تقریب الاستدلال بالمستثنیٰ
وأمّا ا لاستدلال با لمستثنیٰ ، فهو بأن یقال : إنّ إطلاق تجویز ا لأکل من ا لحاصل با لتجارة ، یقتضی جوازه بعد ا لفسخ أیضاً ، وهو کاشف عن عدم نفوذه ، وإلاّ لم یکن وجـه لجوازه .
[[page 173]]ولایخفیٰ : أنّ ا لإطلاق مبنیّ علی ا لتقریب ا لثانی من ا لتقریبین ا لمتقدّمین ، وهو أنّ ا لنظر فیها إلیٰ حرمـة ا لتصرّف وجوازه ، وأمّا إن کان ا لمراد تنفیذ ا لتجارة ، وسلب تأثیر ا لأسباب ا لباطلـة عرفاً لدی ا لشارع أیضاً ، فلا إطلاق فیها با لنسبـة إلیٰ حا لات ا لأکل وا لتصرّف حتّیٰ یشمل ما بعد ا لفسخ ؛ لأ نّها علی ا لفرض بصدد تنفیذ ا لبیع ، لاحرمـة ا لأکل .
وأقوی ا لاحتما لین ثانیهما ، فیصحّ ا لتمسّک با لإطلاق ، فما فی «تعلیقـة» ا لطباطبائی من عدم ا لإطلاق غیر وجیـه ، إلاّ أن یراد بـه ما یأتی فیها .
وقد یقال : إنّ ا لشبهـة فی ا لمقام مصداقیّـة ؛ فإنّ حصر مجوّز ا لأکل فی ا لتجارة عن تراضٍ ، إنّما یراد بـه أکلـه علیٰ أن یکون ملکاً للآکل ؛ لئلاّ ینتقض با لإباحات ، ولم یعلم بعد ا لرجوع بقاؤه علیٰ ملکـه .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لاستدلال با لمستثنی غیر مبنیّ علیٰ إفادة ا لحصر ، وسیأتی ا لکلام فی عدم إفادة الآیـة للحصر ، ویأتی أ نّها لو دلّت علی ا لحصر لاینتقض با لإباحات ونحوها ـ أنّ ا لتقیید فی الآیـة غیر صحیح ؛ لأنّ ا لملک بأیّ سبب حصل یجوز لما لکـه أکلـه ، فلا دخا لـة للتجارة فی جوازه ، بل تمام ا لموضوع لـه کونـه ملکاً .
فالآیـة ا لکریمـة علی ا لظاهر ، بصدد بیان جواز أکل ما حصل با لتجارة من ا لأموال ا لتی بین ا لناس ، ولاتقیید فیما حصل با لتجارة بکونـه ملکاً ، وإن کان لازم جواز ما حصل بها کونـه ملکاً ، لکنّ هذا غیر ا لتقیید ، وا لمضرّ با لتمسّک هو ا لتقیید ،
[[page 174]]وهو غیر صحیح فتدبّر .
نعم ، هنا شبهـة اُخریٰ ، وهی أنّ الآیـة ـ علی الاحتمال ا لأوّل من ا لاحتما لین ا لمتقدّمین ـ بصدد تنفیذ ا لتجارة ، فکأ نّـه قال : «ا لتجارة نافذة» فیأتی فیها ما یأتی فی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» من ا لشکّ فی ا لموضوع بعد ا لفسخ ، وسیأتی ا لکلام فیـه .
وعلی ا لاحتمال ا لثانی ، یکون ا لموضوع لحلّیـة ا لأکل هو ا لمال ا لحاصل با لتجارة ، فحینئذٍ إن قلنا : بتقیید ا لمال بکونـه حاصلاً با لتجارة ، فمع ا لفسخ یشکّ فی ا لموضوع ؛ لأنّ ا لتجارة تنتفی مع فرض تأثیر ا لفسخ ، فلایکون ا لمال مال ا لتجارة ، ومع احتمال ا لانتفاء تصیر ا لشبهـة مصداقیّـة .
وإن قلنا بعدم ا لتقیید ، لأنّ ا لمعلول لایتقیّد بعلّـتـه ، وإن کان لا مانع منـه فی مثل ا لمقام ، فلا إطلاق فیـه ؛ لعدم إمکان إطلاق ا لمعلول حال عدم علّـتـه ، فلا محا لـة یکون موضوع ا لإطلاق مضیّقاً ذاتاً ؛ أی یکون حصّـة من ا لمال ا لتی تکون بحسب ا لواقع معلولـة للتجارة ، ولا یعقل إطلاق تلک ا لحصّـة لحال فقد علّـتها ؛ لأنّ حال فقدها حال فقد ا لمعلول .
وتوهّم : أنّ ا لوجود ا لحدوثی للتجارة کافٍ فی جواز ا لأکل ، ولایتوقّف ا لحلّ علیٰ بقائها وبقاء ا لعقد ، فاسد ؛ للزوم حلّیـة ا لمال ا لحاصل با لبیع مع فرض مؤثّریـة ا لفسخ واقعاً ، وهو ضروری ا لبطلان ، فإذا کان مع ا لعلم بمؤثّریتـه کذلک ، یکشف هذا عن ضیق ذاتی أو قید فی ا لمال ؛ بحیث لاینطبق إلاّ علی ا لمال
[[page 175]]ا لحاصل با لتجارة مع بقاء ا لسبب فتدبّر جیّداً .
[[page 176]]