اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه
الثانی: لاشبهة فی وجوب الإعلام شرطاً لو قلنا باشتراط البیع به، أو به وبقصد الاستصباح، أو شرطه.
کما لاینبغی الإشکال فی عدم وجوبه شرطاً ولاشرعاً لو قلنا باشتراط البیع باشتراط الاستصباح فباع بالشرط.
أمّا عدم الوجوب الشرطی فواضح، وأمّا الشرعی فلأنّ المفروض عدم استفادته من روایات الباب، ومع اشتراط الاستصباح به یرفع احتمال التسبیب إلی الارتکاب أو تحصیل شرطه أو رفع مانعه، فإنّه باشتراطه بشرط لازم الوفاء لدی العقلاء وبحکم الشرع، منعه عن الأکل وسائر التصرّفات غیر الإسراج، ومعه لایکون سبباً أو نحوه للأکل.
نعم، یقع الإشکال فی تسبیبه لتنجّس ظروفه ومعرضیة ابتلائه بالنجس فی المأکول والمشروب، ویأتی الکلام فیه.
وإن قلنا بعدم الوجوب شرطاً فهل یستفاد من الروایات الوجوب النفسی لمصلحة فی الإعلام أم لا؟
والتحقیق أنّ الظاهر منها أنّ الوجوب شرعی لغایة التحفّظ عن وقوع المشتری فی الحرام والابتلاء بالنجس، فعلیه لایجب ذلک إذا علم بعدم ابتلائه به من الشرب والملاقاة ونحوهما، بل لایجب مع علمه بعدم تأثیر الإعلام فیه لکونه
[[page 137]]
ممّن لایبالی بالدین.
ولیس الکلام هاهنا فی جواز البیع منه أو جواز تسلیطه علیه فی الفرض، فلو فرض أ نّه باعه مع الغفلة عن عدم مبالاته و أراد أن یعلمه بعد تحویل الزیت ثمّ بعده علم بأ نّه لایبالی بالنجس ولاتأثیر لإعلامه، لم یجب علیه ذلک، لأنّ وجوب الإعلام نظیر وجوب الاحتیاط لانفسیّة له، بمعنی أ نّه لایکون الإعلام ذا مصلحة فی نفسه وإن کان الوجوب نفسیّاً بمعنی آخر. وبالجملة وجوبه للتوصّل إلی أمر آخر، ومع حصوله علی أیّ حال أو عدم حصوله کذلک، لایجب. نظیر وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فإنّهما مع عدم احتمال التأثیر لایجبان کما هو واضح.
حول کلام الشیخ من تصویر العلیّة التامة بین فعل المکرِه والمکرَه
ثم إنّی بنیت علی قصر البحث فی هذا الأمر علی ما ذکر ممّا هو مربوط بجوهر المسألة، لکن جمع من أصحاب البحث أمرونی بالتعرّض لما أفاده الشیخ الأعظم من العناوین الأربعة، فنقتصر علی البحث حول بعض ما أفاده وحقّقه ـ رحمه الله ـ.
قال: «هنا أمور أربعة: أحدها: أن یکون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام فی الخارج، کما إذا أکره غیره علی المحرم، ولا إشکال فی حرمته وکون وزر الحرام علیه بل أشد لظلمه».
أقول: هنا جهات من البحث:
الأولی: الظاهر أنّ مراده بصیرورة فعل الشخص علّة تامّة لتحقّق الحرام،
[[page 138]]
أن یکون فعله علّة تامّة لتحقّق الحرام من الغیر، کما هو مقتضی عنوان البحث والمثال بالمکره.
وفیه أنّ العلّة التامّة ما لاتکون لغیرها فی تحقّق المعلول دخالة، ویکون تمام التأثیر فی إیجاده مستنداً إلیها، وإلاّ لاتکون تامّة، وفی المقام لایمکن تصوّر کون العلّة التامّة هو المکرِه بالکسر، لعدم دخالته فی الإیجاد إلاّ تحصیل مورد ترجیح الفاعل المباشر بین ارتکاب الفعل وتحمّل ما أوعده المکرِه علیه، وبعدُ فهو باق علی اختیاره واصطفائه أحد طرفی الفعل.
فالمکرِه لایسلب اختیار المکرَه، فإنّه عبارة عن اصطفاء ما هو خیر له، وهو باق علی قوّة التمییز وترجیح أحد طرفی الفعل واصطفائه علی الآخر، من غیر فرق بین الطرف المکرَه علیه والطرف الآخر وإن یرجِّح غالباً أوّلهما، لکونه أقلّ ولهذا یحرم علیه مع الإکراه الإقدام علی القتل، ویعاقب علیه و یقتل قصاصاً. فالفرق بین الفاعل المکرَه وبین المختار الاصطلاحی، لیس فی وجود الاختیار وعدمه، بل فی أمر مقدّم علی الاختیار الواقعی، وهو تحقّق مورد الترجیح العقلی لأحد الطرفین، فإنّه قد یحصل بعلل غیرإکراه المکره، کمن دار أمره لأجل مرض بین الموت و قطع الید؛ فلایقال: إنّه مکره علیه، بل هو مضطر فیه، أی یلجأه العقل بترجیح المصلحة الغالبة علی المفسدة، أو بالفرار من المحذور الکثیر إلی القلیل من غیر سلب قوّة التمییز والاختیار والإرادة عنه، وقد یحصل بإکراه مکره فدار أمره بین تحمّل ما أوعده علیه من القتل وغیره، وبین إتیان ما أمره به، وفی هذه الصورة أیضاً لم تسلب عنه المبادی المتقدّمة بل یرجّح أقلّ المحذورین ویختاره ویریده، وما هو کذلک شأنه کیف یمکن أن یکون علّة تامّة للفعل الصادر من المکرَه؟
[[page 139]]
بل قلنا فی محلّه: إنّ إرادة الفاعل المباشر أیضاً لیست علّة تامّة لوجود الفعل وتحقّقه خارجاً، ضرورة توسّط مباد اُخر بینها وبین وجود الفعل الخارجی کالقوی المنبثّة فی الأوتار والأعصاب ونفس الأوتار والأعصاب والعضلات، فالنفس فی العالم الطبیعی فاعلة بالآلة، وما هی شأنها لاتکون إرادتها علّة تامّة للفعل الخارجی فضلاً عن کونها بالنسبة إلی الفعل المکرَه علیه کذلک، و لهذا کثیراً ما تتخلّف الإرادة عن المراد.
نعم، قد یمکن أن یقهر بعض النفوس القوّیة قوی الفاعل وآلاته وسخّرها تحت إرادته بحیث تسلب الإرادة والاختیار والفاعلیة عنه ویصیر متحرّکاً وفاعلاً بإرادته و تکون قوی الفاعل کالآلة للنفس المسخِّرة إیّاه، وفی مثله لایکون الفعل صادراً عن المسخَّر بالفتح بل عن المسخِّر القاهر، وهو خارج عن البحث.
الجهة الثانیة: إنّ الفعل الصادر من المکرَه بإکراه مکرِه، تارة لایخرج بواسطة الإکراه عن الحرمة الفعلیّة، کالإکراه علی القتل، فإنّه محرّم فعلی علی المکرَه بالفتح ولو أوعده علی القتل.
واُخری یخرج عن الحرمة الفعلیة بالإکراه، ولولاه یکون محرّماً فعلیاً.
وثالثة یکون الفعل قبل تحقّق الإکراه خارجاً عن الحرمة الفعلیّة کما لو اضطر إلیه ولم یفعله فأکره علیه.
لا إشکال فی حرمة الإکراه فی الصورة الاُولی، للقبح عقلاً فی تحریک الغیر علی معصیة المولی فضلاً عن إکراهه علیها، مع أنّ النصّ والفتوی متوافقان علیه.
[[page 140]]
کما أ نّه لا إشکال فی عدم الحرمة من حیث الإکراه علی الفعل فی الأخیرة، ضرورة أ نّه مع الضرورة صار مباحاً ومرخّصاً فیه بل قد یکون الأمر برفع الاضطرار به أو الإکراه علیه واجباً، کما لو ترک المضطرّ المشرف علی الموت أکل المیتة أو مال الغیر.
نعم، فیما یکون الحکم علی نحو الترخیص لایجوز للغیر إکراهه علیه لکونه ظلماً.
إنّما الکلام فی الصورة الثانیة، أی فیما صار الإکراه موجباً لرفع الحرمة عن المباشر.
والتحقیق أنّ العناوین مختلفة، فقد یکون تبدیل العنوان الذی یتبدل به الحکم من قبیل عنوان عرضی مقابل للآخر، کالمسافر والحاضر، فتکون لکل عنوان مصلحة خاصّة به مستتبعة لحکم.
فلا إشکال فی مثله فی جواز تبدیل أحدهما بالآخر للفاعل ولایحرم من هذه الجهة علی المکرِه وإن حرم علیه الظلم، فلو أکره غیرَه علی السفر لایعاقب علی إلزامه بترک الصلاة التامّة، فإنّها فی السفر محرّمة لامصلحة فیها، ومن قبیل تبدیل عنوان بعنوان آخر فی عرضه.
وقد لایکون کذلک، بأن یکون العنوان المتعلّق للحکم مبغوضاً بنحو الإطلاق وإنّما أجاز المولی فی بعض الأحیان إتیان مبغوضه إلجاءً، کمن أجاز قطع یده لحفظ نفسه، فإنّ قطعها مبغوض مطلقاً، لکن ربّما یختار الإنسان مبغوضه الفعلی لدفع محذور أشدّ منه فیتأسف علی وقوع تلک الواقعة التی ألزمته علی التسلیم علی المبغوض.
وفی مثله تحصیل هذا العنوان قبیح، والإکراه علی تحصیله کذلک.
ثم إنّ الظاهر من أخذ العناوین العذریة فی موضوع الترخیص هو کونه من
[[page 141]]
قبیل الصورة الثانیة، إلاّ أن دلّ دلیل علی خلافه، ولهذا قلنا بعدم جواز إهراق الماء وتحصیل العذر والفقدان اختیاراً، واستثنی الشارع الأقدس الباغی و العادی من المضطرّ فی أکل المیتة، بل لو اضطرّ الفاعل نفسه بارتکاب محرّم قد یجب علیه إتیانه ومع ذلک یعاقب علی الفعل بحکم العقل کالمتوسّط فی الأرض المغصوبة.
والحاصل أنّ مثل المورد تفویت لغرض المولی، وإلقاء للنفس أو الغیر فی ارتکاب مبغوضه وهو قبیح عقلاً، حرام شرعاً، وإن لم یکن مخالفة للأمر.
الجهة الثالثة: کل مورد یکون الإکراه علی محرّم مع بقائه علی ما هو علیه من الحرمة علی المباشر کالإکراه علی القتل، یکون وزره علی المباشر قصاصاً کان أو عقاباً، وعلی المکره استحقاق العقاب، وربّما یجعل له جزاءً فی الدنیا، کما وردت روایة صحیحة بأنّ الآمربالقتل یحبس حتّی یموت.
والمکرَه بالفتح فی الصورة الثالثة من الصور المتقدّمة، فلا وزر علیه فی الارتکاب حتّی یکون وزره علی غیره.
والمکرِه بالکسر ربّما لایکون علیه وزر بل له أجر کما تقدّم، وقد یکون علیه وزر الظلم.
وفی الصورة الثانیة لاوزر علی المأمور، وعلی المکرِه وزر الظلم والإکراه بإیجاد المبغوض وتفویت المصلحة، ولادلیل علی کونه بمقدار وزر الفاعل لو کان مختاراً.
نعم، ورد فی باب إکراه الزوجة علی الجماع نهاراً فی شهر رمضان أنّ علی المکرِه کفّارتین وضرب خمسین سوطاً، وإن کانت طاوعته فعلیه کفّارة و ضرب خمسة وعشرین سوطاً، وعلیها مثل ذلک.
[[page 142]]
ووردت روایات بأنّ من اغتصب امرأة فرجها، یقتل، محصناً کان أو غیر محصن، مع أنّ غیر المحصن لایقتل.
وقد ذکر الفقهاء بلا نقل خلاف أنّ ضمان التلف علی المکرِه بالکسر دون المکرَه، والمقام لایسع تحقیقه.
حول کلام الشیخ من حرمة فعل السّبب لأقوائیّته
قال الشیخ: «وثانیها: أن یکون فعله سبباً للحرام، کمن قدّم إلی غیره محرّماً، ومثله مانحن فیه. وقد ذکرنا أنّ الأقوی فیه التحریم، لأنّ استناد الفعل إلی السبب أقوی، فنسبة فعل الحرام إلیه أولی، ولذا یستقرّ الضمان علی السبب دون المباشر الجاهل، بل قیل: إنّه لاضمان ابتداء إلاّ علیه».
أقول: إن کان فعله سبباً للحرام الفعلی وحصول المعصیة فلا إشکال فی قبحه عقلاً وحرمته، لا لقوّة السبب، بل لأنّ مطلق تحریک الغیر وأمره بالمنکر محرّم قبیح.
فمن قدّم الحرام إلی العالم به لیأکله، ارتکب محرّماً.
وأمّا مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فإن قلنا بأنّ المجهول موضوعاً بقی علی مبغوضیّته، کما قلنا فی الاضطرار والاستکراه، فلایجوز التسبیب وغیره، لا لقوّة السبب و ضعف المباشر بل هو نظیر المحرّم الفعلی بلا افتراق بینهما من هذه الجهة.
[[page 143]]
وإن قلنا بعدم بقائه علی مبغوضیّته «وإن الله یحبّ أن یؤخذ برخصه کما یحبّ أن یؤخذ بعزائمه» کما فی روایة، ویظهر من بعض الروایات جواز إیجاد الجهل ومرجوحیّة السؤال لرفعه، فالتسبیب إلیه جائز، لأ نّه تسبیب إلی الحلال الغیر المبغوض.
هذا علی القواعد، لکن یظهر من جملة من الروایات عدم جواز ذلک.
منها: الروایات المتقدّمة الدالّة علی وجوب الإعلام. ویظهر منها بإلغاء الخصوصیّة عدم جواز التسبیب ونحوه فی سائر المحرّمات.
ومنها: ما وردت فی العجین النجس من الأمر ببیعه ممّن یستحل. وفی روایة، الأمر بدفنه والنهی عن بیعه.
وما وردت فی المیتة المختلطة بالمذکّی من الأمر ببیعه من المستحلّ دون المسلم.
وما وردت فی إراقة المرق الکثیر، أو إطعامه الکلب، أو الکافر.
ثمّ إنّ ما نحن فیه، أی بیع المتنجّس مع عدم الإعلام، لیس من قبیل السبب، لعدم اشتراط الأکل ولا التواطؤ علیه. وصرف إمکان أن یأکل منه،
[[page 144]]
لایوجب السببیة.
ولایبعد أن یکون مراد الشیخ من کون فعل الشخص سبباً للحرام، و قوّة السبب وضعف المباشر ما أشرنا إلیه من أنّ الفعل المجهول بقی علی مبغوضیّته، ومعه لایجوز التسبیب إلی ارتکاب الجاهل، وأنّ وجود المبغوض مستند إلی السبب بنحو أقوی.
ولیس مراده صدق آکل النجس وشاربه علی السبب، حتّی یستشکل علیه بأنّ عنوان المحرّم إذا کان اختیار مباشرة الفعل، کما هو ظاهر أدلّة المحرّمات، لاینسب إلی السبب، بل ولا إلی العلّة التامّة، فمن أوجر الخمر فی حلق الغیر قهراً لایصدق علیه أ نّه شرب الخمر، بل فی مثله لایتحقّق عنوان المحرّم رأساً، فإنّ الشارب غیر مختار، والعلّة غیر شارب. نعم، إذا کان عنوان المحرّم ماهو أعمّ صادق علی السبب والمباشر کعنوان الإتلاف، صحّ ما ذکر. ووجه أقوائیّة السبب، أنّ عنوان الإتلاف صادق علی فعلهما، مع زیادة الاختیار فی السبب. انتهی.
وفیه: أنّ نظر الشیخ ظاهراً إلی ما ذکرناه؛ فالسبب موجب لوجود المبغوض فی الخارج، وهو أقوی فی ذلک من المباشر الجاهل. مضافاً إلی أنّ التفریق بین المقامین بما ذکره، کأ نّه فی غیر محلّه، فإنّ الإتلاف لایصدق حقیقةً إلاّ علی فعل المباشر والانتساب إلی السبب، مجاز بلا شبهة.
فمن قدم مال الغیر إلی جاهل فأکله، لایکون ممّن أتلف ماله حقیقة، بل الآکل هو المتلف، ولافرق بین آکل المال ومتلفه؛ فإنّه أتلفه بأکله. فکما لایصدق الآکل حقیقة علی القادم، لایصدق المتلف علیه أیضاً علی الحقیقة.
نعم، یصحّ الانتساب المجازی فی الثانی دون الأوّل، وهو الفارق بینهما.
[[page 145]]
فإذا کان دلیل الضمان نحو: من أتلف مال الغیر فهو ضامن، لایصحّ الحکم بالضمان فی الصورتین.
لکنّ المستفاد من الأخبار المختلفة کقوله: «من أضرّ بشیء من طریق المسلمین فهو له ضامن» وغیره، أنّ الضمان لایدور مدار صدق الإتلاف. بل یترتّب علی التسبیب والمباشرة، والمراد من التسبیب لیس معناه المصطلح بل أعمّ من ذلک. وللکلام محل آخر.
ثمّ إنّ المثال الذی ذکره المستشکل للعلّة التامّة، مورد مناقشة، والأمر سهل.
ثمّ إنّ الشیخ تعرّض لصورتین اُخریین لافائدة فی التعرّض لهما.
لکن لابأس بالتنبیه علی أمر؛ وهو أ نّه ـ قدّس سرّه ـ جعل المورد تارة من مصادیق قاعدة التغریر، واُخری من باب التسبیب، وثالثة من باب عدم المانع، واختار الحرمة فی العنوانین الأوّلین، وفصّل فی الثالث.
وقد تقدّم حال العنوانین لکن نقول فی المقام: إنّ المورد إن کان منطبق العناوین الثلاثة، فإن دلّ دلیل علی حرمتها أو حرمة عنوانین منها نفسیّاً، فمقتضاه عدم التداخل وبقاء کلّ عنوان علی حرمته وکون المصداق الخارجی منطبق المحرّمات بلا تداخل، کسائر موارد انطباق العناوین الواجبة أو المحرّمة علی شیء.
لکن لاتدلّ الروایات التی فی الباب ولا غیرها ممّا تمسّک بها علی قاعدة تغریر
[[page 146]]
الجاهل.
أمّا الاُولی فلعدم دلالتها إلاّ علی وجوب الإعلام لئلاّ یقع المشتری فی الحرام الواقعی.
لکن وجوبه ذلک هل للزوم ترکه للتغریر، أو لکون ترکه مستلزماً لتحقّق التسبیب بتسلیط المشتری علی شیء یتداول أکله وکان ذلک منفعته الشائعة فهو تسبیب، أو نظیره ممّا هو زائد علی عنوان التغریر فغیر معلوم. بل احتمال أن یکون للتسبیب أو نحوه أقرب إلی مفادها؛ إذ من المحتمل أن یکون وجوب الإعلام مختصّاً بمورد البیع والتسلیط، فیکون له دخالة فیه بنحو جزء السبب، فکأ نّه قال: إذا بعته وسلّطته علی المبیع الذی فی مظنّة الأکل عادة، یجب علیک إعلامه لئلاّ تصیر سبباً لوقوعه فی الحرام الواقعی.
وبهذا یظهر عدم دلالتها علی وجوب الإعلام بنحو الإطلاق ولو علم بابتلاء المکلف بالحرام، لقصورها عن الدلالة علیه کذلک؛ ولاعلی قاعدة التغریر.
ولو نوقش فی دلالتها علی حرمة التسبیب فلا أقل من عدم دلالتها علی شیء من العناوین المنطبقة علی المورد.
الأخبار الدالّة علی حرمة الفتوی بغیر علم لاتدلّ علی قاعدة التغریر
وأمّا ما دلّت علی حرمة الفتوی بغیر علم، کصحیحة أبی عبیدة، قال: قال أبو جعفر ـ علیه السلام ـ: «من أفتی الناس بغیر علم ولاهدی من الله، لعنته ملائکة الرحمة، وملائکة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتیاه»، فلاتدل علی قاعدة الغرور، لاحتمال أن یکون المراد بها الطعن علی من أفتی بالقیاس والاستحسان
[[page 147]]
وعمل الناس بفتیاه مع علمهم بذلک.
فیکون المقصود أنّ للعامل المرتکب للحرام وزراً ونظیر وزره علی المفتی بغیر علم و لاهدیً من الله ـ تعالی ـ، نظیر قوله: «من سنّ سنّة حسنة فله أجر من عمل بها، ومن سنّ سنّة سیّئة فله وزر من عمل بها». فإنّ المراد من تحمیل وزره علیه بقرینة مقابله، أنّ وزره علیه من غیر نقصان عن وزره. وعلیه فلا ربط لها بقاعدة التغریر
ویحتمل بعیداً أن یکون المراد التشدید علی المفتی المذکور بأن لعنته ملائکة الرحمة والعذاب، وعلیه أوزار من عمل بفتیاه؛ کان الوزر من العمل بهذه الفتیا أو غیره، نظیر أن یقال: من عمل کذا کان علیه وزر الأوّلین والآخرین.
ولو سلمت دلالتها علی أنّ من أفتی کذلک کان علیه وزر العامل بفتیاه، لاتدلّ علی القاعدة، لأنّ فتیا من التزم الناس بالعمل بقوله عقلاً وشرعاً سبب لوقوعهم فی الحرام، ولیس ذلک من حیث التغریر.
ولایخفی أ نّه لیس المراد بالوزر علی هذا الاحتمال وزر عمل الجاهل المعذور، ضرورة أ نّه لاوزر له بل یکون مثاباً، لانقیاده بل ربّما یکون فعله طاعة.
فلابدّ أن یحمل علی الوزر التقدیری، أی وزر العمل علی فرض عدم معذوریته، أو حمله علی نحو الضما نات، وأمّا فعل الحرام الواقعی فلاقبح له ولا
[[page 148]]
وزر علی الفاعل المعذور فی ارتکابه.
وممّا ذکرناه یظهر النظر فی دلالة روایات دلّت علی أنّ تقصیر صلاة المأمومین علی الإمام.
فإنّها مع ضعفها ومخالفتها لجملة اُخری دالّة علی عدم ضمان علی الإمام ـ تأمّل ـ، لاتدلّ علی أ نّه لصرف التغریر، فإنّ إمام الجماعة الذی التزم قوم بالصلاة معه إذا صلّی بهم، یکون حاله حال من قدّم إلی غیره محرّماً، فیکون لفعله نحو تسبیب أو نظیره زائداً علی التغریر.
وأمّا ما جعله مؤیّداً فلایخفی ما فیه، فإنّه لو فرض تحریم سقی المکلّف الجاهل الحرام، لایدلّ ذلک علی القاعدة کما مرّ، فضلاً عمّا هو مفاد روایة أبی بصیر. وأضعف منه تأییده الثانی.
فتحصّل ممّا ذکر أ نّه لادلیل معتمد علی قاعدة التغریر وقد مرّ أنّ العقل حاکم بجواز التسبیب إلی ما کان مباحاً ظاهراً فضلاً عن تغریر الجاهل به إلاّ إذا أحرزت مبغوضیّته ولو فی حال الجهل.
ولیعلم، أنّ قاعدة التغریر فی الباب غیر ما فی باب الضمان، فإنّ لها فیه مدرکاً معتمداً.
[[page 149]]