مساله 1 ـ بدهکار اگر وعده بدهکاریش رسیده، نمی تواند با مطالبۀ طلبکار بدهی را ندهد و عقب بیندازد، مگر آنکه تمکن نداشته باشد.
مساله 2 ـ اگر وعده بدهی نرسیده باشد، طلبکار نمی تواند مطالبه کند و بدهکار لازم نیست ادا کند.
مساله 3 ـ اگر وعدۀ بدهی رسیده و بدهکار بخواهد ادا کند، طلبکار نمی تواند قبول نکند.
مساله 4 ـ اگر وعده نرسیده باشد و بدهکار بخواهد طلب را بدهد، لازم نیست طلبکار قبول کند، مگر آنکه وعده ای که گذاشته اند برای مراعات حال مدیون باشد و حقی برای طلبکار نباشد.
مساله 5 ـ جایز است بدهی دیگری را تبرعاً دادن و طلبکار نمی تواند قبول نکند و احتیاج به رضایت یا اجازۀ بدهکار هم ندارد.
مساله 6 ـ اگر بدهکار بمیرد پیش از آنکه وقت اداء آن رسیده باشد، طلبکار می تواند طلبش را از ورثه بگیرد و لازم نیست صبر کند تا وقت برسد، لکن اگر طلبکار بمیرد، باید ورثۀ او صبر کنند تا وقت اداء برسد و نمی توانند پیش از آن مطالبه کنند.
مساله 7ـ اگر وقت اداء بدهی رسید و طلبکار مطالبه کرد، واجب است بر بدهکار به هر وسیله که برای او ممکن است سعی کند که بدهکاری را بپردازد؛
[[page 282]]چه به فروش مال التجاره یا زمین یا اجارۀ املاک و غیر اینها از هر راه که می شود، بلکه اگر کسبی که منافی با شانش نیست می تواند بکند، احتیاط واجب آن است که کسب کند برای دادن بدهی.
مساله 8 ـ لازم نیست بدهکار برای دادن بدهی خود خانۀ خود را که در آن می نشیند بفروشد و لازم نیست آن چیزی که احتیاج به آن دارد بفروشد، از قبیل لباس گرچه برای زینت باشد، و مال سواری، و هر مرکوبی که به حسب حالش محتاج به آن است و با نداشتن آن برای او نقصی حال می شود در شرف و آبرو، و همین طور چیزهایی که در خانه احتیاج به آن دارد از فرش و ظرف حتی کتاب به مقدار احتیاج با مراعات حال خود.
مساله 9 ـ اگر خانه ای دارد که زیادتر از مورد احتیاج او است باید زیاده را بفروشد و بدهی را بدهد یا خانه را بفروشد و خانه ای به مقدار حاجت بخرد و زیادی را به بدهیش بدهد، و همین طور در چیزهایی که دارد و زیادتر از حاجت اوست.
مساله 10 ـ اگر خانۀ موقوفه پیش او است که کفایت او را می کند و نشستن در آن خانه مخالف شانش نیست و عیبی برای او ندارد، احتیاط واجب آن است که اگر خانۀ ملکی دارد بفروشد و بدهکاری را بدهد و در خانۀ وقفی بنشیند.
مساله 11 ـ اهمال کردن در اداء بدهی با مطالبۀ طلبکار معصیت است، لکن کبیره بودنش معلوم نیست.
مساله 12 ـ قرض کردن بدون حاجت کراهت دارد و با حاجت کراهتش کم می شود، بلکه گاهی کراهت ندارد، و گاهی هم واجب می شود.
مساله 13 ـ قرض دادن به مومن از مستحب های موکد است، خصوصاً اگر آن مومن محتاج باشد.
مساله 14 ـ قرض از عقود و محتاج به ایجاب و قبول است و به هر لفظی و لغتی که دلالت بر مقصود کند واقع می شود و معاطات نیز در آن جاری است.
[[page 283]]مساله 15 ـ در قرض دهنده و گیرنده معتبر است آنچه در معاملات دیگر معتبر است؛ از بلوغ و عقل و سایر آنچه گذشت.
مساله 16 ـ مالی که قرض می دهد، بنابر احتیاط واجب باید عین باشد و قرض دین و منفعت نمی شود.
مساله 17 ـ شرط است در مال قرض اگر مثلی باشد، آنکه ممکن باشد ضبط اوصاف و خصوصیاتش که مختلف می شود به اختلاف آنها قیمت آنها و رغبت مردم به آنها، و امّا در قیمیات بعید نیست معتبر نبودن این شرط و کفایت کردن علم به قیمت آن در حال اقتراض، پس جائز است قرض دادن جواهر با دانستن قیمت آن، اگرچه اوصافش را نتوانند ضبط کنند.
مساله 18 ـ باید مالی که قرض می کند معین باشد و نمی شود قرض داد یکی از دو چیز را به طور مبهم، و معلوم باشد از حیث وزن یا کیل یا عدد، و بعید نیست که کفایت کند کیل کردن به طرزی که متعارف نیست به آن کیل کنند یا وزن کردن به سنگی که مقدارش معلوم نباشد.
مساله 19 ـ در صحت قرض شرط است که مال را قرض دهنده بدهد و قرض گیرنده بگیرد، یعنی قبض و اقباض شرط است و قرض گیرنده مالک نمی شود مگر بعد از قبض، لکن تصرف در آن شرط نیست.
مساله 20 ـ قرض، عقد لازم است و قرض دهنده نمی تواند فسخ کند و عین مالش را بگیرد و قرض گیرنده نیز نمی تواند فسخ کند و عین مال را در قیمیات بدهد.
مساله 21 ـ اگر مال مثلی باشد، مثل طلا و نقره و گندم و جو و روغن، بلکه چیزهایی که از کارخانه ها خارج می شود، مثل ظرفهای بلور و چینی به واسطۀ قرض، مثل آنها در ذمۀ قرض گیرنده ثابت می شود، وا گر قیمی باشد، مثل گوسفند و گاو، قیمت آنها در ذمه اش می آید.
مساله 22 ـ در قیمیات اقرب آن است که قیمت وقت تحویل گرفتن به
[[page 284]]ذمه اش می آید، لکن بهتر آن است که مصالحه کنند اگر قیمت وقت تحویل و وقت دادن قرض مختلف باشد.
مساله 23 ـ شرط زیاده و نفع در قرض ربا و حرام است؛ چه شرط صریح باشد یا در نیت طرفین باشد و قرض را به آن نیت بدهد ـ که مثل شرط ضمنی شود ـ و چه زیادی عینی باشد، مثل یک تومان به یک تومان و یک ریال، و چه نباشد مثل عمل خیاطی مثلاً، یا از قبیل منفعت باشد، مثل آنکه شرط کند در خانۀ او بنشیند یا از چیزی که رهن داده است انتفاع ببرد، و بالجمله هرگونه استفاده و نفعی با شرط حرام است.
مساله 24 ـ در ربای قرضی شرط نیست که مکیل یا موزون باشد، بلکه در هر چیزی که باشد ربا جاری و حرام است، پس اگر قرض بدهد چیز معدود را و شرط زیاده کند ربا و حرام است، و اگر اسکناس قرض بدهد و شرط زیاده کند ربا و حرام است.
مساله 25 ـ اگر قرض دهنده قرض بدهد و شرط کند برگیرنده که بفروشد به او چیزی را به کمتر از قیمتش، ربا و حرام است، لکن اگر قرض گیرنده چیزی را بفروشد به کمتر از قیمتش و شرط کند بر مشتری که پولی به او قرض بدهد ربا نیست و اشکالی ندارد.
مساله 26 ـ آنچه حرام است شرط کردن زیادی است، و امّا اگر شرط نکنند و قرض گیرنده چیزی بدهد به قرض دهنده حرام نیست، بلکه مستحب است.
[[page 285]]