مفهوم مصلحت در فقه شیعه چیست

مفهوم مصلحت در فقه شیعه چیست

در فقه شیعه احکام بر پایه مصلحت است، هر چیزی که مصلحت ملزمه داشته باشد آن واحب است و هر چیزی که مفسد قابل ملاحظه‏ داشته باشد آن حرام است. عالمان شیعه می ‏گویند هیچ حکم ایجابی در اسلام از مصلحت تهی نیست و هیچ حکم تحریمی فعلش از مفسده تهی نیست. تمامی احکام بر پایه مصالح و مفاسد واقعی بنا شده است. لیکن مصلحت بر دو نوع است «پایدار» و «ناپایدار» اگر مصلحت پایدار باشد حکمش هم پایدار است. و اگر مصلحت موقتی باشد حکمش هم موقتی است. احکامی که ثابتند و مصلحت پایدار دارند به زمان و مکان و موقعیّت خاصی وابسته نیستند امّا احکام متغّیر وابسته به زمان و مکان و موقعیّت ویژه‏اند. با توجه به این دو، پیامبر بزرگ اسلام (ص) دو نوع حکم بیان کرده است. در یک نوع به عنوان وحی و احکام اوّلیه برای مردم تبیین نموده است اینها احکامی است ثابت و پایدار، با مصلحت همیشگی (مگر در هنگام تزاحم با حکمی مهمتر). در همین رابطه است که امام صادق (ع) فرمود: حلال و حرام دین محمد (ص) تا روز قیامت پایدار است (حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة.) ( کافی؛ ج1، ص 58) در این احکام ثابت حلالش تا ابد مصلحت و حرامش تا ابد مفسده دارد. امام رضا (ع) فرمود: در تمامی حلال خداوند مصلحت است و در تمامی حرام مفسده، (انّا وجدنا کلمّا احلّ‏الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد و بقاؤهم ... و وجدنا المحّرم من الاشیاء لا حاجة بالعباد الیه و وجدناه مفسداً داعیاً الی الفناء و الهلاک) ( علل الشرایع؛ ج 2، ص 592)