لقطۀ غیر حیوان
و این همان است که در صورت اطلاق، به آن لقطه، و لقطه به معنای اخص اطلاق می شود. و در آن معتبر است که مالک آن شناخته شده نباشد؛ پس لقطه قسمی از مجهول المالک است که دارای احکام خاصی است.
مسأله 1 ـ در لقطه معتبر است که از مالک گم شود، پس آنچه که از دست غاصب و دزد گرفته می شود، لقطه نمی باشد؛ چون که از مالک گم نشده است، بلکه چاره ای نیست که در اجرای احکام لقطه، گم شدن آن ولو به شاهد حال، احراز شود؛ پس کفشی که در مسجد و مانند آن با کفش او عوض شده، مشکل است که احکام لقطه را بر آن جاری نمود. و همچنین است لباسی که با لباس او در حمام و مانند آن عوض شده است؛ زیرا احتمال دارد که مالک آن در تعویض آن تعمد داشته است و با این احتمال مجهول المالک می شود نه لقطه.
مسأله 2 ـ در صدق لقطه و ثبوت احکام آن، گرفتن و برداشتن، معتبر است؛ پس اگر غیر او چیزی را ببیند و به او خبر بدهد و او هم آن را بگیرد حکم آن برگیرندۀ آن است نه بینندۀ آن، اگرچه به سبب او بوده است، بلکه اگر بگوید آن را به من بده، و مأمور به قصد خودش آن را بگیرد، گیرنده ملتقط است نه امر کننده. و اگر آن را بگیرد ولی نه برای خودش و به او بدهد، در این که آمر ملتقط باشد اشکال است، تا چه رسد به این که به امر و نیابت از او آن را بگیرد بدون آن که آن را به او بدهد.
مسأله 3 ـ اگر ببیند که چیزی روی زمین افتاده و آن را به گمان این که مال خودش است بردارد سپس معلوم شود از دیگری گم شده، لقطه می شود و حکم لقطه بر آن جاری است. و همچنین است اگر مال گم شده ای را ببیند و بعد از گرفتن از طرفی به طرف دیگر بگرداند. البته اگر برای آن که آن را وارسی کند، با پا یا دستش آن را جا به جا کند ـ بدون آن که بردارد ـ ظاهر آن است که با این کار، ملتقط نمی شود، بلکه ضامن هم نمی باشد؛ برای آن که صدق ید و گرفتن نمی کند.
[[page 240]]مسأله 4 ـ مال مجهول المالکی که گمشده نیست، گرفتن آن و دست گذاشتن روی آن جایز نیست؛ پس اگر آن را بردارد غاصب و ضامن است، مگر آن که در معرض تلف باشد، پس به قصد حفظ آن جایز می باشد. و در این صورت، در دست او امانت شرعی می باشد و فقط با تعدّی یا تفریط ضامن است. و بر هر دو تقدیر ـ جواز برداشتن و عدم آن ـ اگر آن را بردارد واجب است که از مالک آن جستجو نماید تا این که از دست یابی به او مأیوس شود و در این وقت، واجب است که آن را یا ثمن آن را صدقه بدهد. و اگر مال مجهول المالک از چیزهایی باشد که فاسد شدنی است و عین آن باقی نمی ماند، می تواند آن را بفروشد و یا قیمت کرده و خود مصرف نماید و احتیاط (مستحب) آن است که بیع در صورت امکان به اذن حاکم شرع باشد، سپس بعد از مأیوس شدن از دستیابی به صاحبش، ثمن آن را صدقه بدهد.
مسأله 5 ـ هر مالی به غیر از حیوان، که گم شدنش از مالک مجهولش ولو به شاهد حال احراز شده است ـ و آن همان است که بر آن لقطه اطلاق می شود چنان که گذشت ـ گرفتن و برداشتن آن ـ با کراهتی که دارد ـ جایز است. و اگر مال گم شده در حرم ـ یعنی حرم مکه که خداوند شرف و عظمت آن را زیاد نماید ـ باشد، برداشتن آن کراهت شدیدی دارد، بلکه سزاوار این است که احتیاط، به نگرفتن آن، ترک نشود.
مسأله 6 ـ لقطه اگر قیمتش کمتر از درهم باشد تملک آن در همان حال بدون تعریف و فحص از مالکش جایز است. و بدون قصد تملک بنابر اقوی، به طور قهری مالک نمی شود. پس اگر بعد از برداشتن آن مالکش بیاید، در صورت بقای آن، به مالکش برمی گرداند؛ اگرچه آن را تملک کرده باشد، بنابر احتیاط (واجب) اگر اقوی نباشد و اگر تلف شده باشد ملتقط ضامن آن نمی باشد و اگر بعد از تملک باشد عوض آن بر او نیست و همچنین است قبل از تملک اگر بدون تفریط او تلف شود. و اگر قیمتش یک درهم یا بیشتر باشد بر او واجب است که آن را تعریف و از صاحب آن فحص نماید، پس اگر به او دست نیافت چنانچه لقطۀ حرم باشد بین دو چیز مخیّر است: صدقه دادن آن با ضمان مانند لقطه در غیر حرم، یا باقی نگاهداشتن و حفظ آن برای مالکش؛ پس ضمانی بر او نیست و حق تملک آن را ندارد. و اگر لقطۀ غیر حرم باشد بین سه چیز مخیّر است: تملک آن، صدقه دادن
[[page 241]]به آن با ضمان در آن ها و نگهداری آن در دستش به طور امانت بدون آن که ضمانی باشد.
مسأله 7 ـ درهم، همان نقرۀ مسکوکی است که در معامله رایج است و آن اگرچه عیارش به حسب زمان ها و مکان ها مختلف است، لیکن منظور از آن در اینجا آن است که به اندازۀ وزن دوازده نخود و نصف نخود و عُشر آن باشد و به عبارت دیگر: نصف مثقال و یک چهارم عُشر مثقال، به مثقال صیرفی که مساوی بیست و چهار نخود معتدل می باشد؛ پس درهم نزدیک نصف ریال عجمی است و همچنین ربع روپیه انگلیسی می باشد.
مسأله 8 ـ معیار در قیمت، جای برداشتن و زمان آن در لقطه و در درهم است؛ پس اگر چیزی را مثلاً در بلاد عجم پیدا کند و قیمتش در بلدی که آن را پیدا کرده است و در آن زمان کمتر از نصف ریال باشد یا در بلادی پیدا کرده که رایج در آن بلاد روپیه است و قیمتش کمتر از ربع آن باشد تملک آن در همان حال جایز است و تعریف آن واجب نمی باشد.
مسأله 9 ـ در موردی که کمتر از یک درهم نمی باشد تعریف آن بنابر احتیاط (واجب)، فوراً واجب است البته مسامحه کاری و اهمال و سهل انگاری جایز نیست؛ پس اگر این چنین آن را تأخیر بیندازد معصیت کرده مگر این که عذری داشته باشد و علی ای حال تعریف ساقط نمی شود.
مسأله 10 ـ گفته شده: تعریف واجب نیست مگر این که قصد داشته باشد که بعد از تعریف، آن را تملک نماید. و اقوی آن است که تعریف مطلقا واجب است اگرچه نیّتش تملک یا صدقه دادن یا حفظ آن برای مالکش باشد یا اصلاً چیزی را نیّت نکند.
مسأله 11 ـ مدت تعریف واجب یک سال کامل است و متوالی بودن آن شرط نمی باشد، پس اگر آن را در سه ماه یک سال طوری تعریف کند که عرفاً گفته شود او در این مدت، آن را تعریف نموده است، سپس به طور کلی تعریف را ترک کند و پس از آن در سال دیگر، سه ماه تعریف نماید و به همین منوال تا آن که مقدار یک سال مثلاً در ضمن چهار سال کامل شود در تحقق تعریف که شرط جواز تملک و تصدق است کفایت می کند و آنچه که بر او واجب بوده، از او ساقط می شود؛ اگرچه در تأخیر آن تا این مقدار در صورتی که بدون عذر باشد، معصیت کرده است.
[[page 242]]مسأله 12 ـ در تعریف، معتبر نیست که خود ملتقط مباشرت داشته باشد، بلکه جایز است که دیگری را مجاناً یا با دادن اجرت نایب بگیرد در صورتی که اطمینان داشته باشد که او تعریف می کند. و ظاهر آن است که اجرت تعریف بر ملتقط است مگر آن که قصدش این باشد که در دستش باقی بماند و برای مالکش حفظ نماید، پس در این که اجرت او بر مالک است یا بر ملتقط، تردّد است و احتیاط (واجب) مصالحه کردن است.
مسأله 13 ـ اگر بداند که تعریف فایده ندارد یا قبل از تمام شدن سال از یافتن مالکش مأیوس شود، تعریف ساقط می شود و بین دو امر در لقطۀ حرم مخیّر است و احتیاط (واجب) در لقطۀ غیر حرم هم همان است.
مسأله 14 ـ اگر در اثنای سال، تعریف آن متعذر شد، منتظر بر طرف شدن عذر می شود و بعد از بر طرف شدن عذر از سر گرفتن سال بر او واجب نیست، بلکه تکمیل سال کفایت می کند.
مسأله 15 ـ اگر بعد از تعریف یک سال، بداند که اگر بیشتر از یک سال آن را تعریف کند، صاحبش را پیدا می کند؛ آیا تعریف بیشتر تا پیدا کردن صاحب آن واجب است یا نه؟ دو وجه است، که احتیاط (واجب) اولی آن ها است، خصوصاً اگر بداند که با زیادی مختصر، او را پیدا می کند.
مسأله 16 ـ اگر لقطه از ملتقط گم شود و کسی دیگر آن را پیدا کند تعریف بر او واجب نیست، بلکه بر او واجب است که به ملتقط اول برساند. البته اگر او را نمی شناسد بر او واجب است که یک سال تعریف کند و در تعریفش مالک یا ملتقط اول را طلب نماید، پس هر کدام آن ها را پیدا کرد واجب است که به او بدهد. و بین این که گم شدن آن از ملتقط، قبل از تعریف یک سال باشد یا بعد از آن فرقی نیست.
مسأله 17 ـ اگر لقطه از چیزهایی باشد که یک سال نمی ماند، مانند پختنی و خربزه و گوشت و میوه ها و سبزیجات، جایز است که آن را با قیمت گذاری برای خود بردارد و بخورد و در آن تصرف نماید، یا به دیگری بفروشد و ثمن آن را برای مالکش حفظ نماید، و احتیاط (مستحب) آن است که بیع آن ـ در صورت امکان ـ با اذن حاکم شرع باشد اگرچه
[[page 243]]اقوی آن است که لازم نیست. و احتیاط (واجب) آن است که تا آخر وقتی که خوف خراب شدن می رود نگهدارد، بلکه وجوب آن خالی از قوت نیست. و در هر صورت، تعریف آن ساقط نمی شود، پس خصوصیات و صفات آن را قبل از آن که آن را بخورد یا بفروشد حفظ می کند سپس یک سال تعریف می کند، پس اگر صاحبش آمد و او هم آن را فروخته بود ثمنش را به مالک می دهد و اگر آن را خورده بود قیمت آن را غرامت می دهد و اگر نیامد چیزی بر او نیست.
مسأله 18 ـ یک سال تعریف، به این صورت تحقق می یابد که در یک سال متوالی یا غیر متوالی مشغول معرفی آن باشد به طوری که عرفاً در جستجوی از مالک آن، مسامحه کار و سهل انگار شمرده نشود، بلکه او را در این مدت جستجو کنندۀ مالک آن بدانند. و این، اندازۀ معینی ندارد، بلکه یک امر عرفی است و تحدید آن به مشهور فقها چنین نسبت داده شده که در هفتۀ اول در هر روز یک مرتبه، سپس در بقیّۀ ماه در هر هفته یک مرتبه و بعد از آن در هر ماه یک مرتبه معرفی نماید. و ظاهراً منظور از این کیفیت، آن است که کمترین چیزی که تعریف در یک سال بر آن صدق می کند، بیان شود و برگشت آن به بیست و اندی مرتبه با این کیفیت است. و در آن اشکال است از جهت این که در کافی بودن یک مرتبه در هر ماه بعد از ماه اول اشکال است و ظاهراً در هر هفته یک مرتبه تا تمام سال، کفایت کند و احتیاط (مستحب) این است که در هفتۀ اول هر روز یک مرتبه باشد.
مسأله 19 ـ محل تعریف لقطه، مجامع عمومی مردم است مانند بازارها و زیارتگاه ها و جای اقامۀ جماعات و مجالس عزاداری و همچنین مساجد در وقتی که مردم در اجتماع دارند، اگرچه این کار در مساجد مکروه است، پس سزاوار است که تعریف، در درب های مساجد در وقت داخل شدن مردم به مساجد، یا وقت خروجشان باشد.
مسأله 20 ـ واجب است که لقطه در جای برداشتن آن ـ با احتمال وجود صاحب آن در آن جا ـ تعریف بشود در صورتی که در جاهایی که دارای اهالی است از قبیل شهر یا روستا و مانند این ها پیدا کند. و اگر نتواند که بماند آن را همراه خود به سفر نمی برد، بلکه شخص امین مورد اطمینان را نایب می گیرد تا آن را تعریف نماید. و اگر آن را در صحراها و بیابان ها
[[page 244]]و جاده ها و امثال این ها پیدا کند باید برای کسی که در آن جاها وجود دارد، تعریف کند، حتی اگر قافله ای از آن جا گذشته است باید پشت سرشان برود تا در میان آن ها تعریف کند، پس اگر مالک را در میان آن ها پیدا نکرد، تعریف آن را در شهرهای دیگر؛ هر شهری که بخواهد از شهرهایی که احتمال می دهد صاحب آن در آن جا باشد ـ تمام می نماید. و سزاوار است که در نزدیک ترین شهر به آن جا باشد و در صورت امکان الاقرب فالاقرب باشد.
مسأله 21 ـ کیفیت تعریف این است که منادی بگوید: چه کسی طلا یا نقره یا لباسش گم شده است؟ و الفاظی که شبیه آن می باشد به لغتی که اکثراً آن را می فهمند. و جایز است که بگوید: چه کسی از او چیزی یا مالی گم شده است؟ بلکه چه بسا گفته شده: این طور احوط و اولی است. پس اگر کسی ادعا کند که از او گم شده است، باید خصوصیات و صفات و علامات آن را از ظرف و دوخت و ساخت آن، از او بپرسد و اموری که اطلاع داشتن غیر مالک بر آن بعید است از قبیل تعداد آن و زمان و مکان گم شدن آن و غیر آن را بپرسد، پس اگر صفات و خصوصیاتی را که ذکر کرده با خصوصیاتی که در آن مال وجود دارد موافقت کند، تعریف آن تمام است و جهل او به بعضی از خصوصیاتی که مالک غالباً اطلاع و توجه به آن ها ندارد مگر به ندرت، ضرر نمی رساند. مگر نمی بینی کتابی را انسان مالکش است و آن را مدت طولانی قرائت و مطالعه می کند، ولی غالباً عدد اوراق و صفحات آن را نمی داند؟ پس اگر مثل این را نداند، لیکن صفات و علامات دیگری را که بر مالک مخفی نیست توصیف نماید، در تعریف و توصیف آن کفایت می کند.
مسأله 22 ـ اگر لقطه قابل تعریف نباشد، به جهت این که دارای علامت و خصوصیات ممتازی از غیر آن نباشد تا مدّعی آن، آن را به وسیلۀ آن ها توصیف نماید و ملتقط آن ها را از مدعی سؤال کند ـ مانند یک دینار از دینارهای متعارف که در کیسه نباشد و شکسته نباشد ـ تعریف آن ساقط است. و در این صورت آیا بین امور سه گانۀ گذشته بدون تعریف، مخیر است، یا با آن معاملۀ مجهول المالک می شود که در نتیجه صدقه دادن آن متعین می گردد؟ دو وجه است که احوط (وجوبی) دومی آن ها است.
مسأله 23 ـ اگر دو نفر یک لقطه را بیابند، پس اگر کمتر از یک درهم باشد برای آن ها در
[[page 245]]همان حال جایز است که آن را بدون تعریف، تملک نمایند و بین آن ها مساوی می باشد. و اگر به مقدار درهم و بیشتر باشد بر آن ها واجب است که آن را تعریف نمایند، اگرچه حصّۀ هر کدام از آن ها کمتر از درهم باشد. و جایز است که هر دو یا یکی از آن ها متصدی تعریف آن بشوند یا سال بین آن ها به تساوی یا به تفاضل، تقسیم شود، پس اگر بر یکی از این صورت ها موافقت کردند، تحقیقاً آنچه را که بر آن ها واجب است ادا نموده اند و از آن ها ساقط می شود. و اگر سخت گیری کردند، سال بین آن ها به تساوی تقسیم می شود. و همچنین است نسبت به اجرت تعریف، که در صورت اجرت داشتن بر هر دوی آن ها است. و بعد از آن که سال تعریف تمام شد، جایز است که بر تملک یا تصدق یا به طور امانت نگهداشتن، موافقت نمایند. و جایز است که یکی از آن ها چیزی را اختیار کند که دیگری آن را اختیار ننموده است، به این که یکی از آن ها تملک و دیگری مثلاً تصدق به نصف آن را اختیار نماید. پس اگر یکی از آن ها متصدی ادای تکلیفش شد و تعریف نمود و دیگری از روی معصیت یا از روی عذری آن را ترک نمود، ظاهر آن است که کسی که وظیفه اش را ترک کرده، جایز نیست که حصّه اش را تملک نماید. و اما کسی که تعریف نموده در صورتی که یک سال تعریف کرده باشد، حق دارد که حصه اش را تملک کند. و احتیاط (واجب) برای آن ها ـ در صورت موافقت بر توزیع ـ این است که هر یک از آن ها تعریف را از طرف خود و رفیقش قصد نماید وگرنه تملک آن ها مشکل است. و همچنین در صورتی که موافقت کنند که یکی از آن ها متصدی تعریف باشد احتیاط (واجب) این است که از طرف خود و رفیقش قصد نماید.
مسأله 24 ـ اگر بچه یا دیوانه چیزی پیدا کند پس اگر کمتر از درهم باشد مالکش می شوند در صورتی که ولیّ آن ها قصد تملک آن ها را بنماید و اما تأثیر قصد خود آن ها در این جهت، محل اشکال، بلکه منع است. و آنچه که به مقدار درهم و بیشتر باشد، باید تعریف شود و تعریف آن بر ولیّ آن ها است و بعد از تمام شدن سال آنچه را که از میان تملک برای آن ها و تصدق و امانت باقی بودن آن برای آن ها اصلح باشد، اختیار می کند.
مسأله 25 ـ لقطه در مدت تعریف، امانتی است که ملتقط ضامنش نیست، مگر آن که در آن تعدی یا تفریط کند. و همچنین است اگر بعد از تمام شدن سال اختیار کند که برای
[[page 246]]مالکش، نزد او امانت بماند. و اما اگر تملک یا تصدّق را اختیار کند در ضمان او واقع می شود همان طور که خواهی شناخت.
مسأله 26 ـ اگر مالک پیدا شود و حال آن که ملتقط بعد از تعریف آن را تملک نموده است پس اگر عین باقی باشد آن را می گیرد و حق ندارد ملتقط را به دفع بدل ـ که عبارت از مثل یا قیمت باشد ـ ملزم نماید و ملتقط هم حق ندارد مالک را به گرفتن عوض ملزم نماید. و اگر تلف شده باشد یا به بیع و مانند آن به دیگری منتقل شده باشد، عوض آن را ـ مثل یا قیمت ـ از ملتقط می گیرد. و اگر مالک بعد از آن که ملتقط آن را صدقه داده باشد پیدا شود، حق رجوع به عین را ندارد اگرچه نزد کسی که به او صدقه داده شده، موجود باشد و فقط می تواند به ملتقط رجوع کند و عوض مالش را از او ـ در صورتی که راضی به تصدق آن نباشد ـ بگیرد و اگر راضی به صدقه باشد، حق رجوع به ملتقط را ندارد و اجر صدقه مال او می باشد. این در صورتی است که مالک پیدا شود و اما اگر پیدا نشود چیزی در هر دو صورت بر ملتقط نیست.
مسأله 27 ـ با دادن لقطه به حاکم شرع، تعریف از ملتقط ساقط نمی شود، اگرچه برایش جایز است که آن را قبل از تعریف و بعد از آن، به حاکم تحویل دهد، بلکه اگر تصدق به آن را بعد از تعریف اختیار نمود، بهتر است که آن را به حاکم شرع بدهد تا او صدقه بدهد. مسأله 28 ـ اگر مالک پیدا شود و برای لقطه نمای متصلی حاصل شده باشد تابع عین می باشد؛ پس عین را با نمای آن می گیرد؛ چه قبل از تمام شدن تعریف یا بعد از آن حاصل شده باشد و چه قبل از تملک یا بعد از آن پیدا شده باشد. و اما نمای منفصل آن، چنانچه بعد از تملک پیدا شده باشد مال ملتقط می باشد، پس اگر عین موجود باشد، خود عین را ـ نه نمای آن را ـ به مالکش برمی گرداند و اگر در زمان تعریف یا بعد از آن قبل از تملک پیدا شود مال مالک می شود.
مسأله 29 ـ اگر بعد از برداشتن لقطه، نمای منفصلی برای آن حاصل شود، پس اگر عین آن را یک سال تعریف کند و مالک را پیدا نکند، آیا حق دارد به تبع عین، نما را تملک نماید یا نه؟ دو وجه است، که احتیاط (واجب) دومی آن ها است؛ به این که با آن معاملۀ مجهول
[[page 247]]المالک نماید، پس بعد از یأس از مالک، آن را صدقه بدهد.
مسأله 30 ـ آنچه که در خرابۀ قدیمی که اهل آن سپری شده اند و در صحراها و هر زمینی که صاحب ندارد به طور دفن شده پیدا می شود، بدون تعریف، مال یابندۀ آن می باشد و بر او است که خمس آن را، در صورتی که صدق گنج بر آن شود ـ چنان که در کتاب خمس گذشت ـ بدهد و همچنین مالِ یابنده می باشد آنچه که افتاده و به شهادت بعضی از علائم و خصوصیات بداند یا گمان پیدا کند که مال اهل زمانِ یابنده نیست. و اما آنچه که معلوم باشد که مال اهل زمان یابنده است لقطه می باشد، پس تعریف آن در صورتی که به مقدار درهم و بیشتر باشد واجب است و تحقیقاً گذشت که در هر شهری که بخواهد آن را تعریف می کند.
مسأله 31 ـ اگر مالک لقطه قبل از تعریف یا بعد از آن معلوم شد، لیکن رساندن به او و به وارثش ممکن نباشد در اجرای حکم لقطه بر آن، به این که مخیّر بین سه امر باشد، یا اجرای حکم مجهول المالک بر آن و متعین شدن صدقه دادن آن، دو وجه است و احتیاط (واجب) آن است که امر آن را به حاکم شرع ارجاع دهد.
مسأله 32 ـ اگر ملتقط بمیرد، پس اگر بعد از تعریف و تملک باشد منتقل به وارث او می شود. و اگر بعد از تعریف و قبل از تملک باشد وارث او بین سه امر مخیّر است. و اگر قبل از تعریف یا در اثنای آن باشد بعید نیست که حکم مجهول المالک بر آن جاری باشد. مسأله 33 ـ اگر مالی را در خانۀ آبادی که دیگری ساکن آن است پیدا کند، چه ملک دیگری باشد یا استیجاری یا استعاره ای بلکه یا غصبی باشد، باید آن را به ساکن خانه معرفی نماید؛ پس اگر ادعای ملکیت آن را بنماید مال او می باشد، بنا بر این باید بدون بیّنه، به او رد نماید. و اگر بگوید: «نمی دانم» پس جریان این حکم، اشکال دارد. و اگر آن را از خود نفی کند احتیاط (واجب) آن است که حکم لقطه بر آن جاری شود و احتیاط بیشتر از آن اجرای حکم مجهول المالک است؛ پس بعد از یأس از مالک، آن را صدقه بدهد.
مسأله 34 ـ اگر چیزی را در درون حیوانی که از دیگری به او منتقل شده پیدا کند، پس اگر غیر از ماهی باشد، مانند گوسفند و گاو، باید آن را به صاحب سابق آن معرفی نماید،
[[page 248]]پس اگر آن را ادعا کرد، به او داده می شود. و همچنین است بنابر احتیاط (مستحب) اگر بگوید: «نمی دانم»، اگرچه اقوی آن است که مال یابنده اش می باشد. و اگر آن را انکار کند، مال یابنده است. و اگر چیزی را ـ لؤلؤ باشد یا غیر آن ـ در درون ماهی که آن را خریده است پیدا کند، مال او می باشد. و ظاهراً حیوانی که سابقاً مالک نداشته باشد غیر از ماهی، در حکم ماهی می باشد؛ مانند این که آهویی را شکار کند پس در درون آن چیزی را پیدا کند، اگرچه احتیاط (مستحب)، اجرای حکم لقطه یا مجهول المالک بر آن است.
مسأله 35 ـ اگر در خانه اش که ساکن است چیزی را پیدا کند و نداند که مال خودش است یا مال دیگری، پس اگر غیر او داخل خانه نشده باشد یا آحادی (افراد اندکی) از مردم اتفاقاً وارد آن شده باشند ـ مانند اندرونی خانه که برای اهل و عیالش آماده شده است ـ پس آن چیز، مال او می باشد. و اگر از جاهایی باشد که مردم در آن تردّد دارند، مانند بیرونی خانه که برای میهمان ها و واردین و عیادت کنندگان آماده شده است و میهمان خانه ها و مانند آن ها، پس آن چیز لقطه است و حکمش بر آن جاری می شود. و اگر در صندوقش چیزی را پیدا کند و نداند که مال خودش یا از دیگری است مال او می باشد، مگر آن که دیگری هم دستش را در آن می برد یا چیزی در آن می گذارد، پس باید برای آن دیگری تعریف کند؛ پس اگر آن را انکار نمود مال خودش می باشد ـ نه مال آن دیگری ـ و اگر آن را ادعا نمود به او داده می شود و اگر بگوید: «نمی دانم» احتیاط (واجب) مصالحه نمودن است.
مسأله 36 ـ اگر از کسی مالی را بگیرد، سپس بداند که آن، مال دیگری است و او به غیر وجه شرعی و عدواناً آن را از آن شخص گرفته است و مالک را نشناسد، حکم مجهول المالک ـ نه لقطه ـ بر آن جاری است به خاطر آنچه که گذشت به این که در صدق لقطه، گم شدن از مالک معتبر است و در این فرض، گم شدنی نیست. البته در خصوص جایی که دزدی مالی را نزد او به ودیعه بگذارد سپس معلوم شود که مال دیگری است و او را نشناسد، واجب است که در صورت امکان آن را نگه دارد و به دزد برنگرداند، پس آن در حکم لقطه است و باید یک سال آن را تعریف کند؛ پس اگر صاحبش را یافت، باید به او بدهد وگرنه آن را صدقه می دهد. پس اگر صاحبش بعد از صدقه دادن آمد، او را بین اجر
[[page 249]](صدقه) و غرامت گرفتن مخیّر می کند، پس اگر اجر را اختیار نمود، اجر برای او می باشد و اگر غرامت را اختیار نمود باید غرامت او را بدهد و اجر آن برای خودش می باشد. و بنابر احتیاط (واجب) حق ندارد بعد از تعریف، آن را تملک نماید؛ پس از این جهت در حکم لقطه نیست.
مسأله 37 ـ اگر چیزی را پیدا کند و بعد از آن که در دستش قرار گرفت شخصی که حضور داشته، آن را ادعا کند و بگوید: «آن مال من است» دادن آن به او به مجرّد ادّعای او مشکل است، بلکه محتاج بیّنه می باشد؛ مگر طوری باشد که عرفاً صدق کند که در دست او است، یا آن را قبل از آن که یابنده آن را بردارد ادعا کند، پس حکم می شود که آن، مال مدّعی می باشد و جایز نیست که یابنده آن را بردارد.
مسأله 38 ـ دادن لقطه به کسی که آن را ادّعا می کند واجب نیست، مگر با علم یا بیّنه، اگرچه صفات و علاماتی را که غالباً مالک بر آن ها اطلاع پیدا می کند توصیف نماید در صورتی که موجب قطع به این که او مالک است نشود. البته به اکثر فقها نسبت داده شده که اگر موجب گمان بود جایز است که به او داده شود، پس اگر تبرّعاً به او رد نمود جلوگیری نمی شود و اگر خودداری نمود مجبور نمی شود و این اقوی است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که به صورت علم یا بیّنه اکتفا شود.
مسأله 39 ـ اگر کفش او با کفش شخص دیگری در مسجد یا غیر آن عوض شود، یا لباسش در حمام یا غیر آن با لباس شخص دیگری عوض شود، پس اگر بداند آنچه که موجود است مال کسی است که مال او را گرفته است جایز است در آن تصرف نماید، بلکه به عنوان تقاصّ از مالش، آن را تملک نماید، در صورتی که بداند که آن را صاحبش عمداً عوض نموده است و جریان این حکم در غیر این صورت، محل اشکال است؛ اگرچه خالی از قرب نمی باشد، لیکن باید بعد از فحص و یأس از صاحب آن باشد و همچنین در صورت تعمّد او (نیز)، فحص واجب است. البته اگر آنچه که موجود است از آنچه که برده شده بهتر باشد، باید تفاوت، ملاحظه شود، پس با هم قیمت می شوند و مقدار تفاوت را بعد از یأس از صاحب چیزی که باقی مانده، صدقه می دهد. و اگر نداند آنچه که باقی مانده مال کسی است که مالش را برده یا مال دیگری است باید با آن معاملۀ مجهول المالک
[[page 250]]نماید؛ پس باید از صاحب آن تفحص کند و در صورت یأس از یافتن او، آن را صدقه بدهد، بلکه در جایی هم که بداند آنچه که موجود است مال گیرنده است لیکن نداند که او عمداً عوض کرده است احتیاط همین است.
[[page 251]]