چکیده
از جمله قواعد فقهیه که بین فقهاء معروف می‌باشد، قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات است، یعنی هر چیزی که فعلش بر مکلف واجب است، اکتساب به آن نیز حرام است. چه واجب عینی باشد، چه کفائی، چه تعبدی و یا توصلی، پر واضح است که مقصود آن دسته، از واجباتی است که دارای منافعی هستند که به باذل برمی‌گردد و در مقابل بذل، مال قرار می‌گیرد.در این مسأله دو استدلال مهم وجود دارد یکی استدلال مرحوم کاشف‌الغطاء و دیگری استدلال مرحوم صاحب ریاض که هر دو مورد نقد و بررسی قرار گرفته شد. سپس به بررسی دلایل حرمت اخذ اجرت بر واجبات پرداخته و تنها دلیل آن اجماع است که همین اجماع نیز حجت نمی‌باشد. جناب شیخ انصاری می‌فرمایند، هر عملی که دارای منفعت محلله مقصود برای عقلا باشد به مقتضای قاعده اخذ اجرت بر آن جایز است و نه صفت وجوب و نه صفت عبادیت مانع از حرمت نیست. ایشان دلیل حرمت را محترم بودن عمل می‌دانند که دیگر طیب نفس مطرح نیست و شخص مقهور و مجبور به انجام آن می‌باشد، و در نزد عرف‌این عمل ارزش مالی ندارد، لذا اجاره‌بردار نیست. البته نظر حضرت امام متفاوت است،ایشان می‌فرمایند:"اگر از واجبی عهده‌داری و دینت فهمیده شود، اخذ اجرت بر آن جایز است و فرقی بین اقسام واجبات نیست." در مورد واجبات نظامیه که حفظ و اقامه نظام مشروط و منوط به آن است، همگی قائل به اخذ اجرت می‌باشد. در باب وصایت هم همین‌گونه می‌باشد، اگر چه واجب عینی تعیینی است لذا به خاطر نصوص و روایات فراوانی که در این زمینه موجود می‌باشد، از باب تعبد، اخذ اجرت جایز است اما در مورد نیابت و عبادات استیجاری، آن‌چه در مقابل اجرت واقع می‌شود، نیابت است نه عمل نایب و با عمل وی، تکلیف از عهده منوب‌عنه ساقط شده و با قصد نایب، منوب‌عنه متقرب می‌شود و در نهایت به بررسی بعضی از مصادیق واجب و مستحب پرداخته از جمله: شهادت، قضاوت، امامت جماعت، که اخذ اجرت بر آن حرام می‌باشد. که علما در این موارد، ارتزاق از بیت‌المال را جایز و روا می‌دانند. زیرا این کارها، از جمله مصالح مسلمین است و بیت‌المال هم برای این مصالح آماده شده، لذا این‌گونه کارها به بیت‌المال حواله داده می‌شود.
[[page 1]]