القسم الأوّل : المعاطاة
فا لمعاطاة ـ بقول مطلق ـ هی ا لأفعال ا لتی هی أسباب لإنشاء معاملـة ؛ من عقد أو إیقاع ، بناءً علیٰ جریانها فیهما ، سواء کان ا لفعل بنحو ا لتعاطی ، کما هو ظاهر ا لتعبیر بـ «ا لمفاعلـة» ، أم بنحو ا لأخذ وا لإعطاء ، کما فی ا لنسیئـة ، وا لسلم ، وا لقرض .
فلیس ا لمقصود با لمعاطاة قصرها علیٰ عنوان «ا لتعاطی» و «ا لتفاعل» بل هی اصطلاح لمعنیٰ أعمّ منـه ، فللمعاطاة وجوه وأقسام حسب تقسیم ا لعقود وا لإیقاعات ا للفظیـة . ولیست مقصورة علی ا لوجهین ا لمذکورین فی کتاب شیخنا ا لأعظم قدس سره .
وا لظاهر أنّ مراده با لوجهین : إنّما هو فی خصوص ا لمقام ا لذی هو مورد کلام ا لأصحاب . فقولـه ذلک مقدّمـة لبیان مراد ا لقوم ، لا قصر ا لمعاطاة علیهما .
ثمّ ا لأولی ا لنظر إلی ا لقواعد فی ا لمعاطاة صحّـة ولزوماً ، ثمّ ا لنظر إلی ما یخا لفها من إجماع ، أو شهرة ، أو غیرهما .
[[page 87]]