رهن عبارت از آن است که چیزی را گرو (وثیقه) بدهند به طلبکار.
مساله 1 ـ رهن عقد است و ایجاب و قبول می خواهد؛ ایجاب را رهن دهنده می کند و به هر لفظی که این معنی را برساند صحیح است به هر لغتی باشد، مثل اینکه بگوید گرو دادم این چیز را برای طلبکاری تو و رهن گیرنده قبول کند، بلکه با معاطات نیز می شود رهن داد.
مساله 2 ـ در رهن گیرنده و دهنده شرط است که مکلف و عاقل باشند و قصد و اختیار داشته باشند، و در رهن دهنده شرط است که محجور نباشد به واسطۀ سفاهت یا مفلس بودن.
مساله 3 ـ شرط است در رهن، که گیرنده تحویل بگیرد مال مرهون را از رهن دهنده یا به اذن او، و کفایت می کند که مال رهن پیش گیرنده باشد به هر نحو اگر چه به طور غصبی، پس در این صورت اگر صیغۀ رهن را جاری کردند صحیح است و تحویل علی حده نمی خواهد.
مساله 4 ـ مالی را که رهن می دهند شرط است که عین باشد بنابر احتیاط واجب؛ پس دین و منفعت رهن داده نمی شود علی الاحوط.
مساله 5 ـ لازم نیست مالی را که رهن می دهند از بدهکار باشد و صحیح است کس دیگری مال خودش را برای بدهی به رهن بدهد، گرچه بدهکار منع کند.
[[page 286]]مساله 6 ـ صحیح نیست رهن دادن چیز مبهم، مثل اینکه بگوید یکی از این دو خانه را به رهن دادم.
مساله 7 ـ اگر چیزی مجهول باشد از همه جهت حتی از جهت اینکه ارزش و مالیت دارد یا نه، صحیح نیست آن را به رهن بدهند و اگر جنس و نوعش معلوم باشد، مثل یک انبار گندم گرچه مقدارش معلوم نباشد صحیح است به رهن بدهند، بلکه اگر گفته شود که همان قدر که معلوم باشد مالیت و ارزشش صحیح است گرچه جنس و نوعش معلوم نباشد بی وجه نیست، لکن احتیاط در این صورت ترک نشود.
مساله 8 ـ شرط است در صحت رهن که بدهکاری ثابت باشد فعلاً به ذمۀ بدهکار و اگر بعدها بدهکاری پیدا می کند صحیح نیست رهن در حال حاضر.
مساله 9 ـ اگر حیوان حامله ای را رهن بگذارند بچه ای که در شکم آن است داخل در رهن نمی شود، مگر آنکه متعارف باشد داخل بودنش، و همین طور است در رهن درخت میوه نسبت به میوه اش.
مساله 10 ـ رهن از طرف رهن دهنده لازم است و نمی تواند رهن دهنده بی رضای طرف آن را پس بگیرد.
مساله 11 ـ اگر ذمه دهنده از بدهکاری بیرون بیاید گرو نیز از گرو بودن خارج می شود.
مساله 12 ـ جائز نیست که رهن دهنده تصرف کند در چیزی که رهن داده مگر با اذن رهن گیرنده؛ چه مثل فروختن یا اجاره دادن باشد یا مثل سواری و مسکن کردن، بلی بعید نیست جائز باشد تصرفی که به منفعت رهن باشد، مثل آب دادن درخت و علف دادن به حیوان و معالجه کردن آن را، در صورتی که این تصرفات مال را از دست رهن گیرنده خارج نکند و جائز نیست که رهن گیرنده بی اذن رهن دهنده تصرف کند در رهن و اگر تصرف کند به مثل سواری یا سکنی
[[page 287]]کردن، علاوه بر آنکه ضامن می شود مال رهن را، اگر در دست او تلف شود اجرت را نیز باید بدهد.
مساله 13 ـ منافع رهن ـ هر منفعتی که باشد ـ مال رهن دهنده است و تمام نماءات آن نیز مال رهن دهنده است؛ چه مثل چاقی باشد، یا میوه و بچه و پشم باشد.
مساله 14 ـ اگر وقت اداء بدهکاری رسید و طلبکار خواست طلبش را وصول کند در صورتی که وکیل باشد از طرف رهن دهنده در فروختن می تواند بفروشد و طلبش را بردارد، و لازم نیست اطلاع بدهد به بدهکار.
مساله 15 ـ در مسالۀ سابق اگر وکیل نباشد نمی تواند گرو را بفروشد، بلکه باید به او مراجعه کند و طلبکاری کند، پس اگر دهنده نکول کرد و نداد رجوع بکند به حاکم شرع تا او را اجبار کند به فروش یا دادن دین، و اگر حاکم شرع قدرت ندارد باید از او اذن بگیرد و بفروشد و بی اذن حاکم نمی تواند بفروشد، گرچه حاکم نفوذ و قدرت نداشته باشد، بلی اگر حاکم شرع نباشد یا نشود از او اذن گرفت می تواند خودش بفروشد.
مساله 16 ـ مال رهن امانت است در دست طلبکار و درک آن بر او نیست، اگر بی تعدی و تفریط تلف شود یا عیب کند.
[[page 288]]