پرتال امام خمینی_ اصغر میرشکاری: بیست و چهارم آذر ماه مصادف است با سالروز صدور فرمان هشت ماده اى امام خمینی(س) درباره "حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین" که در سال 1361 و اوج کشتارها و وحشت آفرینی های گروهک منافقین از یک طرف و جنگ تحمیلی و جنایات صدام از طرف دیگر خطاب به قوه قضائیه و ارگانهای اجرائی صادر شده است تا اثر سوء هرکدام از این عوامل را که به تنهائی می توانست ثبات و امنیت جامعه را بر هم زند و جریان امور را از حالت تعادل خارج نماید، خنثی کند و مهمتر از آن با دفاع جانانه از حقوق و حیثیت فردی و اجتماعی افراد، تعادل و ثبات اجتماعی و امنیت و آرامش روانی فردی در پرتو آن تأمین شود و در نتیجه نهال امیدواری برای داشتن فردائی بهتر و زندگی سالم و بدون تبعیض بالنده تر شود. آنچه مقدمتا در باره این فرمان و اثرات و پیامدهای آن می توان گفت این است که اولا: این فرمان، صادره وجودی است که گوئی خداوند برای هر اقدام و هر عملش خیر و برکت فراوانی برای انسانها قرار داده است که یکی همین پیام می باشد. دیگر اینکه این پیام حرف یک عالم شیعی در جایگاه مرجعیت و اسلام شناس واقعی است که برای اسلام نقش اجتماعی قائل است و آن را جوابگوی همه نیازهای انساها می داند و چنین است که این پیام جاودانگی می یابد و اگر هم برای مدتی بر اثر عواملی پرداختن به آن کمرنگ شود ولی به ماندگاری آن لطمه نخواهد زد.
و دیگر این که در کنار شخصیت بزرگ صادر کننده، مبنای فکر و اندیشه او نقش اساسی تری بازی می کند و آن، اینکه به قول خود وی: «انقلاب اسلامى بر مبناى اصل توحید استوار است که محتواى این اصل در همه شئون جامعه سایه مى افکند. در اسلام، تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداست که همه انسانها باید براى او یعنى براى رضاى او عمل کنند. هیچ چیز و هیچ کس را نپرستند. در جامعه اى که شخص پرستیها و شخصیت پرستیها، نفع پرستیها و لذت پرستیها و هر نوع پرستش محکوم مى شود و فقط انسانها دعوت مى شوند به پرستش خدا، در آن صورت همه روابط بین انسانها، چه اقتصادى و یا غیر اقتصادى در داخل چنین جامعه اى و در رابطه این جامعه با خارج تغییر مى کند و ضوابط عوض مى شود، همه امتیازات لغو مى شود. فقط تقوا و پاکى ملاک برترى است. زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است. ضوابط و معیارهاى متعالى الهى و انسانى، مبناى پیمانها و یا قطع روابط است.» ( صحیفه امام، ج5، ص: 81 )
دقت در اصطلاحات به کار گرفته شده در این متن، گویای حساسیت امر از نظر امام خمینی(س) و شناخت خطرات و نیز معیارهای اساس روابط در جامعه ای است که او بنیان می نهد. در این صورت حق طلبی ها و عدالت خواهیها معنای دیگری می یابد و معیارها اساس دیگری پیدا می کند. استیفای حقوق فردی و اجتماعی وجه ارزشی به خود می گیرد که وظیفه تأمین آن بر عهده حکمرانان است وگرنه مشمول ضایع کردن حق الناس می شود و چنین است که رژیم شاهنشاهی که شخص پرستیها و شخصیت پرستیها، نفع پرستیها و لذت پرستیها در آن حکومت می کرد، مورد اعتراض و هدف مبارزه امام خمینی و به تبعیت از وی همه حق خواهان قرار گرفت و بر جای آن نظام اسلامی شکل گرفت تا توحید مبنای کار باشد، تا همه روابط بین انسانها، چه اقتصادى و یا غیر اقتصادى تغییر کند و ضوابط عوض و همه امتیازات و امتیاز خواهیها لغو شود.
حضرت امام خمینی(س) در وضع جدید و در نظامی که خود بنیان نهاده است، به دقت و حساسیت بیشتری این رصد کردن را ادامه می دهد و یک لحظه آن را فراموش نمی کند؛ او بر افراط کاریها، خودسریها، خود محور دیدنها، بی قانونیها، امتیازخواهیها نه تنها صحه نمی گذارد و به اسم رفتار در جمهوری اسلامی و حفظ حیثیت کارکنان نظام به توجیه کارهای خلاف آنان نمی پردازد بلکه به شدت بر آنها می خروشد و با آنها به مقابله بر می خیزد و اقدامات لازم برای حفظ سلامت راه و روش در جامعه را پیوسته سالم سازی می کند.
اما جالب توجه این که حضرت امام خمینی(س) در وضع جدید و در نظامی که خود بنیان نهاده است، به دقت و حساسیت بیشتری این رصد کردن را ادامه می دهد و یک لحظه آن را فراموش نمی کند؛ او بر افراط کاریها، خودسریها، خود محور دیدنها، بی قانونیها، امتیازخواهیها نه تنها صحه نمی گذارد و به اسم رفتار در جمهوری اسلامی و حفظ حیثیت کارکنان نظام به توجیه کارهای خلاف آنان نمی پردازد بلکه به شدت بر آنها می خروشد و با آنها به مقابله بر می خیزد و اقدامات لازم برای حفظ سلامت راه و روش در جامعه را پیوسته سالم سازی می کند.
هرچند نمونه های متعدد در آثار حضرت امام و خاطرات مسئولان آن دوران به یادگار هست، اما فرمان 8 ماده ای با شرایط ذکر شده برجستگی زیاد تری دارد و در نوع خود از افتخارات نظام اسلامی به حساب می آید و اقدامات بعد از صدور این فرمان توسط امام خمینی(س) به میزان خود صدور این فرمان، هم حائز اهمیت و توجه و تعمق است تا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و علاوه بر درس آموزی برای مسئولان، دستمایه اقدامات اصلاحی و سالم سازی فضای اجتماعی و زمینه ساز جلب اعتماد عمومی شود. تعیین اعضای ستاد پیگیری این فرمان، تأکید بر برخورد با قضات متخلف، نعیین رئیس محکمه قضات، تأکید بر جدیت در اجرای احکام الهی، حکم انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت، تأکید بر حفظ آبروی مردم، حکم اجرا و پیگیری به رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر و نهایتا حکم ادامه کار ستاد توسط قوه قضائیه همگی حکایتگر دقت نظر و عطف توجه ویژه امام خمینی به این قضیه و دفاع از حقوق فردی و اجتماعی مردم است. همچنان که آمد "انحلال هیأتهای گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیأتهای دارای صلاحیت" از جمله اقداماتی بود که در راستای اهداف این قضیه و سالم سازی برخورد با مردم و احقاق حقوق آنها انجام گرفت و مشخص است که پیگیریهای خود حضرت امام و اطلاعات رسیده چنان بوده است که آن حضرت در جریان ریز قضایا قرار گرفته و اخذ تصمیم شده است.
واقع این است که افراط و تفریط چه در وجه تند خوئی و تنگ نظری باشد و چه از سر مسامحه و سهل اگاری صورت بگیرد، امری مذموم و نابخشودنی است. آنگاه که تصمیمات خلق الساعه ای بر اساس احساس مسئولیتهای زیادی و جاهلانه و افراطی مبنای عمل قرار بگیرد، فضا را به سمتی می برد که طرف، خویش را و خویشان همفکری خویش را سفید سفید و صاحب هرگونه حقی می بیند و غیر آن را سیاه سیاه و شهروند درجه دو و فاقد حق می پندارد. این تیپ تفکر چون از بنیان منطقی و استوار عقیدتی برخوردار نیست، سعی می کند دستاویز محکمی بیابد که اگر با حیثیت مقدسات و مصلحت نظام گره بخورد، خسارات جبران ناپذیری به بار خواهد آورد_ چیزی که متأسفانه سالهایی در گیر آن بودیم که تفکری غلط خود را با مصلحت نظام و شأن و اعتبار بزرگان و حتی دین و عقیده مردم گره زده و فضای مسمومی ایجاد کرده بود که خیلی حقوقها از مردم ضایع شد و خیلی امتیازات به کسانی داده شد که لایق آن نبودند. همین پدیده در آن سالها در وجهی دیگر و در ظاهر برای خدمت به جمهوری نوپای اسلامی شاید هم از سر دلسوزی شکل گرفته بود که حضرت امام طی حکمی در تاریخ 15 دىماه 1361خطاب به ستاد پیگیرى تخلفات قضایى و ادارى (فرمان هشت ماده اى) "انحلال هیأتهاى گزینش در سراسر کشور، و تأسیس هیأتهاى داراى صلاحیت" را بر خلاف مصلحت سنجی های معمول اعلام کردند تا در تاریخ بماند که حضرت امام گرچه خود بنیانگذار جمهوری اسلامی هستند، اما در صورت لزوم مصلحتی بالاتر از احقاق حقوق مردمان را در نظر نمی گیرند که این خود علاوه بر مراعات جنبه های ارزشی، می تواند در جهت تبلیغ و ترویج حقیقت دین و نیز افزایش اعتماد عمومی مردم به نظام و مسئولان نظام چه ارزش والائی داشته باشد. متن این حکم چنین است:
امام خمینی(س) در پیام هشت ماده ای: کسانى که در رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضى نارواها شده اند ولى فعلًا به حال عادى و اخلاق صحیح برگشته اند، تندرویهاى جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود.
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم/ ستاد پیگیرى تخلفات قضایى و ادارى / اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینى و ایدئولوژى اسلامى را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتى از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسانساز الهى، براى گزینش عمومى مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولى افراد قرار داده اند. این نوشته ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و أسف آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافى است که براى حیثیت اسلام و جمهورى اسلامى مضر است، و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آورى و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعى اعلام نمایند. شاید بسیارى از افرادى که در تدوین آنها دخالت داشته اند داراى حسن نیت بوده اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوى است که براى مشوه نمودن چهره نورانى اسلام یا جمهورى اسلامى به این امر اقدام نموده اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم:
1- تمام هیأتهایى را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اند، منحل اعلام مىنمایم، چه در قواى مسلح یا در وزارتخانه ها و ادارات، و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاهها، تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.
2- ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هیأتهایى به جاى هیأتهاى منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند، و گزینش زیر نظر آنها. انجام گیرد، و دقت شود تا این افراد، تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند. و چنانچه قبلًا تذکر داده ام میزان در گزینش، حال فعلى افراد است، مگر آنکه از گروهکها و مفسدین باشند، یا حال فعلى آنها مفسده جویى و اخلالگرى باشد. و اما کسانى که در رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضى نارواها شده اند ولى فعلًا به حال عادى و اخلاق صحیح برگشته اند، تندرویهاى جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالف دستور اسلام، و باید ممنوع اعلام شود.
3- از آنجا که بسیارى از سؤالهاى اسلامى این کتابچه ها از مسائل غیر محل اطلاع مى باشد که شاید فضلا و علماى زحمتکش نیز در جواب آنها عاجز باشند، و نیز بعض آنها غلط و بعضى از سؤال و جوابها بر خلاف است، این نحوه سؤالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست، و ندانستن آنها براى آنان اشکال و عیبى ندارد. لازم است ستاد محترم، اشخاصى را مأمور کند که اگر افرادى، چه به واسطه سؤالهاى شرعى، که دانستن آنها براى این اشخاص لزوم ندارد، و چه سؤالهاى ناروایى که به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش به صرف این امور یا اشباه آن بوده است، آنان را به محل خود براى خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آنها شده است ظلم فاحش است، و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید مى باشد که از همه اینها باید جلوگیرى شود. و نیز از افراد صحیحى که در هیأتهاى گزینش بوده اند، قدردانى شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامى واقع نشود.
«تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههاى خرابکار مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودى، چنانچه بنا به بعضى گزارشات این نحوه سؤالات مى شود، مخالف اسلام، تجسس کننده، معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامى و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.»
4- ستاد محترم دستور دهد کتابچه هاى مختصرى شامل بعضى از مسائل شرعى که محل اطلاع عمومى است، و مسائل اعتقادى که دانستن آنها در اسلام لازم است به طور ساده، بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافى موجود است، و بعضى مسائل مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسى و اجتماعى تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده، و در صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند، و بدون آموزش، سؤال از آنها نشود و میزان رد و قبول، موازین اسلام و انسانى باشد که هدایت جاهلان، منظور نظر اصیل است.
5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههاى خرابکار مطلقاً ممنوع است، و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودى، چنانچه بنا به بعضى گزارشات این نحوه سؤالات مى شود، مخالف اسلام، تجسس کننده، معصیت کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامى و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.
6- بنا به گزارش رسیده، بعضى از کلاسهاى درسى که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامى و انتظامى تأسیس شده است، بسیار مستهجن و مبتذل است. باید این کلاسها به وسیله اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان این جانب در نیروهاى نظامى و انتظامى با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهند. این ستاد موظف است براى هر وزارتخانه یا مراکز دیگر کتابچه هایى مناسب با کار آنان به صورتى معقول و اسلامى تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابى جلوگیرى نمایند. از خداوند تعالى توفیق آقایان را در امور محوله و حُسن جریان آن را خواستارم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه.
روح اللَّه الموسوی الخمینى. (صحیفه امام، ج17، ص: 219تا221)
و چه به جا است اگر در اموری از این قبیل در این چند سالی که گذشت بازنگری ایچنینی صورت بگیرد تا چنانچه احقاق حقی لازم آمد، انجام شود. والسلام.