نامه
زمان: 1 شهریور 1365 / 17 ذی الحجه 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: حدود تعیین قوانین کیفری بر متخلفان از قانون
مخاطب: هاشمی رفسنجانی، اکبر (رئیس مجلس شورای اسلامی)
[بسمه تعالی. محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکات وجوده الشریف
معمولاً در قوانین مصوبۀ مجلسهای دنیا و مِن جمله مجلس شورای اسلامی کیفرهایی برای متخلفان از قانون و مجرمان پیش بینی می شود که بدون آنها ضامنی برای اجرای قانون نیست.
مدتی پیش شورای محترم نگهبان نظر داد که اینگونه کیفرها تعزیرهایی اند که باید توسط قاضی در دادگاه معین شوند و نمی شود به صورت کلی در لباس قانون درآیند.
شورایعالی قضایی به خاطر اینکه احالۀ کیفرها به قضات باعث تفاوتهای فاحش و زننده در کیفرها می شود و مایۀ بی اعتباری دستگاه قضایی و نظام کیفری اسلامی خواهد شد با احالۀ کیفرها به نظر قضات مخالفت داشت.
در برهه ای از زمان پذیرفته شد که سقفی و حداقل و اکثری برای کیفر مجرمان تعیین شود و اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقل و اکثر قرار دهیم.
این روش نه نظر شورای نگهبان را تأمین کرد، نه نظر شورایعالی قضایی را. و بالاخره حضرتعالی برای حل مشکل، هیأتی مرکب از دو عضو شورای نگهبان و یک عضو کمیسیون قضایی مجلس و رئیس شورایعالی قضایی را جهت تعیین تعزیرات معین فرمودید. این هیأت نتوانست مشکل را حل نماید.
در ادامۀ این نامه به بیان علل ناکامی هیأت پرداخته شده و آنگاه چنین پیشنهاد شده است:
[[page 109]] در مجلس همۀ وسایل رسیدگی و دقت موجود است، و لوایح همراه خود نظر کارشناسی دولت و دستگاه قضایی دارند، و دو بار در کمیسیونها با حضور کارشناسان بحث می شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون و دو بار در جلسۀ علنی مورد بحث قرار می گیرد، و از وسایل روابط جمعی پخش می شود و صاحبنظران ذی علاقه معمولاً نظراتشان را برای مجلس می فرستند و حداقل برای تصویب آن 91 رأی نمایندگان مجلس وجود دارد که معمولاً در میان آنها افراد مجتهد و متقی فراوان است، و اگر اشتباهی پیش آید با نظر شورای نگهبان به مجلس برمی گردد. و بعد از همۀ اینها اگر باز هم خلاف بود، قانون عادی است و قابل اصلاح.
خواهشمندیم هرگونه که مصلحت می دانید مشکل را حل بفرمایید. ضمناً پیوست عریضه، طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را تقدیم می دارد که مشکل ما را ملاحظه فرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی ـ 26 / 5 / 65]
بسمه تعالی
جناب حجت الاسلام آقای هاشمی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
در این موضوع به حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری ـ دامت برکاته ـ مراجعه نمایید که با نظر ایشان مشکل حل شود، ان شاءالله تعالی.
1 شهریور 65
روح الله الموسوی الخمینی
[[page 110]]