عدم دلالة الأخبار علی اللزوم

‏‏عدم دلالة الأخبار علی اللزوم‏

‏‏ ‏

‏‏أمّا ا لطائفـة الاُولیٰ :‏‏ فلا شبهـة فی عدم دلالتها علی ا لمقصود ، مع ا لغضّ‏‎ ‎
‏‎[[page 183]]‎‏عمّا مرّ بیانـه ؛ فإنّ دلالتها مبنیّـة علیٰ أن یکون ا لمراد بـ «ا لخیار» ماهیّـتـه‏‎ ‎‏ا لمطلقـة ، حتّیٰ تدلّ ا لغایـة علیٰ سلبها ، فیدّعیٰ أ نّـه ملازم للزوم ، وهو غیر مراد‏‎ ‎‏بلا ریب ؛ لأنّ جعل ا لغایـة لماهیّـة ا لخیار ا لمطلقـة ـ مع کونها واقعاً لخیار واحد‏‎ ‎‏فقط ، وسائر ا لخیارات علیٰ کثرتها غیر مغیّاة با لافتراق ـ مستهجن ، فلابدّ من إرادة‏‎ ‎‏ا لخیار ا لخاصّ ؛ أی خیار ا لمجلس ولازمها سلبـه خاصّاً ، وهو غیر ملازم للزوم .‏

‏‏ومنـه یظهر ا لکلام فی صحیحـة ا لفضیل ؛ فإنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فلا خیار»‏‎ ‎‏محمول علی ا لخیار ا لمذکور فی ا لصدر ؛ لتبعیّـة ذیلها لصدرها فی ذلک ، مع أنّ‏‎ ‎‏سلب ماهیّـة ا لخیار مطلقاً ـ مع ثبوت جمیع ا لخیارات إلاّ واحداً منها ـ مستهجن .‏

‏‏فإذا کانت جمیع ا لروایات بصدد بیان ثبوت خیار خاصّ ، وسلب ا لخاصّ‏‎ ‎‏بعد ا لغایـة ـ لا لأ نّـه ا لمفهوم منها ؛ ضرورة أنّ ا لمفهوم ا لاصطلاحی إنّما هو فیما‏‎ ‎‏إذا علّق ا لسنخ علی ا لغایـة لا ا لشخص ـ لایبقیٰ ظهور لروایـة ا لحلبی فی‏‎ ‎‏ا لإطلاق ، ولا لبیان حکم آخر غیر ما فی سائر ا لروایات ، فلابدّ من حملـه علی‏‎ ‎‏ا لوجوب ا لحیثی .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لو دار ا لأمر بین ا لحمل علی ا لوجوب ا لفعلی ا لمطلق ،‏‎ ‎‏وا لالتزام بأ نّها بصدد بیان أمر آخر غیر ما فی ا لروایات ، وکذا ا لالتزام بخروج‏‎ ‎‏جمیع ا لخیارات علیٰ کثرتها تقییداً ، وبین ا لحمل علی ا لوجوب ا لحیثی ، فا لترجیح‏‎ ‎‏للثانی ، بل لو لم یکن إلاّ ا لإخراج ا لکثیر لکفی فی تعیّنـه .‏

‏‏وأمّا ا لروایات ا لأخیرة ، فمضافاً إلیٰ ظهورها ـ باعتبار قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«استوجبها» ـ‏‏ فی ا لبیع با لصیغـة ، وإلی بعد اشتراء ا لأراضی وا لقریٰ معاطاة ،‏‎ ‎‏وتعارف ا لبیع با لصیغـة فیها ، أ نّها قضیّـة شخصیّـة ، لایعلم ا لحال فیها ، فلا إطلاق‏‎ ‎‏لها یشمل ا لمعاطاة ، فتدبّر جیّداً .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 184]]‎