الدلیل السادس: آیة الوفاء بالعقود
واستدلّ لـه بقولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وقد مرّ بعض ا لکلام فیـه ، ولانعید إلاّ ا لتنبیـه علیٰ أمر ، وهو أنّ ا لوفاء ـ کما مرّ ـ عبارة عن ا لعمل بمقتضی ا لعقد أو ا لعهد ونحوهما ، ولایکون إبقاء ا لعقد وفاءً بـه عرفاً ،ولهذا لو ترک ا لعمل بمقتضاه یقال : «ما وفیٰ بعقده مطلقاً» ولایقال : «وفیٰ بـه من حیث عدم ا لفسخ» .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لمنظور إلیـه لیس ا لعقد إبقاءً وإزا لةً فی وجوب ا لوفاء ، بل ا لمنظور إلیـه مفاد ا لعقد ومقتضاه ، ولا شبهـة فی أنّ مقتضی ا لعقود وا لعهود مختلف ، فا لعهد علیٰ عمل مقتضاه لزوم إتیانـه ، وا لوفاء بـه هو ا لعمل .
وا لبیع وإن کان مقتضاه ا لأوّلی هو ا لتملیک ، لکنّ ا لوفاء بـه عرفاً عبارة عن تسلیم ا لمبیع لا فی ا لجملـة ، بل مع ا لبقاء علیـه ، فمن لم یسلّم مطلقاً أو سلّمـه ورجع إلیـه بعنوان استرجاع ا لمبیع ، لم یکن موفیاً بعقده .
ففی ا لمعاطاة کان ا لوفاء فی ا لسلف معاطاة بإعطاء ا لمبیع فی وقتـه ، وا لبقاء علیـه ، وعدم ا لاسترجاع بعنوانـه ، وبإعطاء ا لثمن فی ا لنسیئـة کذلک ، وفیما کان ا لتعاطی من ا لطرفین یکون ا لوفاء بعدم ا لاسترجاع ، وإبقاء مقتضی ا لمعاملـة .
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لوجوب تعلّق با لوفاء با لعقود ؛ أی ا لعمل علیٰ مقتضاها حسب اختلاف ا لمقتضیات ، لابإبقائها وعدم فسخها .
[[page 185]]