الفصل الأوّل ذکر شؤون الفقیه
نرید أن نبیّن فیه من لا یجوز له أن یرجع إلیٰ غیره فی تکالیفه الشرعیّة، ومن یجوز له العمل علیٰ طبق رأیه ویکون معذوراً أو مثاباً لو عمل به، ومن یجوز له الإفتاء، ومن له منصب القضاء ویکون حکمه فاصلاً للخصومة، ومن تکون له الولایة والزعامة فی الاُمور السیاسیّة الشرعیّة، ومن یکون مرجعاً للفتیا ویجوز أو یجب لغیره الرجوع إلیه.
ولمّا کانت دیانة الإسلام کفیلةً بجمیع احتیاجات البشر؛ من اُموره السیاسیّة واجتماعاته المدنیّة إلیٰ حیاته الفردیّة ـ کما یتّضح ذلک بالرجوع إلیٰ أحکامه فی فنون الاحتیاجات، وشؤون الاجتماع وغیرها ـ فلا محالة یکون لها فی کلّ ما أشرنا إلیه تکلیف، فلنذکر العناوین الستّة فی اُمور:
[[page 5]]