الدلیل الثالث: حدیث لایحلّ
ومنـه یظهر وجـه ا لاستدلال بما عن أبی عبدالله علیه السلام ، فی موثّقـة سماعـة : «لایحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ما لـه إلاّ بطیبـة نفسـه» فإنّ تملّک مال ا لغیر بغیر طیبـة نفسـه غیر حلال ، ویکشف منـه عدم نفوذ ا لفسخ .
وربّما یتخیّل عدم إمکان إرادة ا لحکم ا لتکلیفی وا لوضعی منها ، فلابدّ من ا لحمل علی ا لتکلیفی لأ نّـه أظهر .
وفیـه : أنّ «ا لحلّ» و «ا لجواز» و «ا لمنع» و «عدم ا لحلّ» فی موارد ا لتکلیف وا لوضع بمعنیٰ واحد ، ولا یستعمل شیء منها فی ا لحکم ا لتکلیفی أو ا لوضعی .
کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لأوامر وا لنواهی ؛ فإنّ هیئـة ا لأمر فی قولـه : «صلّ» و«صُم» وقولـه : «إِذَا قُمْتُمْ إِلَی ا لصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ» إلیٰ آخره ، لاتستعمل إلاّ فی ا لبعث ، وإن اختلف فهم ا لعرف بحسب ا لمتعلّقات ، کما أشرنا إلیـه سابقاً .
ففی قولـه علیه السلام : «ا لتقیّـة فی کلّ شیء یضطرّ إلیـه ابن آدم فقد أحلّـه الله لـه» لم یستعمل ا لحلّ إلاّ فی معناه ، وهو مقابل ا لمنع ، فإذا اضطرّ إلی شرب
[[page 165]]ا لفقاع فقد أحلّـه الله ، ورفع منعـه هو ا لجواز تکلیفاً ، وإذا اضطرّ إلیٰ غسل ا لرجلین فی ا لوضوء ، أو لبس ا لمیتـة فی ا لصلاة ، فقد أحلّـه الله ، ویفهم منـه رفع ا لمنع أیضاً ، لکن رفع منع ا لمیتـة فی ا لصلاة ظاهر فی ا لوضع .
فغیر ا لممنوع وا لحلّ ـ ا لذی هو عبارة اُخری عنـه ـ مستعمل فی معناه ، ویفهم منـه ا لتکلیف فی مورد ، وا لوضع فی آخر ، من غیر استعمال ا للفظ فی ا لحکم ا لتکلیفی أو ا لوضعی ؛ فإنّ کلاًّ منهما غیر ا لموضوع لـه .
وفی ا لمقام إنّ قولـه علیه السلام : «لایحلّ . . .» إلیٰ آخره ، استعمل فی معناه ؛ أی مقابل ا لمنع ، ویفهم ا لتکلیف أو ا لوضع بحسب متعلّقـه .
ثمّ إنّ انتساب نفی ا لحلّ إلی ذات ا لمال مبنیّ علی ا لادّعاء ؛ لأنّ ذاتـه لاتکون حلالاً أو حراماً ، وا لدعویٰ إنّما تصحّ إذا کان ا لمال بجمیع شؤونـه غیر حلال ، فلو حلّ ا لمال ببعض شؤونـه ا لبارزة ا لشائعـة ، لم تصحّ دعویٰ أنّ ا لذات غیر حلال ، ومن ا لواضح أنّ جملـة شؤون ا لمال ـ ومن أوضحها ـ هی ا لتصرّفات ا لمعاملیّـة ، فلو حلّ للغیر تلک ا لتحوّلات ا لتی هی من أشیع ا لتحوّلات فیها ، کانت دعویٰ عدم حلّیـة ا لذات مستهجنـة .
وإن شئت قلت : إنّ إطلاق عدم حلّیـة ا لذات یقتضی عدم حلّیـة جمیع تحوّلاتها ، سواء سمّیت «تصرّفاً» أم لا ، ولا وجـه لتقدیر فی ا لکلام فی أمثال تلک ا لتراکیب کما قرّر فی محلّـه .
ولو فرض لزوم ا لتقدیر ، فلا وجـه لتقدیر شیء خاصّ ، بل عدم ذکر شیء دلیل ا لعموم ، بل مناسبـة ا لحکم وا لموضوع تقتضی عموم ا لمقدّر .
[[page 166]]فما قیل من أنّ ا لمقدّر هو «ا لتصرّف» ولیس ا لفسخ تصرّفاً ، خیال فی خیال ، یظهر ضعفـه ممّا مرّ .
ثمّ لو سلّمنا أنّ ا لمقدّر «ا لتصرّف» ـ حتّیٰ یکون ذلک وزان قولـه علیه السلام فی ا لتوقیع ا لمبارک ا لمحکی : «لایحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنـه» ـ فا لظاهر أنّ ا لتصرّف مطلق ا لتحوّل وا لتقلّب ، حسیّاً کان أم لا ، کما یشهد بـه ا لعرف ؛ ضرورة أنّ قولـه : «لـه ا لتصرّف فی هذا ا لملک ، تصرّف ا لملاّک فی أملاکهم» یراد منـه مطلق ا لتصرّفات ، معاملیّـة کانت أم غیرها ، وظاهر فی مطلقها بلا شائبـة مجاز وتأوّل ، وتقسیم ا لتصرّف إلی ا لمعاملی وغیره صحیح ، غیر مجازٍ بحکم ا لتبادر ، فا لتصرّف إذا نسب إلی ا لأموال ظاهر فی ا لأعمّ بلا شبهـة .
فما فی ا لتوقیع ا لمشار إلیـه : «وأمّا ما سأ لت عنـه من أمر من یستحلّ ما فی یده فی أموا لنا ، ویتصرّف فیـه تصرّفـه فی ما لـه من غیر أمرنا» إلیٰ آخره ، ظاهر فی ا لأعمّ ، ولاینبغی ا لریب فی أنّ ا لمراد منـه ا لأعمّ .
وتوهّم : ا لاختصاص بمثل ا لأکل وا لشرب من ا لتقلّبات ا لحسیّـة بعید عن ا لصواب .
فقولـه علیه السلام بعد ذلک : «فلایحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنـه» أیضاً ظاهر فی ا لأعمّ واُرید منـه ذلک .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لظاهر من کلمات ا للغویین ا لتعمیم ، ففی «ا لمنجد» :
[[page 167]]صرف ا لدنانیر : بدّلها بدراهم أو دنانیر سواها ، ا لمال : أنفقـه ، صرّف ا لشیء : باعـه ، ا لدراهم : بدّلها . صرّفـه فی ا لأمر : فوّض ا لأمر إلیـه ، تصرّف فی ا لأمر : احتال وتقلّب فیـه ، ا لصرّاف وا لصیرفی : بیّاع ا لنقود بنقود غیرها ، ا لمتصرّف : ا لحاکم علیٰ قطعـة من ا لمملکـة . انتهیٰ .
وتوهّم : أنّ ا لمراد من ا لتبدیل هو ا لتبدیل ا لمعاطاتی ؛ أی ا لتصرّف ا لخارجی ، کما تریٰ ؛ ضرورة أنّ ا لتبدیل ا لمعاملی ـ کا لبیع ـ هو ا لأمر ا لسببی ، لا ا لفعل ا لخارجی ، فحینئذٍ یکون ا لتوقیع أیضاً من أدلّـة ا لباب .
ومع ا لغضّ عن کل ما مرّ ، وا لتسلیم بأنّ ا لمقدّر فی ا لروایـة ا لمتقدّمـة هو ا لتصرّف ، وهو عبارة عن ا لتصرّفات ا لحسیّـة ، یمکن إلغاء ا لخصوصیّـة ؛ بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع وا لتعمیم .
[[page 168]]