دلالة الحدیث علیٰ نفوذ الشرط

‏‏دلالة الحدیث علیٰ نفوذ الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه لا شبهـة فی دلالـة ‏‏«ا لمسلمون عند شروطهم»‏‏ علی نفوذ ا لشرط ،‏‎ ‎‏سواء قلنا : باستفادة ا لتکلیف منـه ـ لما أشرنا إلیـه وإلیٰ وجهـه فی ا لأدلّـة‏‎ ‎‏ا لسابقـة فراجع‏‎[1]‎‏ ـ أم قلنا : باستفادة ا لوضع منـه ؛ بأن یقال : إنّ ا لشروط اُمور‏‎ ‎
‏‎[[page 141]]‎‏اعتباریّـة ، لا معنیٰ لکون ا لمسلم عندها علی ا لحقیقـة ، فیکون ا لکلام مبنیّاً علی‏‎ ‎‏ادّعاء کون ا لشروط اُموراً متمثّلـة حسّاً ؛ بحیث یصحّ ا لقیام عندها ، ولاتصحّ‏‎ ‎‏ا لدعویٰ إلاّ إذا کانت ا لشروط معتبرة عند ا لشارع ، فلو کانت ملغاة عنده وبحکم‏‎ ‎‏ا لعدم کانت غیر صحیحـة ، فصحّـتها منوطـة بإنفاذها واعتبارها .‏

‏‏ثمّ إنّ تلک ا لقضیّـة جملـة خبریّـة استعملت فی معناها ا لإخباری ، لکن‏‎ ‎‏بداعی ا لإنشاء وجعل ا لداعی ، کما فی ا لأشباه وا لنظائر ، فیستفاد منـه حکمان :‏‎ ‎‏وضعی ، وتکلیفی .‏

‏‏فهل ا لحکم ا لتکلیفی تعبّدی مولوی إیجابی أو استحبابی ، أم إرشاد إلی حکم‏‎ ‎‏ا لعقلاء بلزوم ا لعمل بها ؟‏

‏‏فیـه کلام یأتی‏‎[2]‎‏ إن شاء الله تعا لی فی بحث ا لشروط مع سائر ا لمباحث‏‎ ‎‏ا لمربوطـة بها .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 142]]‎