مساله 1 ـ جنسی که می فروشد و چیزی که در عوض آن می گیرد چند شرط دارد:
اول: آنکه چیزی که فروخته می شود باید چیز مالیت دار باشد؛ اعم از آنکه در وقت معامله موجود خارجی باشد یا کلی در ذمه. و جایز نیست بنابر احتیاط واجب، فروختن مثل سکنای خانه و فروختن عملی مثل دوختن لباس، لکن در ثمن کافی است که سکنای خانه و یا عمل را ثمن معامله قرار دهد.
دوم: آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه و یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
سوم: شناختن جنس عوضین و شناختن اوصافی که قیمت و رغبت مردم به اختلاف آنها مختلف می شود؛ پس دیدن جنس و یا ذکر اوصافی که رفع جهل می کند کفایت می نماید.
چهارم: آنکه عوضین ملک طلق انسان باشد، پس جایز نیست فروختن مباحات اصلیه مثل آب دریا و علف بیابان قبل از حیازت آنها و ماهی دریا و وحوش صحرا پیش از صید آنها، و همچنین اراضی موات پیش از احیاء آن، بلی اگر در زمین مباح چاهی بکند آب آن را مالک می شود و بیع آن صحیح است.
پنجم: آنکه بتواند آن را تحویل دهد، بنابراین فروختن عبدی که فرار کرده
[[page 227]]صحیح نیست، ولی اگر عبدی را که فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن عبد پیدا نشود معامله صحیح است و اگر فروشنده قدرت به تسلیم ندارد لکن خریدار قادر است، ظاهراً معامله صحیح است.
مساله 2 ـ اگر جنسی را در شهری به وزن تعیین می کنند و در شهر دیگر به کیل یا عدد، مدار در اعتبار، شهر مورد معامله است.
مساله 3 ـ جایز است اعتماد کردن مشتری بر اخبار فروشنده و بنا گذاردن بر همان مقداری که تعیین کرده، پس اگر معلوم شود که کمتر است از مقداری که فروشنده گفته بود، مشتری خیار فسخ دارد که معامله را بهم زند و تمام پول را پس بگیرد و یا آنکه به قدر نقصان از پول کم کند.
مساله 4 ـ جایز است فروختن عین موقوفه در چند مورد: اول: در صورتی که وقف خراب شود به طوری که منفعت بردن از آن با حفظ عین ممکن نباشد، مثل چوب کهنه و پوسیده و حصیر پاره و خانه خرابه ای که از عرصۀ آن هم نشود استفاده کرد.
دوم: آنکه شرط کند واقف فروختن آن را وقت حدوث امری، مثل کمی منفعت یا زیادی مالیت، و یا حصول ضرورت و احتیاج شدید و یا در صورت اختلاف میان موقوفٌ علیهم.
[[page 228]]