حال برگردیم به نامه‌نگاری‌های صدر مقال؛ در این نامه‌نگاری‌ها به وضوح دیده می‌شود که فلسفه‌ی تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل و رفع اختلافاتی است که بعضاً بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود می‌آید. دیدیم که امام در بحث تعیین مصداق و موضوع قوانین اصالت را به عرف دادند و در پاسخ به تلگراف آیت‌الله گلپایگانی نیز این امر صراحت دارد. با تاسیس مجمع تشخیص مصلحت موکداً بر تغییر مصداق احکام شرعی بنابر عرف اجتماعی تاکید می‌کند و باز هم بر آن است که به مجلس در امر قانون‌گذاری دست بالا را بدهد. با اینکه بسیار بر شرعی و دینی بودن قوانین تاکید دارند، اما مصداق احکام شرع را متغیر و مبتنی بر عرف می‌دانند. لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس می‌شود تا مرجع نهایی برای حل اختلافاتی باشد که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به وجود می‌آید. نهادی که از همان ابتدا نقشی کلیدی در سازوکارهای حقوقی داشت، بعدها به نهادی کلیدی در امور اجرایی نیز تبدیل می‌شود. رهبر انقلاب در سخنانی بعد از جنگ و در رابطه با بازسازی و سازندگی می‌گویند: «مسأله دیگر؛ این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است، در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد می‌شود. اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هر چه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیاورند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم، کجا مؤخر، این بالاخره صحبت پیش می‌آید و آن طوری که صلاح است این است که هیأت تشخیص مصلحت باشد مرکب از سران کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چه جور باشد. مردم خودشان داخل باشند، لکن مستقل نباشند. و دولت باید به مردم مجال بدهد به اینکه در کارها داخل بشوند. و مردم هم باید به دولت مجال بدهند که با تأنّی و نقشهکشی این کار مهم را انجام بدهند؛ ممکن است دست‌هایی در کار باشند که بخواهند در همین مقوله هم راجع به بازسازی هم شلوغ کنند و فساد ایجاد کنند، این را باید خیلی متوجه باشند و این همان هیأت تشخیص مصلحت که مرکب از سران کشور است، آنها باید نظارت کنند در امور، لکن مردم را هم شرکت بدهند.» (صحیفه امام جلد 21 ص 116)
در این سخنرانی نقش نظارتی ویژه‌ای در امور اجرایی در رابطه با موضوع بازسازی و سازندگی به مجمع تشخیص مصلحت داده می‌شود. این نهاد نه تنها باید بنابر مصالحی که تشخیص می‌دهد، تشخیص شرعی شورای نگهبان را تعدیل و حتی وتو کند که می‌تواند و باید در امور اجرایی نیز نظر داده و به منظور حسن انجام کارها و امور، نظارت نیز داشته باشد. امام در نامه‌ای که به تاریخ 13 شهریور 67 به رئیس‌جمهور وقت آیت‌الله خامنه‌ای می‌دهند، تاکید می‌کنند که «حدود تعزیرات، چه شرعی و چه حکومتی، حق فقهای جامع الشرایط است؛ ولی برای جلوگیری از فساد، لازم است مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده، و به نحوی که مصلحت را تشخیص می‌دهند عمل کنند.» (صحیفه امام جلد 21 ص 118)
در این نامه باز موکداً و صراحتاً می‌بینیم که اجرا و اعمال حدود شرعی را منوط و مربوط به مصلحت می‌دانند. یعنی اگر مصلحت که بنابر عرف دورانی و خواست عمومی معلوم می‌شود، اقتضا کند، می‌توان این حدود شرعی را تا اطلاع ثانوی تعطیل نمود. در واقع رهبر انقلاب و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران، تعزیرات را به عهده مجمع تشخیص مصلحت می‌گذارند و در در پاسخ به نامه استعفای نخست‌وزیر وقت، آقای میرحسین موسوی تاکید می‌کنند که «تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است، که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار خواهد داد.» (صحیفه امام جلد 21 ص 123)
البته امام در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس در رابطه با مسئولیت‌های مجمع تشخیص مصلحت، به واسطه‌ی اتمام جنگ و بازگشت به شرایط عادی، به هیچ وجه اجازه قانون‌گذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نمی‌دهند و معتقدند که این مجمع تنها به وظیفه قانونی خود که در واقع بیش از هرچیز رفع اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان است، باید بپردازد. ایشات متذکر می‌شوند که این نهاد نمی‌تواند به طور مستقل و به موازات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وضع قانون کند. در پیامی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت، مسئولیت‌های این نهاد حقوقی را این چنین بیان می‌کنند: « بسم اللَّه الرحمن الرحیم
خدمت حضرات آقایان اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت- دامت افاضاتهم
با سلام و دعا و آرزوی موفقیت برای آن مجمع محترم، از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی در آمده است که هیچ مسئلهای آن چنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماً در آن مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم:
1- آنچه تا کنون در مجمع تصویب شده است ما دام المصلحة، به قوّت خود باقی است.
2- آنچه در دست تصویب است اختیار آن با خود مجمع است که در صورت صلاحدید تصویب مینمایند.
3- پس از آن، تنها در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف است، به همان صورتی که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد. البته ماده پنج به همان صورتی که اصلاح کرده بودم- جلسه با هفت نفر رسمیت پیدا می‌کند- باقی باشد. و ماده ده بدین صورت اصلاح گردد: کلمه «مجدداً» حذف گردد؛ و به جای آن «تنها یک بار» گذارده شود.
تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها است. حکومتْ فلسفه عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند. و این بحثهای طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بنبستهایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی میگردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. خداوند به همه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت توفیق دهد تا هر چه بهتر به اسلام خدمت کنید. و السلام علیکم و رحمة اللَّه.» (صحیفه امام، جلد 21، صص 217 و 218)
به نظر نگارنده این نامه و پیامی که در انتهای آن به شورای نگهبان داده می‌شود، این نظریه سیاسی حضرت امام را در اوج و به طور مبسوط نشان می‌دهد. این نظریه که در امر قانون‌گذاری و رعایت امور اجرایی نباید به بحث‌ها و اختلافات طلبگی ورود کرد و لازم است که عرف و مصلحت دورانی را مد نظر بگیریم. امام خمینی در این پیام صریحاً بیان می‌دارند که در تطبیق حدود شرع با واقعیات دورانی به راحتی گرفتار بحثهای تئوریک و اختلافات نظری می‌شویم و به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید. پس در عین اینکه باید تلاش کنیم اصول دین و شریعت نقض نگردند و کاملاً مراعات شوند، لازم است بکوشیم که به اداره وضع امور هم بپردازیم. تدبیر و اداره امور نیاز به بحث‌ها و اعمالی دیگر غیر از بحثهای طلبگی دارد. امام در پاسخ به نامه آقای انصاری نیز به این مهم گریز می‌زنند و بحثهای طلبگی را جهت قانون‌گذاری و توجه به مصلحت عمومی بی پایان می‌دانند و معتقدند که اختلافات در این بحث‌ها همیشه بوده و تمامی ندارد. اما در امر حکومت و انتظام بخشیدن به امور مردم و شهروندان باید به توافق رسید که در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین امکان می‌یابد. در فرازی از این نامه امام می‌خوانیم که « در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی- فقهی در زمینههای مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامهریزی کند که وحدت رویّه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزهها کافی نمیباشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد.» (صحیفه امام، جلد 21، ص 178)
مفهوم مصلحت در اندیشه‌ی سیاسی امام، مفهومی کلیدی است. بدون درک درست این مفهوم در اندیشه ایشان نمی‌توان به اهمیت مصلحت‌اندیشی در امر حکومت‌داری پی برد. حضرت امام مصلحت مردم و مسلمانان را اساس قانون‌گذاری و اجرا می‌دانستند. وی نظام را ابزاری برای خدمت به مردم تلقی می‌نمود و در راستای حفظ مصلحت مردم به حفظ نظام و تشخیص مصلحت در این مورد رسیده بود. در رابطه با قطع‌نامه 598 می‌نویسد زمانی مصلحت ما در جنگ بود، حالا در پذیرش قطع‌نامه است. و چون بنابر مشورت کارشناسان مصلحت را در پذیرش قطع‌نامه یافته بودند، با وجود اینکه جبهه‌ی جنگ ایران و عراق را جبهه جنگ کفر و اسلام می‌دانستند اما به قول خودشان جام زهر را نوشیدند و قطع‌نامه را پذیرفتند. چون این را در جهت مصلحت نظام می‌دانستند. اما در چندجا و به بهانه‌ها و در فرصت‌های مختلف اعلام داشته و تذکر داده‌اند که مصلحت نظام بر هر چیزی ارجح است. در پایان یکی از نامه‌هایی که به آیت‌الله منتظری می‌نویسند، تصریح می‌کنند که « طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامهها، و رادیو- تلویزیون، باید برای مردم این قضیه ساده را روشن کنند که در اسلام مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است، و همه باید تابع آن باشیم. جنابعالی ان شاء اللَّه با درس و بحث خود حوزه و نظام را گرمی میبخشید. و السلام علیکم.» (صحیفه امام جلد 21 ص 333)
در پاسخ به بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نمازجمعه در رابطه با ولایت فقیه بیان می‌دارند که «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقهای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفتهام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفتههای این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بیمعنا و محتوا باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبههها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.» (صحیفه امام، جلد 20، ص 452)
امام در این پیام، حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را جزو احکام اولیه اسلام و در اندازه‌ی اصول آن می‌داند که برای حفظ آن اگر ضرورت ایجاب کند باید احکام ثانویه و فرعیه دین و شریعت را تماماً تعطیل نمود. اما موضوع محوری توجه به مفهوم مصلحت و حکومت در اندیشه سیاسی امام است. رهبر انقلاب نظام را در خدمت مردم و برای خدمتگذاری به مسلمانان می‌داند. معتقد است که اگر روزی برسد که حکومت و نظام در تقابل با مردم قرار بگیرند، ما راه طاغوت را رفته‌ایم و از اهداف انقلاب و نظام برآمده از آن غافل شده‌ایم. بنیان‌گذار نظام معتقد بودند که «خطر بزرگ این است - که امروز احتمال میرود که آن خطر برای ما باشد، -این است که یک وقت ملت از حکومت برگردد...» (صحیفه امام جلد 17 ص 249) زمانی که مردم از حکومت برگردند، آن نظام دوام نخواهد آورد و با هر ترفندی نمی‌توان آن را نگاه داشت. حفظ نظام که بالاترین مصلحت‌هاست در پرتو و سایه‌ی خواست مردم امکان می‌یابد. «اگر دولت با این مردمی که در صحنه بودند، چه از بازرگانانشان و چه از- عرض میکنم که- دیگر مردمشان و چه از کاسبهای جزئشان، همه اینها- الّا نادری که هیچ وقت نبودند- اگر دولت کاری بکند که اینها را یک وقتی همه را ناراضی کند، از حیث اینکه مالیاتها را زیاد کند بدون وجه، از حیث اینکه جرم برای تأخیر مالیات بدون وجه، از اینکه جریمه برای یک مسائل قرار بدهد بدون وجه، و همین طور قضاتی که در اطراف هستند، اگر خدای نخواسته، طریقشان را یک نحوی قرار بدهند که مردم کم کم شک در اینها بکنند، آن روز است که برای ما مصیبت پیش می‌آید؛ آن روز است که نه جنگ می‌تواند پیروز بشود و نه مجلس می‌تواند موفق باشد و نه دولت؛ آن روز است که باید فاتحه را بخوانیم.» (صحیفه امام جلد 17 ص 249)
در فرصتی دیگر به نسبت نظام و خواست و مطالبه‌ی مردم در اندیشه سیاسی امام خواهیم پرداخت.