تتمیم یذکر فیه بعض ما هو محلّ خلاف بین الأصحاب
منها: عرق الجنب من الحرام
فعن جملـة من ا لمتقدّمین ـ کا لصدوقین وا لشیخین وا لقاضی وابن ا لجنید ـ ا لقول با لنجاسـة . وعن «ا لخلاف» ا لإجماع علیـه . وعن ا لاُستاذ دعوی ا لشهرة ا لعظیمـة علیـه ، وعن «ا لریاض» ا لشهرة ا لعظیمـة بین ا لقدماء .
وعن «ا لمراسم» و«ا لغنیـة» نسبتـه إ لیٰ أصحابنا . وعن «ا لمبسوط» إ لیٰ روایـة أصحابنا . وعن «أما لی ا لشیخ ا لصدوق» : «أ نّـه من دین ا لإمامیـة» .
[[page 475]]واستدلّ علیـه بجملـة من ا لروایات:
کروایـة إدریس بـن زیاد ا لکَفَرْتـوثی : أ نّـه کـان یقـول با لوقف ، فدخـل سرّ مـن رأیٰ فـی عهـد أبی ا لحسن علیه السلام وأراد أن یسألـه عن ا لثوب ا لذی یعرق فیـه ا لجنب ، أیصلّی فیـه ؟ فبینما هو قائم فی طاق باب لانتظاره حرّکـه أبو ا لحسن علیه السلامبمقرعـة ، وقا ل مبتدئاً : «إن کان من حلال فصلّ فیـه ، وإن کان من حرام فلاتصلّ فیـه» .
وعن «إثبات ا لوصیّـة» لعلیّ بن ا لحسین ا لمسعودی نقل ا لروایـة بتفصیل آخر ، وفی آخرها :
فقا ل لی : «یا إدریس ، أما آن لک ؟» فقلت : بلیٰ یاسیّدی ، فقا ل : «إن کان ا لعرق من ا لحلال فحلال ، وإن کان من ا لحرام فحرام» من غیر أن أسألـه ، فقلت بـه ، وسلّمت لأمره .
وعن «ا لبحار» : «وجدت فی کتاب عتیق من مؤلّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبی ا لفتح غازی بن محمّد ا لطریفی ، عن علیّ بن عبدالله ا لمیمونی ، عن محمّد بن علیّ بن معمر ، عن علیّ بن یقطین بن موسی ا لأهوازی ، عن ا لکاظم علیه السلام مثلـه ، وقا ل : «إن کان من حلال فا لصلاة فی ا لثوب حلال ، وإن کان من حرام فا لصلاة فی ا لثوب حرام» .
[[page 476]]کذا فی «مفتاح ا لکرامـة» وفی «ا لمستدرک» ذکره بعد روایـة «ا لمناقب» نقلاً عن «ا لبحار» .
وعن «مناقب ابن شهرآشوب» : أنّ علیّ بن مَهْزِیار کان أراد أن یسأل أبا ا لحسن علیه السلام عن ذلک وهو شاکّ فی ا لإمامـة . . . إ لیٰ أن قا ل : ثمّ قلت : اُرید أن أسألـه عن ا لجنب إذا عرق فی ا لثوب ، فقلت فی نفسی : إن کشف عن وجهـه فهو ا لإمام ، فلمّا قرب منّی کشف وجهـه ، ثمّ قا ل : «إن کان عرق ا لجنب فی ا لثوب وجنابتـه من حرام ، لاتجوز ا لصلاة فیـه ، وإن کان جنابتـه من حلال فلابأس» فلم یبقَ فی نفسی بعد ذلک شبهـة .
وعن «ا لفقـه ا لرضوی» : «إن عرقت فی ثوبک وأنت جنب فکانت ا لجنابـة من ا لحلال ، فتجوز ا لصلاة فیـه ، وإن کان حراماً فلا تجوز ا لصلاة فیـه حتّیٰ یغسل» .
نقلـه فی «ا لحدائق» ولم ینقلـه صاحب «ا لمستدرک» .
وقد یؤیّد بما ورد فی غسا لـة ا لحمّام ، کروایـة علیّ بن ا لحکم ، عن رجل ، عن أبی ا لحسن علیه السلام قا ل : «لاتغتسل من غسا لـة ماء ا لحمّام ؛ فإنّـه یغتسل فیـه من ا لزنا» .
[[page 477]]وفی ا لکلّ نظر :
أ مّا ا لإجماع أو ا لشهرة ، فغیر ثابت لا با لنسبـة إ لی ا لنجاسـة ، ولا ا لمانعیـة ؛ لأنّ عبارات ا لقدماء ـ إلاّ ا لشاذّ منهم ـ خا لیـة عن ا لتصریح با لنجاسـة ، بل ولا ظهور فیها یمکن ا لاتکا ل علیـه ، ففی «ا لأما لی» فیما یملی من دین ا لإمامیـة : «وإذا عرق ا لجنب فی ثوبـه وکانت ا لجنابـة من حلال ، فحلال ا لصلاة فی ا لثوب ، وإن کانت من حرام فحرام ا لصلاة فیـه» .
وفی «ا لفقیـه» : «ومتیٰ عرق فی ثوبـه وهو جنب ، فلیستنشف فیـه إذا اغتسل ، وإن کانت ا لجنابـة من حلال فحلال ا لصلاة فیـه ، وإن کانت من حرام فحرام ا لصلاة فیـه» .
وهما ـ کما تریٰ ـ ظاهران فی ا لمانعیـة لا ا لنجاسـة . بل ا لظاهر من ا لثانی ا لطهارة مع ا لمانعیـة ؛ لأنّ ا لظاهر أنّ ا لضمیر ا لمجرور فی ذیلـه راجع إ لی ا لثوب ا لذی أجاز ا لتنشیف بـه .
وفی «ا لخلاف» : «عرق ا لجنب إذا کان ا لجنابـة من حرام یحرم ا لصلاة فیـه ، وإذا کان من حلال فلابأس با لصلاة فیـه» .
ثمّ قا ل : «دلیلنا : إجماع ا لفرقـة ، ودلیل ا لاحتیاط ، وا لأخبار ا لتی ذکرناها فی ا لکتابین ا لمتقدّم ذکرهما» .
وهو ـ کما تریٰ ـ نقل ا لإجماع علیٰ حرمـة ا لصلاة ، وهی أعمّ من ا لنجاسـة ، کحرمـة ا لصلاة فی وبر ما لایؤکل .
[[page 478]]وتوهّم : أنّ مراده ا لنجاسـة ؛ بقرینـة تصریحـه فی «نهایتـه» بنجاستـه ، وتظهر من «تهذیبـه» أیضاً ، فی غیر محلّـه حتّیٰ با لنسبـة إ لیٰ فتواه ، فضلاً عن نقل فتوی ا لفرقـة ؛ لاحتما ل عدولـه عن ا لفتویٰ با لنجاسـة . کما یظهر من محکی «مبسوطـه» ا لتوقّف فی ا لحکم .
وفی «ا لتهذیب» فی ذیل کلام ا لمفید حیث قا ل : «ولایجب غسل ا لثوب منـه ـ أی من عرق ا لجنب ـ إلاّ أن تکون ا لجنابـة من حرام ، فتغسل ما أصابـه من عرق صاحبها من جسد وثوب ، ویعمل فی ا لطهارة بالاحتیاط» .
قا ل بهذه ا لعبارة : «فأ مّا ما یدلّ علیٰ أنّ ا لجنابـة من حرام فإنّـه یغسل ا لثوب منها احتیاطاً ، فهو ما أخبرنی . . .» ثمّ نقل صحیحـة ا لحلبی قا ل : «قلت لأبی عبدالله علیه السلام : رجل أجنب فی ثوبـه . . .» إ لیٰ آخره ، ثمّ حمل ا لروایـة علیٰ عرق ا لمجنب من حرام .
ثمّ قا ل : «مع أ نّـه یحتمل أن یکون ا لمعنیٰ فیـه أن یکون أصاب ا لثوب نجاسـة ، فحینئذٍ یصلّی فیـه ویعید» انتهیٰ .
فتریٰ أنّ کلام ا لشیخین مبنی علی ا لاحتیاط .
نعم یظهر منهما ـ سیّما ا لأوّل ـ أ نّـه لاحتما ل ا لنجاسـة .
وفی «ا لمراسم» : «وأ مّا غسل ا لثیاب من ذرق ا لدجاج وعرق ا لجلاّل وعرق
[[page 479]]ا لجنب من ا لحرام ، فأصحابنا یوجبون إزا لتـه ، وهو عندی ندب» .
وا لظاهر أنّ ا لمسألـة لم تکن إجماعیـة ؛ لمخا لفتـه صریحاً ، وذکرِ ذرق ا لدجاج . مضافاً إ لیٰ عدم ظهور معتدّ بـه لکلامـه فی ا لنجاسـة .
وفی «ا لغنیـة» : «وقد ألحق أصحابنا با لنجاسات عرق ا لإبل ا لجلاّلـة ، وعرق ا لجنب إذا أجنب من حرام» .
وهو غیر صریح ، بل ولا ظاهر فی ا لنجاسـة ؛ لاحتما ل أن یکون مراده ا لإلحاق ا لحکمی مطلقاً ، أو فی خصوص ا لصلاة ، فیمکن تأیید شارح «ا لموجز» فعنـه : «أنّ ا لقول با لنجاسـة للشیخ ، وهو متروک» بل تصدیقـه . بل تصدیق دعوی ا لحلّی ا لإجماع علی ا لطهارة ؛ بدعویٰ رجوع ا لشیخ عن ا لقول بها ، فضلاً عن تصدیق دعویٰ صاحب «ا لمختلف» و«ا لذکریٰ» و«ا لکفایـة» و«ا لدلائل» ا لشهرة علیها .
وأ مّا ا لأخبار ، فلا دلالـة لشیء منها علی ا لنجاسـة ، نعم ظاهرها مانعیتـه عن ا لصلاة ، وهی أعمّ منها .
نعم ما عن «ا لفقـه ا لرضوی» لایخلو من إشعار بها ، لکن کون هذا
[[page 480]]ا لکتاب روایـة غیر ثابت ، فضلاً عن اعتباره .
فلو ثبت اعتماد ا لأصحاب علیٰ تلک ا لروایات ا لدالّـة علیٰ عدم جواز الصلاة فیـه ، فلا محیص عن ا لعمل بها . لکنّـه أیضاً محلّ إشکا ل ، سیّما مع ما فی «ا لخلاف» کما تقدّم ، حیث تمسّک فی ا لحکم با لأخبار ا لتی فی «ا لتهذیبین» فلو کان اعتماده علیٰ تلک ا لأخبار لم یقل ذلک ، ولم یکن وجـه لترک ا لتمسّک بها فی ا لکتابین ، وسیّما مع نقل «ا لدلائل» عن «ا لمبسوط» نسبـة کراهـة ا لصلاة فیـه إ لی ا لأصحاب ؛ وإن قا ل صاحب «مفتاح ا لکرامـة» : «ولم أجد ذکر ذلک فیـه» فإنّ عدم وجدانـه أعمّ .
فإثبات ا لمانعیـة بتلک ا لروایات ا لضعیفـة غیر ا لمجبورة ، مشکل بل ممنوع ، وا لاتکا ل علیٰ نفس ا لشهرة وا لإجماع ا لمنقول فی «ا لخلاف» وغیره أیضاً لایخلو من إشکا ل ؛ لإعراض ا لمتأخّرین عنـه من زمن ا لحلّی .
مضافاً إ لیٰ أنّ مدّعی ا لإجماع ـ کا لشیخ ـ توقّف أو ما ل إ لی ا لخلاف ، علیٰ ما فی محکی «مبسوطـه» .
ویظهر من «تهذیبـه» وا لناسبَ إ لی ا لأصحاب توقّف ، کابن زهرة ، أو
[[page 481]]أفتیٰ با لخلاف ، کأبی یعلیٰ سلاّر بن عبدا لعزیز .
وأ مّا ما فی «ا لأما لی» فا لظاهر أنّ ما أدّیٰ إ لیـه نظره عدّه من دین ا لإمامیـة ، کما یظهر با لرجوع إ لیٰ أحکام ذکرها فی ذلک ا لمجلس .
هذا مع ما فی جملـة من ا لروایات ا لمصرّحـة بعدم ا لبأس عن عرق ا لجنب ، ولایبعد دعویٰ تحکیم بعضها علیٰ تلک ا لأخبار :
مثل ما عن أمیرا لمؤمنین علیه السلامقا ل : «سألت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن ا لجنب وا لحائض یعرقان فی ا لثوب حتّیٰ یلصق علیهما ، فقا ل : إنّ ا لحیض وا لجنابـة حیث جعلهما الله عزّ وجلّ ، لیس فی ا لعرق ، فلایغسلان ثوبهما» .
وعـن أبی عبدالله علیه السلام : «لایجنّب ا لثوب ا لرجـل ، ولایجنّب ا لرجـل ا لثوب» .
فلو کان عرق ا لجنب موجباً للنجاسـة أو ا لمانعیـة فی ا لجملـة ، لم یعبّرا بمثل ما ذکر فیهما .
هذا ولکن ا لاحتیاط لاینبغی أن یترک ، سیّما با لنسبـة إ لی ا لمانعیّـة .
[[page 482]]
ومنها: عرق الإبل الجلاّلة
وا لأقویٰ نجاسته ، وفاقاً للمحکی عن الصدوقین والشیخین فی«ا لمقنعـة» و«ا لنهایـة» و«ا لمبسوط» وا لقاضی وا لعلاّمـة فی «ا لمنتهیٰ» وصاحب «کشف ا للثام» و«ا لحدائق» و«ا للوامع» وعن «ا لریاض» : «أ نّها ا لأشهر بین ا لقدماء» .
وقد تقدّم ما فی «ا لغنیـة» و«ا لمراسم» من نسبـة إ لحاقـه با لنجاسات فی ا لأوّل ونسبـة وجوب إزا لتـه عن ا لثیاب فی ا لثانی إ لی ا لأصحاب .
وما قلنا فی ا لمسألـة ا لسابقـة : «إنّ ا لمحتمل فی ا لأوّل ا لإلحاق ا لحکمی ، ولم یکن ا لثانی صریحاً فی ا لنجاسـة» ـ لدفع تحصیل ا لشهرة أو ا لإجماع بإبداء ا لاحتما ل ـ لاینافی تشبّثنا بکلامهما فی ا لمقام ؛ للفرق بین ا لمسألتین : بأنّ هناک لم یدلّ دلیل معتمد علی ا لنجاسـة ، بل ولا علی ا لمانعیـة ، فاحتجنا فی إثباتها إ لیهما ولو لجبر سند بعض ما تقدّم ، وا لمناقشـة فی تحقّقهما أو جبر ا لإسناد بهما بما تقدّم کافیـة فیـه .
وهاهنا تدلّ ا لروایـة ا لصحیحـة علیٰ نجاستـه ، فلایجوز رفع ا لید عنها إلاّ بإثبات إعراض ا لأصحاب عنها ، ومع ا لمناقشـة فیـه ـ باحتما ل کون مراد صاحب
[[page 483]]«ا لغنیـة» و«ا لمراسم» ذهابَ ا لأصحاب إ لی نجاستـه ـ تبقی ا لصحیحـة سلیمـة عن ا لموهن ، وهی صحیحـة حفص بن ا لبَخْتَری ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «لاتشرب من ألبان ا لإبل ا لجلاّلـة ، وإن أصابک شیء من عرقها فاغسلـه» .
وإطلاق صحیح هشام بن سا لم ، عنـه علیه السلام قا ل قا ل : «لاتأکل ا للحوم ا لجلاّلـة ، وإن أصابک من عرقها فاغسلـه» .
وعن «ا لفقیـه» : نهیٰ علیه السلام عن رکوب ا لجلاّلات وشرب ألبانها «وإن أصابک من عرقها فاغسلـه» .
وخلافاً «للمراسم» وعن ا لدیلمی وا لحلّی وجمهور ا لمتأخّرین . بل عن «کشف ا لالتباس» و«ا لذکریٰ» و«ا لبحار» وغیرها نسبتـه إ لی ا لشهرة من غیر تقیید . بل عن «کشف ا لالتباس» : «أنّ ا لقول با لنجاسـة للشیخ ، وهو متروک» .
[[page 484]]
حول کلام صاحب الجواهر فی المقام
وقد با لغ ا لمحقّق صاحب «ا لجواهر» فی تشییده وتأییده بما لا مزید علیـه ، ولم یأتِ بشیء مقنع یتجـه معـه ترک ا لعمل با لحجّـة ا لظاهرة فی ا لنجاسـة :
أ مّا تمسّکـه بالاُصول ، فمع ا لإشکا ل فی بعضها فظاهر ، کتمسّکـه بعمومات طهارة ا لحیوان أو سؤره . وکون ا لجلاّل طاهر ا لعین . وملازمـة طهارة سؤره لطهارة عرقـه ؛ لعدم ا لانفکاک غا لباً . واستبعاد ا لفرق بینـه وبین ما حرّم أکلـه أصا لـة ، بل وبین سائر ا لجلاّلات ، بل وبین سائر فضلات نفسـه . وما دلّ علیٰ حلّ أکلـه بعد ا لاستبراء من غیر ذکر نجاستـه . وبفحویٰ عدم حرمـة استعما لـه فی ا لرکوب وحمل ا لأثقا ل ـ مع استلزامـه للعرق غا لباً ـ من غیر ا لأمر با لتجنّب .
إذ ا لعمومات ـ علیٰ فرض وجودها ـ قابلـة للتخصیص . مع أنّ ا لظاهر عدم عموم لفظی یدلّ علیٰ طهارة ا لجلاّل أو سؤره ، بل لو کان شیء یکون إطلاقاً . مع أ نّـه أیضاً محلّ تأ مّل ومناقشـة ، وعلیٰ فرضـه قابل للتقیید .
وقضیّـة ملازمـة طهارة سؤره لطهارة عرقـه ـ علیٰ فرضها ـ إنّما هی متّجهـة لورود دلیل فی خصوص سؤر ا لجلاّل ، وهو مفقود ، وا لعمومات وا لإطلاقات لاتقتضی ما ذکر ، مع أ نّها مخصّصـة أو مقیّدة .
وا لاستبعاد ا لمذکور غیر معتمد فی ا لأحکام ا لتعبّدیـة ، مع عدم بُعْد فی بعض ، وعـدم إطلاق فیما دلّ علیٰ حـلّ ا لأکل بعد الاستبراء ؛ لکونها فـی مقام بیـان حکم آخر .
ومنـه یظهر حا ل ا لفحوی ا لمدعاة . . . إ لیٰ غیر ذلک من مؤیّداتـه .
[[page 485]]وأ مّا ما أفاده : «من أنّ صحیحة هشام ومرسل «الفقیه» لااختصاص فیهما بالإبل ولاقائل غیر«ا لنزهة»با لأعمّ ،والتخصیص إلی واحد غیرجائز والحمل علی ا لعهد تکلّف ، فلابدّ من الحمل علیٰ غیر ا لوجوب ، وإلاّ لکان ا لخبر من ا لشواذّ . ومجـاز الندب أولیٰ من عموم ا لمجاز ؛ لشیوعـه حتّیٰ قیل : «إنّـه مساوٍ للحقیقة» فیکون قرینة علیٰ إرادة الندب أیضاً با لنسبة إ لی ا لإبل فی حسنة حفص» .
ففیـه : ـ بعد تسلیم جمیع ا لمقدّمات ـ أ نّـه لایوجب رفع ا لید عن ا لحسنـة ، ودعوی قرینیـة ما ذکر لإرادة ا لندب فیها ممنوعـة ، بل هی مخصّصـة أو مقیّدة للصحیح وا لمرسل .
مع أنّ ما ذکر من ا لمقدّمات غیر سلیمـة عن ا لمناقشـة ، بل ا لمنع ؛ لمنع لزوم ا لاستهجان لو قلنا بعدم نجاسـة غیر عرق ا لإبل ، فإنّ هیئـة ا لأمر ـ علیٰ ما ذکرنا فی محلّـه ـ لاتدلّ علی ا لوجوب دلالـة لفظیـة وضعیـة ، بل هی موضوعـة للبعث وا لإغراء ، کما أنّ هیئـة ا لنهی موضوعـة للزجر ، فهی فی عا لم ا لألفاظ کالإشارة ا لمغریـة أو ا لزاجرة .
نعم ، مع عدم قیام دلیل علی ا لترخیص تکون حجّـة علی ا لعبد ؛ لحکم ا لعقل وا لعقلاء بلزوم تبعیـة إغراء ا لمولی وزجره مع عدم ا لدلیل علی ا لترخیص ، کماتریٰ فی ا لإشارة ا لإغرائیـة أو ا لزاجرة مع عدم وضعها لشیء .
فحینئذٍ نقول : إنّ ا لترخیص إ لیٰ واحد ، لایوجب ا لاستهجان مع بقاء أصل
[[page 486]]ا لبعث با لنسبـة إ لیٰ سائر ا لأفراد ؛ فإنّ ا لترخیص لیس مخصّصاً للدلیل ، بل یکون کاشفاً عن عدم ا لإرادة ا لإلزامیـة با لنسبـة إ لی مورد ا لترخیص ، مع بقاء ا لبعث بحا لـه من غیر ارتکاب خلاف ظاهر .
نعم ، لو دلّ دلیل علیٰ عدم استحباب غسل عرق سائر ا لجلاّلات ، لایبعد ا لقول بالاستهجان .
هذا لو لم نقل : بأنّ کثرة ابتلاء أها لی محیط ورود ا لروایات بالإبل ، دون سائر ا لجلاّلات ، فإنّها با لنسبـة إ لی غیر ا لإبل کانت قلیلـة ؛ بحیث توجب الانصراف أو عدم استهجان ا لتخصیص ، وإلاّ فا لأمر أوضح .
وا لإنصاف : عدم قیام ا لحجّـة بما ذکره لرفع ا لید عن ا لحجّـة ا لقائمـة علی ا لنجاسـة ، فا لأقویٰ نجاستـه .
طهارة عرق سائر الجلاّلات
کما أنّ ا لأقویٰ طهارة عرق سائر ا لجلاّلات ، وا لأحوط ا لتجنّب منـه أیضاً .
وقد وقع من ا لشیخ ا لأعظم هنا أمر ناشئ عن الاستناد إ لیٰ حافظتـه ا لشریفـة وا لتعجیل فی ا لتصنیف : وهو أ نّـه نقل حسنـة ابن ا لبَخْتَری مع إسقاط لفظـة «ا لإبل» فقا ل : «إنّ ظاهر ا لصحیحـة ا لاُولیٰ ـ کا لحسنـة ـ عدم اختصاص ا لحکم بالإبل» .
مع أنّ جمیع ا لنسخ ا لموجودة عندی وکذا ا لکتب ا لفرعیـة ا لتی راجعتها ، مشتملة علیها، ومن هنا لزم علیٰ کلّ باحث أن یراجع المدارک عند التألیف والفتویٰ، ولایکتفی بالکتب ا لاستدلالیة لنقل ا لروایة ، ولایتکل علیها ، فضلاً عن حفظ نفسه ؛ بعد ما رأیٰ وقوع مثله مِن مثل مَن هو تا لی ا لعصمة وفقیهُ ا لاُمّـة ، والله ا لعاصم .
[[page 487]]ثمّ إنّـه قد تقدّم ا لکلام فی ا لمسوخ ، فلا نطیل بالإعادة .
وهنا بعض اُمور اُخر قد ذهب بعض إ لیٰ نجاستـه ، ودلّت بعض ا لأخبار علیها ، کلبن ا لجاریـة وا لحدید وأبوال ا لبغا ل وا لحمیر ، وغیرها ممّـا هی ضعیفـة ا لمستند بعد کون طهارتها کأمر ضروری ، فلا نطیل بذکرها .
[[page 488]]
والحمد لله أوّلاً وآخراً،
وظاهراً وباطناً، وقد وقع الفراغ من مبیضَّة هذه الوریقات فی صبیحة العاشر من ذی الحجّة الحرام سنة 1373هـ
[[page 489]]
[[page 490]]