فهرس الموضوعات ـ ج 1
العنوان...الصفحة
تقسیم المکاسب...3
الإشکال علی تقسیم العلاّمة للمکاسب...4
ما هو المراد من المکسب المحرّم...5
القسم الأوّل:
فی الاکتساب با لأعیان النجسة
حرمة الاکتساب بالأعیان النجسة تکلیفیّة...9
الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی التحف والرضوی...9
الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بروایتی الدعائم والجعفریات...11
الاستدلال علی الحرمة التکلیفیة بالروایات الخاصّة...12
حرمة الأثمان المأخوذة فی مقابل الأعیان النجسة بهذا العنوان...20
دلالة الحرمة علی بطلان المعاملة...22
کلمات الفقهاء فی المقام...24
المائعات المتنجّسة...30
[[page 525]]
ما هو موضوع الحرمة؟...37
مفاد الروایات فی المقام:...38
المستفاد من روایة التحف...38
المستفاد من روایتی الدعائم والرضوی...39
المستفاد من الروایات الخاصّة کالناهیة عن بیع الخمر...40
احتمالات فی النبویّ المشهور...43
کلمات الفقهاء فی المقام...47
ما هو ثمرة الأصل الأوّلی والثانوی فی الانتفاع بکلّ شیء ؟...48
منع دلالة الکتاب علی حرمة الانتفاع بالنجس...49
منع دلالة الأخبار (العامّة والخاصّة) علی حرمة الانتفاع بالنجس...53
موارد خاصّة وردت فیها روایات:
جواز الانتفاع بالدم فی غیر الأکل وجواز بیعه لذلک...57
جواز الانتفاع بأرواث مأکول اللحم وجواز بیعه...58
الأخبار الواردة فی حکم بیع العذرة وبیان المراد منها...59
کلمات الفقهاء کالشیخ والعلاّمة فی المقام...62
حرمة بیع عذرة الإنسان...65
هل الانتفاع بالمیتة حرام أم لا؟...67
الروایات التی یمکن أن یستدلّ بها علی حرمة الانتفاع بالمیتة...67
دعاوی الإجماع والشهرة علی حرمة الانتفاع بالمیتة...80
الأقوی جواز البیع فیما جاز الانتفاع...83
[[page 526]]
فرع: حکم المشتبه بالمذکّی...86
کیفیّة العلم الإجمالی من حیث منعه عن احتمال الترخیص وعدمه...91
منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البیع أیضاً بحسب القواعد...92
جواز بیع المشتبهین معاً ممّن یستحل المیتة...93
الکلب البریّ وتقسیم الأخبار الواردة فی حکمه...97
المحتملات فی عنوان الصیود ونحوه والمقصود منها...101
شمول عنوان الصیود ونحوه لمطلق الکلاب عدا المهملات منها...103
جواز بیع جمیع الکلاب النافعة...106
حرمة بیع الخنزیر البری...110
حکم بعض الانتفاعات کتربیة الدوابّ به...111
جواز الانتفاع بأجزاء الخنزیر أو الکلب أیضا...113
کلمات الفقهاء من المجوزین والمانعین والإشکال علی المانعین منهم...117
حرمة بیع الخمر والفقاع و کل مسکر مائع...120
حکم العصیر...123
تتمیم: حکم الانتفاع بالمتنجسّات و بیعها
جواز الانتفاع بالمتنجّسات فی غیر ما تشترط فیه الطهارة...129
الأوّل: هل یلزم فی صحّة بیع الدهن المتنجّس مع اشتراط الاستصباح به ؟...130
حکم المبیع الذی حرمت منافعه کلاً أو بعضاً...130
الثانی: اشتراط الإعلام بالنجاسة وعدمه...137
حول ما أفاده الشیخ من تصویر العلیّة التامّة بین فعل المکرِه والمکرَه...138
[[page 527]]
حول ما أفاده الشیخ من حرمة فعل السبب لأقوائیته...143
الأخبار الدالّة علی حرمة الفتوی بغیر علم لاتدلّ علی قاعدة التغریر...147
الثالث:فی وجوب کون الاستصباح تحت السماء وعدمه...150
حال الشهرة والإجماع فی المسألة...153
الرابع: فی الانتفاع بالدهن المتنجس لغیر الاستصباح...157
القسم الثانی:
فی الاکتساب بما یکون المقصود منه حراماً
وهی علی أنواع
النوع الأوّل: مالاتکون له منفعة مقصودة إلاّ الحرام...161
حرمة بیع الأصنام...161
بعض الصوّر المستثناة من حرمة بیع الأصنام...164
حکم بیع الأصنام لأغراض صحیحة...167
فرع: حکم بیع مادة الأصنام...169
حکم آلات القمار واللهو ونحوها...172
الأخبار الواردة فی خصوص آلات القمار...172
النوع الثانی: أقسام المبیع إذا کانت له منفعة محرّمة ومحلّلة...174
حکم المبیع إذا اشترط أن لایتصرّف فیه إلاّ فی المحرّم...175
حکم المبیع إذا اشترط علیه الانتفاع بالمحرّم...182
حکم الإجارة والبیع فی المقام سواء...183
حکم بیع الجاریة المغنّیة ونحوها...185
[[page 528]]
بطلان البیع وإن جعل الثمن بإزاء صفتها الأخری أو ذاتها مجرّدة عن صفة
التغنّی...188
الروایات الواردة فی بیع المغنّیة...190
حکم المبیع إذا بیع ممّن یصرفه فی الحرام...193
المقام الأوّل: ما یمکن أن یستدلّ به علی الحکم...194
التمسّک بحکم العقل بقبح إعانة الغیر علی المعصیة...194
التمسّک بآیة حرمة التعاون علی الإثم...196
إیراد المحقّق الثانی علی التمسّک المذکور والجواب عنه...198
التمسّک بأدلّة وجوب النهی عن المنکر...202
ما ذکره السید ـ ره ـ والجواب عنه...208
مفهوم الإعانة علی الإثم عرفاً...210
اشتراء العنب للتخمیرحرام نفسی...215
المقام الثانی:حا ل الروایات الواردة فی المقام...215
لو قلنا بحرمة البیع فهل یقع صحیحاً أو لا ؟...222
النوع الثالث: حکم المبیع إذا أمکن أن یقصد به الحرام...226
بیع السلاح من أعداء الدین...227
القسم الثالث:
فی الاکتساب بما لامنفعة فیه معتّداً بها عند العقلاء...237
سرد أنحاء ما لامنفعة فیه...240
حکم الصورة الاُولی ممّا لامنفعة فیه...241
[[page 529]]
التمسک بقوله تعالی «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»...243
حکم الصورة الثانیة وبیان الضابط الکلّی...245
القسم الرابع:
فی الاکتساب بما هو حرام فی نفسه...251
المسألة الأولی: فی حرمة التصویر فی الجملة...255
الروایات الواردة فی المقام...257
لا دلیل علی حرمة غیر المجسّمات...267
فروع:
الأول: حرمة تصویر الأصنام...268
أدلّة حرمة التصویر ظاهرة فی المباشرة بالید...269
الثانی: هل یکون التصویر المحرّم شاملاً لتصویر الملک ونحوه أم لا ؟...271
ما معنی الروحانی فی المقام ؟...273
ما مقتضی الجمع بین الأدلّة؟...275
الثالث: ما هو الحکم لو اشترک اثنان أو أکثر فی عمل صورة؟...278
عدم إمکان الجمع بین العام الاستغراقی والمجموعی...279
قصور الأدلة عن ذلک...282
تصویرجزء الحیوان لیس محرّماً...283
الرابع: حکم اقتناء الصورالمحرّمة...284
تقریب کلام المحقّق الأردبیلی «ره»...285
[[page 530]]
ما یرد علی کلام المحقّق الأردبیلی...286
بیان الأخبار المطلقة أو الظاهرة فی المجسّمات...287
وجه التمسّک بروایة التحف لحرمة الاقتناء والجواب عنه...293
حول کلام العلامة المحقّق الشیرازی...295
بیع الصور جائز إذا کان اقتناؤها جائزاً......297
عدم جواز أخذ الاُجرة علی التصویر المحرّم...298
المسألة الثانیة: فی حکم الغناء وماهیّته...299
تفسیر العلاّمة الشیخ محمد رضا الإصفهانی للغناء وماهیّته...300
المناقشة فی بعض ما ذکره «ره» فی الغناء...303
تعریف الغناء وحدّه...305
حرمة الغناء وبیان الأخبار الواردة فیه...307
الغناءبذاته محرّم...311
ما نسب إلی بعض الأعاظم من إنکار حرمة الغناء بذاته...316
الاستظهار من عبارة الوافی خلاف ما نسب إلیه...317
ما یمکن أن یستدل به علی التفصیل فی حرمة الغناء...319
دعوی قصور الأدلّة عن إثبات حرمة مطلق الغناء...319
دعوی انصراف الأدلّة...322
التمسّک بالروایات علی القول بالتفصیل...323
ما یمکن أن یستثنی من أفراد الغناء...328
حکم التغنیّ بالمراثی والقراءة بالقرآن...330
سرّ عدم وقوع التعارض بین أدلّة المستحبّات والمحرّمات...331
[[page 531]]
ترجیح أدلّة حرمة الغناء علی فرض التعارض...336
الأخبار التی تمسّک بها لاستثناء التغنّی بالنوح...337
عدم استثناء المراثی وقراءة القرآن ونحوهما...341
بیان المرادممّا دلّت علی استحباب القراءة بصوت حسن...342
استثناءبعض الفقهاء الحداءمن الغناء...344
ماهو معنی الحداء...348
استثناءزفّ العرائس من الغناءفی الجملة...350
حکم سائر الاُصوات اللهویة...353
مادلّت علی حرمة اللهو من الآیات والروایات...356
المسألة الثالثة: فی حرمة الغیبة وأ نّها من الکبائر...370
اختصاص الحرمة بغیبة المؤمن...376
حرمة غیبة الصبیّ الممیّز...380
ینبغی التنبیه علی أمور:
الأمر الأوّل: فی تعریف الغیبة...381
النسبة بین الغیبة والبهتان عموم من وجه...389
عدم اعتبار کراهة المغتاب فی مفهوم الغیبة...390
عدم اعتبار مستوریة العیب فی مفهوم الغیبة...395
معنی الستر الوارد فی روایة العیّاشی...400
اعتبار قصد الانتقاص فی مفهوم الغیبة...402
[[page 532]]
انصراف الأدلّة عن الذکر عند النفس بلاسامع...409
هل یعتبر فی حرمة الغیبة تعیین المغتاب ؟......411
الأمر الثانی: فیما یمکن أن یستثنی من الغیبة...413
حول کلام الشهید والمحقّق الکرکی...414
الکلام فی مقامین:
المقام الأوّل: فی موارد الاستثناء...415
1 ـ استثناء غیبة المتجاهربالفسق فی الجملة...415
الجمع بین الروایات فی المقام...421
ماهو المراد بالمتجاهر بالفسق ؟...422
حول کلام الطریحی «ره» فی الفاسق الغیر المتجاهر...423
2 ـ استثناءتظلّم المظلوم...426
تفسیر قوله تعالی: «لایحبّ اللّٰه الجهر بالسوء...»427
تفسیر قوله تعالی: «لمن انتصر بعد ظلمه ......»429
عدم استثناء غیبة تارک الأولی...432
المقام الثانی: فیما لایکون من قبیل الاستثناء بل کان من باب التزاحم أو ......436
وجوب نصح المستشیر وعدمه...436
الأمر الثالث: فی حرمة استماع الغیبة...441
حول کلام المحقّق الشیرازی «ره» ...447
هل یکون استماع الغیبة من الکبائر؟...449
[[page 533]]
هل تکون حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغیبة أم لا ؟...453
ما هو الحکم لو شکّ فی أن الاغتیاب کان علی وجه الحلال أو الحرام ؟...458
هل یجری أصالة الصحّة فی المقام أم لا ؟...458
کلام بعض الأعلام حول جریان أصالة الصحّة...460
الکلام فی المنع عن مثبتات هذا الأصل...463
جریان الاستصحاب الموضوعی فی بعض الأحیان...465
الروایات الواردة فی المقام علی طائفتین:...466
1 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان نصر المؤمن ... وعدمه...467
2 ـ الروایات التی أخذ فیها عنوان الردّ عن غیبة المؤمن...469
ما یقتضی إطلاق الأدلة...471
الأمر الرابع: فی کفّارة الغیبة...474
مقتضی القواعد والاُصول...474
الروایات الواردة وبیان مفادها...477
الجمع بین الروایات...480
* * *
[[page 534]]
فهرس الموضوعات ـ ج 2
العنوان...الصفحة
المسألة الرابعة: فی حرمة القمار وأ نّه من الکبائر...7
هل یصدق القمار علی اللعب بالآلات بلا رهان أم اللعب بغیرها مع
رهان ... ؟...7
تفسیر المیسر وبیان المراد منه...10
اختلاف الروایات فی تفسیر المیسر...14
الجمع بین روایات الباب...15
الاستدلال علی حرمة مطلق اللعب بجملة من الروایات...16
حکم اللعب بغیر الآلات المخصوصة مع رهان...23
إمکان الاستدلال بآیة التجارة علی المطلوب...26
عدم دلالة روایات المیسر علی حرمة العمل...29
الروایات الواردة فی باب السبق والرمایة...30
معنی الرهان الوارد فی هذه الروایات...32
حکم المغالبة بغیرعوض فی غیرما استثنی...35
نقل کلام المقنع فی المسألة وإمکان المناقشة فیه...38
[[page 535]]
فرعان:
الأوّل: حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه...42
الثانی: دلالة الکتاب والسنّة علی أنّ القمار من الکبائر...44
المسألة الخامسة: حرمة الکذب فی الجملة من الضروریات...48
ماهیّة الصدق والکذب...48
کلام التفتازانی فی المقام وما فیه من المناقشة...51
الکذب غیرمتقوّم بالقول واللفظ...52
هل یتوقّف الکذب علی إفهام مخاطب أم لا؟...55
هل تتّصف المبالغات والمجازات والکنایات بالصدق والکذب أم لا؟...58
المیزان فی صدق المتکلّم وکذبه...58
هل تکون التوریة من الکذب أم لا؟...60
حرمة الکذب فی الجملة ضروریة...60
هل تلحق التوریة ونحوها بالکذب بإلغاء الخصوصیّة أم لا؟...62
روایات التوریة والجمع بینها...63
دلالة بعض الروایات علی جواز التوریة ونحوها...73
انصراف المطلقات عن الکذب فی مقام الهزل...75
حکم الإخبارعن قضیّة مشکوک فیها...77
التنبیه علی أمرین:
1 ـ هل الکذب من الکبائر مطلقاً أم لا ... ؟...82
ما استدل به فی المقام...82
حول إشکال العلاّمة الشیرازی علی کونه من الکبائر...86
الاستدلال بموثقة محمّد بن مسلم علی کونه مطلقاً من الکبائر...89
[[page 536]]
ما هو المراد من «انّ الکذب شرّ من الشراب» ؟...90
المناقشة فی دلالة الموثّقة......91
الاستدلال بالمرسلة التی ذکرها الشیخ (ره) و.......97
مفاد آیة: «إنّما یفتری الکذب ......»101
ذکر الروایات الدالّة علی «انّ قول الزور عدل الشرک»... 103
الاستدلال بمرسلة الصدوق والمناقشة فیها...107
الکذب کبیرة فی الجملة...108
حکم العقل بقبح الکذب ذاتاً......112
حکم الشارع بالتحریم والتجویز لیس بملاک حکم العقل......114
حرمة الکذب فی الشرع لیست بالوجوه والاعتبار......115
الظاهر وجود الإطلاق والعموم علی حرمة الکذب فی أخبار کثیرة...118
2 ـ مسوغات الکذب......121
ذکر بعض الروایات الواردة فی الحلف للسلطان أو العشّار......122
الروایات التی اُشیر فیها إلی التقیّة والضرورة و الاضطرار...126
أخصیّة الروایات المجوّزة للحلف کاذباً عن مطلقات حرمة الکذب...129
حول ما أفاده الشیخ (ره) فی المقام...129
المعارضة بین الروایات السابقة وروایات دلّت علی حصر جواز الکذب فی
ثلاثة...132
ما دلّت علی استثناء الکذب فی إرادة الإصلاح والصلاح...136
هل یجوز الکذب فی الوعد مع الأهل أم لا؟......140
المسألة السادسة: حرمة معونة الظالم...142
إعانة الظالم فی ظلمه کبیرة......142
[[page 537]]
ذکر روایة ابن أبی یعفور فی المقام...147
الروایات التی علّق الحکم فیها علی أعوان الظلمة......150
روایات المنع عن تسوید الاسم فی دیوانهم وبیان المراد منها...153
الروایات المأخوذة فیها عنوان المعونة والعون...156
المسألة السابعة: حرمة الولایة من قبل الجائر...159
هل تکون الولایة بعنوانها فی بعض الأحیان واجبة أم لا؟...161
دلالة بعض الروایات علی أنّ حرمة الولایة إنّما هی للتصرّف فی سلطان
الإمام علیه السلام...163
دلالة بعض الروایات علی حرمة الولایة ذاتاً...166
دلالة بعض الروایات علی أنّ الحرمة لأمر خارج...170
عدم المنافاة بین الأخبار...172
مسوّغات الولایة من قبل الجائر......174
1 ـ جواز الدخول فی أعمالهم بنیّة القیام بمصالح العباد...174
ذکر الروایات فی المسألة...175
عدم المعارضة بین الروایات لدی العرف والعقلاء......182
الأخبار الواردة فی هذا الباب علی طوائف......186
جواز أخذ الخراج أو الزکاة من المخالفین إذا کان الدخول فی أعمال
السلطان بنیّة الصلاح......189
الإشکال علی جمع الشیخ بین روایتی مهران ومحمّد بن إسماعیل...190
حول توجیه الشیخ ـ ره ـ القول باستحباب الولایة إذا توقف واجب علیها......192
التولی لولایة الجائر علی أنحاء...196
[[page 538]]
التحقیق أ نّه یجب الأخذ بأخصّ الروایات مضمونا...199
هل یمکن إلغاء الخصوصیة من مورد الجوازأم لا؟...202
المتیقّن من الأدلّة جواز الدخول لإصلاح حال الشیعة...204
ذکر کلمات الأصحاب ـ رض ـ فی المقام...205
2 ـ جواز الدخول فی أعمالهم لعذر کالاضطرار......207
التنبیه علی اُمور:
1 ـ هل لدلیل جواز الدخول بالإکراه إطلاق بالنسبة إلی حقّ الناس أم لا؟...208
استفادة الإطلاق من آیة الإکراه والروایات...209
التمسک بأدلّة التقیّة......215
إشارة إلی شمول دلیل الاضطرار أیضاً لحقّ الناس......217
مستثنیات إطلاق أدلّة الإکراه...220
استثناء ما یؤدّی إلی الفساد فی الدین...221
استثناء ما یؤدّی إلی الدم...222
الحکم بأنّ الإکراه من التقیّة......225
مفاد قوله ـ علیه السّلام ـ: «فإذا بلغت الدم فلا تقیّة»...227
حرمة مباشرة القتل أهمّ من حرمة إیقاع النفس فی الهلکة...231
عدم وجوب حفظ النفوس بارتکاب القتل مع قطع النظر عن دلیل الحرج...232
مفاد إطلاق «إذا بلغت الدم ...» عدم الفرق ......234
2 ـ حکم سائر أقسام التقیّة غیر الإکراهیة...236
تطابق النص والفتوی علی شمول التقیّة لحقّ الناس...238
حکم صورة توجّه الحرج علی الغیر...240
حکم التقیّة إذا خاف علی عرض مؤمن أو ماله...242
[[page 539]]
3 ـ معنی الإکراه لغةً وعرفاً والإشکال علی ما ذکره الشیخ...248
بطلان تفسیر الإرادة بالشوق المتأکد...251
4 ـ التفصیل فیما ذکره الشیخ ـ ره ـ من أنّ قبول الولایة مع الضرر المالی
الیسیر رخصة......253
القسم الخامس:
الاکتساب بما یجب علی الإنسان فعله...257
حرمة التکسّب بالواجبات...257
حول قولهم تضاعف الوجوب یؤکّد الإخلاص......258
هل توجد منافاة بین قصد التقرّب و أخذ الاُجرة للعمل أم لا ؟...261
طولیّة داعی الامتثال عن داعی أخذ الأجر...264
تصحیح الداعی علی الداعی...267
إشکال آخر راجع إلی مرحلة الامتثا ل...270
تحقیق المقام والجواب عن الإشکال......272
ما معنی الإخلاص الحقیقی وهل یعتبر فی العبادة الخلوص التامّ أم لا؟......274
إشکال العلاّمة الشیرازی فی المقام و الجواب عنه......280
إشکال المحقّق الإیروانی علی « الداعی علی الداعی» و الجواب عنه...281
مقالة الشیخ فی منافاة وصف الوجوب لأخذ الاُجرة......283
ما أجاب به المحقّق الإصفهانی عن مقالة الشیخ ـ ره ـ وما فیه...286
تقریر المحقّق النائینی للمنافاة والجواب عنه...288
استدلال المحقّق الکبیرکاشف الغطاء علی المنافاة وما فیه...290
ما ذکره السید المحقّق الطباطبائی وما فیه......292
عدم صحّة قیاس الملکیّة الاعتباریة بالإضافة الإشراقیة...294
ما أفاده المحقّق النراقی فی المقام وما فیه...295
[[page 540]]
تقریر آخر لمسألة المنافاة...297
الکلام فی الواجب التخییری...299
تصویر تعلّق الملکیّة بالواجب التخییری...301
الکلام فی الواجب الکفائی...302
الإشارة إلی الواجبات النظامیة...304
کلام المحقّق النائینی فی الواجبات النظامیّة...305
تفصیل الشیخ ـ ره ـ بین الواجب العینی وبین الواجب الکفائی...310
ردّ إشکال المحقّق الإصفهانی علی الشیخ...311
احتمال کون النیابة تنزیل النائب نفسه منزلة المنوب عنه......316
دفع إشکال أخذ الاُجرة علی اعتبار تنزیل الشخص......318
إمکان دفع إشکالات اُخر عن النیابة بناء علی اعتبار تنزیل الشخص...321
احتمال کون النیابة تنزیل العمل ، لاتنزیل الشخص...324
التحقیق کون الاُجرة بإزاء العمل ، لا بإزاء التنزیل...327
ما یرد علی کلام العلامة الحائری والشیخ الأعظم فی المقام...328
خاتمة وفیها مسألتان:
المسألة الاُولی: جوائز السلطان الجائر وعمّاله...335
1 ـ فیما لا یعلم أنّ فی جملة أموال الجائر مالاً محرّما...335
2 ـ فیما یعلم إجمالاً بأنّ فی أموال الظالم مالاً حراما...339
حکم صورة عدم تنجیز العلم الإجمالی...339
ما حکی من کراهة أخذ الجوائز......342
حکم صورة عدم المانع من تنجیز العلم الإجمالی بالجهات العامّة......348
هل یمنع العلم الإجمالی والاُصول الموضوعة عن جریان أصالة الحلّ أم لا؟...350
[[page 541]]
الکلام فی جریان أصالة عدم وقوع الإذن من المالک......352
صحة التمسّک بالأصل الحکمی...356
فی اعتبار ید الجائر وعدمه...356
اختصاص أصالة الصحّة بالوضعیّات ومانعیة العلم الإجمالی عن جریانها......358
صورة تنجیزالعلم الإجمالی فی جمیع الأطراف...361
معنی قوله: «کل شیء فیه حلال وحرام ...»...362
معنی قوله: «کل شیء هو لک حلال ...»......365
ما تمسّک به السید الطباطبائی من الروایات الواردة فی شراء السرقة والخیانة...367
التمسّک بالروایات الواردة فی جوائز السلطان وعمّاله...373
منافاة بعض روایات اُخر لما ذکرناه بحسب الظاهر...380
3 ـ فیما یعلم تفصیلاً بحرمة ما یأخذه...382
الإشارة إلی مفاد الأدلّة الاجتهادیة وحدود دلالتها...383
حکم الصور المتصوّرة من العلم برضا صاحبه أو العلم بعدمه أو الشک فیه......386
بیان حال استصحاب الحکم التکلیفی إذا شکّ فی رضاه...388
بیان حال استصحاب الحکم الوضعی إذا شکّ فی رضاه...391
حکم ما إذا کان الآخذ مکرهاً أو مضطرّاً...392
هل الأخذ بنیّة التملّک مع الجهل موجب للضمان أم لا؟...394
هل یبقی حکم الضمان مع نیّة الحفظ بعد العلم أم لا؟...395
یجب علی الآخذ ردّ المأخوذ إلی صاحبه...397
هل یجب الفحص عن المالک لو کان حولاً أم لا؟398
هل یتعیّن علی الغاصب الفحص أم لا؟...402
تعیین مقدار الفحص...404
تکلیفه بعد الفحص والیأس علی حسب القواعد...406
[[page 542]]
تکلیفه بحسب الأخبار والأدلّة...407
هل یضمن المتصدق إذا لم یرض به صاحبه أم لا؟...413
المسألة الثانیة: حکم الخراج والمقاسمة إذا أخذهما السلطان الجائر...416
دلالة صحیحة الحذاء علی جوازالشراء منه......417
سقوط الضمان عن الجائر...420
التمسّک بالروایات التی وقع السؤال فیها عن الاشتراء من العامل......421
التمسّک بروایات تقبّل خراج الأراضی وجزیة الرؤوس...423
التنبیه علی اُمور:
الأوّل: مقتضی القواعد اختصاص هذه الأحکام بما یأخذه وأ مّا قبل
الأخذ ......426
الثانی: مقتضی القواعد الأوّلیة حرمة أداء الزکاة ونحوها إلی الجائر...428
لایبعد التفصیل بین الخراج والجزیة وبین الزکوات والأخماس...428
[[page 543]]
أخ فاضل فقدناه ومحقق بارع خسرناه
والموت نَقّـادٌ علی کفّـه
جواهر یختار منها الجیاد
فُجِعنا ونحن علی أعتاب الانتهاء من طبع هذا الکتاب القیم بوفاة أخینا العزیز فضیلة المحقق البارع حجة الإسلام والمسلمین الحاج الشیخ حمزة الحمزوی الذی کان له السهم الأوفر فی تحقیق وإعداد هذا الأثر العلمیّ النفیس.
وقد انتقل إلی الرفیق الأعلی عن عُمُرٍ لا یتجاوز الخمسین فی حادثةٍ مؤلمةٍ مؤسفةٍ اختطفته وابنته الکریمة المؤمنة علی غیر میعاد.
وقد بَذَلَ فقیدنا الغالی وعزیزنا الراحل جهوداً کبیرة ومضنیة لتحقیق وإخراج هذا الکتاب کما فعل بالنسبة لغیره من کتب اُخریٰ حقّقها خیر تحقیق وأخرجها أفضل إخراج خدمةً للعلم والعلماء ، والدین وأهله .
ونحن إذ نری لزاماً علینا ـ تقدیراً لتلک الجهود المبارکة ـ التنویه بفضله وشخصیته هنا ، وإذ نتقدم إلی ذویه والمفجوعین به ، وإلی الوسط الدینیّ والعلمیّ وإلی الحوزة العلمیة المبارکة بالتعزیة ، نسأل اللّٰه لسماحته رفیع الدرجات ، وعظیم المثوبات ، والأمن فی جوار الرحمٰن ، والحشر مع من کان یتوّلاه: سیدنا ونبینا المصطفی وآله الکرام البررة ـ صلوات اللّٰه علیهم أجمعین ـ ، انّه سمیع مجیب الدعوات .
لجنة التحقیق
[[page 544]]