسلام وگستردگی آن در تمام شئون عبادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... نتیجه گرفته است که هر انسان منصفی که قوانین شرع را ملاحظه کند، یقین می کند که این قوانین برای اداره حکومت آمده است؛ و سپس به دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل استدلال کرده،[4] و آنگاه پنج روایت را در تأیید حکم عقل نقل کرده است.[5]
پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، دربارۀ حاکم حکومت اسلامی، چنین اظهار نظر کرده که گرچه در زمان غیبت، شخص خاصی برای تصدی حکومت اسلامی تعیین نشده است، لیکن چون حکومت اسلامی در حقیقت حکومت قانون خدا است، لذا باید حاکم اسلامی دارای دو صفت باشد: یکی علم به قانون، و دیگری عدالت؛ و این دو شرط در فقیه جامع الشرایط جمع است، لذا تمام اختیاراتی را که برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلمو امامان علیهم السلام در امر حکومت و سیاست ثابت است، برای فقیه عادل نیز ثابت دانسته است؛[6] و برای اثبات چنین ولایت مطلقه ای برای فقیه از شیوه ای ابتکاری استفاده کرده است. در این شیوه امام خمینی(س) با بیان یک سلسله مطالب خدشه ناپذیر، بدیهی و بی گفتگو به عنوان مبانی ولایت فقیه، نتیجه گرفته است که در دوران غیبت کبرا باید حاکمیت و رهبری جامعه اسلامی با اختیاراتی به گونۀ اختیارات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلمو امام علیه السلام در اداره جامعه، به عهده فقیه جامع شرایط گذاشته شده باشد و اثبات چنین ولایتی برای فقیه از «واضحات عقل»، از «واضحترین احکام عقول»، «بی نیاز از برهان» و«ضروری وبدیهی» است.[7]
با این حال برای تنبه کسانی که بدیهی بودن مسأله را قبول ندارند، دلایل محکم عقلی ونقلی اقامه کرده است. دلیل عقلی مستقلی که امام خمینی(س) اقامه کرده، بر این پایه استوار است که فقدان حکومت دینی و حاکمی عالم و عادل موجب هرج و مرج و اختلال نظام است و این امور با حکمت خدای حکیم سازگار نیست؛ و دلیل عقلی غیرمستقلی که امام خمینی(س)برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده، بر سه پایه استوار است: اول آنکه حکومت اسلامی در همه دوره ها باید تشکیل شود؛ دوم آنکه ماهیت و هدف حکومت اسلامی حکومت قانون الهی است؛ و سوم آنکه برای رسیدن به هدف فوق، حاکم باید عالم به قانون خدا وعادل باشد؛ و دست برداشتن از دو شرط فوق به معنای آن است که خداوند، جاهل و ظالم و فاسق را والی مسلمانان کرده و بر مقدرات و اموال و نفوس آنان مسلط کرده، و این معقول نیست.[8]
سپس به بحث کاملاً فنی درباره روایات مربوط به ولایت فقیه پرداخته است و در این قسمت، پنج روایت را محور قرار داده و بقیه روایات را در ذیل آن پنج روایت و یا در پایان به عنوان مؤید ذکر کرده است؛ و از میان پنج روایت اصلی، سند توقیع شریف را غیرمعتبر دانسته، گرچه دلالتش را تمام معرفی کرده است؛[9] اما سند و دلالت روایت «خلافت»، «حصون اسلام»، «مقبوله عمر بن حنظله» و «وراثت» را تمام دانسته است.[10]
برخلاف عده ای از فقیهان که ضمن تردید در اطلاق و ظهورات روایات، قدر متیقن از روایات را بیان احکام و قضاوت و امور حسبیه دانسته اند، امام خمینی(س) خلافت در جمله اللهم ارحم خلفایی را به معنای ولایت و حکومت گرفته است،[11] و از «حصن اسلام» حفظ مجموعه دین را استنباط کرده،[12] و بر این باور است که مجموعه دین در پرتو حکومت دینی است که محفوظ می ماند، و از جمله الفقهاء امناء الرسل امانتداری در سطح حکومت و ولایت را برداشت کرده است،[13] و از جمله فانّی قد جعلته علیکم حاکما استفاده کرده که امام صادق علیه السلام فقیه را، هم در امور قضایی و هم در امور مربوط به حکومت و رهبری جامعه، حاکم قرار داده است؛[14] و مفهوم «وراثت انبیا» را مفهومی گسترده گرفته و بر این باور است که مقتضای ارث بردن علما از انبیا، آن است که تمام آنچه در تحت ولایت انبیا است به فقیهان منتقل شده است.[15]
امام خمینی(س) در ادامه استدلال به ولایت فقیه، به ولایت حسبه نیز استدلال کرده است. اصل ولایت فقها بر امور حسبیه از مسائل خدشه ناپذیر و اجماعی فقه است، امام خمینی(س) حوزه حسبه را گسترش داده و حکومت را ـ با تمام کارهای ریز ودرشت آن ـ زیر چتر حسبه گنجانیده و ادارۀ امور اجتماعی را از مهمترین مصداقهای حسبه معرفی کرده است؛ که بدون تشکیل حکومت عادلانه اسلامی انجام این امور حسبیه امکان ندارد.[16]
انتصاب یا انتخاب فقیه
امام خمینی(س) بحث مستقلی تحت عنوان انتصاب یا انتخاب ارائه نداده اند؛ لیکن از دلایلی که برای اثبات ولایت فقیه اقامه کرده اند، نظریه انتصاب به روشنی استفاده می شود. به عنوان مثال در استدلال عقلی پس از اثبات ضرورت حکومت اسلامی، از آنجا که حکومت اسلامی، حکومت قانون خداست، ناچار باید حاکم دارای دو صفت علم به قانون (فقه) و عدالت باشد؛ و در ادامه نوشته است: اگر بگویی این دو صفت در حاکم شرط نیست، معنایش آن است که خداوند متعال جاهل (غیرفقیه) و ظالم و فاسق را به عنوان حاکم بر مقدرات و اموال و نفوس مسلمانان مسلط کرده و چنین کاری هرگز از خدای حکیم سر نمی زند.[17]
ادامه عبارت به خوبی نشان می دهد که امام خمینی(س) بر این باور است که فقیه عادل از جانب خدا برای رهبری حکومت اسلامی نصب شده است. همچنین ایشان در ذیل استدلال به هر کدام از روایات ولایت فقیه، تصریح به نصب می کند؛ مثلاً در هنگام بحث ازاللهم ارحم خلفائی تعبیر «الولایة من قبله»[18] ولایت از جانب پیامبر اکرم را دارد؛ و به هنگام بحث از توقیع شریف اینگونه نتیجه گیری کرده است: و علیه فیستفاد من قوله ـ علیه السلام ـ «أنا حجت اللّه و هم حجتی علیکم» ان المراد ان ما هو لی من قبل اللّه تعالی لهم من قبلی و معلوم ان هذا یرجع إلی جعل الهی له ـ علیه السلام ـ و جعل من قبله للفقهاء.
در ذیل بحث از مقبوله عمر بن حنظله نوشته است: فاتضح من جمیع ذلک انّه یستفاد من قوله ـ علیه السلام ـ «فانی قد جعلته حاکماً» انه ـ علیه السلام ـ قد جعل الفقیه حاکماً فیما هو من شؤون القضاء و ما هو من شؤون الولایة.[19]
در ذیل بحث از روایت ان العلماء ورثة الانبیاء به دلالت اخبار بر نصب تصریح کرده و نوشته است: «لان الاخبار السابقة دالة علی النصب»؛[20] و به هنگام نتیجه گیری از دلایل نقلی نوشته است: فتحصل مما مرّ ثبوت الولایة للفقهاء من قبل المعصومین ـ علیهم السلام ـ فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطاناً علی الامة.[21]
حضرت امام خمینی(س) در اظهارنظرهایی که بعد از پیروزی انقلاب درباره ولایت فقیه داشتند، پایبندی و وفاداری ایشان به نظر نصب به خوبی نمایان است: من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطۀ ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم.[22]
آن اوصافی که در ولی است، در فقیه است که به آن اوصاف خدا او را ولیّ امر قرار داده است،[23] طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود.[24]
بعضی از نویسندگان با استناد به بعضی عبارتها که بیشتر شفاهی و شامل سخنرانیها و مصاحبه های آن بزرگوار در اوایل پیروزی انقلاب است و در آنها به رأی مردم تکیه شده است، خواسته اند نظریه انتخاب را به امام منتسب سازند؛ از جمله: ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی. شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعۀ ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.[25]
حکومت «جمهوری اسلامی» مورد نظر ما از رویۀ پیامبر اکرم(ص) و امام علی ـ علیه السلام ـ الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد گردید.[26]
گرچه امام در این عبارتها و عبارتهای دیگر به رأی مردم تکیه فراوانی کرده و حتی تعیین شکل حکومت را به رأی مردم منوط کرده است، اما در هیچ یک از این سخنان دلالتی بر اینکه رأی مردم در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه و رهبری حکومت اسلامی، دخالت دارد، مشاهده نمی کنیم. تکیه فراوان امام خمینی(س) به رأی مردم برای آن بود که ایشان به دنبال آن بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حکومتی را پی ریزی کند که هم مشروعیت داشته باشد، و هم مقبولیت عامه داشته باشد، و هم مبتنی بر عرف جهانی یعنی رأی بیشتر مردم باشد؛ و امام متوجه این واقعیت بود که بیشتر مردم مایل به تشکیل حکومت اسلامی هستند و به آن رأی خواهند داد.
بعضی که میان ظاهر سخنان امام خمینی(س) نوعی تعارض ظاهری مشاهده کرده اند درصدد برآمده اند که به گونه ای میان آنها جمع کنند، یا یکی را نظر نهایی امام معرفی کنند؛ از این رو از تعبیرهای هدیه رهبری،[27] نظریه احتیاطی،[28] تبدل رأی،[29] تقیه و توریه،[30] اضطرار و عناوین ثانویه[31] در مقام تبیین نظر امام استفاده کرده اند. با توضیحی که داده شد، روشن شد که نیازی به این توجیهات و جمعهای تبرعی نیست، و رأی امام در مسأله روشن است.
امام خمینی(س) در پایان به بحث مزاحمت فقیه با فقیه دیگر پرداخته است؛ ایشان معتقد است که هرگاه فقیهی به اعمال ولایت پرداخت، فقیهان دیگر مجاز نیستند در کار او دخالت کنند. طبیعی است که عدم جواز مزاحمت در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی به صورت موردی است، یعنی در موردی که فقیهی مشغول اعمال ولایت شد، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشکیل حکومت، عدم جواز مزاحمت شامل تمام حوزۀ فعالیت حکومت خواهد بود؛ خواه مزاحمت به صورت دخالت در اصل حکومت وتشکیل حکومت عرضی باشد، و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حکومت. حتی اگر فقیهی در مقدمات کاری داخل شد، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد؛ و امام خمینی(س) برای اثبات مدعای فوق، ادلّه متعددی را به صورت کاملاً فنی مطرح کرده است.[32]
ایشان پس از پیروزی انقلاب در دو مقطع زمانی به تبیین ولایت فقیه بیشتر همت گماشته است: مقطع اول از زمان تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان شروع شد و به مدت چهار ماه طول کشید؛ در این مقطع امام خمینی(س) به دفاع جانانه از ولایت فقیه برخاسته و به اشکالات مطرح شده پاسخ داده است. مجموعه توضیحات ایشان در این زمان را در محورهای ذیل می توان تنظیم کرد: حکومت اسلامی حکومت قانون است، ولایت فقیه ریشه در قرآن وسنت دارد، اصل ولایت فقیه بهترین اصل قانون اساسی است، ولایت فقیه خواستِ ملت است، اختیارات ولی فقیه بیش از آن است که در قانون اساسی آمده است، ولایت فقیه دیکتاتوری نیست و...[33]
مقطع دوم که امام خمینی(س) به مسأله ولایت فقیه توجّه ویژه ای مبذول داشتند، به دو سال اخیر دوران زمامداری آن فرزانۀ جاوید بر می گردد که در این مقطع ایشان راجع به قلمرو اختیارات ولی فقیه رهنمودهای راهگشایی ارائه نموده اند و ابعاد تازه ای از قلمرو اختیارات ولی فقیه را بیان کرده اند.[34]
منبع: مردمسالاری دینی، ج 1، حجت الاسلام و المسلمین دکتر یعقوبعلی برجی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 4 -11
[1]. خمینی، روح اللّه؛ کشف اسرار؛ ص 181 ـ 184 [بی تا]. [2]. همو؛ الرسائل؛ ج 2، ص 94، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1385 ه . ق. [3]. همو؛ تحریر الوسیله؛ ج 1، ص 234 ، 482 مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج 2، 1390 ه . ق. [4]. برای رعایت اختصار از ذکر دلیل عقلی مستقل و غیرمستقل امام معذوریم؛ ر.ک: کتاب البیع؛ ج 2، ص 461 ؛ و کتاب البیع، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج 3، 1363 ه . ش. [5]. همانجا. [6]. همان؛ ج 2، ص 467. [7]. همان؛ ص 462. [8]. همانجا. [9]. همان؛ ص 474. [10]. همان؛ ص 467 ـ 474. [11]. همان؛ ص 468. [12]. همان؛ ص 471. [13]. همان؛ ص 473. [14]. همان؛ ص 479. [15]. همان؛ ص 485. [16]. همان؛ ص 501. [17]. همان؛ ص 464. [18]. همان؛ ص 470. [19]. همان؛ ص 479. [20]. همان؛ ص 485. [21]. همان؛ ص 488. [22]. صحیفۀ امام؛ ج 6، ص 59. [23]. همان؛ ج 11، ص 464. [24]. همان؛ ج 10، ص 221. [25]. همان؛ ج 4، ص 48. [26]. همان؛ ص 334. [27]. جمع بین دو گفتار به نظر من این است که بگویم، معظم له اعتماد به مردم در تشکیلات حکومتی را به استناد اختیارات الهی خود به مردم مسلمان و ایثارگر ایران هدیه کرده است آذری قمی، محمد؛ ولایت فقیه از دیدگاه فقهای اسلام؛ ص 168 ، 169. [28]. در پاسخ به شبهه تعارض باید گفت: اگرچه امام خمینیس به نظریه استقلالی فقیه باور قطعی داشته اند؛ اما به دلایلی ... عملاً نظریه احتیاطی را پیش گرفته اند (جمع میان حق شرعی و رأی مردم) (اخوان کاظمی، بهرام؛ قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ ص 138). [29]. درباره اندیشه سیاسی امام خمینیس از حیث تطور، تعدد و وحدت دو قول است ... قول دوم با توجه به تصریح حضرت امام به عدول، تغییر نظر و تعبیر بزرگوارانه اشتباه، تردیدی در تطور و تعدد رأی سیاسی ایشان باقی نمی ماند کدیور، محسن؛ حکومت ولایی؛ ص 145. [30]. این نظر، سخنان امام را که ممکن است از آنها دلالت بر انتخاب استفاده شود، حاکی از نظر واقعی ایشان ندانسته است؛ بلکه آنها را سخنانی تقیه ای و توریه ای دانسته که با ملاحظه شرایط و مقتضیات خاص ابراز شده است قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه؛ ص 221. [31]. در این نظر ضمن پذیرش انتصابی بودن ولایت فقیه، رو آوردن به انتخاب در بعضی از مواقع از سوی امام، بر اساس اضطرار و عناوین ثانوی توجیه شده است مکارم شیرازی، ناصر؛ انوار الفقاهة؛ ج 1، ص 516. [32]. برای رعایت اختصار از ذکر ادلّه معذوریم؛ ر.ک. به: کتاب البیع؛ ج 2، ص 514. [33]. صحیفۀ امام؛ ج 9، ص 425؛ ج 10، ص 58، 72، 221، 311، 352؛ ج 11، ص 22، ص 465. [34]. همان؛ ج 20، ص 165.