عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد تفاوت دیدگاه امام خمینی (س) و علمای پیش از ایشان در خطابات معتقد است: خطاب های قانونی امام قسمتی از مشکلات دولت مدرن که در نظریه علمای پیشین از جمله مرحوم نائینی بود را از بین می یرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام و المسلمین داود فیرحی در پیش همایش «حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (س)» عنوان مقاله خود را «خطابات قانونی و مسأله جمهوریت» بیان و تصریح کرد: نظریه خطابات قانونی امام خمینی (س) از آورده های ایشان به دانش اصول و فکر و نظریه جمهوری اسلامی هم از آورده های امام به حوزه اندیشه و سیاست است. من در کاری که انجام دادم سعی کردم این 2 دیدگاه یا نظریه را با هم مقایسه کنم.
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران توضیح داد: برای همه ما مشهود است که نظریه های دموکراسی با حقوق بشر یا حقوق مردم گره خورده است. از طرفی نیز بحث خطاب های قانونی از جنس تکلیف و احکام است. این 2 چگونه می توانند با هم نسبتی داشته باشند؟ مطلب دوم این است که تقریبا از سال 1285 هجری تا الآن که حدود 110 سال از آن می گذرد در جامعه ما از حقوق عمومی و اینکه بالأخره فقه ما به تدریج آماده شده که مفهوم حقوق عمومی را در حوزه حکومت بپذیرد، صحبت شده است. همین پذیرش بود که در ادبیات مرحوم نائینی راه را به یک نوع مردم سالاری یعنی مشروطه باز کرد.
وی تئوری مرحوم نائینی را ناقص دانست و ضمن بیان اینکه این تئوری احتیاج به کامل شدن داشت، افزود: علت نقص مذکور این بود که حکومت در فقه مشروطه حکومتی دوگانه بود. یعنی شریعت را دست شریعتمداران و حقوق را دست شهروندان می داد. در این دوره حتی دادگاه های ما 2 مدل، یعنی یکی دادگاه های شرعی و دیگری دادگاه های عرفی بود. البته در خیلی موارد این طور بود. در این شرایط نه دولت می توانست در حوزه شریعت ورود پیدا کند و نه شریعت در حوزه دولت وارد می شد.
فیرحی در مورد تفاوت نظریه امام خمینی (س) با نظریه مشروطه در این مورد، گفت: اتفاق مهمی که در ادبیات امام رخ داد این بود که قانون یکی شد. به این معنی که هم شریعت و هم رأی مردم در جایی مثل مجلس به قانون تبدیل و تصویب می شود و بعد از آن لازم الاجرا است. بنابر این علمای بلاد نمی توانند این قانون را نقض کنند. لذا بحث خطابات قانونی با مفهوم قانون گره خورد و تبعا چیزی به نام انسان مسلمان شهروند که حقوقی دارد، پیدا شد.
وی با طرح این سؤال که «این خطاب های قانونی چطور راه را به دموکراسی باز می کند؟» خاطر نشان کرد: ما می دانیم افراد جاهایی که حقوق دارند، می توانند وکیل بگیرند و یا نماینده انتخاب کنند؛ نماینده نیز به وکالت از آنها وضع قانون کرده و یا وزیر و رئیس جمهور انتخاب کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در مورد حوزه تکالیف شرعی نیز گفت: تا زمان امام نظریه ای در حوزه احکام شریعت بود که به آن نظریه انحلالی یا نظریه خطاب های انحلالی می گفتند. خلاصه نظریه مذکور این بود که وقتی ما به آیاتی مثل «یا ایها الناس کلوا مما فی الأرض حلالا طیبا ...» (سوره بقره/ آیه 168) یا «و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها إن یرید اصلاحا ...» (سوره نساء/ آیه 35) نگاه می کنیم، بسیاری از فقهای ما معتقد بودند آیاتی که خطابشان عمومی است، ظاهرش عموم است، اما باطنش به حاکم بر می گردد. به طور مثال آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در تفسیر این آیات دارند که حق و انصاف این است که به رغم خطاب به جمع، مخاطب حاکم شرعی است. بر پایه این مبنای اساسی، مراد از همه خطابات عمومی شارع همان حاکم شرعی است.
وی ادامه داد: اما امام خمینی (س) معتقدند که خطاب این آیات به همه است؛ چون همه مکلف هستند، همه حق دارند حاکم مورد نیاز برای اجرای احکام را انتخاب کنند. اسم این را طبق استنباط من، می توانیم «حقوق عمومی ناشی از تکالیف شرعی» بگذاریم. یعنی شریعت به عموم مسلمانان خطاب و آنها را مکلف می کند که احکام شرعی را اجرا کنند. چنین خطاب شرعی به آنها حق می دهد که چگونه حاکم مورد نیاز را انتخاب کنند.
فیرحی ضمن بیان اینکه با این تحلیل ما در حوزه عمومی 2 نوع حق داریم، اظهار کرد: این 2 نوع حق، حقوق عمومی ناشی از حق مردم و حقوق عمومی ناشی از تکلیف مردم هستند. بحثی که من در این مقاله خواستم دنبال کنم این بود که خطاب های قانونی قسمتی از مشکلات دولت مدرن را که در نظرییه مرحوم نائینی بود، از بین می برد. ظاهر قضیه این است که به نظر می آید دولت مدرنی که در زمان مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و بزرگان مشروطه طراحی شده بود، یک سری گسل هایی داشت که در دوره های بعد احتیاج به تکمیل شدن داشت. این نظریه خطاب های قانونی در واقع این گسل های را پر می کند. یعنی انسان مسلمان هم به اعتبار حق شرعی و هم به اعتبار تکلیف شرعی این حق را پیدا می کند که حاکمش را انتخاب کند.
وی خطاب های قانونی را به 2 نوع تقسیم و تصریح کرد: ما شریعت را به حکم و حق و حکم را به حکم شخصی و قانونی تقسیم می کنیم. حکم قانونی یا احکام خطاب های قانونی را نیز به 2 قسمت تقسیم می کنیم. یک سری خطاب های قانونی مثل امر به معروف، اقامه نماز و پرداخت خمس و زکات احتیاج به قضاوت و حکومت ندارند. در چنین خطاباتی اصلا حکومت شرط نیست و واسطه بودن حکومت اهمیت ندارد. یعنی در هر جامعه مردم می توانند زکات را جمع و فقر را برطرف کنند. دولت لازم نیست در این حوزه ها دخالت کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران توضیح داد: فرض کنید ما 20 وزارتخانه داشته باشیم. از این تعداد 16 وزارتخانه مثل وزارتخانه های آموزش عالی، بهداشت، راه و شهرسازی و صنعت می تواند دولتی نباشد. هیچ کدام از اینها لازم نیست حکومتی باشد. یک روز ممکن است کسی اینها را حکومتی کند و فردا طبق اصل 44 قانون اساسی همه آنها را خصوصی کنند. یعنی منطقش اجازه می دهد که این نوع امور را بدون نیاز به حکومت هم انجام داد. بنابر این از20 وزارتخانه تنها وزارخانه هایی مثل دادگستری، اطلاعات، امور خارجه، کشور و دفاع که دارای وظایف یا تکالیف عمومی هستند، نیاز به وساطت حاکم دارند.
وی در مورد نوع دوم خطاب های قانونی نیز با بیان اینکه در آنجا واسطه ای به نام حکم و قضاوت نهفته است، خاطر نشان کرد: به طور مثال امام خمینی (س) در کتاب ولایت فقیه می گویند که ما 2 نوع اختلاف در جامعه داریم. یکی اختلافی است که شهروندان دچارش می شوند و خودشان نمی توانند دعوا را فیصله دهند. در این مورد برای حل اختلاف نیاز به قاضی واجد الشرایط است. مورد دیگر جایی است که اختلاف نیست، بلکه مسأله ناامنی، ظلم یک طرفه و موارد این چنین است. این موارد نیز احتیاج به حکومت دارد. به طور مثال تجهیز ارتش و امنیت مرزها یک تکلیف همگانی است، اما برای اینکه بتوانند ارتشی را تنظیم کنند به وساطت حکومت نیاز دارند.
فیرحی ادامه داد: طبق نظر امام در اینجا مردم حاکمان را با یک سری شروط انتخاب می کنند. مثلا قاضی باید فقیه باشد یا حاکم طبق نظریه ولایت فقیه باید فقیه باشد.
وی در جمع بندی مطالب عنوان شده گفت: طبق دیدگاه های دولت مدرن، دموکراسی همیشه از حقوق می آمد. این در جهان اسلام یک مشکل داشت. بخشی از زندگی جزو حقوق نبود و پارادوکس ایجاد می کرد که ما باید یا به شریعت یا به حقوق تکیه کنیم. کمکی که ادبیات امام کرد این بود که بحث احکام شرعی را نیز مانند حقوق، ذیل اختیار انتخاب مردم قرار داد. یعنی حقوقی را به مردم داد که این حقوق ناشی از تکلیف اجرای شریعت بود. بر این اساس احکام شرعی را به خطابات شخصی و تکالیف عمومی تقسیم کرد. تکالیف عمومی نیز در ادبیات امام به 2 قسمت تقسیم می شود. یک سری از تکالیف عمومی احتیاج به حکومت ندارد و به صورت شخصی شکل می گیرد. اما قسمتی احتیاج به حکومت دارد. آنجا هم امام می فرمایند که شهروندان می توانند دولت ها را با شروطی انتخاب کنند.