فصل فی الخلل عن جهل
وهو إمّا عن ا لجهل با لحکم ، أو با لموضوع ؛ عن تقصیر ، أو قصور ، کما فی تخلّف ا لاجتهاد وا لتقلید ا لصحیحین ؛ زیادة کان أو نقیصـة ، رکناً أو غیره .
دلالة حدیث الرفع علیٰ صحّة الصلاة
ویدلّ علی ا لصحّـة فی ا لجمیع ـ مع ا لغضّ عن ا لمعارض ا لذی نتعرّض لـه ـ حدیث ا لرفع ببیان قدّمناه : من أنّ ضمّ دلیل ا لرفع إلیٰ دلیل وجوب ا لصلاة ، یُنتج کون ا لمأموربـه ماعدا ا لمرفوع ، وعلیـه فا لإتیان به موجب للصحّـة عقلاً .
وقد یستشکل فی شمولـه للشبهـة ا لحکمیّـة : بلزوم ا لمحال ؛ ضرورة أنّ اختصاص ا لحکم با لعا لم بـه دور صریح .
[[page 23]]وفیـه : أنّ ا لوجـه ا لمصحّح للدعویٰ : إن کان رفع الآثار أو عدمها فی جمیع ا لتسعـة ، فلایرد إشکال ؛ لأنّ ا لحکم باقٍ ، وا لمرفوع آثاره ، فلایلزم اختصاص ا لحکم با لعا لم بـه .
وإن کان ا لمرفوع فیما یمکن رفعـه ـ کا لشبهـة ا لحکمیـة ـ نفس ا لحکم حقیقـة ، وفی ما لایمکن فیـه ذلک رفع ا لعنوان ادّعاء بلحاظ آثاره ؛ لابمعنی استعمال ا للفظ فی ا لمعنی ا لحقیقی وا لمجازی ؛ لما قرّرنا فی محلّـه : من أنّ ا لاستعمال حتّیٰ فی ا لمجازات ـ فضلاً عن ا لاستعارات ـ إنّما یکون فی ا لمعنی ا لحقیقی ، مع أنّ ا لاستعمال فی أکثر من معنًی جائز ، فلاینبغی ا لإشکال فیـه أیضاً .
بل ا لتصویب با لمعنی ا لذی ادّعیٰ قوم من مخا لفینا ، معقول لایلزم منـه ا لدور ـ کما قیل ـ لإمکان کون ا لحکم ا لجدّی أو ا لفعلی تابعاً لاجتهاد ا لمجتهد فی ا لأحکام ا لإنشائیّـة ، فما فی ا لکتاب وا لسُّنّـة هی ا لأحکام ا لإنشائیّـة مطلقاً ، ویقتضی ا لأصل ا لعقلائی ا لحمل علی ا لجدّ إلاّ إذا دلّ ا لدلیل علی ا لتخصیص وا لتقیـید ، وعلیـه فلا مانع هناک من أن یکون حکم ا للّٰه ا لواقعی ، تابعاً لاجتهاد ا لمجتهد فی ا لأدلّـة ا لظاهریّـة ، فلایلزم ا لدور .
وفی ا لمقام یمکن أن تکون ا لجزئیّـة وا لشرطیّـة وا لمانعیّـة ا لإنشائیّـة ، مشترکـة بین ا لعا لم وا لجاهل ، ومع تعلّق ا لعلم با لإنشائیّات منها تصیر جدّیّـة أو
[[page 24]]فعلیّـة ، فلا إشکال عقلیّ فی ا لمقام ، وإثبات ا لإجماع فی ا لمقام محلّ تأ مّل ، بعد احتمال استناد فتوی ا لمعظم إلی ا لأمر ا لعقلی ا لذی تشبّث بـه کثیر من ا لمحقّقین ، ولو ثبت إجماع علیٰ بطلان ا لتصویب ، فإنّما هو فی ا لتصویب ا لذی قال بـه غیرنا ، لا فی مثل ما ذکرناه فی ا لمقام .
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق حدیث ا لرفع : ا لأخذ بـه فی جمیع موارد ا لجهل ، لکن لاینبغی ا لإشکال فی انصرافـه عن ا لجاهل ا لمقصّر ؛ سواء علم إجمالاً باشتمال ا لشریعـة أو ا لصلاة علیٰ أحکام تکلیفیّـة ووضعیّـة وأهمل ، أم لا .
أ مّا علی ا لأوّل : فلعدم صدق «لایعلم» علیـه ؛ لفرض علمـه ولو إجمالاً با لتکلیف ، ومع عدم شمول حدیث ا لرفع لـه ، یجب علیـه ا لإتیان با لواقع ولو بنحو ا لاحتیاط .
وأ مّا علی ا لثانی : فلأنّ ا لظاهر ولو با لقرائن ا لخارجیّـة وبضمیمـة سائر ا لعناوین ا لمأخوذة فی ا لحدیث ، أنّ ا لرفع إرفاق بمن ابتُلیَ بأحد ا لعناوین لا باختیار منـه وبغیر عذر ، فمن أوقع نفسـه فی ا لاضطرار إلیٰ أکل ا لمیتـة ، لم تُرفع عنـه ا لحرمـة وإن وجب علیـه حفظ نفسـه بارتکاب ا لمحرّم ؛ من دون أن یکون ا لاضطرار إلیـه عذراً لـه ، فیستحقّ ا لعقوبـة بارتکابـه ، ومن علم أ نّـه لو ذهب إلیٰ مکان کذا اُکره علیٰ شرب ا لخمر ، فذهب اختیاراً ، فابتُلی بشربها عن إکراه ، فلا إشکال فی أ نّـه معاقب علیـه ، فا لجاهل غیر ا لمعذور عقلاً ، ا لجریء علی ا لمولیٰ ، لایستحقّ ا لإرفاق ، ولم یرفع ا لحکم عنه ، وکیف کان فا لروایة منصرفة عن ا لمقصّر .
[[page 25]]وأ مّا ا لقاصر فتشملـه ا لروایـة ؛ من غیر فرق بین ا لمجتهد ا لمتخلّف اجتهاده عن ا لواقع ، وا لمقلّد ا لمتخلّف تقلیده ا لصحیح عن ا لواقع ، وبین ا لعامّی ا لقاصر ، وبتحکیمها علی ا لأدلّـة ا لأوّلیّـة ، تصیر ا لنتیجـة کون ا لباقی تمام ا لمأمور بـه وصحّت صلاتـه ، فلا إعادة فی ا لوقت ، فضلاً عن ا لقضاء .
فا لتفصیل بین ا لشبهـة ا لحکمیـة وا لموضوعیـة معلّلاً بلزوم ا لدور ، غیر وجیـه لما عرفت ، کما أنّ ا لإجماع غیر ثابت .
ثمّ إنّـه علیٰ ما ذکرناه ـ من إمکان ا لزیادة فی ا لصلاة وإمکان کونها مبطلـة ولزوم ا لأخذ بظاهر روایات ا لبطلان با لزیادة ـ لا إشکال فی رفعها با لحدیث .
وأ مّا علیٰ مبنی ا لقوم من عدم معقولیّـة ا لبطلان با لزیادة ؛ ولزوم ا لإرجاع إلی اشتراط ا لعدم :
فقد یقال : بأنّ ا لترک وا لعدم غیر مشمولین لـه ، لأ نّـه حدیث رفع ، ولایعقل رفع ا لعدم وا لترک .
وفیـه : أ نّـه بعد ا لبناء علیٰ إمکان اشتراط ا لعدم ، فلاینبغی ا لإشکال فی ا لشمول ؛ لأنّ شرطیّـة عدم ا لزیادة ـ ا لمشکوک فیها فی ا لشبهـة ا لحکمیـة ـ وجودیّـة ، بل ا لترک أو عدم ا لزیادة لابدّ وأن یکون لهما وجود اعتباریّ علی ا لفرض ، بل لهما ثبوت إضافیّ ، وا لمفروض أنّ ا لرفع ادّعائیّ لا حقیقی ، وعلیـه فلا إشکال فیـه .
ثمّ علی ا لفرضین ـ أی ا لرفع ا لحقیقی وا لادّعائی ـ فکما لاتجب ا لإعادة وا لقضاء ، لایجب ا لاستئناف لو علم با لواقعـة فی أثناء ا لفعل ، فلو زاد فی صلاتـه أو ترک جزءاً أو شرطاً وعلم فی ا لأثناء ، صحّت صلاتـه ، ولایجب الاستئناف ، بل
[[page 26]]لایجوز قطعها ، بل لو کان محلّ ا لإتیان باقیاً ـ أی علم بترک ا لجزء قبل دخولـه فی ا لرکن ـ لم یجب ا لعود ؛ لأنّ حال ا لجهل کان مرفوعاً ، وا لمیزان مراعاة حا لـه لا حال ا لعلم ، بل علیٰ فرض ا لرفع ا لحقیقی ، یُعدّ ا لإتیان بـه وبما بعده زیادة فی ا لمکتوبـة ، بل علیٰ غیره أیضاً زیادة حکماً .
وا لتفصیل فی ا لفرق بین مؤدّی ا لأمارات والاُصول ، وبیان ما هو مقتضی ا لقاعدة من ا لإجزاء فی ا لثانی دون ا لأوّل ، موکول إلیٰ محلّـه .
هذا بحسب مقتضی ا لحدیث مع قطع ا لنظر عن ا لأدلّـة ا لخاصّـة .
دلالة حدیث لاتعاد علیٰ صحّة الصلاة
وتدلّ أیضاً علی ا لصحّـة مطلقاً إلاّ ما استثنی ـ مع ا لغضّ عن سائر ا لأدلّـة ـ صحیحةُ زرارة ا لمرویّة فی ا لفقیـه عن أبی جعفر علیه السلام ، قال : «لاتعاد ا لصلاة إلاّ من خمسـة : ا لطهور وا لوقت وا لقبلـة وا لرکوع وا لسجود» . ثمّ قال : «ا لقراءة سُنّـة ، وا لتشهّد سُنّـة ، ولاتنقض ا لسُّنّةُ ا لفریضة» ، وقد رویت فی غیره بلا ذکر ذیلها ؛ أی «لاتنقض ا لسُّنّـة . . .» إلیٰ آخره ، وما فی ا لفقیـه أجمع ، واحتمال ا لزیادة فی ا لروایـة ـ سیّما بمثل ذلک ـ مقطوع ا لبطلان ، ولاتعارض أصل عدمها أصا لـة عدم ا لنقص ، کما لایخفیٰ .
وا لظاهر من قولـه : «لا تُعاد» ـ مع ا لغضّ عن ا لذیل ـ هو ا لإرشاد إلیٰ عدم
[[page 27]]ا لبطلان فی غیر ا لخمس ، کما یظهر با لرجوع إلی ا لعرف فی مثل ذلک ، وإلیٰ أشباهـه ونظائره فی ا لأخبار ، وبملاحظـة ما فی ا لذیل یکون کا لصریح فی ذلک ، فإنّ ا لتعلیل : بأنّ عدم ا لإعادة لأجل عدم نقض ا لسُّنّةِ ا لفریضةَ ، کا لنصّ فی أنّ عدم ا لإعادة لعدم ا لإبطال ، فا لحکم بـه للإرشاد إلی ا لصحّـة ، واحتمال کونـه حکماً مولویّاً فی غایـة ا لسقوط .
حول تقریب عدم شمول «لاتعاد» للجهل
فلا یُعتنیٰ با لتقریب ا لذی أوردوه لعدم شمول ا لحدیث للجهل : من أنّ ا لظاهر من قولـه : «لا تُعاد» نفی ا لإعادة فی موردٍ لولا ا لحدیث کانت ا لإعادة بعنوانها متعلّقـة للأمر ، وهذا لیس إلاّ فی صورة ا لسهو وا لنسیان ، ا للذین لا یُعقل معهما بقاء ا لأمر ا لأوّل وا لتکلیف با لإتیان با لمأمور بـه ، فلا محا لـة یکون ا لأمر ا لمولوی بوجوب ا لإعادة ممحّضاً فیهما ، وأ مّا فی صورة ا لعمد وا لجهل فیکون ا لحکم بها عقلیّاً ، وا لأمر بها إرشاداً إلیٰ حکمـه .
وبما ذکرناه من ا لتقریب یظهر ا لنظر فی کلام بعض محقّقی ا لعصر رحمه الله ؛ من إتعاب نفسـه لبیان صدق عنوان ا لإعادة علی ا لوجود ا لثانی ولو وقع عن جهل أو عمد ؛ إذ لم یکن ا لمدّعیٰ عدم صدق عنوان ا لإعادة فی صورتی ا لعمد وا لجهل ، بل کانت ا لدعویٰ عدم تعلّق ا لأمر ا لمولوی بها ، مع وضوح ا لحکم بها عقلاً .
وکیف کان ، یرد علیـه ما قدّمناه : من کونـه إرشاداً إلی ا لبطلان وعدمـه .
هذا مضافاً إلیٰ أنّ ا لفرق بین ا لجهل وا لسهو لایرجع إلیٰ محصّل ؛ ضرورة أنّ
[[page 28]]توجّـه ا لخطاب إلی ا لجاهل ـ سیّما ا لمرکّب منـه ـ غیر معقول ، کا لتوجّـه إلی ا لناسی وا لساهی ، وا لإجماع علی اشتراک ا لجاهل وا لعا لم ـ علیٰ فرض صحّتـه ـ لایدفع ا لإشکال ا لعقلی ، وا لتکلیف ـ با لمعنی ا لذی لا إشکال فیـه عقلاً ـ یشترک فیـه ا لناسی وا لجاهل علی ا لسواء ، کما أ نّهما مشترکان فی مورد ا لامتناع .
بل قد ذکرنا فی محلّـه : بطلان أساس ا لإشکال وا لردّ ؛ فإنّهما مبتنیان علی انحلال ا لخطابات ا لعامّـة ـ کلّ واحد منها ـ إلیٰ خطابات عدیدة عدد ا لمکلّفین ، متوجّهـة إلیهم بأشخاصهم ، ولازمـه تحقّق مبادئ ا لخطاب فی کلٍّ علیٰ حدة ، فکما لایمکن توجّـه خطاب خاصّ إلی ا لناسی ـ لعدم حصول مبادیـه ـ کذلک لایمکن خطابـه فی ضمن ا لخطاب ا لعامّ ا لمنحلّ إلی ا لخطابات ؛ لعدم حصول مبادیـه .
إذ فیـه مضافاً إلیٰ أنّ لازمـه عدم تکلیف ا لعاجز وا لنائم وا لجاهل وغیرهم من ذوی ا لأعذار ، بل وا لعاصی ا لمعلوم عدم رجوعـه عن ا لعصیان ، فإنّ مبادئ توجیـه ا لخطاب إلیـه بخصوصـه مفقودة ؛ لعدم إمکان ا لجدّ فی بعث من لاینبعث قطعاً ، ومن ا لمقطوع بـه عدم ا لتزامهم بذلک ، أنّ قیاس ا لخطابات ا لعامّـة با لخطاب ا لخاصّ مع ا لفارق ، فإنّـه فی ا لخطاب ا لعامّ لابدّ من حصول مبادیـه ، لا مبادئ ا لخطاب ا لخاصّ .
فإذا علم الآمر بأنّ ا لجماعـة ا لمتوجّـه إلیهم ا لخطاب فیهم جمع کثیر ینبعثون عن أمره ، وینزجرون عن نهیـه ، وأنّ فیهم من یخضع لأحکامـه ولو إلیٰ حین ، صحّ منـه ا لخطاب ا لعامّ ، ولایلاحظ فیـه حال ا لأشخاص بخصوصهم ؛ ألا تری ا لخطیب یوجّـه خطابـه إلی ا لناس ا لحاضرین من غیر تقیـید ولاتوجیـه إلیٰ بعض دون بعض ، واحتمال کون بعضهم أصمّ لایعتنیٰ بـه ، بل ا لعلم بـه لایوجب تقیـید ا لخطاب ، بل انحلال ا لخطاب أو ا لحکم ـ حال صدوره ـ با لنسبـة إلی
[[page 29]]ا لمکلّفین قاطبـة ؛ من ا لموجودین فعلاً ومن سیوجد فی ا لأعصار ا للاحقـة ، ممّا یدفعـه ا لعقل ؛ ضرورة عدم إمکان خطاب ا لمعدوم أو تعلّق حکم بـه ، وا لالتزام بانحلالـه تدریجاً وفی کلّ عصر حال وجود ا لمکلّفین ، لایرجع إلیٰ محصّل .
وا لحقّ أنّ ا لتشریع ـ فی ا لشرع ا لأطهر وفی غیره من ا لمجا لس ا لعرفیـة ـ لیس إلاّ جعل ا لحکم علی ا لعناوین وا لموضوعات ؛ لیعمل بـه کلّ من اطّلع علیـه فی ا لحاضر وا لغابر .
فا لقرآن ا لکریم نزل علیٰ رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم وأبلغـه إلیٰ بعض أهل زمانـه ، وهو حجّـة قاطعـة علینا وعلیٰ کلّ مکلّف اطّلع علیـه ؛ من غیر أن یکون ا لخطاب منحلاًّ إلیٰ خطابات کثیرة ؛ حتّیٰ یلزم مراعاة أحوال کلّ مکلّف ، وهو واضح .
فلا فرق بین ا لعا لم وا لجاهل وا لساهی وغیرهم با لنسبـة إلی ا لتکا لیف ا لإلهیّـة ا لأوّلیّـة ، بعد تقیـید ا لمطلقات وتخصیص ا لعمومات بما ورد فی ا لکتاب وا لسُّنّـة ، کحدیث ا لرفع و«لاتعاد» وغیرهما .
فا لقول بسقوط ا لخطاب عن ا لساهی وا لناسی خلاف ا لتحقیق ، فیسقط ما یترتّب علیـه ممّا ورد فی کلام ا لمحقّقین من ا لمتأخّرین .
وما قیل : من أنّ تعذّر جزء من ا لمرکّب ا لمأمور بـه ، یوجب سقوط أمره وتعلّق أمر آخر با لناقص ؛ فیما لو أراد الآمر تحقّقـه عند تعذّر ا لتامّ ، مبنیّ علیٰ مبانٍ فاسدة ، قد أشرنا إلیـه قبلاً ، وحقّقناه فی غیر ا لمقام .
هذا مضافاً إلیٰ أنّ ا لعناوین ا لمأخوذة فی موضوع ا لخطابات وا لأحکام ؛
[[page 30]]سواء کانت من قبیل ا لعمومات ، کقولـه : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» ، وا لطبائع وا لمطلقات ، کقولـه : «من آمن» ونحوه ، لایعقل أن تکون حاکیـة عن ا لطوارئ ا لعارضـة علی ا لمکلّفین ؛ من ا لعلم وا لنسیان وا لقدرة وا لعجز وغیرها ؛ ضرورة أنّ ا للفظ ا لموضوع لمعنًی ، لایعقل أن یحکی عن غیره فی مقام ا لدلالـة إلاّ مع صارف وقرینـة ، فقولـه ـ مثلاً ـ : «ا لمؤمن یفی بنذره» لایحکی إلاّ عن ا لطبیعـة ، دون لواحقها ا لخارجیّـة أو ا لعقلیّـة ، وکذا ا لحال فی قولـه : «یا أیّها ا لمؤمنون» ، فإنّ دلالتـه علی ا لأفراد ، لیست إلاّ بمعنی ا لدلالـة علی ا لمصادیق ا لذاتیّـة لطبیعـة ا لمؤمن ؛ أی ا لأفراد بما هم مؤمنون ، لا علی ا لأوصاف وا لطوارئ الاُخر ؛ إذ لاتحکی ا لطبیعـة إلاّ عمّن هو مصداق ذاتیّ لعنوانها ، ولاتکون آلات ا لتکثیر کا لجمع ا لمُحلّیٰ ولفظ «کلّ» ، إلاّ دالّـة علیٰ تکثیر نفس العنوان ، ولایعقل دلالتها علی الخصوصیّات الفردیّـة ، فعموم ا لخطاب لیس فی ا لمثال إلاّ للمؤمنین .
فإذا ورد مثلـه فی ا لکتاب ا لعزیز ، یشمل کلّ مؤمن فی کلّ عصر ، حال وجودهم ، ولکن لیس حجّـة علیهم إلاّ بعد علمهم با لحکم ، فقبل تبلیغ ا لرسول صلی الله علیه و آله وسلم ، لم یکن حجّـة علیٰ أحد إلاّ علیٰ نفسـه ا لکریمـة ، وبعد ا لتبلیغ یصیر حجّـة علی ا لسامعین دون ا لغائبین ، وعندما یصل إلیهم یصیر حجّـة علیهم ، وبعد وجود ا لمکلّفین فی ا لأعصار ا لمتأخّرة لم یکن حجّـة علیهم إلاّ بعد علمهم بـه .
فا لجاهل وا لعا لم وا لناسی وا لمتذکّر وا لعاجز وا لقادر کلّهم ، سواء فی ثبوت
[[page 31]]ا لحکم علیهم ، وشمول ا لعنوان لهم ، واشتراک ا لأحکام بینهم ؛ وإن افترقوا فی تمامیّـة ا لحجّـة علیهم ، فذوو ا لأعذار مشترکون مع غیرهم فی ا لحکم وشمول ا لعنوان لهم ؛ وإن اختلفوا عن غیرهم فی ثبوت ا لحجّـة علیهم .
حول اختصاص «لاتعاد» بالسهو والنسیان فی الموضوع
وممّا تقدّم یظهر ا لنظر فی کلام شیخنا الاُستاذ ـ أعلی ا للّٰه مقامـه ـ فی کتاب ا لصلاة .
ومحصّلـه : دعوی انصراف ا لحدیث إلی ا لخلل ا لحاصل با لسهو وا لنسیان فی ا لموضوع ؛ بدعویٰ أنّ ظاهره ا لصحّـة ا لواقعیّـة ، وأنّ ا لناقص مصداق واقعیّ للمأمور بـه ، کما یشهد بـه ما ورد فی نسیان ا لحمد حتّیٰ رکع : من أ نّـه «تمّت صلاتـه» ، فا لناسی مخصوص بخطاب متعلّق با لناقص ، ولا مانع من خطاب ا لناسی ، وصلاة ا لذاکر وا لناسی کصلاة ا لحاضر وا لمسافر ، فما أتیٰ بـه تمام ا لمأمور بـه .
کما أنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لحکم با لصحّـة وا لتمامیّـة ، إنّما هو فیما لو تذکّر بعد ا لفراغ من ا لصلاة ، أو بعد ا لمُضیّ عن إمکان تدارک ا لمنسیّ ، کما لو تذکّر بعد دخولـه فی ا لرکن ، فا لعامد ا لملتفت وا لشاکّ فی ا لجزئیّـة أو ا لشرطیّـة ونحوهما خارجان عن مصبّـه ، وکذا غیرهما ممّن یصح لـه ا لدخول لجهلـه ا لمرکّب أو للاُصول ا لعقلائیّـة ، فإنّـه أیضاً خارج عن مصبّ ا لحدیث ؛ لما أشرنا إلیـه من
[[page 32]]ا لدلالـة علیٰ کون ا لمأتیّ بـه تمام ا لمأمور بـه ؛ إذ علیٰ هذا یلزم من شمولـه لـه ا لتصویب ا لمحال أو ا لمجمع علیٰ بطلانـه ، فغیر ا لناسی وا لساهی فی ا لموضوع إمّا خارج عن مصبّ ا لروایـة ، أو خارج بدلیل عقلیّ أو شرعیّ .
وجـه ا لنظر : ـ مضافاً إلیٰ ما تقدّم من عدم بطلان ا لتصویب عقلاً ، حتّیٰ ما قال بـه ا لمخا لف للحقّ ، وعدم ثبوت ا لإجماع علیٰ بطلان ا لتصویب با لمعنی ا لذی ذکرناه ـ هو أنّ ا لحدیث ظاهر ـ کا لصریح ـ فی أنّ ا لمأتیّ بـه لیس تمام ا لمأمور بـه ؛ لأنّ ا لتعلیل ا لذی ورد فیـه : بـ «أنّ ا لسُّنّـة لاتنقض ا لفریضـة» دالّ علیٰ أنّ ا لمصداق ا لذی أتیٰ بـه ا لمکلّف واجداً للخَمس وفاقداً للقراءة وا لتشهّد ـ مثلاً ـ إنّما لم یبطل لأنّ ا لمفقود سُنّـة ، وهی لاتنقض ا لفریضـة ، فکونـه سُنّـة ـ أی مفروضاً من قِبَل ا لسُّنّـة لا ا لکتاب ـ کان مفروغاً عنـه بحسب مفاده ، فلو کان ا لساهی مکلّفاً بخصوص ا لناقص فقط ، ولم یکن ا لجزء ا لمنسی جزءاً فی حقّـه ، لم یصدق علیـه أ نّـه سُنّـة لاتنقض ا لفریضـة ، فعدم نقضها متفرّع علیٰ فرض کون ا لجزء سُنّـة ، لا علیٰ عدم کونـه جزءاً ، وهو ظاهر کا لصریح فی جزئیّـة ا لمنسی حال ا لنسیان .
بل ظاهر قولـه : «لاتعاد ا لصلاة إلاّ من خمس» أنّ غیر ا لخمس أیضاً داخل فی ا لصلاة لکن لاتعاد بترکـه ، لا أ نّـه غیر جزء لها ، فعدم ا لإعادة بنفی ا لموضوع خلاف ا لظاهر ، فلاینبغی ا لإشکال فی عموم ا لروایـة لکلّ خلل بأیّ سبب .
بل لولا انصراف ا لدلیل ، وبُعد ا لالتزام بصحّـة ا لصلاة مع ا لترک ا لعمدی ، وا لدخول فی ا لصلاة مریداً لترک ا لقراءة وسائر ا لأذکار ا لواجبـة وغیرها ممّا عدا
[[page 33]]ا لخمس ، لکان للقول با لشمول للعامد أیضاً وجـه ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لتعلیل : أنّ ا لفریضـة لها بناء وإتقان لاینهدم با لسُّنّـة ، وا لتقیـید بحال دون حال لعلّـه مخا لف للظهور فی أنّ ا لسُّنّـة بما هی لاتنقضها ، وحدیث مخا لفـة جعل ا لجزئیّـة مع ا لصحّـة حال ا لعمد ، قد فرغنا عن بطلانـه .
وکیف کان ، لو رفعنا ا لید عنـه با لنسبـة إلی ا لعامد ا لعا لم ، فلا وجـه لرفع ا لید عنـه با لنسبـة إلی ا لشاکّ ا لملتفت ، ا لمتمسّک با لبراءة ا لعقلیّـة وا لنقلیّـة للدخول فی ا لصلاة ، فضلاً عن ا لساهی عن ا لحکم ، وا لجاهل ا لمرکّب ، ومن لـه أمارة علیٰ عدم ا لجزئیّـة أو ا لشرطیّـة ، فانکشف ا لبطلان بعد ا لصلاة أو بعد مُضیّ محلّ ا لتدارک ، وا لإجماع ا لمدّعیٰ فی ا لمقام غیر ثابت بعد تخلّل الاجتهاد فیـه ، کما لایخفیٰ .
وقد یقال بعد ا لاعتراف با لإطلاق : بأ نّـه یقیّد بما فی صحیحـة زرارة : من «أنّ ا للّٰه تبارک وتعا لیٰ فرض ا لرکوع وا لسجود ، وا لقراءة سُنّـة ، فمن ترک ا لقراءة متعمّداً أعاد ا لصلاة ، ومن نسی فلا شیء علیـه» فیقیّد بـه روایـة «لاتعاد» ، فإنّ قولـه فیها : «ا لقراءة سُنّـة» بمنزلـة ا لتعلیل ، فکأ نّـه قال : لاتعاد ا لصلاة بترک ا لسُّنّـة ، وبعد تقیـیدها یصیر ا لمتحصّل هو اختصاص نفی ا لإعادة بصورة ا لإخلال ا لسهوی ؛ بملاحظـة اندراج ا لإخلال ا لجهلی فی ا لعمدی ؛ لصدقـه علیـه .
کما لعلّـه تشهد بذلک ا لمقابلـة بین ا لترک ا لعمدی وا لسهوی فی ا لروایـة ، فإنّـه یستفاد منها اندراج ا لإخلال ا لجهلی ـ خصوصاً ا لجهل با لحکم ـ فی ا لإخلال
[[page 34]]ا لعمدی ، نعم إذا کان أمر شرعیّ بوجوب ا لمُضیّ یخرج عن ا لعمد ؛ لأنّ ا لمکلّف مقهور ومسلوب عنـه ا لقدرة علی ا لترک ولو بحکم ا لعقل علیٰ وجوب ا لطاعـة . انتهیٰ ملخّصاً .
وأنت خبیر بأنّ هذا لایفید ، فإنّـه بعد تسلیم ا لمقدّمـة لایستفاد منـه إلاّ ا لتقیـید با لنسبـة إلی ا لقراءة ، کما أنّ دعویٰ عدم صدق ا لعمد مع وجود ا لأمر ا لشرعی با لمُضیّ ـ بدعویٰ أنّ ا لمکلّف مقهور عندئذٍ ومسلوب ا لقدرة ـ فیها ما فیها .
فا لأولیٰ فی ا لتقریب أن یقال : إنّ قولـه : «فمن ترک ا لقراءة متعمّداً» متفرّعاً علیٰ قولـه : «ا لقراءة سُنّـة» یدلّ علیٰ أنّ فی ترک ا لقراءة لکونها سُنّـة ا لتفصیل بین ا لعمد وا لنسیان ، فیسری ا لحکم إلیٰ مطلق ا لسُّنّـة .
وتدلّ علی ا لمقصود أیضاً روایـة «دعائم ا لإسلام» عن جعفر بن محمّد علیهماالسلام أ نّـه قال : «ا لقراءة فی ا لصلاة سُنّـة ، ولیست من فرائض ا لصلاة ، فمن نسی ا لقراءة فلیست علیـه إعادة ، ومن ترکها متعمّداً لم تجزئـه صلاتـه ؛ لأ نّـه لایجزی تعمّد ترک ا لسُّنّـة ، وأدنیٰ ما یجب فی ا لصلاة تکبیرة ا لإحرام وا لرکوع وا لسجود ؛ من غیر أن یتعمّد ترک شیء ممّا یجب علیـه من حدود ا لصلاة ، ومن ترک ا لقراءة متعمّداً أعاد ا لصلاة ، ومن نسی فلا شیء علیـه» .
هذا غایـة ما یقال فی تقریب ا لتقیـید ؛ واختصاص عدم ا لإعادة با لسهو .
لکن یرد علیـه : أنّ معنی ا لتعمّد عرفاً ـ وهو ا لمستفاد من ا لکتاب وا لسُّنّـة أیضاً ـ هو إتیان ا لشیء أو ترکـه مع ا لقصد ا لناشئ عن ا لعلم بعنوان ا لفعل وا لعمل ، فمن قتل مؤمناً زاعماً أ نّـه کافر مهدور ا لدم ، لایصدق فی حقّـه أ نّـه قتل مؤمناً
[[page 35]]متعمّداً وإن صدق أ نّـه قتل شخصاً متعمّداً ، ولاینطبق علیـه قولـه تعا لیٰ : «وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ» .
وقد ورد فی ا لأخبار : «أنّ من ترک ا لصلاة متعمّداً فقد برئت منـه ملّـة ا لإسلام» و«من أفطر یوماً من شهر رمضان متعمّداً فعلیـه کفّارة» إلیٰ غیر ذلک ممّا یشهد بأنّ ا لترک متعمّداً لاینطبق إلاّ مع ا لعلم بأطراف ا لعمل ، فمن قطع بأنّ ا لقراءة لیست جزء ا لصلاة فترکها ، لایکون متعمّداً فی ترک ا لقراءة فی ا لصلاة ، وکذا من ترکها مع قیام أمارة علی ا لعدم ، أو حجّـة علیـه ؛ من ا لأصل ا لعقلی أو ا لشرعی ، فا لترک ا لتعمّدی هو ا لترک مع ا لعلم با لحکم وا لموضوع ، وإلاّ لم یکن متعمّداً فی ترک ما هو ا لمفروض فی صلاتـه .
وعلیٰ هذا فمفهوم قولـه : «إن کان متعمّداً» هو «إن لم یکن کذلک» ا لشامل للناسی وا لساهی حکماً وموضوعاً ، وا لجاهل با لموضوع وا لحکم مرکّباً أو بسیطاً ، بل وا لمتعمّد ا لتارک لعذر شرعیّ أو عقلیّ ، کما لو اُکره أو اضطُرّ إلی ا لترک ؛ لانصراف ا لمتعمّد عن کلّ ما ذکر ، فا لمفهوم دالّ علیٰ عدم ا لإعادة علیـه .
وأ مّا تخصیص ا لنسیان با لذکر فی ا لجملـة ا لثانیـة ، مع أ نّـه من مصادیق ا لمفهوم ، فلأنّ ا لجاهل بحکم ا لقراءة ؛ وأ نّها جزء ا لصلاة فی زمان ا لصدور ، ومن
[[page 36]]ا لمخاطبین بتلک ا لروایات ، کان فی غایـة ا لقلّـة ، فضلاً عن ا لعلم با لخلاف ، وأ مّا ا لنسیان فأمر یُبتلیٰ بـه عامّـة ا لناس نوعاً ، فذکر مصداق من ا لمفهوم فی مثلـه متعارف .
وا لدلیل علیٰ کثرة ا لابتلاء بـه دون غیره ، ا لروایاتُ ا لکثیرة جدّاً ، ا لواردة فی باب ا لتکبیر وا لقراءة وا لرکوع وا لسجود وذکرهما وغیر ذلک ، فإنّها ـ سؤالاً وجواباً ـ علیٰ کثرتها لم تـتعرّض لغیر ا لنسیان إلاّ نادراً ، کا لروایتین ا لواردتین فی ا لجهر وا لإخفات وا لقصر وا لإتمام ، وأ مّا ا لروایات ا لواردة فی ا لقراءة فکلّها متعرّضـة للنسیان ، وفی بعضها تصریح : بأنّ ا لمراد با لتعمّد ا لترک عن علم با لحکم وا لموضوع ، کقولـه علیه السلام فی روایـة قرب ا لإسناد : «أن یفعل ذلک متعمّداً لعجلـة» .
وإن شئت قلت : بعد ظهور ا لتعمّد فی ا لشیء فی کونـه عن علم ولو فی ا لعرف ، لابدّ من ا لأخذ بـه وبمفهومـه ، ومجرّد مقابلـة ا لنسیان لـه لاتوجب صرفـه عن ظاهره ، بعد وجود نکتـة ظاهرة فی ا لتخصیص با لذکر .
مضافاً إلیٰ أ نّـه مع ا لغضّ عمّا ذُکر ، وتسلیم ا لمقدّمات ، لاتدلّ ا لروایات إلاّ علیٰ حکم ا لقراءة ا لتی یمکن أن تکون لها خصوصیّـة ، فإنّـه لا صلاة إلاّ بها ، کما
[[page 37]]فی ا لحدیث .
وما ذکرناه من ا لتقریب للتسریـة إلیٰ غیرها ، إشعار لم یصل إلیٰ حدّ ا لدلالـة ؛ حتّیٰ یمکن معـه رفع ا لید عن ا لظاهر ا لذی هو ا لحجّـة ، وروایـة «دعائم ا لإسلام» وإن کانت ظاهرة ـ بل صریحـة ـ فی ا لعموم ، لکنّها لا یُعتمد علیها ، ولاتصلح لتقیـید إطلاق ا لحجّـة .
وممّا تقدّم ظهر حال ا لخلل عن نسیان أو سهو ، فإنّ دلیل ا لرفع حاکم با لصحّـة ، کما أ نّـه مشمول لحدیث «لا تُعاد» ، بل شمولـه لنسیان ا لموضوع متسالَم علیـه بینهم .
فصل : فی شمول حدیث «لاتعاد» للزیادة
هل یشمل ا لحدیث ا لزیادة ، أو یختصّ با لنقیصـة ؟
قد یقال : إن أکثر ما فی ا لمستثنیٰ حیث کان ممّا لایقبل ا لزیادة ، فهو موجب لانصراف ا لدلیل إلی ا لنقیصـة حتّیٰ فی ا لمستثنیٰ منـه ، فلاتعرّض فی ا لحدیث للزیادة رأساً .
وفیـه ما لایخفیٰ من ا لوهن ؛ ضرورة أنّ مجرّد عدم کون بعض ا لمصادیق قابلاً للزیادة ، لایوجب ا لانصراف عنها .
وقد یقال : إنّ ا لمستثنیٰ مفرَّغ ، وا لمقدّر أ نّـه : «لا تُعاد بشیء» وهو أمر
[[page 38]]وجودیّ ، وا لعدم لیس بشیء ، فیختصّ بنقص ما اعتُبر وجوده ، أو ینصرف إلیـه .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لعدم لو فرض اعتباره فی ا لتشریع ، یکون لـه ثبوت اعتباریّ ووجود تشریعیّ ـ أ نّـه قد تقدّم : أنّ ا لزیادة بعنوانها موجبـة للزوم ا لإعادة ، وأنّ ا لزیادة ناقضـة جعلاً ، مع أنّ ا لظاهر عرفاً من مثل قولـه علیه السلام : «من زاد فی صلاتـه فعلیـه ا لإعادة» ، أنّ ا لزیادة بنفسها موجبـة لذلک ، وإرجاع ذلک إلی اشتراط ا لعدم ـ کما قا لوا ـ إنّما هو أمر عقلیّ یغفل عنـه ا لعرف ا لذی هو ا لمعیار فی أمثال ذلک مع أنّ ا لمقدّر ا لمناسب للحدیث ـ خصوصاً بملاحظـة ا لتعلیل فی ا لذیل ـ أ نّـه «لا یُعاد بإخلال» ، فیعمّ کلّ ما یُخِلّ با لصحّـة .
نعم هنا وجـه لدخول زیادة ا لرکوع وا لسجود فی ا لمستثنیٰ منـه ، وعدم ا لبطلان بزیادة ا لرکن : وهو ا لتعلیل بأنّ ا لسُّنّـة لاتنقض ا لفریضـة ، فإنّ ا لفریضـة هو ا لخمسـة ، وأ مّا ا لاشتراط بعدم زیادة ا لرکوع وا لسجود أو کون زیادتهما مبطلـة ، فلایدلّ علیهما إلاّ ا لسُّنّـة ، کقولـه : «من زاد فی صلاتـه فعلیـه ا لإعادة» ، فا لحدیث بحسب ا لتعلیل دالّ علیٰ عدم نقض ما فرضـه ا للّٰه بشیء ثبت با لسُّنّـة .
وتؤیّده ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أ نّـه لو أتمّ الرکوع والسجود فقد تمّت صلاتـه ، وقولـه علیه السلام : «وأدنیٰ ما یجب فی ا لصلاة : تکبیرة ا لإحرام ، وا لرکوع ،
[[page 39]]وا لسجود ، من غیر أن یتعمّد ترک شیء ممّا یجب علیـه من حدود ا لصلاة» .
فإن قلت : إنّ قولـه : «السُّنّـة لاتنقض ا لفریضـة» بمنزلـة ا لتعلیل لما سبق ، وا لفریضـة هی ما أوجبـه ا للّٰه ، وا لسُّنّـة ما أوجبـه رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم ، فهو دالّ علیٰ أنّ کلّ ما أوجبـه ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم لاینقض فریضـة ا للّٰه ، ومن ا لمعلوم أنّ ما أوجبـه ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلمهی ا لأجزاء وا لشرائط ا لمأخوذة فی ا لصلاة ، وأ مّا ا لموانع وا لقواطع وا لزیادة فیها فهی خارجـة عنـه ، وحینئذٍ إن قلنا بأنّ ا لعلّـة تعمّم وتخصّص ، تکون ا لروایـة دالّـة علی اختصاص عدم النقض با لواجبات والفرائض النبویّـة ، وأ مّا غیرها فناقض ، وإن لم نقل با لتخصیص فلا أقلّ من سکوتها عنها ، فلایشمل ا لمستثنیٰ منـه إلاّ ا لنقیصـة ، وکذا ا لمستثنیٰ .
قلت : إنّ ا لسُّنّـة فی ا لروایـة وا لفریضـة فی قولـه : «فرض ا للّٰه ا لرکوع وا لسجود» لیستا بمعنی ا لواجبات ا لمعروفـة عندنا ؛ أی ا لواجبات ا لتی یستحقّ ا لمکلّف ا لعقاب علیٰ ترکها ؛ ضرورة عدم تعلّق ا لوجوب ا لمولوی إلاّ بنفس طبیعـة ا لصلاة ؛ من غیر تعلّق أمر مولویّ با لأجزاء وا لشرائط ، ولا ثبوت وجوب لها استقلالاً ولاتبعاً ، ولا انحلال وجوبها أو أمرها إلیٰ وجوبات وأوامر ، ولا بسط ا لوجوب ا لنفسی إلی ا لأجزاء وا لشرائط ؛ بحیث تصیر واجبات تعبّدیّـة نفسیّـة مولویّـة ، فإنّ لازمـه اشتمال ا لصلاة ـ وکلّ مرکّب واجب ـ علیٰ تکا لیف عدیدة ، فیعاقب بترک ا لصلاة عقابات عدیدة عدد ا لأجزاء وا لشرائط ، وهو ضروریّ ا لبطلان .
[[page 40]]وما یتکرّر فی ا لألسن من ا لوجوب ا لضمنی ، لایرجع إلیٰ محصّل ، إلاّ أن یراد : أنّ ا لصلاة واجبـة با لذات ، وینسب ا لوجوب إلی ا لأجزاء با لعرض وا لمجاز ، وإلاّ فأمرُ ا لشارع با لصلاة ـ وکلّ مرکّب ـ أمرٌ واحد متعلّق بطبیعـة واحدة ، تفنیٰ فیها ا لأجزاء وا لشرائط عند تعلّقـه بها ؛ وإن کانت ملحوظـة حین تقدیر ا لأجزاء واعتبارها فی ا لمرکّب ، فلیس ا لملحوظ حال تعلّق ا لأمر با لطبیعـة إلاّ نفسها ، لا ا لأجزاء ، ففی قولـه : «أَقِمِ الصَّلاةَ» لایلاحظ إلاّ طبیعتها ، وعند ا للحاظ ا لثانوی یری اشتما لها علیها ، فترک ا لجزء لیس مخا لفـة لأمر ا لمولیٰ ، ولایکون ا لمکلّف معاقباً علیـه ، بل ا لعقاب علیٰ ترک ا لطبیعـة وا لمرکّب ، ا لذی یکون بترک ا لجزء أو ا لشرط .
بل ا لمراد با لفریضـة ـ فی تلک ا لروایات ـ : هو ما قرّره ا للّٰه وقدّره وعیّنـه وحدّده فی کتابـه ، ویستفاد اعتباره منـه ، کقولـه تعا لیٰ : «فَوَلّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» وقولـه تعا لیٰ : «إذا قُمْتُمْ إلَی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» وقولـه تعا لیٰ : «أَقِمِ الصَّلاةَ» وقولـه تعا لیٰ : «وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِین» وقولـه تعا لیٰ : «فَاسْجُدُوا لِلّٰهِ» ، فَإنّ شیئاً منها لیست فریضـة با لمعنی ا لمعروف ، بل بمعنیٰ ما قدّره وشرّعـه وحدّده ا للّٰه ، کما یستعمل فی کتاب ا لإرث ،
[[page 41]]ویقال للإرث : إنّـه فرض ا للّٰه ، وکقولـه تعا لیٰ : «إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ» ؛ أی قرّره وحدّده ، وقولـه تعا لیٰ : «لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِکَ نَصِیباً مَفْرُوضاً» ؛ أی مقتطعاً محدوداً .
وبا لسُّنّـة : ما سنّـه وشرّعـه رسول ا للّٰه ، وسُنّتـه سیرتـه وطریقتـه وشریعتـه ، فا لمراد من ا لحدیث أنّ ما قرّره وشرّعـه رسول ا للّٰه لاینقض ا لفریضـة ، وا لمراد با لفریضـة فی ا لروایـة ـ مع ا لغضّ عن سائر ا لروایات ـ هی ا لصلاة ، فتکون ا لفریضـة بمعناها ا لمعروف عندنا ، فکأ نّـه قال : لا تُعاد ا لصلاة ؛ لأ نّها لاتنقض با لسُّنّـة ، وقد مرّ : أنّ ما فی بعض ا لروایات : «فَرَضَ ا للّٰه ا لرکوع وا لسجود» لیس بمعنیٰ أوجبهما ، وا لأمر بهما إرشادیّ لایطلق علیـه ا لفرض ، ولا علیٰ متعلّقـه ا لفریضـة .
وکیف کان ، لاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لسُّنّـة فی ا لروایـة لیست با لمعنی ا لمصطلح ، ولا بمعنی ا لواجب من قِبَل ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم ، بل بمعنیٰ ما سنّـه وشرّعـه وثبت با لسُّنّـة ـ أی ا لأحادیث ـ وهو أعمّ من ا لشروط وا لأجزاء وا لموانع وا لقواطع ، کا لزیادة فیها ، فإطلاق ا لمستثنیٰ منـه ، ا لمنطبق علی ا لجمیع ، ا لمؤیّد با لتعلیل فی ا لذیل ، محکّم .
وعلیٰ فرض ا لتنزُّل عن ذلک ، فلاینبغی ا لإشکال فی إلغاء ا لخصوصیّـة عرفاً ، بل یفهم من سیاق ا لروایـة : أنّ ا لصلاة ـ ا لتی من ا لفریضـة ـ لاینقضها شیء مطلقاً إلاّ ا لخمس ؛ من غیر فرق بین ا لواجبات وغیرها ، کا لموانع وا لقواطع ، وأ مّا
[[page 42]]ا لمستثنیٰ فمختصّ بنقص ا لخمسـة ا لتی هی من فرض ا للّٰه ، وا لزیادة فی ا لرکوع وا لسجود داخلـة فی ا لمستثنیٰ منـه .
کما لاینبغی ا لإشکال فی أنّ جمیع ما یعتبر فی ا لرکوع وا لسجود ؛ من ا لذکر وا لاستقرار ، بل ووضع ما عدا ا لجبهـة علی ا لأرض ؛ ممّا علم أ نّـه من ا لسُّنّـة ، داخل فی ا لمستثنیٰ منـه ولاتنقض ا لصلاة بها .
فما فی بعض کلمات ا لأعلام : من أ نّـه لایستفاد ما ذکر من ا لروایـة ؛ لاحتمال کون ا لمراد با لسجود وا لرکوع ما قرّره ا لشارع فی ا لصلاة .
غیر وجیـه ؛ لما عرفت من وضوح استفادتـه من ا لتعلیل ا لذی کا لصریح فی ذلک .
ثمّ إنّ ا لظاهر من حدیث «لا تُعاد . . .» ـ کما أشرنا إلیـه ـ هو أنّ ا لسُّنّـة ا لمعتبرة فی ا لصلاة ـ مع فرض أ نّها سُنّـة فیها ـ لاتنقض ا لفریضـة ، فجزئیّتها للصلاة أو شرطیّتها مفروغ عنها بحسب ا لتشریع ، لکن مع ذلک حکم بعدم ا لإعادة بنقصها أو زیادتها ، وحدیث ا لرفع ـ بناء علی ا لرفع ا لحقیقی فیما یمکن رفعـه ، کا لجهل با لحکم ونسیانـه ـ منافٍ لـه ، ویرفع ا لتنافی بینهما با لحمل علی ا لحقیقـة ا لادّعائیّـة ، کما فی أکثر ا لفقرات ، بل لعلّـه ا لظاهر منـه ، فإنّ ا لحمل علی ا لحقیقی فی بعضٍ ، وا لادّعائی فی غیره ، وإن أمکن ، لکنّـه خلاف ا لظاهر وا لسیاق .
وکیف کان ، یستفاد منهما أنّ ا لأجزاء وإن کانت أجزاء ، لکنّها مرفوعـة بحسب ا لادّعاء ؛ لفقد ا لأثر ا لمترتّب علیها .
ولعلّ حدیث «لاتعاد» ناظر إلیٰ حدیث ا لرفع ، وأ نّـه مع رفع ا لجزء وا لشرط وا لمانع ولو ادّعاء یرفع موضوع ا لإعادة ، وفی ا لحقیقـة ا لمبنیٰ وا لأصل فی صحّـة
[[page 43]]ا لصلاة مع ا لخلل هو حدیث ا لرفع ، وتدلّ علی ا لصحّـة أیضاً بعض روایات اُخر تأتی ا لإشارة إلیها .
دلالة موثّقة أبی بصیر علیٰ بطلان الصلاة
وفی مقابل تلک ا لروایات ما دلّت علی ا لبطلان ، کموثّقـة أبی بصیر ، قال : قال أبو عبدا للّٰه علیه السلام : «من زاد فی صلاتـه فعلیـه ا لإعادة» ، وا لظاهر شمولها لکلّ زیادة اُتی بها بقصد کونها منها ؛ رکعـة کانت أو جزءاً أو فعلاً ، کا لتکفیر وا لتأمین .
وا لقول با لاختصاص بخصوص ا لرکعـة ؛ لأ نّـه بها تزید ا لصلاة ، وأ مّا ا لأجزاء فلاتکون صلاة ، وا لظاهر من قولـه : «من زاد فی صلاتـه» جعلها زائدة عمّا هو ا لمقرّر ، ولم یصدق ذلک إلاّ بزیادة صلاة إلیٰ صلاتـه ، وأوّل مراتب ا لصدق ا لرکعـة ، ولا أقلّ من احتمال ذلک ، ومعـه لاتدلّ علی ا لبطلان بزیادة ا لأجزاء .
ویؤیّده أنّ ا لروایات ا لواردة فی ا لزیادة جُلّها واردة فی زیادة ا لرکعـة ، حتّیٰ صحیحـة زرارة وبکیر الآتیـة ، عن أبی جعفر علیه السلام علیٰ نقل ا لکلینی حسب
[[page 44]]نسخـة ا لحرّ وا لمجلسی .
غیرُ وجیـه ؛ للفرق بین : «زادت صلاتـه» وبین قولـه : «وزاد فی صلاتـه» ؛ إذ لو صحّ احتمال ما ذکر فی ا لعبارة الاُولیٰ ـ علیٰ إشکال فیـه أیضاً ـ فلاشکّ أنّ احتما لـه فی ا لثانیـة ضعیف ، وعلیٰ خلاف ا لمتفاهم ، فإنّ ا لصلاة مرکّب وحدانیّ لها حدود ، فإذا زاد فیها شیئاً بعنوان ا لصلاة فقد زاد فیها ، أفلاتریٰ أنّ قولـه : «زاد فی صلاتـه سجدة» فیـه مسامحـة ، ویکون علیٰ خلاف ا لظاهر ؟ ! فلا إشکال فی ا لصدق ا لعرفی ؛ من غیر فرق بین ا لرکعـة وجزئها ، ولا بین ما هو من سنخ ا لصلاة وغیره ، کا لتکفیر وا لتأمین إذا أتیٰ بـه بقصد أ نّـه منها .
وا لقیاس بقولـه : «زاد ا للّٰه فی عمرک» مع ا لفارق ، فإنّ عدم دخا لـة شیء آخر غیر ا لامتداد ا لزمانی فی ا لعمر ، قرینـة علیٰ أن ا لزائد وا لمزید علیـه سنخ واحد ، بخلاف ا لصلاة ا لمرکّبـة من مقولات متعدّدة وأجزاء کذلک .
نعم ، لایصدق ا لعنوان إلاّ إذا قصد با لزائد کونـه منها أو زیادة فیها ، فلایصدق إذا أتیٰ بـه بلا قصدهما ، فضلاً عن قصد ا لخلاف ؛ من غیر فرق بین ا لأذکار وا لأرکان وا لأفعال ، ولا بین ما هو من سنخها وبین غیره .
وا لقولُ با لفرق بین مثل ا لرکوع وا لسجود وغیرهما کا لتکفیر ؛ بصدق ا لزیادة مع عدم ا لقصد فی ا لأوّل دون ا لثانی ، فإنّ من أتیٰ برکوعین ولو بلا قصد ا لصلاة یصدق أ نّـه زاد فی صلاتـه ، إلاّ إذا قصد ا لخلاف ، مثل ا لإتیان بعنوان آخر کا لسجود للعزیمـة .
[[page 45]]غیرُ وجیـه ؛ للفرق بین قولـه : «زاد فی صلاتـه» وبین قولـه : «أتیٰ بـه فی حا لها» وا لرکوع ا لثانی مع عدم ا لقصد حتّی ارتکازاً ، کما لو ذهل عن ا لصلاة رأساً وإن أتیٰ بـه فی حا لها بناءً علیٰ عدم ا لخروج من ا لصلاة مع ا لذهول ، لم یعدّ زیادة فیها .
وتوهّم : أنّ ا لإتیان بما هو سنخها یجعلـه جزءاً قهراً ، بل حتّیٰ مع قصد ا لخلاف ، کإضافـة غرفـة فی ا لبیت ا لذی کان محدوداً بحدّ خاصّ .
فاسد ؛ إذ قیاس ا لمرکّبات ا لاعتباریّـة با لأعیان ا لخارجیّـة مع ا لفارق ، فإنّ ا لاعتباریّات متقوّمـة با لقصد ، فکما أنّ ا لترکیب وا لتقویم قبل ا لتشریع لایتحقّق إلاّ باعتبار ا لشیء جزءاً ، کذلک لایصیر شیء زیادة فی ا لمرکّب ا لاعتباری إلاّ با لقصد .
وا لاستشهاد لصدق ا لزیادة ولو مع قصد ا لخلاف ، بما ورد فی سجدة ا لعزیمـة [من] أ نّها زیادة فی ا لمکتوبـة فی غیر محلّـه ؛ لاحتمال أن تکون ا لسجدة ا لتابعـة للسورة ـ ا لتی هی جزء ا لصلاة علیٰ رأی ا لمجوّز ـ جزءاً تبعاً ویقصد بـه ا لجزئیّـة ، ولو منع ذلک فلابدّ من حمل ا لروایـة علی ا لتعبّد ؛ وأ نّها زیادة حکماً لا واقعاً ، ولایصحّ ا لتعدّی إلیٰ غیرها .
کما أنّ ا لقول : بأنّ ما هو خارج عن سنخ ا لصلاة لایصیر زیادة ولو با لقصد ، کما لو ألقیٰ حصاة فی لبن لایصیر ذلک زیادة فیـه وإن قصد بـه ذلک .
فاسد ، فإنّ ذلک قیاس ا لأمر الاعتباری ا لمتقوّم با لقصد با لأعیان
[[page 46]]ا لخارجیّـة ، ا لتی لیس للقصد فیها مدخل .
ثمّ إنّ ا لموثّقـة تشمل ا لزیادة ا لعمدیّـة وغیرها ، لا بمعنی ا لزیادة ا لتشریعیّـة کما تُوهّم ، فإنّ ا لتشریع با لمعنی ا لذی ذکروه ممتنع ؛ لامتناع إدخال ما لیس فی ا لشرع فیـه ولو بناء وقصداً ؛ لامتناع تعلّق ا لقصد بما هو خارج عن ا لقدرة مع ا لعلم با لأطراف ، نعم ا لتشریع بمعنی ا لافتراء لا مانع منـه عقلاً .
بل بمعنی ا لزیادة عمداً علی ا لمأمور بـه فی ا لمأتیّ بـه ، فإنّ ا لإتیان برکوع أو سجدة أو کیفیّـة فی ا لمأتیّ بـه بعنوان ا لزیادة علیٰ ما أمر بـه ا للّٰه ، یُعدّ زیادة فی صلاتـه ، فإنّ من علم أنّ ا لشارع لم یجعل فی ا لصلاة إلاّ رکوعاً واحداً فی کلّ رکعـة ، ولکن اعتقد أنّ ا لزیادة علی ا لمأمور بـه لاتضرّ ، یصحّ منـه قصد ا لإتیان با لزائد بعنوان ا لزیادة فی ا لمأتیّ بـه ، لا فی ا لمأمور بـه بما هو کذلک ، فا لجزء ا لمزید فیـه یُعدّ جزءاً زائداً علی ا لمأمور بـه وإن لم یکن زائداً عن ماهیّـة ا لصلاة ، فإنّها کما تصدق علی ا لمصداق ا لناقص برکعـة أو رکوع تصدق علی ا لزائد أیضاً .
ومن ا لمحتمل أنّ ا لروایـة وردت لأجل ردع ا لمکلّف عن ا لتعدّی عن حدود ا لصلاة ، فإنّ ا لزیادة لمّا لم تکن بحسب ا لقاعدة مضرّة با لصلاة ، فربّما یأتی ا لمکلّف با لزیادات بداعی زیادة ا لأجر وا لثواب ، وحیث إنّ فی ذلک مظنّـة للهرج فأمر با لإعادة لحفظ حدودها ، وأنّ ا لزیادة ناقضـة لها .
وهذا احتمال غیر بعید ، لکنّـه مخا لف لإطلاقها ، وعلیـه فلامعارضـة بینهما .
حول تعارض «من زاد» مع «لاتعاد»
وکیف کان ، فا لروایـة شاملـة لکلّ زیادة ، فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ «لا تُعاد» لایشمل ا لزیادة ـ کما قال بـه شیخنا ا لأجلّ ـ فلا معارضـة بینهما ، وإن قلنا
[[page 47]]با لتعمیم تکون ا لنسبـة بینهما ا لعموم من وجـه ، فبناء علیٰ عدم شمول «لاتعاد» لغیر ا لسهو یقع ا لتعارض بینهما فیـه ، وإن قلنا بشمولـه لکلّ خلل إلاّ ا لعمدی منـه یقع ا لتعارض فی غیر موارد ا لعمد .
فقد یقال فی مقام ا لعلاج بحکومـة «لاتعاد» علیٰ أدلّـة اعتبار ا لأجزاء وا لشرائط وا لموانع ، ومنها هذه ا لموثّقـة .
وفیـه منع ، فإنّ ا لتقدیم با لحکومـة منوط بلسان ا لدلیل ، مع موافقـة ا لعرف علیٰ ذلک ، کحکومـة دلیل نفی ا لحرج علی ا لأدلّـة ا لأوّلیّـة ، وفی ا لمقام حیث کان ا لإثبات وا لنفی واردین علیٰ موضوع واحد ؛ من غیر تعرّضٍ لأحدهما لموضوع الآخر ولا لمحمولـه ، ولا لسلسلـة عللـه أو معلولاتـه ، وکان قولـه : «لاتعاد ا لصلاة» کقولـه : «علیـه ا لإعادة» وارداً علیٰ عنوان ا لإعادة ، فلایکون فیـه مناط ا لحکومـة بوجـه .
هذا إذا قلنا بأنّ عنوانها متعلَّق للحکم ، وکذا إن قلنا بأنّ ا لکلام فیهما مبنیّ علی ا لکنایـة عن ا لبطلان وعدمـه ، وا لمیزان هو ا لمکنّیٰ عنـه ، فیکون مفاد «لاتُعاد» عدم بطلان ا لصلاة با لخلل ، ومفاد ا لموثّقـة بطلانها ، فلا وجـه لتقدیم إحداهما علی الاُخریٰ ، ولایکون ا لتقدیم عرفیّاً ، کما هو واضح .
وأ مّا ما فی ذیل ا لروایـة : من «أنّ ا لسُّنّـة لاتنقض ا لفریضـة» ، فإن قلنا بأنّ قولـه : «من زاد فعلیـه ا لإعادة» کنایـة عن نقض ا لزیادة للصلاة ، وا لمیزان هو ا لمکنّیٰ عنـه ، لا ا لمفهوم ا لکنائی ؛ لعدم تعلّق ا لإرادة بـه ، فلا حکومـة فی ا لبین
[[page 48]]أیضاً ، فإنّ ا لدلیلین واردان علیٰ موضوع واحد ، وهو ا لنقض وعدمـه .
وأ مّا إن قلنا : إنّ ا لاعتبار بلفظ ا لروایـة فیمکن ا لقول با لحکومـة ؛ لأنّ ا لحکم با لإعادة مترتّب علیٰ نقض ا لزیادة ، وقولـه : «ا لسُّنّـة لاتنقض ا لفریضـة» یرفع ا لعلّـة وأساس ا لحکم .
لکن ا لظاهر ترجیح ا لاحتمال ا لأوّل ؛ لأنّ ا لإعادة غیر منظورة بوجـه ، فإنّ من ا لظاهر أنّ ا لزیادة لیست سبباً لرفع ا لتکلیف ا لأوّل با لصلاة وإثبات تکلیف جدید لوجوب ا لإعادة ، وا لعرف یفهم من أمثال ذلک ا لمعنی ا لکنائی ؛ وأنّ إیجاب ا لإعادة علیٰ من زاد کعنوان مشیر إلی ا لمکنّیٰ عنـه .
وأ مّا أظهریّـة «لاتعاد» من ا لموثّقـة ؛ لاشتما لـه علی ا لاستثناء ا لدالّ علی ا لحصر وا لتعلیل ا لموجبین لقوّة ا لظهور ، فغیر بعیدة ، لکن کونـه بحیث یقدّم فی مقام ا لتعارض فی محیط ا لعرف علیٰ معارضـه ، محلّ تأ مّل .
ویمکن حمل «من زاد فعلیـه ا لإعادة» علی ا لرجحان ا لمطلق أعمّ من ا لاستحباب ؛ حملاً للظاهر علی ا لنصّ ، فإنّ دلیل «لاتعاد» نصّ فی عدم لزوم ا لإعادة ، وا لموثّقـة ظاهرة فی لزومها ، وهذا مبنیّ علیٰ عدم کون «فعلیـه ا لإعادة» کنایـة عن ا لبطلان ، وعلیٰ عدم مانعیّـة عدم ا لفتویٰ باستحباب ا لإعادة عن ا لحمل ا لمذکور ، ولکن فی هذا ا لجمع أیضاً إشکال .
وکیف کان ، سواء قلنا بأ نّـه لا جمع عرفیّ بینهما ، أو قلنا بوجود مناط ا لحکومـة فی «لاتعاد» صدراً أو ذیلاً ، أو بأظهریّتـه دلالـةً من ا لموثّقة ، لابدّ من إعمال ا لتعارض بینهما ، بعد لزوم تخصیص ا لأکثر ا لمستهجن .
إلاّ أن یقال ـ کما أشرنا إلیـه ـ بأنّ اختصاص ا لموثّقـة با لمتعمّد للزیادة لیس مستهجناً ؛ لعدم ندرة ا لتعمّد غیر ا لمضرّ بنظر ا لمکلّف ؛ لولا ورود ا لنهی عن
[[page 49]]ا لزیادة ، أو ا لأمر با لإعادة ، کما فی ا لموثّقـة ، فإنّ ا لندرة إنّما هی بملاحظـة ورود ذلک ، ولولاه لم تکن نادرة ، خصوصاً فی محیط ا لمتعبّدین ا لملتزمین للعبادة وإکثارها ، وأ مّا نُدرة تعمّد ا لزیادة بعد ملاحظـة ا لأمر با لإعادة فلاتوجب استهجاناً .
ولو أغمضنا عن ذلک ، أو زیّفناه ، ولم یصحّ حمل ا لموثّقـة علیٰ زیادة ا لرکعـة للإشکال فیـه ـ کما مرّ ـ ووصلت ا لنوبـة إلی ا لمعارضـة ، فا لترجیح لحدیث «لاتعاد» ؛ للشهرة علیٰ عدم إبطال ا لزیادة ا لسهویّـة ، ا لتی هی ا لفرد ا لشائع لمضمون ا لروایـة .
بل یمکن أن یقال : إنّ ا لمشهور لم یعملوا بمضمون ا لموثّقـة مطلقاً : أ مّا فی ا لزیادة ا لسهویّـة فی غیر ا لأرکان ، وبعض ا لموارد ا لتی دلّت ا لأدلّـة ا لخاصّـة علی ا لإبطال ، فواضح ، وأ مّا فی ا لأرکان فلأنّ ا لمستند حدیث «لاتعاد» ، وأ مّا فی ا لزیادة جهلاً با لحکم فلاستنادهم إلیٰ أمر عقلیّ ، کا لدور وا لتصویب وا لإجماع ، وا لشهرة ا لفتوائیـة إمّا مرجّحـة ـ کما قا لوا ـ أو ممیّزة للحجّـة من غیرها .
ومع ا لغضّ عنـه یمکن أن یقال : إنّ عدم عمل ا لمشهور با لموثّقـة فی ا لمورد ا لرائج من ا لزیادة یکشف عن قرینـة دالّـة علی اختصاص الموثّقـة با لعامد أو با لرکعات .
ولو أغمضنا عن ذلک فا لترجیح أیضاً لحدیث «لاتعاد» ؛ لموافقتـه للسُّنّـة ا لنبویّـة ، وهی حدیث ا لرفع ا لعامّ لجمیع ا لموارد صلاةً أو غیرها ؛ بناء علیٰ شمول أدلّـة ا لعلاج للعامّینِ من وجـه ـ کما هو ا لحقّ ـ وکونِ ا لکتاب وا لسُّنّـة مرجِّحین ؛ حتّیٰ مع کون ا لنسبـة بینهما وبین أحد ا لمتعارضین أو کلیهما ، عموماً من وجـه
[[page 50]]ـ کما لایبعد ـ وعلیٰ فرض عدم اندراجهما فی أدلّـة ا لعلاج وسقوطهما با لتعارض ، فمقتضی ا لقاعدة عدم إبطال ا لزیادة .
حول تعارض «من زاد» مع روایة سفیان
وممّا تعارض ا لموثّقـة روایةُ سفیان بن ا لسمَط لولا ضعفها وإرسا لها ؛ لقولـه علیه السلام فیها : «تسجد سجدتی ا لسهو فی کلّ زیادة تدخل علیک أو نقصان» ، ا للازم منـه صحّـة ا لصلاة فی جمیع موارد ا لخلل ا لسهوی ؛ ضرورة عدم لزوم سجدتی ا لسهو فی ا لصلاة ا لباطلـة ، فا لروایـة بلازمها تعارض ا لموثّقـة وإن کانت ا لنسبـة بینهما عموماً مطلقاً ؛ لأنّ ا لمفروض لزوم ا لتخصیص ا لمستهجن ، ومعـه یعارض ا لعامُّ ا لخاصَّ .
وتوهّم : أنّ بینهما عموماً من وجـه ؛ لأنّ ا لروایـة متعرّضـة للنقصان دون ا لموثّقـة .
فاسد ؛ لأنّ ا لعموم من وجـه أو ا لمطلق ، إنّما یلاحظ بین ا لعنوانین ا لشاملین با لعموم أو ا لإطلاق للمصادیق ، کا لعا لم وا لفاسق وکلّ عا لم وکلّ فاسق ، وأ مّا إذا صرّح فی ا لدلیل با لأفراد أو با لأصناف ، فلا ، فإذا قال : «أکرم کلّ عا لم عادل وکلّ عا لم فاسق» ، وورد : «لاتکرم ا لعا لم ا لفاسق» فلیس بین ا لدلیلین ا لعموم ا لمطلق ، بل لایعارض «لاتکرم» لقولـه : «أکرم ا لعا لم ا لعادل» ، وتعارض ا لجملـة ا لثانیـة با لتباین .
[[page 51]]وا لسرّ فیـه : أنّ کلاًّ من ا لجملتین مستقلّـة لها حکم ، وتلاحظ ا لنسبـة بین کلٍّ من ا لجملتین مع غیرها ، فیقع ا لتعارض با لتباین فی ا لمقام بین ا لحدیثین .
وقد یقال : إنّ دلیل سجدتی ا لسهو لیس فی مقام تکفّل حکمین : أحدهما نفی ا لإعادة من جهـة ا لزیادة ، وثانیهما وجوب سجدتی ا لسهو ، بل هو ممحّض لحکم ا لزیادة ا لسهویّـة فی فرض إحراز صحّـة ا لصلاة وعدم مانعیـة ا لزیادة من ا لخارج ، مع سکوتـه عن بیان أنّ أیّ مورد تصحّ فیـه ا لصلاة ، ولاتکون ا لزیادة مانعـة .
وفیـه ما لایخفیٰ ، فإنّ ا لدلیل وإن لم یتکفّل إلاّ بحکم ا لزیادة ا لسهویّـة ، لکن ا لعموم یقتضی أن یکون سجود ا لسهو لکلّ زیادة وکلّ نقیصـة ، فیشمل ا لأرکان وغیرها ، ولازمـه عدم ا لبطلان بها فی جمیع ا لموارد ، ودعویٰ فرض ا لصحّـة فی موضوعـه بلا شاهد .
وإن شئت قلت : إنّ قولـه : «لکلّ زیادةٍ سجدتا ا لسهو» لو اُلقی إلی ا لعرف ا لخا لی ذهنـه عن ا لشبهات ، لم یشکّ فی أنّ ا لسجدة ثابتـة لکلّ خلل ، ولاتضرّ ا لزیادة مطلقاً بصحّـة ا لصلاة ، بعد ا لعلم بأنّ سجود ا لسهو لیس فی ا لصلاة ا لباطلـة ، بل کونـه فی مقام ا لبیان ، یدلّ بإطلاقـه علیٰ أن لیس فی ا لزیادة وا لنقص إلاّ سجود ا لسهو .
وقد یستشکل فی روایـة سفیان : بأنّ أجزاء ا لصلاة : إمّا أرکان ، وإمّا غیرها من ا لقرآن وا لذکر وا لدعاء ، ولا فرق فی ا لبطلان با لزیادة أو ا لنقصان فی ا لأوّل بین ا لعمد وا لسهو ، ومعـه لا مورد لسجود ا لسهو ، وفی ا لثانی لا تُتصوّر ا لزیادة بعدما أمر بها فی ا لصلاة ، بل مقتضیٰ بعض ا لروایات : أنّ کلّ ما ذکرت ا للّٰه ورسولـه
[[page 52]]فهو من ا لصلاة ، فأین ا لزیادة ا لتی لو وقعت عمداً اُبطلت ا لصلاة ، ولو وقعت سهواً أوجبت ا لسجدة .
واُجیب عنـه : بأ نّـه یمکن أن یکون ا لمراد من ا لزیادة فی ا لمرسلـة ، ما اعتُبر عدمـه ؛ من قبیل ا لبکاء ، وا لقهقهـة ، وا لوثبـة ، وا لتکلّم بغیر ا لذکر وا لقرآن ، فیکون معنی ا لمرسلـة . أنّ فی ترک کلّ ما اعتُبر وجوده فی ا لصلاة ، أو فعل ما اعتبر عدمـه فیها سهواً ، سجدتی ا لسهو .
ولایخفیٰ ما فی ا لإشکال وا لجواب : أ مّا ما فی ا لأوّل : فلأ نّـه وراء ما ذکر اُمور تبطل بها ا لصلاة مع ا لعمد ، حسب موثّقـة أبی بصیر إذا وقعت بعنوان ا لصلاة أو ا لزیادة فیها ، کا لتکفیر وا لتأمین وزیادة ا لقیام وا لجلوس ، کمن قام أثناء ا لتشهّد ، أو جلس أثناء ا لقراءة بعنوان ا لزیادة فیها ، أو فعل أفعالاً اُخر بعنوان ا لصلاة ، بل لعلّ زیادة فاتحـة ا لکتاب أو بعضها بعنوان ا لزیادة فی ا لصلاة ، موجبـة للبطلان ، ولاتنافی ذلک ا لروایةُ ا لمشار إلیها : من أنّ کلّ ما ذکرت ا للّٰه ورسولـه فهو من ا لصلاة ؛ لاحتمال أن یکون ا لمراد بها وبمثلها : أنّ من قرأ ا لقرآن ، أو دعا دعاء ، أو ذکر رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم متقرّباً إلی ا للّٰه ، صار من ا لصلاة بعد وجودها ، ولاینافی ذلک ا لبطلان لو أتیٰ بها بعنوان ا لزیادة فیها . تأ مّل .
وأ مّا ما فی ا لثانی : فلأنّ ما اعتبر عدمـه فی ا لصلاة لایکون وجوده ـ مع عدم قصد کونـه من ا لصلاة أو زیادة فیها ـ من ا لزیادة ، بل یرجع إلیٰ نقصان ا لصلاة بفقد
[[page 53]]ا لقید ، وهذا هو ا لموجب للبطلان ، لا ا لزیادة ، ولا هی مع ا لنقصان ، وا لحمل علیٰ أنّ مبطلیّـة ا لإتیان بما اعتبر عدمـه لکونـه موجباً للنقصان ، خلاف ا لظاهر ، خصوصاً مع ا لمقابلـة بینهما فی ا لروایـة .
حول تعارض «من زاد» مع حدیث الرفع
وممّا یعارض موثّقـة أبی بصیر حدیثُ ا لرفع ، حتّیٰ علیٰ تقدیر وجود مناط ا لحکومـة ؛ من أجل استلزامها ا لتقیـید ا لمستهجن علی ا لمفروض .
فحینئذٍ إن قلنا : بأنّ حدیث ا لرفع حدیث واحد معارض للموثّقـة ، یأتی فیـه ما مرّ فی معارضتها لحدیث «لاتعاد» إلاّ فی بعض ما یختصّ بـه .
وإن قلنا : بأ نّـه ـ لاشتما لـه علی ا لفقرات ا لمستقلّـة مورداً وحکماً ـ کا لروایات ا لمتعدّدة ، بل لعلّ رسول ا للّٰه صلی الله علیه و آله وسلم جمع ا لموارد ا لمختلفـة ا لتی رفعها ا للّٰه عن اُمّتـه فی کلام واحد ، کما ربما یستفاد من بعض ا لروایات .
فیکون کلّ فقرة منـه حاکمـة علیٰ إطلاق ا لروایـة فیما یقابل تلک ا لفقرة ، فیکون حا لـه کا لمخصّصات ا لمنفصلـة ا لواردة علی ا لعامّ ، ا لموجبـة للاستهجان إذا خصّص بکلّها ، فیقع ا لتعارض ا لعرضی بین ا لمخصّصات ؛ للعلم إجمالاً ببطلان بعضها ، ومع عدم جریان مرجّحات باب ا لتعارض فی مثل ا لمقام ، أو کون نسبتها إلیٰ جمیع ا لفقرات علی ا لسواء ، تسقط عن ا لحجّیّـة ، ولکن ا لعامّ أو ا لمطلق ـ کما
[[page 54]]فی ا لمقام ـ یسقط عن ا لحجّیـة أیضاً ؛ للعلم بورود مخصّص علیـه إجمالاً ، مع فرض عدم وجود ا لقدر ا لمتیقّن ا لموجب للانحلال ، فیرجع إلیٰ مقتضی ا لقاعدة من عدم ا لبطلان با لزیادة .
معارضة حدیث الرفع مع «لاتعاد»
ومن هنا یظهر ا لکلام فی معارضـة حدیث ا لرفع مع ا لمستثنیٰ فی حدیث «لاتعاد» ، فإنّـه بناء علیٰ ما ذکرنا : من إطلاقـه صدراً وذیلاً با لنسبـة إلیٰ مطلق ا لخلل ـ غیر ا لخلل ا لحاصل با لعمد وا لعلم ـ وبناء علیٰ ملاحظـة کلّ عنوان فیـه وفی حدیث ا لرفع مستقلاًّـ کما هو ا لموافق للتحقیق ـ تکون ا لنسبةُ بین کلّ عنوان من عناوین ا لمستثنیٰ فی حدیث «لاتعاد» ، وبین ما یقابلـه من عناوین حدیث ا لرفع ، ا لعمومَ من وجـه ، فإنّ مقتضی ا لمستثنیٰ لزوم ا لإعادة فی ترک ا لرکوع ـ مثلاً ـ بأیّ سبب کان ، ومقتضیٰ فقرة رفع ا لنسیان ـ مثلاً ـ من حدیث ا لرفع ، عدم ا لإعادة إذا کان عن نسیان ، فیعمّ حدیث رفع ا لنسیان ا لرکوع وغیره ویختصّ با لنسیان ، ویعمّ حدیث «لاتعاد» ا لخلل ا لنسیانی وغیره ، ویختصّ با لرکوع ـ مثلاً ـ فیما إذا لوحظ عنوان ا لرکوع فی ا لمستثنیٰ ، فیقع ا لتعارض بینهما با لعموم من وجـه ، وهکذا ا لحال فی سائر ا لعناوین من کلٍّ منهما .
وحیث کان تحکیم حدیث ا لرفع علی ا لمستثنیٰ فی جمیع ا لفقرات متعذّراً ؛ للزوم ا لتخصیص ا لمستهجن أو ا لمستغرق ؛ إذا قلنا بخروج ا لخلل عن علم من مفاد «لاتعاد» صدراً وذیلاً ، فیقع ا لتعارض بین فقرات حدیث ا لرفع ، ومع عدم ا لترجیح یسقط عن ا لحجّیّـة ، کما یسقط حدیث «لاتعاد» عنها ، بعد ا لعلم ا لإجما لی بورود تخصیص علیـه وعدم قدر متیقّن فی ا لبین ، فلابدّ من ا لعمل علیٰ طبق ا لقاعدة من بطلان ا لصلاة مع نقص ا لجزء ا لرکنی ، وصحّتها مع زیادتـه ؛ بناء علیٰ شمول
[[page 55]]ا لمستثنیٰ للزیادة أیضاً ، وإلاّ فا لأمر أوضح .
وربما یتوهّم : أنّ حدیث «لاتعاد» لیس فی مقام ا لبیان با لنسبـة إلی ا لمستثنیٰ ، ولا أقلّ من عدم إحراز ذلک ، وإنّما ا لمحرز قطعاً کونـه فی مقام بیان ا لمستثنیٰ منـه ، لا سیّما مع لحاظ ذیلـه من «أنّ ا لقراءة سُنّـة . . .» إلیٰ آخره ، فسقط ا لقول با لمعارضـة وا لقول با لعموم من وجـه .
وفیـه : أنّ ا لظاهر کونـه فی مقام بیان قاعدة کلّیّـة فی طرفی ا لإعادة وعدمها ، بل ا لظاهر أنّ قولـه : «إنّ ا لسنّـة لاتنقض ا لفریضـة» ـ بعد استثناء ا لخمسـة ا لتی هی ا لفرائض ا لإلهیّـة ا لمستفادة من ا لکتاب ـ لبیان أنّ ا لمیزان فی نقض ا لصلاة ـ ا لتی هی فریضـة ـ هو ا لخلل ا لواقع فیها من قِبَل فریضـة ا للّٰه ؛ أی ا لخمسـة ، وفی عدم نقضها هو ا لخلل ا لواقع فیها من قِبَل غیر ا لفریضـة ؛ بمعنیٰ أنّ ا لفریضـة ناقضـة للفریضـة ، وأ مّا ا لسُّنّـة فلا ، فا لمیزان فی ا لنقض هی ا لفریضـة بذاتها مطلقاً ؛ من غیر دخا لـة حا لات ا لمکلّف فی ذلک ، کما هو ا لأمر فی ا لسُّنّـة ، وهذا هو معنی ا لإطلاق ، فلاینبغی ا لإشکال فی إطلاقـه صدراً وذیلاً .
ویؤیّد ذلک : أ نّـه لو دخل ا لإهمال فی ا لمستثنیٰ ، فلا محا لـة سریٰ إلی ا لمستثنیٰ منـه ؛ لأنّ ما عدا ا لخارج منـه من ا لحا لات داخل فی ا لمستثنیٰ منـه ، وا لداخل غیر معلوم ، فیکون هو مهملاً أو مجملاً ، وهو ینافی کونـه فی مقام ا لبیان با لنسبـة إلی ا لمستثنیٰ منـه ، ثمّ علیٰ فرض ا لإهمال لایصحّ ا لتمسّک با لصدر ، ولا با لذیل ، فلابدّ من ا لعمل با لقواعد ، ومقتضاها ا لبطلان فی ا لنقیصـة ، وا لصحّـة فی ا لزیادة .
ویمکن أن یقال فی أشباه ذلک با لمعارضـة بین فقرات ا لروایتین ، بعد عدم إمکان إعمال ا لتخصیص أو ا لحکومـة ؛ لورود فقرات ا لحاکم أو ا لمخصّص ـ فی
[[page 56]]عرض واحد ـ علی ا لمحکوم أو ا لعامّ ، فیؤخذ با لمرجّح لو کان ، وإلاّ فلابدّ من ا لقول با لسقوط أو با لتخیـیر فی ا لأخذ بإحداهما ، وفی ا لمقام یقدّم «لاتعاد» لوجود ا لمرجّح ، وهو ا لشهرة ا لمحقَّقـة با لبطلان مع نقص ا لخمسـة ؛ لو لم نقل بأنّ ا لإجماع ا لمدّعیٰ أو ا لشهرة غیر معتبرین ؛ لاحتمال کون کلٍّ منهما مستنداً إلی ا لقواعد أو إلیٰ قولـه : «لاتعاد» وغیره .
ثمّ إنّ ذلک کلّـه فیما إذا قلنا بشمول حدیث ا لرفع للتروک ، کما قرّرنا وجهـه ، وأ مّا مع عدم ا لشمول ـ کما احتملناه أوّلاً ؛ لکون ا لترک لا رفع لـه ، وأ نّـه لا أثر لـه شرعاً ، بل ا لأثر ـ وهو ا لبطلان ولزوم ا لإعادة ـ عقلیّ ـ فلایعارض حدیث «لاتعاد» ، ویکون إذن مستند ا لبطلان بترک کلٍّ من ا لخمس ، هو حدیث «لاتعاد» .
هذا علیٰ ما هو ا لتحقیق : من عدم اندراج زیادة ا لرکن فی مستثنیٰ «لاتعاد» ، بل فی ا لمستثنیٰ منـه ، کما مرّ ، وأ مّا مع اندراجها فی ا لمستثنیٰ فیقع ا لتعارض بینهما فی ا لزیادة ، ویتّضح ا لکلام فیـه بما مرّ .
معارضة صحیحة زرارة وبکیر مع حدیث الرفع و«لاتعاد»
وممّا ذکرنا یظهر ا لکلام فیهما مع صحیحـة زرارة وبکیر ابنی أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال : «إذا استیقن أ نّـه قد زاد فی ا لصلاة ا لمکتوبـة لم یعتدّ بها ،
[[page 57]]واستقبل ا لصلاة استقبالاً إذا کان قد استیقن یقیناً» فإنّـه یجری فیها ما جریٰ فی موثّقـة أبی بصیر مع حدیث ا لرفع وحدیث «لاتعاد» .
نعم ، لا شبهـة فی عدم شمول هذه ا لصحیحـة للزیادة ا لعمدیّـة وا لإکراهیّـة وا لاضطراریّـة وما صدر عن تقیّـة ، ویحتمل اختصاصها با لسهو ، أو بـه وبا لنسیان ، أو عمومها للجهل بقسمیـه أیضاً ، کما تأتی ا لإشارة إلیـه .
وعلیٰ أیّ حال تکون ا لنسبـة بینها وبین ما تقدّم هی ا لعموم من وجـه ؛ لأنّ حدیث ا لرفع فی کلّ فقرة منـه یختصّ بعنوانها ا لخاصّ ، ویعمّ ا لنقیصـة وا لزیادة ، وهذه ا لصحیحـة تعمّ أکثر ا لعناوین وا لحا لات ، وتختصّ با لزیادة ، وحدیث «لاتعاد» ینفی ا لإعادة عند ا لإخلال بخصوص غیر ا لخمس ، ویعمّ ا لنقیصـة وا لزیادة ، وهذه ا لصحیحـة تثبت ا لإعادة عند ا لإخلال بأیّ جزء أو شرط ، مع اختصاصها با لزیادة ، فحال ا لتعارض بین ا لصحیحـة وبین کلٍّ من حدیث ا لرفع وحدیث «لاتعاد» فی مادّة ا لاجتماع ـ بعد فرض عدم جریان ا لحکومـة وعدم صحّـة ا لتقدیم با لشهرة ـ ما تقدّم فی موثّقـة أبی بصیر .
هذا کلّـه مع کـون ا لمتن ما تقدّم ذکره ، کمـا هو کذلک فی «ا لوافی»
[[page 58]]و«مرآة ا لعقول» وفی ا لنسخـة ا لتی عندنا من «ا لکافی» وفی ما عن «ا لتهذیب» و«ا لاستبصار» نقلاً عن «ا لکافی» ، وأ مّا علیٰ ما فی «ا لوسائل» من زیادة کلمـة «رکعـة» بعد قولـه : «فی ا لصلاة ا لمکتوبـة» فلا موضوع للمعارضـة .
معارضة الصحیحة مع روایة سفیان
وأ مّا معارضتها مع روایـة سفیان بن ا لسمط :
فقد یقال : إنّها با لتباین ؛ لاختصاصهما با لزیادة وعمومهما للأرکان وغیرها ، ومع ذلک تُقدّم روایـة سفیان ، فإنّـه بعد تخصیصها بما عدا ا لأرکان ـ بمقتضیٰ ما دلّ علیٰ وجوب ا لإعادة فی زیادة ا لرکن ـ یتعیّن تقدیمها علیٰ صحیحـة زرارة با لنسبـة إلیٰ زیادة غیر ا لرکن ؛ إذ لولاه لزم لغویّـة قولـه : «تسجد سجدتی ا لسهو لکلّ زیادة» لبقائـه حینئذٍ بلا مورد .
بل تقدیمها علیها مقتضیٰ تقدیم ا لأظهر علی ا لظاهر ؛ لأ نّـه لا شبهـة فی أنّ قولـه : «تسجد سجدتی ا لسهو» أظهر فی ا لدلالـة علی ا لصحّـة فی زیادة غیر
[[page 59]]ا لرکن من دلالتـه علیها فی زیادة ا لرکن ؛ لمکان أولویّـة ا لصحّـة فی غیر ا لرکن منها فی ا لرکن ، کما أنّ قولـه : «إذا استیقن» أظهر فی ا لدلالـة علی ا لبطلان فی زیادة ا لرکن من دلالتـه علی ا لبطلان فی غیر ا لرکن ، فلابدّ من حمل ا لظاهر فی کلٍّ منهما علیٰ ما یکون الآخر أظهر فیـه ، فیحمل قولـه : «إذا استیقن» علیٰ خصوص زیادة ا لرکن وقولـه : «تسجد سجدتی ا لسهو» علیٰ زیادة غیر ا لرکن . انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه مواقع للنظر :
منها : أنّ ا لنسبـة بینهما هی ا لعموم ا لمطلق ، فإنّ ا لصحیحـة تعمّ ا لسهو وا لنسیان للحکم وا لموضوع وا لجهل کذلک ، وا لروایـة لاتشمل إلاّ ا لسهو ، وهو إن اُرید بـه ما یقابل ا لنسیان ـ کما هو مقتضی ا لجمود علی ا لتعبیر ـ فینحصر مفاد ا لروایـة بذلک ، ویخرج سائر ا لعناوین ، وإن اُرید بـه ما یعمّ ا لنسیان ، انحصر مفادها با لسهو وا لنسیان ، وخرج ا لجهل بقسمیـه عنـه .
وأ مّا ا لصحیحـة فتعمّ ما عدا ا لترک ا لعمدی من سائر ا لعوارض .
واحتمال اختصاصها بخصوص ا لسهو ، مدفوع : بأنّ ا لظاهر ا لمتفاهم عرفاً منها أنّ ا لزیادة بما هی زیادة ، موجبـة للإعادة من غیر دخا لـة ا لسهو وغیره ، فمناسبـة ا لحکم وا لموضوع تؤکّد ا لتعمیم ، وعلیـه کان تقدیم ا لروایـة علیها للجمع ا لعرفی بینهما ؛ من باب تقدیم ا لخاصّ علی ا لعامّ ، ومقتضاه خروج ا لسهو أو هو مع ا لنسیان عن ا لصحیحـة ، واختصاصها با لجهل بقسمیـه ، أو بـه وبا لنسیان کذلک .
ومنها : أنّ لزوم ا للَّغویّـة ـ علیٰ فرضـه ـ لایکون من ا لمرجّحات ، ولیس ا لجمع بلحاظـه عرفیّاً کما تقدّم .
ومنها : أ نّـه مع ورود ا لتخصیص فی ا لأرکان قبل لحاظ ا لمعارضـة ـ کما هو
[[page 60]]ظاهر کلامـه ـ تنقلب ا لنسبـة من ا لتباین إلی ا لعموم ا لمطلق ، فلا وجـه للتشبّث با للَّغویّـة ، کما أ نّـه لو فرض ا لتخصیص بعد ا لتعارض لا موضوع لدعواه .
ومنها : أنّ دعوی ا لأظهریّـة فی بعض ا لمفاد فی کلٍّ منهما ممنوعـة ؛ لأنّ ا لظهورات مربوطـة بدلالات ا لألفاظ ؛ مفرداتها مادّة وهیئـة ، وهیئات ا لجمل ا لمشتملـة علی ا لمفردات ، وأ مّا الاُمور ا لخارجیّـة ـ کا لأولویّـة ا لمذکورة ـ فغیر دخیلـة فیها ، نعم قد یکون قیام ا لقرینـة موجباً لصرف ا لظاهر ، أو جعل ا لظاهر فی ا لجملـة ا لترکیبیّـة أظهر ، لکن ا لمقام لیس من هذا ا لقبیل ، بل ا لأولویّـة ا لمذکورة لا مساس لها با لظهورات ا للُّغویّـة .
وهذه ا لدعویٰ نظیرة دعویٰ : أن قلّـة ا لأفراد توجب ا لأظهریّـة فی ا لعموم مقابل کثرة ا لأفراد ، مع أنّ کثرة ا لأفراد وقلّتها خارجتان عن مفاد ا لأدلّـة ؛ وغیر مربوطتین با لدلالات ا لعرفیّـة وا للُّغویّـة ، فقولـه : «أکرم کلّ عا لم» لیس أظهر دلالـة با لنسبـة إلی ا لعدول ؛ بدعویٰ أ نّهم أولیٰ با لإکرام من غیرهم ، کما لا فرق فی دلالـة ا لمفردات وا لهیئات بین کثرة ا لأفراد وقلّتها ، وهو واضح . فا لأولیٰ فی ا لجمع ما ذکرناه .
هذا ، مع ضعف روایـة سفیان وإرسا لها ، فلا مجال لهذه ا لتفصیلات ، وإنّما تعرّضنا لذلک لترتّب ا لفائدة علیـه فی سائر ا لأبواب .
هذا کلّـه مقتضی ا لجمع أو ا لترجیح فی ا لعمومات ا لواردة فی ا لمقام ، کحدیث ا لرفع و«لاتعاد» ومقابلاتهما .
فتحصّل من ا لمجموع : بطلان ا لصلاة با لخلل فی ا لخمسـة نقصاً لا زیادة ، وصحّتها با لخلل فی غیرها مطلقاً .
بقی ا لکلام فی موارد ا لخروج عن ا لمستثنیٰ منـه وا لمستثنیٰ تخصیصاً أو تخصّصاً من ا لشروط وا لأجزاء .
[[page 61]]
[[page 62]]