چکیده
یکی از قواعد بسیار مهم و کاربردی در قلمروی فقه و حقوق، قاعده تحذیر (هشدار) می‌باشد. به موجب این قاعده، هر کس قبل از اقدام به هر گونه عملیات خطرناک و خطرساز، به سایرین هشدار و آگاهی لازم را به منظور گریز از خطر و حفظ جان و مال ایشان بدهد، در صورت بی‌توجهی و بی‌مبالاتی مخاطب به هشدار مزبور و وقوع حادثه یا خسارت، معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. البته برای معافیت مذکور شرایطی چند لازم است که از جمله آن‌ها مؤثر بودن هشدار، وصول آن به مخاطبین، امکان اجتناب از خطر و مشروع بودن فعل هشداردهنده می‌باشد.
مهمترین مبانی قاعده مذکور عبارتند از: بنای عقلا و حکم عرف، روایت صحیحه امام صادق (ع)، قاعده اقدام. از جهت قلمرو نیز، دارای حوزه اعمال گسترده‌ای بوده، در عرصه حقوق داخلی و بین‌المللی، حقوق عمومی و خصوصی، شخص حقیقی و حقوقی و غیره کابرد دارد. تحقیق حاضر از دو جنبه فقهی و حقوقی به مطالعه و تبیین قاعده مزبور پرداخته، آثار حقوقی و قضایی آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
[[page 1]]