حرمة التصویر فی الجملة
المسألة الأولی: الظاهر عدم الخلاف والإشکال فی حرمة التصویرفی الجملة.
وعن بعض أنّ فی المسألة أقوالاً أربعة: حرمة التصویر مطلقاً من جهة التجسیم وغیره وذوات الأرواح وغیرها، والتخصیص بالمجسّمة والتعمیم من الجهة الثانیة، والتخصیص بذوات الأرواح والتعمیم من الجهة الأولی، والتخصیص من الجهتین فیکون المحرّم عمل ذوات الأرواح المجسّمات.
والأقوی هو الأخیر، وهو المتیقّن من معقد الإجماع المحکی.وتدلّ علیه مضافاً إلیه الأخبار الآتیة.
وأمّا سائر الصوَر فلا دلیل علی حرمتها، فإنّ الأخبار علی کثرتها تدور مدار عنوانین هما التصویر والتمثیل باختلاف التعابیر إلاّ روایة النواهی المذکور فیها
[[page 255]]
النقش.
ولایبعد أن یکون الظاهر من تمثال الشیء وصورته بقول مطلق هو المشابه له فی الهیئة مطلقاً أی من جمیع الجوانب لامن جانب واحد.
وتمثال الوجه أو مقادیم البدن تمثاله بوجه لامطلقاً، کما أنّ تمثال خلفه کذلک. وإطلاق التمثال علی تمثال الوجه أو المقادیم بنحو من المسامحة کإطلاقه علی تمثال الخلف، وإن صار فی الأوّلین شائعاً حتّی علی خصوص الوجه مع عدم کونه حقیقیّاً بلا إشکال.
وأمّا الصورة فهی بمعنی الشکل الذی هو الهیئة، وهیئة الشیء ـ کتمثاله ـ ما یکون شبهه فی جمیع الجوانب. وإطلاقه علی النقوش والصاویر بنحو من المسامحة، ولذا یطلق علی تمثال الوجه فقط.
والإطلاق الشائع علی النقش والرسم فی الروایات ـ علی فرض تسلیمه وعدم دعوی أنّ الوسائد وغیرها ممّا وردت فیها الروایات لعلّها کانت الصور والتماثیل فیها بنحو التجسیم کهیئة غزال مثلاً نائم أو قائم بحیث کان صدق علیه الغزال المجسّم ـ کان لأجل القرائن، ولهذا لو سئل عن العرف أنّ هذه الصورة أو المثال صورته من جمیع الوجوه لأجاب بالنفی، ولا أقل من کون الصدق الحقیقیّ محلاً للشکّ، سیّما مع الشواهد المذکورة فی الجواهر وغیره، وشواهد
[[page 256]]
أخر تأتی الإشارة إلی بعضها.
الروایات الواردة فی المقام
ولو نوقش فیما ذکر و ادّعی الصدق العرفی فی المجسّم وغیره فنقول: إنّ ظاهر طائفة من الأخبار بمناسبة الحکم والموضوع، أنّ المراد بالتماثیل والصور فیها هی تماثیل الأصنام التی کانت مورد العبادة:
کقوله: «من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن الإسلام».
وقوله: «من صوَّر التماثیل فقد ضادّ الله».
وفیه احتمال آخر ینسلک به فی الطائفة الثانیة.
وقوله: «أشدّ الناس عذاباً یوم القیامة رجل قتل نبیّاً، أو قتله نبیّ، ورجل یضلّ الناس بغیر علم أو مصوّر یصوّر التماثیل».
وقوله: «إنّ من أشدّ الناس عذاباً عند الله یوم القیامة المصوّرون». وأمثالها. فإنّ تلک التوعیدات والتشدیدات لاتناسب مطلق عمل المجسّمة أو تنقیش الصور، ضرورة أنّ عملها لایکون أعظم من قتل النفس المحترمة أو الزنا
[[page 257]]
أو اللواطة أو شرب الخمر وغیرها من الکبائر.
والظاهر أنّ المراد منها تصویر التماثیل التی هم لها عاکفون، مع احتمال آخر فی الأخیرة وهو أنّ المراد بالمصوّرون القائلون بالصورة والتخطیط فی الله تعالی، کما هو مذهب معروف فی ذلک العصر.
والمظنون الموافق للاعتبار وطباع الناس، أنّ جمعاً من الأعراب بعد هدم أساس کفرهم وکسر أصنامهم بید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وأمره کانت علقتهم بتلک الصور والتماثیل باقیة فی سرّ قلوبهم، فصنعوا أمثالها حفظاً لآثار أسلافهم وحبّاً لبقائها، کما نری حتی الیوم علاقة جمع بحفظ آثار المجوسیّة وعبدة النیران فی هذه البلاد حفظاً لآثار أجدادهم، فنهی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عنه بتلک التشدیدات والتوعیدات التی لاتناسب إلاّ للکفّار ومن یتلو تلوهم، قمعاً لأساس الکفر ومادّة الزندقة ودفعاً عن حوزة التوحید.
وعلیه تکون تلک الروایات ظاهرة أو منصرفة إلی ما ذکر.
وعلیه تحمل روایة ابن القدّاح عن أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ، قال: «قال أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ: بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی هدم القبور وکسر الصور».
وروایة السکونی عنه، قال: «قال أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ: بعثنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم إلی المدینة فقال: لاتدع صورة إلاّ محوتها، ولاقبراً إلاّ سوّیته، ولاکلباً إلاّ قتلته».
فإنّ بعث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أمیر المؤمنین لذلک دلیل علی اهتمامه به، والظاهر
[[page 258]]
أنّ الصور کانت صور الهیاکل والأصنام ومن بقایا آثار الکفر والجاهلیّة.
ولایبعد أن یکون الکلب فی الروایة الثانیة بکسر اللام، وهو الکلب الذی عرضه داء الکلب وهو داء شبه الجنون یعرضه فإذا عقرإنساناً عرضه ذلک الداء. وما فی بعض الروایات من نکتة نجاسة الکلب أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله وسلمأمر بقتله، فهو سرّ التشریع علی فرض ثبوت الروایة، وإلاّ فلم یأمر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم بقتل مطلق الکلاب حتّی کلاب الصید والماشیة، بل جعل لها دیة.
کما أنّ ما فی روایة السکونی عن أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ: «الکلب الأسود البهیم لاتأکل صیده، لأنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أمر بقتله» من سرّ التشریع، فإنّ أمر النبی صلی الله علیه و آله وسلم بقتل الکلاب الغیر الموذیة بعید جدّاً لایمکن تصدیقه.
وأمّا احتمال أن تکون الکلاب أو بعضها مورد تعظیم إناس وعبودیّتهم فبعید ولم ینقل إلینا، وإن لایبعد شیء من جهّال الناس، کما اتخذوا البقر والشیطان معبوداً.
ولعلّ أمره بهدم القبور لأجل تعظیم الناس إیّاها بنحو العبادة للأصنام وکانوا یسجدون علیها، کما یشعر به بعض الروایات الناهیّة عن اتخاذ قبر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلمقبلة ومسجداً:
فعن الصدوق، قال: قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم: «لاتتّخذوا قبری قبلة ولامسجداً، فإنّ الله عزّ وجلّ لعن الیهود، حیث اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد» .
[[page 259]]
ویشهد له بُعد بعث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أمیر المؤمنین لهدم القبور وکسر الصور لکراهة بقائهما وسیأتی جواز اقتناء الصورالمجسّمات.
وأمّا علی ما ذکرناه یکون الحکم علی وجه الإلزام کما یساعده الاعتبار.
وتؤیّد ما ذکرناه صحیحة عبد الله بن المغیرة، قال: سمعت الرضا ـ علیه السلام ـ یقول: «قال قائل لأبی جعفر ـ علیه السلام ـ: یجلس الرجل علی بساط فیه تماثیل، فقال: الأعاجم تعظّمه وإنّا لنمتهنه» أی نحتقره.
وما عن أبی الحسن ـ علیه السلام ـ، قال: «دخل قوم علی أبی جعفر ـ علیه السلام وهو علی بساط فیه تماثیل، فسألوه، فقال: أردت أن أهینه».
وفی روایة: «قال جبرئیل: إنّا لاندخل بیتاً فیه تمثال لایوطأ».
فإنّ الظاهر أنّ التحقیر والإهانة بالصور فی مقابل تعطیم الأعاجم، لأ نّهم کانوا یعبدون أصناماً وتماثیل وکانوا یعتقدون أ نّها مثال أرباب الأنواع التی یعتقدون أ نّها وسائل إلی الله تعالی.
وبالجملة، لاتستفاد من تلک الروایات حرمة مطلق المجسّمات فضلاً عن غیرها، بل هی مربوطة ظاهراً بعمل الأصنام وحفظ آثار الجاهلیّة وحفظ عظمتها الموهومة، ولایبعد القول بحرمتها مطلقاً وحرمة اقتنائها لذلک ووجوب محوها.
وأمّا الطائفة الأخری فالظاهر منها حرمة عمل المجسّمات، وهی ما دلّت علی تکلیف المصوِّر بالنفخ:
کمرسلة ابن أبی عمیر عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ، قال: «من مثّل تمثالاً
[[page 260]]
کلّف یوم القیامة أن ینفخ فیه الروح». وقریب منها روایات أخر مستفیضة . لأنّ الظاهر منها أنّ الأمر بالنفخ لیس لمطلق التعجیز بلا تناسب، بل کأ نّه لم یبق من صورة الحیوان شیء سوی النفخ، فإذا نفخ فیه صار حیواناً، وهو ظاهر فی المجسّمة ذات الروح.
ولیس مراد من یدّعی أ نّها ظاهرة فیها، أنّ نفخ غیر المجسّمة أی الأعراض محال، حتی یقال فی جوابه تارة بأ نّه للتعجیز وهو مع الاستحالة أوقع، وأخری بإمکان النفخ فی الجواهر الموجودة فی الصبغ، وثالثة بإرادة تجسیم النقش مقدّمة للنفخ، ورابعة بإمکان ذلک بملاحظة محلّه بل بدونها کأمر الإمام ـ علیه السلام ـ بالأسد المنقوش علی ما حکی، إلی غیر ذلک.
فإنّها أجنبیّة عن المدّعی لأنّ المراد أنّ الظاهر المتفاهم منها أنّ ما صنعه إذا نفخ فیه صار حیواناً معهوداً، وهو لایکون إلاّ فی المجسّمات.
ویؤیّده أنّ المظنون بل الظاهر من بعض الروایات أنّ سرّالتحریم إنّما هو اختصاص المصوّریة بالله تعالی، وهو الذی یصوّر ما فی الأرحام، وهو الله الخالق البارئ المصوّر.
فإذا صوّرإنسان صورة ذی روح یقال له: انفخ فیها کما نفخ الله فیما صوّر، إرغاماً لأنفه وتعجیزاً، وهو أیضاً یناسب المجسّمة، کما تشعر به أو تدلّ علیه الروایة المرسلة المحکیّة عن لب اللباب للرواندی، وفیها: «ومن صوّر التماثیل،
[[page 261]]
فقد ضادّ الله»، بناءً علی کون المضادّة فی مصوّریته، فلایکون فی غیرها مضادّة له، لأ نّه تعالی لم ینفخ روحاً فی غیر المجسّمات.
والحاصل أنّ الظاهر من تلک الطائفة هو حرمة عمل المجسّمة من ذی الروح، لاغیره من سائر الصور المتقدّمة، لقصور الأدلّة عن إثبات حرمتها، أمّا ما تقدّمت فلما عرفت.
وأمّا صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله ـ علیه السلام ـ عن تماثیل الشجر والشمس والقمر، فقال: «لابأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان»، التی ادّعی الشیخ الأنصاری أ نّها أظهرمن الکلّ
فلاظهور فیها رأساً، لعدم معلومیّة وجه السؤال أوّلاً، لاحتمال أن یکون السؤال عن اللعب بها، کما فی روایة علیّ بن جعفر عن أخیه موسی ـ علیه السلام ـ أ نّه سأل أباه عن التماثیل، فقال: «لایصلح أن یلعب بها». سیّما مع ما تری من حمل السؤال المطلق علی الاستفتاء من اللعب بها، أو عن اقتنائها، أو عن تزویق البیوت بها، أو عن جعلها فی البیت، أو مقابل المصلّی کما فی جملة من الروایات.
ودعوی الانصراف إلی تصویرها ممنوعة. بل یمکن أن یقال: إنّ السؤال
[[page 262]]
عن التماثیل إنّما هو بعد الفراغ عن وجودها، فیکون ظاهراً أو منصرفاً إلی سائر التصرّفات فیها.
وعدم ظهورها فی الحرمة ثانیاً. وما یقال: إنّ البأس هو الشدّة والعذاب المناسبان للحرّمة کما تری، فإنّ استعمال «لابأس» فی نفی المرجوحیّة والکراهة شائع.
وعدم الإطلاق فی ذیلها ثالثاً، لأنّ تماثیل الشجر لو اختصّت بالمجسّمات فإثبات البأس فی الحیوان أیضاً کذلک، ولو شملت بالإطلاق النقوش والرسوم فلایکون فی عقد المستثنی إطلاق، لکون الکلام مسوقاً لبیان الصدر و عقد المستثنی منه، لا الذیل.
ودعوی اختصاص السؤال بالنقوش بمناسبة عدم تعارف تجسیم الشجر وتالییه، غیر وجیهة، لإمکان أن یقال: إنّ المتعارف فی تلک الأزمنة هو عمل الحجّاری و تصویر الأشیاء بالحجر والجصّ بنحو التجسیم، وأمّا النقش و الرسم فتعارفهما غیر معلوم، ولا أقلّ من عدم إحراز تعارف ترسیم المذکورات دون تجسّمها بنحو یوجب الانصراف، فإنکار الإطلاق ضعیف جداً.
ومن بعض ما تقدّم یظهر الکلام فی روایة أبی بصیر عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ، قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: أتانی جبرئیل، فقال: یا محمّد، إنّ ربّک ینهی عن التماثیل». لعدم معلومیّة متعلّق النهی کما تقدّم.
ویظهر من بعض ما تقدّم أیضاً الکلام فی روایة تحف العقول، حیث قال فی
[[page 263]]
الصناعات المحلّلة: «وصنعة صنوف التصاویر ما لم تکن مثل الروحانی».
فإنّه ـ مضافاً إلی ضعفها ـ فی مقام بیان الصنوف المحلّلة لا المحرّمة، فلا إطلاق فی عقد المستثنی یشمل المجسّمات وغیرها، وسیأتی بیان معنی المثل واحتمال أن یکون المراد بها الأصنام.
وقد یقال: إنّ أظهر ما فی الباب هو روایة الحسین بن زید، عن الصادق ـ علیه السلام ـ، عن آبائه، فی حدیث المناهی، وفیها: «ونهی أن ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم».
وفیه ـ مضافاً إلی ضعف السند، وعدم ذکر ألفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمفی تلک النواهی بل نقلت نواهیه بنحو الإجمال، وهی مشتملة علی المکروهات وغیرها، فلاتدلّ علی التحریم، لا لأنّ السیاق مانع عن استفادته حتّی یقال مضافاً إلی منع مانعیّته إنّ نواهیه صلی الله علیه و آله وسلم کانت متفرّقة وإنّما جمعها أبو عبدالله ـ علیه السلام ـ فی روایة واحدة، بل لأنّ أبا عبدالله ـ علیه السلام ـ لم ینقل ألفاظ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، ولیس قوله: نهی عن کذا وکذا إلاّ إخباراً علی سبیل الإجمال، ومن الواضح أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لم یقل فی تلک الموارد: إنّی أنهیکم عن کذا و أنهیکم عن کذا إلی آخرها، بل کان له صلی الله علیه و آله وسلم نواهی مختلفة بألفاظ مختلفة، بعضها علی سبیل التحریم وبعضها علی سبیل التنزیه، حکاها أبو عبدالله ـ علیه السلام ـ من غیر ذکر ألفاظه، فلا دلالة فیها علی
[[page 264]]
التحریم إلاّ فی بعض فقراتها ـ أنّ المنهی عنه هو النقش علی الخاتم، وهو أمرآخر غیر التصویر الذی نحن بصدده، لإمکان أن یکون النقش علیه محرّماً أو مکروهاً لالحرمة التصویر بل لمبغوضیّة انتقاشه، نظیر النهی عن زخرفة المساجد مثلاً أو إنشاد الشعر فیها.
وبهذا یظهر الکلام فی روایة أبی بصیر عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ، قال: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: أتانی جبرئیل، فقال: یا محمّد، إنّ ربّک یقرئک السلام، و ینهی عن تزویق البیوت» قال أبو بصیر: فقلت: وما تزویق البیوت؟ فقال: «تصاویر التماثیل».
وروایة جرّاح المدائنی عنه ـ علیه السلام ـ، قال: «لاتبنوا علی القبور، ولاتصوّروا سقوف البیوت، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کره ذلک».
فإنّ النهی عن تزویق البیوت وتصویر السقوف لایدلّ علی حرمة التصویر، کما أنّ النهی عن البناء علی القبور لایدلّ علی حرمة البناء أو کراهته وهذا واضح. وربّما یستدلّ علی الإطلاق بموثّقة أبی العباس، عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ فی قول الله عزّوجلّ: «یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل» فقال: «والله ما هی تماثیل الرجال والنساء ولکنّها الشجر وشبهه».
وفیه أ نّها نقل قضیّة خارجیّة لم یتّضح أنّ التماثیل التی یعملون له هی المجسّمات أو غیرها، ولامعنی لإطلاق قضیّة شخصیّة.
[[page 265]]
مضافاً إلی أنّ التماثیل المذکورة علی ما یظهر من مجمع البیان هی المجسّمات المعمولة من نحاس وشبه ورخام ونحوها. مع أنّ إنکار أبی عبد الله ـ علیه السلام ـ لایدلّ علی کونها محرّمة علی سلیمان النبیّ ـ علیه السلام ـ بل لعلّها کانت مکروهة علیه کراهة شدیدة لایلیق ارتکابها بمثل النبیّ، فالتمسّک بها لإثبات المطلوب ضعیف جدّاً.
وأمّا روایة عبد الله بن طلحة عن أبی عبدالله ـ علیه السلام ـ أ نّه قال: «من أکل السحت سبعة»، إلی أن قال: «والذین یصوّرون التماثیل».
فمضافاً إلی ضعفها، لا إطلاق فیها لأ نّها فی مقام العدّ ولا إطلاق فیها فی المعدود کما مرّ نظیره. مع أنّ کون السحت راجعاً إلی بیعها أو عملها غیر متّضح، کما أنّ سحتیّة أجر العمل لاتلازم حرمته لإمکان أن یکون عدم التقابل بالمال لجهة أخری، تأمّل.
ولیست الروایة عندی حتی أری تتمّتها. وکیف کان لایصلح مثلها لإثبات حکم.
کما لاتصلح لذلک روایة الخصال عن أمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ: «إیّاکم وعمل الصور، فإنّکم تسألون عنها یوم القیامة».
[[page 266]]
لضعف سندها، بل لایبعد ظهور قوله: «عمل الصور» فی عمل المجسّمة وانصرافه عن ترسیمها ونقشها.
لادلیل علی حرمة غیر المجسّمات
فتحصّل من جمیع ذلک عدم قیام دلیل صالح لإثبات حرمة غیر المجسّمات من ذوات الأرواح.
بل لقائل أن یقول: إنّ الأدلّة علی فرض إطلاقها وعمومها وشمول مثل قوله: «من مثّل مثالاً فکذا، ومن صوّر صورة فکذا» تماثیل جمیع الموجودات، وأنّ ذکرالنفخ فیها لمجرّد التعجیز لا للتناسب، یوجب ذلک وهناً علی المطلقات والعمومات.
لأنّ عدم ذکر المتعلّق فیها یدلّ علی العموم، وهذه العناوین، أی التصویر والصورة والتمثال، تصحّ إضافتها إلی کلّ موجود جسمانی بل وروحانی وکذا إلی أجزاء وأعضاء کلّ موجود بل بعض أعضائه فیصدق تمثال الرأس وصورة الرجل والید والشجر وساقه وورقه وهکذا.
فحینئذ یکون إخراج جمیع الموجودات کلاً وبعضاً عن العمومات والإطلاقات وإبقاء الصور التامّة للحیوان فقط تحتها من التخصیص الکثیر المستهجن.
فیکشف ذلک عن قرائن حافّة بها حین الصدور خرجت بها عن
[[page 267]]
الاستهجان، والمتیقّن هو حرمة المجسّمات المدّعی علیها الإجماع.
ودعوی الانصراف إلی خصوص الصور التامّة أو خصوص صور الحیوانات، کما تری.
نعم، فی روایة محمد بن مروان: «من صوّر صورة من الحیوان یعذَّب حتّی ینفخ فیها ولیس بنافخ فیها». لکنّها ضعیفة، لاشتراک ابن مروان وعدم ثبوت وثاقته فلایمکن إثبات الحکم بها. لکن الإنصاف أنّ هذا الوجه قابل للمناقشة، والله العالم.
[[page 268]]