الأوّل: ما لاتکون له منفعة مقصودة إلاّ الحرام وهو اُمور: حرمة بیع الأصنام
منها: هیاکل العبادات المخترعة مثل الأصنام، ویأتی فیها ما تقدّم فی القسم الأوّل من البحث عن حرمة بیعها والمعاوضة علیها بعنوانهما، وعن حرمة ثمنها بعنوانه، وعن بطلان المعاملة بها المترتّب علیه کون ثمنها مقبوضاً بالمعاملة الفاسدة.
ثمّ إنّ المعاملة کالبیع مثلاً قد تقع بها للغایة المحرّمة، کمن باع الصنم للعبادة بنحو التواطی علیها أو بنحو الاشتراط فی ضمن العقد.
وقد یبیع ممّن یصدر منه الحرام کبیعها ممّن یعبدها، أو ممّن یبیعها ممّن یعبدها کبیع الصنم من مسلم یبیعه من الوثنی.
وقد تقع المعاملة مع العلم بعدم ترتّب الحرام علیها إمّا للعلم بأنّ المسلم المشتری لایسلمها إلی الوثنی، أو لانقراض الطائفة التی تعبدها کما لو أخرج صنم من الحفریّات عن الآثار القدیمة البائدة الهالک أهلها وانقرضت الطائفة التی تعبدها، وإنّمایشتریها قوم لحفظ الآثار العتیقة، کما تعلّق به أغراض العقلاء أحیاناً، وإنّما تشتریها لهیئتها وصورتها الصنمیّة بما أ نّهامن الآثار القدیمة.
وقد تباع لغرض کسرها، وهو تارة یرجع إلی المشتری کمن أراد أن یشتهر بین
.
[[page 161]]
الناس بأ نّه کاسر الأصنام، أو أراد الثواب الاُخروی، وأخری إلی البائع کمن عجز عن کسرها أو کان له مؤنة أراد تحمیلها علی المشتری، إلی غیرها من الصور.
لاینبغی الإشکال فی حرمة بیعها وبطلانه فی الصور التی یترتّب علیها الحرام، لاستقلال العقل بقبح ما یترتّب علیه عبادة الأوثان ومبغوضیّته، بل قبح تنفیذ البیع وإیجاب الوفاء بالعقد المترتّب علیه عبادة غیر الله ـ تعالی ـ. بل لو ادّعی أحد القطع بأنّ الشارع الأقدس الذی لایرضی ببیع الخمر وشرائها وعصرها ولعن بائعها ومشتریها وحرّم ثمنعها وجعله سحتاً، لایرضی بذلک فی الصنم ولایرضی ببیعه وشرائه ونحوهما.
بل یستفاد من الأدلّة أنّ تحریم ثمن الخمر وسائر المسکرات وتحریم بیعها وشرائها، للفساد المترتّب علیها، ومعلوم أنّ الفساد المترتّب علی الأوثان وبیعها وشرائها، أمّ جمیع المفاسد، ولیس وراء عبادان قریة.
بل یظهر من الروایات المنقولة عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، وأبیجعفر ـ علیه السلام ـ وأبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، مستفیضة ، أنّ مدمن الخمر کعابد وثن، أنّ عبادته شرّ منه یترتّب علیها فوق ما یترتّب علیه، فکیف یمکن ذلک التشدید فی الخمر لقلع الفساد دون الأوثان؟
مضافاً إلی دلالة الروایات العامّة المتقدّمة کروایة التحف وغیرها علی بعض المقصود، وإشعار بعض ما وردت فی الخمر کقوله ـ علیه السلام ـ: «إنّ الذی حرّم شربها حرّم ثمنها» علی بعض، وخصوص صحیحة ابن أذینة، قال: کتبت إلی أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه برابط؟ فقال:
[[page 162]]
«لابأس به»، وعن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه صلباناً؟ قال: «لا»،وروایة عمرو بن حریث، قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن التوت أبیعه یصنع للصلیب والصنم؟ قال: «لا» یدلّ علی بعضه.
نعم، الظاهر أنّ دلالة الأولی بالفحوی لأنّ الصلبان شعار التنصّر ولیست کالصنم.
و فی وجوب کسرها وعدم الضمان شهادة علی عدم مالیتها لدی الشارع، فلایصحّ بیعها وشراؤها لتقوّمهما بها، فخرجت بذلک عن شمول أدلّة تنفیذ البیع تحکیماً.
هذا مع دعاوی عدم الخلاف والإجماع علی أمور: منها التکسّب بهیاکل العبادة کالصنم .
بل عن الریاض الاستدلال علی حرمة التکسّب بها بالإجماع المستفیض النقل فی کلام جماعة ، وإن أنکر الاستفاضة صاحب مفتاح الکرامة .
وعن المنتهی حکایة عدم الخلاف علی حرمة عملها، المستلزمة لحرمة التکسّب بها علی ما قیل . وعن مجمع البرهان الإجماع علیها .
[[page 163]]
وفی مفتاح الکرامة بعد نقل الإجماع وعدم الخلاف عن بعض، قال: والأمر سهل إذ الإجماع معلوم .
وفی الجواهر: بلاخلاف أجده فیه بل الإجماع بقسمیه علیه..
هذا حال ما علم ترتّب الحرام علیه، ولایبعد إلحاق ما یکون مظنّة لذلک به، بل صورة احتمال ترتّبه أیضاً احتیاطاً، لأهمیّة الموضوع وشدّة الاهتمام به، فلایقصر عن الأعراض والنفوس، بل أولی منهما فی إیجاب الاحتیاط.
بعض الصور المستثناة من حرمة بیع الأصنام
نعم، الأدلّة قاصرة عن إثبات الحکم للصورة التی یعلم بعدم ترتّب الحرام علیها، سیّما فی صورة انقراض الطائفة الخبیثة العابدة لها وعدم احتمال عابد لها ولو فی الاستقبال احتمالاً عقلائیّاً، ضرورة عدم شمول الأدلّة اللفظیة ولامعقد عدم الخلاف والإجماع لها وانصرافها عنها.
بل لایبعد عدم شمولهما لما إذا بیع الصنم الذی مورد العبادة ممّن یخرجه عن تحت ید عابدیه ویحفظه بعنوان الآثار العتیقة فی المحالّ المعدّة لها، فینقطع بذلک عن أیدی عبدته، وإن لایخلو عن إشکال فی هذه الصورة، بل یمکن إجراء استصحاب وجوب الکسر وحرمة البیع ونفی المالیّة وبطلان المعاملة و سحتیّة الثمن فیها، علی إشکال ناش من الإشکال فی جریان الاستصحاب فی الأحکام المستکشفة عن حکم العقل، لالما ذکره شیخنا الأعظم، فإنّا قد فرغنا عن.
[[page 164]]
تصویر جریانها ودفع إشکاله، بل لما ذکرناه فی محلّه من عدم جریان استصحاب الحکم الجزئی، لأنّ الحکم المستکشف من مناط عقلی لایمکن أوسعیته عن موضوعه ومناطه، ولا استصحاب الکلی لأنّ الجامع بین الحکمین انتزاعی عقلی لاحکم شرعی، ولاموضوع ذو حکم کذلک، والتفصیل یطلب من مظانّه.
وبهذا یستشکل جریانه فی بعض صور أخر، کما إذا وجد صنم یعلم بأ نّه کان معبوداً فی عصر الإسلام، ثمّ انقرض عبدته ولایحتمل عودهم، فإنّ الأدلّة کما مرّت قاصرة عن إثبات الأحکام لها لو بیعت لغرض حفظ العتیقة وقد عرفت حال الاستصحاب.
إلاّ أن یقال: إنّ تلک الأحکام سیّما وجوب الکسر وسلب المالیّة غیر مستکشفة من حکم العقل محضاً حتی یأتی فیها ما ذکر، بل حکمه من مؤیّدات ثبوت أحکامها شرعاً، والأدلّة الشرعیّة نحوالإجماع والأخبارالمتفرّقة فی الأبواب، غیر قاصرة عن إثباتها، ومعه یمکن ثبوت تلک الأحکام بمناطات أعمّ ممّا أدرکها العقل، ومعه یجری الاستصحاب. والمسألة تحتاج إلی مزید غور.
ثمّ إنّ الاستصحابات المشار إلیها إنّما تجری لو أحرز تعلّق الأحکام بصنم ولو من باب التطبیق وشکّ فی بقائها، وأمّا إذا احتمل عدم التعلّق فلا. وذلک مثل صنم یحتمل صنعته بعد انقراض عابدیه لأغراض أخر.
بل لایجری فیما إذا علم کونه مصنوعاً فی أعصار قبل الإسلام مع انقراض عبدته فی تلک الأعصار ولو علم بعبادتهم له، لعدم جریان استصحاب أحکام الشرائع السابقة.
[[page 165]]
بل یمکن منع جریان الاستصحابات المتقدّمة بأن یقال: إنّ حرمة البیع غیر ثابتة للصنم رأساً فی صورة بیعه للإخراج عن ید عابدیه، وفیما لایترتّب علیه الحرام، فلاقضیة متیقّنة حتّی تستصحب، وکذا حال سائر العناوین المتقدّمة حتّی وجوب الکسر، وبالجملة، لیس الشکّ فی بقاء الأحکام المذکورة.
فتحصّل ممّا ذکر أنّ الأشبه بالقواعد عدم المنع عن البیع فی الصور الأخیرة سیّما مثل ما خرج من حفریّات باد أهلها وانقرض عبدته و لم یرج عودهم.
وممّا ذکرناه تظهر قوّة صحة البیع لغرض إدراک ثواب الکسر، أو غرض آخر فی کسره، موجب لمالیّته ومرغوبیّة اشترائه.
إلاّ أن یقال باستلزام ذلک لبعض الإشکالات العقلیّة:
منها: أنّ الفساد المترتّب علی هیاکل العبادة، علّة لإسقاط مالیّتها، وإیجاب کسرها. وإیجاب الکسر سبب لترتّب الثواب علیه لإیجابه، فلو صار ذلک علّة لمالیّتها، یلزم أن یکون الشیء علّة لثبوت نقیض معلول علّة علّته، وذلک مستلزم لنفی علّة علّته المستلزم لعدم ذاته.
ومنها: أنّ إیجاب الکسر مضادّ لمالیّته، فلو ثبتت المالیّة به یلزم إیجاد الشیء مضادّه المستلزم لعدم ذاته.
ومنها: أنّ إیجاب الکسر لو صار سبباً للمالیّة یلزم منه عدم إیجابه، بل عدم جوازه، لأ نّه مال محترم، فیلزم من إیجاب الکسر عدمه.
والجواب عنها: أنّ الفساد لایمکن أن یصیر علّة لإسقاط المالیّة الآتیة من قبل معلوله أی إیجاب الکسر، للزوم کون الشیء علّة لعدم معلول معلوله، وهو مستلزم لعدم معلوله المستلزم لعدمه، فهو علّة لسلب المالیّة الثابتة لها من غیر ناحیة الکسر.
[[page 166]]
وأیضاً إنّ إیجاب الکسر علی فرض مضادّته للمالیّة لایمکن أن یکون مضادّاً للمالیّة الآتیة من قبله، لاستلزام أن یکون الشیء ضدّ معلوله، فیکون ضدّاً للمالیّة التی من غیر ناحیة الکسر.
وأیضاً إنّ المالیّة الآتیة من قبل وجوب الکسر لایمکن أن تکون مانعة عن وجوبه، فالمالیّة من غیر تلک الناحیة مانعة عنه.
حکم بیع الأصنام لأغراض صحیحة
ثمّ إنّ صحّة البیع لغایة الکسر تتوّقف علی إحراز أنّ المشتری یشتریه لتلک الغایة، لأنّ مالیّته تتوقّف علی هذه الغایة، ومع الشکّ فی کونه لها، یشکّ فی مالیّته، فلاتصحّ المعاوضة علیه، بل صحّة صلحه وهبته ونحوهما أیضاً تتوقّف علی ذلک الإحراز لعدم جوازها إلاّ لتلک الغایة.
وهذا الفرع غیر ما تعرّض له العلاّمة فی محکی التذکرة «أ نّه إذا کان لمکسورها قیمة وباعها صحیحة لیکسر وکان المشتری ممّن یوثق بدیانته فإنّهیجوز بیعها علی الأقوی»، انتهی.
فإنّ الظاهر من اعتبار القیمة للمکسور، أنّ مصحّح البیع قیمة المادّة ومالیّتها، فلو قلنا فی الفرع الذی تعرّضه بعدم اعتبار الوثوق فی صحته لانقول به فی هذا الفرع المتوقّف مالیّتها وصحّة المعاوضة علیها علی کون الاشتراء للکسرکما لایخفی.
ولیس الثواب المترتّب علی الکسر وکذا سائر فوائد الکسر، نظیر الفوائد المترتبة علی الأشیاء الموجبة لمالیّتها وصحّة بیعها، کان المشتری یشتریها لتلک
.
[[page 167]]
الفائدة أم لا.
لأنّ تلک الفوائد موجبة للمالیّة مطلقاً من غیرتوقّف علی قصد انتفاع المشتری، وکذا صحّة المعاملة لاتتوقّف علیه، بخلاف فائدة الکسر، فإنّها لیست موجبة للمالیّة المطلقة بحیث یقال بصحة البیع معها مطلقاً، فتدبّر. فلابدّ فیه من البیع ممّن یطمئن ویوثق به، أو قامت القرائن علی أ نّه یبتاع لتلک الغایة ولو بالتسبیب إن لم یضربالفوریّة، لو قلنا بوجوب الکسرفوراً.
ثمّ إنّ بیع الصنم وابتیاعه تارة یکونان بداعی هیئته کابتیاع الوثنی مثلاً، وأخری بداعی مادّته کما کانت من الأحجار الکریمة، وثالثة بداعیهما بأن تکون لهما مرغوبیّة صارت داعیة إلی ابتیاعه.
وهذه الصور من صور بیع الأصنام یأتی فیها ما تقدّم.
ولیس المراد من بیع الصنم بیع هیئته، فإنّها لیست بصنم ولامتعلّقة للمعاملة لدی العقلاء، بل الصنم عبارة عن الموجود المتهیّء بتلک الهیئة الخاصّة، والهیئة لیست طرفاً لإضافة المعاملة فی مورد من الموارد، بل طرفها هو الموجود المتصوّر بحیثیّة تقییدیّة، أو الموجود لأجل الصورة بالحیثیّة التعلیلیّة.
فبیع الصنم محرّم باطل فی الصور المتقدّمة التی قلنا بهما، سواء بیع بداعی الهیئة أو المادّة أو بداعییهما.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ الفرع المتقدّم المحکی عن التذکرة کان المفروض فیه بیع الصنم الخارجی لابیع مادّته.
فعلیه تصحّ الشرائط التی اعتبرها، من کون المادّة ذات قیمة، وکون البیع للکسر، وکون المشتری موثوقاً به.
فإنّ البیع إذا تعلّق بالصنم الخارجی ولم تکن لمادّته قیمة، یبطل، لعدم
[[page 168]]
اعتبار قیمة الهیئة، والفرض عدم قیمة للمادّة، فلایکون مالاً یبذل بإزائه المال. ومفروض العلاّمة لیس ما کان الکسر موجباً للمالیّة کما فرضناه سابقاً، فإنّ ذلک الفرض مغفول عنه نادر الاتفاق.
وأمّا اشتراط کونه للکسر لأ نّه مع عدمه یصیر مشمولاً لأدلّة بطلان بیع الصنم، وهو وإن کان بإطلاقه محلّ إشکال کما تقدّم، لکنّ الظاهر أنّ المفروض فی کلامه غیر تلک الصور النادرة المتقدّمة.
وأمّا اشتراط کون المشتری موثوقاً به فهو شرط ظاهری لإحراز شرط المعاملة، وهو کون الابتیاع للکسر، ومع عدم الوثوق به لایحرز غالباً.
فالشرائط وقعت فی محلّها، علی ما هو ظاهر عبارة التذکرة، وهو وقوع البیع علی الهیاکل الصحیحة للکسر.
وقد حملها الشیخ الأنصاری علی خلاف ظاهرها، ثمّ تنظّر فیها.
نعم، ما أورده علی العلاّمة وارد علی المحقّق الثانی، علی ما فی العبارةالمنقولة عن جامع المقاصد، فإنّ المفروض فیها وقوع البیع علی المکسور، لاعلی الصحیح، قال: «لو باع رضاضها الباقی بعد کسرها قبل أن یکسرها، وکان المشتری موثوقاً به وأ نّه یکسرها، أمکن القول بصحّة البیع». انتهی.
أقول: تأتی قوّة صحّته ولو لم یکن المشتری موثوقاً به، بل ولو مع العلم بعدم الکسر.
فرع: حکم بیع مادّة الأصنام
ما تقدّم هی صور بیع الأصنام. وأمّا بیع مادّتها، فالتحقیق عدم الصحّة لو
[[page 169]]
لم تکن لها قیمة رأساً، أو کانت لها قیمة بلحاظ الصورة، کما قد یتّفق أن تصیر مادّة بلحاظ تصوّرها بصورة ذات قیمة، أو تصیر قیمتها زائدة عن قیمتها الأصلیّة، وهذا غیر فرض کون قیمة الصنم الخارجی بلحاظ الهیئة.
أو کانت لها قیمة لکن لایمکن محو الصورة عنها إلاّ بإبطالها عن المالیّة. أو کانت لها قیمة لکن لایمکن إبطال الصورة رأساً.
ففی جمیع الصور بطل البیع علی الأقوی:
أمّا الأولی فظاهرة. وأمّا الثانیة فلأنّ المالیّة الآتیة من قبل الصورة ساقطة لدی الشارع الأقدس، إذ الحکم بإبطال الهیئة الموجب لإبطال مالیّة المادّة، لایجتمع مع اعتبار مالیّتها، فلاضمان علی کسرها الموجب لإبطال مالیّتها ومالیّة مکسورها.
ومنه یظهر الحال فی الثالثة، فإنّ إیجاب الکسر بلاضمان، ملازم لإسقاط مالیّة المادّة.
وفی الرابعة یجب غرقها أو دفنها حسماً لمادّة الفساد. فلا مالیّة لها علی جمیع التقادیر، فلایصحّ بیعها.
وکذا لایصحّ لو کانت لها قیمة مستهلکة فی قیمة الصورة لو باعها بالقیمة المساویة لقیمة الصورة، لأنّ البیع کذلک مع سقوط الصورة عن المالیّة، وفی محیط التشریع، سفهی غیر عقلائی، فلاتشمله أدلّة تنفیذ المعاملات، ولایمکن کشف رضی الشارع فیها ومعه تقع باطلة.
وأمّا إذا کانت للمادّة قیمة مستهلکة فبلحاظ سقوط قیمة الصورة یکون بیع المادّة بلحاظ قیمتها عقلائیّاً مورداً لإمضاء الشارع وتنفیذه المعاملات. فلو باع المادّة بقیمتها یصحّ.
[[page 170]]
وکذا لو کانت للمادّة قیمة ملحوظة غیر مستهلکة فباعها بقیمتها، أو أکثر ما لم یصل إلی حدّ السفه.
ثمّ إنّ فی تلک الصور یصحّ البیع ولو مع شرط إبقاء الصورة فضلاً عن عدم الاشتراط، أو اشتراط الکسر، کان المشتری موثوقاً بدیانته أم لا.
بل مقتضی القاعدة صحّته ولو باعه من وثنی یبتاعه للعبادة وشرط علی البائع عدم الکسر، بناء علی عدم کون الشرط الفاسد مفسداً.
لأنّ ما وقعت علیه المعاملة هی المادّة، ولامانع من بیعها لکونها غیر الصنم. وکون الشرط فاسداً والتسلیم إعانةً علی الإثم، لایوجبان بطلان المعاملة.
ولو قیل: إنّ البیع المذکور موجب لإشاعة الفساد، بل یمکن بهذه الحیلة ترویج سوق بیع الأصنام وآلات الملاهی والقمار، والمقطوع من مذاق الشارع عدم إمضاء تلک المعاملات.
یقال: إنّ المقطوع به من مذاق الشارع عدم تصحیح الشرط الکذائی، وتحریم تسلیم المبیع مع الهیئة الموجبة للفساد، لابطلان المعاملة علی المادّة، أی الخشب و الحجر ونحوهما، أو حرمة بیعها وثمنها. ولافرق بین ما ذکر وبین بیع شیء کالفرس والشرط علی البائع بتسلیم صنم إلیه، أو صنع آلة لهو له، فإنّ الشرط فاسد، والتسلیم والصنع محرّمان، دون المعاملة علی الشیء المباح.
ولایلزم منه تشییع الفساد وترویج الباطل، کما هو واضح.
فتحصّل ممّا مرّ، أنّ بیع المادّة فی الفرض مطلقاً، صحیح من غیرتوقّف علی اشتراط الکسر وکون المشتری موثوقاً به، کما قال به المحقّق الثانی فی عبارته المحکیة.
[[page 171]]
حکم الآت القمار واللهو ونحوها
ثمّ إنّ البحث عن آلات القمار وآلات اللهو وأوانی الذهب والفضّة والدراهم المغشوشة، نظیر البحث عن هیاکل العبادات، فلا داعی إلی التکرار.
نعم، لایأتی فیها ما قلناه فی الهیاکل من الوجه العقلی علی البطلان، ولا ما ذکرناه من فحوی أدلّة حرمة الخمر.
وإن أمکن دعوی الجزم بعدم تنفیذ الشارع المعاملات الواقعة علی الآت القمار واللهو التی لایقصد منها إلاّ الفساد والحرام.
هذا مع دعوی عدم الخلاف والإجماع علیه، بل ادّعی السید صاحب الریاض الإجماع المستفیض علیه ، مضافاً إلی الأدلّة العامّة المؤیّدة، وإن ضعفت أسنادها.
الأخبار الواردة فی خصوص الآت القمار
وتدلّ فی خصوص الآت القمار روایة أبی الجارود عن أبی جعفر ـ علیه السلام ـ فی قوله ـ تعالی «إنّما الخمر والمیسر...». وفیها: «وأمّا المیسر فالنرد والشطرنج. وکلّ قمار میسر»، إلی أن قال: «کلّ هذا بیعه وشراؤه والانتفاع بشیء من هذا حرام من الله محرّم».
وروایة أبی بصیر عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: «بیع الشطرنج حرام،
[[page 172]]
وأکل ثمنه سحت...».
وفی روایة المناهی: و «نهی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع النرد».
ویمکن إسراء الحکم لسائرآلاته بإلغاء الخصوصیة علی إشکال.
نعم فی صحیحة معمّر بن خلاّد عن أبی الحسن ـ علیه السلام ـ قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة. وکل ما قومر علیه فهو میسر» .
ولعلّ عموم التنزیل وعدم الفصل بین أربعة عشر وغیرها وإلغاء الخصوصیّة عنها، کاف فی المطلوب. وعن تفسیر أبی الفتوح عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم روایة، وفیها: «وأمرنی أن أمحو المزامیر و المعازف والأوتار وأمور الجاهلیّة»، إلی أن قال: «إنّ آلات المزامیر شراؤها وبیعها وثمنها والتجارة بها حرام» .
تدلّ علی المطلوب فی آلات اللهو، ولاتخلو من إشعار أو دلالة بالنسبة إلی سائر آلات الفساد. فلا إشکال فی الحکم إجمالاً.
نعم، لو کانت لبعض الآلات منفعة محلّلة، تنسلک فی القسم الآتی. کما أنّ أوانی الذهب والفضّة کذلک، لعدم حرمة اقتنائها بل وتزیین الرفوف بها علی الأقوی.
وکذا لو قلنا بجواز الانتفاع بالسکّة المغشوشة کالتزیین وغیره، تنسلک فی القسم الآتی.
[[page 173]]