المقصد الثالث فی النفاس
[[page 503]]
[[page 504]]
تمهید فیما هو موضوع الأحکام الشرعیّة فی المقام ؟
وا لظاهر أ نّـه لا ثمرة معتدّاً بها فی تحصیل معناه ا للغوی أو ا لعرفی ؛ لعدم تعلیق حکم فی ا لنصوص علیٰ هذا ا لعنوان بنحو ا لإطلاق ؛ حتّیٰ یکون ا لعرف أو ا للغـة مرجعاً لتحصیلـه ، بل ا لروایات ا لواردة فی هذا ا لباب ، ظاهرة فی ترتّب ا لأحکام علیٰ دم ا لولادة لا علیٰ نفسها . مضافاً إ لیٰ بُعد کون ا لولد بنفسـه حدثاً ، بل ا لظاهر من روایات ا لباب وارتکاز ا لمتشرّعـة ، أنّ ا لدم هو ا لحدث ، کما فی دم ا لحیض وا لاستحاضـة .
وبا لجملـة : لو سلّم کون «ا لنفاس» صادقاً علیٰ نفس ا لولادة ، فلا دلیل علیٰ کون مطلق ا لنفاس موضوعاً لحکم شرعی ، فکما ذکرنا فی باب ا لحیض : أنّ ا لشارع ا لمقدّس جعل صنفاً خاصّاً من دم ا لحیض موضوعاً لحکمـه ، وحدّده بحدود لایتجاوز عنها ؛ ولو علمنا بأنّ ا لخارج عنها یکون حیضاً أیضاً ، فکذلک نقول فی ا لمقام : إنّ ا لمستفاد من ا لنصوص وا لفتاویٰ : أنّ دم ا لولادة موضوع
[[page 505]]للأحکام ا لشرعیـة ، فلو کان عنوان «ا لنفاس» أعمّ منـه ، فلا محا لـة یکون حا لـه حال ا لحیض أو شبیهاً بـه .
کما أنّ ا لأمر کذلک فی جانب ا لأکثر ؛ فإنّ «دم ا لنفاس» لو صدق علی ا لأکثر من ا لعشرة أو ا لثمانیـة عشر ـ کما هو ا لظاهر ـ فلا إشکال فی أنّ ا لحکم مترتّب علیٰ حدّ خاصّ ؛ هو ا لعشرة أو ا لثمانیـة عشر ؛ علی اختلاف فیـه ، فا لزائد عن ا لحدّ وإن صدق علیـه عنوان «ا لنفاس» و«دم ا لولادة» لکنّ ا لأحکام لا تترتّب إلاّ علی ا لمحدود با لحدّ ا لشرعیّ .
وا لحاصل : أ نّـه لا دلیل علیٰ ثبوت حکم لمطلق عنوان «ا لنفاس» حتّیٰ یلزم ا لفحص وا لتحقیق لعنوانـه لغـةً وعرفاً . وقولـه : «وغسل ا لنفاس واجب» لا إطلاق فیـه کما لایخفیٰ . واحتمال إطلاقـه ـ من حیث ا لتعرّض فی غسل ا لاستحاضـة لخصوصیات ا لکثیرة ـ غیر معتنیً بـه بعد کونـه فی جمیع ا لفقرات بصدد بیان أصل ا لوجوب .
هذا مع أنّ تعلیق ا لحکم فی جمیع ا لروایات علیٰ دم ا لولادة ، یوجب رفع ا لید عن ا لإطلاق فی روایـة واحدة ؛ علیٰ فرض تسلیمـه .
ولکنّ ا لأشبـه بنظر ا لعرف : أنّ «ا لنفاس» هو دم ا لولادة من «ا لنفس» بمعنی ا لدم . ولو اُطلق علیٰ نفس ا لولادة ـ کما اُطلق «ا لمنفوس» فی بعض ا لروایات علی ا لمولود ـ فلایبعد أن یکون بضرب من ا لتأوّل باعتبار خروج ا لدم معها ، وکذا علیٰ تنفّس ا لرحم ، ولهذا نقل عن ا لمطرزی : «وأ مّا اشتقاقـه من تنفّس ا لرحم أو
[[page 506]]خروج ا لنفس بمعنی ا لولد ، فلیس بذاک» .
وممّا ذکرنا یظهر : أ نّـه لو خرج ا لطفل تامّاً ولم یخرج ا لدم ، لم یکن لها نفاس ، فما عن ا لشافعی فی أحد قولیـه وأحمد فی إحدی ا لروایتین ـ من ثبوت ا لحکم لها ـ لیس بشیء .
نعم ، ربما یتوهّم من بعض ا لروایات : أنّ ا لولادة موضوع ا لحکم ، کموثّقـة عمّار بن موسی عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی ا لمرأة یصیبها ا لطلق أیّاماً أو یوماً أو یومین ، فتری ا لصفرة أو دماً ، قال : «تصلّی ما لم تلد . . .» إ لیٰ آخره .
ومثلها موثّقتـه ا لاُخریٰ وا لظاهر أ نّهما واحدة .
وجـه ا لتوهّم : أنّ ا لمفهوم منها أ نّها إذا ولدت لم تصلّ ، فتکون ا لولادة تمام ا لموضوع لحرمـة ا لصلاة .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ رؤیـة ا لصفرة وا لدم قبل ا لولادة ، لا توجب حرمـة ا لصلاة ، دون ما بعدها ، فحینئذٍ تدلّ ا لموثّقـة علیٰ ما هو ا لمشهور ؛ من أنّ ا لدم موضوع ا لحکم لا ا لولادة .
ویشهد لـه خبر زُرَیْق بن ا لزبیر ا لخلقانی عن أبی عبداللّه علیه السلام : أنّ رجلاً سألـه عن امرأة حامل رأت ا لدم ، فقال : «تدع ا لصلاة» .
قال : فإنّها رأت ا لدم وقد أصابها ا لطلق ، فرأتـه وهی تمخض ، قال : «تصلّی
[[page 507]]حتّیٰ یخرج رأس ا لصبی ، فإذا خرج رأسـه لم یجب علیها ا لصلاة . . .» .
إ لیٰ أن قال : ما ا لفرق بین دم ا لحامل ودم ا لمخاض ؟ قال : «إنّ ا لحامل قذفت بدم ا لحیض ، وهذه قذفت بدم ا لمخاض إ لیٰ أن یخرج بعض ا لولد ، فعند ذلک یصیر دم ا لنفاس ، فیجب أن تدع فی ا لنفاس وا لحیض ، فأ مّا ما لم یکن حیضاً أو نفاساً فإنّما ذلک من فتق ا لرحم» .
حیث علّق ا لحکم علی ا لدم ا لخارج مع خروج رأس ا لطفل ، فیظهر منها أنّ ا لموضوع للحکم هو ا لدم ، لا خروج رأس ا لولد ، کما یتضح ذلک با لتأ مّل فیها ، فلا إشکال فی ا لمسألـة من هذه ا لجهـة .
وکیف کان : فیتمّ ا لمقصد بذکر مسائل :
المسألة الاُولیٰ فی أحکام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها والمقارن لها
1 ـ حکم الدم المتقدّم علی الولادة
لو رأت دماً قبل ا لأخذ فی ا لولادة وظهور شیء من ا لولد ، لم یکن نفاساً وإن کان بعد ا لطلق ؛ بلا خلاف کما عن «ا لخلاف» و«کشف ا لرموز» و«ا لتنقیح» و«جامع ا لمقاصد» و«شرحی ا لجعفریـة» وغیرها بل عن «ا لمختلف»
[[page 508]]و«ا لتذکرة» و«ا لمدارک» و«حاشیـة ا لإرشاد» ا لإجماع علیـه .
وتدلّ علیـه أیضاً موثّقـة عمّار بن موسیٰ وروایـة زُریق ا لخلقانی ا لمتقدّمتان ، فلا إشکال فی ذلک .
حول الحکم بحیضیة الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحیض
إنّما ا لإشکال فی أ نّـه علیٰ تقدیر جامعیتـه لشرائط ا لحیض ـ من غیر تحقّق فصل أقلّ ا لطهر بینـه وبین دم ا لنفاس ـ یحکم بحیضیتـه ؛ بدعویٰ عدم اعتبار أقلّ ا لطهر بینـه وبین ا لنفاس ا لمتأخّر ، أو لا باعتبار اشتراط ذلک ؟
ومورد ا لکلام ما إذا لم یکن مانع من جعلـه حیضاً إلاّ عدم فصل أقلّ ا لطهر ؛ کأن رأت ثلاثـة أیّام فی أیّام ا لعادُة ، أو جامعاً للصفات ، أو فی زمان إمکانـه ، ورأت ا لطهر تسعـة أیّام ، فرأت دم ا لولادة ، فبعد قیام ا لنصّ وا لإجماع علیٰ کون دم ا لولادة نفاساً ، دار ا لأمر بین حیضیـة ا لدم ا لسابق وکونـه استحاضـة ، بعد ا لبناء علی اجتماع ا لحیض وا لحمل کما هو ا لأقویٰ .
فدعویٰ وفاق «ا لخلاف» ا لمبتنیـة علیٰ عدم اجتماعهما ، لیست وجیهـة فی ردّ ما نحن فیـه .
وکیف کان : فلابدّ فی ا لمقام من بسط ا لکلام فی أمرین :
أحدهما : فیما یتشبّث بـه للزوم ا لفصل بأقلّ ا لطهر .
وثانیهما : ـ بعد ا لفراغ فرضاً عن عدم ا لدلیل علـی ا لاشتراط ـ فـی أ نّـه
[[page 509]]هل یکفی ذلک فی ا لحکم با لحیضیـة بواسطـة قاعدة ا لإمکان لو تمّت ، أو أمارات ا لحیض ، أو لابدّ فیـه من إحراز عدم ا لاشتراط ؟
ما یتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر
فنقول : استدلّ علی ا لاشتراط بإطلاق مرسلـة یونس ا لقصیرة وصحیحـة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال : «لایکون ا لقرء فی أقلّ من عشرة أیّام فما زاد ، وأقلّ ما یکون عشرة من حین تطهر إ لیٰ أن تری ا لدم» .
وفیهما إشکال :
أ مّا ا لمرسلـة ، ففیها : ـ مضافاً إ لی ا لإشکا لات ا لمتقدّمـة فی محلّها علیها ـ أنّ سیاقها یشهد بأنّ ا لطهر ا لذی فیـه ، هو ا لذی یکون لاختزان ا لدم لأجل ا لقذف فی وقتـه ؛ فإنّ قولـه : «أدنی ا لطهر عشرة أیّام» لایناسب قولـه : «وذلک أنّ ا لمرأة أوّل ما تحیض ربما کانت کثیرة ا لدم . . .» إ لیٰ آخره ، إلاّ باعتبار أنّ أدنیٰ ما یمکن اختزان ا لدم فیـه ـ بحسب ا لنوع ، وبحسب ا لأمزجـة ا لمتعارفـة ـ هو عشرة أیّام ، ففی تلک ا لعشرة یجتمع ا لدم فی ا لرحم ، فتقذفـه عشرة أیّام فی أوائل ا لأمر وکثرة ا لدم ، وأقلّ منها کلّما کبرت إ لیٰ ثلاثـة أیّام .
وبا لجملـة : إنّما یکون أدنی ا لطهر عشرة أیّام ؛ لأ نّها أقلّ زمان یمکن فیـه
[[page 510]]اختزان ا لدم للقذف عشرة أیّام أو أقلّ ؛ بحسب اختلاف سنی ا لعمر ، فلایکون فیـه إطلاق لمطلق ا لطهر ؛ سواء کان بین ا لحیضین أو لا ، بل ولا لمطلق ا لحیضتین أیضاً ، إلاّ ما یکون ا لطهر طهر ا لاختزان وا لادخار .
ومنـه یظهر : أ نّـه لا إطلاق فی قولـه فی ذیلها : «ولایکون ا لطهر أقلّ من عشرة أیّام» ضرورة أ نّـه لایزید علی ما فی ا لصدر . مع أنّ کون ا لمرسلـة ـ صدراً وذیلاً ـ فی مقام بیان ا لحیض ، یمنع عن استفادة ا لإطلاق ، کما یظهر با لتأ مّل فیها .
وأ مّا صحیحـة ابن مسلم ، فلأنّ کون «ا لقرء» بمعنیٰ مطلق ا لطهر غیر ثابت ؛ وإن ورد فی کتب ا للغـة : «أ نّـه من ا لأضداد ؛ فیطلق علی ا لطهر وا لحیض» فإنّ ا لظاهر أ نّـه لا إطلاق لکلام أهل ا للغـة حتّیٰ یستفاد منـه إطلاقـه علی مطلق ا لطهر ، بل من ا لمحتمل أن یکون إطلاق «ا لقرء» علی ا لطهر ؛ لأجل اجتماع ا لدم واختزانـه فی تلک ا لأیّام للقذف فی وقتـه ، وأ مّا إذا کان الاختزان بسبب آخر ـ ککونـه لأجل رزق ا لولد ـ فلا تدلّ علیـه ، ولایستفاد حکمـه منها .
وبا لجملـة : ا لقدر ا لمتیقّن من «ا لقرء» هو ا لطهر ا لخاصّ لا مطلقاً ، ولا دلیل علیٰ إطلاقـه علیٰ مطلق ا لطهر ، فلایمکن ا لتشبّث بها لذلک .
ویُشعر بذلک قولـه : «لایکون ا لقرء فی أقلّ من عشرة» بتخلّل لفظـة «فی» ولو کان «ا لقرء» هو ا لطهر کان حقّ ا لعبارة أن یقال : «لایکون ا لقرء أقلّ . . .» بخلاف ما إذا کان بمعنیٰ جمع ا لدم ، فإنّ ا لمناسب هو تخلّلها کما لایخفیٰ ، تأ مّل .
وإن قیل : «إنّ ا لأدلّـة قد دلّت علیٰ أنّ ا لنفاس حیض محتبِس وأنّ ا لنفساء کا لحائض فیتحقّق موضوع ما دلّ علیٰ أنّ ا لطهر بین ا لحیضتین ، لایکون أقلّ من عشرة ؛ لو سلّم اختصاصها بذلک» .
[[page 511]]یجاب عنـه : بمنع ا لصغریٰ أوّلاً ؛ لعدم ما یدلّ علیٰ أ نّـه حیض محتبس .
نعم ، فی روایـة مُقرِّن عن أبی عبداللّه علیه السلام : قال : «سأل سلمان رحمه الله علیاً علیه السلام عن رزق ا لولد فی بطن اُمّـه ، فقال : إنّ اللّه تبارک وتعا لیٰ حبس علیـه ا لحیضـة ، فجعلها رزقـه فی بطن اُمّـه» .
وفی صحیحـة سلیمان بن خا لد قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : جعلت فداک ، ا لحبلیٰ ربّما طمثت ؟ قال : «نعم ؛ وذلک أنّ ا لولد فی بطن اُمّـه غذاؤه ا لدم ، فربّما کثر ففضل عنـه ، فإذا فضل دفقتـه ، فإذا دفقتـه حرمت علیها ا لصلاة» .
وهما ـ کما تریٰ ـ لا تدلاّن علیٰ أنّ ا لنفاس حیض محتبِس ، بل ا لاُولیٰ تدلّ علیٰ أنّ ا لحیض محتبس لأجل رزق ا لولد من غیر تعرّض للنفاس ؛ وأ نّـه حیض محتبس ، ولِمَ لایجوز أن یکون ا لنفاس دماً غیر ا لحیض موضوعاً أو حکماً ؛ وأنّ ا لرحم بابتلائها با لولد وخروجـه عنها تقذف دماً غیره ، کما هو ا لظاهر من مقابلتـه بدم ا لحیض فی ا لنصّ وا لفتویٰ ؟! ولا أقلّ من کون حکمـه غیر حکم ا لحیض . ومجرّد اشتراکهما فی بعض ا لأحکام لایوجب وحدتهما ذاتاً ؛ لو لم نقل : بأنّ اختلافهما فی بعض ا لأحکام ، دلیل علی اختلافهما فی ا لموضوع ، کما أنّ ا لجنابـة أیضاً مشترکـة معـه فی کثیر من ا لأحکام .
وأوهن منها دلالـة ا لروایـة ا لثانیـة ؛ فإنّ مفادها فضول دم ا لحیض عن غذاء ا لولد وقذفـه فی زمان ا لحمل ، فلا ربط لـه بما نحن فیـه .
[[page 512]]کما أنّ ما دلّ علیٰ لزوم قعود ا لنساء بمقدار أیّام ا لعادة ، لا تدلّ علیٰ کون دم ا لنفاس عین دم ا لحیض ؛ لو لم یدلّ علیٰ خلافـه بأن یقال : إنّـه لو کان دم ا لحیض کان علیها ا لقعود أیّام ا لعادة ، لا بعد رؤیـة ا لدم بمقدارها کما هو مفاد ا لروایات ، تأ مّل .
وبمنع ا لکبریٰ ثانیاً بدعویٰ : أ نّـه بعد تسلیم کون ا لنفاس حیضاً محتبساً ، لکن لا دلیل علیٰ أنّ ا لطهر بین ا لحیضتین مطلقاً لایکون أقلّ من عشرة أیّام ، بل ا لمتیقّن من ا لروایتین ـ با لبیان ا لمتقدّم ـ أنّ ا لطهر ا لذی یکون منشأً لاختزان ا لدم واجتماعـه ، لایکون أقلّ ، وعدم أقلّیتـه لأجل کون ذلک ا لمقدار من ا لزمان صا لحاً لجمعـه واختزانـه ، وأ مّا إذا کان ا لاختزان بسبب آخر فلا ، فتدبّر .
وأ مّا قضیّـة «أنّ ا لنفساء کا لحائض فی جمیع ا لأحکام» فإن استدلّ علیـه بصحیحـة زرارة قال : قلت لـه : ا لنفساء متیٰ تصلّی ؟ . . . إ لیٰ أن قال : قلت : وا لحائض ؟ قال : «مثل ذلک سواء ، فإن انقطع عنها ا لدم وإلاّ فهی مستحاضـة ؛ تصنع مثل ا لنفساء سواء» .
ففیـه : أ نّها بصدد بیان کون ا لحائض کا لنفساء فی ا لحکم ا لمذکور فیها ، لا فی جمیع ا لأحکام .
وإن استدلّ علیـه با لإجماع أو بعدم ا لخلاف ، فنفس هذه ا لمسألـة خلافیـة ، وقد مرّ حال دعوی «ا لخلاف» نفیَ ا لخلاف فیها . مضافاً إ لی احتمال استفادة ا لمجمعین من ا لأدلّـة ا لتسویـة ، وهی غیر تامّـة ا لدلالـة عندنا .
[[page 513]]وأ مّـا ا لاستـدلال علی ا لمسألـة بإطـلاق موثّقة عمّـار وروایـة رُزیق ففیه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ فی موثّقـة عمّار ا لاُولیٰ قد فرّع رؤیـة ا لصفرة أو ا لدم علی ا لطلق فقال : «فرأت صفرة أو دماً» ویظهر منـه أنّ رؤیتهما من حصول ا لطلق .
بل یمکن أن یقال : إنّ رؤیـة ا لدم بعد ا لطلق أمارة عقلائیـة علیٰ کونها منـه ، لا من شیء آخر ، ولهذا قال فی روایـة ا لخلقانی ـ بعد قولـه : ما ا لفرق بین دم ا لحامل ودم ا لمخاض ؟ ـ : «إنّ ا لحامل قذفت بدم ا لحیض ، وهذه قذفت بدم ا لمخاض» مع عدم دلیل علیٰ کونـه منـه إلاّ رؤیتها بعده ، فا لجزم بکونـه منـه دلیل علی ا لأماریـة .
ومنـه یظهر حال موثّقـة عمّار ا لثانیـة بل هما روایـة واحدة نقلها ا لشیخان مع اختلاف یسیر .
کما أنّ ا لاستدلال بصحیحـة عبداللّه بن ا لمغیرة عن أبی ا لحسن ا لأوّل علیه السلام : فی امرأة نفست ، فترکت ا لصلاة ثلاثین یوماً ، ثمّ طهرت ، ثمّ رأت ا لدم بعد ذلک ، قال : «تدع ا لصلاة ؛ لأنّ أیّامها ـ أیّام ا لطهر ـ قد جازت مع أیّام ا لنفاس» بدعویٰ إ لغاء ا لخصوصیـة بین ا لنفاس ا لمتقدّم وا لمتأخّر ، أو ا لإجماع علیٰ عدم ا لفصل ، أو کون ذلک قرینـة علیٰ إطلاق مرسلـة یونس وصحیحـة محمّد بن مسلم ا لمتقدّمتین .
غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لخصوصیـة بینهما غیر ممکنـة ا لإلغاء ؛ للفرق بین ا لمتقدّم
[[page 514]]وا لمتأخّر ؛ فإنّ فی ا لنفاس ا لمتقدّم ، یکون مرور ا لأیّام موجباً لاختزان ا لدم للقذف ا لمتأخّر ، بخلاف ا لمتأخّر ؛ فإنّ ا لاختزان بسبب ا لولد ، وبعد انفتاحـه یمکن خروج ا لمختزن للولد ، تأ مّل . ولا إجماع علیٰ عدم ا لفصل بعد کون ا لفرق بینهما مفتی بـه . ولا قرینیـة لذلک علی إطلاق ا لروایتین بعدما مرّ من عدم إطلاقهما .
الرجوع إلی الأمارات لإثبات الحیضیة
ثمّ إنّ ما مرّ من ا لأدلّـة قاصر عن إثبات اشتراط ا لفصل ، وأ مّا عدم الاشتراط فلیس فی شیء منها ، فحینئذٍ یمکن أن یقال : کما لا دلیل علی ا لاشتراط لا دلیل علیٰ نفیـه ، فتکون ا لشبهـة حکمیـة ، ولایمکن ا لتمسّک فی رفعها بأدلّـة أمارات ا لحیض ، ولا بإطلاق أدلّـة ا لأحکام :
أ مّا ا لاُولیٰ ، فلأنّ سیاق أدلّـة ا لأمارات ـ عادة کانت أو صفـة ـ إنّما هو فی ا لشبهـة ا لموضوعیـة ، ولا تدفع بها ا لشبهـة ا لحکمیـة .
وأ مّا ا لتمسّک بإطلاق أدلّـة ا لأحکام ، فهو تمسّک بـه فی ا لشبهـة ا لمصداقیـة ؛ للشکّ فی کون ا لدم حیضاً .
نعم ، یمکن أن تدفع ا لشبهـة ا لحکمیـة بأصا لـة عـدم ا لاشتراط ا لمعلوم قبل جعل ا لشرع ، ولایلزم فیها ا لأثر بعد کونـه حکماً شرعیّاً ، فحینئذٍ تندفع ا لشبهـة ا لحکمیـة ، وتبقی ا لشبهـة ا لموضوعیـة ، فیرجع إ لی ا لأمارات فی إثبات ا لحیضیـة . وأ مّا قاعدة ا لإمکان فقد مرّ ما فیها .
هذا کلّـه فی ا لـدم ا لمتقدّم علی ا لولادة .
[[page 515]]
2 ـ حکم الدم المتأخّر عن الولادة
وأ مّـا ا لـدم عقیب تمام ا لولادة ، فلا إشکال فی کونـه نفاساً نصّاً وفتویٰ .
3 ـ حکم الدم المقارن للولادة
إنّما ا لکلام فی ا لدم ا لمقارن لها ، فعن ا لمشهور کونـه نفاساً ، ففی «ا لجواهر» : «ا لمشهور نقلاً وتحصیلاً أ نّـه کذلک» وعن «ا لخلاف» : «أنّ ما یخرج مع ا لولد عندنا یکون نفاساً ، واختلف أصحاب ا لشافعی » وهو یشعر بعدم ا لخلاف فی ا لمسألـة ، ولهذا حملت ا لعبارات ا لموهمـة للخلاف ـ کما عن ظاهر ا لسیّد و«جمل ا لشیخ» و«ا لغنیـة» و«ا لکافی» و«الوسیلـة» و«ا لجامع» ـ علیٰ ما لاینافی ذلک .
[[page 516]]وتدلّ علیـه روایـة ا لخلقانی قال فیها : «إنّ ا لحامل قذفت بدم ا لحیض ، وهذه قذفت بدم ا لمخاض إ لیٰ أن یخرج بعض ا لولد ، فعند ذلک یصیر دم ا لنفاس» .
وروایـة ا لسکونی عن جعفر ، عن أبیـه علیهماالسلام قال : «قال ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : ما کان اللّه لیجعل حیضاً مع حبل ؛ یعنی إذا رأت ا لمرأة ا لدم وهی حامل لا تدع ا لصلاة ، إلاّ أن تریٰ علیٰ رأس ا لولد ، إذا ضربها ا لطلق ورأت ا لدم ترکت ا لصلاة» .
ولا إشکال فیها من حیث ا لسند علی ا لأصحّ . واحتمال کون ا لتفسیر من ا لسکونی بعید ، بل فاسد ؛ فإنّ ما ذکر لیس تفسیر ا لعبارة ا لمنقولـة عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلملأنّ ا لاستثناء فیـه أمر زائد علیها ، ولایکون تفسیرها ، فهو إمّا من اجتهاده ، وهو ـ مع غایـة بُعده ـ مخا لف لقولـه : «یعنی» وإمّا من أبی عبداللّه أو أبی جعفر علیهماالسلام وهو غیر بعید منهما ؛ لاطلاعهما علی ا لأحکام وعلیٰ تفسیر ما ورد عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلمزائداً علی ا لأفهام ا لعامّـة ، کما ورد منهما نظائره .
[[page 517]]ویشهد لما ذکرنا ورود هذه ا لروایـة بعینها ـ مع اختلاف یسیر فی ا لألفاظ بدون کلمة «یعنی» ـ فی «ا لجعفریّات» عن علیّ علیه السلام قال : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : ما کان اللّه عزّوجلّ لیجعل حیضها مع حمل ، فإذا رأت ا لمرأة ا لدم وهی حبلیٰ فلا تدع ا لصلاة ، إلاّ أن تریٰ ا لدم علیٰ رأس ولادتها ، إذا ضربها ا لطلق ورأت ا لدم ترکت ا لصلاة» .
وهی ـ کما تریٰ ـ عین تلک ا لروایـة . وا لظاهر أنّ قولـه : «رأس ولادتها» من أغلاط ا لنسخ ، وا لصحیح : «علیٰ رأس ولدها» أو «ولیدتها» وهذه ا لروایـة توجب ا لوثوق بأنّ ا لتفسیر فی روایـة ا لسکونی لیس منـه ، فتصیر حجّـة معتبرة . مع احتمال اعتبار «ا لجعفریّات» فی نفسها ، ویطول ا لکلام بذکر سندها وا لبحث عن رجا لـه .
وأ مّا مطروحیـة صدرهما فلا تضرّ با لعمل بذیلهما ، خصوصاً مع کون ا لاستثناء ا لواقع فی ا لذیل ، زائداً علیٰ أصل ا لحکم ، ویکون حکماً مستقلاًّ .
هذا مع قوّة احتمال صدق «ا لنفاس» علی ا لدم ا لمقارن للولادة . بل یمکن أن یقال بصدقـه علیٰ ما حصل قبل ا لولادة إذا کان من مقدّماتها ؛ لأنّ دم ا لولادة ـ علیٰ فرض کونـه نفاساً لغـةً ـ یصدق علیٰ کلّ دم یرتبط با لولادة ؛ سواء کان قبلها ومن مقدّماتها ، أو معها ، أو بعدها ، وإنّما خرجنا عمّا قبل ا لولادة لقیام ا لدلیل ، فلو نوقش فی ا لدم ا لمتقدّم فلاینبغی ا لمناقشـة فی ا لمصاحب . بل لعلّ صدقـه علیـه أولیٰ منـه علی ا لمتأخّر ، تأ مّل .
وکیف کان : فیظهر من مجموع ما ذکر أنّ ا لدم ا لمصاحب نفاس ، فیجب
[[page 518]]ا لتصرّف فی موثّقـة عمّار وإن کان ا لظاهر منها أنّ ا لغایـة لوجوب ا لصلاة علیها حصول ا لولادة ؛ باعتبار تصدیر ا لمضارع بلفظـة «لم» ا لموجب لنقل ا لمعنی إ لی ا لمضیّ ، لکنّ ا لتصرّف فیها أهون من رفع ا لید عـن جمیع ما تقدّم ، کما لایخفیٰ علی ا لمنصف .
نفاسیّة الدم الخارج مع المضغة
ثمّ إنّ مقتضی ا لجمود علیٰ عبارة ا للغویین وعلی ا لروایات فی ا لباب ، هو عدم ا لحکم بنفاسیـة ا لدم ا لخارج مع ا لمضغـة ، فضلاً عن ا لخارج مع ا لعَلَقـة أو ا لنُطفـة ا لمستقرّة ؛ لعدم صدق «ا لولادة» إلاّ مع صدق «ا لولد» علی ا لخارج «فا لولادة» و«ا لولد» و«ا لمولود» من ا لمتضایفات ا لتی لایصدق واحد منها علیٰ موضوعـه إلاّ مع صدق غیره علیٰ موضوعـه .
لکنّـه جمود غیر وجیـه لدی ا لعرف ؛ فإنّ ا لظاهر أنّ أهل ا للغـة من «کون ا لنفاس دم ا لولادة» لیس إ لیٰ ما ذکر ؛ بحیث یکون دم ا لنفاس دائراً مدار صدق عنوان «ا لولد» حتّیٰ یکون ا لدم ا لخارج مع ا لمضغـة ـ ا لتی تصیر متشکّلـة بصورة آدمی بعد یومین ـ غیر دم ا لنفاس ، ثمّ یصیر بعد ا لیومین دمـه .
وا لظاهر أنّ ا لروایات ا لمشعرة بکون ا لنفاس دم ا لولادة ، أیضاً لایستفاد منها اعتبار صدق «ا لولادة» با لمعنی ا لمتقدّم ، ولهذا تریٰ تسا لم ا لفقهاء علیٰ نفاسیـة ما خرج عقیب ما کان منشأ آدمی ، فعن «ا لتذکرة» و«شرح ا لجعفریـة» ا لإجماع علیٰ نفاسیـة ا لدم إذا ولدت علقـة أو مضغـة بعد شهادة ا لقوابل بذلک أو ا لعلم بـه ،
[[page 519]]وعلّلـه فی «ا لتذکرة» : «بأ نّـه دم جاء عقیب حمل» وإنکار بعضهم ذلک معلّلاً بعدم ا لعلم بکونـه مبدأ نشوء آدمی ، یدلّ علیٰ أنّ ا لإنکار لأجل ا لشکّ فی ا لموضوع .
ولهذا حکی عن «ا لمنتهیٰ» : «لو وضعت شیئاً تبیّن فیـه خلق ا لإنسان فرأت ا لدم ، فهو نفاس إجماعاً» .
وا لظاهر أنّ مراده من تبیّن خلق ا لإنسان فیـه ، أ نّـه علم کونـه مبدأ خلقـه ، لا أ نّـه ظهر فیـه خلقـه بحصول ا لصورة ا لإنسانیـة فیـه ؛ بقرینـة دعواه ا لإجماع علی ا لعلقـة وا لمضغـة ، ولأ نّـه لیس ا لإنسان بعد تمامیـة خلقتـه موضوعاً للبحث وا لجدال ، فإنکار بعض ا لمتأخّرین نفاسیّـة ذلک کأ نّـه لیس فی محلّـه .
بل ا لظاهر نفاسیـة ما خرج مع ا لنطفـة إذا علم أ نّها کانت مستقرّة فی ا لرحم لنشوء آدمی ؛ لعدم ا لفرق بینها وبین ا لعلقـة ـ بل ا لمضغـة ـ فی ا لإبرام وا لإنکار .
[[page 520]]
المسألة الثانیة فی حدّ النفاس من طرف القلّة
لا حدّ لأقلّ ا لنفاس ؛ إجماعاً عن «ا لخلاف» و«ا لغنیـة» و«ا لمعتبر» و«ا لمنتهیٰ» و«ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» و«کشف ا لالتباس» وعن «جامع ا لمقاصد» و«شرحی ا لجعفریّـة» : «لا خلاف فیـه بین أحد من ا لأصحاب» وعن «ا لمدارک» و«شرح ا لمفاتیح» : «هو مذهب علمائنا وأکثر ا لعامّـة» .
ویدلّ علیـه ـ بعد ذلک ـ خبر رزیق بن ا لزبیر ا لمتقدّم ؛ لإطلاق قولـه : «فإذا خرج رأسـه لم تجب علیها ا لصلاة» ا لظاهر فی أ نّها إذا رأت ا لدم بعد خروج رأسه . . . بمناسبة صدره وذیله ، وإطلاقه یقتضی عدم وجوبها علیها ولو رأت لحظة .
ولقولـه : «وهذه قذفت بدم ا لمخاض إ لیٰ أن یخرج بعض ا لولد ، فعند ذلک یصیر دم ا لنفاس ، فیجب أن تدع فی ا لنفاس وا لحیض» .
فإنّ قوله : «یصیر دم النفاس» ظاهر فی أنّ الدم ا لمرئی بعد ظهور الولد نفاس وهو بمنزلـة ا لصغریٰ لقولـه : «فیجب أن تدع فی ا لنفاس وا لحیض» فعلّق ا لحکم علیٰ عنوان «ا لنفاس» وعیّن ا لصغریٰ بقولـه : «یصیر دم ا لنفاس» فیظهر منـه أنّ دم ا لنفاس مطلقاً موجب لعدم وجوب ا لصلاة علیها وهو ا لمطلوب .
[[page 521]]ولیس فی ا لروایات ما علّق ا لحکم علیٰ «دم ا لنفاس» إلاّ ذلک ، وهو وإن کان ضعیف ا لسند ، لکن لایبعد أن یکون مستند ا لأصحاب ، فیجبر سنده وإن لم یخل من ا لتأ مّل .
ویدلّ علیـه إطلاق قویّـة ا لسکونی ، وقد تقدّم ا لکلام فیها ؛ وإن أمکن ا لمناقشـة فی إطلاقها .
وأ مّا ا لاستدلال بموثّقـة عمّار بن موسی عن أبی عبداللّه علیه السلام : فی ا لمرأة یصیبها ا لطلق أیّاماً أو یوماً أو یومین ، فتری ا لصفرة أو دماً ، قال : «تصلّی ما لم تلد . . .» إ لیٰ آخره .
بدعویٰ : أنّ جعل ا لغایـة للصلاة عدم ا لولادة ، یدلّ علیٰ أنّ ا لولادة مع رؤیـة ا لدم أو ا لصفرة مطلقاً ، موضوع لقطع وجوب ا لصلاة .
أو بدعویٰ : أنّ إطلاق ا لمفهوم یقتضی ذلک .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ ا لظاهر منها أ نّـه بصدد بیان ا لمغیّا ؛ وأ نّـه تجب علیها ا لصلاة قبل ا لولادة ، ولایکون فی مقام بیان حکم ا لمفهوم حتّیٰ یؤخذ بإطلاقـه ، فتدلّ ا لروایـة علیٰ ثبوت ا لصلاة مطلقاً ما لم تلد ، لا علی سقوطها مطلقاً لدی ا لولادة ، ولعلّـه مشروط بشرط آخر .
کما أنّ ا لاستدلال بصحیحـة علی بن یقطین قال : سألت أبا ا لحسن
[[page 522]]ا لماضی علیه السلام عن ا لنفساء ؛ وکم یجب علیها ترک ا لصلاة ؟ قال : «تدع ا لصلاة ما دامت تری ا لدم ا لعبیط إ لی ثلاثین یوماً . . .» إ لیٰ آخره ؛ بدعویٰ تعلیق ا لحکم علیٰ رؤیـة ا لدم ا لعبیط ، فإطلاقـه یقتضی نفاسیـة ا لدم ولو لحظـة .
فی غیر محلّـه ؛ ضرورة أنّ ا لسؤال وا لجواب إنّما هو عن جانب ا لأکثر ، فهی بصدد بیان حدّه فی ذاک ا لطرف ، لا فی طرف ا لقلّـة . مع وهنها بموافقـة ا لعامـة ومخا لفـة ا لشهرة .
ومنها یظهر ا لحال فی روایـة لیث ا لمرادی مع ضعف سندها . فعمدة ا لمستند ا لإجماع وروایـة ا لخلقانی .
وقد یستدلّ علیه بإناطة ا لأحکام با لمسمّی ا لصادق علی ا لقلیل وا لکثیر .
وفیـه : أ نّـه لیس فی ا لأخبار ـ علیٰ کثرتها ـ ما اُنیط فیـه حکم با لمسمّیٰ بنحو ا لإطلاق غیر روایـة ا لخلقانی ا لمتقدّمـة ، وقد ذکرنا إهمال قولـه : «غسل ا لنفساء واجب» .
[[page 523]]
المسألة الثالثة فی حدّ النفاس من طرف الکثرة
لا إشکال فی أنّ للنفاس فی جانب ا لکثرة حدّاً ، فما فی روایـة ا لمرادی من نفی ا لحدّ لـه ا لظاهر فی نفیـه فی ا لجانب ا لأکثر ـ مع ضعف سندها بأبی جمیلـة ا لضعیف ا لذی قا لوا فیـه : «إنّـه کذّاب یضع ا لحدیث» وبمجهولیـة أحمد بن عبدوس ـ مطروح أو مأوّل ، کمرسلـة «ا لمقنع» .
وقد وقع ا لخلاف فی حدّ ا لأکثر ، فعن ا لمشهور : «أنّ أکثره عشرة» وقد حکیت ا لشهرة عن «ا لتذکرة» و«ا لذکریٰ» و«کشف ا لالتباس» و«جامع ا لمقاصد» و«فوائد ا لشرائع» و«شرح ا لجعفریّـة» و«ا لروضـة» وعن «ا لجعفریـة» : «أ نّـه ا لأشهر» ، وعن «ا لمبسوط» و«کشف ا للثام» : «أ نّـه مذهب ا لأکثر» وعن موضع من «ا لذکریٰ» : «أ نّـه مذهب ا لأصحاب» ، وعن «کشف ا لرموز» : «أ نّـه
[[page 524]]ا لأظهر بین ا لأصحاب» وعن «ا لخلاف» و«ا لغنیـة» ا لإجماع علیـه .
ولایبعد أن لایکون مراد ا لمشهور ـ کما علیـه ا لأعلام ـ أنّ ا لعشرة حدّ قعود ا لنساء فی ا لنفاس مطلقاً ، بل مرادهم أ نّـه لایتجاوز نفاس عن عشرة أیّام ، کما أنّ قولهم فی ا لحیض : «إنّ أکثره عشرة أیّام» هو ذلک . ولاینافی ذلک وجوب رجوع بعض ا لنفساوات إ لیٰ غیر ا لعشرة ، کذات ا لعادة مع تجاوز دمها عنها ، فإنّ ا لرجوع إ لی ا لعادة حکم ظاهری ، ولا تکون أیّام ا لعادة حدّاً للنفاس . ولایبعد أن یکون مرادهم من «أنّ ا لحدّ لـه عشرة أیّام» هو ا لحدّ للنفاس واقعاً ، واتکلوا فی حکم ذات ا لعادة علیٰ ما قا لوا : «من أنّ حکم ا لنفساء حکم ا لحائض مطلقاً إلاّ ما استثنی» .
وإطلاق کلام بعضهم : «أنّ ا لنفساء تقعد عشرة أیّام إلاّ أن تطهر قبل ذلک» لاینافی رجوع ذات ا لعادة إ لیٰ عادتها مع ا لتجاوز ؛ لإمکان کون ا لمراد أ نّها تقعد إ لیٰ عشرة أیّام استظهاراً .
وبا لجملة : کون ا لحدّ ا لواقعی عشرة أیّام ، لاینافی رجوع ذات ا لعادة مع استمرار دمها وتجاوزه عن ا لعشرة إ لیٰ عادتها ، فإنّـه حکم ظاهری ، لا حدّ واقعی .
فما عن ا لشهید فی «ا لذکریٰ» : «أنّ ا لأخبار ا لصحیحـة ا لمشهورة تشهد برجوعها إ لیٰ عادتها فی ا لحیض ، وا لأصحاب یفتون با لعشرة ، وبینهما تنافٍ ظاهر» لیس بوجیـه .
[[page 525]]وعن ا لمحقّق فی «ا لمعتبر» اختیار عشرة أیّام مطلقاً حتّیٰ فی ذات ا لعادة ، قال : «لا ترجع ا لنفساء مع تجاوز ا لدم إ لیٰ عادتها فی ا لنفاس ، ولا إ لیٰ عادتها فی ا لحیض ، ولا إ لیٰ عادة نسائها ، بل تجعل عشرة نفاساً ، وما زاد استحاضـة حتّیٰ تستوفی عشرة أیّام ، وهی أقلّ ا لطهر» انتهیٰ .
ولایخفیٰ : أنّ قولـه لیس مخا لفاً للقوم فی حدّ ا لنفاس ، بل مخا لف لهم فی رجوع ذات ا لعادة إ لیٰ عادتها .
وعن جملة من کتب ا لأصحاب ثمانیة عشرمطلقاً کـ «ا لفقیه» و«ا لانتصار» قائلاً : «وممّا انفردت بـه ا لإمامیّـة ا لقول : بأنّ أکثر ا لنفاس مع ا لاستظهار ا لتامّ ثمانیـة عشر یوماً» وا لظاهر أ نّـه لیس اختیار ثمانیـة عشر یوماً ؛ لأنّ أیّام ا لاستظهار لیست أیّام ا لنفاس بیقین ، نعم یظهـر منـه إمکانـه إ لیٰ ثمانیـة عشر یوماً . وعن «ا لمراسم» و«ا لمختلف» وظاهـر «ا لهدایـة» وعن أبی علی و«ا لأما لی» و«جمل ا لسیّد» وحکی تقریبُـه إ لی ا لصواب عن «ا لمنتهی»
[[page 526]]واستحسانـه عن «ا لتنقیح» ونفیُ ا لبعد عنـه عن «مجمع ا لفائدة وا لبرهان» .
وعن ا لعلاّمـة فی «ا لمختلف» ا لتفصیل بین ذات ا لعادة وغیرها «وأ نّها ترجع إ لیٰ عادتها فی ا لحیض إن کانت ذات عادة فی ا لحیض ، وإن کانت مبتدئـة صبرت ثمانیـة عشر یوماً» . وا لظاهر أنّ غیر مستقرّة ا لعادة حکمها عنده کا لمبتدئـة ، کما یظهر با لتأ مّل فی عبارة «ا لمختلف» وصرّح با لتسویـة فی «ا لقواعد» وعن ا لمقداد استحسانـه ، ونقل میل بعض متأخّری ا لمتأخّرین إ لیـه .
ویظهر ممّا مرّ آنفاً أنّ هذا لیس تفصیلاً فی ا لمسألـة ؛ فإنّ رجوع ذات ا لعادة إ لیٰ عادتها حکم ظاهری ، ولا قولاً مخا لفاً للمشهور ، کما نفینا عنـه ا لبُعد .
وعن ا لعمانی : «أنّ أکثره أحد وعشرون یوماً» وا لظاهر منـه أ نّـه حدّ إمکانـه .
وعن ا لمفید : «أ نّـه أحد عشر یوماً» .
وعن «ا لفقـه ا لرضوی» : «ا لنفساء تدع ا لصلاة ؛ أکثره مثل أیّام حیضـة ، وهی عشرة أیّام ، وتستظهر بثلاثـة أیّام ، ثمّ تغتسل ، فإذا رأت ا لدم عملت کما تعمل
[[page 527]]ا لمستحاضـة . وقد روی ثمانیـة عشر یوماً ، وروی ثلاثـة وعشرین یوماً ، وبأیّ هذه ا لأحادیث اُخذ ـ من جهـة ا لتسلیم ـ جاز» انتهیٰ .
وأمثال هذه ا لعبارة من «فقـه ا لرضا» شاهدة علیٰ أنّ هذا ا لکتاب من تصنیف بعض ا لعلماء ، لا کتاب مولانا أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام .
وکیف کان : فمنشأ اختلاف الآراء هو اختلاف ا لأخبار ، واختلاف أنظارهم فی فهمها ، وا لجمع بین شتاتها ؛ لأنّ ا لأخبار علیٰ طوائف :
حول الأخبار الواردة فی أکثر النفاس
الطائفة الاُولی :
منها : ما وردت فی ذات ا لعادة ، فأرجعتها إ لیٰ عادتها وا لاستظهار بعدها بیوم أو یومین أو زائداً ، وهی أسدّ ا لروایات سنداً ، وأوضحها دلالـةً ، کصحیحة زرارة قال : قلت لـه : ا لنفساء متیٰ تصلّی ؟ فقال : «تقعد بقدر حیضها ، وتستظهر بیومین ، فإذا انقطع ا لدم ، وإلاّ اغتسلت واحتشت . . .» .
إ لیٰ أن قال قلت : وا لحائض ؟ قال : «مثل ذلک سواء ، فإن انقطع عنها ا لدم ، وإلاّ فهی مستحاضـة تصنع مثل ا لنفساء سواء . . .» إ لیٰ آخره .
وهذه ا لصحیحـة وإن لم یستفد منها أنّ ا لنفساء کا لحائض فی جمیع
[[page 528]]ا لأحکام کما مرّ ، لکن یستفاد منها سوائیتهما فی هذا ا لحکم ا لمذکور فیها ؛ من ا لقعود بقدر أیّام ا لحیض وا لاستظهار ، ثمّ عمل ا لمستحاضـة . وقد تقدّم فی ا لحیض عدم کونـه أکثر من عشرة ، وإنّما ا لاستظهار إ لی ا لعشرة لأجل احتمال ا لانقطاع إ لیها وکون ا لمجموع حیضاً ، وا لتجاوز عنها وکون ا لزائد علی أیّام ا لعادة استحاضـةً ، ولمّا لم یکن ا لأمر معلوماً اُمرت با لاستظهار ؛ تغلیباً لجانب ا لحیض .
وکیف کان : فیتضح من ا لصحیحـة سوائیّـة ا لحائض وا لنفساء فی ا لرجوع إ لی ا لعادة والاستظهار وعمل ا لاستحاضـة ، وکما أنّ فی ا لحیض یحکم بعدم تجاوزه عن ا لعشرة ، فکذلک فی ا لنفاس ؛ لما ذکر ، ولما یفهم من شدّة ا لمناسبـة بینهما من ا لصحیحـة وغیرها ممّا یأتی .
وکصحیحـة اُخریٰ لـه ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : «ا لنفساء تکفّ عن ا لصلاة أیّامها ا لتی تمکث فیها ، ثمّ تغتسل وتعمل کما تعمل ا لمستحاضـة» .
وصحیحـة یونس بن یعقوب ، قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن امرأة ولدت ، فرأت ا لدم أکثر ممّا کانت تریٰ ؟ قال : «فلتقعد أیّام قرئها ا لتی کانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أیّام» .
وا لمراد عشرة أیّام من یوم رأت ا لدم ؛ أی إ لیٰ عشرة من أوّل أیّام ا لقعود ؛
[[page 529]]بقرینـة سائر ا لروایات ، وورود مثلها بعین ا لسند فی ا لحیض أیضاً . وا لحمل علیٰ عشرة من بعد أیّام ا لعادة فی ا لتی عادتها ثمانیـة ـ مع فساده فی نفسـه ـ لاینطبق علیٰ رأی من قال بکون ا لنفاس ثمانیـة عشر یوماً ؛ لأنّ ا لاستظهار ینافی ا لجزم بکون ا لدم نفاساً .
وا لمراد من ا لقعود أیّام ا لعادة ، هو بقدر أیّام ا لعادة من حین وضعت فی ا لدورة ا لاُولیٰ ؛ بشهادة حسنـة ما لک بن أعین قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لنفساء ، یغشاها زوجها وهی فی نفاسها من ا لدم ؟ قا ل : «نعم ، إذا مضیٰ لها منذ یوم وضعت بقدر أیّام عدّة حیضها ، ثمّ تستظهر بیوم ، فلا بأس بعدُ أن یغشاها . . .» إ لیٰ غیر ذلک .
وهذه ا لطائفـة ا لمشتملـة علی ا لصحاح ، ممّا استدلّ بـه لمذهب ا لمشهور ؛ بدعوی استفادة شدّة ا لمناسبـة بین ا لنفاس وا لحیض ؛ بحیث یفهم منها أ نّها بعد ا لاستظهار إ لیٰ عشرة أیّام مستحاضـة ، کما قلنا فی ا لحیض ، فیستفاد منـه أنّ أکثره ـ کأکثر ا لحیض ـ عشرة أیّام .
وفیـه : أنّ تلک ا لروایات ـ کروایات ا لاستظهار فی باب ا لحیض ـ لایستفاد منها إلاّ ا لرجوع إ لی ا لعادة وا لاستظهار ، ثمّ ا لعمل بما تعمل ا لمستحاضـة ؛ من غیر
[[page 530]]تعرّض فیها لحدّ ا لحیض أو ا لنفاس بحسب ا لواقع .
بل ا لمستفاد من تلک ا لروایات إمکان کون ا لنفاس أکثر من عشرة أیّام ؛ لأنّ إطلاق ما دلّ علی ا لاستظهار بیوم أو یومین أو ثلاثـة أیّام ، شامل لمن کانت عادتها عشرة أیّام أو تسعـة أو ثمانیـة . ومن کانت عادتها عشرة أیّام یکون حکمها ا لاستظهار بیوم إ لیٰ ثلاثـة أیّام ، فیثبت بـه أنّ ا لنفاس ممکن إ لیٰ ثلاثـة عشر یوماً .
وکذا إطلاق موثّقـة أبی بصیر عن أبیعبداللّه علیه السلام ـ ا لحاکمـة با لاستظهار بمثل ثلثی أیّامها ـ شاهد علیٰ إمکانـه إ لیٰ سبعـة عشر یوماً تقریباً . کما أنّ ظاهر صحیحـة یونس بن یعقوب ا لحاکمـة با لاستظهار بعشرة أیّام ، هو إمکانـه إ لیٰ عشرین یوماً .
وإنّما خرجنا عن إطلاق أدلّـة ا لاستظهار فی ا لحیض ؛ لأجل ورود نصوص مستفیضـة مفتی بها بین ا لأصحاب بأنّ أکثر ا لحیض عشرة أیّام ، ولو لم ترد تلک ا لنصوص فیـه ، لم تدلّ أدلّـة ا لاستظهار علیٰ أنّ حدّه عشرة أیّام ، بل مقتضیٰ إطلاقها وشمولها للمعتادة عشرة أیّام ، إمکان استمرار ا لحیض إ لیٰ ثلاثـة عشر یوماً .
بل مقتضیٰ ظهور روایـة یونس بن یعقوب ـ ا لواردة فی ا لحیض بعین ا لسند
[[page 531]]فی ا لنفاس ا لحاکمـة با لاستظهار بعشرة أیّام ـ إمکانـه إ لیٰ عشرین یوماً . وإنّما قلنا برفع ا لاستظهار بعد ا لعشرة من أوّل ا لعادة ، وعدم ا لاستظهار فیمن کانت عادتها عشرة أیّام ، وعدم ا لاستظهار بیومین فیمن کانت عادتها تسعـة أیّام . . . وهکذا ؛ للأدلّـة ا لدالّـة علیٰ تحدید أکثر الحیض .
وا لإنصاف : أ نّـه لو لم یکن فی ا لمقام دلیل علیٰ تحدید ا لنفاس ، لکانت تلک ا لأدلّـة ا لواردة فی الاستظهار فیـه ، من أقوی ا لشواهد علیٰ عدم تحدیده بعشرة أیّام ، بل من ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ ثمانیـة عشر ، بعد تقیید ما دلّ علی الزائد علیها با لإجماع علیٰ عدم ا لزیادة علیها ، فلابدّ من ا لتماس دلیل علی ا لتحدید حتّیٰ نرفع ا لید عن إطلاق تلک ا لأدلّـة .
ومن ذلک یعرف : أنّ استناد ا لمشهور لإثبات ا لتحدید با لعشرة لایمکن أن یکون إ لیٰ تلک ا لروایات ، وأنّ قول ا لمفید أو ا لشیخ بمجیء روایات معتمدة دالّـة علیـه ، لایکون ناظراً إ لیها ، إلاّ أن نقول : بخطأ ا لمفید وغیره من ا لفقهاء ، وهو کما تریٰ .
الطائفة الثانیة :
ومنها : ما وردت فی قضیّـة أسماء بنت عُمَیْس :
کصحیحـة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام : «أنّ أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر فأمرها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلمـ حین أرادت ا لإحرام من ذی ا لحلیفـة ـ أن تحتشی با لکرسف وا لخرق وتهلّ با لحجّ ، فلمّا قدموا مکّـة وقد نسکوا ا لمناسک وقد أتیٰ لها ثمانیـة عشر یوماً ، فأمرها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أن تطوف با لبیت
[[page 532]]وتصلّی ، ولم ینقطع عنها ا لدم ، ففعلت ذلک» .
وصحیحـة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لنفساء ، کم تقعد ؟ فقال : «إنّ أسماء بنت عمیس أمرها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أن تغتسل لثمان عشرة ، ولابأس بأن تستظهر بیوم أو یومین» .
ومرسلـة ا لصدوق قال : «إنّ أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر فی حجّـة ا لوداع ، فأمرها رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم أن تقعد ثمانیـة عشر یوماً» .
وهذه ا لطائفـة لا تنافی ا لطائفـة ا لاُولیٰ ، بل توافقها وتؤیّدها . بل صحیحـة محمّد وا لمرسلـة تدلاّن علیٰ أنّ أکثر ا لنفاس ثمانیـة عشر یوماً .
نعم ، لابدّ من رفع ا لید عن ا لاستظهار بیومین فی صحیحـة ابن مسلم ؛ لعدم ا لاستظهار بعد قعودها ثمانیـة عشر یوماً ؛ لعدم احتمال ا لنفاس بعدها إجماعاً .
وأ مّا ا لاستظهار بیوم بعد ظهور ا لصحیحـة ـ بمقتضیٰ تذکیر ا لعدد فی ثمان عشرة لیلـة ـ فلا بأس بـه إلاّ فی بعض ا لصور ، فیرفع ا لید عنـه فیـه .
وکذا لا تنافیها مرفوعـة إبراهیم بن هاشم قال : سألتْ امرأةٌ أبا عبداللّه علیه السلام فقا لت : إنّی کنت أقعد فی نفاسی عشرین یوماً حتّیٰ أفتونی بثمانیـة عشر یوماً .
فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «ولِمَ أفتوک بثمانیـة عشر یوماً ؟» فقال رجل :
[[page 533]]للحدیث ا لذی روی عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : أ نّـه قال لأسماء بنت عمیس حیث نفست بمحمّد بن أبی بکر ، فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «إنّ أسماء سألت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وقد أتیٰ لها ثمانیـة عشر یوماً ، ولو سألتـه قبل ذلک لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعل ا لمستحاضـة» .
لأ نّـه علیه السلام لم ینفِ کون حدّ ا لنفاس ثمانیـة عشر یوماً ، بل نفیٰ لزوم قعودها ثمانیـة عشر یوماً مستنداً إ لیٰ قول رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم وقال : «إنّها لو سألت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم قبل ذلک لأمرها بما أمرها بعد ثمانیـة عشر» فیمکن أن یکون ا لحدّ ا لواقعی للنفاس ثمانیـة عشر یوماً ، لکن یجب لذات ا لعادة ا لقعود أیّام ا لعادة ، ثمّ ا لاستظهار بیوم أو یومین أو ثلاثـة ، ثمّ عمل ا لمستحاضـة .
وظاهر ا لمرفوعـة وإن کان عدم جواز ا لقعود ثمانیـة عشر یوماً ، کما هو ظاهر بعض ا لروایات ا لواردة فی ا لاستظهار ، لکن مقتضی ا لصناعـة رفع ا لید عن هذا ا لظاهر بما دلّ علیٰ جواز ا لقعود إ لیٰ ثمانیـة عشر یوماً ، کا لروایات الآتیـة وبعض ما تقدّمت ، وحمل ا لمرفوعـة علی استحباب عمل ا لمستحاضـة قبل ثمانیـة عشر یوماً ، إلاّ إذا کانت أیّامها قریبـة من أیّام ا لعادة ، کا لیوم وا لیومین وثلاثـة أیّام ، بل إ لیٰ عشرة أیّام ، فیستحبّ ا لاستظهار .
وممّا ذکرنا یظهر ا لحال فی روایـة حُمْران بن أعین ا لمنقولـة عن «کتاب ا لأغسال» لأحمد بن محمّد بن عیّاش ا لجوهری وقولـه فیها قلت : فما حدّ ا لنفساء ؟ قال : «تقعد أیّامها» محمولٌ علی ا لحکم ، ومعناه : فما تکلیفها ؟ بل
[[page 534]]ا لمتفاهم من ا لعبارة هو ا لسؤال عنـه ، لا عن حدّ ا لنفاس ، وإلاّ لقال : «فما حدّ ا لنفاس ؟» ولهذا أجاب عن تکلیفها فی ا لظاهر با لقعود أیّام ا لطمث وا لاستظهار ، وهو لایناسب ا لسؤال عن ا لحدّ ا لواقعی للنفاس .
الطائفة الثالثة :
کما أ نّه بما ذکرنا یظهر حال طائفة اُخریٰ من ا لروایات ، کصحیحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : کم تقعد ا لنفساء حتّیٰ تصلّی ؟ قال : «ثمان عشرة ؛ سبع عشرة ، ثمّ تغتسل وتحتشی وتصلّی» .
وصحیحـة ابن سنان ـ بناءً علیٰ کونـه عبداللّه ، کما هو ا لظاهر ـ قال : سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول : «تقعد ا لنفساء سبع عشرة لیلـة ، فإن رأت دماً صنعت کما تصنع ا لمستحاضـة» .
وروایـة ا لفضل بن شاذان عن ا لرضا علیه السلام فی کتابـه إ لی ا لمأمون ، قال : «وا لنفساء لا تقعد عن ا لصلاة أکثر من ثمانیـة عشر یوماً ، فإن طهرت قبل ذلک صلّت ، وإن لم تطهر حتّیٰ تجاوز ثمانیـة عشر یوماً ، اغتسلت وصلّت وعملت بما تعمل ا لمستحاضـة» .
[[page 535]]
کیفیة الجمع بین الطوائف السابقة
فمقتضی ا لجمع بینها أنّ لذات ا لعادة ا لقعود إ لیٰ ثمانیـة عشر یوماً ؛ أیّام عادتها نفاساً ، وا لزائد استظهاراً ، فتکون جمیع ا لطوائف شاهدة علیٰ إمکان کون ا لنفاس أکثر من عشرة أیّام ، بل إ لیٰ ثمانیـة عشر یوماً ، فتکون مؤیّدة للطائفـة ا لاُخری ا لمتعرّضة لحدّ ا لنفاس بحسب ا لواقع ، کمرسلة ا لصدوق وروایة حنّان بن سدیر قال قلت : لأیّ علّـة اُعطیت ا لنفساء ثمانیـة عشر یوماً ؟ قال : «لأنّ أقلّ أیّام ا لحیض ثلاثـة أیّام ، وأکثرها عشرة أیّام ، وأوسطها خمسـة أیّام ، فجعل اللّه عزّوجلّ للنفساء أقلّ ا لحیض وأوسطـه وأکثره» .
فتحصّل من جمیع ذلک : أنّ مقتضی ا لجمع بین جمیع ا لطوائف ، هو کون حدّ ا لنفاس واقعاً ثمانیـة عشر یوماً مطلقاً ، وذات ا لعادة إنّما ترجع إ لیٰ عادتها بحسب تکلیفها ا لظاهری ، وتستظهر ـ جوازاً ـ إ لیٰ ثمانیـة عشر یوماً ؛ وإن کان ا لمستحبّ لها أن تعمل عمل ا لمستحاضـة بعد ا لاستظهار بیوم أو یومین أو ثلاثـة أیّام ، ویحمل اختلاف ا لروایات فی ا لاستظهار علی اختلاف مراتب ا لفضل ، أو علیٰ ما ذکرنا فی ا لحیض .
ویظهر ممّا مرّ : أنّ مستند فتوی ا لمشهور وکذا ا لروایات ا لتی ادعی ا لمفید أو ا لشیخ ورودها ، بعید غایتـه أن تکون تلک ا لروایات ا لدالّـة علیٰ خلاف مذهب ا لمشهور ؛ ممّا هی بین صریح فیـه أو ظاهر . وعثور ا لمفید رحمه الله علیٰ بعض ا لروایات
[[page 536]]أو ا لاُصول ا لتی لم تصل إ لینا ، لیس کثیر ا لبُعد ، کما لم تصل إ لینا مرسلتـه ا لمنقولـة عن «ا لسرائر» وهی :
أنّ ا لمفید سئل : کم قدر ما تقعد ا لنفساء عن ا لصلاة ، وکم مبلغ أیّام ذلک ؟ فقد رأیت فی کتاب «أحکام ا لنساء» أحد عشر یوماً ، وفی رسا لـة «ا لمقنعـة» ثمانیـة عشر یوماً ، وفی کتاب «ا لأعلام» أحداً وعشرین ، فعلیٰ أیّها ا لعمل دون صاحبـه ؟ فأجابـه بأن قال : ا لواجب علی ا لنفساء أن تقعد عشرة أیّام ، وإنّما ذکرت فی کتبی ما روی من قعودها ثمانیـة عشر یوماً وما روی فی ا لنوادر استظهاراً بأحد وعشرین یوماً ، وعملی فی ذلک علیٰ عشرة أیّام ؛ لقول ا لصادق علیه السلام : «لایکون دم نفاس زمانـه أکثر من زمان ا لحیض» انتهیٰ .
فکما لم تصل إ لینا تلک ا لمرسلـة ا لصریحـة ا لتی عمل مثل ا لمفید علیٰ طبقها ، وترک ا لروایات ا لصحیحـة ا لصریحـة فی ا لقعود ثمانیـة عشر ، أو سبع عشرة ؛ ثمان عشرة ، کصحیحتی محمّد بن مسلم وابن سنان مع کون ا لروایات بمنظر منـه ، کذلک یمکن وصول روایات اُخر مثل ا لمرسلـة .
کما لایمکن أن یقال : إنّ اتکال ا لمشهور فی کون ا لنفاس عشرة أیّام ، علیٰ تلک ا لروایات ا لتی بین صریح فی زیادة ا لحدّ علی ا لعشرة وکونـه ثمانیـة عشر یوماً ، وظاهر فیـه . فحینئذٍ تکون تلک ا لشهرةُ ا لمعرضـةُ عن ا لروایات ا لصریحة ا لصحیحـة ا لمخا لفـة للاُصول وا لقواعد ـ لما عرفت سابقاً من جریان ا لأصل ا لموضوعی فی ا لتدریجیات وا لحکمی فی مثل ا لمقام ـ معتمدةً معتبرةً کاشفـةً عن مسلّمیـة ا لحکم من زمان ا لأئمّـة علیهم السَّلام إ لیٰ زمان أصحاب ا لفتویٰ .
کما أنّ قول ا لمفید بمجیء أخبار معتمدة فی أنّ أقصیٰ مدّة ا لنفاس مدّة
[[page 537]]ا لحیض ـ وهی عشرة أیّام ـ حجّـة معتبرة اُخریٰ ؛ ضرورة أ نّـه مع وجود روایات صحیحـة صریحـة فی زیادة ا لأیّام علی ا لعشرة ، لایمکن أن یکون مقصوده هو ما احتملوا ؛ أی روایات ا لرجوع إ لی ا لعادة وا لاستظهار .
مع أنّ ا لظاهر من تلک ا لعبارة هو مجیء ا لروایات بهذا ا لعنوان وا لمضمون ، وفی روایات ا لرجوع إ لی ا لعادة لیست روایـة کذلک . بل لو فرض دلالتها بنحو من ا للزوم ـ بل وا لاجتهاد ـ لم یکن لمثل ا لمفید أن یقول : «جاءت أخبار فی أنّ أقصی مدّة ا لنفاس کذا» ا لظاهر فی ورود ا لروایـة بهذا ا لمضمون ؛ فإنّ ذلک نحو تدلیس فی ا لنقل وا لروایـة ، وأصحابنا رضوان اللّه علیهم بریئون منـه .
کما أنّ مرسلتـه ا لاُخری ا لمتقدّمـة حجّـة معتبرة اُخریٰ ؛ فإنّ مثل ا لمفید لایقول : «لقول ا لصادق علیه السلام» ـ بنحو ا لجزم ـ إلاّ مع کون ا لروایـة معتمدة معتبرة ، ولایمکن منـه تقدیم روایـة مرسلـة علیٰ روایات صحاح إلاّ مع کون ا لحکمِ قطعیاً ، وا لروایةِ قطعیّةَ ا لصدور وا لدلالة ، وراجحـةً علیٰ سائر ا لروایات ، وکون ا لبقیّة معلولـةً ؛ بحیث لایمکن ا لاتکال علیها . فا لمسألـة خا لیـة من ا لإشکال بحمد اللّه تعا لیٰ ؛ وإن کان الاحتیاط حسناً علیٰ کلّ حال .
حول تفصیل العلاّمة فی أکثر النفاس
وبما ذکرنا یظهر ا لنظر فی ا لتفصیل ا لذی تقدّم نقلـه عن ا لعلاّمـة لو کان تفصیلاً فی ا لمسألـة . وقد با لغ ا لشیخ ا لأعظم فی تقریبـه وتقویتـه ؛ حتّیٰ قال : «فا لإنصاف أنّ هذا ا لقول لایقصر فی ا لقوّة عن ا لقول ا لمشهور» .
[[page 538]]ومحصّل نظره هو ا لجمع بین ا لروایات ؛ لاختصاص روایات ا لاستظهار بذات ا لعادة ، ومنها یستفاد کون ا لحدّ عشرة أیّام ، فتختصّ ا لعشرة بذات ا لعادة ، وصرف روایـة «ا لعلل» و«ا لعیون» إ لیٰ غیر ذات ا لعادة ، وتضعیف مرسلـة ا لمفید ، أو حملها علی ا لأفراد ا لغا لبـة ؛ وهی ذات ا لعادة .
وأنت خبیر بما فیـه بعد ا لتأ مّل فیما تقدّم ؛ لما عرفت من أنّ أخبار ا لاستظهار لایستفاد منها کون ا لحدّ عشرة ، بل یستفاد منها کونـه أکثر إ لی ثمانیـة عشر یوماً ، فمقتضی ا لجمع بینها وبین سائر ا لروایات هو کون ا لحدّ ثمانیـة عشر ، فلا مجال للتفصیل بحسب ا لروایات . مع ورود بعض إشکا لات اُخریٰ علیـه ترکناه مخافـة ا لتطویل .
وأ مّا تضعیف مرسلـة ا لمفید ففی غیر محلّـه ؛ لما عرفت آنفاً . وحملها علیٰ ذات ا لعادة بعید جدّاً ، بل ا لمرسلـة ـ بحسب نحو مضمونها ـ آبیـة عنـه .
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا : أنّ ا لحدّ مطلقاً ـ لذات ا لعادة وغیرها ـ عشرة أیّام ، إلاّ أنّ تکلیف ذات ا لعادة ا لرجوع إ لیٰ عادتها ، ثمّ ا لاستظهار إ لیٰ عشرة أیّام ، ثمّ عمل ا لمستحاضـة ، وغیر ذات ا لعادة تقعد عشرة أیّام ، وهی أقصی ا لأیّام .
إبطال الرجوع إلی الصفات أو عادات النساء فی المقام
وأ مّا ا لرجـوع إ لی ا لصفات أو عادات ا لنساء ، فلا دلیل علیـه ؛ لاختصاص أدلّـة ا لصفات ـ کما تقدّم ـ با لدوران بین ا لحیض وا لاستحاضـة .
[[page 539]]وأ مّا موثّقـة أبی بصیر عن أبی عبداللّه علیه السلام ا لدالّـة علیٰ رجوعها إ لیٰ أیّام اُمّها أو اُختها أو خا لتها مع عدم معرفـة أیّام نفاسها ، ففیها وجوه من ا لخلل لایمکن لأجلها ا لاتکال علیها :
کا لحکم بقعودها بقدر أیّام نفاسها ، مع أنّ ا لنصّ وا لفتوی علیٰ خلافـه .
وکا لأمر بالاستظهار بمثل ثلثی أیّامها ؛ ممّا لایجوز إلاّ فی بعض ا لأفراد ا لنادرة .
وکا لحکم بتخییرها بین ا لرجوع إ لی اُمّها أو اُختها أو خا لتها ا لظاهر فی ا لتخییر مع اختلافهنّ ، وهو أیضاً غیر مفتی بـه .
نعم ، لو ثبت ا لإجماع علیٰ کون ا لنفساء کا لحائض فی جمیع ا لاُمور وا لأحکام إلاّ ما استثنی ، لکان ا لوجـه ما ذکر .
[[page 540]]
المسألة الرابعة فی نفاس ذات التوأمین
لو کانت حاملاً باثنین ، فإن ولدتهما معاً بحیث عدّت ولادة واحدة عرفاً ، یکون لها نفاس واحد . وسیأتی حال مبدأ حساب ا لعشرة .
وإن تأخّرت ولادة أحدهما عن الآخر مع رؤیـة ا لدم فیهما ، فلایخلو أن تکون ا لولادة ا لثانیة قبل تمام عشرة أیّام من ا لاُولیٰ أو بعد تمامها بلا فصل أو معه .
وعلیٰ أیّ حال : إمّا أن یکون ا لدم مستمرّاً إ لی ا لولادة ا لثانیـة ، أو نقت قبلها ورأت بعدها .
فهل یکون کلّ من ا لدمین بعد ا لولادتین نفاساً مستقلاًّ أو هما نفاس واحد إذا استمرّ ا لدم ورأت ا لثانی قبل تجاوز ا لعشرة ، أو لایکون ا لدم بعد ا لولادة ا لاُولیٰ نفاساً ، أو لایکون بعد ا لثانیـة نفاساً ؟
ا لأقویٰ هو ا لأوّل ، ومحصّل ا لکلام فیـه أ نّـه بحسب ا لتصوّر : یحتمل أن یکون «ا لنفاس» هو ا لدم ا لمسبّب عن ا لولادة ، بحیث تکون سببیـة ا لولادة للدم دخیلـة فی ا لموضوع ، کما یظهر من صاحب «ا لجواهر» ناسباً إ لیٰ نصّ غیر واحد من ا لأصحاب .
ولازمـه لزوم إحراز سببیتها لـه فی ترتیب ا لأحکام علی ا لنفساء ؛ سواء فی
[[page 541]]ا لتوأمین وغیرهما ، فلو سال ا لدم منها قبل ا لولادة ، فخرجت علقـة أو مضغـة أو خرج طفل فی غایـة ا لصغر مع سیلانـه ـ بحیث یعلم أو یحتمل عدم استناد ا لدم إ لیٰ خروج ا لحمل ـ لم یحکم بنفاسیتـه ، ولا بکون ا لمرأة نفساء . وکذا لو خرج ا لطفل ا لأوّل فی ا لتوأمین وسال ا لدم وخرج ا لثانی ـ مع ا لجزمِ بعدم سببیتـه ، أو احتمالِ ذلک ـ لم یحکم بها .
ویحتمل أن یکون ا لدم ا لخارج عقیب ا لولادة نفاساً کانت ا لولادة سبباً لـه أو لا ، لکن لا مطلقاً ، بل ا لدم ا لذی لـه نحو انتساب وارتباط با لولادة ؛ وإن لم یکن ا لارتباط با لسببیـة وا لمسبّبیـة . ولعلّ مراد ا لقوم بل صاحب «ا لجواهر» ذلک وإن لم یناسب ظاهر کلامـه . ومع استمرار ا لدم یکون منتسباً إ لی ا لولادتین ؛ لأنّ اختزانـه کان لارتزاقهما .
بل یمکن أن یقال : إنّـه مع استمراره یکون دم کلّ ولادة ـ بحسب ا لواقع ـ غیر الآخر وإن لم یمکن امتیازهما خارجاً ؛ لعدم استهلاک أحد ا لمتماثلین فی الآخر .
ولازم هذا ا لاحتمال کون ا لدم عقیب کلّ ولادة ـ مع کونـه ا لدم ا لطبیعی ـ نفاساً وموضوعاً للحکم ، وتکون «ا لنفساء» هی ا لتی ولدت وخرج ا لدم عقیب ولادتها أو معها ، فیکون ا لدم ا لخارج عقیب ا لولادة ا لثانیـة قبل تمام ا لعشرة نفاسین مستقلّین ، فیصدق علیـه عنوانان ؛ أحدهما : ا لدم ا لذی عقیب ا لولادة ا لاُولیٰ ، وثانیهما : ا لدم ا لذی عقیب ا لولادة ا لثانیـة ، ولکلّ عنوانٍ حکمـه مع ا لانفراد ، ومع اجتماعهما تتداخل ا لأحکام .
ویحتمل أن یکون «ا لنفاس» هو ا لحدث ا لحاصل من ا لدم ا لمسبّب عن ا لولادة ، أو ا لدم ا لذی عقیبها .
ولازمـه عدم إمکان تکرّر ا لحدث ا لحادث برؤیـة ا لدم بعد ا لولادة ا لاُولیٰ ؛
[[page 542]]للزوم اجتماع ا لمثلین ، وهذا ظاهر ا لمحقّق ا لخراسانی فیکون ا لنفاس ا لواحد مستمرّاً بتعدّد سببـه إ لیٰ عشرین یوماً أو أکثر ، ولایکون للمرأة نفاسان .
وا لأقویٰ هو ثانی الاحتما لات ؛ لمساعدة ا لعرف وا للغـة علیٰ أنّ ا لدم عقیب ا لولادة نفاس ، ولایتوقّف أحد فی أنّ ا لدم إذا خرج عقیب ا لولادة یکون نفاساً ، ویقال للمرأة : «نفساء» مع أ نّـه لو کان «ا لنفاس» عبارة عن ا لدم ا لمسبّب عنها ، لم یکن بدّ فی ترتیب ا لأحکام من إحراز ا لموضوع ، ومع ا لشکّ کان یرجع إ لی ا لاُصول ، ولم ینقل عن فقیـه احتمال ذلک ، أو ا لعمل علی ا لاُصول ، ولیس ذلک إلاّ لما ذکر ، تأ مّل .
قال ا لسیّد فی «ا لناصریّات» : «لایختلف أهل ا للغـة فی أنّ ا لمرأة إذا ولدت وخرج ا لدم عقیب ا لولادة ، فإنّـه یقال : «قد تنفّست» ولایعتبرون بقاء ولد فی بطنها ، ویسمّون ا لولد : «منفوساً» انتهیٰ .
وهو وإن کان فی مقام ا لردّ علیٰ من ذهب إ لیٰ أنّ ا لنفاس من مولد ا لثانی ، لکن ظاهره اتفاق أهل ا للغـة علیٰ هذا ا لعنوان ؛ أی کون ا لدم عقیب ا لولادة نفاساً ، وهو حجّـة معتبرة .
بل نفس قول مثل ا لسیّد ا لبارع فی ا للغـة وا لأدب ، حجّـة معتبرة مثبتـة للّغـة .
ویؤیّده قول شیخ ا لطائفـة ـ عند ا لاستدلال علیٰ أ نّـه إذا ولدت ولدین ورأت عقیبهما ، اعتبرت ا لنفاس من ا لأوّل ، وآخره یکون من ا لثانی : ـ «دلیلنا : أنّ کلّ واحد من ا لدمین یستحقّ ا لاسم بأ نّـه «نفاس» فینبغی أن یتناولـه ا للفظ» .
[[page 543]]بل ادعیٰ عدم ا لخلاف فی أنّ ما یخرج بعد ا لولد یکون نفاساً ، وا لظاهر أنّ ا لمراد من ا لدم عقیب ا لولادة ما لـه نحو انتساب وارتباط لها ، لا مطلقاً .
الروایات الدالّة علی استقلال کلّ من النفاسین
بل یمکن ا لاستئناس أو ا لاستدلال علی استقلال کلٍّ من ا لنفاسین ببعض ا لروایات ، کحسنـة ما لک بن أعین قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لنفساء ، یغشاها زوجها وهی فی نفاسها من ا لدم ؟ قال : «نعم ، إذا مضیٰ لها منذ یوم وضعت بقدر أیّام عدّة حیضها ، ثمّ تستظهر بیوم ، فلا بأس بعدُ أن یغشاها زوجها . . .» .
حیث تدلّ علیٰ حرمـة ا لغشیان قبل مضیّ مقدار أیّامها من یوم وضعت ؛ من غیر تفصیل بین ا لوضع ا لأوّل وا لثانی ؛ وإن أمکن ا لخدشـة فیها تارة : بأ نّها فی مقام بیان حکم آخر ، واُخریٰ : بأنّ مفروض ا لسائل کونها فی نفاسها من ا لدم .
وکصحیحـة یونس بن یعقوب قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن امرأة ولدت ، فرأت ا لدم أکثر ممّا کانت تریٰ ، قال : «فلتقعد أیّام قرئها ا لذی کانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أیّام» .
حیث لم یفصّل بین ا لاُولیٰ وا لثانیـة ، فمن ولدت ورأت ا لدم أکثر ممّا کانت تریٰ ، تکون موضوعـة للحکم بوجوب ا لقعود ، ففی ا لولادة ا لثانیـة إذا رأت ا لدم أکثر ممّا کانت تریٰ ، یصدق «أ نّها ولدت ورأت ا لدم . . .» إ لیٰ آخره ، فتکون ا لولادة
[[page 544]]ورؤیـة ا لدم تمام ا لموضوع للحکم ، تأ مّل .
وکروایـة ا لخلقانی ا لمتقدّمـة ؛ حیث قال فیها : «تصلّی حتّیٰ یخرج رأس ا لصبیّ ، فإذا خرج رأسـه لم یجب علیها ا لصلاة» .
فإنّ ا لظاهر منها : أنّ ا لسبب لوجوب ترکها هو خروج رأس ا لصبیّ مطلقاً ، نعم یقیّد ذلک بذیلها ا لدالّ علیٰ لزوم رؤیـة ا لدم عند خروج بعض ا لولد ، فیکون ا لموضوع هو خروج بعض ا لولد مع رؤیـة ا لدم ، أو رؤیتـه عند ظهور رأس ا لولد ، فتدلّ علیٰ موضوعیـة کلّ دم عند کلّ ولادة لحرمـة ا لصلاة ، أو موضوعیـة کلّ ولادة مع رؤیـة ا لدم لها ، وهذا معنی ا لاستقلال . ولو نوقش فی دلالـة ا لروایات ، فلا مجال للمناقشـة فی ا لصدق ا لعرفی .
وأ مّا احتمال کون «ا لنفاس» عبارة عن حدث معنوی ، فإن کان ا لمراد منه أنّ حدث ا لنفاس کحدث ا لحیض وا لجنابـة ، فا لضرورة قاضیـة بمخا لفتـه للنفاس ؛ فإنّ ا لمرأة بعد عشرة أیّام أو ثمانیـة عشر ، لیست بنفساء بلا إشکال وإن کانت محدثة بحدث ا لنفاس ، فحدثه غیر نفسه ، کحدث ا لحیض فإنّـه غیرا لحیض . وإن کان ا لمراد أنّ هنا أمراً معنویاً آخر هو حدث ا لنفاس ، فلا دلیل علیـه ، بل ا لأدلّـة ـ قاطبـةً ـ علیٰ خلافـه .
ویظهر ممّا مرّ حال احتمال عدم نفاسیـة ا لأوّل ، کما احتملـه ا لمحقّق فی محکی «ا لمعتبر» بدعویٰ عدم اجتماع ا لنفاس ـ کا لحیض ـ مع ا لحمل .
وفیـه منع عدم اجتماع ا لحیض معـه کما تقدّم وعلیٰ فرض تسلیمـه منع کون ا لنفاس کا لحیض فی ذلک .
[[page 545]]
حکم ما إذا وضعت الولد الواحد قطعةً قطعةً
بقی شیء : وهو أ نّـه لو وضعت ا لولد ا لواحد قطعـةً قطعـةً ، فهل یکون لکلّ قطعـة نفاس مستقلّ مطلقاً ، أو لایکون للجمیع إلاّ نفاس ، أو یفصّل بین کون ا لقطعـة معتدّاً بها ـ بحیث یکون خروجها بمنزلـة ولادة ـ وبین غیره ، أو یفصّل بین وقوع ا لفصل بأقلّ ا لطهر بین خروج ا لقطعـة ا لاُولیٰ وا لثانیـة وعدمـه ؟ وجوه .
وا لأقرب ـ فی غیر ا لفصل بأقلّ ا لطهر ـ کونـه نفاساً واحداً ؛ لکون ا لولادة واحدةً عرفاً ولغـةً وإن خرج ا لمولود قطعـةً قطعـةً ، وا لنفاس واحداً مع استمرار ا لدم . بل مع ا لفصل با لأقلّ من أقلّ ا لطهر إذا قلنا : بأ نّـه نفاس .
بل مع ا لفصل بأقلّ ا لطهر یمکن أن یقال أیضاً : إنّـه نفاس واحد وإن فصل بین أجزائـه طهر ؛ فإنّ ا لعرف کما یری ا لولادة واحدةً وا لمولود واحداً ، یری ا لدم دم ا لولادة ا لواحدة ومن تتمّـة ا لنفاس ، لا نفاساً مستقلاًّ ، ولا مانع من ا لفصل بین أجزائـه بأجنبی .
ولا ثمرة ظاهراً فی خصوص ا لفرع إن قلنا : بأنّ ا لنفاس من خروج ا لدم ، وحساب ا لعدد من وضع ا لقطعـة ا لأخیرة ، کما یأتی ا لکلام فیـه قریباً .
وکیف کان : ففی خروج ا لقطعات هل یکون مبدأ ا لنفاس من بعد وضع ا لمجموع ، کما احتملـه صاحب «ا لجواهر» حیث قال :
«ویحتمل هنا توقّف ا لنفاس علیٰ خروج ا لمجموع ؛ وإن اکتفینا ببروز ا لجزء مع ا لاتصال ؛ للفرق بینـه وبین ا لانفصال» انتهیٰ .
[[page 546]]ولم یذکر وجـه ا لفرق ، فکأ نّـه دعویٰ قصور ا لدلیل عن شمول ا لمنفصل .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة صدق «دم ا لولادة» مع ا لخروج مقارناً للجزء کما مرّ بل احتملنا أولویـة ا لصدق من ا لدم بعد ا لولادة ، ولا فرق بنظر ا لعرف فی دمها بین کون ا لرأس منفصلاً عن ا لجسد أو متصلاً بـه . کما لا ریب فی شمول ا لأدلّـة ـ کخبر ا لخلقانی ـ للمنفصل أیضاً ، ودعوی ا لانصراف غیر مسموعـة ، فا لفرق بینهما غیر وجیـه .
أو یکون مبدأ ا لنفاس وا لحساب من أوّل خروج ا لقطعـة ا لاُولیٰ ؛ لمرسلـة ا لمفید ، بل لمرسلاتـه ولظهور أدلّـة ا لأمر با لقعود مقدار أیّام عادتها ، فی کون ا لمبدأ أوّل ما صدق علیها «ا لنفساء» ؟
أو یکون مبدأ ا لنفاس خروج ا لدم مع بروز أوّل ا لجزء ، ومبدأ حساب أیّام ا لقعود وحساب عشرة أیّام من زمان تمام ا لوضع ؟
ا لأقویٰ هو ا لأخیر ؛ لأنّ روایات ا لباب علیٰ طوائف :
منها : ما تدلّ علیٰ لزوم ترک ا لصلاة إذا رأت علیٰ رأس ا لولد دماً ، کروایـة ا لخلقانی وا لسکونی و«ا لجعفریات» ا لمتقدّمات ، وهذه ا لطائفـة لم تتعرّض لمقدار ا لقعود ولا لمبدئـه .
ومنها : ماتدلّ علیٰ أنّ ا لنفاس لایکون أکثر من عشرة أیّام ، کمرسلات ا لمفید ومرسلـة ا لشیخ عن ابن سنان .
[[page 547]]ومنها : ما تدلّ علیٰ أنّ ا لنفساء تقعد بمقدار أیّام عادتها وتستظهر .
وهاتان ا لطائفتان ظاهرتان ـ ولو با لإطلاق ـ فی کون ا لمبدأ هو مبدأ تحقّق ا لنفاس وإن لم تتعرّض لخصوص ا لمبدأ .
لکن حسنـة ما لک بن أعین ا لمتقدّمـة حاکمـة علی ا لروایات ومبیّنـة لحدودها ، قال : سألت أبا جعفر علیه السلام عن ا لنفساء ، یغشاها زوجها وهی فی نفاسها من ا لدم ؟ قال : «نعم ، إذا مضیٰ لها منذ یوم وضعت بقدر أیّام عدّة حیضها ، ثمّ تستظهر بیوم ، فلا بأس بعدُ أن یغشاها زوجها» .
وهی ـ کما تریٰ ـ لا تنافی ا لروایات ا لدالّـة علیٰ لزوم ترک الصلاة من أوّل بروز ا لدم ، وهو ظاهر ، ولا ما دلّت علی ا لقعود بمقدار أیّام ا لعادة ؛ لعدم تعرّضها لمبدأ ا لقعود ، وإنّما یفهم منها ذلک با لإطلاق وا لسکوت فی مقام ا لبیان ، وهو لایقاوم ما تعرّض لمبدأ ا لحساب ؛ وأ نّـه منذ یوم وضعت .
بل هی حاکمـة علیٰ مثل ا لمرسلات ؛ فإنّها تدلّ علیٰ عدم زیادة عددها علی ا لحیض ، وهی تدلّ علیٰ أنّ عدم ا لزیادة یحسب من أوّل یوم وضعت ، فلها حکومـة علیها عرفاً .
نعم ، لأحد أن یقول : إنّ مقتضی ا لأدلّـة هو ا لتفصیل بین ذات ا لعادة وغیرها ؛ وا لأخذ فی غیرها بإطلاق ما دلّ علیٰ عدم ا لزیادة من حین ا لرؤیـة .
لکنّـه تفصیل لم یلتزم بـه أحد ظاهراً ، ولم أَرَ احتما لـه من أحد ، بل ا لظاهر أنّ حدّ ا لنفاس فی جمیع ا لنسوة بحسب ا لواقع واحد ؛ ولایزید علیٰ عشرة أیّام من یوم ا لوضع .
[[page 548]]
حول ثمرة القول بتعدّد النفاسین
ثمّ إنّـه حکی عن «ا لروض» : «أ نّـه تترتّب ا لثمرة علیٰ تعدّد ا لنفاسین ؛ ما لو ولدت فرأت ا لدم ، وانقطع فولدت ا لثانی ، فرأت قبل مضیّ عشرة أیّام من ا لولادة ا لاُولیٰ ، فإنّـه علی ا لتعدّد لایحکم بنفاسیـة ا لنقاء ا لمتخلّل ، وعلی ا لوحدة یحکم بها» .
وفیـه : أنّ هذه ا لثمرة لیست من ثمرات ا لقول با لتعدّد وا لوحدة ؛ لعدم إبطال ا لولادة ا لثانیـة نفاسیـة ا لاُولیٰ ، فیکون ا لنقاء خلال نفاس واحد ، فهو محکوم با لنفاسیـة ؛ بناءً علیٰ ما یأتی من نفاسیـة ا لنقاء ا لمتخلّل أثناء ا لنفاس ا لواحد . وکون ا لدم معنوناً بعنوان آخر وهو نفاس آخر ، لایوجب إبطال حکم ا لنفاس ا لواحد . بل هی من ثمرات ا لقول بلزوم ا لارتباط ـ بنحو ا لسببیـة أو غیرها ـ بین ا لولادة وا لدم ا لخارج عقیبها وعدمـه :
فعلی ا لثانی : یکون ا لدم ا لخارج عقیب ا لثانیـة نفاسین ، وباعتبار کونـه من تتمّـة ا لنفاس ا لأوّل ، یکون ا لنقاء ا لمتخلّل فی أثنائـه نفاساً .
وعلی ا لأوّل : لایکون ما رأت عقیب ا لثانیـة مع ا لنقاء بعد ا لولادة ا لاُولیٰ ـ خصوصاً إذا کان معتدّاً بـه ـ نفاسین ، بل هو نفاس واحد مربوط با لولادة ا لثانیـة ، وقد تقدّم ترجیح ذلک ، فحینئذٍ لایکون ا لنقاء ا لمتخلّل بحکم ا لنفاس . لکنّ ا لاحتیاط لاینبغی ترکـه .
[[page 549]]
المسألة الخامسة فی حکم تأخّر الدم عن الولادة
لو لم تَرَ دماً أوّلاً ثمّ رأت ، فإمّا أن یکون بعد عشرة أیّام من یوم ا لولادة ، أو أثناء ا لعشرة قبل مضی مقدار عادتها ، کما لوکان مقدار عادتها ستّـة ورأت فی ا لیوم ا لرابع ، أو بعد مضی مقدارها ، کما لو رأت فی ا لفرض فی ا لیوم ا لسابع أو ا لعاشر .
وعلیٰ أیّ تقدیر فإمّا أن ینقطع إ لیٰ عشرة من یوم ا لولادة ، أو یتجاوز عنها .
فیقع ا لکلام فی ا لفروض تارة : فی نفاسیـة ا لدم ، واُخریٰ : فی مقدار قعودها ، وثا لثـة : فی حال ذات ا لعادة وغیرها .
الکلام فی أصل نفاسیة الدم
فنقول : قد یقال بانصراف ا لأدلّـة عن صورة تخلّف ا لدم عن حال ا لولادة ، خصوصاً إذا کان ا لفصل طویلاً ، کتسعة أیّام أو عشرة ، فیعمل فی ا لدم علی ا لقواعد ، فیحکم بنفاسیتـه ؛ لصدق کونـه نفاساً ، ولقاعدة ا لإمکان مع ا لشکّ فی ا لصدق .
وفیـه : أ نّـه مع فرض ا لانصراف ، لا دلیل علیٰ ترتّب ا لأحکام حتّیٰ مع ا لعلم بکونـه نفاساً وکون ا لمرأة نفساء ؛ لأنّ وجـه ا لانصراف ندرة تخلّف ا لدم عن ا لولادة ، فیکون هذا ا لوجـه موجوداً فی جمیع أدلّـة ا لباب .
ودعوی امتناع تخلّف ا لأحکام مع کون ا لمرأة نفساء ، مدفوعـة بأنّ ا لأحکام
[[page 550]]یمکن أن تکون مترتّبـة علیٰ قسم من ا لنفاس وا لنفساء ، کما ذکرنا فی ا لحیض ؛ ألا تریٰ أنّ «ا لنفساء» صادقـة علیٰ من تری ا لدم إ لی ا لحادی عشر بلا ریب ؛ ضرورة أنّ ا لدم ا لجاری إ لی ا لساعـة ا لأخیرة من ا لیوم ا لعاشر ، نفاس فی غیر ذات ا لعادة ، وبعدها لیس بنفاس حکماً ؟! ولایمکن أن یقال : إنّ ا لدم بحسب ا لتکوین إ لیٰ هذه ا لساعـة نفاس دون ما بعدها ، أو بحسب ا لعرف وا لعادة کذلک ، فلا محا لـة یکون ا لتصرّف فی ا لموضوع من ا لشارع ، فجعل دمَ ا لنفاس ـ فی مقدار معیّن أو وقت معیّن ـ موضوعَ حکمـه دون غیره ، مع کونـه نفاساً واقعاً .
فحینئذٍ نقول : بعد قصور ا لأدلّـة عن إثبات ا لحکم لمن لم ترَ دماً مع ا لولادة أو قریباً منها ـ للانصراف حسب ا لفرض ـ یکون مقتضی ا لاُصول وا لقواعد عدم محکومیـة ا لمرأة بأحکام ا لنفساء ، فلایجب ا لتنفّس علیها إذا لم تَرَ ا لدم ، ثمّ رأت بعد فصل .
وأ مّا قاعدة ا لإمکان فلا أصل لها فی ا لحیض کما عرفت فضلاً عن ا لنفاس . بل لو قلنا : بأنّ دلیل ا لقاعدة هو ا لأصل ا لعقلائی کما قیل فی باب ا لحیض ، وثبت بها کون ا لدم نفاساً وا لمرأة نفساء ، لایفید فی ا لمقام مع عدم دلیل علیٰ ترتّب ا لأحکام علی ا لنفساء مطلقاً ، کما تقدّم .
لکنّ ا لإنصاف : أنّ دعوی الانصراف فی ا لأدلّـة مطلقاً ـ سواء فیما دلّت علی أنّ ا لنفساء تقعد أیّامها أو قدر عادتها أو ما دلّت علیٰ جواز ا لغشیان إذا مضیٰ
[[page 551]]لها منذ یوم وضعت بقدر أیّام عدّة حیضها ، أو ما دلّت علیٰ أنّ دم ا لنفاس لایکون أکثر من عشرة أیّام ـ غیر وجیهـة ؛ فإنّ ندرة ا لوجود وإن کانت موجبـة لعدم انتقال ا لذهن إ لی ا لفرد ا لنادر ، لکن لا توجب ا لانصراف وخروج ا لعنوان ا لمأخوذ فی ا لأدلّـة عن کونـه تمام ا لموضوع للحکم ، خصوصاً فی مثل ا لمقام ا لذی کان موضوع ا لحکم ا لنفساء ، وتقتضی ا لمناسبـة بین ا لحکم وا لموضوع ، أن یکون ا لموضوع هو نفس ا لعنوان ؛ من غیر دخل للاُمور ا لخارجـة فیها ، ولایری ا لعرف للظرف وا لوقت موضوعیـة للأحکام .
وهذا نظیر قولـه : «ا لماء یطهِّر» حیث یکون بعض مصادیقـه نادر ا لوجود جدّاً ؛ بحیث ینصرف ا لذهن عنـه ، لکنّ ا لمناسبـة بین ا لحکم وا لموضوع توجب دفع ا لانصراف ؛ لأنّ ا لمطهّریـة بنظر ا لعرف لا تکون إلاّ لنفس طبیعـة ا لماء ؛ من غیر دخل لشیء آخر فیها . بل ا لعرف قد یلغی بعض ا لقیود لأجل بعض ا لمناسبات . وکیف کان فلا مجال لدعوی ا لانصراف .
وأوهن منها دعوی ا لانصراف فی بعض ا لأدلّـة کحسنة ما لک بن أعین دون بعض ؛ ضرورة أ نّـه لا وجـه للتفصیل بعد کون وجـه ا لانصراف ما تقدّم ، ولایکون قولـه : «وهی فی نفاسها من ا لدم» موجباً للانصراف إلاّ للوجـه ا لمتقدّم .
[[page 552]]
مقدار قعود ذات العادة مع انقطاع دمها فی العشرة
ثمّ إنّـه بعد ا لبناء علیٰ إنکار ا لانصراف فی ا لأدلّـة ، لابدّ من بیان مفادها ووجـه ا لجمع بینها .
فنقول : مقتضیٰ إطلاق ما دلّت علیٰ أنّ ا لنفساء تقعد قدر حیضها وتستظهر یوماً أو یومین إ لی عشرة أیّام ، أنّ کلّ من صدق علیها عنوان «ا لنفساء» یجب علیها ا لقعود قدر حیضها وا لاستظهار بعده ؛ کان ا لدم متصلاً با لوضع أو منفصلاً ، قبل مضیّ مقدار ا لعادة من یوم ا لوضع أو بعده ، بل قبل عشرة أیّام أو بعدها ، مع صدق «دم ا لولادة» وعنوان «ا لنفساء» ولا منافاة بین هذه ا لطائفـة وبین ما دلّت علیٰ أنّ دم ا لنفاس لایکون أکثر من عشرة أیّام ، کما هو واضح .
بقیت روایـة ما لک بن أعین ، حیث دلّت علیٰ أنّ مقدار أیّام ا لعادة إنّما هو من یوم وضعت ، وإطلاقها یقتضی أن یکون حساب ا لأیّام من یوم ا لوضع ؛ سواء رأت ا لدم من حال ا لوضع أو لا ، ومقتضی تحکیمها علیٰ سائر ا لأدلّـة : أنّ ذات ا لعادة تقعد ـ مع رؤیـة ا لدم ـ مقدار أیّام عادتها من زمان ا لوضع ، فیکون ظرف ا لقعود مقدار أیّام ا لعادة من أوّل ا لوضع ، لکن مع رؤیـة ا لدم .
وأ مّا مع عدم ا لرؤیـة رأساً فلا قعود لها ؛ لما دلّ علیٰ أنّ ا لنفاس هو دم ا لولادة . ولمثل قویّـة ا لسکونی وروایـة «ا لجعفریات» وا لخلقانی حیث علّق ا لحکم فیها علیٰ ا لدم ا لمرئی علیٰ رأس ا لطفل ، فا لقعود یتوقّف علیٰ رؤیـة ا لدم ، وکونِ ظرف ا لرؤیـة أیّام ا لعادة من یوم ا لوضع . فا لمرأة ا لتی لم تَرَ دماً أوّل ا لوضع لیست موضوعـة للحکم ؛ لفقدان قید هو رؤیـة ا لدم .
[[page 553]]وبعد مضیّ مقدار ا لعادة من زمن ا لوضع ، أیضاً لا تکون موضوعـة لـه ؛ لفقدان قید آخر هو عدم ا لمضی من یوم ا لوضع بمقدار ا لعادة .
ومع رؤیتها فی زمان ا لعادة ـ ولو بعضها ـ تکون موضوعـة لـه ؛ لتحقّق جمیع قیود ا لموضوع ، فهی امرأة وضعت ، ورأت ا لدم قبل مضی مقدار عادتها فی ا لحیض منذ یوم وضعت .
فمحصّل مفاد ا لأدلّـة ـ بعد تحکیم بعضها علیٰ بعض وردّ بعضها إ لیٰ بعض ـ : أنّ ا لمرأة ذات ا لعادة إذا رأت ا لدم من أوّل ا لوضع ، یجب علیها ا لقعود مقدار أیّام عادتها ، وتستظهر بیوم أو یومین أو ثلاثـة إ لیٰ عشرة أیّام من یوم ا لوضع ، ولایجب ا لاستظهار ، کما مرّ فی ا لحیض .
وإن رأت بعد عدم رؤیتها أوّل ا لوضع قبل مضی مقدار عادتها ، یجب علیها ا لتنفّس تتمّـة مقدار ا لعادة ، وتستظهر بعدها إ لی ا لعشرة .
وإن رأت بعد مضی مقدار ا لعادة ، فلایجب علیها ا لقعود وا لتنفّس ، فهل لها ا لاستظهار إ لی ا لعشرة أو لا ؟
لا تبعد مشروعیتـه ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ ا لاستظهار إنّما هو لطلب ظهور حا لها فی زمان یمکن تحقّق ا لنفاس فیـه ، وبعد ا لعادة إ لی ا لعشرة یمکن تحقّقـه ؛ لأنّ ا لدم ا لمرئی بعد ا لعادة إذا انقطع علی ا لعشرة فهو نفاس ؛ للصدق ا لعرفی ، ومع ا لتجاوز عنها لایکون نفاساً ؛ لخروج ما بعد ا لعشرة من یوم ا لوضع ، وعدم ا لدلیل علیٰ نفاسیتـه بعد ا لعادة مع ا لتجاوز ، تأ مّل .
بل یمکن ا لاستدلال علیٰ عدم کونـه نفاساً بأدلّـة ا لاستظهار بعد أیّام ا لعادة ؛ فإنّ أیّام ا لعادة أیّام ا لنفاس ظاهراً بحسب تلک ا لأدلّـة ، وأیّام الاستظهار أیّام یمکن
[[page 554]]أن یکون ا لدم فیها نفاساً وغیر نفاس ، فیحتمل بدواً أن تکون ا لنفاسیـة مع ا لتجاوز ، وعدمها مع عدمـه ، وبا لعکس بأن تکون ا لنفاسیـة مع عدم ا لتجاوز ، وعدمها معـه . ولا ریب فی تعیّن ا لثانی ؛ بعد کون ا لاستظهار هاهنا کا لاستظهار فی ا لحیض .
وبا لجملـة : لایکون ا لاستظهار ملازماً للقعود ومن توابعـه ، بل هو حکم مستقلّ شرع لأجل ا لاستظهار وا لاحتیاط ؛ قعدت وتنفّست أو لا .
وأ مّا غیر ذات ا لعادة وذات ا لعادة عشرة أیّام ، فتجعل ما رأت بین ا لعشرة نفاساً ، وما بعدها استحاضـة ؛ لأنّ ا لنفاس لایکون أکثر من عشرة أیّام من حین ا لوضع . هذا حال من انقطع دمها فی ا لعشرة .
مقدار قعود ذات العادة مع تجاوز دمها عن العشرة
وأ مّا إن تجاوز عنها فإن رأت فی بعض أیّام ا لعادة واستمرّ وتجاوز ـ کمن کانت عادتها سبعـة ، فرأت فی ا لخامس مثلاً ، وتجاوز عن ا لعشرة ـ فیحتمل شمول ا لأدلّـة لها ، فیجب علیها ا لقعود بقیّـة عادتها . ولها الاستظهار بیوم إ لیٰ تمام ا لعشرة من یوم ا لوضع ، وبعدها مستحاضـة .
ویحتمل أن تکون بقیّـة أیّام ا لعادة أیّام نفاسها ، ثمّ هی مستحاضـة . ولایبعد أقربیـة ذلک ؛ لاستفادتـه من أدلّـة ا لاستظهار ، فإنّـه لطلب ظهور ا لحال کما مرّ ، ولایکون ذلک إلاّ علی احتمال ا لتجاوز وعدم نفاسیـة غیر أیّام ا لعادة ، وعدم ا لتجاوز ونفاسیـة ا لجمیع ، فإذا رأت فی ا لعادة وتجاوز ، تکون بقیّـة ا لأیّام أیّام نف نفاسها ، وا لزائد علیها استحاضـة .
وإن رأت بعدها ـ کمن کانت عادتها سبعـة ، فرأت فی ا لثامن وتجاوز عن ا لعاشر ـ ففی شمول ا لروایات لها إشکال ، بل منع ؛ لعدم أیّام للقعود لها حتّیٰ تؤمر بـه فیها ،ولیس لها أیّام للاستظهار ؛ لأنّ ا لاستظهار إنّما هو فیما إذا رأت ا لدم فی
[[page 555]]ا لعادة وتجاوز عنها ، فاحتملت ا لانقطاعَ علی ا لعشرة ـ فیکون تمام ا لدم نفاساً ـ وتجاوزَه عنها ، فتکون أیّام عادتها فقط نفاساً ، ومع هذه ا لشبهـة وهذا ا لاحتمال ، یتحقّق موضوع ا لاستظهار وطلب ظهور حا لها ، وأ مّا إذا لم یکن تکلیفها ا لرجوع إ لیٰ أیّام عادتها مع ا لتجاوز ، فلا تکون مشتبهـة فی حا لها موضوعاً ، ولا مشمولـة لأدلّـة ذات ا لعادة ، فا لأیّام ا لتی بعد ا لعادة إ لی ا لعشرة إمّا نفاس مطلقاً ؛ تجاوز ا لدم عن ا لعشرة أو لا ، أو لیس بنفاس کذلک ، فلا تکون موضوعـة للاستظهار .
وا لظاهر تسا لمهم علیٰ أنّ ا لنفساء قبل تمام عشرة أیّام ـ إذا لم تکن مشمولـة لأدلّـة ا لعادة ـ موضوعـة للأحکام ، ویجب علیها ا لتنفّس ؛ وإن أمکن ا لمناقشـة فی دلالـة ا لأدلّـة . ولاینبغی ترک الاحتیاط إ لی ا لعاشر با لجمع بین ا لوظیفتین ، بل لایترک .
[[page 556]]
المسألة السادسة فی تخلّل النقاء أثناء النفاس الواحد
لو رأت فی ا لأوّل ونقت ، ثمّ رأت ، فإمّا أن تری ا لدم الثانی فی بعض أیّام ا لعادة أو لا . وعلیٰ أیّ حال : فإمّا أن یتجاوز ا لدم عن ا لعشرة أو لا .
فإن رأت فی أیّام ا لعادة فلا إشکال فی کون ا لحاشیتین نفاساً ، وا لظاهر شمول أدلّـة ا لقعود أیّام ا لعادة وا لاستظهار لها . کما أنّ ا لظاهر أنّ ا لدمین نفاس مع ا لانقطاع علی ا لعشرة مطلقاً ؛ للصدق ا لعرفی ، وموضوعیـة ا لنفساء قبل تجاوز دمها عن عشرة أیّام للحکم . ومع ا لتجاوز لا إشکال ظاهراً فی ذات عادة عشرة أیّام وفی غیر ذات ا لعادة فی کون ا لحاشیتین نفاساً .
وأ مّا ذات ا لعادة إذا کانت عادتها أقلّ منها ، فإن قلنا بشمول أدلّـة ا لرجوع إ لی ا لعادة لها ـ لأجل إمکان ا لقعود فی أیّام عادتها فی ا لجملـة ـ فلایکون ا لدم ا لثانی نفاساً . وإن قلنا بعدم شمولها لها فلایبعد ا لحکم بنفاسیـة ا لطرفین ؛ ولو قلنا بکون ا لنقاء فی ا لبین فی حکم ا لنفاس .
وما قیل : «من أنّ کون ا لدم ا لثانی نفاساً ممتنع ؛ لأ نّـه یلزم من وجوده عدمـه ؛ حیث إنّ نفاسیتـه سبب لاندراج ا لمرأة فی موضوع ا لأخبار ا لدالّـة علیٰ أ نّها لا تقعد أزید من أیّامها ؛ وأنّ ما تراه استحاضـة» .
مدفوع : بأنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة کون ا لدم من أیّام ا لعادة مستمرّاً إ لیٰ ما بعد ا لعشرة ، وشمولها لما اُلحِق بـه حکماً محلّ إشکال ، بل منع .
[[page 557]]وکیف کان : فیقع ا لکلام فی أنّ ا لطهر ا لمتخلّل بین ا لنفاس ا لواحد نفاس أو لا ؟
ا لظاهر نفاسیتـه ؛ لإطلاق صحیحـة محمّد بن مسلم : «لایکون ا لقرء فی أقلّ من عشرة أیّام» وخروج ا لطهر بین ا لنفاسین من مفادها ـ با لتقریب ا لمتقدّم ـ لایلزم منـه خروج ا لطهر بین ا لنفاس ا لواحد ؛ فإنّ ا لقرء فی ا لنفاسین لایکون للاختزان بل جمع ا لدم إنّما هو لأجل ا لولد ، بخلاف ا لمقام .
وبا لجملـة : لا مانع من ا لأخذ بإطلاق ا لصحیحـة .
نعم ، یشکل ا لتمسّک بمرسلـة یونس بما مرّ وا لظاهر أنّ ا لحکم متسا لم علیـه بینهم .
وأ مّا ا لاستدلال علی ا لمطلوب بصدق «ا لنفساء» علی ا لمرأة فی أیّام ا لنقاء ؛ إذ لایعتبر فی مثل هذا ا لمشتقّ تلبّس ا لذات با لمبدأ علی ا لدوام ، فیشملـه حینئذٍ کلّ ما دلّ علیٰ أنّ ا لنفساء تکفّ عن ا لصلاة أیّام قرئها ، کما أفاد ا لشیخ ا لأعظم .
فغیر تامّ ؛ ضرورة أ نّـه لو سلّم ا لصدق فی ا لفترات ا لقلیلـة ، لم یسلّم فی مثل ا لمفروض ممّا کان أیّام ا لنقاء ثمانیـة مثلاً ، وأیّام ا لتلبّس یوماً أو یومین من ا لحاشیتین بعد فرض کون ا لمبدأ هو ا لدم .
نعم ، لو فرض أنّ ا لمبدأ هو حال معنوی محفوظ أو استعداد لقذف ا لدم ، کان حاصلاً وا لمشتقّ صادقاً . لکنّـه ممنوع مخا لف للأدلّـة ، کما لایخفیٰ .
[[page 558]]
المسألة السابعة فی اتحاد أحکام النفساء والحائض
ا لنفساء کا لحائض فی جمیع ا لأحکام إلاّ ما استثنی ـ وتقدّم بعضها ـ إجماعاً ، کما عن «ا لغنیـة» و«شرح ا لمفاتیح» وهو قول ا لأصحاب ، کما عن «ا لمسا لک» و«ا لکفایـة» و«لا نعرف فیـه خلافاً بین أهل ا لعلم» کما عن «ا لمعتبر» و«ا لمنتهی» و«ا لتذکرة» وهو ا لحجّـة بعد ظهور ا لتسا لم بینهم .
وأ مّا ا لاستدلال علیـه بأنّ ا لنفاس هو ا لحیض ا لمحتبس ، فقد مرّ عدم ا لدلیل علیه ، وبعد ا لإجماع علیٰ مشارکتهما فی ا لحکم ، لاوقع لدعوی ا لإجماع علیٰ أ نّـه حیض محتبس ؛ فإنّـه یرجع إ لیٰ مشارکتهما حکماً ، وهو عین ا لإجماع ا لمتقدّم . وأ مّا وحدة ا لموضوع تکویناً ، فا لاتکال علی ا لإجماع لإثباتها مشکل .
والحمد للّه أوّلاً وآخراً ، وظاهراً وباطناً .
قد وقع الفراغ من هذه الوجیزة یوم السبت
22 من شهر ربیع الأوّل من سنة 1376 هـ .
[[page 559]]
[[page 560]]