در احکام مرض (بیماری)
اگر بیماریِ شخص مریض به مرگش متصل نشود، مانند شخص سالم می باشد که در مالش به آنچه که می خواهد و هرگونه بخواهد تصرف می کند و تمام تصرفات او در جمیع آنچه که ملک او است نافذ است، مگر این که وصیت به چیزی از مالش بعد از مرگش بکند که در بیشتر از ثلث ترکه اش نافذ نمی باشد، چنان که شخص سالم نیز چنین است و تفصیل آن در جای خودش ان شاء الله تعالی می آید. و اما اگر مرض او به مرگش متصل شود، وصیت او نسبت به بیشتر از ثلث بدون اشکال نافذ نیست مانند غیر او. چنان که در نفوذ عقدهای معاوضه ای او که به مالش تعلق دارند، اشکالی نیست مانند بیع به ثمن المثل و اجاره به اجرت المثل و مانند این ها. و همچنین در جواز انتفاع او به مالش مانند خوردن و آشامیدن و خرج برای خودش و عائله و میهمان هایش و در موردی که موجب حفظ آبرو و اعتبارش است و غیر این ها اشکالی نیست. و خلاصه هر مصرفی که دارای غرض عقلایی باشد به طوری که اسراف و ولخرجی حساب نشود هر مقدار که باشد، اشکال ندارد. و اشکال و اختلاف در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح به غیر عوض و مانند این ها از تصرفات تبرعی که در مقابل آن عوضی نیست و در آن اضرار به ورثه است، می باشد ـ و این ها به: «منجّزات» تعبیر می شود ـ و اشکال در این است که آیا منجّزات از اصل مال می باشد، به این معنی که منجّزات نافذ و مطلقا صحیح می باشند اگرچه از ثلث مالش بیشتر باشد بلکه اگرچه به تمام مالش تعلق پیدا کنند به طوری که چیزی برای ورثه نماند، یا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ می باشند، پس اگر بیشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زیادی بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد؟ و اقوی اولی است.
مسأله 1 ـ در این که واجبات مالی مانند خمس و زکات و کفارات که شخص مریض در مرض موت آن ها را می پردازد از اصل مال می باشد، خلاف و اشکالی نیست.
مسأله 2 ـ اگر برای وارث یا اجنبی، به دین یا عینی از مالش در مرض موت اقرار کند، پس اگر مأمون بوده و مورد اتهام نباشد، اقرارش در تمام آنچه که اقرار نموده ـ اگرچه بیشتر از ثلث مالش باشد، بلکه اگرچه تمام مالش را شامل شود ـ نافذ است وگرنه در بیشتر
[[page 26]]از ثلث آن نافذ نیست. و مقصود از مورد اتهام بودن او این است که نشانه هایی باشد که موجب گمان به دروغ گفتن او شود، مثل این که بین او و ورثه دشمنی باشد که این عداوت موجب این گمان شود که او می خواهد به ورثه ضرر بزند، یا نسبت به مقرّله محبت شدیدی داشته باشد که بخواهد با این اقرار، نفعی به او برساند.
مسأله 3 ـ اگر حال مقر معلوم نباشد که متهم است یا مأمون، بنابر اقوی اقرار او نسبت به بیشتر از ثلث نافذ نیست، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که ورثه و مقرّله مصالحه نمایند.
مسأله 4 ـ ثلث، در اقرار و مانند آن، نسبت به مجموع آنچه که در زمان مرگش باقی گذاشته از اموال ـ چه عین یا دین یا منفعت یا حق مالی که در مقابل آن بذل مال می شود مانند حق تحجیر ـ حساب می شود و آیا دیه از ترکه است و به آن ضمیمه می شود و ثلث نسبت به مجموع آن ها حساب می شود یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که اولی آن ها خالی از رجحان نیست.
مسأله 5 ـ آنچه ذکر شد که بیشتر از ثلث در وصیت و مانند آن نافذ نیست، در صورتی است که ورثه آن را اجازه ندهند وگرنه بدون اشکال نافذ است. و اگر بعضی از ورثه اجازه بدهد به مقدار سهم او نافذ است و اگر همۀ ورثه مقداری از بیشتر از ثلث را اجازه بدهند به همان مقدار نافذ است.
مسأله 6 ـ در صحت اجازۀ وارث بعد از مرگ مورّث اشکالی نیست و آیا در وقت زنده بودن او هم صحیح است به طوری که بر وارث لازم شود و بعد از آن برایش جایز نباشد که آن را رد کند یا نه؟ دو قول است، که اقوای آن ها خصوصاً در وصیت اولی است. و اگر در حال حیات، وصیت را رد کرده باشد، بنابر اقوی می تواند بعداً آن را اجازه کند.
[[page 27]]
[[page 28]]