مفهوم مصلحت در فقه شیعه چیست

مفهوم مصلحت در فقه شیعه چیست

در فقه شیعه احکام بر پایه مصلحت است، هر چیزى که مصلحت ملزمه داشته باشد آن واحب است و هر چیزى که مفسد قابل ملاحظه‏ داشته باشد آن حرام است. عالمان شیعه مى ‏گویند هیچ حکم ایجابى در اسلام از مصلحت تهى نیست و هیچ حکم تحریمى فعلش از مفسده تهى نیست. تمامى احکام بر پایه مصالح و مفاسد واقعى بنا شده است. لیکن مصلحت بر دو نوع است «پایدار» و «ناپایدار» اگر مصلحت پایدار باشد حکمش هم پایدار است. و اگر مصلحت موقتى باشد حکمش هم موقتى است. احکامى که ثابتند و مصلحت پایدار دارند به زمان و مکان و موقعیّت خاصى وابسته نیستند امّا احکام متغّیر وابسته به زمان و مکان و موقعیّت ویژه‏اند. با توجه به این دو، پیامبر بزرگ اسلام (ص) دو نوع حکم بیان کرده است. در یک نوع به عنوان وحى و احکام اوّلیه براى مردم تبیین نموده است اینها احکامى است ثابت و پایدار، با مصلحت همیشگى (مگر در هنگام تزاحم با حکمى مهمتر). در همین رابطه است که امام صادق (ع) فرمود: حلال و حرام دین محمد (ص) تا روز قیامت پایدار است (حلال محمد حلال ابداً الى یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الى یوم القیامة.) ( کافی؛ ج1، ص 58) در این احکام ثابت حلالش تا ابد مصلحت و حرامش تا ابد مفسده دارد. امام رضا (ع) فرمود: در تمامى حلال خداوند مصلحت است و در تمامى حرام مفسده، (انّا وجدنا کلمّا احلّ‏الله تبارک و تعالى ففیه صلاح العباد و بقاؤهم ... و وجدنا المحّرم من الاشیاء لا حاجة بالعباد الیه و وجدناه مفسداً داعیاً الى الفناء و الهلاک) ( علل الشرایع؛ ج 2، ص 592)