تحلیل محتوای برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(ره)

عنوان مقاله:

تحلیل محتوای برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (برنامه سوم و چهارم) برمبنای نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(س)

علی یوسفی نژاد[1]مرتضی عزتی[2]

چکیده

در حالی که از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی و بنیان گذار آن یعنی حضرت امام خمینی(س)، برقراری نظامی مبتنی بر آموزه‌ها و احکام اسلامی بویژه در ابعاد اقتصادی است. اما بررسی‌های صورت گرفته از برنامه های توسعه ای طراحی و تدوین شده در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که  طراحان  و تدوین کنندگان این برنامه‌ها (سوم و چهارم) با تاثیر پذیری از الگوهای مسلطی همچون الگوی نئوکلاسیکی، و بدون توجه به شرایط جامعه و با مقدم دانستن رشد بر توزیع به ویژه در برنامه چهارم، به انتخاب گزینه رشد مبادرت ورزیده اند. زیرا که معتقد ند با حاکمیت رشد اقتصادی و تداوم آن، مشکل بیکاری و  فقر حل شده و عدالت نیز بطور خودکار شکل می گیرد. متاسفانه این نگرش غالب در نظام برنامه ریزی، نگرشی است که درست در نقطه مقابل نگاه بنیان گذار انقلاب اسلامی قرار دارد. درحالیکه در نگاه توسعه ای امام، عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین از دیدگاه اعتقادی و انسانی ایشان، تمامی تلاش‌‌ها بایستی در جهت رفع استضعاف اقشار محروم و مستضعف، متمرکز شود در غیر این صورت هرگونه تلاشی بی ثمر و ناتمام است. 

 در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، به بررسی برنامه های توسعه ای پنج ساله(برنامه های سوم و چهارم) با استفاده از نظریه توسعه ای استخراج شده از دیدگاه امام خمینی(س) می پردازیم.  

واژگان کلیدی: حضرت امام خمینی(س)، برنامه های توسعه، عدالت، رشد، فقرزدایی، محرومیت زدایی.

مقدمه

توسعه یافتگی چیست و چرا برای تمامی کشورهای جهان امری مهم و حیاتی است؟ آیا جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه یافتگی قرار گرفته است؟ سئوال اساسی تر  این که آیا توسعه یافتگی با آرمان ها و ارزش های مورد قبول انقلاب اسلامی ایران همخوانی دارد؟ اگر اینگونه است آیا در طراحی برنامه‌های توسعه ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبانی ارزشی و اعتقادی که در رهنمودها و بیانات بینانگذار ج.ا.ا حضرت امام خمینی(س) متبلور شده، مورد توجه طراحان و مجریان برنامه قرار گرفته است یا خیر؟

در حالی که سابقه برنامه ریزی کشورمان نشان دهنده این واقعیت است که ایران در زمره یکی از با سابقه ترین کشورها در امر برنامه ریزی توسعه ای است، بطوری که پنج برنامه پنج  ساله و هفت  ساله قبل از انقلاب و چهار برنامه پنج ساله نیز پس از پیروزی انقلاب طراحی ،اجراء و به اتمام رسانده است[3]، مطابق تجارب بشری بایستی بسیاری از مشکلات کشور مرتفع و شرایط برای پیشرفت و توسعه فراهم و شاخص های اقتصادی و اجتماعی روندی رو به بهبود را طی نمایند. اما آیا نتایج و دستاوردهای حاصله اینگونه است؟

نکته مهم تر این که انقلاب اسلامی حامل پیامی نو در تمامی عرصه ها از جمله اقتصادی است که از طریق بنیان گذار آن در طول سال های متوالی از طریق آثار مکتوب و غیر مکتوب به یادگار مانده است. رفتار عقلایی اینست که برای حفظ و استمرار نظام نوپا و برای زدودن هر گونه تهدیدی بر علیه آن در آینده و ارائه الگویی تازه برای جهان تحت ستم، اندیشه‌های آن مرد بزرگ که برخاسته از آموزه‌های دینی و اسلامی است، مورد توجه برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان برنامه‌های توسعه قرار گیرد. ضمن اینکه این یک انتظار منطقی و خواسته ای معقول از جانب کسانی است که به پیروی از رهبری انقلاب، جان و مال خود را در راه به ثمر نشستن آن نثار کرده اند.

1-  پیشینه تحقیق

مطالعات انجام شده در این زمینه دو دسته اند، دسته اول به آسیب شناسی برنامه های توسعه با توجه به آرمان ها و ارزش های انقلاب پرداخته و دسته دوم نیز به ارزیابی برنامه ها از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)، اقدام نموده اند. در اینجا نخست به پژوهش های صورت گرفته در زمینه آسیب های برنامه و سپس به پژوهش های انجام شده در خصوص توسعه از دیدگاه امام(س)، اشاره می نماییم. 

الف: برخی پژوهش های صورت گرفته در زمینه آسیب های برنامه

یکی از بررسی های صورت گرفته درباره برنامه‌های توسعه و ارزیابی آن "کالبدشکافی یک توسعه"است.( مؤمنی ،1374) در این کتاب نویسنده پس از بررسی های مختلف اشاره می کند که در بسیاری از زمینه ها خود شناسی برای ما تحت الشعاع سلطه شناسی قرار دارد. یعنی شدت آسیب هایی که به اعتبار بی اعتنایی به ماهیت سلطه بر اقتصاد ایران و فرآیند توسعه کشورمان وارد می شود، اصل نظام را ممکن است به مخاطره بیندازد و باید در شناخت سلطه، عمیقاً وسواس و حساسیت به خرج دهیم. نویسنده در خاتمه این گونه جمع بندی می کند که: باید تا سر حد توانایی ایجاد احساس تعلق و انگیزه آرمان خواهی را در جامعه به وجودآورده و سپس تلاش کنیم تا نظام به گونه ای سازماندهی شود که مردم نسبت به سر نوشت جامعه خود بیشترین حساسیت را داشته باشند.

   تحقیق دیگری که در حوزه ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و آسیب های آن در دسترس است  «توسعه و تضاد» است (رفیع پور ،1377) این کتاب با برشمردن اهداف اساسی انقلاب اسلامی از جمله کاهش نابرابری و رفع تبعیض‌ها، بـــه کوشش مخالفین در ابتدای انقلاب در تقابل با این نظام ارزشی انقلابی اشاره می‌کند که از طریق اعمال جنگ و حصر اقتصادی به مقابله با آن برخواستند، اما این اقدام‌ها نه تنها به تضعیف آن منجر نشد بلکه به تقویت بنیان‌های انقلابی و مذهبی آن منجر شد. اما به مرور و با تغییر روش و یا به بیان انگل‌هارد، روش انقلاب آرام و بی صدا[4] در پیش گرفته شد. یعنی از راه تضعیف ارزش‌های حاکم، نظام سیاسی را از درون متحول نمود. این کتاب، با یاد آوری علت های این امر می نویسد: متأسفانه در ایران با نیت توسعه اقتصادی، اقدامات دیگری نیز انجام گرفت که در نتیجة آن فقر تأثیر تهدیدآمیزی بر نظام اجتماعی ایران گذاشت. بدین معنی که با اقداماتی ثروت را به یک چیز خوب، یعنی ارزش مثبت و فقر را به یک ارزش منفی تبدیل نمود. این فرایندتبدیل ثروت به ارزش، در شرایط کنونی ایران از دو منشأ سر چشمه گرفت: اول نا برابری و دوم اقدامات (طراحی شده توسط برنامه ریزان اقتصادی) در جهت نیاز آفرینی و فقر است. شاهد این مدعا از نظر نویسنده چهار برابرشدن واردات کالاها از سال 1367 تا سال 1370 می باشد.

از جمله بررسی های انجام شده در این حوزه، بررسی عزتی(1383) است که در همایش بررسی لایحه برنامه چهارم توسعه، با عنوان ضرورت بازنگری در لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس اصول، اهداف و احکام اقتصادی اسلام، ارایه شد. نویسنده در این مقاله با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و با استناد به اصول اول، دوم، سوم و سایر اصول قانون اساسی توضیح می‌دهند که بایستی در همه زمینه ها از جمله برنامه‌های توسعه، اهداف و ارزش های اسلامی موردتوجه قرارگیرد در غیر این صورت، هر گونه حرکتی از جمله تدوین برنامه‌های توسعه می بایستی مورد بازنگری قرار گیرد. درهمین راستا لایحه برنامه پنج ساله چهارم به واسطه دارابودن ضعف هایی در راستای پیاده سازی نظام اقتصادی اسلام، بایستی مورد بازنگری قرار گیرد.  نویسنده مشابه همین بررسی را برای برنامه پنجم انجام داده و به نتایج مشابهی نیز رسیده است.(عزتی، 1388)

تحقیق دیگر توسط یوسفی نژاد، علی (1392) با عنوان "آسیب شناسی تهدیدات نرم اقتصادی دربرنامه های توسعه ای ج. ا. ا. از نگاه اقتصاداسلامی و ارائه راهبرد مناسب برای آینده" در قالب رساله دکتری صورت گرفته است.

ب: بررسی­های انجام شده در زمینه نظرات امام و توسعه

در زمینه اندیشه های اقتصادی حضرت امام(س) به ویژه در حوزه اقتصاد توسعه، پژوهش های مختلفی از سوی پژهشگران مسلمان صورت گرفته است. از آنجائیکه کارهای صورت گرفته نیز با توجه به زاویه نگاه هریک از محققین نسبت به موضوع متفاوت می باشد، لذا با دسته بندی برخی از مهم ترین کارهای صورت گرفته، به مقایسه آنها با تحقیق حاضر می پردازیم.

بطورکلی برداشت های صورت گرفته از دیدگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران در باره اقتصادتوسعه را می توان به سه دسته تقسیم نمود.

دسته اول مطالعاتی که به دیدگاه حضرت امام(س) برای دست یابی به رشد و توسعه تاکید  دارند،  مانند:  خدا محوری، معنویت گرایی و عدالت جویی یا حتی به محرومیت زدایی و مردم گرایی اشاره کرده اند. نظیر؛ میر معزی(1382) که در بیان مفهوم توسعه اقتصادی از دیدگاه امام اهدافی که ایشان بیان می دارد را، مطرح می کند. اهدافی نظیر؛ اعتلای معنوی انسانها ، استقلال اقتصادی، ریشه کن کردن فقر، تعدیل ثروت و رشد و سازندگی. از نظر رضایی (1379)گر چه حضرت امام هدف اصلی را دستیابی به سعادت معنوی بشر می دانند اما در این راه به اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی آن به عنوان جزئی از اهداف اسلامی در سیر تکاملی خود توجه دارند. همچنین مقاله عزتی (1378) در زمینه توسعه و توسعه یافتگی از دیدگاه حضرت امام خمینی (ه) است که مفهوم توسعه و همچنین اهداف توسعه را از دیدگاه آن حضرت تشریح می­کند. مقاله دیگر ایشان(1379) با عنوان توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) است که ارتباط این دو هدف را از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) بررسی می کند و نهایتا مقاله مشترک عزتی و یوسفی نژاد(1392) با عنوان استخراج نظریه توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، به شیوه ای متفاوت به بررسی و تدوین نظریه توسعه ای آن حضرت(س) می پردازد­.

دسته دوم با تاکید بر الزام ها و بسترهای توسعه از نگاه امام(س) به موضوع مهم و حیاتی زمینه های فرهنگی توجه نموده اند. ازجمله؛ میر سندسی(1373) به عوامل مساعد و نامساعد توسعه ازدیدگاه حضرت امام(س) نظیر؛ اعتمادبه نفس، تحمل مشقات، تمجید و تشویق کار، مشارکت مردم ترجیح نفع جمعی به نفع فردی و هم چنین وابستگی فکری و غرب زدگی، روحیه یاس و ناامیدی، اشاره کرده است. ضمن اینکه عزتی (1375) به برخی جنبه­ های رابطه اسلام و توسعه، مطرح شده توسط حضرت امام خمینی(س) را از جمله اثر مثبت خودسازی، اخلاق مدیران، اخلاق کار، برادری و نوع دوستی، دنیا گرایی، فرهنگ مصرفی، خودباوری و مانند اینها بر توسعه در اسلام را مطرح می­کند. حیدری(1379) می نویسد: امام خمینی(س) توسعه اقتصادی را به عنوان مجموعه شیوه‏ ها، روش ها و مکانیزم های علمی - عقلانی ارتقای سطح معیشت جامعه می ‏پذیرد. اما بیش از آن که به مسایلی که در حوزه علم اقتصاد توسعه قرار دارد پرداخته باشد به هدف های غایی کنش اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، ابعاد معنوی و هدف های فرهنگی نظیر خودباوری، اعتماد به نفس، توجه به دنیا در ظلّ توجه به آخرت ... توجه نموده است. پیمان (1374) نیز در کتاب توسعه و نظام بهره وری از منظرامام خمینی(س) ضمن توجه به اهدف توسعه از نگاه امام نظیر: عدالت گرایی و فقرزدایی می نویسد: امام خمینی (س) استقلال فکری و درونی و بازگشت به ارزش ها، فرهنگ و مفاخر ملی را به عنوان یکی از راهبردهای اساسی جهت نیل به توسعه اقتصادی مطرح می نماید. یوسفی نژاد(1379) در مقاله ای به موضوع زمینه ها و بسترهای مورد نیاز(عموما فرهنگی) در جهت پیاده سازی اندیشه های امام(س) اشاره دارد.

گروه سوم پژوهش هایی است که صرفا به مفهوم توسعه اقتصادی و شرایط تحقق آن و مقایسه آن با نظرات توسعه ای امام پرداخته اند، مانند: کتاب نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی(س) به قلم حسنی(1378) که در بخشی از آن می نویسد، امام ضمن پذیرش توسعه اقتصادی، سه نگرانی عمده هم دارند: یکی افراط در دنیا گرایی و سودمداری، دیگری بوجود آمدن شرایط وابستگی و نهایتا طبقاتی شدن جامعه. یوسفی (1378) برای روشن شدن اندیشه امام(س) در این زمینه به موضوعاتی نظیر؛ رد سلطه پذیری ، آزادی سیاسی و اجتماعی در چهار چوب احکام اسلام، برابری در اجرای قانون، نبود ظلم بین گروه های مردم، پیشرفت در علوم و فنون، فقرزدایی، توزیع عادلانه ثروت، استقلال اقتصادی ، رشد و شکوفایی اقتصادی، اشاره میکند. جمالی (1386) نیز با اشاره به شیوه توجه امام به مقوله توسعه، الگوی توسعه اسلامی را الگویی جامع در تمام شئون فردی و اجتماعی و کاملا مغایر با سایر الگوهای موجود در جهان می داند.

2- روش‌شناسی پژوهش                             

تحلیل محتوا یکی از روش‌های مهم پژوهش است که در سال‌های اخیر، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. فرد،ان کرلینجر[5] تعریف جامعی از این روش ارائه می‌دهد: "تحلیل محتوا روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباط‌ها به شیوه نظام دار، عینی و کمی برای اندازه‌گیری متغیرهاست." وی در بیان ویژگی ‌های تحلیل محتوا می‌افزاید: "در گذشته برای اندازه‌گیری متغیرها، از این روش کمتر استفاده شده است. اما کاربرد جدید و فزاینده آن در پژوهش رفتاری به اندازه گیری متغیرهایی معطوف بوده است که بدون این روش، اندازه گیری آنها امکان پذیر نبوده است... در این روش به جای مشاهده مستقیم رفتار افراد یا درخواست از آنان برای پاسخ دادن به مقیاس‌ها یا مصاحبه با آنان، پژوهشگر ارتباط‌‌هایی را که افراد ایجاد کرده‌اند؛ انتخاب و سئوال‌هایش را در آنها جستجو می‌کند."

 تعریف برنارد برلسون[6] نیز از تحلیل محتوا، تعریف جامعی است زیرا هنوز با گذشت بیش از چهل سال، پژوهشگران از آن استفاده می‌کنند. برلسون می‌نویسد : تجزیه و تحلیل محتوا، یک شیوه تحقیقی است که برای تشریح عینی، منظم و کمی محتوای آشکار پیام‌های ارتباطی بکار می‌رود. در تعریف فوق، مفاهیم "کمی و کیفی" ، "عینی و ذهنی" و "آشکار و نهان" جای بحث بسیار دارد. گرچه تحلیل محتوا اصولا بر مبنای داده‌های کمی است، ولی می‌توان متغیرهای کیفی را به متغیرهای کمی تبدیل کرد. در تحلیل محتوا، پژوهشگر پیام‌های تولید شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش‌های تحقیق خود است. روش تحلیل محتوا برای دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی فرصت‌های گوناگونی را جهت استفاده منظم از فرا گیرترین شکل مدارک مربوط به امور انسانی- یعنی محتوای ارتباطات- فراهم می‌آورد. دامنه وسیع این فرصت‌ها هنگامی که تنوع مواردی که روش تحلیل محتوا در آن مفید واقع شده است را مرور می‌کنیم؛ آشکارتر خواهد شد.

3- مقوله سازی با استناد به دیدگاه های امام خمینی(س)

با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد و با مطالعه دیدگاه های بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به استخراج مقوله ها اقدام گردید­.[7]

جدول شماره(1 ) عناوین مقوله های استخراجی از دیدگاه های امام خمینی(س)
عنوان مقوله‌های تحقیق

منبع: عزتی و یوسفی نژاد(1392)

1-3- تقسیم بندی مقوله های استخراج شده به روش نظریه پردازی داده بنیاد

با توجه به اینکه در روش نظریه پردازی داده بنیاد مقوله ها در قالب شش مقوله دسته بندی می شوند، به همین سبب تعداد مقوله های بیست و سه گانه فوق را در شش دسته قرار می دهیم.

 طبق روش داده بنیاد، مقولات به دست آمده از مفاهیم، در شش دسته تقسیم بندی می شوند. توصیفی ازمقوله‌های ششگانه به شرح زیرارائه شده است.

مقوله‌های علی: این مقوله‌ها که حاصل شرایط علّی یا شرایط مقدم است به حوادث، وقایع، و اتفاق‌هایی که به وقوع یا رشد و گسترش پدیده‌ای می‌انجامد، اطلاق می‌گردد. شرایط علّی در داده‌ها اغلب با واژگانی چون «وقتی»، «در حالی که»، «از آنجا که»،«چون»،«به سبب»،«به علت» بیان می‌شوند. حتی وقتی که چنین نشانه‌هایی وجود ندارند، غالباً می‌توانیم با توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به داده‌ها و بازبینی حوادث و یا اتفاقات و وقایعی که از نظر زمانی مقدم بر پدیدة مورد نظر هستند، شرایط علّی را پیدا کرد.

مقوله محوری: این روش کدگذاری، فرایند ربط‌دهی مقوله‌ها به زیر مقوله‌ها و پیونددادن مقوله‌ها در سطح ویژگی‌ها و ابعاد است. و به این دلیل «محوری» نامیده شده است که کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق می‌یابد. در این مرحله، نظریه‌پرداز داده‌بنیاد، یک مقوله مرحله کدگذاری باز را انتخاب کرده و آن را در مرکز فرآیندی که در حال بررسی آن است (به عنوان پدیده مرکزی) قرار می‌دهد و سپس دیگر مقوله‌ها را به آن ربط می‌دهد.

مقوله‌های راهبردی: این مقوله‌ها راهبردهایی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده‌محوری را ارائه می‌دهد. هدف از ارائه مقوله‌های راهبردی، اداره کردن، برخورد با، به انجام رساندن، حساسیت نشان دادن به پدیده است، در زمینه یا در شرایط خاص به گونه‌ای که درک می‌شوند.

مقوله‌های واسطه ای: این مقوله‌ها که به مقوله‌های میانجی هم معروف هستند، نشانگر یک سلسله شرایط خاصی است که راهبرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. شرایط میانجی (دخیل) شرایطی هستند که راهبردهای را درون زمینه خاصی سهولت بخشیده و یا محدود و مقیّدشان می‌کنند. شرایط میانجی، شرایط کلی و وسیع‌تری است که بر چگونگی راهبردها اثر می‌گذارند.

مقوله‌های محیطی: این مقوله‌ها که به مقوله‌های زمینه ای هم معروف هستند، نشانگر یک سلسله شرایط خاصی است که راهبرد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مفاهیم تشکیل‌دهنده مقوله‌های محیطی هر چند خود علّت و دلیلی برای بوجود آمدن و شکل‌گیری مقوله‌محوری نیستند امّا زمینه‌هایی را به وجود می‌آورند تا راهبردها را مورد تاثیر قرار دهند.

مقوله‌های پیامدی: مقوله‌های پیامدی نتیجه و حاصل راهبردها در مقابله با، یا جهت اداره و کنترل کردن پدیده هستند. پیامدها را همیشه نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم و الزاماً همان‌هایی نیستند که افراد قصد آن را داشته‌اند. عدم موفقیت در راهبردها نیز حاصل و پیامدهایی دارد. تعقیب آنها و تعیین پیامدهایشان نیز در نظریة مبنایی اهمیت زیادی دارد. پیامدها ممکن است واقعی یا ضمنی باشند و در حال یا در آینده به وقوع پیوندند.

جدول شماره(2 ) تقسیم بندی مقوله های بیست و سه گانه در شش دسته   

منبع: عزتی و یوسفی نژاد(1392)

4-تجزیه و تحلیل برنامه ها

1-4- بررسی قانون برنامه سوم توسعه

با مطالعه جزئیات موادبرنامه سوم، مهمترین جهت گیری‌های آن به شرح زیرملاحظه می‌شود: اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی برای افزایش کارآیی دولت و بالا بردن بهره وری منابع ملی؛  بازنگری و تنظیم سیاست‌های مالی، پولی،ارزی، تجاری،اشتغال و تولید به همراه گسترش نظام تامین اجتماعی باتاکید بر هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی؛ افزایش اشتغال مولد؛ خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت؛ لغو انحصارات دولتی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از صدور نفت؛ ایجاد جهش در صادرات غیر نفتی؛ حذف موانع غیر تعرفعه ای؛تفکیک حوزه‌های سیاست گذاری از تصدی گری؛ استفاده مناسب از توان ساخت داخل و تقویت پیمان کاران و مشاوران داخلی؛ تشکیل نهادهای حامی سرمایه گذاری خطرپذیر؛ اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و چگونگی وصول عوارض؛ تمرکز زدایی از ساختار اداری و اقتصادی؛ رشدارزش‌های انسانی، ارتقاء معنوی جامعه و تقویت باورهای دینی به منظور توسعه فرهنگی کشور؛ تامین حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی همه شهروندان و ایجاد و تقویت فضای مطمئن و قانونمند برای تمام فعالیت‌ها.

اهداف اصلی(اقتصادی) برنامه سوم توسعه

مهمترین اهدافی که ازمطالعه برنامه سوم حاصل می‌گردد موارد زیر می‌باشد: خروج از اقتصاد تک محصولی، حرکت به سوی حذف یارانه‌ها و کوچک شدن حجم دولت، کارآمد ساختن پرسنل بخش عمومی، تلاش برای حضور بیشتر شهروندان در تصمیم گیرهای اقتصادی، گسترش رقابت، توجه به آزادی‌های قانونی، ترسیم چارچوب تثبیت اقتصادی در بلندمدت، نهادینه شدن اقتصاد کشور، طرح آمایش معقول و فراگیر از دیگر اهداف برنامه یاد شده می‌باشد .به علاوه توجه به قطع اتکاء صادرات به نفت خام، اصلاح ساختار تامین اجتماعی، حل بیکاری و تورم نیز از اهداف دیگر این برنامه بشمار می‌آیند.

برنامه سوم توسعه به گونه ای تلاش نموده تا عمده ترین ضرورتها و نیازهای جامعه را مورد توجه قرار دهد. بازنگری و تنظیم صحیح و هماهنگ سیاستهای اقتصاد کلان کشور، در چارچوب سیاستهای مالی، پولی، ارزی، تجاری،اشتغال، تولید و سرمایه گذاری به همراه گسترش نظام تامین اجتماعی جهت حمایت از گروه‌های کم درآمد جامعه با تاکید بر هدفمند نمودن سیاستهای حمایتی دولت از دیگر جهت گیریهای برنامه سوم است.

برای بررسی بیشتر به مقایسه اهداف برخی شاخص های تعریف شده در طراحی برنامه با عملکرد آن در طول برنامه و سال قبل از اجرای آن می پردازیم.

جدول شماره (3) مقایسه کمی برخی اهداف وعملکرد برخی شاخص‌های اقتصادی در برنامه سوم                    

ماخذ: قانون برنامه سوم،بانک مرکزی وگزارش رئیس جمهوری به مجلس

تجزیه و تحلیل داده ها

با توجه به داده‌های جدول زیر که از آمارهای رسمی به دست آمده است مشخص می‌گرددکه در برنامه سوم توسعه نرخ تورم روندی کاهشی داشته است که با توجه به تعریف تورم مبتنی بر افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها، وجود همبستگی مثبت بین نرخ تورم، نقدینگی و میزان فقر در جامعه قابل توجیه به نظر می‌رسد، اما نظرات گوناگونی نیز در این ارتباط ارائه شده است.ازیک منظر نظریه اقتصادی، مهم ترین عامل تعیین کننده نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت، نرخ رشد نقدینگی است. در واقع بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت رابطه ای مستقیم وجود دارد. البته باید توجه داشت که این تحلیل از تورم، عمدتاً تحلیلی میان مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه مدت، عوامل دیگرمی توانند اثرات قابل ملاحظه اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که تغییر نرخ رشد حجم پول با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند.بعضی از اقتصاد دانان نیز معتقدند که وجود یک تورم ملایم در سیستم اقتصادی باعث تاثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی از طریق متغیرهای واسط می‌شود. دراین دیدگاه اینگونه ادعا می‌شود که اولا، تورم برای قشرهای کم درآمد نوعی کمک محسوب می‌شود چرا که غالبا در تراز نامه اقشار کم درآمد، میزان بدهی‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث می‌شود که بازپرداخت این بدهی‌‌ها آسان تر صورت پذیرد . البته باید توجه داشت که این امر هنگامی صحیح است که گروه‌های کم درآمد به منابع مالی گسترده‌ای دسترسی داشته باشند تا بتوانند استقراض کنند و بعد از طریق تورم، قدرت باز پرداخت ایشان افزایش یابد. ثانیا، بر اساس مدل فیلیپس رابطه معکوسی بین تورم و بیکاری فرض شده است، به ‌طوری که سطوح بالای تورم، موجب کاهش بیکاری می‌گردد. با توجه به اینکه بیکاری یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر سطح و میزان فقر در جامعه می‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم می‌تواند به واسطه کاهش نرخ بیکاری به بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش فقر کمک کند. این مدل که برای کشورهای صنعتی و پیشرفته طراحی شده براساس شواهد تجربی و بروز رکود تورمی، رد می شود.

 اما عمده‌ترین قضاوت‌ها در خصوص ارتباط بین تورم و فقر از نگرش بدبینانه پیروی می‌کند. در کشورهایی مانند ایران که دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد تغییرات عمده حجم نقدینگی توسط دولت صورت می‌پذیرد، تورم نوعی پس انداز اجباری تلقی می‌شود، که به تملک دولت در می‌آید. در اصطلاح به این پس‌انداز مالیات تورمی اطلاق می‌شود. در واقع دولت باافزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم، از مردم نوعی مالیات به صورت افزایش قیمت می‌گیرد و نوعی جریان انتقال ثروت از سوی کسانی‌ که درآمدهای ثابت دارند به سوی کسانی که افزایش حجم نقدینگی به آنها تعلق می‌گیرد، ایجاد می‌گردد که این روند از طریق گسترش اعتبارات صورت می‌پذیرد و باعث تشدید معضلات اقتصادی و گسترش شکاف فقر در جامعه می‌گردد.

همچنین به دلیل تغییر در سایر متغیرهای اقتصادی و بروز تحولات شدید، زمینه برای رشد تخلفات مالی و اقتصادی فراهم گشته به گونه ای که فسادمالی کشور با هیجده پله سقوط نسبت به سایر کشورها از رتبه هفتادم در ابتدای برنامه به رتبه هشتاد و هفتم،در پایان برنامه رسید.

گرچه سیاست‌های دولت در این برنامه، رنگ و لعاب بهتری نسبت به برنامه‌های قبلی یافته، اما برنامه‌ریزان کماکان بدون بکارگیری رویکردهای قابلیت محور در جهت استقرار عدالت، نتوانسته‌اند سیاست‌های اثربخشی برای رفع فقر طراحی کنند و ساز و کار اجرایی مناسبی برای مبارزه با بی عدالتی‌های موجود، تدارک ببینند. تنها دغدغه برنامه ریزان که بر آن تأکید زیادی شده، ارتقای شیوه های حمایتی موجود بوده است .

جدول شماره( 4) بررسی آماری ازمقوله‌های کمی دربرنامه سوم

ماخذ:قانون برنامه سوم،بانک مرکزی،سایت W.Bومحاسبات محقق

2-4- بررسی قانون برنامه چهارم توسعه

سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه را می توان در چهار حوزه 1-امور فرهنگی، علمی و فن آوری2-اموراجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی3-امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی،4- امور اقتصادی تقسیم بندی و تفکیک نمود.

مضامین و محورهای اصلی برنامه چهارم توسعه به شرح زیر است:

1 - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی.2- تعامل فعال با اقتصاد جهانی3 -رقابت پذیری اقتصادی.4-توسعه مبتنی بر دانایی.5-حفظ محیط زیست.6-آمایش سرزمین و توازن منطقه ای.7-ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی .8-ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی.9-توسعه فرهنگی.10-امنیت ملی.11-توسعه امور قضایی.12- نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت.

اهداف کلان(اقتصادی) و برآوردهای کمی برنامه چهارم

هر چند از اهداف کلان مشخصی در برنامه چهارم توسعه اسمی برده نشده اما می‌توان برحسب مضامین و محورهای اصلی مورد اشاره، اهداف شش گانه ای به شرح زیر برشمرد:

رشداقتصادملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی؛ حفظ محیط زیست،آمایش سرزمین و توازن منطقه ای،توسعه سلامت،امنیت انسانی و عدالت اجتماعی؛ صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی-ایرانی؛تامین امنیت ملی؛نوسازی دولت و ارتقاءاثربخشی حاکمیت.

   همچون برنامه سوم، اهداف اولیه و عملکرد برخی شاخص های برنامه چهارم را در ابتدا و در طول برنامه در یک  جدول مورد مقایسه قرار می دهیم.

جدول شماره( 6)مقایسه کمی برخی اهداف وعملکرد برخی شاخص‌های اقتصادی در برنامه چهارم

ماخذ:قانون برنامه چهارم،بانک مرکزی ومحاسبات دفترنظارت برنامه

تجزیه و تحلیل داده ها

با بررسی شاخص های جدول زیر در خصوص فساد مالی و خط فقر، مشخص گردید که درسال 1383 از نظر فسادمالی رتبه ایران بین 180 کشور جهان، 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد 93 کشور دارای رتبه فساد مالی بیش از ایران بوده اند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین المللی به جایگاه 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشته ایم که این موضوع بسیار نگران کننده است. به تعبیردیگر، ایران ازسال 2006 تا 2008 میلادی سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. این در حالی است که شعارهای دولت ها عموما و دولت نهم و دهم خصوصا درطول برنامه چهارم، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاش‌هایی که در این راستا انجام داده اما در عمل نه تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه آمارهای موجودحاکی از تشدید فساد مالی در میان دستگاه‌های دولتی حکایت دارند. اما در خصوص میزان فقر موجود در طول برنامه چهارم طبق آمار یونسکو 7 درصد از مردم ایران با درآمد کمتر از 2 دلار در روز، در فقر شدید زندگی می‌کردند. به این ترتیب اگر جمعیت ایران را در پایان برنامه چهارم70 میلیون نفر بر آورد کنیم، بیش از 5 میلیون ایرانی در فقر مطلق به سر می‌بردند.

همچنین گزارش مرکز آمار ایران از درآمد-هزینه خانوار شهری و روستایی نشان از رشد هزینه خوراکی خانوار شهری و روستایی و سهم بالای این هزینه از هزینه کل دارد.سهم هزینه خوراکی ازهزینه کل یکی از شاخص‌های فقر است و سهم 25 درصدی این هزینه نسبت به هزینه کل برای خانوار شهری یا سهم 40 درصدی برای خانوار روستایی به این معنی است که جامعه فقیرتر شده است.

براساس گزارش مرکز آمار، سهم هزینه خوراکی 25 درصد و سهم مسکن 46 درصد از هزینه کل خانوار است، یعنی 70 درصد از  مخارج یک خانوار فقط معطوف به دو قلم کالای غذا و مسکن می‌شود که این رقم بسیار بزرگی است. به عبارت دیگر سهم ناچیزی از مخارج خانوار صرف 10 قلم کالای دیگر مثل سلامت، آموزش، حمل‌ و نقل و... می‌شود. نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار با رفاه خانوار رابطه معکوس دارد به این معنا که هرچه این نسبت بزرگ‌تر شود، خانواده‌ها فقیرتر هستند.به عبارت دیگر وضعیت رفاهی خانوار در ایران نامناسب است .براساس مطالعات انجام شده، نسبت مخارج خوراکی به مخارج کل در شهر تهران حدود 16 درصد است در حالی که این نسبت برای کل کشور 25 درصد شده که این موضوع نشان می‌دهد میانگین کل کشوری نسبت به کلانشهر تهران بسیار بالاتر است به عبارت دیگر میانگین جامعه شهری نسبت به میانگین شهر تهران بسیار فقیرتر است.معنای دیگراین آمار، نابرابری درتوزیع درآمد در بین مناطق بر خوردار و غیر برخورداراست.

براساس محاسبات یکی از کار‌شناسان اقتصادی، میزان فقر مطلق درایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصداست.[10] همچنین بر اساس یک آمار در ایران بیش از ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند.[11]سایر آمارها نیز در این برنامه به شرح زیر می باشند: رشدصادرات کاهنده، رشد نقدینگی افزاینده، تورم و نرخ بیکاری نیز هر دو افزاینده بوده اند.

جدول شماره(7) بررسی آماری ازمقوله‌های کمی دربرنامه چهارم

ماخذ: قانون برنامه چهارم، بانک مرکزی،سایت W.B و محاسبات محقق

5-جمع بندی

به استناد مواد برنامه سوم و چهارم توسعه و مطا­بقت آنها با مقوله های استخراج شده  از دیدگاه امام خمینی(س)[14] ، نتایج جدول نشان می دهد که مواد برنامه عموما در راستای مقوله‌های راهبردی و پیامدی بدست آمده از این تحقیق، تدوین شده است . درحالیکه برای مقوله علی هیچگونه موادی پیش بینی نشده و مقوله‌های محیطی و واسطه ای نیز با دو و چهار مورد عنوان، بیان کننده کمبود موادی است که برای شکل گیری مقوله راهبردی تاثیرگذاری زیادی دارند. در واقع سیاست گذاران و طراحان برنامه برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار از توجه عمیق به شرایط زمینه ای و محیطی موردنیاز، غفلت ورزیده اند. دراین صورت بدیهی است که اهداف و نتایج نیز قابلیت تحقق خود را از دست بدهند. ضمن اینکه در برنامه چهارم وابستگی کشور بیشتر شده است. زیرا که از بعد تقویت خودکفایی و تحقق بند 38 سیاست‌های کلی برنامه چهارم، که در آن «تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی» تاکیدشده اما با توجه به افزایش حجم کل واردات محصولات کشاورزی و محصولات اساسی طی سال‌های برنامه و مقایسه آن با سال‌های برنامه سوم، شاهد افزایش شدید واردات به خصوص محصولات اساسی طی سال‌های برنامه چهارم نسبت به سال پایه و سال‌های برنامه سوم هستیم. (متوسط واردات کالاهای اساسی از حدود ده میلیون تن در سال) در برنامه سوم به حدود 3/13 میلیون تن در سال در برنامه چهارم (رشد 33 درصدی) برخوردار بوده است که موید عدم رشد تولیدات داخلی و تامین غذای کشور از طریق افزایش واردات می باشد. موضوع قابل توجه، افزایش حجم واردات اغلب محصولات اساسی (ذرت، جو، شکر، روغن، کنجاله) گوشت قرمز و سفید و چای طی سال‌های برنامه چهارم است که با مقوله خودکفایی و استقلال اقتصادی مورد نظر امام(س) در تقابل است.

ضمن اینکه در تطابق مقوله های پژوهش از جمله مقوله نظام علمی با مواد برنامه های سوم و چهارم، به علت  ضعف دانش اقتصاداسلامی در نزد طراحان و مجریان برنامه‌های توسعه باعث گردید تا علیرغم طراحی و اجرای چندبرنامه، هنوز هم شناخت از مبانی و اصول اقتصادی اسلام در میان تحصیلکرده های رشته اقتصاد به ویژه اقتصاد توسعه، بسیار ضعیف است. همچنین نظام اداری و اجرایی موجود نیز برای پیاده سازی آرمان‌های انقلاب اسلامی تجهیز نشده و در نتیجه هر گونه تلاشی را برای اصلاح، بی اثر و ناقص می سازد.

هر چند نگاه مسلط برنامه ریزان مبتنی بر رشدکمی همراه با رویکرد رفاهی بوده است، به طوری که رویکرد رفاهی مورد نظر بتواندآثار منفی رشد اقتصادی برای گروه های کم درآمد را خنثی یا به حداقل برساند. نگاهی که معتقد است، با رشداقتصادی وتداوم آن، مشکل بیکاری و فقر حل شده و عدالت نیز بطور خودکار شکل می‌گیرد. آنها برخلاف نظریه توسعه ای مبتنی بردیدگاه امام (ه)که عزت،کرامت و عدالت را همراه با رشد اقتصادی و رفاه عمومی می دیدند، معتقدند که عدالت اجتماعی بیرون از مدل توسعه قرار داشته و بر این اساس می‌گویند؛ ما بر طبق مدل خود حرکت میکنیم اگریک تعداد افراد دچار دغدغه و فقر شدند از طریق نظام یارانه حمایتی و بهزیستی مشکل راحل می‌کنیم.[15]

نهایتا اینکه حاکمیت نگاه کلاسیکی بر افکار و اندیشه برخی از طراحان وتصویب کنندگان برنامه‌های توسعه باعث گردید با نگاه مکانیکی بر پدیده‌های اقتصادی و بدون توجه به آثاراجتماعی تصمیمات، بروز هر گونه مشکلات را صرفا از طریق نهادهای حمایتی قابل حل بدانند. در حالیکه براساس آموزه‌های دینی که از نظریه توسعه ای امام(س) حاصل گردید، نشان می دهدکه هرگونه تلاشی دراین خصوص بدون توجه به مساله عدالت و خارج کردن آن از مدل مورد نظر، می تواند منشاء تهدیدات عدیده ای برای نظام شود.

6- پیشنهادهای تحقیق

اولین و مهم ترین آسیب وارده به برنامه های توسعه ای در ایران، مشکل مربوط به فقدان معرفت شناسی و روش شناسی است که به اذعان اغلب منتقدین بر فضای تمامی برنامه های توسعه ای علی الخصوص برنامه های سوم و چهارم توسعه، حاکم بوده است و در نتیجه هیچ یک از برنامه های توسعه از جمله برنامه های مورداشاره، تعریف روشنی از مفهوم توسعه، ابعاد و ویژگی‌های آن به عنوان هدف اصلی برنامه ها ارائه نشده است. ضمن اینکه جایگاه و نقش ارزش های دینی در نظام برنامه ریزی به خوبی تبیین نشده و در نتیجه برنامه ها فاقد روح توسعه ای به مفهوم واقعی و بومی شده آن بوده و باطبع نتوانستند با مقتضیات زمانی و مکانی خود سازگاری ایجاد نمایند. لذا پیشنهاد می شود برای رفع این نقص با طراحی رشته اقتصاداسلامی باگرایش توسعه در مقاطع ارشد و دکتری در سطح دانشگاه‌ها، نسبت به آموزش کارشناسانی توانمند، متخصص و متعهد، اقدام شود.

پیشنهاد دیگر این که با استناد به معیارهای توسعه ای حضرت امام(س)، بررسی و بازبینی نظام آموزشی موجود در سطوح مختلف به ویژه درسطح دانش آموختگان دانشگاهی در دستور کار شورای انقلاب فرهنگی قرارگیرد. بدیهی است، محصول نظام تربیتی مورد نظر هیچگاه مناسب جامعه ای نیست که در آن غایت هر گونه تلاشی، جلب رضایت حق تعالی و به کمال رساندن انسان بوده و در نتیجه تعالی و تکامل انسانی مقدم بر  رشد و توسعه مادی و اقتصادی است. این مسئله در معیارهای توسعه ای حضرت امام(س) نیز جایگاه ویژه داشته و  بحث تحول درنظام آموزشی از نظر معمار انقلاب در راس تمام مسائل کشورقرارداشته و حل بقیه مشکلات در گرو حل این مشکل است.

ضمن اینکه ایشان ریشه تمام مشکلات مردم و کشور را ، ناشی از دانشگاه وابسته می دانند. به همین خاطر، خود و دیگران را مسئول می داند تا بر این امر حیاتی پافشاری نمایند. انجام این مهم را نیز در گرو انجام تغییرات بنیادی در برنامه‌های آموزشی دانسته و با ارائه راهکارمشخص؛ جهت گیری‌ها در تمام مراحل آموزشی را به سوی تربیت انسان الهی  می داند. بنابراین راه حل این مسئله یک چیز است؛ طراحی نظام آموزشی، متناسب با تمدن اسلامی و اهداف و جهت گیری‌های مبتنی برتوجه به انسان و نیازهای متعالی وی. بدیهی است در حوزه اقتصادی نیز انجام اصلاحات در نظام اقتصادی کشور در راستای بومی سازی دانش اقتصاد و گسترش آموزش اقتصاداسلامی به منظور کادرسازی و آموزش کارشناسان دستگاه‌های مختلف درجهت پیاده سازی توسعه و پیشرفت اقتصادی برمبنای آموزه‌های اسلامی است.

تقویت نظام ارزیابی و نظارت به ویژه قبل از طراحی برنامه‌های توسعه: در حالیکه فقدان ساز و کار نظارتی می تواند هم در طراحی و هم در اجراء، عملکرد و نتایج برنامه‌ها را با چالشی سخت  نزد افکارعمومی و متخصصین امور مواجه سازد. به همین سبب در مواد قانونی برنامه‌های توسعه پنجساله طبق روال همیشگی به این موضوع توجه و تاکید می شود، اما مشکل اصلی به دوره زمانی قبل از  طراحی برنامه‌های توسعه بر می گردد. مرحله ای که یکی از محققین اقتصادی آن را ارزیابی امکان سنجی[16]  می نامد. درحالیکه عمده توجه به موضوع نظارت و کنترل، به نتایج پس از اجرای برنامه‌های توسعه معطوف می گردد، اما ابتداء باید توجه نمود که سمت گیری و  هدف­گذاری برنامه چگونه و  به کدام جهت خواهد بود. زیراکه در این مرحله است که مشخص می گردد آیا مغایرتی بین آرمان‌ها و ارزش‌های حاکم با جهت گیری‌‌های برنامه وجود دارد یا خیر؟

   ترویج وگسترش اندیشه‌های اسلامی به ویژه درابعاد اقتصادی جهت آشناترکردن مردم و مسئولین نظام از اهداف و آرمان‌های اقتصادی اسلام ازطریق:

- ترویج و گسترش تحقیق و پژوهش در حوزه‌های کاربردی ازجمله در زمینه اقتصاداسلامی و برنامه ریزی‌های توسعه با گرایش دینی در سطوح مختلف دستگاه‌های مرتبط با امر برنامه ریزی؛

- تشویق موسسات غیر دولتی در جهت انجام تحقیقات کاربردی درحوزه اقتصاد اسلامی؛

- راه­اندازی و گسترش رشته اقتصاداسلامی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا با گرایش توسعه؛

- برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در جهت آشنایی بیشتر کارشناسان و دست ‌اندرکاران امور اجرایی مرتبط با امر برنامه ریزی با مسائل اساسی توسعه اسلامی.

سخن پایانی

امید است این پژوهش فایده مند بوده و بتواند بخشی از راه­کارهای لازم برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد کشور باشد. همچنین بتواند زمینه­هایی برای تبیین و تحقیق درجهت شناخت بیشتر از زوایای گوناگون اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی، فراهم کرده ‌باشد.

                                                                                             والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

پیوست ها

 جدول شماره( 8) مقایسه بین مقوله ها و مواد برنامه سوم توسعه

جدول شماره( 9) مقایسه بین مقوله هاوبرنامه چهارم توسعه

منابع

آوینی،سیدمرتضی(1383).توسعه و مبانی تمدن غرب، نشر ساقی، چاپ چهارم. تهران.

بررسی و نقد لایحه برنامه چهارم(1382). معاونت برنامه ریزی و بررسی اقتصادی وزارت بازرگانی.

برنامه چهارم و انتخاب استراتژی مناسب توسعه (1382).معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی.

بئک، لوییس. دگرگونی در مفاهیم و هدف توسعه، مترجم هـ فاضلیان، نامة فرهنگ. س 2، ش 6 و 5، پاییز و زمستان 1370.

پیمان، سیدحسین(1374). توسعه و نظام بهره وری از منظر امام خمینی (س)، موسسه انتشاراتی وثقی.

پیروزمند، علی رضا(1381). ارزیابی نقدهای برنامه های توسعه اقتصادی ایران، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره هفتم، پاییز.

پوست فروش تهرانی، ایمان، عزیزخانی؛ فاطمه، فرهادی کیا و علیرضا (1386). «عنوان گزارش: مروری بر اهداف قانون برنامه چهارم توسعه»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

تودارو، مایکل (1386). توسعه اقتصادی در جهان سوم. غلامعلی فرجادی. انتشار کوهسار، چاپ پانزدهم. تهران:

حسین زاده بحرینی، محمدحسین (1378). پارادایم ها و دیدگاه نظری برنامه ها و نوع نگرش آنها به توسعه، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزی توسعه در ایران، تهران: مرکز تحقیقات اقتصاد ایران.

توفیق، فیروز (1382). سیر تاریخی برنامه ریزی در ایران، تهران، سازمان برنامه وبودجه.

چپرا، محمدعمر(1383). اسلام و توسعه اقتصادی (راهبردی برای توسعه همراه با عدالت و ثبات). محمدنقی نظرپور و سیداسحاق علوی. قم، انتشارات دانشگاه مفید.

خمینی، روح ا... (1361). صحیفه امام. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

دانایی فرد، حسن و سید مجتبی امامی(1386) استراتژی پژوهش کیفی: تاملی برنظریه پردازی داده بنیادی.اندیشه مدیریت سال اول،شماره دوم.

رضایی، محمدتقی(1379).گذری بر توسعه از دیدگاه امام خمینی (ره( مجله بازتاب اندیشه،شماره3.

رفیع پور، فرامرز(1387). تضاد و توسعه. تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم.

 سازمان برنامه و بودجه (1379)، قانون برنامه سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا.ا. (1383-1379) چاپ دوم، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی(1383)، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. (1388-1384)، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

صادقی، حسین و همکاران (1384) عدالت و فقر در برنامه چهارم توسعه، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

عزتی، مرتضی (1379).توسعه و عدالت از دیدگاه حضرت امام خمینی، مجموعه مقالات دومین کنگره بررسی اندیشه­های حضرت امام خمینی.

_____ و همکاران (1388) توسعه از دیدگاه اسلامی،انتشارات نورعلم و پژوهش های ما. تهران:.

ــــــــ (1382) عوامل و موانع اجرای اقتصاد اسلامی در ایران-مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی.

_____(1383) ضرورت بازنگری در لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران براساس اصول و احکام اقتصادی اسلامی، مجموعه مقالات همایش لایحه برنامه چهارم توسعه، معاونت پژوهشی بسیج اساتید، 1383.

_____(1388) ضرورت بازنگری در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران براساس اصول و احکام اقتصادی اسلامی،

غلامی نتاج، سعید و عظیمی میکائیل(1388).آسیب شناسی برنامه های توسعه اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی.

کرلینجر، فرد.ان.(1334) مبانی پژوهش در علوم رفتاری، تهران، آوای نو.

مبانی نظری چشم اندازوسیاست های برنامه چهارم،مجله برنامه، سال دوم، شماره 56.

مرادی، علیرضا(1383). مدرنیته و موانع معرفت شناختی دیدگاههای طرفدار توسعه در ایران، مجموعه مقالات همایش چالش ها و چشم اندازهای برنامه چهارم توسعه.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (بی تا) پروژه تحقیقاتی با عنوان آسیب شناسی برنامه های توسعه.

مؤمنی، فرشاد(1374). کالبدشناسی یک برنامه توسعه، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.

میرمعزی، سیدحسین (1378). نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه ها)، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران.

میرسندسی، سیدمحمد(1376). درآمدی بر نظریه عدالت امام خمینی(س) در عرصه اقتصادی، مجموعه  مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(س) و احیاء تفکر دینی، جلد اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).

ناصحی، ویدا؛ (1362). روش تحلیل محتوا، نشریه دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

هولستی، اُل – آر(1373). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، نادر سالارزاده امیری، تهران، دانشگاه علّامه طباطبایی، چاپ اوّل، ص 34-12.

یوسفی نژاد،علی (1379). خصوصی‌سازی و تغییر ساختار اقتصادی در برنامه سوم توسعه  ازدیدگاه امام خمینی(ه). مجموعه مقالات دومین همایش سراسری بررسی دیدگاههای اقتصادی حضرت امام خمینی(س)، دانشگاه تربیت مدرس و موسسه حفظ و نشر آثار حضرت امام(س).

یوسفی نژاد،علی (1392).آسیب شناسی تهدیدات نرم اقتصادی دربرنامه های توسعه ای ج. ا. ا. از نگاه اقتصاداسلامی و ارائه راهبرد مناسب برای آینده، پایان نامه دکتری، دانشگاه امام حسین(ع).

[1] اسناد یار گروه اقتصاد دانشگاه امام حسین(ع)                                                                    yahoo.com @12 yousefinezhad

[2] استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

[3] برنامه پنجم توسعه نیزدرحال اجراءاست.

*The Silent Revolution

[5] Fred N. Kerlinger

[6] Bernard Berelson

[7] برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به مقاله عزتی و یوسفی نژاد(1392) با عنوان" استخراج نظریه توسعه از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد".

[8] خط فقربراساس درآمد دودلاردرروزمحاسبه شده است.

[9] رتبه بندی براساس کنترل فسادتوسط دولت هاانجام می شود.

[10] حسین راغفر،20/2/87،جام جم آنلاین

[11] مرکزآمارایران

[12] خط فقر بر اساس درآمد دو دلار در روز محاسبه شده است.

[13] رتبه بندی براساس کنترل فساد توسط دولت ها انجام می شود.

[14] به جداول شماره8و9 که به پیوست آمده مراجعه شود.

[15] ستاریفر،بازتاب برنامه سوم درمطبوعات،1378.

[16] مومنی،فرشاد؛کالبدشناسی یک برنامه توسعه،موسسه تحقیقات اقتصادی،1374.