اعلامیه مشترک امام خمینی و مراجع (شرکت زنان در انتخابات)

‏‏اعلامیه مشترک‏

‏‏زمان: اسفند 1341 /  شوال 1382‏‎[1]‎

‏‏مکان: قم‏

‏‏موضوع: ‏‏اعلامیه مشترک مراجع و علمای قم ـ قانونی نبودن طرح «شرکت زنان درانتخابات‏

‏‏مخاطب: ‏‏ملت ایران‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلیّ العظیم‏

‏‏     ‏‏چون دولت آقای عَلم با شتابزدگی عجیبی، بدون تفکر در اصول قانون اساسی و در‏‎ ‎‏لوازم مطالبی که اظهار کرده اند، زنها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت‏‎ ‎‏تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتی داده شود که بدانند‏‎ ‎‏مسلمین ایران در چه شرایطی و با چه دولتهایی ادامۀ زندگی می دهند. لهذا توجه عمومی‏‎ ‎‏را به مطالب ذیل جلب می نماید:‏

‏‏     1 ـ آقای وزیر کشور در طرحی که تقدیم آقای نخست وزیر کرده اند می نویسند:‏‎ ‎‏«به طوری که استحضار دارند در مقدمۀ قانون اساسی صریحاً مقرر است که هر یک از‏‎ ‎‏افراد اهالی مملکت در تصویب و نظارت امور عمومی، محق و سهیم می باشند. و به‏‎ ‎‏موجب اصل دوم قانون اساسی، مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت ایران‏‎ ‎‏است که در امور معاش و سیاسی وطن خود مشارکت دارند. بنابراین محروم ماندن طبقۀ‏‎ ‎‏نسوان از شرکت در انتخابات، نه تنها در قانون اساسی و متمم آن مجوزی ندارد بلکه با‏‎ ‎‏توجه به جملۀ «افراد اهالی مملکت» در مقدمۀ قانون اساسی و با توجه به جملۀ «قاطبۀ‏‎ ‎‏اهالی مملکت» مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز می باشد. و هیأت دولت تصویب‏‎ ‎‏نموده اند که بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا، و‏
‏‎[[page 145]]‎‏همچنین قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و مادۀ نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف‏‎ ‎‏شود. و وزارت کشور را مکلف کرده اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونی این‏‎ ‎‏تصویبنامه را تحصیل نماید». لازم است اشکالاتی که به این چند جمله است بیان شود:‏

‏‏الف ـ اگر سهیم بودن زنها در انتخابات، به طوری که آقای وزیر کشور مدعی است و از‏‎ ‎‏هیأت دولت نیز ظاهر می شود، موافق قانون اساسی است، تصویب هیأت دولت بیمورد‏‎ ‎‏است؛ و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند. و اگر‏‎ ‎‏تصویب صحیح است، معلوم می شود به نظر هیأت دولت شرکت نسوان مخالف قانون‏‎ ‎‏اساسی است.‏

‏‏ب ـ اگر سهیم نبودن زنها به عقیدۀ آنها مغایر قانون اساسی است، مکلف کردن هیأت‏‎ ‎‏دولت، آقای وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی تصویبنامه را تحصیل‏‎ ‎‏نماید، بی اساس است. و اگر مجوز قانونی می خواهد، معلوم می شود به نظر دولت شرکت‏‎ ‎‏زنها مغایر قانون اساسی است. آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدری فکر و تأمل‏‎ ‎‏تصویبنامه صادر می کرد که این تناقض گوییهای واضح رخ ندهد؟‏

‏‏     2 ـ مقدمۀ قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت‏‎ ‎‏قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون تأمل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار‏‎ ‎‏داده اند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله‏‎ ‎‏در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق‏‎ ‎‏نیات مقدسۀ ما افتتاح شده است»؛ پس اگر شرکت نسوان منظور بوده چطور ممکن است‏‎ ‎‏مجلس را بدون شرکت زنها «بر طبق نیات مقدسه» افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است‏‎ ‎‏به اینکه دورۀ اول مجلس طبق نیات شاه بوده، و زنها در آن شرکت نداشته اند. پس معلوم‏‎ ‎‏می شود که برای زنان حق نبوده است.‏

‏‏     3 ـ از بیان سابق معلوم می شود مراد از «قاطبۀ اهالی مملکت»، که در اصل دوم است،‏‎ ‎‏آن نیست که هیأت وزیران فهمیده اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همۀ ملت‏‎ ‎‏است، و وکیل قم نیز وکیل همۀ ملت است، نه وکیل حوزۀ انتخابیۀ خود. چنانچه در اصل‏
‏‎[[page 146]]‎‏سی ام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده‏‎ ‎‏طبقه حق رأی ندارند، با آنکه جزء قاطبۀ اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که‏‎ ‎‏یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شرکت نسوان مخالف است.‏

‏‏     4 ـ فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم‏‎ ‎‏قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا‏‎ ‎‏حق تفسیر ندارند.‏

‏‏     5 ـ به نظر هیأت دولت که طایفۀ نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسی حق‏‎ ‎‏شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره های مجلس شورا‏‎ ‎‏برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و قانونیت نداشته است، زیرا که طایفۀ نسوان و بیش‏‎ ‎‏از ده طبقۀ دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده اند؛ و این مخالف با قانون‏‎ ‎‏اساسی بوده است! در این صورت مفاسد بسیاری لازم می آید که ذیلاً تشریح می شود:‏

‏‏الف ـ کلیۀ قوانین جاریه در مملکت، از اول مشروطه تاکنون، لغو و بی اثر بوده و باید باطل‏‎ ‎‏و غیرقانونی اعلام شود.‏

‏‏ب ـ مجالس مؤسسان که تشکیل شده، به نظر دولت آقای عَلم، خلاف قانون اساسی و لغو‏‎ ‎‏و بی اثر بوده؛ و این دعوی بر حسب قانون جرم است، و گویندۀ آن باید تعقیب شود.‏

‏‏ج ـ دولت آقای عَلم و جمیع دولتهایی که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است‏‎ ‎‏غیرقانونی است. و دولت غیرقانونی حق صدور تصویبنامه و غیره را ندارد بلکه دخالت‏‎ ‎‏کردن آن در امر مملکت و خزینۀ کشور، جرم و موجب تعقیب است.‏

‏‏د ـ کلیۀ قراردادها با دوَل خارجه، از قبیل قرارداد نفت و غیر آن، به نظر دولت آقای عَلم،‏‎ ‎‏لغو و باطل و بی اثر است و باید به ملت اعلام شود.‏

‏‏6 ـ حذف بند اول مادۀ دهم و بند دوم مادۀ سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورای ملی،‏‎ ‎‏مصوب شوال 1329 هجری قمری، و حذف قید کلمۀ «ذکور» از مادۀ ششم و نهم قانون‏‎ ‎‏انتخابات مجلس سنا، مصوب 14 اردیبهشت 1339، که به استناد مقدمۀ قانون اساسی و‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 147]]‎‏اصل دوم است، غیرقانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه‏‎ ‎‏گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس‏‎ ‎‏شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوۀ مجریه از قوۀ‏‎ ‎‏مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود.‏

‏‏     آنچه مذکور شد جنبه های قانونی تصویبنامۀ غیرقانونی است. این تصویبنامه با اصل‏‎ ‎‏دوم و اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی نیز مخالف است.‏

‏‏     روحانیت، با هر فشار و مضیقه و اهانتی که دولت بر آن وارد کرده و درصدد وارد‏‎ ‎‏کردن است، تکلیف دینی و وجدانی خود را در این تشخیص داده که مصالح و مفاسد را‏‎ ‎‏به دولتها و به جامعۀ مسلمین گوشزد کند؛ و از نصیحت مشفقانه به زمامداران و اولیای‏‎ ‎‏امور خودداری نکند؛ و آنچه را برای این ملت بدبخت ضعیف گرسنه بناست پیشامد‏‎ ‎‏کند، و آثار و نشانۀ آن یکی بعد از دیگری نمایان می شود، به جامعۀ بشر برساند. با این‏‎ ‎‏اختناق جانفرسای مطبوعات و سختگیری دستگاه انتظامی، که حتی برای طبع یک ورقۀ‏‎ ‎‏مشتمل بر نصیحت و راهنمایی یا پخش آن اشخاصی به حبس کشیده و مورد اهانت و‏‎ ‎‏شکنجه واقع می شوند، روحانیت ملاحظه می کند که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبۀ‏‎ ‎‏خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه می دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق‏‎ ‎‏زن و مرد برداشته شده. در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و‏‎ ‎‏مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش‏‎ ‎‏را تعیین کرده است.‏

‏‏     روحانیت می بیند که پایه های اقتصادی این مملکت در شرف فروریختن است؛ و‏‎ ‎‏بازار این کشور در حکم سقوط است. چنانکه از پرونده های مربوط به سفته های‏‎ ‎‏بی محل، که هر روز بر قطرش افزوده می شود، این مطلب واضح می شود. و همین طور‏‎ ‎‏امر زراعت این کشور در معرض سقوط است. به دلیل اینکه در این مملکت، که باید هر‏‎ ‎‏استانش زراعت مورد احتیاج تمام مملکت را بدهد، هر چند وقت به عنوان احتمال‏‎ ‎‏خشکسالی یا به عنوان دیگری تصویبنامۀ وارد کردن گندم صادر می کنند. بلکه چنانچه‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 148]]‎‏گفته می شود، اخیراً به صورت آرد می آورند که آسیاهای ایران نیز از کار بیفتد. با این‏‎ ‎‏وضع رقتبار به جای آنکه دولت درصدد چاره برآید، سر خود و مردم را گرم می کند به‏‎ ‎‏امثال دخالت زنان در انتخابات، یا اعطای حق زنها، یا وارد نمودن نیمی از جمعیت ایران‏‎ ‎‏را در جامعه. و نظایر این تعبیرات فریبنده، که جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری‏‎ ‎‏همراه ندارد. آقایان نمی دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس‏‎ ‎‏نموده؛ و احترام به حیثیت اجتماعی و اخلاقی آنها موجب شده است که از این نحو‏‎ ‎‏اختلاطِ مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خدای نخواسته آنان را مانند‏‎ ‎‏محجورین‏‎[2]‎‏ و محکومین قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در‏‎ ‎‏این مجلسها وارد شوند؟! اگر چنین است، باید اولْ نظام برّی و بحری، و صاحب منصبان‏‎ ‎‏و اجزای امنیه و نظمیه‏‎[3]‎‏، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصی که کمتر از بیست سال‏‎ ‎‏دارند، از محجورین و محکومین باشند!‏

‏‏     روحانیون تمام این پیشامدها را که اکنون می بینید و بعد خواهید دید پیش بینی کرده‏‎ ‎‏بودند، و با صراحت در اعلامیه های دو ـ سه ماه قبل ذکر نموده اند؛ و حالا نیز خطرهای‏‎ ‎‏بالاتر و بیشتری را اعلام می کنند، و از عواقب امر این جهشهای خلاف شرع و قانون‏‎ ‎‏اساسی بر این مملکت و استقلال و اقتصاد و تمام حیثیات آن می ترسند؛ و وظیفۀ خطیر‏‎ ‎‏خود را در این شرایط، که همۀ ملت می دانند و می بینند، ادا می کنند و با صراحت‏‎ ‎‏می گویند تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی اعتبار‏‎ ‎‏و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و‏‎ ‎‏جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور‏‎ ‎‏می کنند تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست‏‎ ‎‏خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می کنند.‏

‏‏     ملت ایران نیز با این نحو تصویبنامه ها مخالف است؛ به دلیل آنکه در دو ـ سه ماه قبل‏‎ ‎

‏
‏‎[[page 149]]‎‏که فشار و ارعاب قدری کمتر بود، تبعیت خودشان را از علمای اسلام به وسیلۀ تلگرافات‏‎ ‎‏و مکاتیب و طومارها از اطراف و اکناف ایران اعلام نموده، و لغو تصویب نامۀ غیرقانونی‏‎ ‎‏دولت را راجع به انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی خواستار شدند. و دولت نیز قبول‏‎ ‎‏درخواست ملت را کرده و احاله به مجلس نمود. اینک که به وسیلۀ حبس و زجر و اهانت‏‎ ‎‏به طبقات مختلفۀ ملت ـ از روحانیین و متدینین ـ تسلط خود را بر ملت احراز نموده،‏‎ ‎‏بدون اعتنا به قوانین اسلام و قانون اساسی و قانون انتخابات، دست به کارهایی زده که‏‎ ‎‏عاقبت آن برای اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت آور است. خداوند ان شاءالله ‏‎ ‎‏دولتهای ما را از خواب غفلت بیدار کند، و بر ملت مسلمان و مملکت اسلام ترحم‏‎ ‎‏فرماید.‏

‏‏     ‏‏أَللهمَّ إِنَّا نَشکُو إِلَیکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا ـ صَلَوَاتُکَ عَلَیهِ و آلهِ ـ و غَیبَةَ وَلیِّنَا و کَثرَةَ عَدُوِّنَا و قِلَّةَ عَدَدِنَا و‏‎ ‎‏شِدَّةَ الفِتَنِ بِنَا و تَظَاهُرَالزَّمَانِ عَلَینَا. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و أَعِنَّا عَلی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنکَ تُعَجِّلُهُ و‏‎ ‎‏بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ و نَصرٍ تُعِزُّهُ و سُلطانِ حقٍّ تُظهِرُهُ.‏‎[4]‎‏ فإنَّا لله ِِ و إِنَّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ.‏

‏‏مرتضی الحسینی اللنگرودی، احمد حسینی الزنجانی، محمدحسین طباطبائی، محمد‏‎ ‎‏الموسوی الیزدی، محمدرضا الموسوی الگلپایگانی، سید کاظم شریعتمداری، روح الله ‏‎ ‎‏الموسوی الخمینی، هاشم الآملی، مرتضی الحائری.‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 150]]‎