الفهرس
العنوان ··· الصفحة
تقسیم المکاسب ··· 3
الإشکال علی تقسیم العلاّمة للمکاسب ··· 4
ما هو المراد من المکسب المحرّم ··· 5
القسم الأوّل:
فی الاکتساب بالأعیان النجسة
حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة تکلیفیّة ··· 9
الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی التحف والرضوی ··· 9
الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی الدعائم والجعفریات ··· 11
الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بالروایات الخاصّة ··· 12
حرمة الأثمان المأخوذة فی مقابل الأعیان النجسة بهذا العنوان ··· 20
دلالة الحرمة علی بطلان المعاملة ··· 22
کلمات الفقهاء فی المقام ··· 24
المائعات المتنجّسة ··· 30
[[page 485]]
ما هو موضوع الحرمة؟ ··· 37
مفاد الروایات فی المقام: ··· 38
المستفاد من روایة التحف ··· 38
المستفاد من روایتی الدعائم والرضوی ··· 39
المستفاد من الروایات الخاصّة کالناهیة عن بیع الخمر ··· 40
احتمالات فی النبویّ المشهور ··· 43
کلمات الفقهاء فی المقام ··· 47
ماهو ثمرة الأصل الأوّلی والثانوی فی الانتفاع بکلّ شیء؟ ··· 48
منع دلالة الکتاب علی حرمة الانتفاع بالنجس ··· 49
منع دلالة الأخبار (العامّة والخاصّة) علی حرمة الانتفاع بالنجس ··· 53
موارد خاصّة وردت فیها روایات:
جواز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل وجواز بیعه لذلک ··· 57
جواز الانتفاع بأرواث مأکول اللحم وجواز بیعه ··· 58
الأخبار الواردة فی حکم بیع العذرة وبیان المراد منها ··· 59
کلمات الفقهاء کالشیخ والعلاّمة فی المقام ··· 62
حرمة بیع عذرة الإنسان ··· 65
هل الانتفاع بالمیتة حرام أم لا؟ ··· 67
الروایات التی یمکن أن یستدلّ بها علی حرمة الانتفاع بالمیتة ··· 67
دعاوی الإجماع والشهرة علی حرمة الانتفاع بالمیتة ··· 80
الأقوی جواز البیع فیما جاز الانتفاع ··· 83
[[page 486]]
فرع: حکم المشتبه بالمذکّی ··· 86
کیفیّة العلم الإجمالی من حیث منعه عن احتمال الترخیص وعدمه ··· 91
منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البیع أیضاً بحسب القواعد ··· 92
جوازبیع المشتبهین معاً ممّن یستحل المیتة ··· 93
الکلب البریّ وتقسیم الأخبار الواردة فی حکمه ··· 97
المحتملات فی عنوان الصیود ونحوه والمقصود منها ··· 101
شمول عنوان الصیود ونحوه لمطلق الکلاب عدا المهملات منها ··· 103
جواز بیع جمیع الکلاب النافعة ··· 106
حرمة بیع الخنزیر البریّ ··· 110
حکم بعض الانتفاعات کتربیة الدوابّ به ··· 111
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزیر أو الکلب أیضاً ··· 113
کلمات الفقهاء من المجوزین والمانعین والإشکال علی المانعین منهم ··· 117
حرمة بیع الخمر والفقاع و کل مسکر مائع ··· 120
حکم العصیر ··· 123
تتمیم: حکم الانتفاع بالمتنجسّات و بیعها
جواز الانتفاع بالمتنجّسات فی غیر ما تشترط فیه الطهارة ··· 129
الأوّل: هل یلزم فی صحّة بیع الدهن المتنجّس مع اشتراط الاستصباح به؟ ··· 130
حکم المبیع الذی حرمت منافعه کلاً أو بعضاً ··· 130
الثانی: اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه ··· 137
حول ما أفاده الشیخ من تصویر العلیّة التامّة بین فعل المکرِه والمکرَه ··· 138
[[page 487]]
حول ما أفاده الشیخ من حرمة فعل السبب لأقوائیته ··· 143
الأخبار الدالّة علی حرمة الفتوی بغیر علم لاتدلّ علی قاعدة التغریر ··· 147
الثالث: فی وجوب کون الاستصباح تحت السماء وعدمه ··· 150
حال الشهرة والإجماع فی المسألة ··· 153
الرابع: فی الانتفاع بالدهن المتنجس لغیر الاستصباح ··· 157
القسم الثانی:
فی الاکتساب بما یکون المقصود منه حراماً
وهی علی أنواع
النوع الأوّل: ما لاتکون له منفعة مقصودة إلاّ الحرام ··· 161
حرمة بیع الأصنام ··· 161
بعض الصوّر المستثناة من حرمة بیع الأصنام ··· 164
حکم بیع الأصنام لأغراض صحیحة ··· 167
فرع: حکم بیع مادة الأصنام ··· 169
حکم الآت القمار واللهو ونحوها ··· 172
الأخبار الواردة فی خصوص آلات القمار ··· 172
النوع الثانی: أقسام المبیع إذا کانت له منفعة محرّمة ومحلّلة ··· 174
حکم المبیع إذا اشترط أن لایتصرّف فیه إلاّ فی المحرّم ··· 175
حکم المبیع إذا اشترط علیه الانتفاع بالمحرّم ··· 182
حکم الإجارة والبیع فی المقام سواء ··· 183
حکم بیع الجاریة المغنّیة ونحوها ··· 185
[[page 488]]
بطلان البیع وإن جعل الثمن بإزاء صفتها الأخری أو ذاتها مجرّدة عن صفة
التغنّی ··· 188
الروایات الواردة فی بیع المغنّیة ··· 190
حکم المبیع إذا بیع ممّن یصرفه فی الحرام ··· 193
المقام الأوّل: ما یمکن أن یستدلّ به علی الحکم ··· 194
التمسّک بحکم العقل بقبح إعانة الغیرعلی المعصیة ··· 194
التمسّک بآیة حرمة التعاون علی الإثم ··· 196
إیراد المحقّق الثانی علی التمسّک المذکور والجواب عنه ··· 198
التمسّک بأدلّة وجوب النهی عن المنکر ··· 202
ما ذکره السید ـ ره ـ والجواب عنه ··· 208
مفهوم الإعانة علی الإثم عرفاً ··· 210
اشتراء العنب للتخمیرحرام نفسی ··· 215
المقام الثانی: حال الروایات الواردة فی المقام ··· 215
لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحاً أو لا؟ ··· 222
النوع الثالث: حکم المبیع إذا أمکن أن یقصد به الحرام ··· 226
بیع السلاح من أعداء الدین ··· 227
القسم الثالث:
فی الاکتساب بما لامنفعة فیه معتدّاً بها عند العقلاء ··· 237
سردأنحاءمالامنفعة فیه ··· 240
حکم الصورة الاُولی ممّا لامنفعة فیه ··· 241
[[page 489]]
التمسک بقوله تعالی «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» ··· 243
حکم الصورة الثانیة وبیان الضابط الکلّی ··· 245
القسم الرابع:
فی الاکتساب بما هو حرام فی نفسه ··· 251
المسألة الاُولی: فی حرمة التصویر فی الجملة ··· 255
الروایات الواردة فی المقام ··· 257
لادلیل علی حرمة غیر المجسّمات ··· 267
فروع: ···
الأول: حرمة تصویر الأصنام ··· 268
أدلّة حرمة التصویر ظاهرة فی المباشرة بالید ··· 269
الثانی: هل یکون التصویر المحرّم شاملاً لتصویر الملک ونحوه أم لا؟ ··· 271
ما معنی الروحانی فی المقام؟ ··· 273
ما مقتضی الجمع بین الأدلّة؟ ··· 275
الثالث: ما هو الحکم لو اشترک اثنان أو أکثر فی عمل صورة؟ ··· 278
عدم إمکان الجمع بین العام الاستغراقی والمجموعی ··· 279
قصور الأدلة عن ذلک ··· 282
تصویرجزء الحیوان لیس محرّماً ··· 283
الرابع: حکم اقتناء الصورالمحرّمة ··· 284
تقریب کلام المحقّق الأردبیلی «ره» ··· 285
[[page 490]]
ما یرد علی کلام المحقّق الأردبیلی ··· 286
بیان الأخبار المطلقة أو الظاهرة فی المجسّمات ··· 287
وجه التمسّک بروایة التحف لحرمة الاقتناء والجواب عنه ··· 293
حول کلام العلامة المحقّق الشیرازی ··· 295
بیع الصور جائز إذا کان اقتناؤها جائزاً ··· 297
عدم جواز أخذ الأجرة علی التصویر المحرّم ··· 298
المسألة الثانیة: فی حکم الغناء وماهیّته ··· 299
تفسیرالعلاّمة الشیخ محمد رضا الإصفهانی للغناء وماهیّته ··· 300
المناقشة فی بعض ما ذکره «ره» فی الغناء ··· 303
تعریف الغناء وحدّه ··· 305
حرمة الغناء وبیان الأخبار الواردة فیه ··· 307
الغناءبذاته محرّم ··· 311
ما نسب إلی بعض الأعاظم من إنکار حرمة الغناء بذاته ··· 316
الاستظهار من عبارة الوافی خلاف ما نسب إلیه ··· 317
ما یمکن أن یستدل به علی التفصیل فی حرمة الغناء ··· 319
دعوی قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء ··· 319
دعوی انصراف الأدلّة ··· 322
التمسّک بالروایات علی القول بالتفصیل ··· 323
ما یمکن أن یستثنی من أفراد الغناء ··· 328
حکم التغنّی بالمراثی والقراءة بالقرآن ··· 330
سرّ عدم وقوع التعارض بین أدلّة المستحبّات والمحرّمات ··· 331
[[page 491]]
ترجیح أدلّة حرمة الغناء علی فرض التعارض ··· 336
الأخبار التی تمسّک بها لاستثناء التغنّی بالنوح ··· 337
عدم استثناء المراثی وقراءة القرآن ونحوهما ··· 341
بیان المراد ممّادلّت علی استحباب القراءة بصوت حسن ··· 342
استثناءبعض الفقهاء الحداءمن الغناء ··· 344
ماهو معنی الحداء ··· 348
استثناءزفّ العرائس من الغناءفی الجملة ··· 350
حکم سائر الأصوات اللهویة ··· 353
ما دلّت علی حرمة اللهو من الآیات والروایات ··· 356
المسألة الثالثة: فی حرمة الغیبة وأ نّها من الکبائر ··· 370
اختصاص الحرمة بغیبة المؤمن ··· 376
حرمة غیبة الصبیّ الممیّز ··· 380
ینبغی التنبیه علی أمور:
الأمر الأوّل: فی تعریف الغیبة ··· 381
النسبة بین الغیبة والبهتان عموم من وجه ··· 389
عدم اعتبار کراهة المغتاب فی مفهوم الغیبة ··· 390
عدم اعتبار مستوریة العیب فی مفهوم الغیبة ··· 395
معنی الستر الوارد فی روایة العیّاشی ··· 400
اعتبار قصد الانتقاص فی مفهوم الغیبة ··· 402
[[page 492]]
انصراف الأدلّة عن الذکر عند النفس بلاسامع ··· 409
هل یعتبر فی حرمة الغیبة تعیین المغتاب؟ ··· 411
الأمر الثانی: فیما یمکن أن یستثنی من الغیبة ··· 413
حول کلام الشهید والمحقّق الکرکی ··· 414
الکلام فی مقامین:
المقام الأوّل: فی موارد الاستثناء ··· 415
1 ـ استثناء غیبة المتجاهربالفسق فی الجملة ··· 415
الجمع بین الروایات فی المقام ··· 421
ماهو المراد بالمتجاهر بالفسق؟ ··· 422
حول کلام الطریحی «ره» فی الفاسق الغیر المتجاهر ··· 423
2 ـ استثناءتظلّم المظلوم ··· 426
تفسیر قوله تعالی: «لایحبّ اللّه الجهر بالسوء» ··· 427
تفسیر قوله تعالی: «لمن انتصر بعد ظلمه...» ··· 429
عدم استثناء غیبة تارک الأولی ··· 432
المقام الثانی: فیما لایکون من قبیل الاستثناء بل کان من باب التزاحم أو... ··· 436
وجوب نصح المستشیروعدمه ··· 438
الأمر الثالث: فی حرمة استماع الغیبة ··· 441
حول کلام المحقّق الشیرازی «ره» ··· 447
هل یکون استماع الغیبة من الکبائر؟ ··· 449
[[page 493]]
هل تکون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغیبة أم لا؟ ··· 453
ما هو الحکم لو شکّ فی أن الاغتیاب کان علی وجه الحلال أو الحرام؟ ··· 458
هل یجری أصالة الصحّة فی المقام أم لا؟ ··· 458
کلام بعض الأعلام حول جریان أصالة الصحّة ··· 460
الکلام فی المنع عن مثبتات هذا الأصل ··· 463
جریان الاستصحاب الموضوعی فی بعض الأحیان ··· 465
الروایات الواردة فی المقام علی طائفتین: ··· 466
1 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان نصر المؤمن... وعدمه ··· 467
2 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان الردّ عن غیبة المؤمن ··· 469
ما یقتضی إطلاق الأدلة ··· 471
الأمر الرابع: فی کفّارة الغیبة ··· 474
مقتضی القواعد والأصول ··· 474
الروایات الواردة وبیان مفادها ··· 477
الجمع بین الروایات ··· 480
* * *
[[page 494]]